الحركة الوطنية التونسية
كانت أولى بوادر الحركة الوطنية التونسية حركة أعيان العاصمة، التي تزعمها الشيخ محمد السنوسي سنة 1302هـ، 1885م، وتمثلت في تقديم عريضة إلى علي الباي تضمنت اعتراضات على جملة من قوانين وإجراءات إدارة الحماية، نتج عنها نفي الشيخين محمد السنوسي وأحمد الورتاني خارج العاصمة، وعقاب كل الموقعين على العريضة. وقد لقيت هذه الحركة صدى واسعًا في مجلة العروة الوثقى للشيخين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، لما كان لهذين الرجلين من علاقات بالنخبة المثقفة التونسية آنذاك. فقد زار الشيخ محمد عبده تونس مرتين، وكان لما تنشره مجلة العروة الوثقى ومجلة المنار لصاحبها رشيد رضا من بعدها تأثير كبير بين تلك النخبة والجيل الذي تلاها من التونسيين.
أصدر فريق من المثقفين التونسيين جريدة أسبوعية سنة 1305هـ، 1888م، سموها الحاضرة، وكان ذلك الفريق مؤلفًا من صادقيين أمثال علي بوشوشة (صاحب الجريدة) والبشير صفر وزيتونيين مجددين أمثال الشيخين محمد السنوسي وسالم بوحاجب، وجميعهم من رجال الوزير خير الدين، وقد التزموا بالدفاع عن مصالح التونسيين المضمونة بموجب معاهدة الحماية، وقد أفادت هذه الجريدة من تكوين رأي عام تونسي، بما كانت تورده من أخبار داخلية وخارجية وانتقادات لبعض تجاوزات الإدارة الاستعمارية، وذلك في نطاق ما كان يؤمن به فريق الجريدة من ضرورة إيقاظ التونسيين من سباتهم، وتعريفهم بالأفكار الحديثة، ليقتبسوا من التجربة الأوروبية كل ما هو إيجابي، ويسلكوا طريق التقدم القائم على العلوم، وهو عين ما نادى به خير الدين التونسي في كتابه أقوم المسالك، وقد اصطدمت أفكارهم بمقاومة المحافظين من الزيتونيين، الأمر الذي دفعهم إلى تأسيس جمعية الخلدونية سنة 1314هـ، 1896م. وتلا ذلك تأسيس جمعية قدماء تلامذة المدرسة الصادقية سنة 1323هـ، 1905م.
قامت هاتان المؤسستان بدور بارز في تنمية الشعور الوطني، ونشر مبادئ الجامعة الإسلامية بين روادهما، فمهدا بذلك السبيل لظهور حركة الشباب التونسي، أوما عرف بحركة تونس الفتاة. تلك الحركة التي أصدرت سنة 1325هـ، 1907م جريدة أسبوعية فرنسية اللسان تعبر عن آرائها ومطالبها اسمتها التونسي، وجل المكونين للحركة كانوا من خريجي المدرسة الصادقية ذوي الثقافة المزدوجة المتشبعين بأفكار الثورة الفرنسية، ومن أبرزهم علي باش حامبة وأخوه محمد وحسن قلاتي وعبد الجليل الزواش. فلما انضم إلى الحركة العنصر الزيتوني، المتأثر بفكر النهضة العربية الإسلامية، أمثال الشيخين محمد السنوسي وعبد العزيز الثعالبي صدر للجريدة سنة 1327هـ، 1909م ملحق باللغة العربية كان يشرف على تحريره الشيخ الثعالبي، وقد كانت المطالبة بسياسة المشاركة والمساواة بين التونسيين والفرنسيين هي المحور الذي دارت عليه كتابات هذه الجريدة، ورغم ذلك فقد تعرضت لحملة شعواء من قبل ممثلي الجالية الفرنسية وصحفهم. لكن الحركة مالبثت أن تطورت بعد حادثتي الجلاز والترام.
ففي سنة 1330هـ، 1911م هاجمت إيطاليا طرابلس الغرب، مما أثار شعور التونسيين، وأصبحت تونس ممرًا سريًا للضباط والمتطوعين العثمانيين القادمين من أوروبا إلى طرابلس. في هذه الظروف أعلنت بلدية مدينة تونس قرارها بتسجيل مقبرة الجلاز الإسلامية، وكان ذلك معناه أنها ستصادرها. فتجمعت الجماهير بالمقبرة في اليوم المحدد لعملية المسح (19/12/1329هـ الموافق 7/11/ 1911م). ولم يمنع الإعلان عن تراجع البلدية عن قرارها من وقوع اشتباكات دموية سقط فيها عشرات التونسيين بين شهيد وجريح، مع ثمانية قتلى بين فرنسيين وإيطاليين، وقد أعلنت السلطات الاستعمارية على إثر ذلك حالة الحصار بالمدينة، ومنعت الصحف العربية من الصدور، ماعدا صحيفة الزهرة. كما أوقفت المئات من السكان، وقدمت منهم 73 إلى المحكمة الجنائية الفرنسية، فأصدرت أحكامها بإعدام سبعة، وبسجن أغلبية الباقين مددًا مختلفة، وقد نُفِّذَ الإعدام في اثنين هما القطاري والجرجار.
في الوقت الذي كانت فيه الأعصاب مشدودة ومحاكمة المتهمين في حوادث الجلاز مازالت دائرة، دهس إيطالي من سائقي الترام بالعاصمة طفلاً عربيًا يوم 2/3/1331هـ، 9/2/1912م، فانتشرت دعوة بين السكان للامتناع عن ركوب عربات الترام حتى تفصل الشركة، وهي فرنسية، كافة موظفيها الإيطاليين، ومالبث أن دخل موظفو وعمال تلك الشركة من العرب في إضراب عن العمل، على أساس أنها تمارس معهم سياسة تمييز عنصري فيما يخص الأجور والترقيات. وبدأت حركة المقاطعة منظمة بشكل أزعج السلطة، وأعطاها بعدًا سياسيًا، فاتهمت قادة حركة الشباب التونسي بتسييرها. وزاد الوضع تأزمًا، بعد عشرين يومًا من المقاطعة، بانتشار خبر مفاده أن فرنسا تسعى للضغط على الدولة العثمانية من أجل تسليم طرابلس لإيطاليا، ولما فشلت كل جهود السلطة لإنهاء المقاطعة، اعتقلت سبعة من قادة حركة الشباب التونسي، بينهم علي باش حامبة والشيخ عبدالعزيز الثعالبي، وأبعدتهم خارج البلاد. كما أوقفت جريدتهم ونظمت حملة إرهاب واعتقالات واسعة بين السكان.
الحرب العالمية الأولى وما بعدها.
عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، وسَّعت فرنسا حالة الحصار لتشمل كامل البلاد التونسية، وزجَّت بما يزيد عن 65 ألفًا من الشباب التونسيين في أتون معاركها بأوروبا، فقتل منهم نحو 12 ألفًا وأصيب أكثر من ذلك العدد بجروح وعاهات. وقد شهدت البلاد في سني الحرب حركة تعاطف شعبي مع الخلافة العثمانية التي دخلت الحرب إلى جانب دول الوسط، أسهم فيها الزيتونيون، وقابلتها السلطات العسكرية الفرنسية بالاعتقالات، كما نشط علي باش حامبة والشيخان صالح الشريف وإسماعيل الصفايحي في إسطنبول، فأسسوا مع المهاجرين الجزائريين والطرابلسية لجنة لتحرير المغرب العربي سنة 1334هـ/ 1916م، وأسس محمد باش حامبة في نفس السنة فرعًا لها بسويسرا، وأصدر مجلة المغرب للدفاع عن قضية تونس والجزائر. ثم أسست مجموعة إسطنبول هيئة أصبحت تعمل لتنظيم وتدريب أسارى المغاربة في ألمانيا وتركيا، ضمن فرقة لترسل عن طريق الغواصات إلى طرابلس، من أجل تحرير بلاد المغرب العربي.
وفي نفس السياق كانت قد اندلعت بالفعل بالجنوب التونسي سنة 1333هـ، 1915م انتفاضة مسلحة قادها سعد بن عبد اللطيف الدبابي، التحمت مع حركة المقاومة الطرابلسية بقيادة خليفة بن عسكر النالوتي في معارك مشتركة ضد الفرنسيين والإيطاليين. مما جعل فرنسا تعتبرها جبهة من جبهات الحرب الدائرة آنذاك، وتلجأ إلى أساليب حرب الإبادة (قصف جوي، غازات سامة)، وقد استمرت الانتفاضة رغم ذلك في شكل حرب عصابات إلى سنة 1337هـ، 1918م.
ولما انتهت الحرب أرسل الوطنيون التونسيون الشيخ عبد العزيز الثعالبي إلى باريس سنة 1337هـ، 1919م لعرض القضية التونسية على مؤتمر الصلح، مثل غيره من زعماء الشرق. وفي باريس اتصل الثعالبي، بمعية المحامي أحمد السقا، بالأحزاب الفرنسية ونشر كتاب تونس الشهيدة، الذي حمل الاستعمار الفرنسي مسؤولية حالة البؤس والفقر التي آل إليها الشعب التونسي، وأبرز مطالب التونسيين.
كما أرسل الثعالبي إلى من أوفدوه في تونس يطلب منهم تأسيس حزب سياسي، كانوا قد بدأوا النقاش بخصوصه قبل ذلك. فقدَّم وفد من أعيان البلاد إلى محمد الناصر باي (1324-1340هـ) لائحة مطالب تقوم على أساس إحياء دستور سنة 1274هـ، 1857م، ومشاركة التونسيين بنصيب عادل من خيرات بلادهم دون التعرض للاستقلال، كما قدَّم وفد آخر اللائحة إلى المقيم العام الفرنسي. وعندها ألقت السلطات الفرنسية القبض على الشيخ الثعالبي وأرسلته إلى تونس على ذمة المحكمة العسكرية، فأودع السجن العسكري بتهمة التآمر على أمن الدولة. وأُعلن عن تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي سنة 1338هـ،1920م فترأسه الشيخ الثعالبي، رغم تحفظه على المطالب المعتدلة التي أعلنها برنامجه، نظرًا لكون الراديكاليين في الحزب لا يمثلون أغلبية.
وعندما أصدر المقيم العام لوسيان سان برنامجه للإصلاح الإداري سنة 1340هـ، 1922م، رفضه الحزب، لكن بعض أعضائه قبل ذلك البرنامج. وتعرض الحزب لأول تصدع نتج عنه ظهور ما عرف بحزب الإصلاح برئاسة حسن قلاتي. ثم لما شدد المقيم العام على الحزب الدستوري ضاق المعتدلون بنشاط الشيخ وجماعته من الراديكاليين، فأوعزوا إليه بمغادرة البلاد للتعريف بالقضية التونسية، فغادرها إلى المشرق العربي سنة 1341هـ، 1923م، ولم يعد إلا في 1356هـ،1937م. ولولا أنصار الشيخ، ومعظمهم من الزيتونيين، لما استمر نشاط الحزب في غيابه. ومن هؤلاء محي الدين القليبي وأحمد توفيق المدني والطاهر الحداد وأحمد الدرعي.
وقد ترأس الأول الحزب، وترأس الثاني لجنة الخلافة بتونس، وساهم الآخران في تأسيس الحركة النقابية التونسية الأولى مع محمد علي الحامي سنة 1343هـ، 1924-1925م. لكن جامعة عموم العمال التونسيين التي تشكلت آنذاك، سرعان ما حلتها السلطة الاستعمارية ونفت قادتها. ورغم ذلك اقتصر نشاط الحزب الدستوري على تنظيم الاجتماعات في القاعات المغلقة والحملات الصحفية في المناسبات، مثل فتح باب التجنس للتونسيين سنة 1242هـ، 1826م، وإقامة تمثال لكبير المنصِّرين الأسقف لافيجري في مواجهة الطريق المؤدي إلى جامع الزيتونة سنة 1343هـ، 1925م. وكذلك إرسال الوفود إلى باريس لتقديم العرائض للمسؤولين الفرنسيين.
وفي حين كان هؤلاء لا يبدون اهتمامًا بهذا النضال السلمي، كانت السلطات الاستعمارية بتونس تخدع الدستوريين، وتضيق على عناصرهم النشيطة لعزلها عن الجماهير.
وفي سنة 1348هـ، 1929م احتفلت السلطات الاستعمارية بمناسبة مرور خمسين سنة على احتلال البلاد، وقام رئيس الجمهورية دوميرغ بزيارة لتونس. كما عقد مؤتمرًا كنسيًا بضاحية قرطاج (حيث قبر لويس التاسع، قائد الحملة الصليبية الثامنة) حضره قساوسة من مختلف أرجاء العالم، وأعطي مظهر حملة صليبية جديدة. وقد حُمِّلت كل مصاريف تلك المهرجانات على الميزانية التونسية، في حين كان التونسيون يعانون ضيقًا شديدًا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والجفاف، مما استفز مشاعر الشعب، ونمَّى الحماس الوطني بين صفوفه؛ فعاد الحزب الدستوري للنشاط وعقد سنة 1351هـ، 1933م مؤتمره بنهج الجبل، تم فيه دخول فريق جريدة العمل التونسي، الفرنسية اللسان، إلى الحزب وانتخاب الحبيب بورقيبة والبحري قيقة عضوين في لجنته التنفيذية. وفي السنة نفسها أثيرت مسألة التجنيس وفُتح بابه على مصراعيه، فشنت الصحف الوطنية حملات شديدة على تلك السياسة، وعمل الشعب على منع دفن المتجنسين في مقابر المسلمين تنفيذًا لفتوى الشيخ إدريس بعدم جواز دفنهم بها، فسقط شهداء وجرحى في المصادمات مع أعوان السلطة.
بيد أن الخلافات سرعان ما ظهرت في اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري مع الشبان من جماعة العمل التونسي، وتطورت بسرعة إلى القطيعة. فعقد المنشقون مؤتمرًا بقصر هلال في 16/12/1352هـ، 2/3/1934م، وشكلوا ديوانًا سياسيًا لحزب دستوري جديد، انتخبوا لرئاسته محمود الماطري ولأمانته العامة الحبيب بورقيبة. وقد سلك هذا الحزب منهجًا مختلفًا، في النضال ضد الاستعمار، عن المنهج الذي كان يسلكه الحزب الدستوري القديم، تمثل في الاتصال بالجماهير العريضة وكسب الطبقة العاملة بضم الحركة النقابية تحت قبضته. فخاض الإضرابات، ونظم المظاهرات الشعبية. ومع ذلك دخل في المفاوضات مع فرنسا منذ نشأته الأولى. فمن ذلك أنه فاوض حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية سنة 1355هـ، 1936م، ودعا إلى مظاهرة 8/2/1357هـ، 9/4/1938م التي سقط فيها العشرات من الشهداء والجرحى، واعتقل على إثرها أعضاء الديوان السياسي جميعًا، وأُعلنت حالة الحصار.
وفي عام 1356هـ، 1937م عزم الشيخ الثعالبي على العودة إلى تونس، فاستقبله الديوان السياسي وحاول احتواءه. لكن الشيخ سرعان ما أعاد علاقاته مع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري القديم، بعد فشل محاولات الإصلاح بين الجانبين التي قام بها من أجل إعادة توحيد الحزبين الدستوريين.
الحرب العالمية الثانية.
عندما نشبت الحرب العالمية الثانية سنة 1358هـ، 1939م كان أعضاء الديوان السياسي وعدد كبير من مناضلي الحزب في السجون والمنافي، ومالبثت قوات المحور أن احتلت تونس في ذي القعدة 1361هـ، نوفمبر 1942م بعد بضعة أشهر من تولي محمد المنصف باي العرش (1361ـ1362هـ). وقد سلك هذا الباي سياسة وطنية تمثلت في محاولة الحفاظ على موقف الحياد بين المتحاربين، وتكليف محمد شنيق بتشكيل حكومة وطنية شارك فيها ممثلون عن الحزبين الدستوريين. وقد شهدت الحركة الوطنية في عهده انتعاشة، فعُقدت الاجتماعات السياسية العلنية، وأصدر الحزب الدستوري الجديد مجلة إفريقيا الفتاة وأطلق سراح معظم الوطنيين المعتقلين بتونس. كما أطلقت القوات الألمانية الحبيب بورقيبة ومن كان معه من أعضاء الديوان السياسي في سجن حصن سان نيكولا بفرنسا سنة 1362هـ، 1943م، وأحسنت روما استقباله، وطلبت منه أن يستخدم نفوذه لدعوة الشعب التونسي إلى التعاون مع المحور، لكنه اشترط مقدمًا إعلان استقلال تونس فلم تقبل، وسمحت له بالعودة إلى تونس.
عندما احتل الحلفاء البلاد التونسية في جمادى الأولى 1362هـ، مايو 1943م، اتخذ المقيم العام الفرنسي إجراءات انتقامية تمثلت في خلع محمد المنصف باي بتهمة التعاون مع المحور، فنفي إلى الصحراء الجزائرية ثم إلى فرنسا حيث توفي سنة 1367هـ، 1948م، وسيق الوطنيون بالجملة إلى ساحات الإعدام بنفس التهمة. الأمر الذي جعل بورقيبة يغادر البلاد خفية إلى القاهرة، وكان عدد من الدستوريين قد سبقوه إليها وإلى دمشق، ورغبة في الاستعانة بالدول العربية المستقلة وجامعة الدول العربية الحديثة النشأة من أجل خدمة القضية التونسية.
نشط الوطنيون التونسيون في مكتب المغرب العربي الذي تشكل بالقاهرة برئاسة الأمير عبد الكريم الخطابي. وفي تونس كانت قد بدأت الحركة النقابية الوطنية تعيد تنظيم صفوفها خارج إطار النقابات الفرنسية، حتى تم بناء الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1364هـ، 1945م، وتولى أمانته العامة فرحات حشاد.
كما انعقد مؤتمر وطني جمع كل الاتجاهات السياسية ليلة 27 رمضان 1365هـ، 23/8/1946م عرف بمؤتمر ليلة القدر، وتقرر فيه سقوط نظام الحماية والالتزام بمبدأ المطالبة بالاستقلال التام، وذلك قبل أن يتمكن أعوان السلطة الاستعمارية من اقتحام مقر الاجتماع والقبض على الحاضرين. وقد تلا ذلك توتر الحالة السياسية والاجتماعية بالبلاد. وأظهر فرحات حشاد تعاونًا واسعًا مع صالح بن يوسف، الأمين العام للحزب الدستوري الجديد والذي تولى قيادة الحزب في غياب رئيسه بورقيبة، فنظم اتحاد الشغل عدة إضرابات منها إضراب عمال شركة صفاقس – قفصة في 20/9/1366هـ، 5/8/1947م الذي سقط فيه عدد من الشهداء والجرحى. مما دفع فرنسا إلى تغيير المقيم العام ماست بجان مونص، الذي جاء بسياسة جديدة تعتمد اللين، فأصدر برنامج إصلاحات قامت حكومة مصطفى الكعاك على أساسها، لكن مقاطعتها من قبل القوى الوطنية، وعدم رضى المستوطنين عن سياسة المقيم العام أدت إلى سقوطهما معا. وقد كان لطلبة جامع الزيتونة بقيادة لجنة صوت الطالب، التي تشكلت سنة 1368هـ، 1949م، دور كبير في المسارعة بذلك.
وفي سنة 1369هـ،1950م عينت فرنسا لويس بيريي مقيمًا عامًا جديدًا، فاعترف بالحزب الدستوري الجديد وتشكلت حكومة محمد شنيق التفاوضية على أساس تصريح وزير الخارجية روبار شومان، ومفاده أن الاستقلال الذاتي هو الغاية السياسية التي تسعى فرنسا لتحقيقها بالنسبة لجميع الدول التي تؤلف الاتحاد الفرنسي ومن بينها تونس. وهو التصريح الذي أعلن بورقيبة عن اغتباطه به، وشارك صالح بن يوسف ممثلاً للحزب في حكومة شنيق على مقتضاه. وقدم بورقيبة برنامجًا من سبعة مطالب لتكون أساسًا للمفاوضات، وهو برنامج لايمس مبدأ الحماية الفرنسية، ويقتصر على المطالبة بإلغاء جميع مظاهر الإدارة المباشرة فقط واحترام السيادة التونسية.
تبنت حكومة شنيق، وكذلك الباي محمد الأمين (1362-1376هـ) برنامج بورقيبة، لكن الحكومة الفرنسية انقسمت إزاءه ثم مالبثت أن رفضته تحت ضغط المستوطنين، وقطعت المفاوضات بإصدارها مذكرة 14/4/1371هـ، 15/12/1951م، التي أكدت تمسكها بمبادئ السيادة المزدوجة والتبعية غير المحدودة والصلات الأبدية التي تربط مصير تونس بفرنسا. وعندها تأزم الموقف وسعت حكومة شنيق لعرض القضية على هيئة الأمم المتحدة، وعينت فرنسا السفاح الجنرال دي هوتكلوك مقيمًا عامًا بتونس، فافتتح سياسته باعتقال أعضاء الحكومة وأعضاء الديوان السياسي يوم 20/4/1371هـ، 18/1/1952م. فرد الشعب على تلك السياسة ببدء الكفاح المسلح، وأعلنت سلطات الاحتلال حالة الحصار، وبدأت سياسة القبضة الحديدية. كما شكل المستوطنون عصابة اليد الحمراء الإرهابية وتواطأت معها السلطة، فكان من ضحاياها الزعيمان فرحات حشاد سنة 1372هـ، 1952م والهادي شاكر سنة 1372هـ، 1953م. رد التونسيون على ذلك بقتل قائد العصابة نفسه الكلونيل دي لابيون في السنة التالية 1374هـ، 1954م. وفي سنة 1374هـ، 1954م ازدادت عمليات جيش التحرير التونسي ضراوة وانتشارًا في الأرياف والمناطق الجبلية، كما تكثفت عمليات الفدائيين بالمدن فتفشت ظاهرة تفجير القنابل وتصفية الخونة وغلاة المستوطنين. فعينت فرنسا فوازار مقيمًا جديدًا، وتشكلت حكومة محمد صالح المزالي، وأعلنت إصلاحات فوازار ـ المزالي التي أكدت تشبث فرنسا بمبدأ السيادة المزدوجة المرفوض.
بيد أن تفاقم الوضع بالبلاد التونسية وهزيمة فرنسا بالهند الصينية، وتحول موقف هيئة الأمم المتحدة لصالح القضية التونسية، كل ذلك دفع رئيس الوزراء الفرنسي منديس فرانس لزيارة تونس في 30/11/1373هـ، 31/7/1954م وإعلانه أمام الباي عن قبول حكومته بمبدأ الاستقلال الذاتي لتونس، وتعيين الجنرال دي لاتور مقيمًا عامًا جديدًا، فتشكلت حكومة الطاهر بن عمار بمشاركة ثلاثة وزراء من الحزب الدستوري الجديد قصد إجراء المباحثات اللازمة. وفي تلك الأثناء اندلعت الثورة الجزائرية مما أكد على فرنسا بضرورة حل المسألة التونسية، فأصدرت بلاغًا مشتركًا مع الحكومة التونسية يدعو مقاتلي جيش التحرير التونسي إلى تسليم أسلحتهم في مقابل ضمانات كافية. وأعلن بورقيبة من منفاه عن قبولها داعيًا بدوره لتسليم الأسلحة، فكانت تلك بداية خلافه مع الأمين العام لحزبه صالح بن يوسف، الذي اعترض على مبدأ التسليم قبل الاتفاق على مسألة الاستقلال.
وفي فرنسا خلفت حكومة إدجار فور حكومة منديس فرانس في 9/6/1374هـ، 5/2/1955م، فدعا هذا الأخير بورقيبة، وأصدرا معا تصريحًا مشتركًا يقيد الطرفين بحل وسط يؤكد تصريح 31 يوليو بخصوص الحكم الذاتي مع النص على احتفاظ فرنسا بشؤون الخارجية والدفاع. فسارع ذلك بوضع تفصيلات اتفاقيات 11/10/1374هـ، 3/6/1955م التي منحت تونس الاستقلال الذاتي مع كثير من التحفظات، الأمر الذي جعل صالح بن يوسف يرفض تلك الاتفاقيات، ويعتبرها خطوة إلى الوراء. فانقسم الحزب الدستوري الجديد إلى شقين متصارعين. استطاع بورقيبة حسم الصراع لصالحه بفضل المساندة التي لقيها من الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة الحبيب عاشور، ومن فرنسا التي قبلت مراجعة الاتفاقيات معه والتسليم لتونس بالاستقلال التام بموجب إعلان 7/8/1375هـ، 20/3/1956م.
تونس المستقلة
كلف محمد الأمين باي الحبيب بورقيبة، رئيس الحزب الدستوري الجديد، برئاسة الوزراء في 4/10/1375هـ، 15/4/1956م. وفي الشهر نفسه اجتمع المجلس التأسيسي المنتخب لوضع دستور البلاد، وقد صدر الدستور فعلا في 24/12/1378هـ، 1/6/1959م، فانتخب بعد خمسة أشهر مجلس الأمة. وكان المجلس التأسيسي قد قرر في 28/12/1376هـ، 25/7/1957م إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وسلَّم بورقيبة مقاليد رئاسة الجمهورية، وأعيد انتخابه إلى أن استنفذ دوراته القانونية ثم نودي به رئيسًا مدى الحياة. واستمر عهده إلى أن خلفه وزيره الأول زين العابدين بن علي في 16/3/1408هـ، 7/11/1987م.
وقد أولى بورقيبة اهتمامه باستكمال السيادة التونسية وبناء دولة عصرية، فبدأ في هذا المجال متأثرًا إلى حد بعيد بثقافته الفرنسية، بل وكان معجبًا بما حققه مصطفى كمال أتاتورك في تركيا من قبله فتأثر به. ومن إنجازاته توحيد القضاء وإصدار القوانين اللازمة، وأبرزها مجلة الأحوال الشخصية (1377هـ، 1957م)، ونشر الخدمات الصحية، ونشر التعليم وتوحيده (1377هـ، 1958م)، وقد أدى ذلك إلى إلغاء التعليم الزيتوني.
لكن النتائج التي حققتها تونس في هذه الميادين كانت مهمة، وخاصة برنامج التنظيم العائلي الذي حقق خفض نسبة التزايد السكاني إلى ما دون كل النسب المسجلة في بقية الدول العربية. وفي سنة 1377هـ، 1957م نفسها تم جلاء الجيوش الفرنسية عن كامل البلاد التونسية ما عدا بنزرت وأقصى الجنوب، وذلك على إثر عدوان فرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف على الحدود الجزائرية. وتحقق الجلاء الكامل سنة 1383هـ، 1963م، بموجب اتفاق مع فرنسا على إثر معارك 1381هـ، 1961م.
السياسة الخارجية.
تعاونت تونس مع الثورة الجزائرية. بحيث وفرت قاعدة انطلاق لمجاهدي جيش التحرير، وآوت الحكومة المؤقتة مئات الآلاف من اللاجئين الجزائريين إلى أن تم للجزائر استقلالها. وكذلك حضور الحزب الدستوري الحاكم مؤتمر طنجة سنة 1377هـ، 1958م إلى جانب حزب الاستقلال المغربي وجبهة التحرير الجزائري، ومشاركته في وضع مقررات المؤتمر الداعية إلى قيام وحدة فيدرالية بين دول المغرب الثلاث. بيد أن مسارعة الحكومة التونسية للاعتراف بدولة موريتانيا سنة 1382هـ، 1962م أدخل فتورا في علاقاتها مع المملكة المغربية.
انضمت تونس إلى هيئة الأمم المتحدة سنة 1376هـ، 1956م، وتميزت علاقاتها مع هذه المنظمة ومع مختلف دول العالم بالاعتدال ومناصرة قضايا التحرر في إفريقيا وآسيا. وارتبطت تونس بعلاقات سياسية واقتصادية أمتن مع فرنسا خاصة ودول السوق الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية عامة. كما انضمت إلى جامعة الدول العربية سنة 1377هـ، 1958م.
