علاقة الاختصاص القضائي الدولي بقواعد النظام العام
الدكتور طلال ياسين العيسى
قسم القانون الخاص
كلية الدراسات القانونية
جامعة جدارا ، المملكة الأردنية الهاشمية – إرب
يتناول البحث دراسة أهمية تحديد المحكمة المختصة بالمنازعات المتضمنة عنصرًا أجنبيًا، إذ يجب على القاضي إذا ما عرضت أمامه منازعة ذات طبيعة دولية خاصة أن يبت في مسألة أولية مهمة، تتعلق باختصاصه من الوجهة الدولية بالنظر في النزاع المعروض أمامه أم عدم اختصاصه؟
وبصورة عامة هناك ضوابط عامة تستهدي بها الدول عند وضعها لضوابط تحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها الوطنية، ولكن يبقى الأصل العام أن المشرع في كل دولة هو الذي ينفرد بوضع الضوابط التي يراها أكثر تماشيًا مع أهدافه السياسية والتشريعية والاجتماعية.
قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول تحديد مفهوم الاختصاص القضائي الدولي والنظام العام، حيث سنتناول فيه تعريف الاختصاص القضائي الدولي وتمييزه عن الاختصاص التشريعي، ثم بيان ضوابط هذا الاختصاص.
أما في المبحث الثاني فسنبحث في علاقة قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام؛ حيث سنتناول فيه الاختصاص القضائي الدولي في المادتين ( 15 ،14 ) من القانون المدني العراقي، ثم نبين الخلاف الفقهي بشأن علاقة قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام. وأخيرًا نختم بحثنا بخلاصة موجزة عن ثمرة ما تم التوصل إليه في هذا البحث.
التحميل ======>> علاقة الاختصاص القضائي الدولي بقواعد النظام العام
----
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا
الأحد 21 أكتوبر - 6:36
