الطريقة المعتمدة لتحليل نص قانوني أو مادة قانونية
أولا / التحليل الشكلي
1/ موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به :
أ/ موقع المـادة :
ب/ الظروف المحيطة بها :
2/ البنـاء المطبعي :
3/ البناء اللغوي والنحوي :
ثانيا / التحليل الموضوعي
1/ تحليل المضمون :
2/ الاِشكاليـة القانونيـة :


تنص المادة 11 من قانون الاسرة على: ( تعقد المراة الراشدة زواجها بحضور وليها و هو ابوها أو احد اقاربها أو أي شخص اخر تختاره .
دون الاِخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون ، يتولى زواج القصر أولياؤهم و هم الأب ، فأحد الأقارب الأولين و القاضي ولي من لا ولي له . )
أولا / التحليل الشكلي
1/ موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به :
أ/ موقع المـادة : جاءت هذه المادة 11 من الأمر رقم : 02/05 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 و العدل للأمر رقم : 11/84 و المتعلق بقانون الأسرة الجزائري في الكتاب الأول : الزواج و اِنحلاله ، الباب الأول : الزواج ، الفصل الأول : الخطبة و الزواج ، القسم الأول في الخطبة .
ب/ الظروف المحيطة بها : عند مناقشة هدا القانون طرح موضوع الولي كمادة ثار حولها نقاش كبير اتهمت فيه الجزائر و كانها دولة تتجه نحو العلمانية بابتعادها عن الشرع الاسلامي و خاصة فيما يتعلق بهذه المادة و من ثمة طرحت التساؤلات التالية:
ـ هل فعلا ترى ان هذه المادة تتناقض و الشرع الإسلامي ؟
ـ ماذا يقصد المشرع بلفظ أي شخص تختاره ؟
ـ هل يعني دلك انه بامكان المراة الراشدة ان تزوج نفسها و تختار وليها ؟
و للاِجابة عن السؤال الأول فنرى أن المادة 11 لم تناقض الشرع الاِسلامي لأنها ذكرت المرأة الراشدة و لم تذكر البنت القاصر و الأصل أن تطلب المرأة من وليها و كاِستثناء يجوز أن ُتخطب المرأة الراشدة إلى نفسها .
أما عن السؤال الثاني فالمشرع يقصد بلفظ أي شخص تختاره أي شخص ترغب أن يمثلها و يكون وليا لها في الزواج حتى و لو لم يكن من محارمها مع وجودهم على قيد الحياة .
و أما عن السؤال الثالث ففي هذه المادة 11 يمكن أن تختار المرأة الراشدة أن تزوج نفسها و تختار وليها بكل حرية و وفقا لرغباتها .
2/ البنـاء المطبعي :
النص عبارة على فقرتين منفصلتين بنقطة .
الفقرة الأولى : تبدأ من " تعقد المرأة ... " وتنتهي عند " ... آخر تختاره ".
الفقرة الثانية : تبدأ من " دون الاِخلال ... " وتنتهي عند " ... من لا ولي له ".
3/ البناء اللغوي والنحوي :
نص المادة 11 قصير حيث أنه لا يتجاوز السطر الواحد ، عباراته سهلة ، بسيطة و واضحة يفهمها عامة الناس و غير محتكرة على أصحاب القانون .
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات شرعية مثل *المرأة الراشدة* و قانونية مثل * دون الاِخلال * .
ثانيا / التحليل الموضوعي
1/ تحليل المضمون : جاء في مضمون المادة 11 أن المرأة الراشدة تعقد قرانها بحضور الولي حيث أن لها الخيار في اِختيار وليها سواء كان الأب أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره و اِستثنى المشرع في الفقرة .
الثانية القصر حيث ذكر بالترتيب من يتولى ولاية القاصر و بدأ بالأب ثم أحد الأقارب الأولين ثم القاضي للذي لا ولي له .
2/ الاِشكاليـة القانونيـة :
تتمثل في مدى مطابقة المادة 11 مع ما جاءت به الشريعة الاِسلامية التي تعتبر المصدر الرسمي و الوحيد لقانون الأسرة الجزائري أو قانون الأحوال الشخصية في يخص مسالة تزويج المرأة الراشد لنفسها و ذلك لأن تختار من تشاء ليكون وليا لها .
و الأصل أن ولي المرأة أبوها أو أخوها أو أحد محارمها .

تنص المادة 13 من قانون الاسرة على: ( لا يجوز للولي ، أبا كان أو غيره ، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج ، و لا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها. )
أولا/ التحليل الشكلي
1/ موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به :
أ/ موقع المـادة : جاءت هذه المادة 13 من الأمر رقم : 02/05 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 و العدل للأمر رقم : 11/84 الصادر سنة 1984 و المتعلق بقانون الأسرة الجزائري في الكتاب الأول : الزواج و اِنحلاله ، الباب الأول : الزواج ، الفصل الأول : الخطبة و الزواج ، القسم الأول في الخطبة .
ب/ الظروف المحيطة بها : جاءت هذه المادة لتحمي حق الفتاة القاصر في اِختيار الشخص الذي ترتبط به و الأخذ بمشورتها في ذلك ، بعد أن كانت الفتاة تعاني من الاِضطهاد و الاِكراه على الزواج من شخص لا ترغب في الاِرتباط به مهما اِختلفت أسباب الرفض .
و من الناحية الشرعية نستطيع أن نقول أن المادة 13 من الأمر 02/05 لسنة 2005 لم تناقض الشريعة الاِسلامية التي تحرم على الأولياء تزويج بناتهم بدون موافقتهم الطوعية .
2/ البنـاء المطبعي :
النص عبارة على فقرة واحدة و قد فصل بثلاث فواصل .
تبدأ الفقرة من " لا يجوز للولي ... " وتنتهي عند " ... بدون موافقتها ".
مع ملاحظة أن هناك خطأ ارتكبه الناشر حيث وضع الفاصلة الثالثة قبل حرف الواو و هذا الأخير بدوره يعوض الفاصلة .
3/ البناء اللغوي والنحوي :
نص المادة 13 قصير حيث أنه لا يتجاوز السطرين ، عباراته سهلة ، بسيطة و واضحة يفهمها عامة الناس و غير محتكرة على أصحاب القانون .
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات شرعية * لا يجوز * و * في ولايته * بما في ذلك من دليل على أنه اِستمد أحكام هذا القانون من الشريعة الاِسلامية و لأنه أيضا يستطيع أن يعوض عبارة *لا يجوز* بكلمة * يمنع * التي تعتبر مصطلحا قانوني .
ثانيا / التحليل الموضوعي
1/ تحليل المضمون :
جاء في مضمون المادة 13 أنه لا يمكن للولي أبا كان أو غيره أن يجبر البنت القاصر التي هي في ولايته على الزواج و لا يجوز له أيضا بأن يزوجها بدون موافقتها الطوعية و بدون اِكراه .
نلاحظ أن محتوى المادة 13 جاء مطبقا لأحكام الشريعة الاِسلامية فيما يخص تحريم اِكراه البنت القاصر على الزواج دون أخد موافقتها .
2/ الاِشكاليـة القانونيـة :
تتمثل في مدى قانونية زواج القاصر أصلا ، أي هل يجوز أو يسمح بتزويج القاصر مهما كانت اِرادتها ؟


تنص المادة 33 من قانون الاسرة على: ( يبطل الزواج اِذا اِختل ركن الرضا .
اِذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه ، يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق المثل ) .
أولا/ التحليل الشكلي
1/ موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به :
أ/ موقع المـادة : جاءت هذه المادة 33 من الأمر رقم : 02/05 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 و العدل للأمر رقم : 11/84 الصادر سنة 1984 و المتعلق بقانون الأسرة الجزائري في الكتاب الأول : الزواج و اِنحلاله ، الباب الأول : الزواج ، الفصل الثالث : النكاح الفاسد و الباطل .
ب/ الظروف المحيطة بها : كثرت في الآونة الأخيرة قضايا مختلف أنواع الزواج الباطلة في مجتمعنا ، هدا الزواج الذي عادة ما يخل بالشروط الأساسية لقيامه ، لذا وجب عليه الاِهتمام بها الجانب في التشريع للقضاء على هذه الظاهرة .
و من الناحية الشرعية نستطيع أن نقول أن المادة 33 من الأمر 02/05 لسنة 2005 لم تناقض الشريعة الاِسلامية التي تعتبر ركن الرضا من الأركان الأساسية لاِتمام عقد الزواج .
3 / البنـاء المطبعي :
النص عبارة على فقرتين , و قد فصل الفقرة الثانية منها بفاصلة .
الفقرة الأولى : تبدأ من " يبطل ... " وتنتهي عند " ... الرضا ".
الفقرة الثانية : تبدأ من " اِذا تم الزواج ..." وتنتهي عند … " بصداق المثل . "
3/ البناء اللغوي والنحوي :
نص المادة 33 قصير حيث أنه لا يتجاوز السطرين ، عباراته سهلة ، بسيطة و واضحة يفهمها عامة الناس و غير محتكرة على أصحاب القانون .
ثانيا / التحليل الموضوعي
5/ تحليل المضمون :
الفقرة الأولى من المادة جاء فيها أنه يبطل عقد الزواج اِذا اِختل فيه ركن الرضا .
أما الفقرة الثانية جاء في مضمونها : اذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل .
و صداق المثل هو القدر الذي يعطى في العادة لمثيلات هذه المرأة بحسب حالها وجمالها ونسبها ... ، ففي المذهب المالكي الذي تتبعه الجزائر : صداق المثل معتبر بحال البنت أي الزوجة وما هي عليه من جمال وحال وأبوة ، فيكون لها بحسب ذلك وما يكون مثله لأقرانها في السن ومن كان في مثل حالها ...
6/ الاِشكاليـة القانونيـة :
ما مدى شرعية الزواج الذي تم عقده بدون شاهدين أو صداق أو ولي ؟ و ما مصيره ؟ و كيفية تسويته سواء باعطائه الشرعية أو اِبطاله ؟
















--

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
وفي انتظار جديدك الأروع والمميز
لك مني أجمل التحيات
وكل التوفيق لك

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا