قانون المحاسبة العمومية
 
مرسوم رقم 14969 - صادر في 30/12/1963
 
 
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه،
وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاريخ 4/11/1963 مشروع القانون المعجل الرامي إلى تحديد أصول المحاسبة العمومية،
وبما أنه انقضى أكثر من أربعين يوماً على إحالة هذا المشروع إلى مجلس النواب دون أن يبت به،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 كانون الأول 1963،
يرسم ما يأتي:
 
 
المادة 1- وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل
 
المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاريخ 4/11/1963 وهذا نصه:
 
 
الباب الأول - أحكام عامة
 
 
«المادة 1- يحدد هذا القانون أصول إعداد موازنة الدولة، وتنفيذها، وقطع حسابها، وإدارة الأموال العمومية، والأموال المودعة في الخزينة.
 
 
«المادة 2- الأموال العمومية هي أموال الدولة، والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات، وأموال سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية.
 
 
«المادة 3- الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق.
 
 
«المادة 4- تتألف الموازنة من قانون الموازنة والجداول الإجمالية والتفصيلية الملحقة به.
 
 
«المادة 5- قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة.
يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات، وإجازة الجباية، وفتح الاعتمادات اللازمة للإنفاق، وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة.
 
 
«المادة 6- تتألف موازنة الدولة من الموازنة العامة، وموازنات ملحقة، وموازنات استثنائية.
تحدث الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية بقوانين خاصة، وتطبق عليها  أحكام هذا القانون، إلا إذا تضمنت الأحكام الخاصة بها نصوصاً مخالفة.
 
 
«المادة 7- توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول.
 
 
«المادة 8- تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت أو دفعت فعلياً في خلالها.
 
 
«المادة 9- يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة حتى الخامس عشر من شهر آذار من السنة التالية.
 
 
«المادة 10- تقسم الموازنة إلى قسمين:
1- قسم النفقات، ويتضمن الاعتمادات المفتوحة بمواجهة هذه النفقات.
2- قسم الواردات، ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية هذه الاعتمادات.
 
 
«المادة 11- الاعتمادات على نوعين:
- أساسية وهي التي تفتح بموجب قانون الموازنة.
- إضافية وهي التي تزاد إلى الاعتمادات الأساسية بعد نشر الموازنة.
والاعتمادات الإضافية على نوعين:
- تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها أصلاً أي اعتماد في الموازنة.
 
 
«المادة 12- لا تفتح الاعتمادات إلا ضمن نطاق الموازنات المذكورة في المادة 6.
غير أنه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط أن يدون فيها.
 
 
الباب الثاني - إعداد الموازنة العامة
 
 
«المادة 13- يضع كل وزير قبل نهاية شهر أيار من السنة مشروعاً بنفقات وزارته عن السنة التالية، ويرسله إلى وزير المالية مشفوعاً بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك وفقاً لأصول يحددها وزير المالية.
 
 
«المادة 14- يقدر وزير المالية الواردات بالاستناد إلى تخمينات وزارته وتخمينات الوزراء الذين يقومون بطرح أو جباية بعض الواردات لحسابه.
 
 
«المادة 15- تقدر واردات السنة الجديدة استناداً إلى العنصرين التاليين:
أ- تحصيلات السنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.
ب- تحصيلات الأشهر المنصرمة من السنة الجارية.
ولوزير المالية أن يعدل التقدير على أساس أوضاع يعتمدها، على أن يبرر أسبابها.
 
 
«المادة 16- يجمع وزير المالية تقديرات النفقات، ويقابلها بتقديرات الواردات، ويضع مشروع الموازنة بعد أن يؤمن التوازن بين قسميها.
وإذا جاوزت الاعتمادات المطلوبة الواردات المقدرة كان على وزير المالية أن يؤمن التوازن باقتراح ما يراه ضرورياً من التدابير التالية:
أ- تخفيض النفقات.
ب- تغطية الفرق بمأخوذات من مال الاحتياط إذا كان ذلك ممكناً.
ج- إيجاد موارد جديدة.
 
 
«المادة 17- يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية.
 
 
«المادة 18- يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور.
ويقدم وزير المالية إلى السلطة التشريعية، قبل أول تشرين الثاني، تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة.
 
 
«المادة 19- لا يجوز إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة، أو مشاريع الاعتمادات الإضافية، خلال المناقشة بها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء.
 
 
الفصل الأول - النفقات
 
 
 
«المادة 20- معدلة وفقاً للقانون 55/66 تاريخ 3/9/1966
تقسم موازنة النفقات إلى جزئين:
- الجزء الأول: ويحتوي على النفقات العادية.
- الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز  والإنشاء ومساهمات الدولة الإنمائية.
يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.
 
 
«المادة 21- معدلة وفقاً للقانون 55/66 تاريخ 3/9/1966
يوزع كل من الجزئين المذكورين من قسم النفقات إلى أبواب. ويحدد عدد الأبواب في كل جزء بقرار من وزير المالية.
 
 
«المادة 22- يقسم الباب إلى فصول يختص كل منهم بإدارة واحدة أو مجموعة من الإدارات، أو بمشروع واحد أو مجموعة من المشاريع. ويقسم الفصل إلى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد، أو نفقات متشابهة، ويقسم البند، عند الاقتضاء، إلى فقرات.
يعتمد في تقسيم الاعتمادات جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية.
 
 
«المادة 23- يبين في بند الرواتب:
1- فيما يتعلق بالموظفين الدائمين والمؤقتين:
- عدد الموظفين الإجمالي بحسب الفئة، مع مجموع رواتبهم وملحقاتها.
2- فيما يتعلق بالمتعاقدين.
- عددهم مع مجموع رواتبهم وملحقاتها.
3- فيما يتعلق بالإجراء:
        أ- للأجراء الدائمين: عددهم مع مجموع أجورهم وملحقاتها.
        ب- للأجراء غير الدائمين: مجموع أجورهم وملحقاتها.
 
 
«المادة 24- يمكن توزيع اعتمادات الأشغال المتشابهة إلى فقرات ضمن البند الواحد.
وتطبق في هذه الحال الأحكام التالية:
1- يعتبر الاعتماد المرصد لكل مشروع بمثابة فقرة مستقلة.
2- يجوز النقل من الاعتماد المرصد لأحد المشاريع إلى مشروع آخر:
        أ- بعد تلزيم الأشغال، شرط أن يحتفظ بخمسة عشر بالمئة على الأقل من مقدار الاعتماد
        الأساسي.
        ب- بعد إتمام المشروع وتصفية الصفقة.
3- لا يجوز النقل إلا لمشروع مماثل للمشروع الأول وواقع في المنطقة نفسها.
 
 
«المادة 25- معدلة وفقاً للقانون 55/66 تاريخ 3/9/1966 والقانون رقم 12/73 تاريخ 2/3/1973 والقانون رقم 12/74 تاريخ 9/5/1974 والقانون رقم 32/75 تاريخ 28/8/1975 والمرسوم رقم 10880 تاريخ 2/2/1976 والمرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 26/5/1977
 
1- يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الأحكام النقدية الصادرة على الدولة والمصالحات التي تجريها، وذلك عندما لا تتوافر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.
يغذى هذا النص بطريقة النقل من الاعتماد الإجمالي المرصد في باب احتياطي الموازنة وفقاً لأحكام المادة 26 التالية.
2- ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ أو بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب إيرادات الموازنة التي قيدت أصلاً فيها، أي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الإيرادات ولا يفتح أي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية.
يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الأرصدة فقط لحسابات الإيرادات.
3- يفرد في كل باب من قسم النفقات، خلال مدة انتقالية تنتهي في سنة 1966 فصل يدعى نفقات السنين السابقة، تؤخذ منه المبالغ التي ترتبت لصالح الغير في السنوات السابقة لعام 1963 والتي لم تصرف خلالها.
ولا يرصد أي اعتماد في الفصل المذكور عند تنظيم الموازنة، بل تغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب.
 
 
«المادة 26-
1- ترصد في باب احتياطي الموازنة:
        أ- اعتمادات احتياطية للنفقات المشتركة بين عدة وزارات، كمساعدات المرض والوفاة
        والأحكام النقدية والمصالحات إلخ...
        ب- اعتماد احتياطي للنفقات الطارئة، يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها، أو
        لفتح اعتمادات استثنائية، على أن لا يقل هذا الاعتماد الاحتياطي عن واحد بالمئة من مجموع
        اعتمادات الجزئين الأول والثاني من الموازنة.
2- في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة للأحكام النقدية والمصالحات يجوز للحكومة أن تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التكميلية اللازمة وأن تغطي هذه الاعتمادات بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب. وتطبق أيضاً أحكام هذه الفقرة في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة.
3- لا تصرف أية نفقة من اعتمادات هذا الباب مباشرة، بل تنتقل هذه الاعتمادات عند الحاجة إلى سائر بنود الموازنة على الوجه التالي:
- بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح الإدارة المختصة، وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات، فيما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع (أ) من الفقرة السابقة.
- بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية، فيما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع (ب) من الفقرة السابقة.
 
 
«المادة 27- 1- مع مراعاة أحكام المادة 85 من الدستور والمادة 26 من هذا القانون، لا تفتح الاعتمادات الإضافية إلا بقانون.
وتغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود أخرى، أو من باب احتياطي الموازنة، أو أخذاً من مال الاحتياط، أو بموارد جديدة.
2- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون، لا تنقل الاعتمادات من بند إلى آخر إلا بقانون.
3- مع مراعاة المادة 114 من هذا القانون، لا تدور الاعتمادات من موازنة سنة معينة إلى موازنة السنة التالية إلا بقانون.
 
 
«المادة 28- 1- مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون تنقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من الوزير المختص بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. ويجوز النقل بالطريقة نفسها إلى فقرة جديدة إذا كانت هذه الفقرة هي من نوع النفقات التي يختص بها البند.
2- تنقل الاعتمادات المرصدة في بابي الديون المتوجبة الأداء واحتياطي الموازنة من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد، بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
3- يجوز إجراء النقل من فقرة إلى أخرى في موازنة سنة معينة لغاية 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة.
 
 
الفصل الثاني - الواردات
 
 
 
«المادة 29- يتألف قسم الواردات في الموازنة من جزئين:
الأول: ويحتوي على الواردات العادية المخصصة لتغطية نفقات الجزئين الأول والثاني من قسم النفقات.
الثاني: ويحتوي على الواردات المخصصة لتغطية نفقات الجزء الثالث من قسم النفقات.
وتتألف الواردات الأخيرة من:
1- مأخوذات من مال الاحتياط.
2- الواردات التي تخصص أو تحدث بقوانين خاصة.
 
 
«المادة 30- يوزع كل جزء من قسم الواردات إلى أبواب، ويقسم الباب إلى فصول يختص كل منها بفئة من الواردات، ويقسم الفصل إلى بنود يختص كل منها بإيراد معين.
ويفرد في كل جزء فصل خاص تقيد فيه الأموال التي تدفعها الخزينة خطأ أو بغير حق وتستردها فيما بعد.
ويعتمد في تقسيم الواردات جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية.
 
 
«المادة 31- يفرد في كل جزء من قسم الواردات باب خاص بفصل وحيد للمأخوذات من مال الاحتياط. ويقسم هذا الفصل إلى بنود وفقاً للجدول النموذجي المذكور في المادة السابقة.
 
 
الباب الثالث - تنفيذ الموازنة العامة
 
 
 
الفصل الأول - تنفيذ الواردات
 
 
 
القسم الأول - طرح الضرائب والرسوم
 
 
 
«المادة 32- تطبق على طرح الضرائب والرسوم الأصول التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
 
 
«المادة 33- تتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف، الدائرة المالية المختصة في كل محافظة، ويعطي هذه الجداول القوة التنفيذية رئيس مصلحة الواردات.
ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه.
ويتولى فرض الغرامات المرجع الذي يتولى طرح الضريبة أو الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
 
 
«المادة 34- معدلة وفقاً للمرسوم 6103 تاريخ 5/10/1973
- يمكن تدارك كل كتمان أو نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب أن يجري فيها التكليف، وذلك بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض إضافية للتكاليف المكتومة، وبموجب جداول تكليف أو أوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة.
وفضلاً عن مدة التدارك المنوه عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتمتع الدوائر المالية المختصة بمدة أخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة أو الرسم على كل ربح أو دخل أو إيراد أو صك يكشفه حكم قضائي أو قرار تحكيمي أو تحرير تركة أو اتفاق رضائي، وكذلك لتصحيح كل تكليف يتقرر إبطاله.
وتنتهي هذه المدة الاستثنائية بتاريخ 31 كانون الأول من السنة التي تلي سنة إقرار الأبطال أو انكشاف الربح أو الدخل أو الإيراد أو الصك الخاضع للتكليف.
 
 
«المادة 35- يعلن عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد التحصيل بواسطة الجريدة الرسمية والإذاعة والصحف المحلية. وتلصق عند الاقتضاء، إعلانات بهذا المعنى في مكاتب المحتسبين، وفي أماكن الاجتماعات والساحات العمومية. وتبين في الإعلان المهل المحددة للدفع والاستفادة من الحسم القانوني، والاعتراض، وتاريخ بدء كل منها.
 
 
«المادة 36- تبدأ مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف أساسية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان المتعلق بها في الجريدة الرسمية.
وتبدأ مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية، وعلى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أوامر قبض، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغ المكلف هذه المستندات.
يجري هذا التبليغ بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام، وفي حال غياب المكلف أو تمنعه عن الاستلام، يتم التبليغ بواسطة الإدارة المختصة وفقاً لأحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
وتحدد مهلة الاعتراض بشهرين للضرائب المباشرة التي تطرح بموجب جداول تكليف، وبشهر واحد للضرائب والرسوم الأخرى.
 
 
«المادة 37- 1- تحدد أصول الاعتراض على مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بها من قبل الإدارة ولجان الاعتراضات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري المالية والعدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
2- تقوم الأصول والمهل المحددة في المرسوم المذكور مقام جميع النصوص الخاصة المتعلقة بالاعتراضات الواردة في مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
 
 
«المادة 38- خلافاً لأي نص آخر، لا يجوز لدوائر الضرائب في مديرية المالية العامة أن تقرر إلغاء التكاليف بالضرائب والرسوم، أو تخفيضها، إلا بموافقة رئيس مصلحة الواردات، باستثناء ما يتعلق منها بخطأ مادي أو بمبلغ لا يتجاوز 50 بالمئة من قيمة التكليف شرط أن لا يتجاوز في مطلق الأحوال /500/ ل. ل. لكل تكليف.
 
 
«المادة 39- يؤمن الرقابة على مختلف عمليات طرح الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة جهاز لمراقبة التحقيق تحدد صلاحياته وكيفية ممارسة أعماله، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
 
 
القسم الثاني - تحصيل الضرائب والرسوم
 
 
 
«المادة 40- لا يجوز تحصيل أي ضريبة أو رسم ما لم تجز السلطة التشريعية ذلك بموجب قانون الموازنة أو أي قانون آخر. ويلاحق المخالف وفقاً لأحكام المادة 361 من قانون العقوبات.
 
 
«المادة 41- تحصل الضرائب والرسوم بالاستناد إلى جداول التكليف أو أوامر القبض التي طرحت بموجبها، إلا إذا كانت من النوع الذي يؤديه المكلف مباشرة بواسطة إلصاق الطوابع أو الاوراق المماثلة. ولا يجوز لغير المحتسبين ومعاونيهم أن يؤمنوا تحصيل الضرائب والرسوم وسواها من الواردات العمومية.
 
 
«المادة 42- معدلة وفقاً للقانون 55/66 تاريخ 3/9/1966
إن الضرائب والرسوم على اختلافها، تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف. ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون. ويعتبر الإنذار شروعاً في الملاحقة شرط أن يبلغ وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959.
يجدد الإنذار عند الاقتضاء قبل انقضاء أربع سنوات على تاريخ إبلاغه لصاحب العلاقة.
 
 
«المادة 43- تحفظ جداول التكليف سحابة عشر سنوات، وتحفظ أوامر القبض سحابة خمس سنوات إلا إذا  قرر ديوان المحاسبة قبل انقضاء مدة الحفظ إبراء ذمة المسؤولين عن التحصيل.
 
 
«المادة 44- يؤمن الرقابة على عمليات تحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة جهاز لمراقبة الجباية تحدد صلاحياته  وكيفية ممارسة أعماله بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
 
 
القسم الثالث - تحصيل ديون الدولة و وارداتها الأخرى
 
 
 
«المادة 45- تراعى في تصفية وتحصيل ديون الدولة ووارداتها الأخرى من غير الضرائب والرسوم الأحكام المختصة بكل منها.
أما الديون والواردات التي لم تعين القوانين النافذة طرق تصفيتها وتحصيلها، وإجراء الملاحقة بشأنها، فتصفى بموجب أوامر تحصيل يصدرها رئيس الإدارة المختصة وتحصل وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
يمكن الاعتراض على أمر التحصيل أمام المحكمة العدلية الصالحة في محل إقامة المعترض خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصياً أو في محل إقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ أمر التحصيل إلا إذا قررت المحكمة ذلك كلياً أو جزئياً.
 
 
القسم الرابع - بيع أموال الدولة
 
 
 
«المادة 46- تباع أموال الدولة غير المنقولة وفقاً للأحكام المختصة بها.
 
 
«المادة 47- معدلة وفقاً للقانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 و معدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)
تباع أموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 3.000.000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 6.000.000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد عن 6.000.000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
_________________
نص المادة 47 قبل التعديل بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004
المادة 47- معدلة وفقاً للقانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990
تباع أموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسماية ألف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 1.500.000 (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
 
 
المادة 48- معدلة وفقاً للقانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:
2- في الادارة المركزية:
- المدير المختص اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150.000 ل.ل.
- المدير العام المختص اذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150.000 ل.ل. ولا تجاوز 600.000 ل.ل.
- الوزير المختص اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600.000 ل.ل.
3- في المحافظات والاقضية:
- القائمقام اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150.000 ل.ل.
- المحافظ اذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150.000 ل.ل. ولا تجاوز 600.000 ل.ل.
- الوزير المختص اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600.000 ل.ل.
__________________
نص المادة 48 قبل التعديل
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
1- في الإدارة المركزية:
- المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /25000/ ل. ل.
- المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على/ 25000 /ل. ل ولا تجاوز /100000/ ل. ل.
- الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز /100000/ ل. ل.
2
- في المحافظات الأقضية:
- القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /25000/ ل. ل.
- المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على /25000/ ل. ل ولا تجاوز /100000 /ل. ل.
- الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز / 100000/ ل. ل.
 
 
«المادة 49- تخمن الأموال المنقولة بواسطة لجنة تؤلف في كل إدارة بقرار من المرجع الصالح للبت بالصفقة.
 
 
«المادة 50- تعرض على ديوان المحاسبة معاملات البيع الخاضعة لرقابته من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.



=