أعلنت، أمس، النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة في بيان لها، عن تسلم السلطات الجزائرية يوم 28 أوت الجاري اثنين من المعتقلين الجزائريين بقاعدة غوانتنامو "كوبا" من نظيرتها الأمريكية، ويتعلق الأمر بالرعيتين الجزائريتين "حاج أعراب نبيل" و"مواتي سعيد أحمد صبايا"، حيث تم إخضاعهما للتحقيق الابتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية، ووضعهما تحت التوقيف للنظر، في انتظار تقديمهما أمام وكل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد.

وهذا بعدما أصدرت السلطات الجزائرية "رأيا بدون معارضة" بشأن الطلب الأمريكي الخاص بترحيل إلى الجزائر رعيتين جزائريتين معتقلين بقاعدة غوانتانامو، حسبما أفادت به أمس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، حيث وافقت الجزائر على طلب ترحيل المعتقلين الجزائريين "حاج أعراب نبيل" و"مواتي سعيد أحمد صبايا" والذي تقدمت به واشنطن منذ شهر جويلية المنصرم، بناء على قرار من الكونغرس الأمريكي.

وحسب ذات المصدر، فالرعيتان الجزائريتان سيتم التكفل بهما من قبل المصالح المختصة والسلطات القضائية المختصة في مثل هذا النوع من القضايا حسب القانون المعمول به، ومثلما تم التعهد به في الالتزامات بين الطرفين الجزائري والأمريكي منذ 2007، وهو تاريخ بداية تحويل أول المعتقلين والذين وصل عددهم 13.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، الأستاذ فاروق قسنطيني، في اتصال هاتفي مع "الشروق" أمس، بأن موافقة أمريكا على ترحيل المعتقلين الجزائريين كان بعدما ثبت بأنهم لم يرتكبوا أي وقائع تمس بالأمن العام للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه لا يعلم بدقة عدد الجزائريين المتبقين في المعتقل ولكن -حسب آخر الأرقام للمنظمات الحقوقية الأممية- فقد كان عددهم سبعة، وبعد ترحيل اثنين منهم نهاية هذا الشهر، من المفروض أن يتبقى خمسة فقط، واعتبر إبقاء الولايات المتحدة للرعايا الجزائريين معتقلين في "غوانتنامو" دون أي محاكمة بغير القانوني، وخرقا لحقوق الإنسان، فيما أكد أنه سيكون مصير هذين الجزائريين البراءة بعد استكمال الإجراءات القانونية على مستوى المحكمة، خاصة أن تسليمهما من قبل أمريكا هو دليل على براءتهما، ولو كان هناك أي احتمال على تورطهما في قضايا إرهابية لما تم إطلاق سراحهما.

ومن جهته، أكد المحامي سيدهم أمين على أن الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات تقضي أن يتم الاستماع للرعيتين الجزائريتين اللذين تم تسليمهما من قبل السلطات الأمريكية لنظيرتها الجزائرية، من قبل السلطات الأمنية المختصة في قضايا الإرهاب، وسيتم وضعهما 12 يوما في الحبس تحت النظر لدى مصالح الضبطية القضائية، ليتم تحويلهما بعد انقضاء الاستجوابات على وكيل الجمهورية، ومن ثم على قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص للتأكد من التهم الموجهة إليهما، ثم إحالتهما على محكمة الجنايات.


المصدر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


===