أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

1- بيان مجلس الوزراء المنعقد في :22/02/2005.
*- الزواج من الجنسين يقصد به زواج أجنبي من جزائرية أو زواج أجنبية من جزائري.

و كون أن حماية كيان الدولة يبقى الهدف الأسمى لدى المشرع فإنه لم يطلق العنان لطريق اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج دون قيد أو شرط بل استلزم مجموعة من الشروط على العنصر الأجنبي استيفاءها و الخضوع للإجراءات الإدارية المقررة قانونا.

أما التجنس فقد عرفت شروطه بعض التعديل في الأمر : 05/01 منها إلغاء شرط التصريح الرسمي بالتخلي عن الجنسية السابقة مما يتضح معه اعتراف المشرع بتعدد الجنسيات للشخص الواحد، و كذا إلغاء القيد الذي كان واردا في نص المادة : 16 من قانون الجنسية الجزائري لسنة : 1970،و الذي كان يحرم الأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية و لمدة خمسة سنوات من الترشح لعضوية أي مجلس نيابي إلا إذا أعفي من هذا القيد بموجب مرسوم التجنس، بالموازاة مع ذلك عرفت الإجراءات الإدارية هي الأخرى تعديلات جذرية.

تجدر الإشارة إلى أن كل من اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج أو التجنس يصبان في وعاء واحد و هو حصول الأجنبي على الجنسية الجزائرية التي تؤهله للانظمام إلى المجتمع الجزائري، و بموجبها يصبح أحد أفراد الدولة و بالتالي تلتزم بحمايته و تمكينه من حقوقه.

و من هنا يجدر بنا أن نطرح التساؤل التالي: هل المشرع الجزائري ألم بكل جوانب الزواج و التجنس كطريقين لاكتساب الجنسية الجزائرية و ذلك في تعديله الجديد لقانون الجنسية الجزائري الصادر بموجب الأمر:05/01 المؤرخ في :27/02/2005 ؟

كمحاولة منا الإجابة على هذا التساؤل الذي تم شرحه قدر الإمكان ضمن هذه المذكرة فلبأس أن نشير إلى جملة الصعوبات التي اعترضتنا في إنجاز هذا البحث، لا سيما حداثة صدور القانون مما ترتب عنه انعدام المراجع و قلة الاجتهاد القضائي و الفقهي، خاصة و أن فكرة الزواج المختلط كطريق لاكتساب الجنسية الجزائرية التي أدرجت ضمن التعديل الجديد لم تكن محل دراسة أو بحوث منذ سنة:1970. سنة صدور قانون الجنسية الجزائري الثاني الذي ألغى بموجبه المشرع الجزائري فكرة اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج

على ضوء ما تم التطرق إليه جاءت هذه المذكرة مقسمة إلى فصلين، حيث تضمن الفصل الأول موضوع اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، مبرزا المراحل التي مر بها في قوانين الجنسية الجزائرية و الشروط الواجب توافرها في العنصر الأجنبي من الجنسين، و كذا الإجراءات الإدارية التي على طالب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج المرور بها، معددا في الأخير أهم الآثار المترتبة على اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج.

أما الفصل الثاني فقد عالج موضوع اكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس، مبين شروطه في التجنس العادي، و حالاته في التجنس الاستثنائي، و مختلف الإجراءات الإدارية الواجب اتباعها، و كذا أهم الآثار الفردية و الجماعية المترتبة على اكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

لمبحث الأول:

الزواج المختلـط و شـروط
اكتساب الجنسيــة الجزائرية
عن طريــق الزواج

يتناول هذا المبحث بالدراسة الزواج المختلط كطريق لاكتساب الجنسية الجزائرية و موقف المشرع الجزائري منه، و ذلك في ظل قانون الجنسية الجزائرية لسنة: 1970 و كذا التعديل الجديد لنفس القانون بموجب المر رقم : 05/01 المؤرخ في : 27/02/2005.و هذا في المطلب الأول .

في حين يتضمن المطلب الثاني ما استلزمه قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم بالأمر:05/01 سالف الذكر، من شروط وجب توافرها في طالب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج و التي يمكن إجمالها فيما يلي:

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

- شروط متعلقة بعقد الزواج.
- شروط متعلقة بالإقامة.
- شروط تهدف إلى حماية الدولة.

المطلب الأول:الزواج المختلـط في ظل قانون الجنسيــة الجزائرية

الزواج المختلط كما سبق القول هو الرابطة الزوجية القائمة بين رجل و امرأة مختلفي الجنسية، مثــال:زواج جزائري بروسية أو زواج جزائرية من فرنسي، و أول ما يواجه الباحث في مجال الجنسية الجزائرية هو الأثر المترتب عن هذا الزواج، و هل يترتب عليه تغير جنسية الطرفين فتدخل بموجبه الزوجة في جنسية زوجها أو دخول الزوج في جنسية زوجته؟
فبالنسبة لأثر جنسية الزوج على زوجته هناك اعتبارين يثيران جدلا بين الفقهاء و هما:
- اعتبار وحدة الجنسية في الأسرة.
- اعتبار احترام إرادة المرأة.
فالاعتبار الأول ساد الفترة التي كانت أهلية المرأة يشوبها بعض النقص، فتخضع في تصرفاتها لإذن زوجها الذي يعد رب الأسرة. و من مبررات فقهاء هذا الرأي ما يلي:

1- مراعاة لمصلحة الأسرة و لأهداف الزواج في تحقيق الانسجام الروحي و العاطفي بين أعضاء الأسرة يجد اعتبار وحدة الجنسية مبررا له ، إلى جانب ذلك يعتبر وسيلة لتأليف مشاعر الولاء السياسي نحو الدولة. و الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع فاختلاف جنسية أعضائها يترتب عنه تجزأ الولاء السياسي بين دولتين و لتفادي هذا العيب وجب انضمام الزوجة لجنسية زوجها1.
2- وحدة الجنسية في الأسرة من شأنه تجنيب الدول مشكل تنازع القوانين في المسائل التي تخضعها الدول لضابط إسناد الجنسية و من تلك المسائل الأحوال الشخصية، فبدل من توزيعها على قانونين تصبح العلاقة الزوجية منظمة بقانون واحد 2.

1- الدكتور الطيب زروتي ، الوسيط في الجنسية الجزائرية .مطبعة الكاهنة الجزائر:2002.ص149.
2- الدكتور أعراب بلقاسم القانون الدولي الخاص الجزائري الجزء الثاني.طبعة 2003 دار هومه الجزائر .ص.134.

3- إن احتفاظ الزوجة بجنسيتها و هي مقيمة في دولة زوجها قد يحرمها من التمتع بحقوق المواطنة لتلك المواطنة لتلك الدولة مما يسبب لها الشعور بالدونية، و أنها محرومة من الحقوق كما قد تتعرض للإبعاد باعتبارها أجنبية في حالة نشوب حرب بين دولتها و دولة زوجها، كما يرتب احتفاظ الزوجة بجنسيتها مشكل تعدد الجنسيات في الدول فقد يكون قانون دولتها يكسب الأبناء الجنسية على أساس حق الدم المنحدر منها، و في ذات الوقت يكتسب الأبناء جنسية أبيهم على أساس حق الدم المنحدر منه، و هنا يثار مشكل تسعى الدول لتجنبه من خلال المؤتمرات و الاتفاقيات الدولية كان هذا اختصار وجيز للحجج التي استند عليها فقهاء الرأي الأول – وحدة الجنسية في الأسرة -.

و على النقيض من ذلك نجد فقهاء آخرين يمجدون الرأي الثاني القائم على احترام إرادة المرأة ، بخصوص أثر جنسية الزوج على الزوجة. حيث بدأ هذا الاعتبار في التطور منذ الربع الأول للقرن الماضي مصاحبا المناداة بمبدأ المساواة بين الجنسين نتيجة كفاح التنظيمات النسوية فتم الاعتراف للمرأة بالشخصية الكاملة و المستقلة و تحررها عن كل تبعية للرجل ، و اقتحامها مجالات الحياة بأنواعها. و من الحجج التي يقوم عليها هذا الرأي:

1- إن الاعتراف للمرأة بكامل حريتها و استقلالها عن الرجل أمر أكدته مختلف المواثيق الدولية كما يتناقض مع المعطيات القانونية الوطنية و الدولية الحديثة.

2- من المبادئ الثابتة في مادة الجنسية أن أساس التمتع بالجنسية المكتسبة هو اتجاه إرادة الفرد الصريحة و رغبته فيها، التي تتمثل في طلب اكتساب الجنسية ، حيث يعبر فيه عن رغبته في اكتساب الجنسية و عملا بهذه المبادئ لا يصوغ فرض جنسية الزوج على زوجته 1.

3- ما قيل أن وحدة الجنسية في العائلة وسيلة لتحقيق الانسجام و التوافق فيها غير صحيح ، فالاستقرار العائلي مبناه العواطف الشخصية و العلاقات الأسرية و ليس العوامل الخارجية 2 .

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

1 ، 2 - الدكتور الطيب زروتي ، المرجع السابق .ص.150.

و بخصوص أثر جنسية الزوج على زوجته فقد كان قانون الجنسية الجزائرية لسنة :1963 يقر بهذا الأثر حيث نصت المادة 12 منه على " المرأة الأجنبية التي تتزوج جزائريا يجوز لها اكتساب الجنسية كأثر للزواج ". غير أن المشرع استلزم مجموعة من القيود منها:
- إعلان الزوجة الأجنبية عن رغبتها صراحة في اكتساب الجنسية الجزائرية قبل إبرام عقد الزواج بموجب طلب توجهه إلى وزارة العدل .

- إعلان الزوجة الأجنبية صراحة عن تخليها عن جنسيتها.
- عدم معارضة وزير العدل صراحة أو ضمنا خلال 6 أشهر من تقديم الطلب.
- أن لا يكون الزواج باطلا أو مفسوخا بتاريخ انقضاء 6 أشهر من إبرامه.
هذا بالنسبة لأثر جنسية الزوج على الزوجة.

أما الأثر الثاني الذي يترتب عن الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص هو اثر جنسية الزوجة على زوجها، و باستقراء قوانين الجنسية للدول يتضح جليا تضارب الآراء على أن أغلب التشريعات لا تقر بهذا الأثر، لمكونها تنظر إلى الزوج على أنه رب الأسرة ، و له حق القوامة على زوجته، و بالتالي فلا يمكن أن يتبع جنسية زوجته، و إذا أراد اكتساب جنسيتها فما عليه إلا أن يسلك طريق التجنس العادي إذا توافرت شروطه*.
إلا جانب الدول التي تنفي وجود أثر لجنسية الزوجة على زوجها هناك دول أقرت به، و من أمثلة تلك الدول : فرنسا و الجزائر بعد التعديل الذي عرفه قانون الجنسية الجزائرية بموجب الأمر 05/01.هذا ما يمكن تلخيصه من الآثار الناتجة عن الزواج المختلط في مجال الجنسية و لمزيد من التوضيح نلقي الضوء على قانوني الجنسية الجزائرية لسنة :1970 و التعديل الجديد لسنة 2005.

* - نصت على هذا الموقف بصراحة بعض قوانين الدول منها:
- قانون الجنسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المادة : 03 فقرة 2 من القانون رقم : 10 سنة:1975. بقولها " في جميع الأحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته "، و كذا قانون الجنسية الأمريكي في المادة :319 التي خفضت مدة الإقامة لتجنس الزوج الأجنبي المتزوج بأمريكية من 5 إلى 3 سنوات، و هو نفس الحكم في قانون الجنسية الإنجليزي لسنة : 1980 في المادة 7 منه.
- صدر بموجب الأمر 63/96 مؤرخ في :27/03/1963.
الفـرع الأول:الزواج المختلط في ظل قانون ا لجنسية الجزائرية لسنة :1970.
صدر قانون الجنسية الجزائرية لسنة:1970 بموجب الأمر رقم:70/86 المؤرخ في :15/12/1970 و هو ثاني قانون نظم الجنسية الجزائرية بعد قانون :1963 و أهم ما يلاحظ على هذا القانون أنه ألغى فكرة اكتساب الأجنبية المتزوجة بجزائري الجنسية الجزائرية جراء زواجها منه،مما يفيد أن المشرع الجزائري تبني فكرة عدم تأثير جنسية الزوج على زوجته ، و منه اعترف هذا القانون باستقلالية الجنسية في الأسرة و احتفاظ كل بجنسيته رغم ما قد يطرأ من مشاكل خاصة في مجال تنازع القوانين و ازدواج الجنسية بالنسبة للأولاد القصر و كما سبق الذكر لا يمكن للزوج أو الزوجة الأجنبية في ظل هذا القانون التمتع بالجنسية الجزائرية إلا عن طريق التجنس1.

و مما سبق أصبح قانون الجنسية الجزائرية من القوانين الأشد تعقيدا و صرامة في منح الجنسية الجزائرية، و هذا لما فيه من شروط لا تجعل من اكتساب الجنسية بالأمر الهين، و أساس هذه الشدة التي عرفها قانون الجنسية الجزائرية في هذه الفترة هو توجه الدولة آنذاك للحفاظ على كيان و بناء المجتمع الجزائري ، خاصة و أنها دولة حديثة العهد بالاستقلال.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

1- من بيان مجلس الوزراء المنعقد في:22/02/2005.
*- دون تناسي شروط المادة 09 مكرر.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

المطلب الثاني:شروط اكتساب الجنسيــة الجزائرية عن طريق الزواج

سيتم التطرق في هذا المطلب إلى مجموع الشروط التي أوجبها القانون لاكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج و ذلك من خلال المادة :9 مكرر من قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم ، و التي تنص على أنه :" يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية :
أن يكون الزواج قانونيا و قائما فعليا منذ ثلاثة(03) سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس.
الإقامة المعتادة و المنتظمة بالجزائر لمدة عامين (02) على الأقل .
التمتع بحسن السيرة و السلوك.
إثبات الوسائل الكافية للمعيشة .
يمكن أن لا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج. "

و بخصوص هذه الشروط كان من المستحسن تقسيمها إلى ثلاثة فئات :
1- شروط متعلقة بعقد الزواج.
2- شروط متعلقة بالإقامة.
3- شروط الهدف حماية الدولة.

الفــرع الأول: شروط متعلقة بعقد الزواج.
تنص الفقرة الأولى من المادة :09 مكرر قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم بأن يكون الزواج ، قانونيا و قائما فعليا منذ ثلاثة (03) سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس. إن مضمون هذه الفقرة هو الأساس الذي يعتمد عليه الشخص في طلب اكتساب الجنسية الجزائرية و هو الزواج، فقبل كل شيء يتطلب أن نكون أمام علاقة زوجية بين أجنبي و جزائرية أو أجنبية و جزائري، و هذه العلاقة يجب أن تكون صحيحة و مشروعة وفق ما تقتضيه قواعد القانون الجزائري، و بمفهوم المخالفة إذا كان الزواج باطلا فلا يمكن أن يكون له أثر قانوني مكسب للجنسية الجزائرية بالنسبة للأجنبي أو الأجنبية المتزوجين من جزائرية أو جزائري.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

و بالرجوع إلى قواعد الإسناد الجزائرية، نجد أنه فيما يخص الشروط الموضوعية لعقد الزواج ميز بين الحالة التي يجمع فيها عقد الزواج بين أجنبيين و الحالة التي يكون فيها أحد الطرفين جزائري .
و بخصوص الحالة الثانية – أحد أطراف عقد الزواج جزائري – و نطبق في هذه الحالة نص المادة 13 قانون المدني المعدل و المتمم التي توجب تطبيق القانون الجزائري على العلاقة الزوجية إذا كان أحد طرفيها جزائري، و منه فإن عقد الزواج المنصوص عليه في المادة 9 مكرر من قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم، يجب أن يتم صحيحا وفقا لما يستلزمه القانون الجزائري، إلا فيما يخص أهلية الأطراف فتخضع للقانون الذي ينتمي إليه الشخص.
كما اشترط القانون أن تكون العلاقة الزوجية لا تزال قائمة و منذ ثلاثة (03) سنوات على الأقل عند تقديم طلب اكتساب الجنسية الجزائرية، أي أن الزوجين لا زالت تجمعهما الرابطة الزوجية القائمة منذ عن ثلاثة سنوات على الأقل.
و الهدف من هذا الشرط هو التحقق من جدية عقد الزواج و استقرار الرابطة الزوجية 1، و حتى لا يتحول الزواج إلى مجرد حيلة قانونية لاكتساب الجنسية الجزائرية.
و هذه المدة تحتسب من يوم انعقاد القران بطريقة قانونية إلى غاية تقديم طلب اكتساب الجزائرية.2
و عليه في حال الانفصال قبل تمام مدة ثلاثة (03) سنوات فإن الأجنبي أو الأجنبية لم يستوفي شرط المادة :09 مكرر.

1- الدكتور هشام صادق علي و الدكتورة حفيظة السيد حداد، القانون الدولي الخاص طبعة سنة :1999 دار الفكر الجامعي الإسكندرية ، مصر الصفحة :114.
2- عكس القانون المصري الذي يشترط في المادة :7 من القانون رقم:26 لسنة :1975 إعلان الرغبة في اكتساب الجنسية المصرية إلى وزير الداخلية المصري ، و تحتسب المدة من تاريخ الإعلان عن الرغبة في اكتساب الجنسية المصرية.
الفـرع الثاني :شروط متعلقة بالإقامة.

تنص المادة :09 مكرر من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، على شرط الإقامة المعتادة و المنتظمة لمدة عامين (02) على الأقل، فالقانون يستلزم إقامة العنصر الأجنبي للمدة المذكورة آنفا بالجزائر 1 إقامة شرعية معتادة و منتظمة بحيث يحصل فيها على ترخيص بالإقامة و أن لا يتخللها انقطاع أو مغادرة لأرض الجزائر.

و الهدف من هذا الشرط تمكين السلطات المختصة التحقق من اندماج طالب اكتساب الجنسية في المجتمع الجزائري فمن غير المنطقي منح الجنسية لشخص غير مقيم بالجزائر.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

تنص المادة 5 من قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم، على أن المقصود من عبارة "بالجزائر " مجموع التراب الجزائري و المياه الإقليمية الجزائرية و السفن و الطائرات الجزائرية.

الفــرع الثالث : شروط الهدف منها حماية الدولة.
بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بعقد الزواج و الإقامة اشترط المشرع في نص المادة 09 مكرر في الفقرة الثالثة و الرابعة شروط الغاية منها حماية الدولة، و هي كالتالي:
التمتع بحسن السيرة و السلوك.
إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.
فبالنسبة للتمتع بحسن السيرة و السلوك قامت جل القوانين بفرض هذا الشرط بما فيها الجزائر، و ذلك لتفادي دخول أشخاص سيء الأخلاق إلى المجتمع الجزائري، فالدولة لا تحبذ أن تضم إلى مجتمعها عناصر غير مرغوب فيها، حفاظا على أمن المجتمع من الانحلال.
أما بخصوص إثبات الوسائل الكافية للمعيشة، فهو إمكانية إعالة العنصر الأجنبي نفسه إما بامتلاكه لأموال أو إثبات مزاولته لمهنة معينة، و الظاهر من الشرط أنه أوجب الكفاية المعيشية حتى على الأجنبية و إن كان السائد في المجتمع الجزائري أن الرجل هو الكفيل بالعائلة.
و الهدف من اشتراط اليسر المالي لطالب اكتساب الجنسية أن لا يكون العنصر الأجنبي عالة على المجتمع بقره، و الذي قد يدفعه لاقتراف جـرائم معاقب عليها كالتسول و السرقة.
ورد في الفقرة الخامسة من المادة :09 مكرر، استثناء مفاده إمكانية عدم الأخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج، غير أن هذا الاستثناء يبقى محل تقدير الجهات المختصة، و إن كان تناقض المشرع يظهر جليا حيث اشترط في الفقرة الثالثة من نفس المادة حسن السيرة و السلوك التي تقتضي أن لا يكون الشخص من ذوي السوابق العدلية. لينص على إمكانية عدم الاعتداد بما اقترفه في الخارج، و عليه فالجهة المختصة ملزمة بالتحقق جيدا من سوابق الأجنبي بما في ذلك ما اقترفه في الخارج، و هذا كله في صالح الدولة و المجتمع على حد السواء.
المبحث الثاني :

إجراءات و أثار
إكتساب الجنسيــة الجزائرية
عن طريــق الزواج

الجزائر كغيرها من الدول أوجبت على طالب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، المرور بمجموعة من الإجراءات الإدارية، فالدولة لا تعرض جنسيتها على الأجانب دونما تقديم أي طلب بل عليه أن يبادر بتكوين الملف المحدد وفق القانون، و تقديمه إلى الجهة المختصة التي يقع على عاتقها الفصل في هذا الطلب، هذا ما سيتم التطرق إليه في المطلب الأول.
أما المطلب الثاني سيتم من خلاله معالجة ما يرتبه القانون من أثار جراء اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج.

المطلب الأول:إجراءات اكتساب الجنسيــة الجزائرية عن طريق الزواج

إن المتصفح لمواد قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم، يظهر له جليا تماثل الإجراءات الإدارية المتبعة لاكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، و التجنس.

و إن كان على المشرع حينما اعتبر الزواج طريق جديد لاكتساب الجنسية الجزائرية أن يعالجه بإسهاب، فالمواد :25، 26، 27، 28 من قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم، يعاب عليها باعتبارها غير كافية لما يقتضيه هذا الأخير من إجراءات.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

و الجدير بالذكر في هذا المطلب:

- ملف طلب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج.
- الفصل في هذا الطلب من طرف الهيئة المختصة.

الفرع الأول: ملف طلب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج.
إن اكتساب جنسية أي دولة ليس بالأمر السهل و من غير المعقول أن فتح مجال اكتساب الجنسية بدون أي قيود أو شروط، كما أن الدول لا يمكنها أن تمنح جنسيتها لعنصر أجنبي لم يقدم أي طلب يعبر فيه صراحة عن رغبته في اكتساب جنسية هذه الدولة 1.

و من خلال نص المادة 25 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم التي تنص على " ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية، أو التخلي عنها، أو استردادها إلى وزير العدل مصحوبة بالعقود و الوثائق و المستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية". يتضح من المادة أن القانون أوجب على الراغب في الحصول على الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، أن يقدم طلب يضمنه رغبته الصريحة في اكتساب الجنسية الجزائرية على أن يرفق بهذا الطلب مجموعة من الوثائق 2 هي كالتالــــي:
- نسخة من عقد الميلاد.
- من نسخة من سجل عقد الزواج.
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم:03.
- شهادة الجنسية الجزائرية خاصة بالزوج أو الزوجة.
- شهادة الإقــامة رقم: 04 صادرة عن المصالح المختصة.
- ثلاثة (03) صور فوتوغرافية لتحقيق الهوية.
- شهادة عمل أو نسخة من السجل التجاري.
- مستخرج من مصلحة الضرائب (شهادة عدم الخضوع للضريبـة.
كما أضافت المادة 27 الفقرة الأولى من نفس القانون، إمكانية تقديم الأجنبي لطلب صريح يبدي من خلاله رغبته في تغيير اسمه و لقبه.

1- الدكتور الطيب زروتي، المرجع السابق صفحة رقم:392.
2- الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائريــة.

و بالنسبة لملف طلب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، كان يشترط قانون الجنسية الجزائرية لسنة: 1963 في المادة: 12 على ضرورة إعلان الزوجة الأجنبية صراحة عن تخليها عن جنسيتها، غير أن اكتساب الجنسية عن طريق الزواج لم ينص عليه قانون الجنسية الجزائرية لسنة:1970. فألغي مضمون نـص المـادة:12 لكـن نصت المادة :03 من قانون الجنسية الجزائرية لسنة :1970، على ضرورة تخلي طالب اكتساب الجنسية الجزائرية عن جنسيتها الأصلية، إلا أن هذا القيد رفع بموجب التعديل الجديد لقانون الجنسية الجزائرية الصادر بالأمر : 05/01. و أصبح الجزائر بموجبه تتبنى فكرة تعدد الجنسيات.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

فـرع الثانـي:الفصل في طلب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج.
بعد التحقق من استيفاء الملف لجميع الوثائق و المستندات التي تثبت استكمال الأجنبي أو الأجنبية لشروط المادة:09 مكرر من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، يفترض أن يصدر قرار من الهيئة المختصة بالقبول أو الرفض، و ذلك بناءا على ما تتمتع بها من سلطة تقديرية مطلقة.
و بخصوص المدة التي تترك لوزير العدل للفصل في الطلب فقد كانت المادة:12 من قانون الجنسية الجزائرية لسنة :1963 تنص على أنه و في غضون ستة (06) أشهر من توجيه الطلب إلى وزير العدل إذا لم يرفض هذا الأخير الطلب، يعتبر هذا قبولا ضمنيا شريطة أن لا يبطل أو يفسخ الزواج في هذه المدة.
غير أن الأمر :05/01 المتضمن تعديل قانون الجنسية الجزائرية ألغى هذا الافتراض و لم يحدد أجلا يلزم وزير العدل للبث في الطلب المرفوع إليه، و إنما ترك المجال مفتوحا ما يفهم منه أنه لا وجود للقبول الضمني، بل يفترض أن يصدر رد صريح على أن هذا الرد يتخذ ثلاثة (03) صور هــي: إما عدم القبول أو الرفض ، أو الموافقة.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

فعدم القبول يكون حسب المادة:26 الفقرة الأولى من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم: " إذا لم تتوفر الشروط يعلم وزير العدل عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ إلى المعني " ، فلوزير العدل إذا رأى أن الشخص غير مستوفي لشرط من شروط المادة:09 مكرر من قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم، كأن يكون الزواج غير قانوني أو لم تكتمل مدة الزواج التي هي ثلاثة (03) سنوات.
كما قد تكون الإقامة غير معتادة أو غير منتظمة كما قد تكون لم تكتمل المدة المحددة قانونا.
أو أن الشخص لا يتمتع بسيرة حسنة، أو لا يستطيع إثبات الوسائل الكافية لمعيشته و بهذا يصدر وزير العدل قراره بعدم قبول الطلب و هو ملزم قانونا بتعليل قراره و ذلك بذكر سبب عدم القبول. على أن هذا القرار يبلغ إلى المعني.

أما الرفض فهو قرار نابع من السلطة التقديرية التي خولها القانون لوزير العدل بحيث رغم استيفاء طالب اكتساب الجنسية الجزائرية للشروط المحددة قانونا، إلا أن لوزير العدل رفض الطلب دون تعليل أو ذكر سبب الرفض و هذا ما يستشف من نص المادة:26 الفقرة الثانية التي تنص على: " ... و يمكن وزير العدل رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني ".
و بما أن قرار الوزير إداري فيجوز الطعن فيه أمام القضاء المختص في المواعيد المقررة قانونا في القرارات الإدارية، و ذلك على أساس عيب إساءة استعمال السلطة أو عدم مشروعية على اتخاذه، غير أنه من العسير إثبات ذلك 1.
أما الصورة الثالثة لقرار وزير العدل فهي قبول الطلب، الذي بموجبه يصدر المرسوم المانح للجنسية، و هذا بعد دراسة الملف و التأكد من استحقاق و جدارة طالب الجنسية الجزائرية للانتماء إلى مجتمع الدولة الجزائرية.
و يكون منح الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج حسب المادة: 09 مكرر من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، بموجب مرسوم و إن كان قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، لم يوضح طبية هذا المرسوم على غرار التجنس الذي يمنح بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة:12 من نفس القانون.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

و استنادا لنص المادة:27 الفقرة الأولى من قانون الجنسية الجـزائـري المـعدل و المتمم، يمكن أن يتضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج تغيير الاسم و اللقب. و تضيف الفقرة الثانية من نفس المادة على أن يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية، و عند الاقتضاء تضيف الفقرة الثانية، تغيير الاسم و اللقب بناءا على أمر من النيابة العامة.
و في الأخير تنص المادة:29 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، على أن المراسيم المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و تحدث أثرها اتجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر.

1- الدكتور موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص ( القواعد المادية) الجزء الثاني د م ج طبعة 1989 الصفحة:172.
المطلب الثاني:آثار اكتساب الجنسيــة الجزائرية عن طريق الزواج

إن اكتساب الشخص لجنسية دولة معينة يعني اعتباره من مواطني هذه الدولة فله ما لهم و عليه ما عليهم، فيصبح مكتسب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، في مركز المواطن من حيث ممارسة الحقوق و تحمل التكاليف، و هذا ما يتضح من نص المادة:15 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، التي تضمنت الآثار الفردية المترتبة على اكتساب الجنسية الجزائرية فتنص المادة:" يتمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداءا من تاريخ اكتسابها، فمن خلال هذه المادة أن الأجنبي أو الأجنبية يصبح حامل للصفة الجزائرية و متمتع بجميع ما يترتب على هذه الصفة من حقوق و التزامات، و ذلك ابتداءا من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية إلا أن القانون لم يوضح بدقة تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية هل هو تاريخ صدور المرسوم؟ أم تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؟
و من أهم ما يترتب على اكتساب الجنسية الجزائرية هو مبدأ المساواة بين مكتسب الجنسية الجزائرية و المواطن الأصلي، كما يترتب عن اكتساب الجنسية الجزائرية تغيير القانون الشخصي لمكتسب الجنسية و ذلك على أساس أن الجزائر تأخذ بضابط الجنسية في مسائل الأحوال الشخصية، كما لا يجوز إبعاد مكتسب الجنسية من الوطن ما لم تسقط عنه الجنسية، و لا تسليمه لدولة أجنبية إذا اقترف جريمة في الخارج و عاد إلى الجزائر، و تكفل له الدولة الحماية الدبلوماسية في الخارج و ترعى شؤونه في الداخل، المهم أنه يخضع كغيره من المواطنين لمبدأ المساواة في كل ما يتعلق بالحقوق و الواجبات، على أن هناك قيد ورد في المادة:73 الفقرة الأولى من دستور الجزائر لسنة:1989 المعدل سنة:1996، حيث أشارت إلى عدم إمكانية ترشح مكتسب الجنسية الجزائرية لمنصب رئاسة الجمهورية.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

و في هذا الصدد كانت هناك قيود أخرى وردت في بعض القوانين منها قانون الانتخابات و كذا القوانين المنظمة لبعض الوظائف كالقضاء و المحاماة و التوثيق، و القانون المنظم للأحزاب و الجمعيات، حيث اشترطت مرور مدة معينة حتى يسمح لمكتسب الجنسية ممارسة حقوقه السياسية و المدنية بكل حرية، لكن تم إلغاء جل هذه القيود و كان هذا استجابة للقرارين الصادرين عن المجلس الدستوري الأول بتاريخ:20/08/1989 و الثاني بتاريخ:06/08/1995. الذي قضى بعدم دستورية القيود السالف ذكرها.

أما فيما يخص الآثار الجماعية لاكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج فلم يتم النص عليها في قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم، و ذلك لعدم إمكانية ترتيبها لآثار جماعية فبالنسبة للأجنبي أو الأجنبية سيكتسبون الجنسية الجزائرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة : 09 مكرر من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، أما بالنسبة للأولاد السابقين لعقد الزواج فتثبت لهم جنسية الأب أو الأم الأجنبيين حسب القانون المنظم لجنسيتهم و بإمكانهم الحصول على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس.

أما بالنسبة للأولاد المنجبين بعد عقد الزواج فتثبت لهم الجنسية الجزائرية الأصلية وفق المادة:06 من قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم التي تنص على: " يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية".

إكتساب الجنسيــة الجزائرية

عن طريــق التجنس

التجنس هو أهم وسيلة قانونية مقررة للحصول على جنسية جديدة بعد الميلاد، فهو طريق تعترف كل تشريعات الدول و بسلوكه يمكن للأجنبي التجنس بجنسية دولة غير دولته فهو اصطلاحا يفيد كسب الأجنبي الصفة الوطنية. لكن معناه اللغوي غير دقيق فهو يعني باللغة العربية التطبع في جنس معين لكن ليس هذا هو المقصود به.
و لفظ التجنس مستوحى في اللغات الغربية من الكلمة اللاتينية NATURA التي تعني الطبيعة أو الأصل، فالتجنس يعني إدخال الأجنبي في جنية الدولة و هم المنح يكون حسب تقدير الدولة المطلق و بدون أثر رجعي، و ذلك بعد استيفاء الأجنبي لكافة الشروط التي يتطلبها القانون 1 .
فالتجنس هو كسب جنسية الدولة كسبا لاحقا للميلاد بناء على الطلب المقترن بتوفر شروط معينة تتمتع الدولة إزاءه بالسلطة التقديرية ، فالتجنس منحة تلتمس و للدولة في شأنه كامل السلطة .بحيث يكون لها حق إجابة الطلب أو رفضه .2
من خلال هذا التعريف يتضح أن التجنس يقوم على دعامتين:
الدعامة الأولى : و هي أن التجنس تعبير صريح من ناحية الفرد يعبر بموجبه عن نيته في الحصول على جنسية الدولة*. و المقصود بالفرد هنا الشخص الأجنبي الذي لا علاقة له بجنسية الدولة التي يريد الحصول عليها.
أما الدعامة الثانية:فهي أن طلب التجنس لا يكون له أي معنى إذا لم يتمم باستجابة الدولة لهذا الطلب فإرادة الشخص وحدها لا تكسبه الجنسية إلا بموافقة الدولة على منحها و لهذا يقرر الفقه و القضاء في سائر البلدان أن التجنس منحة من الدولة و عمل سيادي ناتج عن تصرف قانوني الهدف منه مراعاة مصالح الدولة.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

emmy:

الفـرع الأول:مفهوم التجنس العادي .
التجنس العادي لطلب التجنس و هو بمفهوم آخر طلب اكتساب جنسية وفق الإجراءات المحددة قانونا، من خلال مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في طالب اكتساب الجنسية، فالتجنس العادي هو الطريقة التي يمكن لأي شخص سلوكها حتى يكتسب الجنسية، بعد توفر الشروط اللازمة لذلك.
على أن هذه الشروط ليست محل إجماع من طرف الدول فالجنسية مسألة داخلية تستقل كل دولة بتنظيمها حسب ما تقتضيها مصالحها، و يستجيب لتطلعاتها 1.
فالمشرع الجزائري تبنى فكرة التجنس العادي من خلال قانون الجنسية الجزائري لسنة:1970 المعدل و المتمم بالأمر :05/01 الصادر بتاريخ:27/02/2005، من خلال المادة:10التي تنص على " يمكن للأجنبي الذي يقدم طلبا لاكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط :" ، فيتضح من هذه المادة أن التجنس العادي هو طلب اكتساب الجنسية الجزائرية من طرف أجنبي بعد توافر مجموعة من الشروط، على أن التجنس العادي يتضمن بعض العناصر هي:
1- طلب اكتساب الجنسية الجزائرية: فالجنسية تمنح بناءا على طلب المعني بالأمر *، و لا تمنحها الدولة للأجانب جبرا أو بدون شروط.
2- طالب التجنس: و هو الأجنبي، فالجزائريين يخرجون من دائرة التجنس.
3- توافر الشروط: فاكتساب الجنسية الجزائرية مقرون بتوافر الشروط التي استلزمها القانون، و ذلك من خلال نص المادة:10 السالف ذكرها.
فالتجنس العادي مشروط و مقيد حيث لا تمنح الجنسية الجزائرية إلا بتوافر ما نص عليه القانون من شروط كمبدأ عام له استثناء يتمثل في التجنس الاستثنائي.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

1- الدكتور أعراب بلقاسم، المرجع السابق صفحة:119 .
*- فكرة التجنس التلقائي تتضح من خلال المادة:09 من قانون الجنسية الأرجنتيني: " الأجنبي الذي يكون قد أقام في الأرجنتين لمدة خمسة (05) سنوات بصفة مستمرة و ... يكتسب الجنسية الأرجنتينية بالتجنس تلقائيا ".
الفرع الثاني:شــروط التجنــس العـادي.

نظمت شروط التجنس العادي المادة : 10 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، حيث نصت على شروط أساسية يجب توافرها في الشخص الذي يريد التجنس بالجنسية الجزائرية و بانتفاء أحدها، يصبح الأجنبي غير مؤهل للحصول على الجنسية الجزائرية، و القانون يهدف من وراء تحديد هذه الشروط إلى تحقيق غاية واحدة و أساسية و هي المحافظة على كيان الدولة من كل الجوانب، سياسيا، اقتصاديا و اجتماعيا.

فالدولة تحرص على أن تستقطب أشخاص لا يضيفون على كاهلها أعباء أو مشاكل، و من خلال هذا الفرع سيتم التطرق بنوع من الإسهاب لهذه الشروط.

البند الأول: الإقامة في الجزائر لمدة سبعة (07) سنوات* على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.

شرط الإقامة ضروري جدا، فدوليا لا يمكن لدولة أن تفرض جنسيتها على أجنبي غير مقيم على أراضيها، لما في ذلك من اعتداء على دولة ذلك الأجنبي، كما أن منح الجنسية لأجنبي و هو مقيم في دولة أخرى أمر غير مجدي عمليا 1، فالجزائر كغيرها من الدول اشترطت ضرورة أن يقيم الأجنبي الذي يرغب في التجنس بالجنسية الجزائرية على الأقل مدة سبعة (07) سنوات بالجزائر **، و هذا بمثابة قرينة على اندماج الأجنبي في المجتمع الجزائري، و إطلاعه على ثقافة و عادات و تقاليد المجتمع الجزائري.

كما أن الدول تختلف بحسب ظروفها في تقدير المدة الواجب على طالب التجنس إقامتها، حيث أن الدول ذات الكثافة السكانية تشترط مدة طويلة يجب على طالب التجنس إقامتها بها ***.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

*- كان قانون الجنسية الجزائرية لسنة : 1963 يشترط على طالب التجنس الإقامة بالجزائر لمدة خمسة (05) سنوات، ثم رفعـت إلى سبعة (07) سنوات بموجب قانون الجنسية الجزائرية لسنة:1970
1- الدكتور الطيب زروتي، المرجع السابق، صفحة:334.
**- تشترط المادة:316 من قانون الجنسية الأمريكية لسنة:1952 الإقامة الدائمة و ليست المؤقتة.
***- المادة :04 من قانون الجنسية الكويتي تشترط مدة الإقامة عشرون (20 ) سنة، و قانون سلطنة عمان يشترط الإقامة لمدة خمسة عشر(15) سنة وفق المادة :02 .

و يجب أن تكون الإقامة بالجزائر مشروعة و مرخص بها، و إلا فإن الإقامة غير المشروعة لا يعتد بها في حساب المدة، كما أن هذه المدة يجب أن تكون منتظمة و معتادة. عدا الإنقطاع المؤقت لظروف خاصة و عليه لا تحتسب ضمن الإقامة المطلوبة للتجنس المدة التي يقضيها الشخص تحت الإيقاف بسبب الطرد أو الإقامة الجبرية و عليه فالإقامة المشترطة في نص المادة 10 فقرة أولى من قانون الجنسية الجزائري، هي الإقامة الحقيقة (résidence effective ) و المتضمنة نية الاستقرار بالجزائر، و على هذا فهناك عدة قرائن توحي بأن الأجنبي مقيم بالجزائر منها اتخاذه لمسكن أو العمل في وظيفة أو إقامة مشروع استثماري و كذا تسجيل الأطفال في المدرسة، و أخيرا يستلزم هذا الشرط أن تكون الإقامة شخصية، بمعنى أن إقامة الأصول لا يستفيد منها الفروع 1.

البنـد الثاني: الإقامة في الجزائر وقت التوقيع على مرسوم التجنس.

اشترطت المادة: 10 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، أن يكون طالب التجنس مقيما في الجزائري وقت التوقيع على المرسوم المانح للتجنس، و هو المرسوم الذي على أساسه يكتسب الأجنبي الصفة الجزائريةو المحتمل من هذا الشرط أن الإقامتين مستقلتين عن بعضهما، فطالب التجنس عليه تقديم طلب اكتساب الجنسية الجزائرية بعد استيفاء مدة سبعة (07) سنوات، ثم يجوز له السفر و مغادرة الجزائر، غير أن الدكتور الطيب زروتي يرى أن هذا الشرط يفترض استمرار الإقامة في الجزائر من وقت تقديم الطلب إلى غاية التوقيع على المرسوم و إلا يجب أن يخطر طالب التجنس المغادر بعد استيفاء مدة الإقامة المطلوبة للتجنس بقول طلبه مسبقا ثم يوقع على مرسوم التجنس لاحقا2.
و الهدف من هذا الشرط هو تحقق السلطات المختصة من رغبة طالب التجنس في الاستقرار بالجزائر فالشخص الذي يكثر من التنقل و السفر قد ينبأ عن عدم رغبته في الإقامة بالجزائر مما يترتب عليه عدم اندماجه في المجتمع الجزائري بصفة كاملة تِِؤهله لأن يتجنس بجنسيتها.

1،2 - الدكتور الطيب زروتي المرجع السابق، صفحة 334 ،377.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

البند الثالث :بلوغ سن الرشـد.

التجنس كما سبق ذكره يتكون من شقين، الأول: طلب التجنس و الثاني: موافقة الدولة، و عليه يجب أن يقدم الطلب من هو أهل لمثل هذا التصرف باعتبار أن التجنس عمل إرادي يشترط في طالبه بلوغ سن الرشد و خلو إرادته من العيوب *.
و يثار الإشكال بخصوص سن الرشد، حسب أي قانون يتم تقديره هل القانون الشخصي للأجنبي الذي يريد التجنس؟ أم قانون الدولة المراد التجنس بجنسيتها؟ **.
فالجزائر كغيرها من الدول العربية أسندت تقدير سن الرشد إلى الدولة المراد التجنس بجنسيتها حيث نصت المادة:4 من قانون الجنسية الجزائرية لسنة :1970 على وجوب بلوغ:21 سنة حتى يمكن تقديم طلب التجنس لكن عدلت هذه المادة بموجب الأمر 05/01 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية أصبحت تنص: " يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون سن الرشد المدني " مما يفهم أن السن المطلوبة في طالب التجنس أصبحت متساوية مع سن الرشد في القانون المدني حسب المادة 40 منه و هي 19 سنة كاملة.
البند الرابع: حسن السيرة و السلوك مع عدم سبق الحكم بعقوبة تخل بالشرف.
تراعي مختلف الدول في تشريعاتها توافر بعض الشروط في طالب التجنس و تهدف كلها إلى غاية أساسية و هي حماية كيان الدولة المانحة للتجنس و الجزائر كغيرها من الدول، تشترط أن يكون الشخص ذو سيرة حسنة و أخلاق طيبة حتى لا يؤثر بتصرفاته و أعماله السيئة على المجتمع الجزائري، و كقرينة دالة على حسن السيرة و السلوك اشترطت المادة :10 في الفقرة الرابعة ضرورة أن لا يكون الأجنبي قد حكم عليه بعقوبة جزاء ارتكابه فعل مخل بالشرف، مثل جرائم الزنا، الشذوذ، و بهذا الخصوص كانت تنص المادة:11 فقرة أولى قبل تعديل قانون الجنسية الجزائري على إمكانية عدم الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الأجنبية الصادرة في الخارج، لكن بعد التعديل ألغي هذا الاستثناء.
و للجهات المختصة كامل الصلاحيات في تقدير حسن سيرة و سلوك طالب التجنس، فعليها فحص ماضيه جيدا حتى لا تلجأ إلى سحب الجنسية الجزائرية بعد منحها له لعدم توافر الشروط، و المتمعن لهذا الشرط يجده نتيجة حتمية نظرا للتركيبة الاجتماعية للمجتمع الجزائري الذي يدين بالإسلام الأمر الذي يحتم على الدولة مراعاة حسن اختيار الأجانب الراغبين في التجنس بالجنسية الجزائرية.

*- بعض الفقهاء الجزائريين، منهم الدكتور أعراب بلقاسم و الطيب زروتي يرون ضرورة النص على بلوغ سن الرشد مع كمال الأهلية و خلوها من العوارض.
**- بعض الدول كاليابان و اليونان تخضع سن الرشد إلى قانون دولة طالب التجنس، استنادا إلى قواعد تنازع القوانين التي تسند الأهلية و سن الرشد إلى القانون الشخصي لطالب التجنس.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا