قانون جديد ينهي إحتكار إتصالات الجزائر لخدمات الأنترنت
صادر مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي متعلق بالبريد والإتصالات الإلكترونية يوم الأربعاء الماضي ليخلف القانون القديم الذي شرع سنة 2000، ما سيسمح بتحرير بعض القطاعات المتعلقة بالأنترنت والإتصالات حسب نص القانون الجديد.
ويرمي القانون الجديد إلى “أخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار و تأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد و الاتصالات الالكترونية” حسب بيان لرئاسة الجمهورية، وينص القانون كذلك على إقرار مبدأ تفكيك دارات الاتصال المحلية ما سيسمح بفتح شبكة الهاتف الثابت للمنافسة وينهي بذلك عهد إحتكار شركة إتصالات الجزائر. ويسمح كذلك بإنشاء شركات تقدم خدمات مايعرف بالكيلومتر الأخير للمواطنين وبالتالي يتعامل المشتركين مع المؤسسات الجديدة وليس مع إتصالات الجزائر.
القانون الجديد للبريد والإتصالات السلكية ركز أيضا على أخذ التدابير اللازمة لحماية الطفل والحفاظ على النظام و الأمن العموميين. وإقترح أيضا تعزيز ممارسة السلطة العمومية في مجالات الاتصالات الالكترونية وكذا تعزيز صلاحيات سلطة الضبط للبريد والاتصالات الالكترونية وتشديد العقوبات المطبقة على مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد و الاتصالات الالكترونية.
=========
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا
ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا