°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات الثقافة الطبية والعلوم ..°ღ°╣●╠°ღ°

**wail** · 10/08/2012

بحث عن البيئة والمسئولية الاجتماعية للمشروع الاقتصادي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

البيئة والمسئولية الاجتماعية للمشروع الاقتصادي

د/ حمدي هاشم

خبير دراسات بيئية - عمران بيئى

أدى النمو السكاني والصناعي والحضري السريع في دول العالم الثالث، منذ الحرب العالمية الثانية (1945)، إلى الزيادة المستمرة في الضغوط البيئية على مختلف عناصر المحيط الحيوي بتلك الدول ..

ولا سيما الموارد الطبيعية، حيث يتسبب الإفراط والاستخدام الجائر لهذه الموارد وسوء استغلالها إلى انتشار التدهور البيئي وسوء صحة الإنسان، بما في ذلك تدهور الظروف المعيشية للسكان وانخفاض الدخل الناجم عن الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن المردود السلبي لتلك الآثار البيئية على الأمن القومي والمستوى الاقتصادي للدولة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ماهية التلوث.

ما هى جودة الهواء.

ظاهرة التصحر.

حالة الضغط البيئى.

المشاكل البيئة.

تغيرات المناخ.

مصطلحات هامة.

ومن مراجعة الوضع البيئي في كثير من تلك الدول، وجد أن السياسات الحكومية وسلوكيات الأفراد في التعامل مع المعطيات البيئية للمكان، هي المسئول الأول عن تحديد الحالة البيئية في المكان والمجال. ولا ريب أن تقع على السياسة الحكومية والأفراد مسئولية جودة البيئة ونوعيتها، بقدر مراعاة سلامة التوجيه للاستثمار البيئي ودفع السياسات الاقتصادية باتجاه تحقيق التوازن في العائد بين المشروع الاقتصادي وحماية البيئة من التلوث. وذلك بالرجوع إلى قوانين الخطتين الطبيعية والعضوية للمكان، مع الأخذ في الاعتبار دور المجتمع المدني، كرقيب ومشارك رئيسى، في تفعيل مبادئ المسئولية الاجتماعية للمشروع الاقتصادي. فلا سبيل إذن لدى مختلف الحكومات للأخذ بقواعد التنمية المستديمة إلا بزيادة دعم الوعي بالبيئة ومخاطر التلوث لدى مختلف فئات المجتمع، من أجل تجنب حدوث التدهور البيئي والعمل على تصحيحه أولا بأول، مع نشر ثقافة أن للأجيال القادمة حق أصيل في الموارد الطبيعية فلنحسن استغلالها، ناهيك عن ضرورة الربط بين سياسات التنمية والاعتبارات البيئية وحشد المشاركة الاجتماعية لضمان سلامة وتوازن عملية التخطيط البيئي، ومن ثم تقوية قنوات الربط وتبادل الخبرات مع كافة الشركاء على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

المزيد عن التلوث وأنواعه المتعددة ..

وفى الوقت الراهن، تقوم منظمة الأمم المتحدة بدعم ونشر "مبادئ الاستثمار المسئول"، من واقع تلك العلاقة المتنامية لقضايا المسئولية الاجتماعية للمشروع الاقتصادي، وثيقة الارتباط بممارسات الاستثمار، بما يؤكد الحاجة إلى تكامل دور القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أفضل نموذج في اتجاه التنمية المستديمة. وتدعو المنظمة إلى دمج تلك القضايا ضمن عمليات تحليل الاستثمار وصنع القرار، وصولاً إلى غرسها في السياسات الحكومية والممارسات الخاصة بالمسئوليات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في ظل مشاركة فعلية لمختلف فئات المجتمع المدني. وعليه فإن الأخذ بالاعتبارات البيئية عند وضع السياسات والبرامج المحددة لعمليات التنمية، لم يكن مجرد فكرة طرأت ولكنها جاءت لتؤكد ضرورة تحقيق الحد المعقول من التوازن المطلوب، بين عملية التنمية الشاملة من ناحية وبين حماية البيئة من ناحية أخرى. فالتنمية والبيئة محوران هامان، في سياسة الدول الآخذة في النمو، لا يمكن الفصل بينهما ففيهما الداء والدواء في آن واحد، لأن حماية البيئة جزء جوهري من عملية التنمية المستديمة، وبحدوث الخلل فيما بينهما تغدو الموارد قاصرة على الوفاء باحتياجات الاستثمار وتنهار عملية حماية البيئة من التلوث. لهذا يتعين إجراء مقاصة بين التكلفة والمردود البيئي لتقرير صافي العائد الاجتماعي من كافة الأنشطة الاقتصادية في المكان مع تقدير حجم ذلك الفاقد الاقتصادي ومردوده البيئي. ونظراً لتغير الأولويات بالمجتمعات، يصبح من الصعب الاعتماد على هذا الهدف المتحرك كمقياس مطلق، لكونه يواجه عديد من الصعوبات الفنية في وضع الأسس لقياسه، حيث يمكن قياس حساب التكلفة للمشروع الاقتصادي بينما يصعب تحديد قيمة العائد لانتشاره الجغرافي والقطاعي وكثرة المستفيدين منه. ومن ناحية أخرى فإن حدوث تغيير للأولويات في السياسات القومية للدول نتيجة أرباح الصناعة وانخفاض حجم العمالة (التوظيف)، يوجب وضع وسائل قياسية لتقييم الأنشطة البيئية على أساس الطلب الكلي للاقتصاد أو الصناعة من العمالة والطاقة والخامات ورؤوس الأموال من خلال تطبيق ما يلي:

* عدم الاعتماد على الحلول الوسط في الأنشطة البيئية المرتبطة بحماية الصحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار حساب تكلفة حماية الصحة من خلال أسس حساب التكلفة والعائد.

* يجب الأخذ في الاعتبار منع التلوث من المصدر بوضع البدائل وأساليب الوقاية، قبل الدخول في مشاكل مكافحة الآثار البيئية للتلوث الصناعي.

هذا وتتفاوت مشكلات تلوث البيئة، من دولة إلى أخرى، تبعاً لمرحلة التصنيع التي تمر بها كل منها، وكذلك تختلف المآسي وتتنوع الأزمات البيئية في حدتها تبعاً لموقف السياسات الحكومية تجاه حماية البيئة من التلوث. الأمر الذي قد يؤثر تأثيراً بالغاً في الرفاهية البشرية (خلال الوقت الحالي وفى المستقبل)، فقد تضار صحة البشر، وقد تنخفض الإنتاجية الاقتصادية، وقد يفقد طيب العيش (المتعة أو الراحة المستمدة من البيئة التي لم يتم إتلافها)، فتلك ثلاث تكاليف محتملة نتيجة الضرر الذي يلحق بالبيئة، وكلها مما يصعب قياسه وإن كانت الثالثة يصعب قياسها بدرجة خاصة. ومن ناحية أخرى ينعكس ذلك عند قياس الموقف الحضاري للأمم باتخدام معيار نقاء البيئة مما يلوثها، وكذلك عند الأخذ بحسابات قياس البصمة البيئية لمختلف دول العالم بما تضخه من ملوثات في المحيط الحيوي للأرض.

وحتى تؤتى مبادئ المسئولية الاجتماعية للمشروع الاقتصادي ثمارها، كان على الجهات الحكومية المسئولة عن التخطيط والبيئة للمشروعات الكبرى بدول العالم الثالث، اعتماد وترسيخ مفهوم تقييم الأثر التراكمي "Impact Assessment Cumulative" للمشروع من الناحيتين القانونية والبيئية، استناداً على مفهوم العدالة البيئية بين مختلف المواقع العمرانية على مستوى الدولة. أي لا يجب الاعتماد على قياس الأثر البيئي للمشروع الاقتصادي منفرداً، بل يجب النظر إلى تقييم الأثر التراكمي للتلوث في المكان نتيجة ما يضيفه المشروع من المخلفات الغازية والسائلة والصلبة، المستمرة والمستقرة داخل عناصر المحيط الحيوي، وأثر ذلك على صحة الإنسان والبيئة في المستقبل القريب والبعيد. ومن ناحية تأصيل مفهوم العدالة البيئية "Environmental Justice" فقد ظهر حديثاً بالولايات المتحدة الأمريكية، في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين، حينما لاحظت منظمات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة، أن مصافي ومعامل البترول وغيرها من المنشآت الصناعية ذات المخلفات البيئية الخطرة على صحة الإنسان، قد تمركزت في المناطق الفقيرة التي يسكنها أغلبية ساحقة من الأفارقة الأمريكيين. وقد انتشرت بهذه المناطق الإصابات بالدرن الرئوي (السل) والربو وغيرها من الأمراض بين أفراد هذه الشريحة الفقيرة. حيث كان قياس الأثر البيئي يعتمد على مبدأ الأثر الفردي للمشروع، أي حجم التلوث الناتج عن المشروع الاقتصادي منفردا دون ملاحظة الأثر التراكمي للتلوث في البيئة المحيطة، ويرجع ذلك إلى نقص في التشريع البيئي الأمريكي أمام معالجة هذه الحالة. وقد اهتمت جمعيات البيئة في أمريكا بهذه القضية، مما دفع إدارة الرئيس كلينتون (عام 1994) إلى إصدار تشريع لترسيخ مبدأ العدالة البيئية بين المناطق والسكان بدون أدنى نوع من التمييز. وجدير بالذكر أنه في بودابست (ديسمبر 2003) قد نظمت ورشة عمل عن "العدالة البيئية" لدول وسط وشرق أوروبا، وأوصت بضرورة إرساء قواعد وإجراءات ذلك المفهوم الإنساني للعدالة بين الأقاليم والسكان في الدول الأوروبية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

البيئة والمسئولية الاجتماعية للمشروع الاقتصادى

ولا مندوحة من الحديث، بشيء من التفصيل الموضوعي عن الصناعات القذرة "Dirty Industries" التي قد ينعتها البعض بالصناعات المهاجرة، حيث تهاجر من أراضى الدول الغنية (ذات الاقتصاد الأخضر) لتتوطن داخل الحدود الجغرافية بالدول الفقيرة، وكثير من الدول النامية لا يعنيها في مرحلة ما تكلفة الآثار البيئية للمشروع الاقتصادي فتجتذب أراضيها بسهولة مثل هذه الصناعات. فهي إذن صناعات قذرة أو ملوثة للبيئة بطبيعة عملياتها الإنتاجية وأثرها السئ في المحيط الحيوي، الذي لا تخطئه حواس الإنسان الظاهرة ولا يصعب تسجيله على أجهزة رصد التلوث (الأرضية والفضائية). وبعد أن أحكمت الدول الصناعية قبضتها على مقاليد الاقتصاد الدولي، واستقرت على الاعتراف الضمني بنقل مصادر ملوثاتها الرئيسية إلى الدول منخفضة الدخل، بحجة أن نقاوة البيئة بتلك الدول وقدرة أنظمتها الطبيعية تسمح باستيعاب مثل ذلك التلوث لمدة زمنية طويلة، وعليه يمكن أن يستقر تقسيم دول العالم إلى دول طاردة وأخرى مستقبلة أو جاذبة لذلك النمط من الصناعات، ودليل ذلك ظهور مواقع عبر شبكة الإنترنت للتجارة الدولية في مجال بيع وتفكيك المصانع ذات التقنيات القديمة، شديدة الضرر بالبيئة، مع خدمة النقل والتركيب لتلك المصانع بدول أخرى تسمح القوانين فيها بذلك. ويستثنى من ذلك صناعات أخرى تدخل ضمن ما يعرف بالصناعات الحساسة (من ناحية توطنها الجغرافي)، المحظور قيامها بالدول المتخلفة (لظروف تقنية واقتصادية وسياسية وجيوستراتيجية)، وهى صناعات تعد أشد فتكاً ببيئة الكرة الأرضية كالصناعات الكيميائية والبيولوجية والذرية والهيدروجينية. ولما تجاوزت بعض الدول ودخلت في الطريق الممنوعة بدون موافقة أو تصريح أو تعظيم لمصالح مشتركة، تم ضرب مفاعل العراق وقامت الحرب السياسية والاقتصادية تجاه البرنامج النووي في كل من كوريا الشمالية وإيران. وعلى صعيد آخر، استمراراً لترسيخ نفس المبدأ، تقوم الدول الصناعية الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتكريس كل جهودها العلمية والسياسية تجاه امتلاك دولة إسرائيل لصناعات التكنولوجيا الفائقة بوادي السيليكون (في مثلث تل أبيب ـ القدس ـ حيفا)، وتترك للدول العربية من حولها الاستثمارات في الصناعات التقليدية، التي تستنفد ثروتها في نقاء البيئة مما يلوثها بمرور الزمن، فتعجز الفوائض الاقتصادية (عند محاولة الإصحاح البيئي) أمام تغطية تكاليف تدهور صحة البيئة والسكان.

ومن حصر للصناعات القذرة، تم تحديد عدد 43 صناعة ذات آثار بيئية مدمرة لطبيعة المحيط الحيوي، ومنها صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والزجاج والخزف والصيني والحراريات وصهر وتكرير المعادن الأساسية وبعض الصناعات الكيماوية والأسمدة ومصافي البترول وصناعات لب الورق والمطاط والبلاستيك والجلود والخشب. تلك الصناعات شديدة الضرر بالبيئة بما تخلفه من ملوثات سامة وغيرها من الملوثات التي تجرمها قوانين البيئة والمنظمات الدولية والبنك الدولي، في مختلف صورها الغازية والسائلة والصلبة. تلك الملوثات بالغة الأثر في طبيعة الهواء والماء والتربة، التي تخترق الحدود المسموح بها (الحد الأخضر) لأمان وأمن الإنسان في الصحة والمسكن، فتفقد الإنسان قيمة الاستمتاع بطيب العيش أينما توطنت تلك الصناعات وفى منصرف ملوثاتها في البر والبحر والريف والحضر. وهكذا تؤثر تلك الملوثات الصناعية في جودة مياه الأنهار والبحيرات والبحار، ومكامن المياه الأرضية، وركائز الثروات في باطن الأرض وقيعان المحيطات، والنبات الطبيعي، والطبيعة البيولوجية والسلوكية والنفسية للإنسان، وسلوكيات الأسماك والحيوانات والحشرات، بل قد يحدث عنها خلل في زمن وفصلية نمو وذوبان الثلوج فوق قمم الجبال، وقد يمتد أثرها فتطول بالتغيير رواسي مناخ الأرض بالقطبين الشمالي والجنوبي.

ويلاحظ فى الآونة الأخيرة، انحسار الاستثمارات على المستوى العالمي في هذه الصناعات داخل الحدود الجغرافية بالدول المتقدمة، في مقابل تزايد معدلات الاستثمار في الصناعات الملوثة للبيئة بمواقع مختارة داخل حزام الدول الفقيرة. ومن ناحية أخرى، تتبنى المنظمات الدولية فكرة النقل الاضطرارى للصناعات الملوثة للبيئة، حيث يدافع كبار الاقتصاديين بالبنك الدولي، منذ سنة 1991، عن سياسة انتقال الصناعات القذرة من الدول الصناعية إلى الدول النامية، بحجة قدرة البيئة الطبيعية على استرداد عافيتها، وأن نوعية وجودة الهواء بتلك الدول ما زالت عند مستويات منخفضة من التلوث، لا تقارن بفساد هواء لوس أنجلوس أو درجة تلوث الهواء بالمكسيك مثلاً. وما لبثت أن ازدهرت تلك السياسة باتفاق ثلاثي بين وزارة المالية الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على تشجيع وضرورة استغلال هذه الميزات النسبية لتلك الدول النامية، من ناحية العمالة منخفضة الأجر وثرواتها الطبيعية من المواد الخام الأولية، أضف إلى ذلك البيئة البكر التي تعد العلاج الأمثل لمعضلة التلوث البيئي بالبلدان الصناعية. وجدير بالإشارة أن المنتجين الأمريكيين قاموا بنقل ورشهم ومصانعهم المتخصصة في صناعة الأثاث، من مدينة لوس أنجلوس إلى المكسيك، وذلك هرباً من قوانين البيئة التي لا تسمح باستخدام أنواع الغراء والطلاء السامة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ويؤكد خبراء توكيد الجودة والفحص البيئي بمواقع الصناعة (في بحث للبنك الدولي بعنوان التجارة الدولية والبيئة، 1993)، أن كثيراً من الصناعات القذرة قد هاجرت بالفعل من الدول الصناعية إلى دول العالم الثالث خلال العقود الثلاثة الماضية. ودليل ذلك عند استخدام معدل حركة السهم في الصناعات القذرة ارتباطاً بالحجم الكلى للتدفقات التجارية (خلال المدة من 1965 - 1988)، الذي تم تطبيقه على أكثر من مائة دولة مستقبلة لذلك النمط من الصناعات، وجد أن تلك الدول قد سجلت معدلاً يزيد بمقدار أربعة أمثال ما سجلته الدول الصناعية، بالإضافة إلى سرعة نمو سهم الصناعات القذرة مقارنة بمتوسط حركة الأسهم لمختلف الصناعات بتلك الدول النامية. وبوجه عام فقد شهدت الدول الصناعية (الغنية) هبوطاً ملحوظاُ للاستثمار في أسهم تلك الصناعات، نتيجة غلق أبوابها وتطبيق السياسات البيئية الصارمة، بينما قد زادت صادرات الدول النامية (الفقيرة منها) من منتجات تلك الصناعات الملوثة للبيئة، حيث كرست الدول الطاردة لتلك الصناعات جهودها طلباً للهدوء البيئي والسيطرة على التلوث والاكتفاء بتوجيه الاستثمارات فيها خارج حدودها الجغرافية، بينما تطلب الدول الجاذبة لتلك الصناعات (والتي تعمل كملاجئ للتلوث) رفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى معيشة السكان، بغض النظر عن معاناة البيئة والسكان من الاضطراب البيئي وزيادة تركز الملوثات السامة. وبصورة أخرى عظمت الدول الطاردة للصناعات الملوثة للبيئة من الاستحواذ على المنتج النهائي لهذه الصناعات التي تركزت بدول العالم الثالث، لتصبح أحادية النتيجة بميزان العدالة البيئية، حيث تضخم وتركز الثروة لصالح اقتصاد الدول الغنية، علاوة على استمتاع سكانها بطيب العيش وهدوء البيئة وخلوها النسبي من التلوث، بينما تزداد كفة تلك الدول النامية (المستقبلة للصناعات القذرة) فقراً ومرضاً، علاوة على التصحر البيئي القادم لا محالة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وخلاصة القول، أن هناك رؤية جديدة وطاغية تتبناها تلك الدول الكبرى الصناعية فى العالم، لتعظي الاستفادة من بكارة القدرة والطاقة الاستيعابية للبيئة في بعض الدول المتخلفة اقتصادياً، والتي تراها

مازالت أقل بثير في معاناتها من التلوث، قياساً بما تعانيه مدنها الصناعية من كافة الآثار البيئية التراكمية في مختلف عناصر المحيط الحيوي. وقد جاء ذلك نتيجة تزايد الوعي بالبيئة في مرحلة ما بعد الحداثة لدى سكان تلك الدول المتقدمة، بالإضافة إلى ذلك الموقف المتشدد من جماعات الضغط السياسي تجاه الصناعات القذرة (شديدة الضرر بالإنسان والبيئة). وبذلك تكون الدول الغنية قد استغلت احتياج تلك الدول الفقيرة لاستضافة صناعاتها الملوثة للبيئة، جرياً وراء الاستفادة المالية ورفع مستوى معيشة سكانها، بغض النظر عن تلك التكلفة البيئية للمردود السلبي من الصناعة في المستقبل القريب والبعيد. وهنا نلفت الانتباه، إلى ذلك المخطط الإستراتيجي الكبير من قبل شركات صناعة الأسمنت العالمية (متعددة الجنسيات) لإعادة توطين مصانعها الملوثة للبيئة، خارج حدودها الجغرافية بمواقع مختارة للتوطن الصناعي بدول العالم الثالث، فتحصل هذه الشركات بذلك على حصتها من المنتج النهائي، دون تحمل عبء المسئولية الاجتماعية للصناعة بمواقعها الجديدة، لتضيف إلى مكاسبها الاقتصادية المكاسب السياسية والبيئية. وإن كان لاستقبال ذلك الطلب العالمي المتزايد على صناعة الأسمنت مثلاً، وغيرها من الصناعات المهاجرة من دول الاقتصاد الأخضر، عائد اقتصادي مجز لتلك الدول المستقبلة للصناعات القذرة، فلابد من تطبيق مبادئ المسئولية الاجتماعية للمشروع الاقتصادي، وتحصيل تكلفتها التقديرية من تلك الدول الطاردة للإنفاق منها على الوقاية والعلاج من أضرار التلوث. علاوة على ضرورة تقرير حكومات تلك الدول المستقبلة للأخذ بأسلوب قياس وتقييم الأثر المضاعف للتلوث من المشروع الاقتصادي، أي ليس منفرداً بالحد المسموح به لذاته بل فيما يضيفه من ملوثات تزيد من حمل التلوث، وما يتلازم معها من زيادة في الضغوط البيئية على مختلف عناصر المحيط الحيوي.

ما هى حالة الضغط البيئى ..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

* مصطلحات هامة:

- التنمية المستديمة:

ارتباط مصطلح الاستدامة بالتنمية يعنى "النمو المسئول" كما عرفته الأمم المتحدة. ويركز مصطلح التنمية المستدامة أو المستديمة كما يستخدمه العديد من الناس بالترشيد فى استهلاك الموارد الطبيعية والحد من الإضرار ببيئة الإنسان التى يعيش فيها سواء بإحداثه التلوث وما يتبعه من تغيرات فى المناخ او استنزاف لموارد الطاقة، وتهدف التنمية المستدامة الوصول إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الحاضر واحتياجات المستقبل للأفراد.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

- مبادئ الاستثمار المسؤول:

هى مبادئ قام بوضعها فريق دولي من المستثمرين المؤسسين بحيث تعكس العلاقة الوثيقة المتزايدة لقضايا الإدارة البيئية الاجتماعية المشتركة بممارسات الاستثمار.

وهى مبادئ يلتزم بتنفيذها الشخص المستثمر والتى تختص بقضايا الإدارة البيئية الاجتماعية والتى تؤثر بشكل كبير على عملية الاستثمار. وهذه المبادئ هى مسئوليات تقتضى ربط الأنشطة الاستثمارية مع المصالح الأوسع للمجتمع.

وهذه المبادئ فى مجملها ستة مبادئ، ينطوى كل واحد منها على العديد من الإجراءات لوضع المبدأ فى حيز التنفيذ، وهى على النحو التالى:

1- إدراج قضايا الإدارة البيئية ضمن التحليلات الخاصة بسياسات الاستثمار.

2- المسئولية الفعلية عن قضايا الإدارة البيئية بوضع السياسات وأخذ القرارات.

3- الإفصاح عن قضايا الإدارة البيئة فى الجهات التى يتم الاستثمار فيها.

4- تنفيذ مبادئ الاستثمار المسؤول داخل صناعة الاستثمار.

5- التصدى والمبادرة الجماعية للقضايا البيئية من خلال المشاركة فى الشبكات الإعلامية.

6- تقديم التقارير عن ما تم إحرازه فى تنفيذ المبادئ.

- تقييم الأثر التراكمى البيئى:

هى إجراءات من أجل دراسة الآثار البيئية غير المرغوب (تغيرات هامة وضارة للبيئة) فيها تلك المرتبطة بالمشاريع التنموية من أجل المحافظة على البيئة.

وتتكون دراسة التقييم البيئى من العناصر التالية:

1- وصف مفصل للمشروع.

2- وصف للبيئة التى سيقام فيها المشروع ووصف للبيئة المجاورة بالمثل.

3- تحديد النشاطات التى تؤثر على البيئة.

4- إيجاد البدائل لهذه النشاطات مع تقديم التكلفة.

5- مقترحات للحد من الآثار السلبية بقدر الإمكان.

6- التنبؤ بالأثر البعيد المدى (التراكمى) لهذه المشاريع أو البدائل المقترحة للنشاطات.

7- تحديد الموارد غير المتجددة التى يمكن أن تتعرض للنقصان والمرتبطة بالمشاريع التنموية.

وإجمالاً، نجد أن عملية "تقييم الأثر البيئى" للمشاريع تطالب بأن تخضع جميع المشاريع الجديدة التى تؤثر على البيئة إلى فحص شامل لدراسة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة طويلة أو قصيرة الأمد على كافة القطاعات والمستويات العمرانية والصناعية والزراعية والتعليمية والسكانية والاقتصادية لتكون جزءاً من إجراءات الترخيص التى تعطى للمشروع من أجل الحفاظ على البيئة الحضرية.

- مبدأ العدالة البيئية:

العدالة البيئية هو مبدأ يقر بضرورة الأخذ فى الاعتبار الأثار المترتبة على الأضرار البيئية باعتباره بعداً هاماً من أبعاد السياسة البيئية.

وتوجد منظمة قائمة بذاتها لخدمة وتحقيق هذا المبدأ معروفة باسم – وإن لم تكن قد نالت شهرتها بالقدر الكافى - "منظمة العدالة البيئية / Environmental Justice Foundation EJF". وهي منظمة بيئية دولية لا تهدف لتحقيق الربح، مقرها في لندن بالمملكة المتحدة. وعن فلسفة منظمة العدالة البيئية ليس كما يظن البعض أنها تختص بالفصل فى النزاعات الدولية المنصبة على قضايا البيئية أو تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية، وإنما إلقاء الضوء على المشاكل البيئية وتقديم التوعية بكيفية التوصل لحلول لها.

المزيد عن المشاكل البيئية ..

ومن مبادىء منظمة العدالة الدولية:

1- إيجاد الحلول للمشاكل البيئية، وتدريب المجتمعات المختلفة على كيفية التعامل مع هذه المشكلات ومواجهة الآثار المترتبة عليها.

2- تشجيع المتضررين من آثار المخالفات البيئية بإثارة قضاياهم أمام الإعلام العالمى بل ومساعدتهم بالموارد التى تساعدهم على التخلص من هذه المخالفات.

3- حماية البيئة الطبيعية بما يتوافق مع الاحتياجات الاجتماعية.

- الصناعات القذرة:

هو تبنى الدول الغنية سياسة تهجير الصناعات القذرة (شديدة الضرر بالبيئة)، بامتلاك ملاجئ للتلوث تستقبل هذا النمط من الصناعات داخل حدود الدول الفقيرة، للاستفادة من فرق التكلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

=

الموضوع الأصلي : بحث عن البيئة والمسئولية الاجتماعية للمشروع الاقتصادي // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: wail

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

**nadiab** · 17/10/2012

بحث عن البيئة والمسئولية الاجتماعية للمشروع الاقتصادي

جزاك الله خيـر

بارك الله في جهودك

وأسال الله لك التوفيق دائما

وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة

الموضوع الأصلي : بحث عن البيئة والمسئولية الاجتماعية للمشروع الاقتصادي // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: nadiab

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

التوظيف و المسابقات	الخياطة والطرز	الطبخ والحلويات	أزياء حواء	الرقيــة الشرعية و الحجـــــامة	إالاسلامي العام
القرآن الكريم	الحياة الزوجية	التكوين عن بعد	حساب البريد والمواصلات ccp	برامـج الـكـمـبـيــوتــر	البحوث والمذكرات ومحاضرات
التخصصات الهندسية	الكتب الإلكترونية	المكتبة الإسلامية	الثّقافة العامّة	الوثائق الإدارية	تاريخ الجزائر و شخصيات

°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات الثقافة الطبية والعلوم ..°ღ°╣●╠°ღ°

منتدى البيئة و العلوم الزراعية

اختر منتداك من هنا

المواضيع المتشابهه

الــرد الســـريـع

آلردودآلسريعة :