يمكن اعتبار منظمة التجارة العالمية آلية للتفاوض أكثر مما هي مؤسسة، فلا زالت تفضل حتى الآن اتخاذ قراراتها على أساس التوافق لا التصويت، ويرتبط وجود المنظمة التي أقرت وثيقة إنشائها عام 1994 وانبثقت من جولة مفاوضات الغات الثامنة، بالمبدأ الذي يرى أنّ "التجارة الدولية هي محرك التنمية" وليس العكس، ومع أنها تركز على إزالة العوائق من أمام تدفق السلع والخدمات والاستثمارات عبر الحدود، فإنها تفتح الباب واسعاً أمام مفهوم أشمل للتحرير يطال الأطر التي تنظم المبادلات الداخلية وشروط التزود بالخدمات الأساسية وحدود تدخل الدولة.
ويظهر بوضوح نفوذ الدول الكبرى في رسم مسار المنظمة من تركيز الاتفاقيات على إلغاء القيود الكمية وتخفيض الرسوم الجمركية المنخفضة إجمالا في دول الشمال مقارنة مع دول الجنوب، هذا عدا بعض القطاعات كالمنسوجات في الولايات المتحدة والمنتجات الزراعية في الاتحاد الأوروبي، فيما استبعدت قضايا تهم الدول النامية كنقل التكنولوجيا، وانتقال العمالة والديون الخارجية، مع ذلك فقد نجح تكتل الدول النامية (مجموعة العشرين) الذي برز دوره في المؤتمرات الثلاثة الأخيرة، وتقوده كل من الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا في تحويل المنظمة من منتدى تفاوض وتجاذب ثنائي بين أوروبا والولايات المتحدة إلى إطار متعدد الأطراف، وهنا نلاحظ غياب التنسيق ما بين الدول العربية المنضوية في المنظّمة.
سنعالج في هذه الورقة السؤال التالي:
هل يؤدي انضمام الدول إلى المنظمة إلى تسريع عمليات خصخصة الخدمات فيها أم لا؟

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

جزاك الله الف خير على كل ما تقدمه لهذا المنتدى

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا