فضيحة تضرب وكالة ورقلة للتشغيل إثر إدراج موظفين ضمن قائمة مسابقة التوظيف الوكالة المحلية للتشغيل رقم 01 بورقلة
على خلفية إدراج موظفين ضمن قائمة مسابقة التوظيف بالترامواي
الوكالة المحلية للتشغيل رقم 01 بورقلة في قلب فضيحة مدوية
تعالت أصوات العاطلين عن العمل وجمعية محلية مهتمة بملف الشغل بورقلة، من أجل المطالبة بضرورة فتح تحقيق أمني و إداري معمق في أسماء موظفين بمؤسسات عمومية واقتصادية تم إدراجهم من طرف الوكالة المحلية للتشغيل رقم 01 بحي سيدي عبد القادر ضمن قائمة الأسماء المعنية بإجراء مسابقة التوظيف بشركة ترامواي ورقلة.
طالبت عشرات العاطلين عن العمل بولاية ورقلة في تصريح لهم يومية "الوسط"، من السلطات المعنية وعلى رأسها والي الولاية عبد القادر جلاوي و رئيس الوكالة الولائية للتشغيل محمد رايق بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق معمق في ملابسات الفضيحة المدوية التي اهتزت على وقعها الوكالة المحلية للتشغيل رقم 01 بحي سيدي عبد القادر بورقلة وذلك على خلفية إدراج موظفين منتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي بالولاية ضمن القوائم الأسمية للعاطلين عن العمل المعنيين بإجراء الفحوصات المهنية للتوظيف بترامواي ورقلة ، وهو الأمر الذي يتنافى مع الأليات والتعليمات الصارمة التي سبق لرئيس الوكالة الولائية للتشغيل محمد رايق الإدلاء بها من خلال تأكيده المستمر على ضرورة تطهير البطاقية الولائية للعمل وتصفيتها بشكل كامل من الموظفين وكذا المستفيدين من أجهزة دعم وتشغيل الشباب والوكالة الولائية للتأمين على البطالة.
من جهة ثانية فقد تعهد الرجل الأول بولاية ورقلة عبد القادر جلاوي بصفته المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بالمتابعة القضائية ضد كل موظف بملف اليد العاملة يشتبه صلته في التلاعب بمناصب العمل بالمؤسسات العمومية والاقتصادية الموجهة لفائدة بالدرجة الأولى لطالبي الشغل بالمنطقة بما فيهم خريجي الجامعات و المعاهد الكبرى والمدارس العليا ومتربصي التكوين المهني و التمهين ، كما شدد المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بالولاية على ضرورة الزام الجهات المكلفة بتسيير ملف الشغل بالتطبيق الصارم لتعليمة الحكومية الرامية لمنح أولوية التوظيف لفائدة البطالين المحليين بالمنطقة ووضع حد لتفشي مظاهر التوظيف المباشر لبطالين من خارج الولاية دون المرور على الوكالات المحلية للتشغيل.
جدير بالذكر بان الوكالة المحلية للتشغيل رقم 01 بحي سيدي عبد القادر بورقلة تعيش يوميا على وقع سلسلة من الاحتجاجات من طرف البطالين بسبب تجاهل مسؤولي ذات المرفق لمطالبهم ، ناهيك عن انتهاج سياسة المحاباة والمحسوبية في تحديد القوائم الأسمية للبطالين لإجراء الفحوصات المهنية بمختلف المؤسسات العمومية والخاصة.
المصدر : يومية الوسط.
=
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا
الإثنين 14 يناير - 9:22
