الإيداع القانوني (بالإنكليزية: Legal deposit)
إيداع قانوني
المكتبة الوطنية الأسترالية
الإيداع القانوني (بالإنكليزية: Legal deposit) هو مجموعة من القوانين و التشريعات التي تشرع من الدولة و تلزم كل منشئ عمل فكري أو ثقافي بإيداع نسخ مجانية من إعمالهم (كتب/ مقالات/ تقارير/ رسائل جامعية/ خرائط / الأفلام / التسجيلات الصوتية و غيرها من مصادر المعلومات) سواء كانت في شكل رقمي أو تقليدي و ترسل إلي موقع الإيداع. و في الغالب المكتبة الوطنية هي الجهة المسئولة عن الإجراءات التنفيذية للإيداع، و قد تشترك المكتبة الوطنية مع جهات وطنية في جمع مواد الإيداع القانوني.وتختلف كل دولة عن الأخرى في مجالات تطبيق قانون الإيداع القانوني، من حيث المواد الخاضعة للإيداع و الملزمون بالإيداع و المؤسسات المؤهلة لاستقباله و عدد النسخ الواجب إيداعها و كذلك الأحكام التنظيمية و الجزائية.
محتويات
1 أهداف الإيداع القانوني
2 أوروبا
2.1 المملكة المتحدة
3 الدول العربية
3.1 لبنان
3.2 مصر
3.3 السعودية
3.4 العراق
3.5 الجزائر
3.6 قطر
3.7 عمان
3.8 المغرب
3.9 الأردن
3.10 سوريا
4 مراجع
أهداف الإيداع القانوني
المحافظة علي النتاج الفكري و الثقافي.
حماية حقوق المؤلف.
وسيلة جيدة لتنمية و تنظيم مجموعات (المكتبة أو الجهة المسئولة) عن الإيداع وفق منظومة واحدة.
جمع و حفظ التراث الفكري و الثقافي للدولة.
إتاحة النتاج الفكري و الثقافي للمستفيدين.
يساعد على ترويج الإعمال الفكرية و الثقافية من خلال إصدار الببليوجرافية الوطنية و الفهارس الوطنية و نشرات الإيداع.
توثيق و رقمنه الأعمال الفكرية.
أوروبا
المملكة المتحدة
توجد ست مكتبات في بريطانيا ينص القانون على أحقيتها في المطالبة في أي كتاب يصدر في المملكة المتحدة وهي كالآتي:
المكتبة البريطانية بلندن
مكتبة بودلي التابعة لجامعة أكسفورد
مكتبة جامعة كامبريدج
المكتبة الوطنية الاسكتلندية
المكتبة الوطنية الويلزية
مكتبة كلية الثالوث، دبلن
الدول العربية
لبنان
في عام 1924م صدر قانون الإيداع القانوني، و تعد المكتبة الوطنية اللبنانية حاليا هي الجهة المسئولة عن تفعيل قانون الإيداع الذي يلزم منشئ العمل بإيداع أعمالهم الفكرية و الثقافية لدي المكتبة الوطنية
مصر
أصدرت سنة 1954م قانون حماية حق المؤلف، و تعد إدارة الإيداع القانوني بدار الكتب و الوثائق القومية هي الجهة المسئولة عن تنفيذ القرارات بحفظ الحقوق الفكرية .
السعودية
صدر نظام الإيداع بتاريخ 7-9-1412هـ ، و الجهة المسئولة عن تنفيذ نظام الإيداع هي مكتبة الملك فهد الوطنية. و تهدف المكتبة إلي حصر و جمع و ضبط كل عمل فكري سعودي.
العراق
صدر قانون الإيداع القانوني في سنة 1970م، و تتولي دار الكتب و الوثائق الوطنية خدمة الإيداع، حيث تلزم الناشر أو المؤلف بإيداع خمس نسخ من أعمالهم لدى دار الكتب و الوثائق
الجزائر
صدر قانون الإيداع القانوني سنة 1417هـ، و تتولي المكتبة الوطنية الجزائرية مهام خدمات الإيداع
القانوني
قطر
تقوم دار الكتب القطرية بمهام المكتبة الوطنية، و صدر في عام 1982م قانون إيداع المصنفات بدار الكتب القطرية الذي يلزم المؤلف و الناشر و الطابع بإيداع نسخ من كل مطبوع بمركز الإيداع .
عمان
صدر المرسوم السلطاني قانون المطبوعات و النشر في 1404 هـ، و الذي يلزم الطابع بان يودع عدد من النسخ قبل إصدار المطبوع، و تعد وزارة الإعلام في السلطنة هي الجهة المخولة باستلام النسخ من الطابع
المغرب
صدر في عام 1424هـ مشروع قانون رقم 69,99 بشان الإيداع القانوني، و يشير الإيداع القانوني إلي إلزام كل فرد أو معنوي له إنتاج موثق و موجه للعموم ، و يتم إيداع نسخ من المصنفات إلي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أو المصلحة الإدارية المرخصة لها .
الأردن
صدر نظام إيداع المصنفات لدي المكتبة الوطنية سنة 1994م، و تعد المكتبة الوطنية هي الجهة المسئولة عن استقبال مصادر المعلومات المودعة، حيث يلزم النظام إيداع المصنفات المنشورة أو المطبوعة في الدولة سواء في الدولة أو خارجها لمؤلف أردني .
سوريا
تتولي مكتبة الأسد الوطنية مهام الإيداع القانوني و ذلك بإلزام الناشر أو المؤلف بإيداع خمس نسخ قبل
تداولها
مراجع
^ العجلان، عجلان محمد. نظام الإيداع في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة.- الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،1425هـ
=
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا
ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا