الإطار القانوني للمخطط السنوي للتسيير
إن المشرع الجزائري شرع و إبتداء من سنة 1995 في إصلاحات عميقة مست جوانب تسيير و تقويم الموارد البشرية بالمؤسسات و الإدارات العمومية تمثلت هذه التغيرات في :
المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 أفريل 1995 و الذي يعدو لوحة قيادة للموارد البشرية .
في إطار تسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، فإن كل مؤسسة أو إدارة عمومية مطالبة بإعداد مخططا سنويا لتسيير الموارد البشرية خلال كل سنة مالية جديدة.
ويتم إعداد هذا المخطط بمجرد اعتماد البيانات المالية للسنة المعنية وفقا لجداول نموذجية معتمدة لهذا الغرض من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، في أجل أقصاه شهر واحد ابتدءا من تاريخ إبلاغ البيانات المالية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، و من دون تجاوز تاريخ 15 مارس من كل سنة المحدد كأخر أجل لانتهاء المهلة المخصصة لمصادقة على المخططات السنوية للتسيير.
كما ينبغي إرفاق المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ببطاقة تقديم، تتضمن البيانات الآتي ذكرها:
*تسمية الهيئة المعنية،
*تاريخ إيداع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و المصادقة عليه،
* مجموع التعدادات الحقيقية للمستخدمين،
*عدد الأعوان المرسمين، المتعاقدين، المؤقتين و المستخلفين،
*عدد المناصب المالية الشاغرة موزعة حسب الرتب،
*عدد الأعوان المؤهلين للإحالة على التقاعد بعنوان السنة المعتبرة.
* تاريخ الإيداع و التعديل،
* أسباب التعديل،
* عدد المناصب المالية الشاغرة المضافة موزعة حسب الرتب، عند الاقتضاء.
عند حصول معطيات جديدة (خلق مناصب جديدة أو حذف مناصب مالية) يمكن إجراء تعديل للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية خلال نفس السنة المالية وفق نفس شروط الإعداد و المصادقة لكن بجدر التنبيه أن التعديل لا يمكن أن يتم بعد نهاية الثلاثي الثالث من السنة المالية.
بالنسبة للمسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية:
من أهم المعطيات التي يجب على المدير أن يكون ملما بها مايلي :
- ينبغي عليه استعمال كافة المناصب المالية المخصصة للمسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية المدرجة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.
- إن المسابقات و الامتحانات والاختبارات المهنية المدرجة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و التي لم يتم استكمالها، ينبغي أن تكون محل إعداد محضر قصور يتضمن عرض لتقدير أسباب عدم استكمالها؛
- إن القائمة الاحتياطية المعدة في إطار مسابقة أو اختبار مهني ينبغي أن توافق عدد المناصب المالية المفتوحة لهذا الغرض، شريطة توفر المعدل العام وانعدام النقطة الاقصائية؛
- إن إعداد محاضر القبول و النجاح النهائي للمسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات و الاختبارات المهنية يجب أن يكون طبقا للنماذج السارية المفعول
- ضرورة الاحترام الصارم لمعاملات مختلف مواد الاختبارات للمسابقات و الامتحانات والاختبارات المهنية؛
-ينبغي أن تكون المسابقات و الاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب المصنفة 13 فأقل إجباريا موضوع إشهار، عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل بالإضافة إلى الإلصاق.
- ينبغي إعادة إدماج الموظفين الذين استنفدوا فترة إحالتهم على الاستيداع أو الانتداب على مناصب مالية مخصصة للتوظيف الخارجي كما يمكن إعادة إدماجهم ولو في حالة الزيادة على العدد المطلوب.
=
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا
ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا