يجدر التذكير هنا ، أن المعيار الأساسي لتقييم كل مسير للموارد البشرية يتمحور حول مدى كفاءته في إستغلال كل المناصب المالية الممنوحة بعنوان السنة ، ويكون هذا الإستغلال بالتطبيق الصارم للعمليات المبرمجة في الجدول رقم 04 من جهة ومن جهة أخرى قدرته على التنبؤ بكل العمليات الأخرى (كالإحالة على التقاعد الذهاب للخدمة الوطنية والترقيات ...الخ ) بهدف طلب تجديد المناصب المالية المتوقع تجميدها من جهة وـ أوتحويلها من جهة أخرى ، إن أثبتت ضرورة وظيفتها وذلك بعد التحقق من حتمية إستغلاله قبل نهاية السنة بعنوان المخطط التسييري المعدل .
( ودعم هذه الطلبات بتقرير أو عرض حال تبينون فيه ضرورة وظيفية هذه المناصب )
وتبقى الوسيلة الوحيدة لتشغيل كل المناصب المالية الشاغرة هي إحترام الترتيبات القانونية لتنظيم وسير الإمتحانات المهنية والمسابقات .
*/الإمتحانات والمسابقات المهنية :
لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 95/293 المؤرخ في 30/09/1995 والنصوص التنظيمية المتخذة مختلف الإجراءات والمراحل والآجال والشروط المطلوب إحترامها بهدف تجسيد مختلف عمليات التوظيف بناء على مبدا تساوي الفرص للتوظيف .و من بين الترتيبات الخاصة بتنظيم الإمتحانات المهنية والمسابقات نذكر :
-/القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في ............... الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات
والإمتحانات والإختبارات المهنية للإلتحاق بسك …………….
-/القرار
الوزاري المشترك رقم ........ المؤرخ في
.............يتضمن كيفية تنظيم المسابقات والإمتحانات المهنية للإلتحاق بالأسلاك …………………
-/القرار
الوزاري رقم ....... المؤرخ في .............
المحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات
الإختبارات والإمتحانات المهنية للإلتحاق بأسلاك .............
-/القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
................الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والإمتحانات والإختبارات المهنية
للإلتحاق بالأسلاك المشتركة .
-/القرار الوزاري المشترك رقم ....
المؤرخ في ......المتعلق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء
المسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات المهنية للإلتحاق بالأسلاك المشتركة
للمؤسسات والإدارات العمومية
وعليه فإنه لا يفوتني إلا أن أحثكم على ضرورة الإحترام التام لكل هذه الترتيبات و لاسيما عندما يتعلق الأمر بالتوظيف الداخلي بشتى أبعاده :
بإعتبار أن هذه الطريقة من التوظيف لها خصوصية تستلزم دراستها بعناية بحيث أن التوظيف
الداخلي ، مهما كانت سرعة وفعالية المسير في تنظيمها فإنها تؤدي الى شغور مناصب
مالية جديدة لم تكن مبرمجة
ضمن المخطط السنوي وهي تستدعي إتخاذ إجراءات تسييرية جديدة لإستغلالها لتفادي إبقائها شاغرة عند نهاية السنة ، ومن بين الإجراءات الواجب إتخاذها هي :
- طلب تجديد المناصب المالية المشغرة .
- إبقائها على حالها أو تحويلها لتغطية إحتياج وظبفي للإدارة أو المؤسسة العمومية.
- الشروع في تعديل المخطط السنوي على أساس هذه المناصب الجديدة .
- العودة الى المرحلة الأولى المتعلقة بالتوظيف .
وبغية التحكم أكثر في هذه التقنيات فإن المسير مطالب بإحترام الترتيبات القانونية المبينة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1273 المؤرخة في 30/12/1995 .
ملحـق يـحدد آجال إجراء مختلف عمليات
التسيير .
- المصادقة على المخطط السنوي لتسيير
الموارد البشرية قبل تاريخ 15 مارس .
- يجب تطبيق طلبات المراجعة الصادرة عن
مصالح مفتشية الوظيفة العمومية خاصة فيما يتعلق بإلغاء بعض المقررات أو تعديلها
وهذا لتفادي الوقوع في تماطل المصادقة على المخطط السنوي لتسييرالموارد البشرية .
- تنظيم
الإمتحانات والمسابقات في أجل 3 أشهر ، بعد إشهـار المسابقـة ، ويمكن تخفيض هذه
الآجال الى شهر (01) واحد .
لذلك ، فإنه يطلب من كل المسيرين
بذل كل مجهوداتهم لإحترام التواريخ
التالية :
1-/ تنظيم كل عمليات التوظيف المبرمجة في الجدول رقم
04 من المخطط الأول ، قبل نهاية شهر جويلية.
2-/ موافاة الإدارة المركزية المعنية لكل طلبات
التجديد وتحويل المناصب في غضون شهر أوت كآخر أجل
3-/ يجب إحترام
السلم الإداري عند الإرسال لكل الطلبات
الموجهة الى الإدارة المركزية .
4-/ يجب
أن يرفق طلب تحويل المناصب بنسخة من المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية مصادقة
عليه من طرف مصالح الوظيفة العمومية وليس الجدول رقم 04 فقط ،
أما فيما يخص طلب تجديد المناصب المالية ، فإنه
يتطلب إرفاقه بنسخ من مقررات التعيين والإخلاء للمناصب المراد تجديدها .
5-/
تمكين الإدارة المركزية من إتخاذ ترتيباتها مع المديرية العامة للوظيفة العمومية
ووزارة المالية خلال شهري أوت وسبتمبر ، بغية موافاتكم بالنتائج خلال شهر سبتمبر .
=
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا
ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا