الفصل بين السلطات
أ) مبدأ الفصل بين السلطات هو أحد المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية. وقد ارتبط هذا المبدأ باسم الفيلسوف السياسي الفرنسي "مونتيسكيو" الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وللتخلص من الحكومات المطلقة التي تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها. وهذا المبدأ يعني توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات ثلاث هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية حيث تستقل كل منها في مباشرة وظيفتها. فالسلطة التشريعية تشرّع القوانين والسلطة التنفيذية تتولى الحكم والإدارة وتسيير أمور الدولة ضمن حدود تلك القوانين، أما السلطة القضائية فتهدف إلى تحقيق العدل تبعاً للقانون.
لكن هذا الفصل لا يعني الفصل التام بين السلطات إنما لا بد من وجود توازن وتعاون بين هذه السلطات واحترام كل سلطة للاختصاصات الوظيفية المنوطة بالسلطة الأخرى ومن الضروري وجود رقابة متبادلة بين السلطات الثلاث بما يحقق حماية لحقوق وحريات الأفراد. إن اختلاف الدول في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات أدى إلى ظهور أنظمة سياسية ثلاث هي: النظام المجلسي والنظام البرلماني والنظام الرئاسي. فإذا كنا أمام فصل مطلق بين السلطات نكون بصدد النظام الرئاسي، وإذا كنا أمام فصل مع تعاون نكون أمام النظام البرلماني، وفي حالة هيمنة السلطة التشريعية مع انبثاق السلطة التنفيذية عنها نكون أمام النظام المجلسي.
ب) من متطلبات حسن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، أن يتحقق التوازن بين السلطات الثلاث كي لا تطغى أي سلطة على الأخرى وهذا يتطلب وجود رقابة متبادلة بين السلطات ما يمنع تجاوز أي منها لصلاحياتها والتعسف وإساءة استعمال السلطة ومما يحقق حماية لحقوق وحريات الأفراد من خلال قيود وحدود لممارسة السلطات القائمة. إن الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات غالباً ما يؤدي إلى ضعف السلطتين التشريعية والقضائية في مواجهة السلطة التنفيذية. فالعديد من السلطات التشريعية في الدول العربية تتنازل في كثير من الأحيان عن حقها التشريعي وعن الكثير من الحقوق والالتزامات التي يجب أن تقوم بها وذلك لمصلحة السلطة التنفيذية مما يساهم في تدني الأداء البرلماني كما أن وسائل الرقابية البرلمانية غير مفعّلة في كثير من الأحيان.
ج) إن معظم الدول العربية نصت في دساتيرها على مبدأ الفصل بين السلطات (مثلاً المغرب الجزائر ولبنان والعراق) وعلى تعاونها وتوازنها (مثلاً لبنان) وعلى وسائل الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فبعض الدساتير خصص باباً للعلاقة بين السلطات (مثلاً المغرب) أو نص فقط على اعتماد هذا المبدأ (مثلاً لبنان والعراق والجزائر) وبعض منها عزز هذا المبدأ ببعض النصوص كالنص مثلاً على منع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس النيابي (مثلاً تونس). لكن في نفس الوقت فإن بعض الدساتير أجازت الجمع بين النيابة والوزارة (مثلاً اليمن ولبنان) ومعظم الدساتير العربية أعطى للسلطات التنفيذية سلطات تشريعية كإعطاء رئيس الدولة مثلاً سلطة التشريع في حالات الضرورة أو في خارج دورات انعقاد مجلس النواب أو إذا كان منحلاً أو في حالات الخطر أو الاستعجال (مثلاً الجزائر وسوريا والأردن) كما درج العرف في بعض الدول على اللجوء إلى المراسيم الاشتراعيةالتي تعطي السلطة التنفيذية حق التشريع (مثلاً لبنان). وبعض الدول العربية أناط صراحة صلاحية التشريع برئيس الدولة والمجلس النيابي (مثلاً الأردن) كما اعطى العديد من الدساتير لرئيس الدولة بعض الصلاحيات القضائية كحق منح العفو الخاص (سوريا ولبنان والعراق) أو رئاسة بعض الهيئات القضائية (مثلاً سوريا) أو تعيين عدد من أعضائها (مثلاً سوريا).
=
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا
الجمعة 25 ديسمبر - 7:43