كانت لبورقيبة مشكلات مع الرئيس عبد الناصر تعود إلى سنة 1385هـ، 1965م، بسبب إيوائه وتأييده لصالح ابن يوسف، ولم تتحسن العلاقات بينهما إلا بمبادرة عبدالناصر إبان معركة بنزرت سنة 1381هـ، 1961م، وأثناءها تم اغتيال ابن يوسف بألمانيا. ثم ما لبثت علاقات تونس أن انقطعت مع مصر وسوريا والعراق سنة 1385هـ، 1965م، على إثر تصريح بورقيبة بموقفه من القضية الفلسطينية في خطاب أريحا، ودعوته الفلسطينيين لعقد سلام مع إسرائيل على أساس الاعتراف المتبادل وتطبيق مشروع تقسيم 1367هـ، 1947م.
استمرت علاقات تونس مع الدول العربية بعد ذلك مستقرة خلال السبعينيات والثمانينيات، مما أسهم في ترشيح العاصمة التونسية كي تكون مقرًا لجامعة الدول العربية سنة 1399هـ، 1979م على إثر قرار سحب المقر من القاهرة بعد توقيع الرئيس السادات معاهدة السلام مع إسرائيل. واستمرت الحالة كذلك إلى أن عاد المقر إلى القاهرة من جديد سنة 1411هـ، 1990م.
الاشتراكية والاقتصاد الحر.
بعد أن تحقق الجلاء الزراعي سنة 1384هـ، 1964م باسترجاع الأراضي التي كانت بحوزة الأجانب. سلكت تونس تجربة الاقتصاد الموجه على إثر تبني الحزب الحاكم للاشتراكية وتسميته بالحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1383هـ، 1963م. وقد قاد التجربة الاشتراكية كاتب الدولة للتصميم والمالية آنذاك والنقابي السابق أحمد بن صالح، فوضع مخططًا إنمائيًا عشريًا، وألزم الفلاحين والتجار بنظام التعاضد، وجلب القروض الأجنبية. لكن قبل انتهاء فترة المخطط أعلن بورقيبة، سنة 1389هـ، 1969م، عن وصول البلاد إلى حالة الكارثة، فسجن ابن صالح وفريقه، وتقرر العودة إلى الاقتصاد الحر القائم على تشجيع المبادرة الفردية والخصخصة.
وتجدر الملاحظة بأن مشاريع صناعية كبيرة قد تمت في مدة ابن صالح، منها: مصنع تكرير النفط ببنزرت، ومصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة، ومصنع تكرير الفوسفات والحامض الفوسفوري بصفاقس، ومصنع تركيب السيارات بسوسة، ومصنع عجين الحلفاء بالقصرين. كما بدأت انطلاقة الاستثمارات السياحية، ببناء الفنادق وتهيئة المناطق السياحية الرئيسية. وقد توسعت هذه المشاريع في مدتي تولي الوزيرين الأولين الهادي نويرة ومحمد المزالي، ومن أهم ما سُجل: توسع صناعة النسيج والملابس الجاهزة بسبب ما جاء به قانون 1394هـ، 1974م من تشجيع للمستثمرين الأجانب على إقامة مشاريع، ومنها ما قام في إطار الشراكة بين رجال أعمال تونسيين وأجانب في مجال الصناعات التصديرية، مما أسهم في توفير فرص عملٍ كثيرة للشبان، وللعنصر النسائي منهم بالخصوص، علمًا أن الشبان يمثلون أكثر من نصف سكان البلاد.
بيد أن الفلاحة ظلت تمثل النشاط الرئيسي للتونسيين والمصدر الرئيسي للثروة بالبلاد، ونخص بالذكر إنتاج الحمضيات بالوطن القبلي، والزيتون بالساحل وصفاقس، والقمح بحوض مجردة، والتمور بالجريد وقبلي، والبقول في البيوت المحمية بالساحل والوطن القبلي خاصة.
وقد شهدت النشاطات الفلاحية تحسنًا ملموسًا من حيث: تحديث الأساليب ونمو الإنتاج، نظرًا للمبادرة الفردية والإرشاد والتوسع في منح القروض، مما وفر فائضًا مهمًا من حيث الكم والكيف والتنوع للتصدير. وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الصيد البحري الذي شهد أسطوله تطورًا خاصة على الساحل الشرقي. أما تربية الماشية، فرغم ما بذل فيها من جهد، فإن منتجاتها من الحليب ومشتقاته واللحوم مازالت لا تسد حاجة السوق المحلية التي تشهد بدورها ارتفاعًا متواصلاً في الطلب. ويسهم جزء مهم من المنتجات السالفة الذكر في توفير المواد الأولية الضرورية لصناعات غذائية مختلفة، منها ما يوجه للتصدير كتجفيف التمور وتجميد الأسماك.
بيد أن سياسة الاقتصاد الحر لم تق تونس من التعرض لهزات ذات طابع اقتصادي واجتماعي، فضلاً عن الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد بسبب نظام الحزب الواحد الذي اتبعه الرئيس بورقيبة في معظم فترة حكمه، وتفاقم البطالة بين الشباب بما فيه الشباب المتعلم. ومن أهمها أحداث 26/2/1399هـ، 26/1/1979م التي بدأت بإعلان الاتحاد العام التونسي للشغل للإضراب العام. وانتهت بوقوع مصادمات في شوارع تونس العاصمة بين قوى الأمن والجيش والجماهير، سقط فيها قتلى وجرحى، تلاها إعلان حالة الطوارئ واعتقالات في صفوف القيادات النقابية وصدور أحكام بالسجن في حقهم. وأخطر منها أحداث 29/3/1404هـ، 3/1/1984م التي عمت البلاد التونسية، وكان سببها المباشر الزيادة المرتفعة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وقد حدثت فيها مظاهرات ومصادمات بين الجماهير وأعوان السلطة اقتضت إعلان حالة الطوارئ أيضًا ومنع التجول.
اتجه الرئيس بورقيبة في آخر عهده لإعادة التعددية الحزبية؛ فأجاز لثلاثة من التنظيمات العاملة على الساحة السياسية بالنشاط العلني، لكنه اتخذ تلك الخطوة بعدما شهدت البلاد عددًا من المحاكمات السياسية، وتميزت آخر سنوات حكمه بمحاكمات قيادات عناصر الاتجاه الإسلامي. توفي بورقيبة عام 1999م.
العهد الجديد.
شهدت الحياة السياسية انفراجًا إثر تولي الرئيس زين العابدين بن علي الحكم سنة 1408هـ، 1987م، بما احتوى عليه البيان الذي أذاعه صبيحة التحول. أعقب ذلك إفراجه عن المعتقلين السياسيين من مختلف الاتجاهات، وإلغاء محكمة أمن الدولة، وإعادة الاعتبار لكافة وجوه الكفاح الوطني ومنهم الشيخ عبد العزيز الثعالبي وصالح بن يوسف نفسه، ومنح رخص النشاط العلني لأربعة تنظيمات سياسية أخرى.
في بداية العهد الجديد جرى تعديل الدستور، فألغيت المادة التي نصت على أن تكون رئاسة الدولة مدى الحياة، وشكل مجلس دستوري من أجل ضمان دستورية القوانين والتفاف كافة التنظيمات والأحزاب الوطنية حول الميثاق الوطني.
وكان لزين العابدين بن علي الذي انتخب مرتين متتاليتين رئيسًا للجمهورية دورًا رئيسيًا في دفع عملية الإصلاح الإداري ومحاولة دفع عجلة التنمية الشاملة.
وعلى المستوى الخارجي شهدت علاقات تونس على المستوى المغاربي خاصة نشاطًا ملحوظًا في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، تمثل أولاً في تحسين علاقاتها مع ليبيا، ودخولها تجربة اتحاد دول المغرب العربي إلى جانب الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا. ولو أن مسار هذا الاتحاد قد تأثر بالمشكلات التي أصابت كلاً من ليبيا في علاقاتها الخارجية مع المغرب، والجزائر في سياستها الداخلية.
أسئلة
كيف تم الفتح الإسلامي لإفريقية؟
بم تميزت دولة الأغالبة عن جاراتها ببلاد المغرب العربي؟
لم سميت الدولة الفاطمية بالدولة العبيدية؟
لماذا وجه المستنصر الفاطمي قبائل بني هلال وبني سليم إلى إفريقية؟
متى نشأت أول قوة للجهاد البحري بإفريقية؟
ما الفائدة التي جنتها تونس من انضمامها إلى الدولة العثمانية؟
إلى من تنتسب أسرة البايات الحسينيين بتونس؟
لم أثرت إصلاحات أحمد باي سلبًا في البلاد التونسية؟
متى تكوّن أول مجلس شورى بالبلاد التونسية؟
ما أسباب توقف المقاومة التونسية للغزو الفرنسي سنة 1398هـ؟
فيم تمثلت علاقة رواد الحركة الوطنية التونسية برواد النهضة العربية الإسلامية؟
فيم تمثل تطور حركة الشباب التونسي بعد حادثتي الجلاز والترام؟
فيم تمثل الاختلاف بين الحزبين الدستوريين القديم والجديد؟
ما مؤتمر ليلة القدر؟
ما سر الخلاف الذي نشب بين زعيمي الحزب الدستوري الجديد بورقيبة وابن يوسف؟
ماذا كان رأي بورقيبة بخصوص حل القضية الفلسطينية سنة 1375هـ، 1965م؟
=
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا
ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا