عالم البيئة و المحيط






تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002



A/CONF.199/20*


تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة


* أعيد إصدار التقرير لأسباب فنية.

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس – 4 أيلول/سبتمبر 2002


الأمم المتحدة • نيويورك، 2002





A/CONF.199/20



ملاحظة
تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذه الوثيقة ولا طريقة عرض المادة التي تتضمنها على الإعراب عن أي رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.




A/CONF.199/20*
منشورات الأمم المتحدة
رقم المبيع E.03.II.A.1

ISBN -----





المحتويات
الفصل

الصفحة

الأول - القرارات التي اتخذها المؤتمر......................................

1

1 - الإعلان السياسي.......................................

1

2 - خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة.....................

7

3 - الإعراب عن الشكر لجنوب أفريقيا شعبا وحكومة

96

4 - وثائق تفويض الممثلين لدى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة................

96

الثاني - الحضور وتنظيم الأعمال......................................

97

ألف - تاريخ مؤتمر القمة ومكان انعقاده

97

باء - الحضور.........................................

97

جيم - افتتاح مؤتمر القمة....................................

104

دال - انتخاب الرئيس والأعضاء الآخرين لمكتب مؤتمر القمة..................

104

هاء - اعتماد النظام الداخلي..................................

105

واو - إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى.....................

105

زاي - اعتماد المنظمات الحكومية الدولية

106

حاء - تنظيم الأعمال، بما في ذلك إنشاء اللجنة الرئيسية....................

106

طاء - وثائق تفويض الممثلين لدى مؤتمر القمة

107

ياء - الوثائق..........................................

107

الثالث - الأحداث التشاركية.........................................

108

الرابع - المناقشة العامة............................................

147

ألف - البيانات العامة المدلى بها من الكيانات من غير الدول..................

147

باء - البيانات العامة التي أدلى بها المسؤولون الرفيعو المستوى..................

149

الخامس - الحدث الجامع لأصحاب المصلحة

154

السادس - الموائد المستديرة...........................................

158

السابع - تقرير اللجنة الرئيسية........................................

180

ألف - تنظيم العمل.......................................

180

باء - الإجراء الذي اتخذته اللجنة الرئيسية...........................

181

الثامن - اعتماد الإعلان السياسي......................................

183

التاسع - اعتماد خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة....................

184

العاشر - تقرير لجنة وثائق التفويض......................................

194

الحادي عشر - اعتماد تقرير المؤتمر..........................................

197

الثاني عشر - اختتام المؤتمر.............................................

198

المرفقات


الأول - قائمة الوثائق............................................

199

الثاني - البيانات الافتتاحية.........................................

202

الثالث - الأنشطة المصاحبة للمؤتمر والمرتبطة به................................

217










الفصل الأول

القرارات التي اتخذها المؤتمر


* اعتمد في الجلسة العامة 17 المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 2002، وللاطلاع على المناقشة، انظر الفصل الثامن.



القرار 1*

الإعلان السياسي

إن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
وقد اجتمع في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر ‏2002
1 - يعتمد إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة، المرفق بهذا القرار؛
2 - يوصي بأن تقر الجمعية العامة إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر القمة.


مرفق

إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة


من جذورنا إلى المستقبل

1 - نحن ممثلو شعوب العالم، المجتمعين في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بجوهانسبرغ، جنوب أفريقيا من 2 إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، نعيد تأكيد التزامنا بالتنمية المستدامة.
2 - ونعلن التزامنا بإقامة مجتمع عالمي إنساني ومنصف وعطوف يدرك ضرورة كفالة الكرامة الإنسانية للجميع.
3 - وفي بداية مؤتمر القمة هذا، أبلَغَنا أطفال العالم، بلهجة بسيطة ولكنها واضحة، بأن المستقبل هو مستقبلهم، وبالتالي طرحوا أمامنا جميعا التحدي المتمثل في جعل أعمالنا تكفل لهم عالما خاليا من مظاهر الذل والهوان التي يسببها الفقر وتدهور البيئة وأنماط التنمية غير المستدامة.
4 - وكجزء من استجابتنا لهؤلاء الأطفال، الذين يمثلون مستقبلنا المشترك، فإننا جميعا، رغم اختلاف مناطق العالم التي ننتمي إليها وتباين تجاربنا في الحياة، متحدون ويحدونا إحساس عميق بأن من أوكد واجباتنا تهيئة عالم جديد أكثر بهجة ويسوده الأمل.
5 - وبناء على ذلك، تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية بتعزيز وتقوية أركان التنمية المستدامة المترابطة والمتداعمة وهي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي.
6 - ومن هذه القارة، مهد الإنسانية، نعلن عن طريق خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وعن طريق هذا الإعلان، مسؤوليتنا إزاء بعضنا البعض وإزاء المجتمع الإنساني الأوسع نطاقا وإزاء أطفالنا.
7 - وتسليما منا بأن البشرية تقف في مفترق طرق، نعلن أن لدينا تصميما مشتركا على السعي بعزم ثابت لتلبية الحاجة إلى وضع خطة عملية وواضحة من أجل تحقيق التنمية البشرية والقضاء على الفقر.

من استكهولم إلى ريو دي جانيرو إلى جوهانسبرغ

8 - منذ ثلاثين عاما اتفقنا في استكهولم على ضرورة التصدي لمشكلة تدهور البيئة([1]). ومنذ عشرة أعوام، اتفقنا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود في ريو دي جانيرو([2]) على أن حماية البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية أمور لا بد منها للتنمية المستدامة استنادا إلى مبادئ ريو. ولتحقيق هذه التنمية، اعتمدنا البرنامج العالمي المعروف باسم جدول أعمال القرن 21، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([3])، اللذين نعيد اليوم تأكيد التزامنا بهما. وقد كان مؤتمر ريو حدثا بارزا انبثقت عنه خطة جديدة للتنمية المستدامة.
9 - وما بين قمتيْ ريو وجوهانسبرغ، اجتمعت أمم العالم في عدة مؤتمرات رئيسية عقدت برعاية الأمم المتحدة، منها المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([4])، وكذلك مؤتمر الدوحة الوزاري([5]). وهذه المؤتمرات مكنت العالم من رسم رؤية شاملة لمستقبل البشرية.
10 - وفي مؤتمر قمة جوهانسبرغ، حققنا إنجازا كبيرا، إذ كان لقاء لمجموعة شديدة التنوع من الأشخاص ووجهات النظر من أجل البحث البنَّاء عن سبيل مشترك يؤدي إلى عالم يحترم رؤية التنمية المستدامة وينفذها. ومؤتمر قمة جوهانسبرغ أكد أيضا أنه تم إحراز تقدم هام صوب تحقيق توافق عالمي في الآراء وشراكة بين جميع شعوب كوكبنا.

التحديات التي تواجهنا

11 - إننا نسلم بأن القضاء على الفقر وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي أهداف شاملة ومتطلبات أساسية للتنمية المستدامة.
12 - والهوة العميقة التي تقسم المجتمع البشري إلى أغنياء وفقراء والفجوة المتزايدة الاتساع بين العالمين المتقدم النمو والنامي تشكلان تهديدا كبيرا للازدهار والأمن والاستقرار على مستوى العالم.
13 - ولا تزال البيئة العالمية تعاني من التدهور. فتناقص التنوع البيولوجي مستمر، وكذلك استنفاذ الأرصدة السمكية، والتصحر يُتلف مساحات متزايدة من الأراضي الخصبة، والآثار الضارة لتغير المناخ باتت واضحة، وتزايد حدوث الكوارث الطبيعية وما يترتب عليها من دمار، وأضحت البلدان النامية أضعف حالا، ولا يزال تلوث الهواء والمياه والبحار يحرم ملايين الأشخاص من العيش الكريم.
14 - وقد أضافت العولمة بعدا جديدا إلى هذه التحديات. فتكامل الأسواق السريع وحركية رؤوس الأموال والزيادات الهامة في تدفقات الاستثمارات حول العالم طرحت تحديات وفرصا جديدة بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة. بيد أن فوائد العولمة وتكاليفها موزعة بشكل متفاوت، والبلدان النامية تواجه صعوبات خاصة في مجابهة هذا التحدي.
15 - وهذه التفاوتات العالمية يُخشى أن تستحكم، وإذا لم نعمل بطريقة تدخل تغييرا جذريا على حياة فقراء العالم قد يفقد هؤلاء الثقة في ممثليهم وفي النظم الديمقراطية التي نظل ملتزمين بها، ويعتبرون أن ممثليهم لا يفعلون شيئا سوى ترديد الكلمات الجوفاء.

التزامنا بالتنمية المستدامة

16 - إننا مصممون على كفالة استخدام تنوعنا الثري، الذي هو مصدر قوتنا الجماعية، لإقامة شراكة بناءة من أجل التغيير ومن أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التنمية المستدامة.
17 - وإقرارا بأهمية بناء التضامن الإنساني، نحث على تشجيع الحوار والتعاون فيما بين حضارات العالم وشعوبه وذلك بغض النظر عن العنصر وأوجه الإعاقة والدين واللغة والثقافة والتقاليد.
18 - ونحن نرحب بتركيز مؤتمر قمة جوهانسبرغ على أن كرامة البشر أمر غير قابل للتجزئة، ولدينا عزم ثابت على اتخاذ قرارات بشأن الأهداف والآجال الزمنية والشراكات من شأنها أن تزيد بسرعة من إمكانات الوصول إلى المتطلبات الأساسية مثل المياه النقية والصرف الصحي والمأوى الملائم والطاقة والرعاية الصحية والأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي. وفي الوقت ذاته، سنعمل معا ليساعد بعضنا البعض على الوصول إلى الموارد المالية والاستفادة من فتح الأسواق وكفالة بناء القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية وضمان نقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب للقضاء نهائيا على التخلف.
19 - ونؤكد من جديد تعهدنا بأن نركِّز بشكل خاص على مواجهة الظروف السائدة في جميع أنحاء العالم التي تهدد بشكل خطير التنمية المستدامة لشعوبنا، وبأن نعطي هذه المواجهة اهتماما له أولوية. ويشمل هذا ما يلي: الجوع المزمن؛ وسوء التغذية؛ والاحتلال الأجنبي؛ والنـزاعات المسلحة؛ ومشكلات المخدرات غير المشروعة؛ والجريمة المنظمة؛ والفساد؛ والكوارث الطبيعية؛ والاتجار غير المشروع بالأسلحة؛ والاتجار بالأشخاص؛ والإرهاب؛ وعدم التسامح والتحريض على الكراهية العنصرية والعرقية والدينية وغيرها؛ ورهاب الأجانب؛ والأمراض المتوطنة والمعدية والمزمنة، وخاصة مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والدرن.
20 - ونحن نعلن التزامنا بكفالة إدراج تمكين المرأة وتحررها والمساواة بين الجنسين في جميع الأنشطة المنصوص عليها في جدول أعمال القرن 21 والأهداف الإنمائية للألفية([6]) وخطة تنفيذ مؤتمر القمة.
21 - ونقر بأن المجتمع العالمي يمتلك الوسائل والموارد اللازمة لمجابهة تحديات القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة التي تواجه البشرية جمعاء. وسنتخذ معا خطوات إضافية لكفالة استخدام هذه الموارد المتاحة لفائدة البشرية.
22 - وفي هذا الصدد، وقصد الإسهام في تحقيق أهدافنا وغاياتنا الإنمائية، نحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل جهودا ملموسة لبلوغ مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية المتفق عليها دوليا على أن تقوم بذلك.
23 - وإننا نرحب بنشأة تجمعات وتحالفات إقليمية أكثر قوة، مثل الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا ونؤيد ذلك، قصد تعزيز التعاون الإقليمي وزيادة التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.
24 - وسنواصل إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الإنمائية للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا.
25 - ونؤكد من جديد الدور الحيوي الذي يقوم به السكان الأصليون في التنمية المستدامة.
26 - ونسلم بأن التنمية المستدامة تتطلب منظورا طويل الأجل ومشاركة واسعة القاعدة في وضع السياسات واتخاذ القرارات والتنفيذ على كافة المستويات. وبوصفنا شركاء اجتماعيين، سنواصل العمل من أجل شراكات ثابتة مع كافة المجموعات الرئيسية، في ظل احترام الأدوار الهامة والمستقلة لكل منها.
27 - ونوافق على أن القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الكبيرة والصغيرة، عند الاضطلاع بأنشطته المشروعة، يقع على عاتقه واجب الإسهام في تطور الفئات الاجتماعية والمجتمعات بشكل منصف ومستدام.


28 - ونتفق على تقديم المساعدة لزيادة فرص العمالة المدرة للدخل، مع مراعاة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ الأساسية والحقوق في العمل([7]).
29 - ونتفق أيضا على أنه من الضروري أن تقوم شركات القطاع الخاص بإعمال مبدأ المساءلة، وأن ذلك ينبغي أن يتم في بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية والاستقرار.
30 - ونتعهد بتعزيز وتحسين الحكم السليم على جميع المستويات من أجل التنفيذ الفعلي لجدول أعمال القرن 21 والأهداف الإنمائية للألفية وخطة تنفيذ مؤتمر القمة.

تعددية الأطراف في المستقبل

31 - لتحقيق أهدافنا المتصلة بالتنمية المستدامة، نحتاج إلى مؤسسات دولية ومتعددة الأطراف تتسم بمزيد من الفعالية والديمقراطية والمساءلة.
32 - ونعيد تأكيد التزامنا بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكذلك بتعزيز تعددية الأطراف. وندعم الدور القيادي الذي تؤديه الأمم المتحدة بوصفها المنظمة الأشمل والأكثر تمثيلا في العالم والأقدر على تحقيق التنمية المستدامة.
33 - ونلتزم كذلك بالقيام، على فترات منتظمة، برصد التقدم المحرز صوب تحقيق أهدافنا وغاياتنا المتصلة بالتنمية المستدامة.

من القول إلى الفعل!

34 - إننا متفقون على أن هذه العملية يجب أن تكون شاملة، تضم كافة المجموعات الرئيسية والحكومات التي شاركت في مؤتمر قمة جوهانسبرغ التاريخي.
35 - ونعلن التزامنا بالعمل معا، يجمعنا تصميم مشترك على إنقاذ كوكبنا وتعزيز التنمية البشرية وتحقيق الازدهار والسلام العالميين.
36 - ونعلن التزامنا بخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والإسراع بتحقيق ما تتضمنه من أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية محددة زمنيا.
37 - ومن القارة الأفريقية، مهد الإنسانية، نتعهد رسميا لشعوب العالم وللأجيال التي سترث هذا الكوكب حتما، بأننا عازمون على ضمان تحقيق أملنا المشترك، أمل التنمية المستدامة.




* اعتمدت في الجلسة العامة 17، المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 2002، وللاطلاع على المناقشة، انظر الفصل التاسع.

القرار 2*

خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة


إن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
وقد اجتمع في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002،
1 - يعتمد خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، والمرفقة بهذا القرار؛
2 - يوصي بأن تقر الجمعية العامة خطة التنفيذ بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر القمة.


مرفق

خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة


المحتويات

الفقرات
الصفحة

أولا - مقدمة........................................

1-6
9

ثانيا - القضاء على الفقر..................................

7-13
11

ثالثا - تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة

14-23
17

رابعا - حماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية..........

24-46
28

خامسا - التنمية المستدامة في عالم يتحول إلى العولمة.....................

47-52
50

سادسا - الصحة والتنمية المستدامة..............................

53-57
52

سابعا - التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية..................

58-61
56

ثامنا - التنمية المستدامة لأفريقيا...............................

62-71
59

تاسعا - مبادرات إقليمية أخرى

72-80
66

ألف - مبادرة التنمية المستدامة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.....

73-74
66

باء - التنمية المستدامة في آسيا والمحيط الهادئ

75-76
66

جيم - التنمية المستدامة في منطقة غرب آسيا..................

77-78
67

دال - التنمية المستدامة في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا...........

79-80
67

عاشرا - وسائل التنمية....................................

81-136
69

حادي عشر - الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة..........................

137-170
88

ألف - الأهداف.................................

139
88

باء - تعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على المستوى الدولي.......

140-142
89

جيم - دور الجمعية العامة............................

143
91

دال - دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي...................

144
91

هاء - دور ومهام لجنة التنمية المستدامة.....................

145-150
92

واو - دور المؤسسات الدولية

151-157
94

زاي - تعزيز الترتيبات المؤسسية للتنمية المستدامة على الصعيد الإقليمي.....

158-161
96

حاء - تعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على الصعيد الوطني.......

162-167
97

طاء - اشتراك المجموعات الرئيسية........................

168-170
98

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

أولا - مقدمة

1 – أتاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود في ريو دي جانيرو في عام 1992([8]) مبادئ أساسية، وحدد برنامج عمل لتحقيق التنمية المستدامة. ونحن، من جديد، نؤكد التزامنا القوي بمبادئ ريو([9])، وكفالة التنفيذ التام لجدول أعمال القرن 21 ([10])، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21. كما نُلزم أنفسنا بتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([11])، ونتائج المؤتمرات الرئيسية التي عقدتها الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية المبرمة منذ عام 1992.
2 - وستواصل هذه الخطة المعدّة لتنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الاستفادة من المنجزات المتحققة منذ مؤتمر البيئة والتنمية، وستعجِّل الخطى سعيا إلى بلوغ الأهداف المتبقية. وبغية تحقيق ذلك، نُلزم أنفسنا باتخاذ إجراءات وتدابير متضافرة على جميع الصُعد، وبتعزيز التعاون الدولي، آخذين في الاعتبار مبادئ ريو، بما فيها، في جملة أمور، مبدأ المسؤوليات المشتركة المتباينة، كما ورد في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([12]). وسوف تؤدي هذه الجهود أيضا إلى تعزيز تكامل عناصر التنمية المستدامة الثلاثة – التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة – باعتبارها دعائم معززة. وسيظل استئصال شأفة الفقر، وتغيير الأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك، وحماية الموارد الطبيعية وإدارتها، التي تشكِّل أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هي الأهداف العامة والمطالب الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
3 - ونحن ندرك ضرورة أن يستفيد الجميع من تنفيذ نتائج القمة لا سيما النساء والشباب والأطفال والفئات الضعيفة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يشترك في هذا التنفيذ جميع الجهات الفاعلة المعنية من خلال الشراكات، لا سيما الشراكات بين حكومات الشمال والجنوب من ناحية، وبين الحكومات والمجموعات الرئيسية من ناحية أخرى، من أجل تحقيق غايات التنمية المستدامة التي تحظى باتفاق واسع النطاق. وكما ورد في اتفاق مونتيري([13]) فإن هذه الشراكات أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في عالم متزايد العولمة.
4 - ويشكل انتشار ممارسات الحكم الرشيد داخل كل بلد، وعلى الصعيد الدولي، شرطا أساسيا للتنمية المستدامة. فعلى الصعيد الداخلي، تعتبر السياسات البيئية السليمة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية الصائبة والمؤسسات الديمقراطية المستجيبة لاحتياجات الناس، وسيادة القانون، وتدابير مكافحة الفساد، والمساواة بين الجنسين وتهيئة بيئة تمكينية للاستثمار، بمثابة القواعد الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. كما أنه نتيجة للعولمة، أصبحت بعض العناصر الخارجية حاسمة في تحديد نجاح أو فشل الجهود الوطنية التي تبذلها البلدان النامية. وتشير الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية إلى استمرار الحاجة إلى تهيئة بيئة دينامية وتمكينية على صعيد الاقتصاد الدولي تكون داعمة للتعاون الدولي وخاصة في مجالات المالية، ونقل التكنولوجيا، والديون، والتجارة، ومشاركة البلدان النامية الكاملة والفعالة في اتخاذ القرار العالمي، إذا ما أُريد صون وزيادة زخم التقدم العالمي صوب تحقيق التنمية المستدامة.
5 - ويمثل السلام والأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها الحق في التنمية، واحترام التنوع الثقافي عناصر أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان استفادة الجميع منها.
6 - ونحن نسلِّم بأهمية الأخلاقيات بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم فإننا نشدد على ضرورة كفالة الأخلاقيات في تنفيذ جدول أعمال القرن 21.

ثانيا - القضاء على الفقر
7 - يُمثِّل استئصال شأفة الفقر التحدي الأكبر الذي يواجهه العالم اليوم، وهو شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في البلدان النامية. ولئن كان كل بلد يتحمل مسؤوليته الأساسية عن تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، ولا يمكن تقدير أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية مهما أكدنا على ذلك، فإنه يلزم اتخاذ تدابير متضافرة وعملية في جميع المستويات لتمكين البلدان النامية من تحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة من حيث علاقتها بالأهداف المتفق عليها دوليا فيما يتصل بالفقر، بما في ذلك الأهداف الواردة في جدول أعمال القرن 21، والنتائج ذات الصلة التي تسفر عنها مؤتمرات الأمم المتحدة الأخرى وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية. ومن شأن ذلك أن يشمل اتخاذ إجراءات في جميع المستويات من أجل تحقيق ما يلي:
(أ) خفض نسبة الأشخاص الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم، وعدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بحلول عام 2015 إلى النصف، وكذلك خفض عدد الأشخاص الذين لا يتاح لهم سبيل الحصول على مياه الشرب إلى النصف؛ بحلول الموعد نفسه؛
(ب) إنشاء صندوق تضامن عالمي للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية في البلدان النامية حسب طرائق تحددها الجمعية العامة، والتشديد في الوقت ذاته، على الطابع الطوعي للتبرعات وضرورة تفادي الازدواجية مع صناديق الأمم المتحدة القائمة وتشجيع دور القطاع الخاص وفرادى المواطنين بالنسبة لدور الحكومات في تمويل هذه المساعي؛
(ج) وضع برامج وطنية للتنمية المستدامة والتنمية المحلية والمجتمعية حيثما اقتضت الحاجة ذلك ضمن الاستراتيجيات القطرية لتخفيف وطأة الفقر من أجل زيادة تمكين الأشخاص الذين يعانون الفقر ومنظماتهم. وينبغي أن تكون هذه البرامج معبِّرة عن أولوياتهم وأن تتيح زيادة سُبُل وصولهم إلى الموارد الإنتاجية، والخدمات والمؤسسات العامة، وخاصة الأرض والماء وفرص العمل والائتمان والتعليم والصحة؛
(د) تعزيز المساواة بين المرأة والرجل ومشاركتها الكاملة في اتخاذ القرار على جميع الصُعُد، وتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والاستراتيجيات، والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وتحسين مركز المرأة والفتاة وصحتهما وحالتهما الاقتصادية عن طريق توفير الإمكانيات الكاملة والمتساوية للوصول إلى الفرص الاقتصادية والأرض والائتمان والتعليم وخدمات الرعاية الصحية؛
(هـ) وضع سياسات وأساليب وطرق لتحسين إمكانية وصول السكان الأصليين ومجتمعاتهم إلى الأنشطة الاقتصادية، وزيادة عمالتهم من خلال تدابير تشمل حسب الاقتضاء التدريب والمساعدة الفنية ومرافق الائتمان. والاعتراف بأن اعتمادهم التقليـــدي والمباشر على الموارد المتجددة والنظم الإيكولوجية، بما في ذلك الحصاد المستدام، لا يزال عاملا أساسيا في ثقافة الشعوب الأصلية ومجتمعاتها وفي رفاهها الاقتصادي والبدني؛
(و) توفير الخدمات الصحية الأساسية للجميع، وتخفيض حدة المخاطر الصحية البيئية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال والصلات القائمة بين الفقر والصحة والبيئة، وتوفير الموارد المالية والمساعدة التقنية ونقل المعارف إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
(ز) ضمان حصول الأطفال في كل مكان، فتية وفتيات، على فرصة إتمام المرحلة التعليمية الأولى بكاملها، وفرصة متساوية في جميع مراحل التعليم؛
(ح) إتاحة سُبُل الحصول على الموارد الزراعية للأشخاص الذين يعانون الفقر، وخاصة النساء، والسكان الأصليين، والقيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز ترتيبات حيازة الأرض التي تعترف بالنظم الأهلية لإدارة الموارد والأملاك العامة وتحميها؛
(ط) بناء الهياكل الأساسية الريفية، وتنويع الاقتصاد وتحسين النقل وسُبُل وصول فقراء الريف إلى الأسواق وإلى المعلومات عن الأسواق والائتمان من أجل دعم الزراعة المستدامة والتنمية الريفية؛
(ي) نقل التقنيات والمعارف الزراعية الأساسية المستدامة بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية، إلى أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وصائدي الأسماك وفقراء الريف، لا سيما في البلدان النامية، عن طريق نُهج أصحاب المصلحة المتعددين، وشراكات القطاع العام والخاص التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي؛
(ك) زيادة إتاحة الغذاء الميسور التكلفة، بما في ذلك عن طريق تطبيق تكنولوجيات وأساليب إدارة الحصاد والغذاء ونظم التوزيع المنصفة والفعالة من خلال القيام، على سبيل المثال، بتشجيع الشراكات المحلية التي تربط بين سكان الحضر والريف والمشاريع؛
(ل) مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف والفيضانات من خلال تدابير مثل الاستفادة أكثر من المعلومات والتنبؤات المتعلقة بحالة المناخ والطقس، ونظم الإنذار المبكِّر وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية، والممارسات الزراعية والمحافظة على النظام الإيكولوجي لأجل عكس الاتجاهات الحالية والتقليل إلى أدنى حد ممكن من تدهور الأراضي والموارد من المياه، بما في ذلك من خلال توفير الموارد المالية الكافية والتي يمكن التنبؤ بها لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبشكل خاص في أفريقيا([14])، بوصفها إحدى الأدوات الرئيسية للقضاء على الفقر؛
(م) زيادة الوصول إلى المرافق الصحية لتحسين الصحة البشرية وخفض معدلات وفيات الرضع والأطفال، وإعطاء الأولوية لتوفير المياه والمرافق الصحية في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة واستراتيجيات تخفيف وطأة الفقر حيثما طُبقت.
8 - يعد توفير مياه شرب نظيفة ومرافق صحية كافية أمرا لازما لحماية صحة البشر والبيئة. وفي هذا الصدد نوافق على القيام، بحلول عام 2015، بخفض نسبة الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى مياه الشرب المأمونة أو لا يستطيعون تحمل تكلفة ذلك، إلى النصف، (على النحو المحدد في الإعـــلان بشأن الألفية)، ونسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الوصول إلى المرافق الصحية الأساسية، وسيشمل ذلك اتـخاذ إجراءات في جميع المستويات من أجل تحقيق ما يلي:
(أ) وضع وتنفيذ شبكات فعالة للصرف الصحي المنزلي؛
(ب) تحسين الصرف الصحي في المؤسسات العامة، لا سيما المدارس؛
(ج) تشجيع الممارسات الآمنة في مجال النظافة الصحية؛
(د) تشجيع التعليم والتوعية بالتركيز على الأطفال بوصفهم عوامل لتغيُّر السلوك؛
(هـ) تشجيع التكنولوجيات والممارسات الميسورة التكلفة والمقبولة اجتماعيا وثقافيا؛
(و) إنشاء آليات تمويل وشراكة ابتكارية؛
(ز) إدماج الصرف الصحي في استراتيجيات إدارة الموارد المائية.
9- اتخاذ إجراءات مشتركة وتحسين الجهود الرامية إلى التعاون على جميع المستويات لتحسين الوصول إلى خدمات الطاقة الميسورة التكلفة والموثوقة لغرض التنمية المستدامة من أجل تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما فيها هدف خفض نسبة الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وكذلك كأداة لتوليد خدمات هامة أخرى للتخفيف من وطأة الفقر، وذلك مع مراعاة أن الوصول إلى الطاقة ييسر القضاء على الفقر. وسيشمل ذلك اتخاذ إجراءات في جميع المستويات من أجل تحقيق ما يلي:
(أ) تحسين الوصول إلى خدمات وموارد الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، والمجدية اقتصاديا، والمقبولة اجتماعيا والسليمة بيئيا مع مراعاة الخصائص والظروف الوطنية، وذلك من خلال أساليب شتى منها تعزيز إمداد الريف بالكهرباء وشبكات الطاقة اللامركزية، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأنواع الوقود السائل والغازي الأكثر نظافة وتعزيز كفاية الطاقة عن طريق تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم الجهود الوطنية بما في ذلك من خلال بناء القدرات، وتقديم المساعدة المالية والتكنولوجية وآليات التمويل الابتكارية، بما فيها على المستويين الصغير والمتوسط، والإقرار بالعوامل الخاصة لأجل تمكين الفقراء من الاستفادة من ذلك؛
(ب) تحسين سبل الوصول إلى التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالكتلة الأحيائية ومصادر وإمدادات خشب الوقود واستغلال عمليات طاقة الكتلة الأحيائية تجاريا بما في ذلك استخدام المخلفات الزراعية في المناطق التي يمكن أن تستديم فيها هذه الممارسات؛
(ج) تعزيز الاستخدام المستدام للكتلة الأحيائية، وعند الاقتضاء، مصادر الطاقة المتجددة الأخرى بتحسين أنماط الاستعمال السائدة في الوقت الراهن مثل إدارة الموارد؛ واستخدام خشب الوقود أو المنتجات والتكنولوجيات الجديدة أو المحسّنة بطريقة أكثر كفاءة؛
(د) دعم الانتقال إلىاستعمال أنواع أنظف من الوقود السائلة والاحفورية الغازية، حيث تعتبر أكثر سلامة من الناحية البيئية، ومقبولة اجتماعيا، وفعالة من حيث التكلفة؛
(هـ) وضع سياسات وأطر تنظيمية للطاقة على الصعيد الوطني تساعد في تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية في قطاع الطاقة بغية تيسير الحصول على خدمات طاقة موثوقة وميسورة التكلفة ومجدية اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا من أجل التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الريفية والمناطق الحضرية والمتاخمة لها؛
(و) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من أجل تحسين سبل الوصول إلى خدمات طاقة موثوقة وميسورة التكلفة ومجدية اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا، واعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من برامج التخفيف من حدة الفقر، وذلك بتيسير تهيئة الظروف الملائمة وتلبية احتياجات في مجال بناء القدرات، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الريفية والمعزولة، حسب الاقتضاء؛
(ز) تقديم المساعدة المالية والتقنية للبلدان النامية وتيسير حصولها عليها على وجه السرعة، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وحصول الفقراء على خدمات طاقة موثوقة وميسورة التكلف ومجدية اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا، مع مراعاة أن تحسين مستويات معيشة سكان البلدان النامية يستلزم زيادات كبيرة جدا في خدمات الطاقة وأن هذه الخدمات تحدث تأثيرات إيجابية على القضاء على الفقر وتحسن مستويات المعيشة.
10 - تعزيز إسهامات التنمية الصناعية في القضاء على الفقر، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. ويقتضي ذلك اتخاذ إجراءات على كافة المستويات لتحقيق ما يلي:
(أ) توفير المساعدة وحشد الموارد لتعزيز الإنتاجية والمنافسة الصناعية، وتحقيق التنمية الصناعية في البلدان النامية؛ ويشمل ذلك نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا بشروط تفضيلية حسبما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية؛
(ب) تقديم المساعدة لزيادة فرص العمالة المدرة للدخل مع مراعاة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الرئيسية في العمل([15])؛
(ج) تعزيز إنشاء المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم بوسائل من ضمنها تعزيز التدريب والتعليم والمهارات مع التركيز بوجه خاص على القطاع الزراعي – الصناعي بوصفه مصدر معيشة المجتمعات الريفية؛
(د) توفير الدعم المالي والتكنولوجي، عند الاقتضاء، للمجتمعات الريفية في البلدان النامية لتمكينها من الاستفادة من فرص عيش آمنة ومستدامة في مشاريع التعدين صغيرة النطاق؛
(هـ) تقديم الدعم إلىالبلدان النامية لتطوير تكنولوجيات توفر الطاقة المأمونة المنخفضة التكلفة أو تقتصدها لأغراض الطهي وتسخين المياه؛
(و) توفير الدعم لإدارة الموارد الطبيعية لتوفير سبل عيش مستدامة للفقراء؛
11 - إحداث تغيير كبير في حياة ما لا يقل عن 100 مليون نسمة من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020، حسبما اقترح في مبادرة “مدن خالية من الأحياء الفقيرة”. ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير على جميع المستويات لتحقيق ما يلي:
(أ) تحسين الحصول على الأرض والممتلكات وعلى مأوى مناسب وخدمات اجتماعية أساسية للفقراء الريفيين والحضريين، مع توجيه اهتمام خاص للإناث اللاتي تعيل أسرا معيشية؛
(ب) استعمال مواد متينة قليلة التكلفة وتكنولوجيات ملائمة من أجل تشييد مساكن آمنة تفي بالغرض للفقراء، بمساعدة مالية وتكنولوجية تقدم إلىالبلدان النامية، مع مراعاة ثقافتها ومناخها وظروفها الاجتماعية الخاصة وتعرضها للكوارث الطبيعية؛
(ج) زيادة العمالة الحافظة للكرامة والائتمانات والدخل لفقراء المناطق الحضرية بالاستعانة بسياسات وطنية ملائمة وتشجيع المساواة في الفرص بين الرجال والنساء؛
(د) إلغاء العوائق التنظيمية وسائر العوائق غير الضرورية أمام المشاريع الصغيرة والقطاع غير الرسمي؛
(هـ) تقديم الدعم للسلطات المحلية في إعداد برامج ترقية الأحياء الفقيرة في نطاق خطط النمو الحضري وتيسير الحصول على المعلومات الخاصة بقوانين الإسكان، لا سيما بالنسبة للفقراء؛
12 - اتخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال حسبما ورد تعريفها في اتفاقية منظمة العمل لدولية رقم 182، ووضع وتنفيذ استراتيجيات للقضاء على عمل الأطفال الذي يخالف المعايير المقبولة دولية.
13 - تعزيز التعاون الدولي لمساعدة البلدان النامية، بناء على طلبها، على التصدي لمسألة عمل الأطفال وأسبابها الرئيسية، بوسائل من ضمنها السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعالج ظروف الفقر، مع التشديد على أن معايير العمل ينبغي أن لا تستخدم لأغراض حماية التجارة.

ثالثا - تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة
14 - لا بد من تغييرات جذرية في الطريقة التي تنتج بها المجتمعات وتستهلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة عالميا. وينبغي أن تسعى كافة البلدان إلىتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة على أن تتولى البلدان المتقدمة النمو دور الريادة وأن تستفيد جميع البلدان من هذه العملية، مع مراعاة مبادئ ريو بما في ذلك، في جملة أمور، مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة المنصوص عليه في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية. وينبغي للحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة والقطاع الخاص وكافة الفئات الرئيسية أن تؤدي دورا حاسما في السعي إلىتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة. ويتضمن هذا اتخاذ الإجراءات المبينة أدناه على جميع المستويات.
15 -تشجيع وتعزيز وضع إطار برامج عمل لعشر سنوات دعما للمبادرات الإقليمية والوطنية من أجل الإسراع بالتحول صوب تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ضمن الطاقة الممكنة للنظم الإيكولوجية بمعالجة، وعند الاقتضاء، بالفصل بين النمو الاقتصادي والتردي البيئي من خلال تحسين الكفاءة والاستدامة في استخدام الموارد وعمليات الإنتاج مع التقليل من تردي الموارد والتلوث والتبديد. وينبغي أن تتخذ جميع البلدان تدابير، على أن تتولى البلدان المتقدمة النمو دور الريادة، مع مراعاة الاحتياجات الإنمائية وقدرات البلدان النامية عن طريق تعبئة المساعدات المالية والتقنية، من جميع المصادر، وبناء القدرات للبلدان النامية. وهذا يقتضي اتخاذ الإجراءات التالية على جميع المستويات لتحقيق ما يلي:
(أ) تحديد أنشطة محددة وأدوات وسياسات ومقاييس وآليات للرصد والتقييم، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تحليل دورة الحياة والمؤشرات الوطنية لقياس التقدم المحرز، مع العلم بأن المعايير التي تطبقها بعض البلدان قد لا تكون مناسبة لبلدان أخرى وذات تكلفة اقتصادية واجتماعية لا مبرر لها بالنسبة للبلدان الأخرى، لا سيما البلدان النامية؛
(ب) اعتماد وتنفيذ سياسات وتدابير تهدف إلىتعزيز الأنماط المستدامة للإنتاج والاستهلاك، وتطبيق، ضمن أمور أخرى، مبدأ الملوث يدفع الثمن الوارد ذكره في المبدأ 16 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية؛
(ج) وضع سياسات للإنتاج لتحسين الخدمات المقدمة، مع تخفيض الآثار البيئية والصحية، وذلك باستخدام نُهج تستند إلى العلوم كلما كان ذلك ملائما. كتحليل دورة الحياة مثلا؛
(د) وضع برامج لزيادة الوعي بشأن أهمية أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، لا سيما فيما بين القطاعات الأكثر ثراء في جميع البلدان، وخصوصا في البلدان المتقدمة النمو، من خلال التعليم، والإعلام العام والاستهلاكي، والإعلانات وغير ذلك من وسائط الإعلام، مع مراعاة القيم الثقافية المحلية والوطنية والإقليمية؛
(هـ) القيام، على أساس طوعي، عند الاقتضاء، بوضع واعتماد أدوات إعلامية للمستهلكين تكون فعالة وشفافة وقابلة للتحقق وغير مضللة وغير تمييزية لتوفير المعلومات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك، المستدامين، بما في ذلك جوانب الصحة البشرية والسلامة. وينبغي عدم استخدام هذه الأدوات كحواجز تجارية خفية؛
(و) زيادة الكفاءة البيئية، بتقديم الدعم المالي من كافة المصادر، حيثما يتم الاتفاق على ذلك، لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل التكنولوجيا مع البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة؛
16 - زيادة الاستثمار في الإنتاج الأكثر نظافة وفي الكفاءة البيئية في كافة البلدان من خلال الحوافز وخطط وسياسات الدعم؛ الرامية إلىوضع أطر تنظيمية ومالية وقانونية مناسبة؛ وسيشمل ذلك اتخاذ تدابير على جميع المستويات لتحقيق ما يلي:
(أ) إنشاء ودعم برامج ومراكز للإنتاج الأنظف وطرائق للإنتاج الأكثر كفاءة وذلك عن طريق جملة أمور منها توفير الحوافز، وبناء القدرات لمساعدة المشاريع، لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وخاصة في البلدان النامية، على تحسين الإنتاجية والتنمية المستدامة؛
(ب) تقديم الحوافز للاستثمار في الإنتاج الأنظف والكفاءة الإيكولوجية في كافة البلدان، مثل برامج تقديم القروض الممولة من الدولة، ورأسمال المغامرة، وبرامج المساعدة التقنية والتدريب المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع تجنب التدابير المشوهة للتجارة والتي لا تنسجم مع قواعد منظمة التجارة العالمية؛
(ج) جمع ونشر المعلومات التي تتضمن أمثلة على تحقيق الفعالية من حيث التكلفة في الإنتاج الأنظف والكفاءة الإيكولوجية والإدارة البيئية، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات والخبرة فيما يتعلق بالتكنولوجيات السليمة بيئيا بين مؤسسات القطاعين العام والخاص؛
(د) توفير برامج تدريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بشأن استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
17 - دمج المسألة المتعلقة بأنماط الإنتاج والاستهلاك في سياسات التنمية المستدامة وبرامجها واستراتيجياتها، بما في ذلك إدماجها، عند الاقتضاء، في استراتيجيات الحد من الفقر.
18 - تعزيز مسؤولية الشركات ومساءلتها وكذلك المسؤولية والمساءلة البيئية والاجتماعية، ويقتضي ذلك اتخاذ إجراءات على جميع المستويات لتحقيق ما يلي:
(أ) تشجيع الصناعة على تحسين الأداء الاجتماعي والبيئي من خلال مبادرات طوعية، بما في ذلك نظم الإدارة البيئية، ومدونات قواعد السلوك، وإصدار الشهادات، والإبلاغ العام بشأن المسائل البيئية والاجتماعية، على أن تؤخذ في الاعتبار مبادرات مثل معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس والمبادئ التوجيهية لـ “مبادرة الإبلاغ العالمية” بشأن الإبلاغ عن تحقيق الاستدامة، على أن يؤخذ في الاعتبار المبدأ 11 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية؛
(ب) تشجيع الحوار بين المشاريع والمجتمعات المحلية التي تعمل فيها وسائر أصحاب المصالح؛
(ج) تشجيع المؤسسات المالية على إدراج اعتبارات الاستدامة في عملياتها الخاصة بصنع القرار؛
(د) إقامة شراكات وبرامج على أساس مكان العمل، بما في ذلك برامج للتدريب والتعليم.
19 - تشجيع السلطات المعنية في جميع المستويات على أن تراعي، في عمليات صنع القرار، اعتبارات التنمية المستدامة، وأن يشمل ذلك القرارات المتعلقة بتخطيط التنمية على الصعيدين الوطني والمحلي، والاستثمار في الهياكل الأساسية وفي تنمية النشاط التجاري والمشتريات العامة. وسيشمل هذا اتخاذ إجراءات على جميع المستويات لتحقيق ما يلي:
(أ) تقديم الدعم لوضع استراتيجيات وبرامج للتنمية المستدامة، بما في ذلك عمليات صنع القرار بشأن الاستثمار في الهياكل الأساسية وفي تنمية النشاط التجاري؛
(ب) مواصلة تشجيع تدخيل التكاليف البيئية والاستفادة من الصكوك الاقتصادية، مع مراعاة النهج القائم على أن الملوث يتحمل، من حيث المبدأ، تكاليف التلوث، ومع مراعاة المصلحة العامة ودون الإضرار بالتجارة والاستثمار الدوليين؛
(ج) تشجيع وضع سياسات للمشتريات العامة تشجع على تطوير السلع والخدمات السليمة بيئيا ونشرها؛
(د) دعم بناء القدرات وتقديم التدريب لمساعدة السلطات المعنية في مجال تنفيذ المبادرات المذكورة في هذه الفقرة؛

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

(هـ) تنفيذ إجراءات تقييم الأثر البيئي.
* * *
20 - دعوة الحكومــات وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وأصحاب المصالح ذوي الصلة إلى تنفيذ توصيات واستنتاجات لجنة التنمية المستدامة بشأن تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، وهي التوصيات والاستنتاجات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة، بما في ذلك المسائل والخيارات الواردة أدناه مع مراعاة أن الدول، بالنظر إلى اختلاف درجات إسهامها في تدهور البيئة العالمية، تتحمل مسؤوليات مشتركة وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. وسيشمل هذا اتخاذ إجراءات على جميع المستويات لتحقيق ما يلي:
(أ) اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعبئة الموارد المالية، ولنقل التكنولوجيا وبناء القدرات ونشر التكنولوجيات السليمة بيئيا وفقا لتوصيات واستنتاجات لجنة التنمية المستدامة الواردة في الفقرة 3 من الجزء ألف والفقرة 30 من الجزء دال من مقررها 9/1([16]) بشأن تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة؛
(ب) دمج اعتبارات الطاقة، بما في ذلك كفايتها وجعلها ميسورة التكلفة وإمكانية الوصول إليها، في البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وبوجه خاص في سياسات القطاعات الكبيرة المستهلكة للطاقة، وفي عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة المتصلة بالهياكل الأساسية لاستهلاك الطاقة، كالقطاع العام وقطاعات النقل والصناعة والزراعة، واستخدامات الأرض في المناطق الحضرية، والسياحة والتشييد؛
(ج) استحداث ونشر تكنولوجيات بديلة لإنتاج الطاقة بهدف إتاحة حصة أكبر في مجموع مصادر الطاقة، لمصادر الطاقة المتجددة، ولتحسين الكفاءة وزيادة الاعتماد على تكنولوجيات الطاقة المتقدمة، بما فيها تكنولوجيات الوقود الأحفوري الأنظف؛
(د) الجمع، حسب الاقتضاء بين زيادة استخدام موارد الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، وزيادة الاعتماد على تكنولوجيات الطاقة المتقدمة، بما في ذلك استخدام تكنولوجيات وقود أحفوري متقدمة وأنظف، والاستخدام المستدام لموارد الطاقة التقليدية وهو ما من شأنه أن يفي بالحاجة المتزايدة من خدمات الطاقة على المدى الطويل من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
(هـ) تنويع إمدادات الطاقة باستحداث تكنولوجيات متطورة للطاقة تكون أكثر نظافة وكفاءة، وبأسعار معقولة وفعالة من حيث التكلفة، بما في ذلك تكنولوجيات الوقود الأحفوري، وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة المائية، ونقلها إلى البلدان النامية بشروط امتياز يُتفق عليها بين الأطراف وبتحسس للحاجة الملحة، العمل على زيادة الحصة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة زيادة كبيرة، من أجل زيادة إسهامها في مجموع إمدادات الطاقة، مدركين دور الأهداف الوطنية والإقليمية الطوعية فضلا عن المبادرات، في حال وجودها، وضمان دعم السياسات في مجال الطاقة لجهود البلدان النامية الرامية إلى القضاء على الفقر، والعمل على تقييم البيانات المتوافرة بصورة منتظمة من أجل استعراض التقدم المحرز توصلا إلى تحقيق هذا الهدف؛
(و) دعم الجهود الرامية إلى الحد من إحراق الغاز المرافق لإنتاج النفط الخام وإطلاقه في الفضاء، بوسائل منها تقديم المساعدة المالية والتقنية إلى البلدان النامية، مع إشراك القطاع الخاص؛
(ز) استحداث واستغلال مصادر الطاقة وهياكلها الأساسية المحلية في مختلف الاستخدامات المحلية، وتشجيع مشاركة المجتمعات الريفية، بما في ذلك الأفرقة المنشأة بموجب جدول أعمال القرن 21، وذلك بدعم من المجتمع الدولي، في استحداث واستغلال تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها اليومية من الطاقة وللعثور على حلول بسيطة ومحلية؛
(ح) وضع برامج محلية لكفاءة الطاقة، بوسائل من بينها، حسب الاقتضاء، التعجيل في استخدام تكنولوجيات كفاءة الطاقة، مع تقديم الدعم اللازم من جانب المجتمع الدولي؛
(ط) التعجيل بتنمية ونشر ووزع تكنولوجيات كفاءة الطاقة وحفظ الطاقة الميسورة التكلفة والأكثر نظافة، وكذلك نقل هذه التكنولوجيات، خصوصا إلى البلدان النامية، بشروط مواتية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، على نحو ما يتفق عليه بين الأطراف؛
(ي) التوصية بأن تكون سياسات المؤسسات المالية الدولية وسائر المنظمات داعمة للبلدان النامية، وللبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، فيما تبذله من جهود لوضع أطر لسياساتها العامة وأطر تنظيمية، الأمر الذي من شأنه أن يوجد مجالا مشتركا لما يلي: تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتحقيق الكفاءة في استعمال الطاقة وتكنولوجيات الطاقة المتقدمة، بما فيها تكنولوجيات الوقود الأحفوري المتقدمة والأنظف ونظم الطاقة المركزية والموزعة واللامركزية؛
(ك) التشجيع على زيادة أنشطة البحث والتطوير في ميدان التكنولوجيات المختلفة للطاقة، بما في ذلك تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتحقيق الكفاءة في استعمال الطاقة وتكنولوجيات الطاقة المتقدمة بما فيها تكنولوجيات الوقود الأحفوري المتقدمة والأنظف وذلك على الصعيد الوطني وعن طريق التعاون الدولي؛ وتعزيز أنشطة مؤسسات/مراكز البحث والتطوير الوطنية والإقليمية في مجال إنتاج طاقة موثوقة وميسورة التكلفة ومجدية اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
(ل) تعزيز إقامة الشبكات بين المراكز المتميزة المعنية بتسخير الطاقة من أجل التنمية المستدامة؛ بما في ذلك الشبكات الإقليمية، عن طريق وصل المراكز ذات الكفاءة المعنية بتكنولوجيات تسخير الطاقة من أجل التنمية المستدامة التي تستطيع أن تدعم وتشجع الجهود الرامية إلى بذل أنشطة لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وخاصة للبلدان النامية، وأن تعمل بوصفها مراكز لتبادل المعلومات؛
(م) تشجيع التعليم بتوفير معلومات لكل من الرجال والنساء حول مصادر وتكنولوجيات الطاقة المتاحة؛
(ن) الاستفادة من الصكوك والآليات المالية، وخاصة مرفق البيئة العالمية، ضمن ولايته، من أجل توفير الموارد المالية للبلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، من أجل زيادة قدراتها في مجال التدريب، والمعارف التقنية وتعزيز المؤسسات الوطنية في مجال إنتاج طاقة موثوقة وميسورة التكلفة ومجدية اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا وأن يشمل ذلك تكنولوجيات تعزيز كفاءة الطاقة وحفظها وتكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة المتقدمة، بما في ذلك تكنولوجيات الوقود الأحفوري المتقدمة والأنظف؛
(س) دعم الجهود الرامية إلى تحسين الأداء والشفافية والمعلومات المتعلقة بأسواق الطاقة فيما يتعلق بجانبي العرض والطلب، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الاستقرار والقابلية للتنبؤ ولكفالة حصول المستهلكين على خدمات في مجال الطاقة تكون موثوقة وميسورة التكلفة ومجدية اقتصاديا، ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا؛
(ع) اتباع سياسات ترمي إلى تقليل انحرافات الأسواق لتعزيز نظم الطاقة التي تتلاءم مع التنمية المستدامة، من خلال استعمال إشارات سوقية محسنة والعمل على إزالة انحرافات السوق، بما في ذلك إعادة هيكلة الضرائب والتخلص التدريجي من الإعانات الضارة، حيثما وجدت، لإظهار آثارها البيئية، بسياسات تأخذ في الاعتبار الكامل الاحتياجات والظروف الخاصة للبلدان النامية، بغرض التقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة التي قد تؤثر على تنميتها؛
(ف) اتخاذ إجراءات، عند الاقتضاء، للتخلص في هذا المجال وعلى مراحل من الإعانات التي تقف حجر عثرة أمام التنمية المستدامة، مع المراعاة الكاملة للظروف الخاصة بكل بلد والاختلاف في مستويات التنمية لكل منها والنظر في آثارها الضارة، لا سيما على البلدان النامية؛
(ص) تشجيع الحكومات على تحسين أداء أسواق الطاقة الوطنية بطرق تؤدي إلى دعم التنمية المستدامة، والتغلب على عوائق السوق، وتحسين قدرة الوصول إلى الأسواق، على أن يؤخذ في الاعتبار التام ترك أمر تقرير هذه السياسات لكل بلد، على ضوء خصائصه وقدراته ومستوى تنميته، لا سيما على النحو الوارد في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، حيثما وجدت؛
(ق) تعزيز مؤسسات الطاقة الوطنية والإقليمية أو ترتيبات تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن تسخير الطاقة من أجل التنمية المستدامة، لا سيما لمساعدة البلدان النامية في جهودها المحلية المبذولة لتوفير خدمات طاقة موثوقة وميسورة التكلفة ومجدية اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا لكافة قطاعات سكانها؛
(ر) حث البلــدان على وضع وتنفيذ إجراءات ضمن إطار العمل الذي وضعته الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة، بما في ذلك عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أن تؤخذ في الاعتبار الظروف المختلفة للبلدان، على أساس الدروس التي استفادتها الحكومات والمؤسسات الدولية وأصحاب المصلحة بما في ذلك قطاعا الأعمال التجارية والصناعة وفي ميدان الحصول على الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والأنظف لاستخدام الوقود الأحفوري؛
(ش) تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالجوانب المختلفة لتسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، وذلك في إطار ولاية كل منها مع مراعاة الفقرة 46 (ح) من برنامج العمل لمواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، و، حسب الاقتضاء، تعزيز الأنشطة الإقليمية والوطنية للنهوض بالتعليم وبناء القدرات فيما يتعلق بتسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة؛
(ت) القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز وتيسير ترتيبات التعاون الإقليمي لتشجيع تجارة الطاقة عبر الحدود، بما في ذلك الوصل المتبادل بين شبكات الكهرباء وأنابيب النفط والغاز الطبيعي؛
(ث) القيام، حسب الاقتضاء بتعزيز وتيسير عقد منتديات الحوار فيما بين منتجي ومستهلكي الطاقة على الصعيد الإقليمي والوطني والدولي؛
* * *
21 - التشجيع على اتباع نهج متكامل إزاء صنع السياسة على الصعيد الوطني والإقليمي بالنسبة لخدمات النقل وشبكاته التي تُعزز التنمية المستدامة، بما في ذلك وضع السياسات والتخطيط لاستعمال الأراضي والهياكل الأساسية وشبكات النقل العام وشبكات تسليم البضائع، بغية توفير نقل آمن وميسور المنال يتسم بالكفاءة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتخفيض التلوث، وتقليل ازدحام المرور وتقليل الآثار الصحية الضارة، والحد من تمدد المناطق الحضرية، على أن تؤخذ في الاعتبار الأولويات والظروف الوطنية. ويقتضي ذلك اتخاذ إجراءات على جميع الأصعدة لتحقيق ما يلي:
(أ) تنفيذ استراتيجيات النقل لأغراض التنمية المستدامة، التي تعكس الظروف الإقليمية والوطنية والمحلية الخاصة من أجل تحسين سهولة منال النقل وكفاءته ويسره، وكذلك تحسين نوعية الهواء والصحة في المناطق الحضرية، وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بما في ذلك عن طريق تطوير تكنولوجيات أفضل للمركبات تكون أسلم بيئيا وميسورة ومقبولة اجتماعيا؛
(ب) تعزيز الاستثمارات والشراكات لتطوير شبكات للنقل مستدامة وكفؤة من حيث استخدام الطاقة ومتعددة الوسائط، بما في ذلك شبكات النقل العام وشبكات أفضل للنقل في المناطق الريفية، مع تقديم مساعدة تقنية ومالية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
* * *
22 - منع حدوث النفايات والحد منها قدر المستطاع وبلوغ الحد الأقصى في مجال إعادة الاستعمال والتدوير واستخدام مواد بديلة غير ضارة بالبيئة، بمشاركة من السلطات الحكومية وكافة أصحاب المصالح، من أجل التقليل إلى أقصى حد من الآثار الضارة بالبيئة وتحسين كفاءة الموارد، مع تقديم المساعدة المالية والتقنية وغيرها من أنواع المســــاعدة إلى البلـــــــدان النامية. ويقتضي ذلك اتخاذ إجراءات على جميع الأصعــــدة لتحقيق ما يلي:
(أ) تطوير نظم إدارة النفايات مع إيلاء أقصى أولوية لمنع النفايات وإبقائها عند الحد الأدنى وإعادة استخدامها وتدويرها ومرافق التصريف السليمة بيئيا، بما في ذلك تكنولوجيا استرداد الطاقة الكامنة في النفايات، وتشجيع مبادرات تدوير النفايات على النطاق الصغير بما يدعم إدارة النفايات الحضرية والريفية ويوفر فرصا لتوليد الدخل، بدعم دولي يقدم إلى البلدان النامية؛
(ب) تعزيز منع حدوث النفايات وتقليلها إلى أدنى حد عن طريق تشجيع إنتاج السلع الاستهلاكية القابلة لإعادة الاستعمال والمنتجات القابلة للتردي البيولوجي، وتطوير الهياكل الأساسية المطلوبة.
* * *
23 - تجديد الالتزام بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية كما جاء في جدول أعمال القرن 21 طيلة دورة حياتها والنفايات الخطرة من أجل التنمية المستدامة ولحماية الصحة البشرية والبيئة، ويستهدف ذلك، في جملة أمور، أن يكفل بحلول عام 2020 استخدام وإنتاج المواد الكيميائية بطرق تؤدي إلى تقليل الآثار البالغة الضرر بالصحة البشرية والبيئة، وذلك باستخدام إجراءات شفافة لتقدير المخاطر على أساس علمي، وإجراءات لإدارة المخاطر على أساس علمي، على أن يوضع في الاعتبار النهج الوقائي المنصوص عليه في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، ودعم البلدان النامية في تعزيز قدراتها من أجل إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بشكل سليم عن طريق توفير المساعدة التقنية والمالية. ويقتضي ذلك اتخاذ إجراءات على جميع الأصعدة لتحقيق ما يلي:
(أ) تشجيع التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وتنفيذها، بما في ذلك اتفاقية روتردام لتطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية([17]) لكي يمكن دخولها حيز النفاذ بحلول عام 2003 واتفاقية ستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة([18]) لكي يمكن دخولها حيز النفاذ بحلول عام 2004 وتشجيع وتحسين التنسيق وكذلك دعم البلدان النامية في تنفيذ تلك الصكوك؛
(ب) مواصلة تطوير منهج استراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية يستند إلى إعلان باهيا وأولويات العمل لما بعد عام 2000 الذي اعتمده المنتدى الحكومي الدولي المعني بالسلامة الكيميائية([19]) بحلول عام 2005 وحث على المشاركة من جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمحفل الحكومي الدولي المعني بالسلامة الكيميائية والوكالات الدولية الأخرى ذات الصلة وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة على التعاون الوثيق في هذا الصدد، حسب الاقتضاء؛
(ج) تشجيع البلدان على تنفيذ النظام المتوائم الجديد على الصعيد العالمي لتصنيف ووسم المواد الكيميائية في أقرب موعد ممكن بغية أن يصل النظام إلى مرحلة التشغيل الكامل بحلول عام 2008؛
(د) تشجيع الشراكات على النهوض بالأنشطة التي ترمي إلى تعزيز الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وزيادة الوعي بالمسائل التي تتعلق بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتشجيع على جمع بيانات علمية إضافية واستعمالها؛
(هـ) تعزيز الجهود الرامية إلى منع الاتجار الدولي غير المشروع بالمواد الكيميائية الخطرة والنفايات الخطرة ومنع الضرر الناتج عن حركة النفايات الخطرة وتصريفها عبر الحدود، بطريقة تنسجم مع الالتزامات بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة؛ مثل اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها([20])؛
(و) التشجيع على إعداد معلومات متسقة ومتكاملة بشأن المواد الكيميائية، مثلا من خلال السجلات الوطنية لإطلاق المواد الملوثة ونقلها؛
(ز) تعزيز تقليل المخاطر التي تُشكلها الفلزات الثقيلة الضارة بالصحة البشرية وبالبيئة، بما في ذلك عن طريق استعراض الدراسات ذات الصلة، من قبيل التقييم العالمي للزئبق ومركباته الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

رابعا - حماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
24 - تؤثر الأنشطة البشرية تأثيرا متزايدا في سلامة النظم الإيكولوجية التي توفر الموارد والخدمات الأساسية لرفاه البشر وازدهار الأنشطة الاقتصادية. ولا بد من إدارة قاعدة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة ومتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الخصوص، يلزم لتغيير الاتجاه السائد فيما يتصل بتردي الموارد الطبيعية بأسرع ما يمكن، تنفيذ استراتيجيات تتضمن الأهداف المعتمدة على المستويات الوطنية والإقليمية، إن أمكن، لحماية النظم الإيكولوجية وتحقيق الإدارة المتكاملة للأراضي والموارد الحية، مع تعزيز القدرات الإقليمية والوطنية المحلية. ويشمل هذا اتخاذ إجراءات على جميع المستويات على النحو الموضح أدناه.
25 - بدء برامج عمل، تشمل تقديم المساعدة المالية والتقنية، لتحقيق الهدف الإنمائي لإعلان الألفية المتصل بالمياه الصالحة للشرب. وفي هذا الصدد توافق على خفض نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب أو دفع ثمنها إلى النصف بحلول عام 2015 (على النحو المحدد في إعلان الألفية)، ونسبة الأشخاص الذين لا تتاح لهم فرص الوصول إلى المرافق الصحية الأساسية، وسيشمل هذا اتخاذ إجراءات على جميع المستويات لتحقيق ما يلي:
(أ) حشد الموارد المالية الدولية والمحلية على جميع المستويات، ونقل التكنولوجيا وتشجيع أفضل الممارسات ودعم بناء القدرات من أجل تنمية البنى الأساسية والخدمات في مجال المياه والصرف الصحي، وكفالة أن تلبي هذه البنى الأساسية والخدمات احتياجات الفقراء وأن تراعى الفروق بين الجنسين؛
(ب) تيسير الوصول إلى المعلومات العامة والمشاركة على جميع المستويات في دعم السياسات وصنع القرارات المتصلة بإدارة الموارد المائية وتنفيذ المشاريع؛
(ج) تعزيز اتخاذ الحكومات إجراءات ذات أولوية، بدعم جميع أصحاب المصالح، فيما يتصل بإدارة المياه وبناء القدرات على الصعيد الوطني والقيام، حسب الاقتضاء، على الصعيد الإقليمي، بتعزيز وتوفير موارد مالية جديدة وإضافية وتكنولوجيات ابتكارية لتنفيذ الفصل 18 من جدول أعمال القرن 21؛
(د) تكثيف عملية وقاية المياه من التلوث بغية الحد من المخاطر الصحية وحماية النظم الإيكولوجية عن طريق استحداث تكنولوجيات تكون بأسعار معقولة في مجالات الصرف الصحي ومعالجة المياه المستعملة، الصناعية والمنزلية، والتخفيف من آثار تلوث المياه الجوفية ووضع نظم للرصد وأُطر قانونية فعالة على الصعيد الوطني؛
(هـ) اتخاذ تدابير للوقاية والحماية لتشجيع الاستخدام المستدام للمياه ومعالجة أوجه النقص في المياه.
26 - تطوير إدارة متكاملة للموارد المائية ووضع خطط متكاملة لتحسين استخدام المياه بحلول عام 2005، مع تقديم الدعم للبلدان النامية، باتخاذ إجراءات على جميع المستويات ترمي إلى:
(أ) وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية/إقليمية فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار ومستجمعات المياه والمياه الجوفية، فضلا عن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة البنى الأساسية للمياه من أجل تقليل الهدر وزيادة إعادة تدوير المياه؛
(ب) استخدام كافة أنواع أدوات السياسة العامة، بما في ذلك وضع الأنظمة والرصد والتدابير الطوعية وأدوات السوق والأدوات المستندة إلى المعلومات، وإدارة استخدام الأراضي، واسترداد تكاليف خدمات توفير المياه، بدون أن تصبح أهداف استرداد التكاليف حاجزا يحول دون إمكانات حصول الفقراء على المياه المأمونة، واعتماد نهج متكامل بشأن أحواض الأنهار؛
(ج) تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والتشجيع على تخصيصها لمختلف أوجه الاستعمال بطريقة تولى فيها الأولوية لتلبية الاحتياجات الأساسية البشرية وتوازن بين ضرورة حفظ أو استعادة النظم الإيكولوجية ووظائفها، واحتياجات البشر من الاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية، بما في ذلك ضمان جودة المياه الصالحة للشرب؛
(د) وضع برامج للحد من آثار الظروف الطبيعية البالغة الشدة ذات الصلة بالمياه؛
(هـ) توفير الدعم لتوسيع نطاق الاستفادة من التكنولوجيا وبناء القدرات فيما يتعلق بموارد المياه غير التقليدية وتكنولوجيات الحفظ، للبلدان والمناطق النامية التي تعاني من ندرة المياه أو تتعرض للجفاف والتصحر، عن طريق تقديم الدعم التقني والمالي وبناء القدرات؛
(و) دعم الجهود وعند الاقتضاء الجهود والبرامج المتعلقة بتحلية مياه البحر بطريقة تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والاستدامة وفعالية التكاليف، وإعادة تدوير المياه وجمع المياه من الضبابات الساحلية في البلدان النامية، عن طريق تدابير مثل المساعدة التكنولوجية والتقنية والمالية وطرائق أخرى؛
(ز) تيسير إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وأشكال أخرى من الشراكة تمنح الأولوية لاحتياجات الفقراء، ضمن أطر تنظيمية وطنية مستقرة وشفافة توفرها الحكومات، وتستجيب في نفس الوقت للظروف المحلية ويشارك فيها جميع أصحاب المصالح المعنيين، ورصد أداء المؤسسات العامة والشركات الخاصة وتحسين مستوى المساءلة فيها.
27 - دعم البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية فيما تبذله من جهود لرصد وتقييم كمية الموارد المائية ونوعيتها، بما في ذلك عن طريق إنشاء و/أو زيادة تطوير شبكات الرصد الوطنية وقواعد بيانات الموارد المائية ووضع المؤشرات الوطنية المناسبة.
28 - تحسين إدارة الموارد المائية والفهم العلمي لدورة المياه من خلال التعاون في الاضطلاع بأنشطة الرصد والبحث المشتركة والقيام لهذا الغرض بتشجيع وتبادل المعارف وتعزيزه وإتاحة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا على النحو المتوافق عليه، بما في ذلك تكنولوجيا الاستشعار من بُعد وتكنولوجيا السواتل، وخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
29 - تعزيز التنسيق الفعال بين مختلف الهيئات والعمليات الدولية والحكومية الدولية المعنية بالقضايا المتصلة بالمياه، ضمن منظومة الأمم المتحدة وبين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مع الاعتماد على المساهمات التي تقدمها المؤسسات الدولية والمجتمع المدني لتوعية صانعي القرار؛ وينبغي أيضا تشجيع التنسيق الوثيق من أجل إعداد مقترحات ودعمها والاضطلاع بالأنشطة المتصلة بالسنة الدولية للمياه العذبة 2003.
* * *
30 - تشكل المحيطات والبحار والجزر والمناطق الساحلية جزءا أساسيا لا يتجزأ من النظام الإيكولوجي للكرة الأرضية وهي حيوية بالنسبة للأمن الغذائي العالمي ولتحقيق استمرار الازدهار الاقتصادي ورفاه العديد من الاقتصادات الوطنية وخاصة في البلدان النامية. ويقتضي تأمين التنمية المستدامة للمحيطات التنسيق والتعاون بشكل فعال، بما في ذلك على الصعيدين العالمي والإقليمي، بين الهيئات المعنية، واتخاذ إجراءات على جميع الأصعدة لتحقيق ما يلي:
(أ) دعوة الدول إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982([21])، التي توفر الإطار القانوني العام لأنشطة المحيطات أو الانضمام إليها وتنفيذها؛
(ب) تعزيز تنفيذ الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21، الذي يتضمن برنامج العمل لتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات والمناطق الساحلية والبحار، عن طريق مجالات برنامجه المتعلقة بالإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية، بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخالصة وحماية البيئة البحرية والاستخدام المستدام للموارد الحية البحرية وحفظها وتبديد الشكوك الخطيرة بشأن إدارة البيئة البحرية وتغير المناخ؛ وتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي، بما في ذلك الصعيد الإقليمي؛ والتنمية المستدامة للجزر الصغيرة؛
(ج) إنشاء آلية تنسيق بين الوكالات تتسم بالفعالية والشفافية والانتظام، بشأن القضايا المتصلة بالمحيطات والمناطق الساحلية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
(د) تشجيع التطبيق بحلول عام 2010 للنهج القائم على النظم الإيكولوجية مع مراعاة إعلان ريكيافيك المتعلق برصد الأسماك الذي يتسم بالمسؤولية في النظام الإيكولوجي البحري([22]) وقرار مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 5/6([23])؛
(هـ) تعزيز الإدارة المتكاملة المتعددة التخصصات والقطاعات للمحيطات والمناطق الساحلية على الصعيد الوطني وتشجيع ومساعدة الدول الساحلية على وضع سياسات المحيطات وآلياتها فيما تتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛
(و) تعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين بين المؤسسات والبرامج الإقليمية المعنية، والبرامج الإقليمية المتصلة بالبحار التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمات إدارة مصائد الأسماك، والمنظمات الإقليمية العلمية والصحية والإنمائية الأخرى؛
(ز) مساعدة البلدان النامية على تنسيق السياسات والبرامج على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي الرامية لحفظ الإدارة المستدامة للموارد السمكية وتنفيذ خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما في ذلك عن طريق تعزيز أنشطة الصيد الشاطئية والمحدودة النطاق، واستحداث الهياكل الأساسية ذات الصلة حسبما يكون ذلك مناسبا؛
(ح) الإحاطة علما بعمل العملية الاستشارية غير الرسمية المفتوحة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 54/33 من أجل تيسير قيام الجمعية العامة بالاستعراض السنوي للتطورات التي تجد في شؤون البحار، والاستعراض القادم لمدى فعاليتها وفائدتها الذي سيجري في دورتها السابعة والخمسين بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه؛
31 - من أجل تحقيق مصائد أسماك مستدامة، ينبغي اتخاذ الإجراءات التالية على جميع المستويات:
(أ) المحافظة على الأرصدة السمكية واستعادة المستويات التي كانت عليها التي يمكن أن تنتج أقصى قدر من الغلال بهدف تحقيق هذه الأهداف للأرصدة المستنفدة على أساس عاجل، على ألا يتجاوز ذلك عند الإمكان عام 2015؛
(ب) التصديق على الاتفاقات أو الترتيبات الموضوعة في إطار الأمم المتحدة وتنفيذها تنفيذا فعالا، وفي إطار تعاونيات مصائد الأسماك الإقليمية، مع الإحاطة علما، بصفة خاصة باتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ ديسمبر 1982 والمتصلة بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق([24]) والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في أعالي البحار، واتفاق عام 1993 لتعزيز امتثال سفن الصيد للتدابير الدولية لحفظ وإدارة البيئة في أعالي البحار([25])؛
(ج) تنفيذ مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية لعام 1995([26])، على أن توضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، على النحو المذكور في المادة 5، وخطط العمل والمبادئ التوجيهية ذات الصلة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)؛
(د) القيام على وجه السرعة بوضع وتنفيذ خطط عمل وطنية، وعند الاقتضاء خطط عمل إقليمية، من أجل تنفيذ خطط العمل الدولية التي وضعتها الفاو، لا سيما خطة العمل الدولية المعنية بتنظيم قدرات الصيد([27]) بحلول عام 2005، وخطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المنظم وغير المبّلغ عنه والحد منه والقضاء عليه([28]) بحلول عام 2004. والقيام على نحو فعال بعمليات رصد سفن الصيد بما فيها سفن دول العلم، والإبلاغ عنها وإنفاذ القوانين ومراقبتها وذلك لتعزيز منع صيد الأسماك غير المشروع وغير المنظم وغير المبّلغ عنه والحد منه والقضاء عليه؛
(هـ) تشجيع المنظمات والترتيبات الإقليمية ذات الصلة والمتعلقة بإدارة مصائد الأسماك على أن توضع في الاعتبار على النحو الواجب حقوق الدول الساحلية وواجباتها ومصالحها والاحتياجات الخاصة للدول النامية عند معالجة مسألة توزيع حصص الموارد السمكية من الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والكثيرة الارتحال في أعالي البحار، ومراعاة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والمتصلة بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والكثيرة الارتحال في أعالي البحار وداخل المناطق الاقتصادية الخالصة؛
(و) إلغاء الإعانات التي تساهم في انتشار الصيد غير المشروع وغير المبّلغ عنه وغير المنظم وفي الإفراط في الصيد إلى جانب إتمام الجهود التي تبذلها منظمة التجارة العالمية لتوضيح وتحسين قواعدها الخاصة بالإعانات المقدمة إلى مصائد الأسماك، مع مراعاة أهمية هذا القطاع بالنسبة للبلدان النامية؛
(ز) زيادة التنسيق وإقامة الشراكات بين الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدوليـــــــة والوكالات الثنائية وأصحاب المصالح المعنيين الآخرين، لتمكين البلدان الناميـــة ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من تنمية قدراتها الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية فيما يتعلق بإنشاء الهياكل الأساسية والإدارة المتكاملة لمصائد الأسماك واستخدامها استخداما مستداما؛
(ح) دعم التنمية المقدمة لتربية المائيات، بما في ذلك تربية المائيات على نطاق صغير، نظرا للأهمية المتزايدة للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
32 - وفقا للفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 تعزيز حفظ وإدارة المحيطات من خلال اتخاذ إجراءات على جميع المستويات، على أن توضع في الاعتبار على النحو الواجب الصكوك الدولية ذات الصلة:
(أ) المحافظة على إنتاجية المناطق البحرية والساحلية الهامة المعرضة للخطر وعلى تنوعها البيولوجي بما في ذلك المناطق التي تقع خارج حدود الولاية الوطنية؛
(ب) تنفيذ برنامج العمل الناشئ عن التزام جاكرتا المتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي والاستخدام المستدام له المنبثق عن اتفاق التنوع البيولوجي([29])، بما في ذلك من خلال الإسراع بحشد الموارد المالية والمساعدة التكنولوجية وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، ولا سيما في البلدان النامية؛
(ج) تنمية وتيسير استخدام مختلف النهج والأدوات، بما في ذلك نهج النظام الإيكولوجي، والقضاء على الممارسات الضارة في مجال صيد الأسماك، وإقامة شبكات من المناطق البحرية المحمية، على نحو يتسق مع القانون الدولي ويستند إلى المعلومات العلمية، بما في ذلك شبكات جيدة التمثيل بحلول عام 2012، والإغلاق الزمني/المكاني لحماية مناطق وفترات التفريخ والاستخدام السليم للأراضي الساحلية، وتخطيط مستجمعات المياه، واندماج إدارة المناطق البحرية والساحلية في القطاعات الرئيسية؛
(د) وضع برامج وطنية وإقليمية ودولية لوضع حد لفقدان التنوع البيولوجي البحري بما في ذلك الشُعب المرجانية والأراضي الرطبة؛

(هـ) تنفيذ اتفاقية رامسار([30])، بما في ذلك برنامج عملها المشترك مع اتفاقية التنوع البيولوجي([31])، وبرنامج العمل الذي دعت إليه المبادرة الدولية للشُعب المرجانية لتعزيز الخطط الإدارية المشتركــة والربط الشبكي الدولي للنظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة في المناطق الساحلية، بما في ذلك الشُعب المرجانية، وأشجار المانغروف وأحواض العشب البحري وسهول الوحل المدي.
33 - زيادة الجهود المبذولة لتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([32]) وتنفيذ إعلان مونتريال المتعلق بحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([33]) مع التأكيد بصفة خاصة في الفترة 2002-2006 على مياه الفضلات، والتغيير المادي وتدمير الموائل، والمغذيات، من خلال اتخاذ إجراءات على جميع المستويات من أجل:
(أ) تيسير إقامة الشراكات، وإجراء البحوث العلمية، ونشر المعارف التقنية، وحشد الموارد الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية، مع الاهتمام بشكل خاص باحتياجات البلدان النامية؛
(ب) تعزيز قدرة البلدان النامية على تنمية برامجها وآلياتها الوطنية والإقليمية بغية دمج أهداف برنامج العمل العالمي في الأنشطة الرئيسية وإدارة مخاطر تلوث المحيطات والآثار الناجمة عن ذلك؛
(ج) وضع برامج عمل إقليمية وتحسين الروابط مع الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة للموارد الساحلية والبحرية، ومع أخذ المناطق التي تخضع لتغييرات بيئية معجلة وضغوط إنمائية في الاعتبار بصفة خاصة؛
(د) بذل كل جهد ممكن لتحقيق تقدم كبير مع انعقاد المؤتمر القادم لبرنامج العمل العالمي في عام 2006 لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية.
34 - تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث من خلال اتخاذ إجراءات على جميع المستويات من أجل:
(أ) دعوة الدول إلى التصديق على اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية وبروتوكولاتها والصكوك الأخرى ذات الصلة بتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث البحري، والضرر البيئي الذي تسببه السفن بما في ذلك استخدام الطلاء السمي المضاد للأحياء المائية، أو الانضمام إليها وتنفيذها وحث المنظمة البحرية الدولية على النظر في وضع آليات أقوى للتأكد من تنفيذ دول العالم لصكوك المنظمة البحرية الدولية؛
(ب) تعجيل عملية وضع تدابير للتصدي لدخول أنواع غريبة متطفلة في ماء الصابورة. وحث المنظمة البحرية الدولية على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الاتفاقية الدولية المتعلقة بمراقبة وتصريف مياه الصابورة ورواسب السفن.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

35 - تشجيع الحكومات، مع مراعاة ظروفها الوطنية، بالإشارة إلى الفقرة 8 من القرار (44)/RES/17 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع مراعاة الاحتمالات الخطيرة للغاية لما للفضلات المشعة من آثار على البيئة وصحة البشر، على بذل الجهود لدراسة التدابير والأنظمة المتفق عليها دوليا والمتعلقة بالسلامة، مع التأكيد على أهمية وجود آليات فعالة للمساءلة، تتصل بالنقل البحري الدولي، وغير ذلك من حركة المواد المشعة والفضلات المشعة والوقود المستهلك عبر الحدود بما في ذلك، وضع ترتيبات لإجراء إخطار ومشاورات مسبقة وفقا للصكوك الدولية في ذات الصلة.
36 - العمل على زيادة فهم النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية من الناحية العلمية باعتبار ذلك من الأسس الجوهرية لاتخاذ قرارات سليمة، الأمر الذي يتأتى باتخاذ إجراءات على جميع المستويات من أجل:
(أ) زيادة التعاون العلمي والتقني، بما في ذلك التقييم المتكامل، على الصعيدين العالمي والإقليمي، مما يشمل النقل المناسب للعلوم البحرية والتكنولوجيات والتقنيات البحرية لحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية وغير الحية والتوسع في كل قدرات مراقبة البحار بما يسمح بالتنبؤ بحالة البيئة البحرية وتقييمها في الوقت المناسب؛
(ب) القيام بحلول عام 2004 بإنشاء عملية منتظمة برعاية الأمم المتحدة للإبلاغ العالمي وتقييم حالة البيئة البحرية، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية – الاقتصادية، في الوقت الراهن وفي المستقبل، بالاعتماد على التقييمات الإقليمية القائمة؛
(ج) بناء القدرات في مجالات العلوم البحرية ونظم المعلومات والإدارة البحرية وذلك بعدة طرق من بينها التشجيع على اللجوء إلى تقييمات الأثر البيئي وأساليب التقييم والإبلاغ المتعلقين بالبيئة وذلك في حالة المشاريع أو الأنشطة التي يمكن أن تضر بالبيئتين الساحلية والبحرية وبمواردهما الحية وغير الحية؛
(د) تدعيم قدرات اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)‏ والفاو وسائر المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية لبناء القدرات الوطنية والمحلية في مجال العلوم البحرية والإدارة المستدامة للمحيطات ومواردها.
* * *
37 - اتخاذ نهج شامل ومتكامل يتصدى لمخاطر متعددة لمعالجة وجوه الضعف وتقييم المخاطر وإدارة الكوارث بما في ذلك الاتقاء منها والتخفيف من حدتها والتأهب لها والرد عليها وتداركها أمر أساسي لإيجاد عالم أكثر أمنا في القرن الحادي والعشرين. ويتعين اتخاذ إجراءات على جميع المستويات من أجل:
(أ) تعزيز دور الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وتشجيع المجتمع الدولي على توفير الموارد المالية اللازمة لصندوقه الاستئماني؛
(ب) دعم وضع استراتيجيات إقليمية ودون إقليمية ووطنية فعالة وتقديم الدعم المؤسسي العلمي والتقني لإدارة الكوارث؛
(ج) تعزيز القدرة المؤسسية لدى البلدان وتشجيع أعمال الرصد والبحث المشتركة على الصعيد الدولي وذلك بتحسين أساليب الرصد السطحي وزيادة استخدام البيانات المستمدة من السواتل ونشر المعارف الفنية والعلمية وتقديم المساعدة للبلدان غير المنيعة؛
(د) تقليل أخطار الفيضانات والجفاف في البلدان غير المنيعة في مواجهتها وذلك بعدة طرق من بينها النهوض بحماية وإصلاح أراضي المستنقعات ومستجمعات المياه وتحسين أساليب تخطيط استغلال الأراضي وتحسين تقنيات ومنهجيات تقديم الآثار الضارة التي يمكن أن تلحق بأراضي المستنقعات من جراء تغير المناخ وتطبيقها على نطاق أوسع وتقديم المساعدة، عند الاقتضاء، للبلدان المعرضة بوجه خاص لتلك الآثار؛
(هـ) تحسين تقنيات ومنهجيات تقييم آثار تغير المناخ وتشجيع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على موالاة تقييم الآثار الضارة آنفة الذكر؛
(و) تشجيع نشر المعارف التقليدية والأهلية واستخدامها في التخفيف من آثار الكوارث والتشجيع على قيام السلطات المحلية بتخطيط عملية إدارة الكوارث على الصعيد المجتمعي وذلك بعدة طرق من بينها الاضطلاع بأنشطة تدريبية والنهوض بالوعي الجماهيري؛
(ز) دعم التبرعات الجارية التي تقدمها، عند الاقتضاء، المنظمات غير الحكومية والدوائر العلمية والشركاء الآخرين في عملية إدارة الكوارث الطبيعية وفقا للمبادئ التوجيهية المتفق عليها في هذا الصدد؛
(ح) إنشاء نظم للإنذار المبكر وشبكات للمعلومات في مجال إدارة الكوارث تتسق والاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وتعزيز تلك النظم والشبكات؛
(ط) القيام على جميع المستويات بتنمية وتعزيز القدرة على جمع ونشر المعلومات العلمية والفنية، مما يشمل تحسين نظم الإنذار المبكر اللازمة للتنبؤ بالأحوال الجوية البالغة السوء، وبخاصة ظاهرتي النينيو/النينيا، وذلك بتقديم المساعدة للمؤسسات المكرسة للتصدي لتلك الأحوال ومن بينها المركز الدولي لدراسة ظاهرة النينيو؛
(ي) النهوض بالتعاون في مجالات اتقاء الكوارث التكنولوجية وغيرها من الكوارث الكبرى التي تلحق بالبيئة آثارا ضارة والتخفيف من حدة الكوارث والتأهب لها والاستجابة في حالة وقوعها والإنعاش في أعقابها بما يعزز قدرات البلدان المتضررة على التصدي لأي حالات من هذا القبيل.
* * *
38 - التغيــــر في مناخ الكرة الأرضية وآثاره الضارة يشكلان اهتماما مشتركا للبشرية. وما نزال شديدي القلق لأن جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية بما فيها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، تواجه مخاطر متزايدة جراء الآثار السلبية لتغير المناخ، ونقر، في هذا السياق، بأن مشاكل الفقر، وتدهور التربة، والوصول إلى الماء والغذاء والصحة البشرية ما برحت تمثل موقعا محوريا للاهتمام العالمي. واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([34]) هي الصك الأساسي لمعالجة مسألة تغير المناخ، إحدى الشواغل العالمية، ونعيد تأكيد التزامنا بتحقيق هدفها النهائي في تثبيت حالة تجمعات غازات الدفيئة في الفضاء على مستوى يكون من شأنه منع التعرض الخطير الذي هو من صنع الإنسان لنظام المناخ، في إطار زمني كاف يسمح للنظم الإيكولوجية أن تتكيف بشكل طبيعي مع التغير المناخي، من أجل ضمان عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر ولتمكين التنمية الاقتصادية من متابعة مسيرتها بصورة مستدامة، وفقا لتقاسم تفاضل المسؤوليات المشتركة فيما بيننا ولقدرات كل منا، مشيرة إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات عن عزمهم بذل قصارى جهودهم لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([35])، ويفضل أن يكون ذلك بحلول الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 2002، والشروع في الخفض المطلوب لانبعاثات غازات الدفيئة، وإن الدول التي صادقت على بروتوكول كيوتو تناشد بقوة الدول التي لم تصادق عليه أن تقوم بذلك في الوقت المناسب، ويلزم اتخاذ إجراءات على جميع المستويات بقصد ما يلي:
(أ) الوفاء بجميع الالتزامات والتعهدات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ؛
(ب) العمل بصورة تعاونية من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية؛
(ج) توفير المساعدة التقنية والمالية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وفقا للالتزامات الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك اتفاقات مراكش([36])؛
(د) بناء وتعزيز قدرات علمية وتكنولوجية، وذلك في جملة أمور، من خلال مواصلة تقديم الدعم إلى الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بغية تبادل البيانات والمعلومات العلمية ولا سيما في البلدان النامية؛
(هـ) وضع ونقل الحلول التكنولوجية؛
(و) استحداث ونشر تكنولوجيات ابتكارية فيما يتعلق بقطاعات التنمية الرئيسية، ولا سيما الطاقة، والاستثمار في هذا في المجال، بما في ذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص، والنهج السوقي المنحى، والسياسات العامة الداعمة والتعاون الدولي؛
(ز) تشجيع الرصد المنهجي للغلاف الجوي للأرض، والأراضي والمحيطات، وذلك بتحسين محطات الرصد، وزيادة الاستعانة بالسواتل وتحقيق تكامل عمليات الرصد على النحو المناسب، بحيث تنبثق منها بيانات عالية الجودة يمكن نشرها لتستفيد منها جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية؛
(ح) تعزيز تنفيذ استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية لرصد الغلاف الجوي للأرض، والأراضي ومحيطاتها، بما في ذلك حسب الاقتضاء وضع استراتيجيات لعمليات الرصد العالمي المتكاملة، وذلك في جملة أمور بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة ولا سيما الوكالات المتخصصة، المتعاونة مع أمانة الاتفاقية؛
(ط) تقديم الدعم للمبادرات الرامية إلى تقييم آثار التغيير المناخي، من قبيل مبادرة مجلس القطب الشمالي بما في ذلك الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات المحلية والسكان الأصليين.
39 - توطيد التعاون على الصعد الدولي والإقليمي والوطني من أجل الحد من تلوث الهواء والتلوث الجوي عبر الحدود وترسب الأحماض واستنفاد الأوزون [مع مراعاة مبادئ من بينها، في جملة أمور، أنه نظرا لتباين المساهمة في تدهور البيئة العالمية، تتحمل الدول مسؤوليات مشتركة ولكنها متباينة] وذلك باتخاذ إجراءات لتحقيق ما يلي:
(أ) تعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على قياس وخفض وتقييم آثار تلوث الهواء ومن بينها آثاره على الصحة، وتوفير الدعم المالي والتقني لتلك الأنشطة؛
(ب) تيسير تنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة للأوزون بكفالة تغذية الصندوق الخاص به بالأموال الكافية، بحلول الفترة 2003-2005؛
(ج) تعزيز دعم النظام الفعال لحماية طبقة الأوزون الذي أرسته اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال، مما يشمل آلية كفالة الامتثال المندرجة في إطاره؛
(د) تحسين إمكانيات حصول البلدان النامية، بحلول عام 2010، على بدائل للمواد المستنفدة للأوزون تقدر البلدان المذكورة على تحمل تكلفتها وتكون ميسورة وفعالة من حيث التكلفة ومأمونة وسليمة بيئيا، ومساعدة تلك البلدان على الامتثال للجدول الزمني للتخلص تدريجيا من تلك المواد، وهو الجدول المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن استنفاد الأوزون وتغير المناخ أمرين مترابطين من الناحيتين العلمية والفنية؛
(هـ) اتخاذ تدابير تصديا للاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون.
* * *
40 - وتؤدي الزراعة دورا بالغ الأهمية في تلبية احتياجات سكان العالم الآخذين في النمو وهي ترتبط بالقضاء على الفقر، وبخاصة في البلدان النامية، ارتباطا لا انفصام له. وتعد الزراعة المستدامة والتنمية الريفية من الشروط الأساسية لتنفيذ نهج متكامل قوامه زيادة إنتاج الأغذية وتعزيز الأمن الغذائي والسلامة الغذائية بطريقة تتحملها البيئة. ويقتضي ذلك اتخاذ إجراءات دولية وإقليمية ووطنية لتحقيق ما يلي:
(أ) وصولا إلى هدف إعلان الألفية ألا وهو خفض نسبة سكان العالم الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015 وإعمالا للحق في مستوى معيشة ملائم لصحتهم ورفاههم هم وأسرهم، بما في ذلك الغذاء، ويشمل ذلك بالاقتران مع اتخاذ تدابير تعالج الفقر، تتسق مع نتائج مؤتمر قمة الغذاء العالمي، وللدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ في النهوض بالأمن الغذائي ومكافحة الجوع([37])؛
(ب) وضع وتنفيذ خطط لاستغلال الأراضي والمياه تنبني على فكرة الاستخدام الأمثل للموارد المتجددة وعلى تقييمات متكاملة للإمكانات الاجتماعية - الاقتصادية والبيئية وتعزيز قدرة الحكومات والسلطات المحلية والمجتمعات المحلية على رصد نوعية وكمية الموارد المائية والتحكم فيهما؛
(ج) زيادة فهم فكرة استغلال وحماية وإدارة الموارد على نحو قابل للاستدامة كيما يتسنى المضي قدما في العمل على كفالة إمكانية استدامة بيئة المياه العذبة والبيئتين الساحلية والبحرية لأجل طويل؛
(د) النهوض ببرامج تهدف إلى تعزيز إنتاجية الأرض والاستخدام الكفء للموارد المائية على نحو قابل للاستدامة في مجالات الزراعة والحراجة وأراضي المستنقعات ومصائد الأسماك الحرفية والزراعة المائية وذلك، بوجه خاص، من خلال نهج مجتمعية ونهج يتبعها السكان المحليون؛
(هـ) دعم جهود البلدان النامية الرامية إلى حماية الواحات من الطمي وتدهور الأرض وازدياد الملوحة وذلك بمدها بالمساعدات التقنية والمالية المناسبة؛
(و) تعزيز مشاركة المرأة في مجالي الزراعة المستدامة والأمن المستدام من جميع وجوههما وعلى كل المستويات المتصلة بهما؛
(ز) دمج الموجود من نظم المعلومات المتصلة بممارسات استغلال الأراضي وذلك بتعزيز البحوث والخدمات الإرشادية ومنظمات المزارعين على الصعيد الوطني بما يحفز، بمساعدة من المنظمات الدولية المختصة، تبادل المعلومات فيما بين المزارعين بشأن أفضل الممارسات المتبعة من قبيل تلك المتصلة بالتكنولوجيات المنخفضة التكلفة السليمة بيئيا؛
(ح) القيام، عند الاقتضاء، بسن تدابير تحمي نظم إدارة موارد السكان الأصليين وتدعم مشاركة جميع أصحاب المصلحة في تخطيط الريف وفي أجهزة الحكم المحلي؛
(ط) اعتماد سياسات وتنفيذ قوانين تكفل حقوقا محددة بدقة يمكن إعمالها في مجال استغلال الأراضي والمياه وتؤمن الحيازة المشروعة مع التسليم بوجود قوانين و/أو نظم وطنية مختلفة لتملك الأرض وحيازتها وتقديم المساعدة التقنية والمالية للبلدان النامية التي تضطلع بإصلاحات فيما يتصل بحيازة الأراضي وتعزيز لسبل العيش المستدامة؛
(ي) عكس الاتجاه التنازلي في التمويل المخصص من القطاع العام للتنمية المستدامة وتوفير المساعدة التقنية والمالية المناسبة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص ودعم الجهود المبذولة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل تعزيز القدرة في مجالي البحوث الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية ونشر نتائج البحوث على جماعات المزارعين؛
(ك) توفير حوافز سوقية للمؤسسات الزراعية والمزارعين من أجل رصد استغلال ونوعية المياه وتنظيمها وذلك بعدة طرق من بينها تطبيق أساليب الري على نطاق صغير وإعادة تدوير واستغلال المياه المستعملة؛
(ل) زيادة فرص الوصول إلى الأسواق القائمة وإنشاء أسواق جديدة للمنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة؛
(م) زيادة جهود استصلاح الأراضي الجدباء في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية حيث يمثل التلوث مشكلة خطيرة؛
(ن) تعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة زراعة المخدرات غير المشروعة ومراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السلبية؛
(س) صياغة برامج للاستخدام الفعال والسليم بيئيا لممارسات تحسين خصوبة الأرض ومكافحة الآفات الزراعية؛
(ع) تعزيز وزيادة التنسيق بين المبادرات الحالية من أجل تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام والأمن الغذائي؛
(ف) دعوة البلدان التي لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية للموارد الوراثية النباتية الجينية من أجل الغذاء والزراعة لكي تفعل ذلك([38])؛
(ص) تشجيع حفظ النظم الزراعية التقليدية والأصلية واستخدامها وإدارتها بشكل مستدام وتعزيز الوسائل الأصلية للإنتاج الزراعي.
* * *
41 - تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من شدة الجفاف و/أو التصحر وبشكل خاص في أفريقيا(7) لمعالجة أسباب التصحر وتدهور الأرض وذلك من أجل المحافظة على الأرض وإصلاحها، ومعالجة مشكلة الفقر الناجم عن تدهور الأرض. وسيشمل ذلك اتخاذ إجراءات على جميع المستويات من أجل:
(أ) تعبئة موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها ونقل التكنولوجيات وبناء القدرات على جميع الأصعدة؛
(ب) وضع برامج عمل وطنية لكفالة تنفيذ الاتفاقية والمشاريع المتصلة بها على نحو فعال وفي الوقت المناسب في ظل دعم من المجتمع الدولي بحيث يشمل تنفيذ مشاريع لا مركزية على الصعيد المحلي؛
(ج) تشجيع هيئات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر على مواصلة استكشاف وتعزيز أوجه التلاحم بينها مع منح الاعتبار اللازم لولاية كل منها وذلك لوضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات في إطار الاتفاقيات المعنية؛
(د) إدراج تدابير مكافحة واتقاء التصحر وكذلك تخفيف آثار الجفاف في السياسات والبرامج ذات الصلة من قبيل الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة الأراضي والمياه والغابات ونظم الزراعة والتنمية الريفية والإنذار المبكر واستراتيجيات البيئة والطاقة والموارد الطبيعية والصحة والتثقيف والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة؛
(هـ) إتاحة منافذ محلية إلى المعلومات تكون في متناول اليد بغية تحسين وظيفتي الرصد والإنذار المبكر فيما يتصل بالتصحر والجفاف؛
(و) دعوة الجمعية الثانية لمرفق البيئة العالمية لاتخاذ إجراءات بشأن توصيات مجلس مرفق البيئة العالمية لاعتبار تدهور الأرض (التصحر وإزالة الغابات) أحد مجالات تركيز المرفق وكوسيلة لدعم مرفق البيئة العالمية للتنفيذ الناجح لاتفاقية مكافحة التصحر وأن يجعل بالتالي مرفق البيئة العالمية آلية مالية للاتفاقية مع مراعاة اختصاصات ومقررات مؤتمر الأطراف في الاتفاقية والاعتراف بالأدوار التكاملية لمرفق البيئة العالمية والآلية العالمية للاتفاقية لتوفير وتعبئة الموارد من أجل وضع وتنفيذ برامج العمل؛
(ز) تحسين إمكانية استدامة موارد الرعي من خلال تعزيز الإدارة وإنفاذ القوانين وتزويد البلدان النامية بالدعم المالي والتقني من جانب المجتمع الدولي.
* * *
42 - توفر النظم الإيكولوجية الجبلية الدعم لأنواع محددة من سبل الحياة وتشتمل على موارد هامة من مستجمعات المياه والتنوع البيولوجي، وعلى نباتات وحيوانات نادرة. ويتسم العديد منها بالهشاشة والضعف ويحتاج لحماية خاصة في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ. ويقتضي الأمر اتخاذ إجراءات على جميع المستويات من أجل:
(أ) وضع وتشجيع برامج وسياسات ونُهج تشمل التنمية الجبلية المستدامة بعناصرها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من آثاره الإيجابية على برامج القضاء على الفقر ولا سيما في البلدان النامية؛
(ب) تنفيذ برامج للتصدي، عند الاقتضاء، لإزالة الأحراج وتآكل التربة وتدهور الأرض وفقدان التنوع البيولوجي وانقطاع تدفقات المياه وانحسار الأنهار الجليدية؛
(ج) القيام، عند الاقتضاء، بوضع وتنفيذ سياسات وبرامج تراعي الفوارق بين الجنسين تشتمل على استثمارات من القطاعين العام والخاص لرفع الظلم عن المجتمعات المحلية الجبلية؛
(د) تنفيذ برامج تشجع التنوع والاقتصادات الجبلية التقليدية، وسبل العيش المستدامة ونظم الإنتاج الصغيرة الحجم بما يشمل تحسين فرص الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية وتخطيط الاتصالات والنقل مع مراعاة ما تتسم به الجبال من طبيعة حساسة بوجه خاص؛
(هـ) تشجيع مشاركة المجتمعات الجبلية وإشراكها بصورة كاملة في اتخاذ القرارات التي تمسها وإدماج معارف السكان الأصليين وتراثهم وقيمهم في جميع مبادرات التنمية؛
(و) تعبئة الدعم الوطني والدولي للنهوض بالبحوث التطبيقية وبناء القدرات وتقديم المساعدة المالية والتقنية من أجل التنفيذ الفعال للتنمية المستدامة للنظم الإيكولوجية الجبلية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومعالجة مشكلة الفقر في أوساط السكان الذين يعيشون في الجبال بتنفيذ خطط ومشاريع وبرامج ملموسة بدعم كافٍ من أصحاب المصالح وتستلهم روح السنة الدولية للجبال 2002.
* * *
43 - تشجيع تنمية السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة غير الاستهلاكية والسياحة البيئية، مع استلهام روح السنة الدولية للسياحة البيئية، 2002 وسنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي، 2002 ومؤتمر القمة العالمي للسياحة الاقتصادية، وإعلان كيبيك، والمدونة العالمية لقواعد الآداب في مجال السياحة التي اعتمدتها المنظمة العالمية للسياحة ومن أجل زيادة استفادة السكان والمجتمعات المضيفة من موارد السياحة مع المحافظة في الوقت ذاته على سلامة ثقافة تلك المجتمعات وبيئتها، وتعزيز حماية مواقع التراث الطبيعي والمناطق الحساسة بيئيا. وتشجيع تنمية السياحة المستدامة وبناء القدرات بقصد المساهمة في تدعيم المجتمعات المحلية والريفية. ويمكن أن يشمل ذلك اتخاذ إجراءات على جميع الأصعدة من أجل:
(أ) تعزيز التعاون الدولي والاستثمار المباشر الأجنبي والشراكات مع القطاعين العام والخاص على كافة المستويات؛
(ب) وضع برامج تعليمية وتدريبية لتشجيع السكان على المشاركة في تخطيط السياحة البيئية وتمكين المجتمعات المحلية الأصلية من الاستفادة من السياحة الاقتصادية ومساعدة أصحاب المصالح الحقيقيين على التعاون في تنمية السياحة والمحافظة على التراث بغرض تحسين حماية البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي؛
(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لدعم تنمية الأعمال التجارية في مجال السياحة المستدامة وبرامج الاستثمار والتوعية السياحية وتحسين أنشطة السياحة المحلية وحفز تنمية المشاريع؛
(د) مساعدة المجتمعات المحلية المضيفة في إدارة الزيارات إلى مواقعها السياحية لتحقيــق أقصى فائــدة ماليــة مع كفالـــة التقليل إلى أدنى حد من الأثر السلبي والمخاطر على عادات تلك المجتمعات وثقافتها وبيئتها الحياتية بدعم من المنظمة العالمية للسياحة والمنظمات ذات الصلة الأخرى؛
(هـ) تشجيع تنويع الأنشطة الاقتصادية بوسائل منها تيسير الوصول إلى الأسواق وتوفير المعلومات التجارية والمشاركة في المشاريع المحلية الناشئة لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
* * *
44 - ويمثل التنوع البيولوجي، الــذي يــؤدي دورا حاسمــا في مجمــل التنمية المستدامة، عنصرا لا بد منه لكوكبنا، ولرفاه البشر ولأسباب رزقهم وسلامتهم الثقافية. إلا أن التنوع البيولوجي يضيع حاليا بـمعدلات غير مسبوقة جراء أنشطة الإنسان؛ وهذا الاتجاه لا يمكن عكسه ما لم ينتفع الناس من المحافظة على التنــوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام، لا سيما في البلدان منشأ الموارد الوراثية، وفقا للمادة 15 من اتفاقية التنوع البيولوجي. فالاتفاقية هي الصك الأساسي للمحافظة على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وكفالة المشاركة العادلة والمنصفة للمنافع المتأتية من استخدام الموارد الوراثية. ويتطلب تنفيذ أهداف الاتفاقية الثلاثة بـمزيد من الفعالية والاتساق وتحقيق خفض هام في المعدل الحالي لاستنفاد التنوع البيولوجي توفير موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان النامية، تشمل اتخاذ إجراءات على جميع المستويات لتحقيق ما يلي:
(أ) إدماج أهداف الاتفاقية في البرامج والسياسات العالمية والإقليمية والوطنية، القطاعية والشاملة لعدة قطاعات، ولا سيما في برامج وسياسات القطاعات الاقتصادية للبلدان والمؤسسات المالية الدولية؛
(ب) تشجيع العمل الجاري في إطار الاتفاقية على الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، بما في ذلك السياحة المستدامة، باعتباره مسألة مشتركة ذات صلة بـمختلف النظم الإيكولوجية، والقطاعات، والمجالات المواضيعية؛
(ج) تشجيع التلاحم الفعلي بين الاتفاقية وغيرها من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، بطرق منها وضع خطط وبرامج مشتركة، مع مراعاة الولايات الخاصة بكل منها فيما يتعلق بالمسؤوليات والاهتمامات المشتركة؛
(د) تنفيذ الاتفاقية وأحكامها، بما في ذلك المتابعة النشطة لبرامج عملها ومقرراتها عن طريق برامج العمل الوطنية والإقليمية، ولا سيما الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي، وتعزيز إدراجها في الاستراتيجيات والبرامج والسياسات ذات الصلة التي تشمل عدة قطاعات، بما فيها برامج وسياسات التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والمبادرات التي تشجع الاستخدام المجتمعي المستدام للتنوع البيولوجي؛
(هـ) تشجيع التنفيذ الواسع النطاق للنهج القائم على النظام الإيكولوجي وزيادة تطويره، على النحو الذي يجري وضعه في سياق عمل الاتفاقية الجاري؛
(و) تشجيع تقديم دعم دولي ملموس وإقامة شراكات للمحافظة على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك التنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية، وفي مواقع التراث العالمي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، لا سيما من خلال التوفير الملائم للموارد المالية والتكنولوجيا إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
(ز) حفظ التنوع البيولوجي بشكل فعال واستخدامه استخداما مستداما، وتشجيع ودعم المبادرات بشأن مناطق البؤر الساخنة وغيرها من المناطق الضرورية للتنوع البيولوجي وتشجيع إنشاء الشبكات والممرات الإيكولوجية الوطنية والإقليمية؛
(ح) تقديم الدعم المالي والتقني للبلدان النامية، بما في ذلك في مجال بناء القدرات، من أجل تعزيز جهود المحافظة على التنوع البيولوجي المستندة إلى السكان الأصليين؛
(ط) تدعيم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لضبط الأنواع المتطفلة التي تعد من أهم أسباب فقدان التنوع البيولوجي، والتشجيع على وضع برنامج عمل فعال بشأن الأنواع المتطفلة على جميع المستويات؛
(ي) رهنا بالتشريعات الوطنية، الإقرار بحقوق المجتمعات المحلية ومجتمعات السكان الأصليين التي أوتيت معارف ومبتكرات وممارسات تقليدية، والعمل، بـموافقة ومشاركة حائزيها على وضع وتنفيذ آليات بشروط متفق عليها، من أجل استخدام هذه المعارف والمبتكرات والممارسات؛
(ك) تشجيع جميع أصحاب المصالح وتمكينهم من المساهمة في تنفيذ أهداف الاتفاقية، ولا سيما الإقرار بالدور الخاص للشباب والنساء ومجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية في المحافظة على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
(ل) تشجيع المشاركة الفعالة لمجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات بشأن استخدام معارفهم التقليدية؛
(م) تشجيع الدعم التقني والمالي للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بـمرحلة انتقالية في جهودها الرامية، في جملة أمور، إلى القيام، عند الاقتضاء، بوضع وتنفيذ نظم وطنية فريدة ونظم تقليدية وفق الأولويات والتشريعات الوطنية بغية المحافظة على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
(ن) تشجيع التنفيذ الواسع النطاق والعمل المستمر فيما يتعلق بمبادئ بون التوجيهية بشأن الوصول إلى الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للفوائد المتأتية من استخدامها، كمُدخل لمساعدة الأطراف لدى وضعهم وصياغتهم مشاريع التشريعات والتدابير الإدارية أو السياسية، المتعلقة بالوصول إلى الموارد وتقاسم الفوائد، فضلا عن إبرام العقود وغيرها من الترتيبات في إطار شروط متفق عليها بشأن الوصول وتقاسم الفوائد؛
(س) التفاوض، في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، ومع مراعاة مبادئ بون التوجيهية، على إنشاء نظام دولي لتشجيع المشاركة العادلة والمنصفة بشكل فعال في الفوائد المتأتية من استخدام الموارد الوراثية؛
(ع) تشجع الاختتام الناجح للعمليات الحالية التي ترعاها اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والفريق المخصص المفتوح باب العضوية المعني بالمادة 8 (ي) والأحكام ذات الصلة من الاتفاقية؛
(ف) تشجع التدابير العملية المتعلقة بالوصول إلى النتائج والمنافع المترتبة على التكنولوجيات الأحيائية التي تستند إلى الموارد الوراثية، وفقا للمادتين 15 و 19 من الاتفاقية، بطرق تتضمن الاضطلاع بالتعاون العلمي والتقني المعزز في مجال التكنولوجيا والأمن الأحيائيين، بما في ذلك تبادل الخبراء وتدريب الموارد البشرية واستحداث القدرات المؤسسية ذات الوجهة البحثية؛
(ص) القيام، بغية تعزيز التعاون والدعم المتبادل، مع مراعاة القرارات المتخذة في إطار الاتفاقات ذات الصلة، بتشجيع المناقشات، دون استباق الحكم على نتائجها، فيما يتصل بالعلاقات بين التزامات الاتفاقية والاتفاقات الخاصة بالتجارة الدولية وحقوق الملكية الفكرية، كما ورد في إعلان الدوحة الوزاري([39])؛
(ق) تشجيع تنفيذ برنامج عمل مبادرة التصنيف العالمية؛
(ر) دعوة جميع الدول التي لم تصدق حتى الآن على الاتفاقية، وبروتوكول قرطاجنة للأمن الأحيائي الملحق بالاتفاقية([40])، وسائر الاتفاقات المتصلة بالتنوع البيولوجي، إلى القيام بذلك، ودعوة الدول التي قامت بذلك إلى تشجيع تنفيذها على الصُعد الوطني والإقليمي والدولي ودعم البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تقنيا وماليا في هذا الشأن.
* * *
45 - وتغطي الغابات والأشجار قرابة ثلث مساحة كوكب الأرض. والإدارة المستدامة للغابات الطبيعية والمغروسة، على السواء، والمنتجات الخشبية وغير الخشبية، أمر لا بد منه لتحقيق التنمية المستدامة كما أنها وسيلة هامة للغاية في القضاء على الفقر، والقيام بالقدر الأقصى الممكن بالتقليل من إزالة الغابات ووقف فقدان التنوع البيولوجي والحد من تدهور التربة والموارد وتحسين الأمن الغذائي والوصول إلى مياه الشرب النقية والحصول على الطاقة بأسعار معقولة؛ فضلا عن أنها تبرز الفوائد المتعددة للغابات والأشجار الطبيعية والمغروسة؛ وتسهم في سلامة الكوكب والبشر. وتحقيق الإدارة المستدامة للغابات على نطاق البلدان والعالم بطرق تتضمن الشراكات فيما بين من يعنيه الأمر من حكومات وأطراف مؤثرة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمعات الأصلية والمحلية والمنظمات غير الحكومية، هو هدف أساسي للتنمية المستدامـــــة. ويقتضي ذلك اتخــــــاذ إجراءات على جميع المستويات لتحقيق ما يلي:
(أ) تعزيز الالتزام السياسي لبلوغ الإدارة المستدامة للغابات من خلال تأييد إدراجها كأولوية في جدول الأعمال العالمي، مع المراعاة التامة للصلات بين قطاع الغابات وغيره من القطاعات عن طريق اتباع نُهج متكاملة؛
(ب) دعم منتدى الأمم المتحدة للغابات بمساعدة الشراكة التعاونية في مجال الغابات بوصفهما من الآليات الحكومية الدولية الأساسية لتيسير وتنسيق تنفيذ الإدارة المستدامة للغابات على الصُعد الوطني والإقليمي والعالمي، مما يسهم بالتالي، من بين جملة أمور، في حفظ التنوع البيولوجي للغابات واستخدامه على نحو مستدام؛
(ج) اتخاذ إجراءات فورية بشأن إنفاذ القوانين المحلية المتعلقة بالغابات وبالتجارة الدولية غير المشروعة بالمنتجات الحرجية، بـما فيها الموارد الإحيائية الحرجية، وذلك بدعم من المجتمع الدولي من أجل بناء القدرات البشرية والمؤسسية المتصلة بإنفاذ التشريعات الوطنية في تلك المجالات؛
(د) اتخاذ إجراءات فورية على الصعيدين الوطني والدولي لتعزيز وتيسير وسائل الاستغلال المستدام للأخشاب، وتيسير توفير الموارد المالية، ونقل وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا، بـما يتصدى لممارسات الاستغلال غير المستدام للأخشاب؛
(هـ) وضع وتنفيذ مبادرات لتلبية احتياجات مناطق العالم التي تشكو حاليا من الفقر والتي توجد بها أعلى المعدلات لقطع الغابات ويلقى فيها التعاون الدولي ترحيبا من حكومات البلدان المتأثرة؛
(و) إقامة وتوطيد الشراكات والتعاون الدولي ليتسنى توفير المزيد من الموارد المالية ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا، وبناء القدرات وإنفاذ القوانين، وتحقيق الإدارة السليمة في مجال الغابات على كافة المستويات، والإدارة المتكاملة للأراضي والموارد، بغية تنفيذ الإدارة المستدامة للغابات، بما في ذلك مقترحات العمل التي قدمها الفريق الحكومي الدولي المعني بالغابات/المنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات؛
(ز) تعجيل تنفيذ البلدان لمقترحات العمل التي قدمها الفريق الحكومي الدولي المعني بالغابات/المنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات والشراكة التعاونية في مجال الغابات، وتكثيف الجهود المتصلة بتقديم التقارير إلى منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات للإسهام في التقييم الذي سيجري في عام 2005 لما جرى إحرازه من تقدم؛
(ح) الإقرار بنظم إدارة الغابات التي تقوم على أساس محلي أو مجتمعي ودعم هذه النظم، لكفالة المشاركة الكاملة والفعالة في إدارة الغابات على نحو مستدام؛
(ط) تنفيذ برنامج العمل الموسع ذي الوجهة العملية التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي على كافة فئات التنوع البيولوجي للغابات، وذلك في تعاون وثيق مع المنتدى وأعضاء الشراكة وسائر العمليات والاتفاقيات المتصلة بالغابات، مع إشراك كافة الأطراف المؤثرة ذات الصلة.
* * *
46 - وينطوي التعدين والمعادن والفلزات على أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكثير من البلدان، بالنظر إلى ما تمثله المعادن من ضرورة للحياة الحديثة. ويتضمن تعزيز إسهام التعدين والمعادن والفلزات في التنمية المستدامة اتخاذ إجراءات على جميع الأصعدة لتحقيق ما يلي:
(أ) دعم الجهود المبذولة من أجل معالجة الآثار والفوائد البيئية والاقتصادية والصحية والاجتماعية للتعدين والمعادن والفلزات طوال دورة حياتها، بما في ذلك صحة العمال وسلامتهم، واستخدام مجموعة من الشراكات، وتشجيع الأنشطة القائمة على الصعيدين الوطني والدولي فيما بين من يعنيه الأمر من حكومات ومنظمات حكومية دولية وشركات تعدين وعمال، من أجل زيادة الشفافية والمساءلة لكفالة الاستدامة في تنمية التعدين والمعادن؛
(ب) تعزيز مشاركة أصحاب المصالح، بما في ذلك المجتمعات المحلية والأصلية والنساء، في أداء دور نشط في تنمية التعدين والمعادن والفلزات على امتداد عمر العملية التعدينية، بما في ذلك فترة ما بعد الإغلاق لأغراض إعادة التأهيل، وفقا للتنظيمات الوطنية وفي إطار مراعاة الآثار الهامة العابرة للحدود؛
(ج) تشجيع ممارسات التعدين المستدامة من خلال توفير الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بـمرحلة انتقالية في مجال التعدين وتجهيز المعادن، بما في ذلك التعدين الصغير النطاق، والقيام، حيثما كان ذلك ممكنا وملائما، بتحسين التجهيز ذي القيمة المضافة، واستكمال المعلومات العلمية والتكنولوجية، واستصلاح المواقع المتدهورة وإعادة تأهيلها.

خامسا - التنمية المستدامة في عالم يتحول إلى العولمة
47 - تتيح العولمة للتنمية المستدامة فرصا وتفرض عليها تحديات. فنحن نقر بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة في مجالات التجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال والتقدم التكنولوجي، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق النمو للاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في أرجاء العالم. وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك تحديات خطيرة قائمة تشمل الأزمات المالية الشديدة وعدم الأمن والفقر والاستبعاد وعدم المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها. وتواجه البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بـمرحلة انتقالية عوبات خاصة في الاستجابة لتلك التحديات والفرص. وينبغي أن تكون العولمة منصفة وشاملة تماماً، وتدعو الحاجة بشدة إلى وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي تتم صياغتها وتنفيذها بمشاركة كاملة وفعالة من جانب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من أجل مساعدتها على الاستجابة الفعالة لتلك التحديات والفرص. ويقتضي ذلك اتخاذ إجراءات على جميع الأصعدة لتحقيق ما يلي:
(أ) الاستمرار في تعزيز النظم التجارية والمالية المتعددة الأطراف المفتوحة، والمنصفة، والقائمة على القواعد، والقابلة للتنبؤ، وغير التمييزية، التي تعود بالفائدة على جميع البلدان حتى يتسنى تحقيق التنمية المستدامة. والاستمرار في دعم الإنجاز الناجح لبرنامج العمل الوارد في إعلان الدوحة الوزاري وتنفيذ توافق آراء مونتيري. والترحيب بـما تقرر في إعلان الدوحة الوزاري من وضع احتياجات ومصالح البلدان النامية في قلب برنامج عمل الإعلان، بما في ذلك عن طريق تعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق بالنسبة للمنتجات ذات الأهمية للبلدان النامية؛
(ب) تشجيع الجهود الجارية التي تبذلها المؤسسات المالية والتجارية الدولية لضمان علنية وشفافية عمليات اتخاذ القرارات والهياكل المؤسسية؛
(ج) تعزيز قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية لكي تستفيد من فرص تحرير التجارة عن طريق التعاون الدولي، والتدابير الرامية إلى تحسين الإنتاجية، وتنويع السلع، وزيادة القدرة التنافسية وقدرة المجتمعات المحلية على تنظيم المشاريع وتطوير الهياكل الأساسية للنقل والاتصالات؛
(د) دعم منظمة العمل الدولية وتشجيعها فيما تبذله من عمل مستمر بشأن البعد الاجتماعي للعولمة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 64 من توافق آراء مونتيري؛
(هـ) تعزيز وضع برامج منسقة وفعالة ومحددة الهدف لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات فيما يتصل بالتجارة، يستفاد فيها من الفرص الحالية والمقبلة للوصول إلى الأسواق وتبحث في سياقها الصلة بين التجارة والبيئة والتنمية.
48 - قيام أعضاء منظمة التجارة العالمية بتنفيذ نتائج مؤتمر الدوحة الوزاري، ومواصلة تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات المتصلة بالتجارة، وضمان المشاركة القوية والفعالة والكاملة للبلدان النامية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف عن طريق وضع احتياجاتها ومصالحها في قلب برنامج عمل منظمة التجارة العالمية.
49 - القيام بشكل فعال بتشجيع مسؤولية الشركات ومساءلتها استناداً إلى مبادئ ريو، بوسائل منها الإعداد الكامل والتنفيذ الفعال للاتفاقات والتدابير الحكومية الدولية، والمبادرات الدولية، والشراكات بين القطاع العام والخاص، والأنظمة الوطنية المناسبة، ودعم التحسين المستمر لممارسات الشركات في جميع البلدان.
50 - دعم قدرات البلدان النامية على تشجيع المبادرات العامة والخاصة التي تعزز سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالبلدان والأسواق المالية وكفالة دقة تلك المعلومات وتوافرها في حينها وشموليتها. ويمكن للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف والإقليمية أن تقدم المزيد من المساعدة في هذه الأغراض.
51 - تعزيز الاتفاقات الإقليمية للتجارة والتعاون، التي تتفق مع النظام التجاري المتعدد الأطراف بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وفيما بين البلدان النامية، بدعم من المؤسسات المالية الدولية ومصارف التنمية الإقليمية، حسب الاقتضاء، بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
52 - مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بـمرحلة انتقالية على تضييق الفجوة الرقمية، وتهيئة فرص رقمية وتسخير إمكانات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، عن طريق نقل التكنولوجيا بشروط يتفق عليها على نحو متبادل وتقديم دعم مالي وتقني، والقيام، في هذا السياق، بدعم مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات.

سادسا - الصحة والتنمية المستدامة
53 - ورد في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية أن البشر هم صميم التنمية المستدامة، وأن من جقهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة. ولا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا إذا تم القضاء على الأمراض الموهنة التي تنتشر بكثرة، وتم تحقيق مكاسب صحية للبشر كافة وهو ما لا يتأتى إلا بالقضاء على الفقر. وهناك حاجة ماسة للتصدي لأسباب الاعتلال، بما فيها الأسباب البيئية، ولأثرها على التنمية، مع التشديد خاصة على المرأة والطفل وعلى فئات المجتمع الضعيفة مثل المعوقين والمسنين والسكان الأصليين.
54 - ويتعين تعزيز قدرة أنظمة الرعاية الصحية على توفير الخدمات الصحية الأساسية للجميع على أسس الكفاءة وسهولة المنال ويسرة التكلفة للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومعالجتها والتقليل من الأخطار الصحية البيئية، بما يتماشى مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتفق مع القوانين المحلية والقيم الثقافية والدينية، ويراعي تقارير مؤتمرات ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة والدورات الاستثنائية للجمعية العامة. ويشمل ذلك اتخاذ تدابير، على جميع المستويات، لتحقيق ما يلي:
(أ) دمج الشواغل الصحية، بما فيها شواغل أشد السكان ضعفا، في الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛
(ب) تعزيز إمكانية الحصول بصورة منصفة ومحسنة، على خدمات رعاية صحية كفؤة ورخيصة، تشمل، الوقاية على كافة مستويات النظام الصحي، والحصول على العقاقير الضرورية المأمونة بأسعار ميسورة، وخدمات التحصين واللقاحات المأمونة، والتكنولوجيا الطبية؛
(ج) تقديم مساعدة تقنية ومالية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لتنفيذ استراتيجية الصحة للجميع، بما في ذلك أنظمة المعلومات الصحية وقواعد البيانات المتكاملة عن أخطار التنمية؛
(د) تحسين تطوير وإدارة الموارد البشرية العاملة في خدمات الرعاية الصحية؛
(هـ) العمل على إقامة شراكات لتحسين التثقيف الصحي، بهدف الارتقاء بـمستوى الإلمام بالشؤون الصحية على النطاق العالمي، بحلول عام 2010، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء،
(و) وضع برامج واتخاذ مبادرات لتخفيض معدلات وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر إلى الثلثين بحلول عام 2015، وتخفيض معدلات الوفيات النفاسية بنسبة ثلاثة أرباع معدل عام 2000، وتقليل نسبة التفاوت فيما بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وفي داخلها، في أقرب وقت ممكن، مع الاهتمام خاصة، بالقضاء على نمط الوفيات غير التناسبية التي يمكن تفاديها، بين الرضيعات والأطفال؛
(ز) توجيــــه الجهــود البحثية نحو القضايا الصحية ذات الأولوية - وتطبيق نتائج البحوث عليها - خاصة القضايا التي تمس الفئات السكانية الضعيفة والمعرضة للإصابة بالأمراض، وذلك باستحداث لقاحات جديدة، والتقليل من نسبة التعرض للأخطار الصحية، وتعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب والمعالجة والتكنولوجيا الطبية، والاهتمام بالآثار الجانبية لسوء الصحة؛
(ح) التشجيع على صون وتطوير واستخدام معارف وممارسات الطب التقليدي الفعالة، حيثما كان ذلك ملائما، في توالف مع الطب الحديث، مع مراعاة كون المجتمعات المحلية ومجتمعات السكان الأصليين هي الحامية للمعارف والممارسات التقليدية، وتعزيز حماية المعارف التقليدية، بصورة فعالة، حسب الاقتضاء، بما يتفق والقانون الدولي؛
(ط) كفالة القدرة على توفير الخدمات والرعاية الصحية للنساء على نحو متساو، مع إيلاء اهتمام خاص للحالات النفاسية وحالات الولادة الطارئة؛
(ي) العمل بفعالية، لدى جميع الأفراد الذين بلغوا سنا مناسبة، من أجل تحسين معيشتهم الصحية، بما فيها الصحة الإنجابية والصحة الجنسية، بما يتفق مع التزامات ونتائج آخر مؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، شاملة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، واستعراضاتها وتقاريرها؛
(ك) إطلاق مبادرات دولية لبناء القدرات، حسب الاقتضاء، تساعد في تقييم الروابط بين الصحة والبيئة، وتستفيد من المعارف المكتسبة من أجل تهيئة استجابات أكثر فعالية، على صعيد السياسات الوطنية والإقليمية، إزاء الأخطار البيئية التي تهدد صحة الإنسان؛
(ل) نقل ونشر التكنولوجيات – بشروط متفق عليها، تشمل إقامة شراكات متعددة المجالات مع القطاعين العام والخاص – لتأمين حصول المناطق الريفية والحضرية في البلدان النامية، فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على المياه الصالحة ومرافق الصرف الصحي والتخلص من النفايات، بدعم مالي دولي، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد والشواغل المتعلقة بالجنسين؛ بما في ذلك احتياجات المرأة المحددة من التكنولوجيا؛
(م) تعزيز وترويج برامج منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ل

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

جانب المجتمع الدولي؛
(ب) زيادة تطبيق الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك وزيادة العائدات المالية منها بدعم وتعزيز منظمات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، مثل آلية مصائد الأسماك الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي المنشأة حديثا، ودعم اتفاقات مثل اتفاقية حفظ وإدارة الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ؛
(ج) مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك من خلال وضع مبادرات محددة للتخطيط والإدارة المستدامين لمناطقها الساحلية ومناطقها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، بما في ذلك وحيثما يكون ذلك ملائما، مناطق الجرف القاري التي تتجاوز مسافة 200 ميل من خطوط الأساس الساحلية، فضلا عن مبادرات الإدارة الإقليمية ذات الصلة في سياق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وبرامج البحار الإقليمية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
(د) توفير الدعم، بسبل منها بناء القدرات، لتطوير ومواصلة تنفيذ ما يلي:
‘1’ العناصر المتصلة تحديدا بالدول الجزرية الصغيرة النامية في برامج العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛
‘2’ برامج توفير المياه العذبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، عن طريق وسائل منها نقاط التنسيق التابعة لمرفق البيئة العالمية؛
(هـ) العمل، بصورة فعالة، على تخفيض النفايات والتلوث ومنعهما ومراقبتهما والتقليل من آثارهما الصحية، عن طريق القيام بحلول عام 2004 باتخاذ مبادرات تستهدف تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
(و) العمل، في سياق المفاوضات الجارية لوضع برنامج عمل منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة في الاقتصادات الصغيرة، على إيلاء الاهتمام الواجب في إطار خطة الدوحة للتنمية للدول الجزرية الصغيرة النامية التي تواجه عوائق هيكلية شديدة في الاندماج في الاقتصاد العالمي؛
(ز) وضع مبادرات مجتمعية للسياحة المستدامة بحلول عام 2004، وبناء القدرات الضرورية لتنويع المنتجات السياحية، مع حماية الهويات الثقافية والتقاليد وحفظ وإدارة الموارد الطبيعية بشكل فعال؛
(ح) تقديم المساعدة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية دعما للمجتمعات المحلية والمنظمات الوطنية والإقليمية المعنية فيها، من أجل إدارة المخاطر والتهديدات بصورة شاملة، ومنع الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهب لها والمساعدة في التخفيف من نتائج الكوارث والأحوال المناخية الشديدة وحالات الطوارئ الأخرى؛
(ط) دعم الإنجاز، ثم التنفيذ المبكر بشروط متفق عليها، لمؤشرات الضعف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤشرات ذات الصلة، كأدوات لتحقيق التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية؛
(ي) مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية في تعبئة الموارد اللازمة، وإقامة الشراكات الملائمة، لتلبية احتياجاتها في مجال التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ وارتفاع منسوب البحر والتقلبات الجوية ، بما يتفق والالتزامات المقررة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيثما تنطبق؛
(ك) مساندة جهود الدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل بناء القدرات واتخاذ الترتيبات المؤسسية اللازمة لتنفيذ نظم حماية الملكية الفكرية.
59 - دعم توافر خدمات الطاقة الملائمة والميسورة والسليمة بيئيا، اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، عن طريق سبل منها:
(أ) تعزيز الجهود الجارية ومساندة الجهود الجديدة المبذولة في مجال إمدادات وخدمات الطاقة بحلول عام 2004، بسبل منها منظومة الأمم المتحدة ومبادرات الشراكات؛
(ب) تطوير وتعزيز الاستخدام الفعال لمصادر الطاقة، بما فيها المصادر المحلية ومصادر الطاقة المتجددة، وبناء قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية في مجالات التدريب، والدراية الفنية وتعزيز المؤسسات الوطنية في مجال إدارة الطاقة.
60 - توفير الدعم للدول الجزرية الصغيرة النامية في تنمية القدرات وتعزيز:
(أ) خدمات الرعاية الصحية الرامية إلى زيادة تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية؛
(ب) المؤسسات الطبية التي تسهم في توافر العقاقير والتكنولوجيا اللازمة، بصورة دائمة وميسورة من أجل محاربة ومكافحة الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية، خاصة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والسكر والملاريا وحمى الدنغ؛
(ج) الجهود الرامية إلى تصريف النفايات والسيطرة على التلوث وبناء قدرات نظم الصيانة والإدارة من حيث توفير المياه وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية أو الحضرية؛
(د) الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرات الرامية إلى القضاء على الفقر، والمبينة في الفرع الثاني من هذه الوثيقة.
61 - إجراء استعراض كامل وشامل لتنفيذ برنامج عمل بربادوس للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 2004، وفقا للأحكام الواردة في قرار الجمعية العامة دإ - 22/2، وفي هذا السياق نطلب إلى الجمعية العامة أن تنظر في دورتها السابعة والخمسين في عقد اجتماع دولي بشأن التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية.

ثامنا - التنمية المستدامة لأفريقيا
62 - منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية ظل هدف تحقيق التنمية المستدامة بالنسبة للعديد من البلدان الأفريقية هدفا بعيد المنال. فلا يزال الفقر يشكل تحديا كبيرا كما أن معظم البلدان في القارة الأفريقية لم تستفد الاستفادة الكاملة من فرص العولمة، مما فاقم تهميش القارة. وأسفرت الصراعات، وعدم كفاية الاستثمار والفرص المحدودة للوصول إلى الأسواق، والقيود على العرض وأعباء الديون غير المقدور عليها، وتدهور مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية بشكل لم يسبق له مثيل، وتأثير فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، عن إعاقة الجهود التي تبذلها أفريقيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وينبغي لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة أن يحييّ التزام المجتمع الدولي بمعالجة هذه التحديات الخاصة وتنفيذ رؤية جديدة على أساس إجراءات ملموسة لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 في أفريقيا. وتمثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا التزاما من الزعماء الأفريقيين إزاء شعوب أفريقيا، وتنطوي على الاعتراف بأن إقامة شراكات فيما بين البلدان الأفريقية نفسها وبينها وبين المجتمع الدولي عناصر أساسية في رؤية مشتركة للقضاء على الفقر، وتهدف علاوة على ذلك إلى وضع البلدان الأفريقية، فرادى ومجتمعة، في مسار النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، ومع المشاركة بفعالية، في الوقت نفسه، في الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية. وتتيح الشراكة الجديدة إطارا للتنمية المستدامة في القارة تستفيد منه جميع شعوب أفريقيا. ويرحب المجتمع الدولي بالشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا ويتعهد بدعم تنفيذ هذه الرؤية، بما في ذلك من خلال الاستفادة من منافع التعاون بين بلدان الجنوب التي أيدها، في جملة أمور، مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيا. ويتعهد أيضا بدعم أطر التنمية الأخرى القائمة التي تملكها وتوجهها البلدان الأفريقية على الصعيد الوطني، وتشمل استراتيجية تخفيف وطأة الفقر، بما في ذلك الورقات الاستراتيجية لتخفيف وطأة الفقر. ويشمل تحقيق التنمية المستدامة اتخاذ إجراءات في جميع المستويات من أجل تحقيق ما يلي:
(أ) تهيئة بيئة ملائمة على الأصعدة الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية والمحلية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة ودعم الجهود الأفريقية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن، وتسوية الصراعات ومنع نشوبها، وبناء الديمقراطية، والإدارة الرشيدة، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، وكفالة المساواة بين الجنسين؛
(ب) دعم وتنفيذ رؤية الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والمحاولات الأخرى التي تبذل على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، بما في ذلك من خلال التمويل، والتعاون التقني والتعاون المؤسسي، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية على الأصعدة الإقليمي ودون الإقليمي والوطني، تمشيا والسياسات والبرامج الوطنية واستراتيجية تخفيف وطأة الفقر والتنمية المستدامة المملوكة والموجهة وطنيا، مثل الورقات الاستراتيجية لتخفيف وطأة الفقر، حسب الاقتضاء؛
(ج) تشجيع تطوير التكنولوجيا ونقلها إلى أفريقيا ونشرها فيها، ومواصلة تطوير التكنولوجيا وتنمية المعارف المتاحة في مراكز الامتياز الأفريقية؛
(د) دعم البلدان الأفريقية من أجل إنشاء مؤسسات فعالة للعلم والتكنولوجيا وأنشطة البحث القابلة للتطوير ومواءمتها مع التكنولوجيات العالمية؛
(هـ) دعم وضع برامج واستراتيجيات وطنية لتعزيز التعليم في سياق استراتيجيات تخفيف وطأة الفقر المملوكة والموجهة وطنيا، وتعزيز مؤسسات البحث في مجال التعليم بهدف تعزيز القدرة على الدعم الكامل لتحقيق الأهداف الإنمائية المتعلقة بالتعليم المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وكفالة تمكين الأطفال في كل مكان، فتيان وفتيات، من إنهاء التعليم الابتدائي وتمكين الفتيات والفتيان من الوصول إلى جميع مستويات التعليم ذات الصلة بالاحتياجات الوطنية، وذلك بحلول عام 2015؛
(و) تعزيز الإنتاجية والتنوع والقدرة على المنافسة في مجال الصناعة في البلدان الأفريقية من خلال الجمع بين الدعم المالي والتكنولوجي اللازم لتنمية الهياكل الأساسية الرئيسية، والوصول إلى التكنولوجيا، وربط مراكز البحث شبكيا لإضفاء القيمة على منتجات الصادرات، وتنمية المهارات وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق دعما للتنمية المستدامة؛
(ز) تعزيز مشاركة القطاع الصناعي، لا سيما قطاع التعدين والمعادن والفلزات، في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا عن طريق دعم وضع أطر تنظيمية وإدارية فعالة وشفافة، وإضفاء القيمة، والمشاركة الواسعة النطاق، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق، وبهدف تهيئة بيئة جذابة وملائمة للاستثمار؛
(ح) تقديم الدعم المالي والتقني لتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على إجراء إصلاحات في مجال السياسة التشريعية البيئية، وإجراء الإصلاحات المؤسسية لأغراض التنمية المستدامة، وإجراء تقييمات للأثر البيئي، والتفاوض، عند الاقتضاء، على الاتفاقات المتعددة الأطراف بشأن البيئة، وتنفيذ هذه الاتفاقات؛
(ط) استحداث مشاريع وبرامج وشراكات مع أصحاب المصالح المعنيين وتعبئة الموارد لتحقيق الفعالية في تنفيذ نتائج العملية الأفريقية لحماية البيئة البحرية والساحلية وتنميتها؛
(ي) المعالجة الفعالة لمشاكل الطاقة في أفريقيا، بما في ذلك من خلال مبادرات تهدف إلى:
‘1’ إنشاء وتعزيز برامج وشراكات ومبادرات لدعم الجهود الأفريقية الرامية إلى تنفيذ أهداف الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بشأن الطاقة، التي تسعى إلى كفالة وصول ما لا يقل عن 35 في المائة من سكان أفريقيا إلى الطاقة في غضون 20 سنة، لا سيما في المناطق الريفية؛
‘2’ تقديـــم الدعم الدولي لتنفيذ المبادرات الأخرى بشأن الطاقة، بـما في ذلك تشجيع الاستخدام الأنظف والأكثر فعالية للغاز الطبيعي وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاية الطاقة والوصول إلى تكنولوجيات الطاقــــــــة المتقدمـــة، بما في ذلك تكنولوجيات الوقود الأحفوري الأنظف، لا سيما في المناطق الريفية وفي ضواحي المدن؛
(ك) مساعدة البلدان الأفريقية في تعبئة الموارد الكافية لاحتياجاتها من أجل التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ، وحالات الطقس القاسية، وارتفاع منسوب البحر، والتقلبات الجوية ، ومساعدتها في وضع استراتيجيات وطنية لمواجهة تغير المناخ وبرامج للتخفيف من وطأته، ومواصلة اتخاذ تدابير للتخفيف من الآثار الضارة لتغير المناخ في أفريقيا، بما يتماشى واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛
(ل) دعم الجهود الأفريقية من أجل إنشاء شبكات نقل وهياكل أساسية ميسورة التكلفة لتعزيز التنمية والموصلية المستدامتين في أفريقيا؛
(م) بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة 42 أعلاه، التخفيف من معاناة سكان الجبال الفقراء في أفريقيا؛
(ن) تقديم الدعم المالي والتقني للحراجة وإعادة التحريج في أفريقيا، وبناء القدرات اللازمة لإدارة الغابات المستدامة، بما في ذلك مكافحة إزالة الأحراج واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الإطار السياسي والقانوني لقطاع الغابات.
63 - تقديم الدعم المالي والتقني للجهود الأفريقية من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة إزالة الأحراج على الصعيد الوطني، وإدماج المعارف المحلية في ممارسات إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، حسب الاقتضاء، وتحسين الخدمات الإرشادية المقدمة للمجتمعات الريفية، وتشجيع الممارسات الأفضل في مجال إدارة الأراضي ومستجمعات المياه، بما في ذلك من خلال تحسين الممارسات الزراعية ومعالجة تدهور الأراضي بهدف تنمية القدرات على تنفيذ البرامج الوطنية.
64 - تعبئة الدعم المالي وأشكال الدعم الأخرى لتطوير النظم الصحية وتعزيزها بهدف تحقيق ما يلي:
(أ) تعزيز الوصول العادل لخدمات الرعاية الصحية؛
(ب) إتاحة الأدوية والتكنولوجيات الضرورية بطريقة مستدامة وميسورة التكلفة لمكافحة الأمراض المعدية والتحكم فيها بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والملاريا والسل وداء المثقبيات، فضلا عن الأمراض غير المعدية بما فيها الأمراض الناشئة عن الفقر؛
(ج) بناء القدرات لدى الموظفين الطبيين والمساعدين الطبيين؛
(د) تشجيع المعارف الطبية المحلية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك الطب التقليدي؛
(هـ) إجراء بحوث تتعلق بفيروس إيبولا ومكافحته.
65 - التصدي بفعالية للكوارث الطبيعية والصراعات، بما في ذلك لآثارها على الإنسان والبيئة، مع الاعتراف بأن الصراعات في أفريقيا أعاقت، بل وأزالت في العديد من الحالات، المكاسب والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتصدي لتأثير ذلك على أضعف أفراد المجتمع، لا سيما النساء والأطفال، من خلال بذل الجهود واتخاذ المبادرات في جميع المستويات من أجل:
(أ) تقديم المساعدة المالية والتقنية لتعزيز قدرات البلدان الأفريقية، بما في ذلك تعزيز القدرات المؤسسية والبشريـــــة على الصعيد المحلي من أجل إدارة الكوارث بفعالية، ومنها نظم الرصد والإنذار المبكر، وإجراء التقييمات، والتأهب، والاستجابة والإنعاش؛
(ب) تقديم الدعم للبلدان الأفريقية لتعزيز إمكانية تصديها لتشريد السكان الناشئ عن الكوارث الطبيعية والصراعات، وإنشاء آليات للاستجابة السريعة؛
(ج) دعم الجهود الأفريقية من أجل منع نشوب الصراعات وتسويتها وإدارتها والتخفيف من حدتها، والتأهب في وقت مبكر لحالات الصراع الناشئة لتفادي آثارها الإنسانية الوخيمة؛
(د) تقديم الدعم للبلدان المستقبلة للاجئين في مجال إصلاح الهياكل الأساسية والبيئة والنظم الإيكولوجية والموئل التي تضررت من عملية استقبال اللاجئين وتوطينهم.
66 - العمل من أجل تحقيق تنمية متكاملة لموارد المياه وتحقيق أفضل المكاسب من ذلك، سواء في أعالي الأنهار أو في مصابها؛ وتنمية موارد المياه وإدارتها بفعالية في جميع مجالات استعمالها، وحماية نوعية المياه والنظم الإيكولوجية المائية، وبوجه خاص من خلال القيام بمبادرات على جميع المستويات لتحقيق ما يلي:
(أ) توصيل مياه الشرب إلى المنازل، وتوفير التثقيف في مجال النظافة، وتحسين المرافق الصحية وإدارة النفايات على مستوى الأسر المعيشية من خلال مبادرات ترمي إلى تشجيع استثمار القطاعين العام والخاص في توفير إمدادات المياه والمرافق الصحية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الفقراء ضمن أطر تنظيمية وطنية تتسم بالاستقرار والشفافية تقدمها الحكومات، مع احترام الظروف المحلية التي تحيط بجميع أصحاب المصالح المعنيين، ورصد الأداء وتحسين مساءلة المؤسسات العامة والشركات الخاصة؛ وزيادة إمدادات المياه إلى مستويات كافية ومد شبكات وبناء هياكل أساسية لمعالجة المياه، وبناء القدرات على صيانة نظم الإمداد بالمياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها في المناطق الريفية والمناطق الحضرية؛
(ب) وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط متكاملة لإدارة أحواض مياه الأنهار ومجمعات المياه بالنسبة لجميع مسطحات المياه الرئيسية، بما يتسق مع الفقرة 25 أعلاه؛
(ج) تعزيز القدرات الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية على جمع البيانات وتجهيزها، والتخطيط والبحث والرصد والتقييم والإنفاذ، وعلى القيام بالترتيبات اللازمة فيما يتعلق بإدارة موارد المياه؛
(د) حماية موارد المياه، بما فيها المياه الجوفية والنظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة، من التلوث والقيام، في حالات شحة المياه القصوى، بدعم الجهود المبذولة من أجل تنمية موارد المياه غير التقليدية بما في ذلك تحلية مياه البحر وتجميع مياه الأمطار وإعادة معالجة المياه بطرق تتسم بالكفاية من حيث الطاقة، والفعالية من حيث التكلفة وبالاستدامة.
67 - إجراء تحسينات كبيرة في الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي بمواصلة أهداف الألفية الإنمائية المتفق عليها، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وبوجه خاص خفض نسبة الناس الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015، على أن يشمل ذلك القيام بمبادرات على جميع المستويات لتحقيق ما يلي:
(أ) تقديم الدعم لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية، بما في ذلك برامج بحثية وخطط إنمائية، للبلدان الأفريقية ترمي إلى إنعاش قطاعاتها الزراعية وتنمية مصائد أسماكها بصورة مستدامة، وزيادة الاستثمار في الهياكل الأساسية والتكنولوجيا وخدمات الإرشاد، وفقا لاحتياجات البلدان. وينبغي أن تكون البلدان الأفريقية بصدد وضع وتنفيذ استراتيجيات في مجال الأمن الغذائي في سياق برامج وطنية للقضاء على الفقر بحلول عام 2005؛
(ب) تشجيع ودعم الجهود والمبادرات الرامية إلى تأمين الاستفادة المنصفة من حيازة الأرض، وتوضيح الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالاستفادة من الموارد، من خلال عمليات لإصلاح الأراضي وحيازتها تحترم سيادة القانون وتدون في القانون الوطني، وإلى تأمين أسباب حصول الجميع على الائتمانات، وخاصة النساء، والتمكين من تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والقضاء على الفقر وتحقيق الاستغلال الفعال والسليم إيكولوجيا للأرض، وتمكين المرأة المنتجة من أن تصبح صانعة قرار وصاحبة أملاك في هذا القطاع بما في ذلك تمكينها من الحق في وراثة الأرض؛
(ج) تحسين وصول السلع إلى الأسواق، بما فيها السلع التي منشؤها بلدان أفريقية، وخاصة أقل البلدان نموا وذلك في إطار إعلان الدوحة الوزاري، دونما إخلال بنتائج مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وفي إطار الاتفاقات التفضيلية؛
(د) تقديم الدعم للبلدان الأفريقية من أجل تحسين التكامل التجاري والاقتصادي على الصعيد الإقليمي بين البلدان الأفريقية، واجتذاب الاستثمارات وزيادتها في الهياكل الأساسية الإقليمية للسوق؛
(هـ) تقديم الدعم لبرامج تربية الماشية التي ترمي إلى المكافحة التدريجية والفعالة لأمراض الحيوان.
68 - تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، مع التركيز بوجه خاص على المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، من خلال جملة أمور، منها، القيام بمبادرات لمساعدة البلدان الأفريقية في إعداد موجزات كيميائية وأطر واستراتيجيات إقليمية ووطنية لإدارة المواد الكيميائية وإنشاء مراكز تنسيق في المجال الكيميائي.
69 - سد الفجوة الرقمية وتهيئة الفرص في مجال المعلومات الرقمية من حيث الهياكل الأساسية للوصول إلى المعلومات، ونقل التكنولوجيا وتطبيقها، عن طريق مبادرات متكاملة لصالح أفريقيا. وتهيئة بيئة ملائمة لاجتذاب الاستثمارات وتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الموجودة والجديدة من أجل الربط فيما بين المؤسسات الأساسية والتحفيز على اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البرامج الحكومية والتجارية وغير ذلك من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني.
70 - دعم ما تبذله أفريقيا من جهود لتحقيق سياحة مستدامة تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنمية الهياكل الأساسية من خلال التدابير التالية:
(أ) تنفيذ مشاريع على الصُعد المحلي والوطني ودون الإقليمي، مع التركيز بوجه خاص على تسويق منتجات السياحة الأفريقية، من قبيل سياحة المغامرات والسياحة الإيكولوجية والسياحة الثقافية؛
(ب) إنشاء ودعم محميات وطنية ومحميات عابرة للحدود لتشجيع حفظ النظم الإيكولوجية وفقا لنهج مراعاة النظم الإيكولوجية ولتشجيع السياحة المستدامة؛
(ج) احترام التقاليد والثقافات المحلية، وتشجيع استخدام المعارف المحلية في إدارة الموارد الطبيعية والسياحة الإيكولوجية؛
(د) مساعدة البلدان المضيفة على إدارة مشاريعها السياحية من أجل تحقيق الفائدة القصوى منها، والحد، في الوقت ذاته، من تأثيرها السلبي على تقاليدها وثقافتها وبيئتها؛
(هـ) تقديم الدعم في مجال حفظ التنوع البيولوجي لأفريقيا، والاستخدام المستدام لمكوناته والتقاسم العادل والمنصف للفوائد المتأتية من استغلال الموارد الوراثية وفقا لالتزامات البلدان بـمقتضى الاتفاقات المتصلة بالتنوع البيولوجي التي تكون أطرافا فيها، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرَّضة للانقراض فضلا عن الاتفاقات الإقليمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
71 - دعم جهود البلدان الأفريقية لتنفيذ جدول أعمال الموئل وإعلان اسطنبول، من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية والمحلية في مجال التحضر المستدام والمستوطنات البشرية، وتقديم الدعم لتوفير المأوى الملائم والخدمات الأساسية للسكان واستحداث نظم الإدارة تتسم بالكفاءة والفعالية في المدن والمستوطنات البشرية الأخرى وتعزيز برامج أخرى منها البرنامج المشترك المعني بإدارة توفير المياه للمدن الأفريقية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

تاسعا - مبادرات إقليمية أخرى
72 - اتخذت في المناطق الأخرى للأمم المتحدة وفي سائر المنتديات الإقليمية ودون الإقليمية وعبر الإقليمية مبادرات مهمة تستهدف تعزيز التنمية المستدامة. ويرحب المجتمع الدولي بهذه الجهود وبالنتائج التي تم تحقيقها بالفعل، ويطلب اتخاذ إجراءات على جميع المستويات من أجل زيادة تطويرها، كما يشجع التعاون الأقاليمي والتعاون داخل الأقاليم والتعاون الدولي في هذا الشأن، ويعرب عن دعمه لزيادة تطوير هذه المبادرات وتعزيز تنفيذها من جانب بلدان تلك المناطق.

ألف - مبادرة التنمية المستدامة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
73 - تعكس مبادرة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن التنمية المستدامة تعهدا من قِبل قادة تلك المنطقة يستند إلى منهاج عمل الطريق إلى جوهانسبرغ لعام 2002([43]) المعتمد في ريو دي جانيرو في تشرين الأول/أكتوبر 2001، وتمثل إدراكا لأهمية القيام بإجراءات على الصعيد الإقليمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتأخذ في اعتباره المزايا الفردية والرؤى المشتركة والتنوع الثقافي للمنطقة. وتهدف المبادرة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في مجالات مختلفة للتنمية المستدامة، مثل التنوع البيولوجي، وموارد المياه، ومواطن الضعف، والمدن المستدامة والجوانب الاجتماعية (بما فيها الصحة والفقر) والجوانب الاقتصادية (بما فيها الطاقة) والترتيبات المؤسسية (بما فيها بناء القدرات والمؤشرات ومشاركة المجتمع المدني)، مع مراعاة أخلاقيات التنمية المستدامة.
74 - وتتوخى المبادرة القيام بإجراءات فيما بين بلدان المنطقة يمكن أن تعزز التعاون بين بلدان الجنوب معتمدة أيضا على الدعم المقدم من مجموعات البلدان والمنظمات المتعددة الأطراف والإقليمية، بما فيها المؤسسات المالية. وباعتبار أن المبادرة تمثل إطارا للتعاون، فإن أبوابها مفتوحة من ثم لإقامة شراكات مع الحكومات وجميع المجموعات الرئيسية.

باء - التنمية المستدامة في آسيا والمحيط الهادئ
75 - بمراعاة هدف تخفيض عدد السكان الذين يعيشون في الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 كما جاء في إعلان الألفية، يسلم منهاج بنوم بنه الإقليمي للتنمية المستدامة لآسيا والمحيط الهادئ([44]) بأن المنطقة تضم أكثر من نصف سكان العالم ومن بينهم القسم الأكبر من سكان العالم الذين يعيشون في حالة فقر. ولذلك، فإن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
76 - ويحدد المنهاج الإقليمي سبع مبادرات لإجراءات تتعلق بمسائل المتابعة وبناء القدرات لتحقيق التنمية المستدامة؛ والحد من الفقر من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛ والإنتاج الأنظف والطاقة المستدامة؛ وإدارة الأراضي وحفظ التنوع البيولوجي، وحماية موارد المياه العذبة وإدارتها وتأمين سبل الوصول إليها؛ وموارد المحيطات والموارد الساحلية والبحرية؛ وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية؛ والقيام بإجراءات بشأن الغلاف الجوي وتغير المناخ. وستتخذ إحراءات لمتابعة هذه المبادرات من خلال الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الإقليمية ودون الإقليمية المناسبة، ومنها برنامج العمل الإقليمي للتنمية المستدامة والسليمة بيئيا، ومبادرة كيتاكيوشو للبيئة النظيفة، المعتمدين في المؤتمر الوزاري الرابع المعني بالبيئة والتنمية في آسيا والمحيط الهادئ الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

جيم - التنمية المستدامة في منطقة غرب آسيا
77 - تٌعرف منطقة غرب آسيا بشحة مياهها وقلة مواردها من الأراضي الخصبة. وقد أحرزت هذه المنطقة تقدما نحو تحقيق إنتاج السلع الأكثر استنادا إلى المعرفة والتي يكون لها قيمة مضافة عالية.
78 - وقد أيد الاجتماع التحضيري الإقليمي أولويات للمنطقة تشمل: التخفيف من حدة الفقر وتخفيف أعباء الديون؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما في ذلك، في جملة أمور، الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتنفيذ برامج لمكافحة التصحر وتحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ومكافحة تلوث الأراضي والمياه.

دال - التنمية المستدامة في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا
79 - سلم الاجتماع الوزاري الإقليمي المعني بمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا بأن للإقليم دور ومسؤوليات رئيسية في الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق اتخاذ الإجراءات المتضافرة. ويقر الإقليم بأن اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية في بلدان المنطقة يتطلب تطبيق نهج وآليات مختلفة لتنفيذ جدول أعمال القرن 21. وبغية تناول الركائز الثلاث للتنمية المستدامة بطريقة تتسم بالتعاضد، حدد الإقليم مجالات أولوياته لتحقيق التنمية المستدامة لمنطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا في البيان الوزاري الذي قدمه إلى القمة([45]).
80 - تُبذل جهود متواصلة على الأصعدة الإقليمي ودون الإقليمي وعبر الإقليمي من أجل تعزيز التزام الإقليم بالتنمية المستدامة تشمل العملية المسماة تهيئة البيئة من أجل أوروبا، والمؤتمر الوزاري الخامس للجنة الاقتصادية لأوروبا، الذي سيعقد في كييف في أيار/مايو 2003، ووضع استراتيجية بيئية للبلدان الإثني عشر في شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى؛ وجدول أعمال القرن 21 لآسيا الوسطى؛ والعمل الذي تضطلع به منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التنمية المستدامة، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن التنمية المستدامة؛ والاتفاقات والعمليات الإقليمية ودون الإقليمية فيما يتصل بالتنمية المستدامة، بما فيها الاتفاقية المتعلقة بإتاحة سبل الاطلاع على المعلومات، وكفالة المشاركة العامة في صنع القرار، وتحقيق العدالة في المسائل البيئية (اتفاقية آرهوس)، واتفاقية الألب، ولجنة أمريكا الشمالية للتعاون البيئي، وقانون معاهدة مياه الحدود، وإعلان إقليت لمجلس المحيط المتجمد الشمالي، وجدول أعمال القرن 21 لمنطقة البلطيق، وجدول أعمال القرن 21 للبحر الأبيض المتوسط.

عاشرا - وسائل التنفيذ
81 - يتطلب تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وتحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية وفي خطة التنفيذ الحالية، بذل جهود مضاعفة من جانب البلدان وبقية أعضاء المجتمع الدولي، على أساس الاعتراف بأنـه تقع على عاتق كل بلد المسؤولية الرئيسية عن تحقيق تنميته الذاتية، وأنه ينبغي التأكيد بشدة على دور السياسات الوطنية واستراتيجيات التنمية، مع المراعاة التامة لمبادئ ريو بما فيها، على وجـه الخصوص، مبدأ المسؤوليات المشتركة المتباينة الذي ينص على أن:
“تتعاون الدول بروح من المشاركة العالمية، في حفظ وحماية واستعادة صحة وسلامة النظام الإيكولوجي للأرض، وأنـه بالنظر إلى المساهمات المختلفة في التدهور العالمي للبيئة، يقع على عاتق الدول مسؤوليات مشتركة وإن كانت متباينة. وتسلـِّـم البلدان المتقدمة النمو بالمسؤولية التي تتحملها في السعـي، على الصعيد الدولي، إلى تحقيق التنمية المستدامة بالنظر إلى الضغوط التي تلقيها مجتمعاتها على كاهل البيئـة العالمية وإلى التكنولوجيات والموارد المالية التي تستأثر بها”.
وتتطلب أهداف التنمية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية وجدول أعمال القرن 21 وفي خطة العمل الحالية، زيادة كبيرة في تدفق الموارد المالية على النحو المفصل في توافـق آراء مونتيري، بما في ذلك عن طريق زيادة الموارد المالية الجديدة والإضافية، لا سيما إلى البلدان النامية، من أجل دعم تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية التي وضعتها، وتحسين الفرص التجارية، وفرص الوصول إلى التكنولوجيات السليمة بيئيا ونقلها على أساس تساهلي أو تفضيلي، وفقا لما يتم الاتفاق عليه بصورة متبادلة، وعلى أساس التوعيـة وتوسيع المدارك، وبناء القدرات، وتوفير المعلومات لأغراض صنع القرار، وزيادة القدرات العلمية، في حدود الإطار الزمني المتفق عليه لتحقيق تلك الغايات والمبادرات. ويقتضي تحقيق تقدم صوب هذه الغايات قيام المجتمع الدولي بتنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية، مثل برامج العمل التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا([46])، والمؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، والاتفاقات الدولية ذات الصلة منذ عام 1992، ولا سيما الاتفاقات المنبثقة عن المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية والمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية بما في ذلك الإفادة منها بوصفها جزءا من عملية لتحقيق التنمية المستدامة.
82 - إن تعبئة الموارد المالية وزيادة استخدامها استخداما فعالا وتأمين الأوضاع الاقتصادية الوطنية والدولية اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وضمنها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، من أجل القضاء على الفقر وتحسين الأوضاع الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة وحماية البيئـة، تمثــل أول خطوة نخطوها لكفالة تحويـل القرن الحادي والعشريـن إلـى قرن التنمية المستدامة للجميع.
83 - وفي إطار مساعينا المشتركة لتحقيق النمو والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة، فإن إحـدى التحديات الحاسمة التي تواجهنا هي ضمان تهيئة الظروف الداخلية الضرورية لتعبئة المدخرات المحلية العامة والخاصة، للمحافظة على مستويات مناسبة للاستثمار المنتج وزيادة الطاقات البشرية. وإحدى المهام الأساسية في هذا السياق هـي تعزيز كفاءة سياسات الاقتصاد الكلي وتماسكها وتناسقها. وتؤدي البيئة الداخلية المواتية دورا حيويا في تعبئة الموارد المحلية، وزيادة الإنتاجية، والحد من هروب رؤوس الأموال، وتشجيع القطاع الخاص، واجتذاب الاستثمارات والمساعدات الدولية واستخدامها استخداما فعالا. وعلى المجتمع الدولي أن يؤازر الجهود المبذولة لتهيئـة مثل هذه البيئة.
84 - وينبغـي تيسير التدفقات الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر من أجل دعم أنشطة التنمية المستدامة، بما في ذلك تنمية الهياكل الأساسية للبلدان النامية، وزيادة الفوائد التي يمكن لهذه البلدان أن تجنيهـا من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على ما يلي:
(أ) تهيئة الأوضاع المحلية والدولية اللازمة لتيسير تحقيق زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، وبخاصة إلى أقل البلدان نموا، وهي التدفقات التي تتسم بأهمية حاسمة للتنمية المستدامة، وخاصة التدفقات الموجهة لأغراض تنمية الهياكل الأساسية وإلى المجالات الأخرى ذات الأولوية في البلدان النامية والتي تعـزز الموارد المحلية التي تعبئها هذه البلدان؛
(ب) تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، عن طريق اعتمادات التصدير التي يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة.
85 - ونحن نسلـِّـم بأنه لا بد من إحداث زيادة كبيرة في المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من الموارد لتمكين البلدان النامية من تحقيق أهداف التنمية التي اتفق عليها المجتمع الدولي، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية. وبغيـة تأمين الدعم للمساعدة الإنمائية الرسمية، سنتعاون من جانبنا من أجل زيادة تحسين السياسات واستراتيجيات التنمية على الصعيدين الوطني والدولي وتعزيزا لفعالية المعونات، وسنقوم باتخاذ إجراءات من أجل:
(أ) إتاحة ما تعهد به العديد من البلدان المتقدمة النمو في المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية من زيادة في المساعدة الإنمائية الرسمية، وحث البلدان التي لم تبذل جهودا ملموسة من أجل بلوغ الهدف المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية على أن تفعل ذلك، وأن تنفِّـذ فعليا التزاماتها بشأن تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أقل البلدان نموا، على النحو الوارد في الفقرة 83 من برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([47])، المعتمد في بروكسل في 20 أيار/مايو 2001. ونشجع أيضا البلدان النامية على الاستفادة مما تحقق من تقدم في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا حتى تكون معينـا لها في تحقيق أهداف التنمية وفقا لنتائج المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية. ونسلم بالجهود التي تبذلها جميع الجهات المانحة، ونثني على المانحين الذين تتجاوز إسهاماتهم من المساعدة الإنمائية الرسمية الأهداف المحددة أو تبلغها أو يقومون بزيادتها لتصل إلى تلك الأهداف؛ ونؤكد أهمية القيام بدراسة للوسائل والأطـُـر الزمنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف؛
(ب) تشجيع البلدان المتلقية والبلدان المانحة، والمؤسسات الدولية، على زيادة كفاءة وفعالية المساعدة الإنمائية الرسمية في القضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المطـّـرد والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، يلزم تكثيف الجهود المبذولة من جانب المؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف والثنائية، وفقا للفقرة 43 من توافق آراء مونتيري، ولا سيما مواءمة إجراءاتها التشغيلية على أعلى المستويات للحد من تكاليف المعاملات وجعل عملية صرف المساعدة الإنمائية الرسمية وإيصالها أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات البلدان النامية، مع مراعاة احتياجات التنمية الوطنية وأهدافها في إطار امتلاك البلد المتلقي لزمام الأمر، والاستعانة بالأطر الإنمائية التي تقوم البلدان النامية بإدارتها وتكون متضمنة استراتيجيات الحد من الفقر، بما في ذلك ورقات استراتيجيات الحد من الفقر، بوصفها سبلا لتوصيل المساعدة، عند الطلب.
86 - وينبغي تحقيق الاستفادة التامة والفعالة من آليات ومؤسسات التمويل القائمة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات على جميع المستويات من أجل القيام بما يلي:
(أ) تعزيز الجهود الجارية لجعل الهيكل المالي الدولي القائم أكثر شفافية وإنصافا وشمولا، بحيـث يتيح المشاركة التامة والفعالة من جانب البلدان النامية في العمليات والمؤسسات الدولية المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية، والمشاركة الفعالة والمنصفة في صياغة المعايير والقوانين المالية؛
(ب) التشجيع، في جملة أمور، على اتخاذ تدابير في بلدان المصدر والبلدان المستفيدة من أجل تحسين الشفافية وتحسين المعلومات عن التدفقات المالية بغيـة المساهمة في تحقيق الاستقرار في البيئة المالية الدولية. ويجب أن تؤخـذ بعين الاعتبار التدابير الرامية إلى تخفيف حدة الأثـر الناجم عن التقلـب الشديد في تدفقات رأس المال فـي المدى القصير لما تنطوي عليه من أهميــة؛
(ج) السعي إلى كفالة توفير الأموال للمنظمات والوكالات الدولية، حسب الاقتضاء، في الوقت المناسب وعلى أساس مؤكــد يمكن التنبؤ به، لتمكينها من الاضطلاع بأنشطتها وبرامجها ومشاريعها المتعلقة بالتنمية المستدامة؛
(د) تشجيع القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات عبر الوطنية، والمؤسسات الخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، على تقديم المساعدة المالية والتقنية إلى البلدان النامية؛
(هـ) دعم آليات التمويل الجديدة والقائمة في القطاعين العام والخاص التي تقدم التمويل للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من أجل أن يستفيد منها بوجه خاص أصحاب المشاريع الصغيرة، والمشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم والمشاريع المجتمعية، وتحسين هياكلها الأساسية، مع ضمان شفافية ومساءلة هذه الآليات.
87 - ونحن نرحب بالنجاح الذي تحقق في التغذية الثالثة الكبيرة لموارد مرفق البيئة العالمية، التي ستمكنه من معالجة الاحتياجات التمويلية لمجالات التركيز الجديدة والقائمة، ومواصلة الاستجابة لاحتياجات وشواغل البلدان المتلقية، ولا سيما أقل البلدان نموا ومواصلة تشجيع مرفق البيئة العالمية على جمع أموال إضافية من المؤسسات الرئيسية في القطاعين العام والخاص، وتحسين إدارة الأموال بتنفيذ إجراءات أكثر سرعة وانتظاما وتبسيط إجراءات دورة الموافقة على المشاريع.
88 - وينبغي استحداث سبل لإيجاد مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل العام والخاص لأغراض التنمية، مع مراعاة ألا تثقل تلك المصادر كاهل البلدان النامية دون موجب، مع الأخذ في الاعتبار المقترح الداعي إلى استخدام حقوق السحب الخاصة لأغراض التنمية، على النحو المبين في الفقرة 44 من توافق آراء مونتيري.
89 - ولا بد من تخفيف عبء الديون غير المقدور عليها عن طريق إجراءات منها، تخفيف عبء الديون وإلغائها حسب الاقتضاء، وغير ذلك من الآليات المبتكرة المهيأة للتصدي على نحو شامل لمشاكل ديون البلدان النامية، ولا سيما أفقرها وأكثرها ديونا. وتبعا لذلك، ينبغي تنفيذ تدابير تخفيف عبء الديون بشكل فعال وسريع، حسب الاقتضاء، بما في ذلك في إطار نادي باريس ونادي لندن وغيرهما من المحافل ذات الصلة، من أجل المساعدة في كفالة القدرة على تحمل الديون وتيسير التنمية المستدامة، مع الاعتراف بضرورة تقاسم الجهات المدينة والدائنة مسؤولية منع حدوث حالات الاستدانة غير المقدور عليها وتسويتها، وإمكانية قيام تخفيف عبء الديون الخارجية بدور هام في إطلاق الموارد بحيث يمكن تسخيرها في أنشطة ترمي إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامين. ومن ثم نؤيد الفقرات من 47 إلى 51 من توافق آراء مونتيري التي تتناول الديون الخارجية. وينبغي أن نتفادى ترتيبات تخفيف عبء الديون التي تؤدي إلى إثقال كاهل بلدان نامية أخرى بأعباء مجحفة. وزيادة استخدام المنح لفائدة أفقر البلدان وأشدها ضعفا إزاء الديون. ونشجع البلدان على وضع استراتيجيات وطنية شاملة لرصد وإدارة ديونها الخارجية كعنصر أساسي في التقليل من مواطن ضعفها. وبهذا الخصوص، ينبغي اتخاذ إجراءات لتحقيق ما يلي:
(أ) التنفيذ العاجل والفعال والتام للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي ينبغي أن تمول بالكامل بواسطة موارد إضافية، على أن يؤخذ في الاعتبار، حسب الاقتضاء، التدابير المتخذة لمعالجة أية تغييرات أساسية في الأحوال الاقتصادية للبلدان النامية المثقلة بعبء ديون ليس بمقدورها تحمله بسبب الكوارث الطبيعية، أو التقلبات الشديدة في معدلات التبادل التجاري، أو المتأثرة بالصراع، ومع أخذ المبادرات المضطلع بها لتخفيض الديون غير المسددة في الاعتبار؛
(ب) تشجيع جميع الدائنين الذين لا يشاركون حتى الآن في المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى القيام بذلك؛
(ج) إشراك المدينين والدائنين الدوليين في المحافل الدولية ذات الصلة لإعادة هيكلة الديون غير المقدور عليها بطريقة تتسم بحسن التوقيت والكفاءة، مع مراعاة الحاجة إلى إشراك القطاع الخاص في حل الأزمات الناشئة عن المديونية، عند الاقتضاء؛
(د) الاعتراف بمشاكل عدم القدرة على تحمل الديون التي تواجهها بعض البلدان المنخفضة الدخـل غير المشاركة في المبادرة المعززة، ولا سيما البلدان التي تواجه ظروفا خاصة؛
(هـ) تشجيع استكشاف آليات مبتكرة للتصدي على نحو شامل لمشاكل ديون البلدان النامية، بما فيها البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. ويجوز أن تشمل تلك الآليات عمليات مبادلة بين الديون والتنمية المستدامة؛
(و) تشجيع البلدان الدائنة على اتخاذ خطوات تكفل ألا يؤثر ما تقدمه من موارد لتخفيف عبء الديون على موارد المساعدة الإنمائية الرسمية المعتزم توفيرها للبلدان النامية.
90 - واعترافا بالدور الرئيسي الذي يمكن أن تؤديه التجارة في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، نشجع أعضاء منظمة التجارة العالمية على متابعة برنامج العمل الذي أقره مؤتمرهم الوزاري الرابع، وحتى يكون بمقدور البلدان النامية، لا سيما الأقل نموا من بينها، ضمان نصيب من نمو التجارة العالمية يتناسب مع احتياجات تنميتها الاقتصادية، نحث أعضاء منظمة التجارة العالمية على اتخاذ الإجراءات التالية:
(أ) تيسير انضمام جميع البلدان النامية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وخاصة أقل البلدان نموا، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، التي تتقدم بطلب في هذا الشأن طبقا لتوافق آراء مونتيري؛
(ب) دعم برنامج العمل المعتمد في مؤتمر الدوحة الوزاري بوصفه التزاما هاما من جانب البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لدمج السياسات التجارية الملائمة في سياساتها وبرامجها الإنمائية الوطنية؛
(ج) تنفيذ تدابير أساسية تتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال التجارة، ودعم الصندوق الاستئماني العالمي لخطة الدوحة للتنمية الذي أنشئ عقب مؤتمر الدوحة الوزاري، باعتبار ذلك خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل ضمان أساس سليم يمكن التنبؤ به للمساعدة التقنية وبناء القدرات المتصلين بمنظمة التجارة العالمية؛
(د) تنفيذ الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بالتعاون التقني لمنظمة التجارة العالمية في مجال بناء القدرات والنمو والتكامل، التي أيدها إعلان الدوحة؛
(هـ) تقديم الدعم الكامل لتنفيذ الإطار المتكامل لتقديم المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا، وحث شركاء التنمية على أن يزيدوا بدرجة كبيرة مساهماتهم في الصندوق الاستئماني للإطار المتكامل، وفقا لإعلان الدوحة الوزاري.
91 - وقد عقدنا العزم، وفقا لإعلان الدوحة والقرارات ذات الصلة المتخذة في مؤتمر الدوحة، على اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة المسائل والشواغل التي أثارتها البلدان النامية بخصوص تنفيذ بعض الاتفاقات المبرمة والقرارات المتخذة في إطار منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المصاعب ومحدودية الموارد التي تواجهها تلك البلدان في الوفاء بهـذه الاتفاقات.
92 - ونـدعو أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في إعلان الدوحة الوزاري، وبصفة خاصة فيما يتعلق بإتاحة الوصول إلـى الأسواق ولا سيما أمام صادرات البلدان النامية، خاصة صادرات أقل البلدان نموا، مع مراعاة الفقرة 45 من إعلان الدوحة الوزاري بما في ذلك:
(أ) مراجعة جميع أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بغية تعزيزها وجعلها أكثر دقة وفعالية وعملية، وفقا للفقرة 44 من إعلان الدوحة الوزاري؛
(ب) السعي

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

(ج) الوفاء، دون حكم مسبق على نتائج المفاوضات، بالالتزام المتعلق بإجراء مفاوضات شاملة يُشرع فيها بموجب المادة 20 من الاتفاق الزراعي، على النحو المشار إليه في إعلان الدوحة الوزاري([48]) سعيا إلى إدخال تحسينات كبيرة في إمكانية الوصول إلى الأسواق، والحد من جميع أشكال إعانات التصدير تمهيدا لإلغائها تدريجيا، والتخفيض الكبير للدعم المحلي الذي يشوه التجارة، مع إقـرار كـون شروط المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية جزءا لا يتجزأ من جميع عناصر المفاوضات، وأن تدرج في جداول الامتيازات والالتزامات، وإذا اقتضى الأمر، في القواعد والضوابط التي يجري التفاوض بشأنها، حتى تدخل تلك الشروط حيز النفاذ وتمكن البلدان النامية من الإحاطة الفعلية باحتياجاتها الإنمائية، بما في ذلك الأمن الغذائي والتنمية الريفية. ومراعاة الشواغل غير المتعلقة بالتجارة التي تثار في المقترحات التفاوضية المقدمة من أعضاء منظمة التجارة العالمية والتأكيد على أن المفاوضات ستضع تلك الشواغل في الاعتبار كما ينص على ذلك الاتفاق الزراعي، ووفقا لإعلان الدوحة الوزاري.
93 - وندعو البلدان المتقدمة النمو التي لم تقم بعد بذلك، بالعمل على تحقيق الهدف المتمثل في تأمين وصول كافــة صادرات أقل البلدان نموا إلى أسواقها دون فرض رسوم أو حصص عليها، وفق ما هو متوخى في برنامج عمل أقل البلدان نموا للعقد 2001-2010.
94 - وينبغي الالتزام بالعمل النشـِـط من أجل تنفيذ برنامج عمل منظمة التجارة العالمية لمعالجة القضايا والشواغل المتعلقة بالتجارة التي تؤثر في قدرة الاقتصادات الصغيرة والاقتصادات الضعيفة على الاندماج الكامل في نظام التجارة المتعدد الأطراف على نحو يتناسب مع ظروفها الخاصة ويدعم جهودها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وفقا للفقرة 35 من إعلان الدوحة.
95 - ويتعين بناء قدرة البلدان المعتمدة على السلع الأساسية على تنويع صادراتها من خلال طرق منها، تقديم المساعدة المالية والتقنية، وتوفير المساعدة الدولية من أجل تنويع اقتصاداتها، وإدارة مواردها بصورة مستدامة، والتصدي لتقلبات أسعار السلع الأساسية وتدهور معدلات التبادل التجاري، فضلا عن تعزيز الأنشطة التي يغطيها الحساب الثاني للصندوق المشترك للسلع الأساسية لدعم التنمية المستدامة.
96 - ولا بد من تعزيز الفوائد التي تجنيها البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من تحرير التجارة، عن طريق تدابير منها إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لا سيما من خلال اتخاذ الإجراءات على جميع الأصعدة، بما في ذلك عن طريق توفير الدعم المالي للمساعدة التقنية، وتطوير التكنولوجيا، وبناء القدرات للبلدان النامية لتحقيق ما يلي:
(أ) تعزيز الهياكل الأساسية للتجارة وتقوية المؤسسات؛
(ب) زيادة قدرة البلدان النامية على تنويع صادراتها وزيادتها لمواجهة تقلبات أسعار السلع الأساسية وتدهور معدلات التبادل التجاري؛
(ج) زيادة القيمة المضافة لصادرات البلدان النامية.
97 - ويتعين مواصلة تعزيز التعاضد فيما بين التجارة والبيئة والتنمية، بغية تحقيق التنمية المستدامة، عن طريق اتخاذ إجراءات على جميع الأصعدة لتحقيق ما يلي:
(أ) تشجيع لجنة التجارة والبيئة ولجنة التجارة والتنمية التابعتين لمنظمة التجارة العالمية على العمل، في نطاق ولاية كل منهما، بوصفهما محفلين لتحديد ومناقشة الجوانب الإنمائية والبيئية في المفاوضات، من أجل المساعدة في الوصول إلى محصلة تفيد التنمية المستدامة وفقا للالتزامات المقطوعة بموجب إعلان الدوحة الوزاري؛
(ب) دعم إكمال برنامج عمل إعلان الدوحة الوزاري المتعلق بالإعانات من أجل تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز البيئة وتشجيع إصلاح الإعانات التي يكون لها آثار سلبية كبيرة على البيئة والتي لا تتماشى مع التنمية المستدامة؛
(ج) تشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين أمانات منظمة التجارة العالمية، والأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات البيئية والإنمائية المختصة في مجالات التجارة والبيئة والتنمية، بما في ذلك في مجال المساعدة التقنية المقدمة للبلدان النامية؛
(د) تشجيع استخدام تقييمات الأثر البيئي بصورة طوعية، بوصفها أداة مهمة على الصعيد الوطني لكشف الروابط القائمة بين التجارة والبيئة والتنمية على وجــه أفضل. ومواصلة تشجيع البلدان والمنظمات الدولية التي لديها خبرة في هذا الميدان على توفير المساعدة التقنية للبلدان النامية لهذه الأغراض.
98 - وينبغي تعزيز التعاضد بين النظام التجاري المتعدد الأطراف والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المتماشية مع أهداف التنمية المستدامة، لدعم برنامج العمل المتفق عليه في إطار منظمة التجارة العالمية. والاعتراف، في الوقت نفسـه، بأهمية الحفاظ على تكامل كلتا المجموعتين من الصكوك.
99 - ويتعين إكمال ودعم إعلان الدوحة الوزاري وتوافق آراء مونتيـري من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز الفوائد التي تجنيها البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وعلى وجه الخصوص التي تجنيها من تحرير التجارة، عن طريق اتخاذ جملة من الإجراءات على جميع الأصعدة بغيــة:
(أ) تكريس وتعزيز ترتيبات التجارة والتعاون القائمة، المتماشية مع نظم التجارة المتعددة الأطراف، ابتغاء تحقيق التنمية المستدامة؛
(ب) تأييد مبادرات السوق المتسقة والطوعية التي تتخذها منظمة التجارة العالمية لإنشاء وتوسيع أسواق محلية ودولية لتصريف السلع والخدمات المواتية للبيئة، بما في ذلك المنتجات العضوية، التي تزيد من الفوائد البيئية والإنمائية إلى الحد الأقصى من خلال جملة أمور، منها، بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية؛
(ج) دعم التدابير الرامية إلى تبسيط وزيادة شفافية الأنظمة والإجراءات المحلية التي تؤثر في التجارة من أجل مساعدة المصدرين، لا سيما من البلدان النامية.
100 - ولا بد من معالجة مشاكل الصحة العامة التي تمس العديد من البلدان النامية وأقل البلدان نموا، لا سيما المشاكل الناشئة عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والسل، والملاريا وغيرها من الأوبئة، مع ملاحظة أهمية إعلان الدوحة بشأن اتفاق حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة والصحة العامة([49]) الذي سـُـلـِّـم فيه بأن الاتفاق لا يمنع ولا ينبغي أن يمنع أعضاء المنظمة من اتخاذ تدابير لحماية الصحة العامة. وبناء عليه، ومع التأكيد مجددا على التزامنا باتفاق حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، نؤكد مرة أخرى أن الاتفاق يمكن، بل ينبغي أن يجـري تفسيره وتنفيذه على نحو يدعم حق أعضاء المنظمة في حماية الصحة العامة وخاصة فــي تعزيز حصول الجميع على الدواء.
101 - وينبغي أن تتعاون الدول على تشجيع قيام نظام اقتصادي دولي داعم ومنفتح يفضي إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان، وتحسين معالجة مشاكل تدهور البيئة، وينبغي ألا تكون تدابير السياسة التجارية الموجهة لأغراض بيئية وسيلة لممارسة تمييز تعسفي أو لا مبرر له أو تكـون تقييدا مقنعا يفرض على التجارة الدولية. وينبغي تلافي الإجراءات التي تتخذ من جانب واحد لمعالجة التحديات البيئية خارج نطاق ولاية البلد المستورد. وينبغي أن تكون التدابير البيئية التي تعالج مشاكل بيئية عبر الحدود أو على نطاق العالم مستندة، قدر المستطاع، إلى توافق دولي في الآراء.
102 - ويتعين اتخاذ خطوات تهدف إلى تجنـب، والامتناع عن، اتخاذ أي تدابير أحادية لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرقل التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جانب سكان البلدان المتأثرة، وبصفة خاصة النساء والأطفال، وتعرقل رفاههم، وتخلق عقبات أمام تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان بما في ذلك حق كل فرد في مستوى معيشـي ملائم لصحته ورفاهه وحقـه في الغذاء، والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمة. وكفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأدوات للضغط السياسي.
103 - ولا بد من اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لإزالة العقبات التي تعترض سبيل إعمال حق الشعوب في تقرير المصير، وبخاصة الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال الاستعماري والأجنبي، والتي لا تزال تؤثر تأثيرا معاكسا في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وتتنافى مع كرامة الإنسان وقدره، ومكافحة هذه العقبات وإزالتها، والعمل على حماية السكان الذين يعيشون في ظل الاحتلال الأجنبي حسبما تقضـي بذلك أحكام القانون الإنساني الدولي.
104 - ووفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة([50])، ينبغي ألا يُؤول ذلك باعتباره يبيح أو يشجع أي عمل يؤدي، كليا أو جزئيا، إلى تفتيت أو إعاقة التكامل الإقليمي أو الوحدة السياسية لدول مستقلة وذات سيادة تمتثل لمبدأ الحقوق المتساوية وحق تقرير المصير للشعوب، وبالتالي تكون لها حكومة تمثل شعب الإقليم بأكمله دون تمييز من أي نوع.
* * *
105 - ويتعين تعزيز وتيسير، وعند الاقتضاء، تمويل الوصول إلى التكنولوجيات السليمة بيئيا وما يقابلها من معارف، وتطوير هذه التكنولوجيات ونقلها ونشرها، لاسيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال تمويلا يجري بشروط إيجابية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، على النحو المتفق عليه، وعلى نحو ما نص عليه الفصل 34 من جدول أعمال القرن 21 بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة على جميع المستويات للقيام بما يلي:
(أ) تقديم المعلومات بشكل أكثر فعالية؛
(ب) تحسين القدرة المؤسسية الوطنية الموجودة حاليا في البلدان النامية من أجل تحسين الوصول إلى التكنولوجيات السليمة بيئيا وما يقابلها من معارف وتطويرها، ونقل هذه التكنولوجيات ونشرها؛
(ج) تيسير عمليات تقييم الاحتياجات التكنولوجية حسب البلدان؛
(د) إنشاء أطر قانونية وتنظيمية في كل من البلدان المزودة والمتلقية، تُعجِّل بنقل التكنولوجيات السليمة بيئيا بطريقة مقتصدة من قبل القطاعين العام والخاص وتدعم تطبيق هذه التكنولوجيات؛
(هـ) تعزيز وصول البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية إلى التكنولوجيا المرتبطة بنظم الإنذار المبكر وببرامج التخفيف من حدة الكوارث ونقل هذه التكنولوجيا إلى هذه البلدان.
106 - ويتعين تحسين عملية نقل التكنولوجيات إلى البلدان النامية، وبخاصة على الصعيدين الثنائي والإقليمي بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة على جميع المستويات للقيام بما يلي:
(أ) تحسين التواصل والتعاون، والعلاقات مع أصحاب المصالح والشبكات الرابطة بين الجامعات، ومؤسسات البحث، والوكالات الحكومية والقطاع الخاص؛
(ب) إنشاء وتعزيز الاتصال الشبكي بين هياكل الدعم المؤسسية المعنية، مثل مراكز التكنولوجيا والإنتاجية، ومؤسسات البحث والتدريب والتطوير، والمراكز الوطنية والإقليمية للإنتاج النظيف؛
(ج) إقامة علاقات شراكة تؤدي إلى نقل الاستثمارات والتكنولوجيات، وتطويرها ونشرها، لمساعدة البلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، في الاستفادة من أفضل الممارسات وتعزيز برامج المساعدة، وتشجيع التعاون بين الشركات ومعاهد البحث لتحسين الكفاية الصناعية، والقدرة على الإنتاج الزراعي، وإدارة البيئة والقدرة على المنافسة؛
(د) تقديم المساعدة إلى البلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، في مجال الوصول إلى التكنولوجيات السليمة بيئيا المملوكة للعموم أو التي تعود ملكيتها للدولة، وإلى المعرفة المتاحة في القطاع العام بشأن العلم والتكنولوجيا، ومساعدتها في الوصول إلى المهارة والخبرة المطلوبة لكي تستفيد بشكل مستقل من هذه المعرفة في سعيها لتحقيق أهدافها الإنمائية؛
(هـ) دعم الآليات الحالية والقيام، عند الاقتضاء، بإنشاء آليات جديدة لتطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا، ونقلها ونشرها في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.
* * *
107 - وينبغي مساعدة البلدان النامية في بناء قدرتها على الوصول إلى حصة أوفر من برامج البحث والتطوير المتعددة الأطراف والعالمية. وفي هذا الصدد، ينبغي تعزيز وعند الاقتضاء، إنشاء مراكز للتنمية المستدامة في البلدان النامية.
108 - ويتعين بناء قدرة أكبر على تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة، مع اتخاذ إجراءات لتحسين التعاون والشراكات في مجال البحث والتطوير وتطبيقهما على نطاق واسع بين مؤسسات البحث والجامعات والقطاع الخاص والحكومات والشبكات، وكذلك فيما بين العلماء والأكاديميين في البلدان النامية والبلدان المتقدمة، وفي هذا الصدد، ينبغي تشجيع الاتصال الشبكي مع المراكز العلمية المرموقة وفيما بين هذه المراكز في البلدان النامية.
109 - ولا بد من تحسين تقرير السياسات وصنع القرارات على جميع الأصعدة عن طريق أمور منها، تحسين التعاون بين علماء العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، وبين العلماء ومقرري السياسات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة على جميع المستويات للقيام بما يلي:
(أ) زيادة استخدام المعرفة العلمية والتكنولوجيا، وزيادة الاستفادة من معارف السكان المحليين والأصليين على نحو يحترم أصحاب هذه المعرفة ويتلاءم مع القانون الوطني؛
(ب) زيادة استخدام التقييمات العلمية المتكاملة، وعمليات تقييم المخاطر، والنُهُج المتعددة التخصصات والقطاعات؛
(ج) مواصلة الدعم والتعاون مع الجهات العلمية الدولية المعنية بالتقييم والداعمة لصنع القرار، بما في ذلك الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، مع المشاركة الواسعة للخبراء من البلدان النامية؛
(د) مساعدة البلدان النامية في وضع وتنفيذ السياسات العلمية والتكنولوجية؛
(هـ) إقامة شراكات بين المؤسسات العلمية والعامة والخاصة، بما في ذلك عن طريق إدماج مشورة العلماء في هيئات صنع القرار لضمان أن يكون هناك دور أكبر لقطاعات العلم والتطوير التكنولوجي والهندسة؛
(و) تعزيز وتحسين صنع القرار استنادا إلى العلم، وإعادة تأكيد مبدأ الاحتياط، على النحو الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي ينص على أنه:
“بغية حماية البيئة، تطبق الدول مبدأ الاحتياط على نطاق واسع وفقا لقدراتها. وحيثما تكون هناك تهديدات بوقوع أضرار جسيمة أو لا يمكن مداواتها، لا يستخدم التذرع باليقين العلمي التام كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع التدهور البيئي”.
110 - ويتعين مساعدة البلدان النامية، من خلال التعاون الدولي، على تحسين قدرتها في إطار الجهود التي تبذلها من أجل معالجة القضايا المتعلقة بحماية البيئة، بما في ذلك مساعدتها في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بإدارة البيئة وحمايتها شاملة اتخاذ إجراءات عاجلة على جميع المستويات للقيام بما يلي:
(أ) تحسين استخدام تلك البلدان للعلم والتكنولوجيا في الرصد البيئي ولنماذج التقييم وقواعد البيانات الصحيحة ونظم المعلومات المتكاملة؛
(ب) تعزيز، وعند الاقتضاء، تحسين استخدام تلك البلدان لتكنولوجيات السواتل لجمع البيانات الجيدة، والتحقق منها وتحديثها ومواصلة تحسين عمليات المراقبة الجوية والأرضية، دعما لجهودها في جمع البيانات الجيدة، والصحيحة، وطويلة الأجل، والمتسقة والموثوقة؛
(ج) إنشاء، وعند الاقتضاء، مواصلة تطوير خدمات إحصائية وطنية قــــادرة علـــى توفير ما يحتاجه تقرير السياسة العلمية والتكنولوجية بصورة فعالة من بيانات سليمة عن تدريس العلوم وأنشطة البحث والتطوير.
111 - ولا بد من إقامة قنوات منتظمة بين مقرري السياسات والأوساط العلمية لطلب وتلقي المشورة العلمية والتكنولوجية لتنفيذ جدول أعمال القرن 21، وإنشاء وتعزيز شبكات لاستخدام العلم والتعليم لأغراض التنمية المستدامة، على جميع الأصعدة، بهدف تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات وبناء القدرات العلمية، لا سيما في البلدان النامية.
112 - ويتعين استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، حيثما اقتضى الأمر، كأدوات لزيادة وتيرة الاتصال وتبادل الخبرات والمعرفة، وتحسين جودة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع البلدان وإمكانية الوصول إليها، على أن يستند ذلك إلى العمل الذي يسرته فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للأمم المتحدة وإلى الجهود التي بذلتها المنتديات الدولية والإقليمية المعنية الأخرى.
113 - ولا بد من تقديم الدعم لهيئات البحث والتطوير الممولة تمويلا عاما لكي تدخل في تحالفات استراتيجية، بهدف تعزيز البحث والتطوير الراميين إلى التوصل إلى تكنولوجيات أنظف للإنتاج والمنتجات عن طريق أمور منها تعبئة موارد مالية وتقنية من جميع المصادر، بما في ذلك موارد جديدة وإضافية، والتشجيع على نقل ونشر هذه التكنولوجيات، وبخاصة إلى البلدان النامية.
114 - وينبغي دراسة المسائل موضع الاهتمام الجماهيري، على الصعيد العالمي عن طريق حلقات عمل مفتوحة وشفافة وشاملة بغية تعزيز الفهم الجماهيري الأفضل لهذه المسائل.
115 - ولا بد من زيادة الالتزام باتخاذ خطوات متضافرة لمكافحة الإرهاب الدولي الذي يضع عقبات جسيمة بوجه التنمية.
* * *
116 - ويمثل التعليم عنصرا حاسما في تعزيز التنمية المستدامة. ولذلك فإنه من الأساسي أن تجرى تعبئة الموارد اللازمة له، بما فيها الموارد المالية على جميع المستويات، التي يقدمها المانحون الثنائيون والمتعددو الأطراف، ومنهم البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية، والمجتمع المدني والمؤسسات، من أجل استكمال الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية لتحقيق الأهداف والإجراءات التالية:
(أ) تلبية الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في تحقيق التعليم الابتدائي الشامل بضمان إكمال الأطفال من الأولاد والبنات على السواء، وأينما كانوا، مرحلة كاملة من التعليم الابتدائي بحلول عام 2015؛
(ب) توفير الفرص للأطفال ولا سيما الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين يعيشون في حالة الفقر وبخاصة البنات، من أجل إتمام مرحلة كاملة من التعليم الابتدائي.
117 - ولا بد من تقديم المساعدة المالية والدعم لبرامج التعليم والبحث والتوعية العامة والمؤسسات الإنمائية في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية لتحقيق ما يلي:
(أ) مواصلة برامجها وهياكلها الأساسية التعليمية، بما فيها ما يتصل منها بالبيئة والصحة العامة؛
(ب) النظر في إيجاد سبل لتفادي القيود المالية الشديدة والمتكررة التي تواجهها كثير من مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الجامعات، في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
118 - ويتعين معالجة أثر فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة البشرية (الإيدز) على النظام التعليمي في البلدان الأشد تضررا من الوباء.
119 - ويتعين تخصيص موارد على الصعيدين الوطني والدولي من أجل التعليم الأساسي، على النحو المقترح في أهداف إطار عمل داكار بشأن إتاحة التعليم للجميع، وتحسين إدماج التنمية المستدامة في المناهج التعليمية والبرامج الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف، وتحسين الدمج بين برامج البحث والتطوير والتنمية الممولة من القطاع العام.
120 - ولا بد من القضاء على الفوارق بين الجنسين في مرحلتي التعليم الأولي والثانوي بحلول عام 2005، على النحو الوارد في أهداف إطار عمل داكار بشأن إتاحة التعليم للجميع، وفي جميع المراحل التعليمية في وقت لا يتجاوز عام 2015، من أجل تلبية الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية، واتخاذ إجراءات لضمان الفرص المتساوية، ضمن أمور أخرى، للالتحاق بجميع مستويات وأشكال التعليم والتدريب، وبناء القدرات من خلال دمج منظور نوع الجنس وإقامة نظام تعليمي يراعي الفوارق بين الجنسين.
121 - وينبغي إدماج التنمية المستدامة في نظم التعليم في جميع مستوياته من أجل تعزيز دوره كأداة رئيسية للتغيير.
122 - وينبغي وضع وتنفيذ ورصد واستعراض خطط وبرامج عمل للتعليم على الأصعدة الوطنية ودون الوطنية والمحلية، حسب الاقتضاء، تعكس إطار عمل داكار بشأن إتاحة التعليم للجميع، وتتفق مع الأوضاع والاحتياجات المحلية بما يؤدي إلى تحقيق التنمية المحلية، وجعل التعليم من أجل التنمية المستدامة جزءا من هذه الخطط.
123 - ولا بد من توفير مجموعة كبيرة من فرص التعليم المستمر الرسمي وغير الرسمي لجميع أفراد المجتمع المحلي، بما في ذلك برامج الخدمة المحلية التطوعية، من أجل القضاء على الأمية، وتأكيد أهمية التعليم مدى الحياة، وتعزيز التنمية المستدامة.
124 - وينبغي تقديم الدعم لاستخدام التعليم لأغراض تعزيز التنمية المستدامة بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة على كافة المستويات من أجل تحقيق ما يلي:
(أ) إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وضع المناهج المدرسية لضمان وصول المجتمعات المحلية والحضرية إليها، وتقديم المساعدة ولا سيما إلى البلدان النامية، بتهيئة البيئة المواتية الضرورية لهذه التكنولوجيا، ضمن جملة أمور؛
(ب) القيام حسب الاقتضاء بتشجيع زيادة توفير فرص الوصول غير المقيد إلى البرامج للطلبة والباحثين والمهندسين من البلدان النامية في الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدان المتقدمة النمو لتشجيع تبادل الخبرات والقدرات التي تفيد جميع الشركاء؛
(ج) مواصلة تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتعليم من أجل التنمية المستدامة الذي وضعته لجنة التنمية المستدامة؛
(د) توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بالنظر في اعتماد عقد للتعليم من أجل التنمية المستدامة يبدأ في عام 2005.
* * *
125 - ويتعين تعزيز مبادرات بناء القدرات البشرية والمؤسسية والهيكلية والتعجيل بها، وتشجيع الشراكات في هذا الصدد بما يحقق الاستجابة للاحتياجات المحددة للبلدان النامية في سياق التنمية المستدامة.
126 - ولا بد من تقديم الدعم للمبادرات المحلية والوطنية ودون الإقليمية والإقليمية، مع اتخاذ إجراءات لتطوير المعارف والتقنيات واستخدامها وتطويعها، وتعزيز مراكز الامتياز المحلية والوطنية وشبه الإقليمية والإقليمية للتعليم والبحث والتدريب من أجل تعزيز القدرات المعرفية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال عن طريق أمور في جملتها تعبئة الموارد المالية الكافية وغيرها من الموارد من جميع المصادر، بما في ذلك موارد جديدة وإضافية.
127 - ويتعين تقديم المساعدة التقنية والمالية إلى البلدان النامية، بما في ذلك من خلال تعزيز جهود بناء القدرات، مثل برنامج بناء القدرات للقرن 21 الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لتحقيق ما يلي:
(أ) تقييم الاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية لتعزيز القدرات والفرص على مستوى الأفراد والمؤسسات والمجتمعات؛
(ب) وضع برامج لبناء القدرات وتقديم الدعم للبرامج على الصعيدين الوطني والمحلي التي تركز على مواجهة التحديات التي أفرزتها العولمة بطريقة أكثر فعالية وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
(ج) تطوير قدرات المجتمع المدني، بما في ذلك قطاع الشباب، للاشتراك، حسب الاقتضاء، في وضع وتنفيذ واستعراض سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة على جميع الأصعدة؛
(د) بناء القدرات الوطنية من أجل التنفيذ الفعال لجدول أعمال القرن 21، وتعزيز هذه القدرات حسب الاقتضاء.
* * *
128 - ولا بد من كفالة الحصول، على الصعيد الوطني، على المعلومات البيئية واتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية في المسائل البيئية، وكذلك كفالة مشاركة الجمهور في صنع القرار من أجل تعزيز المبدأ 10 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، مع المراعاة الكاملة للمبادئ 5 و 7 و 11 من الإعلان.
129 - ويتعين تعزيز الخدمات الإعلامية الوطنية والإقليمية والخدمات الإحصائية والتحليلية ذات الصلة بسياسات وبرامج التنمية المستدامة، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن والعوامل الأخرى، وتشجيع المانحين على تقديم الدعم المالي والتقني إلى البلدان النامية من أجل تعزيز قدرتها على صياغة السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
130 - وينبغي تشجيع زيادة جهود البلدان على الصعيد الوطني بشأن مؤشرات التنمية المستدامة، بما في ذلك دمج المؤشرات المتعلقة بنوع الجنس بشكل طوعي، وفقا للأوضاع والأولويات الوطنية.
131 - وينبغي تعزيـــز الأعمال الأخرى المتعلقة بالمؤشرات، وفقا للفقرة 3 من المقرر 9/4 للجنة التنمية المستدامة([51]).
132 - ولا بد منتشجيع تطوير واستخدام تكنولوجيات مراقبة الأرض على نطاق أوسع، بما في ذلك الاستشعار عن بعد بواسطة السواتل ووضع الخرائط العالمية ونظم المعلومات الجغرافية، لجمع البيانات الدقيقة عن الآثار البيئية واستخدام الأراضي وتغير استخدام الأراضي، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات عاجلـة على جميع المستويات لتحقيق ما يلي:
(أ) تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين نظم المراقبة في العالم وبرامج البحث للمراقبة العالمية المتكاملة، مع مراعاة الحاجة إلى بناء القدرات واقتسام البيانات المستخلصة من عمليات الرقابة الأرضية والاستشعار عن بعد بواسطة السواتل والمصادر الأخرى بين جميع البلدان؛
(ب) وضع نظم معلومات تتيح إمكانية تقاسم البيانات، بما في ذلك التبادل النشط لبيانات المراقبة الأرضية؛
(ج) تشجيع المبادرات والشراكات من أجل وضع الخرائط العالمية.
133 - ولا بد من دعم البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في جهودها الوطنية الرامية إلى:
(أ) جمع بيانات دقيقة وطويلة الأجل ومنسجمة وموثوق بها؛
(ب) استخدام تكنولوجيا السواتل والاستشعار من بعد لجمع البيانات وزيادة تطوير عمليات المراقبة الأرضية؛
(ج) الحصول على المعلومات الجغرافية واستكشافها واستخدامها عن طريق استغلال تكنولوجيات السواتل والاستشعار من بعد وتحديد المواقع ووضع الخرائط بالسواتل في العالم ونظم المعلومات الجغرافية.
134 - ويتعيندعم الجهود الرامية إلى منع آثار الكوارث الطبيعية وتخفيفها بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة على جميع المستويات لتحقيق ما يلي:
(أ) توفير فرص الحصول دون قيد على المعلومات المتعلقة بالكوارث لأغراض الإنذار المبكر؛
(ب) ترجمة البيانات المتاحة ولا سيما من نظم مراقبة الأرصاد الجوية العالمية إلى نواتج مفيدة في الوقت المناسب.
135 - ويتعين وضع وتعزيز تطبيقات أكثر اتساعا لتقييمات الأثر البيئي، كأداة وطنية ضمن جملة أمور، وحسب الاقتضاء، من أجل توفير المعلومات الأساسية لدعم القرار المتعلق بالمشاريع التي قد تنشأ عنها آثار سلبية كبيرة على البيئة.
136 - وينبغي تعزيز وزيادة تطوير منهجيات على مستوى السياسات والاستراتيجيات والمشاريع من أجل صانعي قرارات التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والوطني، وحسب الاقتضاء على الصعيد الإقليمي. وينبغي في هذا الخصوص التأكيد على أن تكون المنهجية المناسبة المختارة لاستخدامها في بلدان معينة ملائمة لأحوال وظروف تلك البلدان، وأن يجري اختيارها على أساس طوعي، وأن تتفق مع الاحتياجات الإنمائية ذات الأولوية لتلك البلدان.

حادي عشر – الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة
137 - يشكل وضع الإطار المؤسسي الفعال للتنمية المستدامة على جميع المستويات ركيزة التنفيذ الكامل لجدول أعمال القرن 21 ومتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومواجهة التحديات الناشئة أمام هذه التنمية. وينبغي أن تستند التدابير الرامية إلى تعزيز هذا الإطار إلى أحكام جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذه لعام 1997، ومبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية. وينبغي أن تعزز هذه التدابير تحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الواردة في إعلان الألفية، مع مراعاة توافق آراء مونتيري، والنتائج ذات الصلة لمؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى والاتفاقات الدولية منذ عام 1992. ولا بد أن تستجيب لاحتياجات جميع البلدان، مع مراعاة الاحتياجات المحددة للبلدان النامية، بما فيها وسائل التنفيذ. وينبغي أن تؤدي التدابير إلى تعزيز الهيئات والمنظمات الدولية التي تعالج التنمية المستدامة، بينما تستجيب لولاياتها القائمة، فضلا عن تعزيز المؤسسات الإقليمية والوطنية والمحلية ذات الصلة.
138 - ويُعد اتباع أصول الحكم الرشيد عنصرا أساسيا من عناصر التنمية المستدامة. فالسياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الثابتة القادرة على الاستجابة لاحتياجات الناس، والبنية الأساسية المحسنة، هي الأساس للنمو الاقتصادي المستمر والقضاء على الفقر وتوليد فرص العمالة. كما أن الحرية والسلام والأمن والاستقرار المحلي واحترام حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والسياسات ذات المنحى السوقي والالتزام العام بإقامة مجتمعات عادلة وديمقراطية كلها عناصر أساسية يعزز بعضها بعضا.

ألف - الأهداف
139 - ينبغي أن تكون التدابير اللازمة لتعزيز الترتيبات المؤسسية للتنمية المستدامة في جميع المستويات متخذة في إطار جدول أعمال القرن 21([52])، وينبغي أيضا الاستفادة من التطورات التي حدثت منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وكفالة أن يؤدي ذلك إلى تحقيق ما يلي، ضمن الأهداف الأخرى:
(أ) تعزيز الالتزامات بالتنمية المستدامة؛
(ب) تكامل العناصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة بشكل متوازن؛
(ج) تعزيز وتنفيذ جدول أعمال القرن 21، بما في ذلك من خلال تعبئة الموارد المالية والتكنولوجية، فضلا عن برامج بناء القدرات، وخاصة لصالح البلدان النامية؛
(د) تعزيز الاتساق والتنسيق والرصد؛
(هـ) تعزيز سيادة القانون؛
(و) زيادة الفعالية والكفاءة من خلال الحد من التداخل والازدواجية في أنشطة المنظمات الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، على أساس ولاياتها وميزاتها النسبية؛
(ز) تعزيز مشاركة وإشراك المجتمع المدني وأصحاب المصلحة ذوي الصلة إشراكا فعالا في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، فضلا عن تعزيز الشفافية والمشاركة العامة على نطاق واسع؛
(ح) تعزيز القدرات اللازمة لأغراض تحقيق التنمية المستدامة على جميع الصعد، بما في ذلك على الصعيد المحلي، لا سيما قدرات البلدان النامية؛
(ط) تعزيز التعاون الدولي الرامي إلى تعزيز تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة.

باء - تعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على المستوى الدولي
140 - ينبغي للمجتمع الدولي أن يقوم بما يلي:
(أ) تعزيز دمج أهداف التنمية المستدامة كما وردت في جدول أعمال القرن 21 ودعم تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة في السياسات وبرامج العمل والمبادئ التوجيهية التنفيذية للوكالات والبرامج والصناديق ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، ومرفق البيئة العالمية والمؤسسات المالية والتجارية الدولية، كل في إطار ولايته، والعمل في الوقت نفسه على أن تراعي في أنشطتها البرامج والأولويات الوطنية، لا سيما برامج وأولويات البلدان النامية فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، حسب الاقتضاء، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة؛
(ب) تعزيز التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة، وفيما بينها وبين المؤسسات المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، مع الاستفادة من المجلس التنسيقي للرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وفريق إدارة شؤون البيئة، وهيئات التنسيق الأخرى المشتركة بين الوكالات. وتعزيز التعاون المشترك بين الوكالات في جميع السياقات ذات الصلة، مع إيلاء تشديد حافل للصعيد التنفيذي، والعمل بترتيبات للشراكة تتعلق بمسائل معينة لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية بصورة خاصة في تنفيذ جدول أعمال القرن 21؛
(ج) تعزيز وزيادة إدماج الأبعاد الثلاثة لسياسات وبرامج التنمية المستدامة، وتعزيز إدماج أهداف التنمية المستدامة إدماجا تاما في برامج وسياسات الهيئات التي تركز أساسا على قضايا التنمية الاجتماعية. وينبغي، بوجه خاص، تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة بوسائل منها التشديد على متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والاستعراض الخمسي له ومراعاة تقاريرهما، ودعم نظم الحماية الاجتماعية.
(د) التنفيذ الكامل لنتائج المقرر المتعلق بالإدارة الدولية لشؤون البيئة الذي اعتمده مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته الاستثنائية السابعة([53])، ودعوة الجمعية العامة إلى النظر في دورتها السابعة والخمسين في المسألة الهامة، المتسمة أيضا بتعقدها، المتعلقة بإنشاء عضوية عالمية لمجلس إدارة المنتدى البيئي الوزاري العالمي؛
(هـ) الاهتمام النشط والبناء من أجل الانتهاء في الوقت المناسب من مفاوضات وضع اتفاقية شاملة في إطار الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك مسألة إعادة الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة إلى بلدانها الأصل؛
(و) تعزيز مسؤولية ومساءلة الشركات وتبادل أفضل الممارسات في سياق التنمية المستدامة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، عن طريق الحوار بين أصحاب المصالح المتعددة، مثل لجنة التنمية المستدامة، والمبادرات الأخرى؛
(ز) اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ توافق آراء مونتيري على جميع المستويات.
141 - يعد الحكم الرشيد على الصعيد الدولي أمرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة. ومن أجل كفالة تهيئة بيئة اقتصادية دولية دينامية وتمكينية، من المهم تعزيز إدارة الشؤون الاقتصادية العالمية عن طريق معالجة الأنماط الدولية للتمويل والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار التي يكون لها تأثير على احتمالات تنمية البلدان النامية. ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك كفالة الدعم للإصلاح الهيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي والتوصل إلى حل شامل لمشكلة الدين الخارجي وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق بالنسبة للبلدان النامية. ويتعين تعزيز الجهود الرامية إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي بمزيد من الشفافية وبمشاركة فعالة من جانب البلدان النامية في عمليات اتخاذ القرارات. ويمكن أن يؤدي وجود نظام تجاري متعدد الأطراف شامل ومحكوم بالقواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف، فضلا عن التحرير الفعلي للتجارة، إلى تنشيط كبير للتنمية على نطاق العالم، وأن يفيد البلدان في جميع مراحل التنمية.
142 - ويشكل وجود منظومة للأمم المتحدة نشطة وفعالة أمرا أساسيا لتعزيز التعاون الدولي من أجل بلوغ التنمية المستدامة وإقامة نظام اقتصادي عالمي يصلح للجميع. ولبلوغ هذه الغاية، من الضروري الالتزام على نحو ثابت بالمثل العليا للأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والمبادئ المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الالتزام بتعزيز منظومة الأمم المتحدة وسائر المؤسسات المتعددة الأطراف والتشجيع على تحسين عملياتها. وينبغي للدول أن تفي بالتزاماتها بالتفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من جميع جوانبه، والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك مسألة إعادة الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية، فضلا عن تعزيز إقامة تعاون أقوى لمنع غسل الأموال.

جيم - دور الجمعية العامة
143 - ينبغي للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تعتمد التنمية المستدامة بوصفها عنصرا أساسيا في الإطار العام لأنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما من أجل تحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وتحديد الاتجاه السياسي العام لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 واستعراضه.
دال - دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي
144 - عملا بالأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام جدول أعمال القرن 21 المتعلقة بقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة 48/162 و 50/227 اللذين أكدا من جديد اعتبار المجلس الآلية المركزية للتنسيق في منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وللإشراف على الهيئات الفرعية، وبوجه خاص لجانها الفنية، ولتعزيز تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وعن طريق تعزيز التنسيق على نطاق المنظومة، ينبغي للمجلس اتخاذ الإجراءات التالية:
(أ) زيادة دوره في الإشراف على التنسيق على نطاق المنظومة والتكامل المتوازن للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في سياسات وبرامج الأمم المتحدة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة.
(ب) تنظيم النظر دوريا في مواضيع التنمية المستدامة في ما يتعلق بتنفيذ جدول أعمال القرن 21، بما في ذلك وسائل التنفيذ. وبالإمكان أن تقدم لجنة التنمية المستدامة توصيات بشأن هذه المواضيع.
(ج) ينبغي للمجلس أن يستفيد بصورة وافية من أجزائه الرفيع المستوى والمتعلق بالتنسيق والمتعلق بالأنشطة التنفيذية والأجزاء العامة ليأخذ في الاعتبار من الناحية الفعلية جميع الجوانب ذات الصلة من أعمال الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، ينبغي للمجلس أن يشجع إشراك المجموعات الرئيسية فعليا في جزئه رفيع المستوى وفي أعمال لجانه الفنية ذات الصلة، وفقا للقواعد ذات الصلة من النظام الداخلي؛
(د) ينبغي أن يعزز المجلس الاقتصادي والاجتماعي زيادة أنشطة التنسيق والتكامل والفعالية والكفاءة في أنشطة لجانه الفنية وهيئاته الفرعية الأخرى ذات الصلة بتنفيذ جدول أعمال القرن 21؛
(هـ) إنهاء أعمال اللجنة المعنية بتسخير الطاقة والموارد الطبيعية لأغراض التنمية ونقل أعمالها إلى لجنة التنمية المستدامة؛
(و) كفالة إقامة صلة وثيقة بين دور المجلس في متابعة نتائج مؤتمر القمة ودوره في متابعة توافق آراء مونتيري بطريقة مستمرة ومنسقة؛ ولهذه الغاية يستكشف المجلس السبل الكفيلة بوضع الترتيبات التي تربط اجتماعاته بمؤسسات بريتون وودز وبتوافق آراء مونتيري.
(ز) تكثيف جهوده الرامية إلى كفالة جعل إدماج قضايا المرأة في الأنشطة الرئيسية جزءا لا يتجزأ من أنشطته المتصلة بتحقيق التنسيق في تنفيذ جدول أعمال القرن 21.

هاء - دور ومهام لجنة التنمية المستدامة
145 - ينبغي أن تظل لجنة التنمية المستدامة هي اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة، وأن تكون بمثابة منتدى للنظر في المسائل المتصلة بتكامل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة. وعلى الرغم من أن دور اللجنة ومهامها وولايتها كما وردت في الأجزاء ذات الصلة من جدول أعمال القرن 21 واعتُمدت في قرار الجمعية العامة 47/191، لا تزال تحظى بالأهمية، فإن ثمة حاجة إلى تعزيز هذه اللجنة، مع مراعاة دور المؤسسات والمنظمات ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن تعزيز دور اللجنة استعراض ورصد ما يُحرز من تقدم في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وتشجيع الاتساق في التنفيذ والمبادرات والشراكات.
146 - وفي هذا السياق، ينبغي أن توجه اللجنة مزيدا من التركيز على الإجراءات التي تمكِّن من التنفيذ على جميع المستويات، وأن يشمل ذلك تشجيع وتسهيل الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصالح المعنيين، وتنفيذ جدول أعمال القرن 21.
147 - يتعين على اللجنة ما يلي:
(أ) استعراض وتقييم ما يُحرز من تقدم وتشجيع مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21؛
(ب) التركيز على الجوانب المحورية من مسائل قطاعية محددة، وتوفير محفل لتحقيق تكامل أفضل في مجال السياسات، من خلال جملة أمور منها التفاعل فيما بين الوزراء الذين يعالجون مختلف أبعاد التنمية المستدامة وقطاعاتها من خلال الأجزاء رفيعة المستوى؛
(ج) معالجة التحديات والفرص الجديدة المتصلة بتنفيذ جدول أعمال القرن 21؛
(د) التركيز على الأعمال المتصلة بتنفيذ جدول أعمال القرن 21 بالاقتصار فيما يتعلق بالمفاوضات في دورات اللجنة، على عقدها كل سنتين؛
(هـ) تحديد عدد المواضيع التي تعالج في كل دورة.
148 - فيما يتصل بدور اللجنة في تيسير التنفيذ، ينبغي لها أن تركز على ما يلي:
(أ) استعراض ما يُحرز من تقدم وتشجيع مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وفي هذا السياق ينبغي للجنة أن تحدد العقبات التي تعترض سبيل التنفيذ وأن تقدم توصيات تهدف إلى التغلب على هذه العقبات؛
(ب) العمل بمثابة مركز تنسيق لمناقشة الشراكات التي تعزز التنمية المستدامة، بما في ذلك مشاطرة الدروس المكتسبة، والتقدم المحرز وأفضل الممارسات؛
(ج)استعراض المسائل المتصلة بتقديم المساعدات المالية ونقل التكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة، ولبناء القدرات، مع تحقيق استفادة تامة من المعلومات المتوفرة. وفي هذا الصدد، بإمكان لجنة التنمية المستدامة أن تضع في اعتبارها الاستفادة من التقارير الوطنية والخبرات الإقليمية بمزيد من الفعالية واتخاذ توصيات ملائمة تحقيقا لهذه الغاية؛
(د) العمل بمثابة منتدى لتحليل وتبادل الخبرات بشأن اتخاذ التدابير التي تساعد في التخطيط وصنع القرارات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، يمكن أن تضع اللجنة في اعتبارها الاستفادة من التقارير الوطنية والإقليمية بمزيد من الفاعلية؛
(هـ) مراعاة التطورات الملحوظة في مجال القانون والتي تتصل بالتنمية المستدامة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لدور الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة في تعزيز تنفيذ جدول أعمال القرن 21 فيما يتصل بالصكوك والآليات القانونية الدولية.
149 - وفيما يتصل بالأساليب العملية للجنة وببرنامج عملها، ينبغي أن تتخذ اللجنة قرارات محددة بشأن هذه المسائل في دورتها المقبلة، عندما سيجري إعداد برنامج عملها المواضيعي. وينبغي، بوجه خاص، النظر في المسائل التالية:
(أ) إعطاء الاهتمام المتوازن لتنفيذ جميع ولايات اللجنة الواردة في قرار الجمعية العامة 47/191؛
(ب) مواصلة القيام بالترتيبات اللازمة لإشراك المنظمات الدولية والمجموعات الرئيسية بصورة مباشرة وفعلية في أعمال اللجنة؛
(ج) زيادة النظر في الإسهام العلمي في التنمية المستدامة، عن طريق الاستفادة، مثلا، من الوسط العلمي وتشجيع الشبكات العلمية الوطنية والإقليمية والدولية على المشاركة في اللجنة؛
(د) تعزيز مساهمة المربّين في التنمية المستدامة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، في أنشطة اللجنة؛
(هـ) جدول ومدة عقد اجتماعات فيما بين الدورات.
150 - اتخاذ مزيد من التدابير الرامية إلى تشجيع العمل بأفضل الممارسات والدروس المكتسبة في مجال التنمية المستدامة وكذلك التشجيع على اتباع الطرق الحديثة في جمع البيانات ونشرها، بما في ذلك توسيع نطاق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

واو - دور المؤسسات الدولية
151 - تأكيد ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية، سواء كانت داخل منظومة الأمم المتحدة أو خارجها بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية و/ منظمة التجارة العالمية ومرفق البيئة العالمية، ضمن ولاياتها، بتكثيف جهودها التعاونية المستمرة من أجل:
(أ) تعزيز تقديم الدعم الفعال والجماعي لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 على جميع المستويات؛
(ب) تعزيز الفعالية والتنسيق بين المؤسسات الدولية لتنفيذ جدول أعمال القرن 21، ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المتصلة بجوانب التنمية المستدامة من إعلان الألفية، وتوافق آراء مونتيري، ونتائج الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المعقود في الدوحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛
152 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقوم باستخدام مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة للتنسيق، بما في ذلك عن طريق جهود التعاون غير الرسمية، بزيادة تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الوكالات على نطاق المنظومة بشأن التنمية المستدامة، واتخاذ التدابير المناسبة لتيسير تبادل المعلومات، ومواصلة إبقاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة على علم بالإجراءات التي تتخذ لتنفيذ جدول أعمال القرن 21.
153 - تقديم دعم كبير إلى ما يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من برامج بناء القدرات من أجل التنمية المستدامة، على أساس الخبرة المكتسبة من برنامج القدرات 21، بوصفها آلية مهمة لدعم الجهود المبذولة لبناء القدرات الإنمائية المحلية والوطنية، لا سيما في البلدان النامية.
154 - تعزيز التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى والوكالات المتخصصة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، في إطار ولايتها.
155 - ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في نطاق ولاية كل منهم، تعزيز مساهمتهم في برامج التنمية المستدامة وتنفيذ جدول أعمال القرن 21 على جميع المستويات، لا سيما في مجال تعزيز بناء القدرات.
156 - وعملا على التنفيذ الفعال لجدول أعمال القرن 21 على الصعيد الدولي ينبغي أيضا القيام بما يلي:
(أ) تبسيط جدول اجتماعات التنمية المستدامة على الصعيد الدولي والحد، عند الاقتضاء، من عدد الاجتماعات؛ ومن مدة الاجتماعات؛ والحد من الوقت الذي تخصصه الاجتماعات للتوصل إلى نتائج بطريق التفاوض من أجل تخصيص مزيد من الوقت للمسائل العملية ذات الصلة بالتنفيذ؛
(ب) تشجيع مبادرات الشراكة للتنفيذ من قِبَل جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة من أجل دعم نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، ينبغي أن تجري الإحاطة عند إقامة شراكات أخرى ومتابعة الشراكات بالأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة؛
(ج) الاستفادة التامة من التطورات الحاصلة في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
157 - تعزيز الإطار المؤسسي الدولي للتنمية المستدامة عملية متطورة. ومن اللازم إبقاء الترتيبات ذات الصلة قيد الاستعراض؛ وتحديد الثغرات؛ والقضاء على الازدواج في الاختصاصات؛ ومواصلة السعي لتحقيق المزيد من التكامل والكفاءة والتنسيق بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة بهدف تنفيذ جدول أعمال القرن 21.

زاي - تعزيز الترتيبات المؤسسية للتنمية المستدامة على الصعيد الإقليمي
158 - العمل بصورة فعالة على تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي عن طريق اللجان الإقليمية والمؤسسات والهيئات الإقليمية ودون الإقليمية الأخرى.
159 - ينبغي تحسين التنسيق والتعاون داخل الأقاليم فيما يتعلق بالتنمية المستدامة فيما بين اللجان الإقليمية وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها، ومصارف التنمية الإقليمية، وغيرها من المؤسسات والهيئات الإقليمية ودون الإقليمية. وينبغي أن يشمل هذا، حسب الاقتضاء، تقديم الدعم لوضع وتعزيز وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متفق عليها للتنمية المستدامة الإقليمية، وتعكس الأولويات الوطنية والإقليمية.
160 - وبوجه خاص ينبغي للجان الإقليمية أن تقوم بما يلي، بالتعاون مع سائر الهيئات الإقليميــــة ودون الإقليمية، مراعية في ذلك البنود ذات الصلة من جدول أعمال القرن 21:
(أ) العمل، على إدماج أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة في أعمالها بصورة متوازنة، بما في ذلك من خلال تنفيذ جدول أعمال القرن21. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تعزز اللجان الإقليمية قدرتها من خلال اتخاذ تدابير داخلية وأن تتلقى، عند الاقتضاء، الدعم الخارجي؛
(ب) تيسير وتعزيز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة بصورة متوازنة في أعمال الهيئات الإقليمية ودون الإقليمية والهيئات الأخرى، على سبيل المثال، تيسير وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودراسات الحالات وخبرات الشراكات ذات الصلة بتنفيذ جدول أعمال القرن 21؛
(ج) العمل على تعبئة المساعدات التقنية والمالية وتيسير توفير التمويل اللازم لتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المستدامة المتفق عليها إقليميا وعلى الصعيد دون الإقليمي، بما في ذلك معالجة هدف القضاء على الفقر؛
(د) مواصلة تشجيع مشاركة أصحاب المصالح المتعددة وقيام شراكات لدعم تنفيذ جدول أعمال القرن 21 على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.
161 - ينبغي تقديم الدعم لبرامج ومبادرات التنمية المستدامة التي يُتفق عليها إقليميا وعلى الصعيد دون الإقليمي، مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، والجوانب الأقاليمية من برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية – المتفق عليه عالميا.

حاء - تعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على الصعيد الوطني
162 - ينبغي للدول أن تقوم بما يلي:
(أ) مواصلة تعزيز اعتماد نهج مُتسقة ومنسقة إزاء الأطر المؤسسية للتنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إنشاء أو تعزيز ما يوجد من السلطات والآليات اللازمة لأغراض رسم السياسات والتنسيق وإنفاذ القوانين؛
(ب) اتخاذ خطوات مباشرة لإحراز التقدم في صياغة ووضع استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة وبدء تنفيذها بحلول عام 2005. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي، حسب الاقتضاء، دعم استراتيجيات عن طريق التعاون الدولي، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، وبصفة خاصة، أقل البلدان نموا. وينبغي أن تتبع هذه الاستراتيجيات وفقا للأولويات الوطنية لكل بلد، ويمكن صياغة هذه الاستراتيجيات، حيثما انطبق ذلك، كاستراتيجيات للحد من الفقر تحقق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.
163 - يتحمل كل بلد المسؤولية الأولى عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن التأكيد بما يكفي على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية. وينبغي لجميع البلدان أن تعزز التنمية المستدامة على الصعيد الوطني عن طريق القيام، في جملة أمور، بسن قوانين فعالة تدعم التنمية المستدامة. وينبغي لجميع البلدان أن تعزز المؤسسات الحكومية، بما في ذلك عن طريق توفير البنية الأساسية اللازمة وعن طريق تعزيز الشفافية والمساءلة والمؤسسات الإدارية والقضائية العادلة.
164 - ينبغي لجميع البلدان أن تعزز أيضا المشاركة العامة عن طريق سبل منها اتخاذ تدابير تتيح الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتشريعات والأنظمة والأنشطة والسياسات والبرامج. وينبغي أن تعزز أيضا المشاركة العامة التامة في صياغة سياسة التنمية المستدامة وتنفيذها. وينبغي أن تتمكن النساء من المشاركة بشكل تام وعلى قدم المساواة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات.
165 - زيادة تشجيع إنشاء أو تعزيز مجالس التنمية المستدامة و/أو هياكل التنسيق على الصعيد الوطني، بما في ذلك الصعيد المحلي، من أجل توفير التركيز رفيع المستوى على سياسات التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، ينبغي تشجيع مشاركة أصحاب المصالح المتعددة.
166 - دعم جهود جميع البلدان، لا سيما البلدان النامية، وأيضا البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل تعزيز الترتيبات المؤسسية الوطنية من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك على المستوى المحلي. ويمكن أن يشمل ذلك تشجيع اعتماد نُهج شاملة لعدة قطاعات لوضع استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة تشمل، حيثما ينطبق ذلك، استراتيجيات الحد من الفقر وتنسيق المعونات وتشجيع نهج قائمة على المشاركة وتعزيز قدرة تحليل السياسات والقدرة الإدارية [والقدرة التنفيذية]، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع هذه الأنشطة.
167 - تعزيز دور وقدرات السلطات المحلية وأصحاب المصالح في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة وفي تعزيز الدعم المستمر لبرامج جدول أعمال القرن 21 المحلية والمبادرات والشراكات ذات الصلة، وبوجه خاص، تشجيع الشراكات بين السلطات المحلية والمستويات الأخرى من الحكومة وأصحاب المصلحة لتعزيز التنمية المستدامة على نحو ما دعا إليه، ضمن أمور أخرى، جدول أعمال الموئل([54]).

طاء - اشتراك المجموعات الرئيسية
168 - تعزيز الشراكات بين الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك كافة المجموعات الرئيسية والمجموعات الطوعية، بشأن البرامج والأنشطة المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات.
169 - التسليم بضرورة إيلاء نظر لاحتمال وجود علاقة بين البيئة وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، بمشاركة تامة وشفافة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول المراقبة.
170 - تشجيع ودعم مشاركة الشباب في برامج وأنشطة تتعلق بالتنمية المستدامة من خلال، مثلا، دعم مجالس الشباب المحلية أو ما يناظرها، وتشجيع إنشاء هذه المجالس، إذا لم تكن موجودة.

القرار 3*
الإعراب عن الشكر لجنوب أفريقيا شعبا وحكومة

إن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
وقد اجتمع في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002 بدعوة من حكومة جنوب أفريقيا،
1 - يعرب عن عميق تقديره لفخامة ثابو مبيكي، رئيس جنوب أفريقيا، على مساهمته الممتازة بوصفه رئيسا لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، في نجاح محصلة القمة؛
2 - يعرب عن امتنانه العميق لحكومة جنوب أفريقيا على ما أتاحته من انعقاد مؤتمر القمة في جنوب أفريقيا وعلى هيئة الموظفين والخدمات التي تكرمت بوضعها بسخاء تحت تصرفه؛
3 - يطلب إلى حكومة جنوب أفريقيا أن تنقل إلى مدينة جوهانسبرغ وإلى شعب جنوب أفريقيا امتنان مؤتمر القمة على الحفاوة والترحيب الحار اللذين لقيهما المشاركون فيه.

القرار 4**
وثائق تفويض الممثلين لدى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

إن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
وقد نظر في تقرير لجنة وثائق التفويض(1) والتوصيات الواردة فيه،
يوافق على تقرير لجنة وثائق التفويض.



* تم اتخاذه في الجلسة العامة 17، المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 2002. وللاطلاع على المناقشة انظر الفصل الثاني عشر.
** تم اتخاذه في الجلسة العامة 17، المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 2002، وللاطلاع على المناقشة انظر الفصل العاشر.
(1) A/CONF.199/15.



الفصل الثاني

الحضور وتنظيم الأعمال

ألف - تاريخ مؤتمر القمة ومكان انعقاده
1 - عقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، وفقا لقراري الجمعية العامة 55/199 و 56/226. وخلال هذه الفترة، عقد مؤتمر القمة 17 جلسة عامة.

باء - الحضور

2 - كانت الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التالية ممثلة في مؤتمر القمة:



الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الروسي
إثيوبيا
أذربيجان
الأرجنتين
الأردن
أرمينيا
إريتريا
إسرائيل
أفغانستان
إكوادور
ألبانيا
الإمارات العربية المتحدة
أنتيغوا وبربودا
أندورا
إندونيسيا
أنغولا
أوروغواي
أوزبكستان
أوغندا
أوكرانيا
إيران (جمهورية _ الإسلامية)
أيسلندا
إيطاليا
اسبانيا
استراليا
استونيا
ايرلندا
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
باكستان
بالاو
البحرين
البرازيل
بربادوس
البرتغال
بروني دار السلام
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنغلاديش
بنما
بنن
بوتان
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
البوسنة والهرسك
بولندا
بوليفيا
بيرو
بيلاروس
تايلند
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
توغو
توفالو
تونس
تونغا
جامايكا
الجزائر
جزر البهاما
جزر القمر
جزر سليمان
جزر كوك
جزر مارشال
الجماهيرية العربية الليبية
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجمهورية التشيكية
الجمهورية الدومينيكية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية تنزانيا المتحدة
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
جمهورية مولدوفا
جنوب أفريقيا
جورجيا
جيبوتي
الدانمرك
دومينيكا
الرأس الأخضر
رواندا
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
ساموا
سان تومي وبرينسيبي
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
سري لانكا
السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنغافورة
السنغال
سوازيلند
السودان
سورينام
السويد
سويسرا
سيراليون
سيشيل
شيلي
الصومال
الصين
طاجيكستان
العراق
عمان
غابون
غامبيا
غانا
غرينادا
غواتيمالا
غيانا
غينيا
غينيا - بيساو
غينيا الاستوائية
فانواتو
فرنسا
الفلبين
فنزويلا
فنلندا
فيجي
فييت نام
قبرص
قطر
قيرغيزستان
كازاخستان
الكاميرون
الكرسي الرسولي
كرواتيا
كمبوديا
كندا
كوبا
كوت ديفوار
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
الكويت
كيريباتي
كينيا
لاتفيا
لبنان
لكسمبرغ
ليبريا
ليتوانيا
ليختنشتاين
ليسوتو
مالطة
مالي
ماليزيا
المانيا
مدغشقر
مصر
المغرب
المكسيك
ملاوي
ملديف
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق
موناكو
ميانمار
ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
ناميبيا
النرويج
النمسا
نيبال
النيجر
نيجيريا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
نيوي
هايتي
الهند
هندوراس
هنغاريا
هولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
اليابان
اليمن
يوغوسلافيا
اليونان.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

3 - ومثَّل الأعضاء المنتسبون في اللجان الإقليمية التالية أسماؤهم بمراقبين:
ساموا الأمريكية
جزر فرجن البريطانية
جزر أنغيل الهولندية
بورتوريكو
جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة
4 - ومثلت الدولة التالية بعد تلقيها دعوة للمشاركة في مؤتمر القمة بصفة مراقب:
تيمور ليشتي
5 - ومثل الكيان التالي بعد تلقيه دعوة للمشاركة كمراقب في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وفي أعمال مؤتمر القمة:
فلسطين
6 - ومثلت أمانات اللجان الإقليمية التالية:
اللجنة الاقتصادية لأوروبا
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ
اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
7 - ومثلت هيئات وبرامج الأمم المتحدة التالية:
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين – جنوب أفريقيا
برنامج الأمم المتحدة للبيئة
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
صندوق الأمم المتحدة للسكان
جامعة الأمم المتحدة
برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
مكتب المنسق الخاص لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والجزرية
مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة
8 - ومثلت أمانات الاتفاقيات التالية:
اتفاقية التنوع البيولوجي
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا
اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها
9 - ومثلت وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات ذات الصلة التالية أسماؤها:
منظمة العمل الدولية
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
منظمة الصحة العالمية
البنك الدولي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منظمة الطيران المدني الدولي
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المنظمة البحرية الدولية
صندوق النقد الدولي
الاتحاد البريدي العالمي
الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
المنظمة العالمية للسياحة
منظمة التجارة العالمية
10 - ومثلت المنظمات الحكومية الدولية التالية:
مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ
مصرف التنمية الأفريقي
المنظمة الأفريقية لرسم الخرائط والاستشعار من بُعد
الاتحاد الأفريقي
جماعة الأنديز
هيئة تنمية الأنديز
المؤتمر السنوي لوزارات المناجم لبلدان الأمريكيتين
المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
الهيئة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية
مصرف التنمية الآسيوي
المنظمة الآسيوية للإنتاجية
رابطة دول منطقة البحر الكاريبي
رابطة أمم جنوب شرق آسيا
جدول أعمال القرن 21 لمنطقة بحر البلطيق
أمانة الجماعة الكاريبية
الوكالة الكاريبية لحفظ البيئة
مصرف التنمية الكاريبي
الوكالة الكاريبية للاستجابة الطارئة في حالات الكوارث
المركز الدولي للعلوم الأحيائية التطبيقية
لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة في الجنوب
لجنة سواتل رصد الأرض/وكالة الفضاء الأوروبية
الصندوق المشترك للسلع الأساسية
رابطة الدول المستقلة
أمانة الكمنولث
الفريق الاستشاري المعني بالبحوث الزراعية الدولية
اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة
اتفاقية الأراضي الرطبة
مجلس أوروبا
مجلس مصرف التنمية الأوروبي
مجلس دول بحر البلطيق
المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير
وكالة الفضاء الأوروبية
مرفق البيئة العالمي
مصرف التنمية للبلدان الأمريكية
المحفل الحكومي الدولي المعني بالسلامة الكيميائية
الرابطة الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة
المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الأحيائية
المعهد الدولي لقانون التنمية
الوكالة الدولية للطاقة
المنظمة الهيدروغرافية الدولية
المعهد الدولي للتبريد
اللجنة المشتركة الدولية
المنظمة الدولية للفرانكوفونية
المنظمة الدولية للهجرة
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
المنظمة الدولية للأخشاب المدارية
الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
الاتحاد البرلماني الدولي
البنك الإسلامي للتنمية
مشروع إيووكراما الدولي للغابات المطيرة
النظام الاقتصادي لأمريكا اللاتينية
برلمان أمريكا اللاتينية
جامعة الدول العربية
مشروع مياه مرتفعات ليسوتو
مجلس دول الشمال
مجلس وزراء دول الشمال
مركز مجلس أوروبا للتعاون بين الشمال والجنوب
منظمة دول شرق الكاريبي
منظمة البلدان المصدرة للنفط
منظمة المؤتمر الإسلامي
مركز المحيط الهادئ للبيئة والتنمية المستدامة
أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ
الشركاء في السكان والتنمية
اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ
محكمة التحكيم الدائمة
المنظمة الإقليمية لحفظ البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن
التكامل التجاري والاقتصادي الإقليمي
مرصد الصحراء والساحل
برنامج جنوب آسيا للتعاون البيئي
لجنة جنوب المحيط الهادئ للعلوم الجغرافية التطبيقية
برنامج البيئة الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ
اللجنة الدائمة للبرلمانيين في المنطقة القطبية
صندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية
الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة
11 - وحضر مؤتمر القمة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية. وقامت لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة باعتماد ممثلي المنظمات غير الحكومية(1).
12 - وفيما يلي الكيانات الأخرى التي تلقت دعوة والتي تشارك بصفة مراقب: الاتحاد الدولي لرابطات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة فرسان مالطة العسكرية المستقلة.

جيم - افتتاح مؤتمر القمة
13 - افتتـــح الأميــــن العام لمؤتمــــر القمة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في 26 آب/أغسطس 2002. وأدلى رئيس مؤتمر القمة ببيان افتتاحي. كما أدلى ببيان كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمؤتمر القمة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة (انظر المرفق الثاني).

دال - انتخاب الرئيس والأعضاء الآخرين لمكتب مؤتمر القمة
14 - في جلساته العامة الأولى والسابعة والتاسعة، المعقودة في 26 و 28 و 29 آب/ أغسطس 2002، انتخب مؤتمر القمة أعضاء المكتب التالين:
رئيس مؤتمر القمة
انتخب ثابو مبيكي، رئيس جنوب أفريقيا، رئيسا لمؤتمر القمة بالتزكية.
نواب الرئيس
الدول الأفريقية: أوغندا، غانا، الكاميرون، كينيا، نيجيريا.
دول أوروبا الشرقية: الاتحاد الروسي، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رومانيا، سلوفينيا، هنغاريا.
دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: أنتيغوا وبربودا، البرازيل، بيرو، كوبا، المكسيك.
دول أوروبا الغربية ودول أخرى: ألمانيا، بلجيكا، الدانمرك، النرويج، نيوزيلندا.
الدول الآسيوية: إيران، باكستان، جزر ملديف، ساموا، العراق.
نائب للرئيس بحكم المنصب
انتخبت بالتزكية نكوسازانا كلاريس دلا ميني زوما، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، نائبة لرئيس مؤتمر القمة بحكم المنصب.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

المقرر العام
انتخبت ماريا سيسيليا روزاس، مدير البيئة والتنمية المستدامة في بيرو، بالتزكية، مقررا عاما لمؤتمر القمة.
رئيس اللجنة الرئيسية
انتخب إميل سليم (إندونيسيا)، بالتزكية، رئيسا للجنة الرئيسية لمؤتمر القمة.

هاء - اعتماد النظام الداخلي
15 - في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في 26 آب/أغسطس 2002، اعتمد مؤتمر القمة النظام الداخلي A/CONF.199/2) و (Corr.1.

واو - إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى
16 - في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في 26 آب/أغسطس 2002، اعتمد مؤتمر القمة جدول الأعمال بصيغته الواردة في الوثيقة A/CONF.199/1 وهي على النحو التالي:

1 - افتتاح مؤتمر القمة.
2 - انتخاب الرئيس.
3 - اعتماد النظام الداخلي.
4 - إقرار جدول أعمال مؤتمر القمة وتنظيم أعماله:
اعتماد المنظمات الحكومية الدولية
5 - انتخاب أعضاء المكتب بخلاف الرئيس.
6 - تنظيم الأعمال، بما في ذلك إنشاء اللجنة الرئيسية.
7 - وثائق تفويض الممثلين لدى مؤتمر القمة:
(أ) تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض؛
(ب) تقرير لجنة وثائق التفويض.
8 - الأحداث التشاركية.
9 - المناقشة العامة.
10 - الحدث الجامع للأطراف المؤثرة.
11 - اجتماعات المائدة المستديرة.
12 - مشروع خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة.
13 - الوثيقة السياسية.
14 - اعتماد تقرير مؤتمر القمة.
15 - اختتام مؤتمر القمة.

زاي - اعتماد المنظمات الحكومية الدولية
17 - اعتمد مؤتمر القمة في جلستيه العامتين 1 و 11، المعقودتين في 26 و 30 آب/ أغسطس و 3 أيلول/سبتمبر 2002 الـ 22 منظمة حكومية دولية المدرجة في الوثيقة A/CONF.199/13، إضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية الأربع التالية: مركز العلوم البيولوجية التطبيقية، واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل، ومنظمة التعاون الإقليمي لوسط آسيا ومنظمة استغلال نهر السنغال.

حاء - تنظيم الأعمال، بما في ذلك إنشاء اللجنة الرئيسية
18 - اعتمد مؤتمر القمة في جلسته العامة 1، المعقودة في 26 آب/أغسطس، تنظيم الأعمال بصيغته المطروحة في الوثيقة A/CONF.199/3.
19 - وفي الجلسة نفسها، اعتمد مؤتمر القمة الجدول الزمني المقترح لأعمال المؤتمر واللجنة الرئيسية بصيغتهما الواردة في المرفقين الأول والثاني من الوثيقة A/CONF.199/3.

طاء - وثائق تفويض الممثلين لدى مؤتمر القمة
20 - عملا بالفقرتين 16 و 17 من النظام الداخلي لمؤتمر القمة، عين المؤتمر في جلسته العامة الأولى، المعقودة في 26 آب/أغسطس، الأعضاء التالين للجنة وثائق التفويض استنادا إلى تشكيل لجنة وثائق التفويض للدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة وهم: الاتحاد الروسي، أوروغواي، جامايكا، الدانمرك، سنغافورة، السنغال، الصين، ليسوتو، الولايات المتحدة الأمريكية.

ياء - الوثائق
21 - ترد قائمة الوثائق المعروضة على مؤتمر القمة في المرفق الأول لهذا التقرير.

الفصل الثالث

الأحداث التشاركية

الجلسات العامة التشاركية المتعلقة بمسائل المياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي والمسائل الشاملة لعدة قطاعات

1 - في جلستها العامة 1، المعقودة في 26 آب/أغسطس 2002، وطبقا للمقرر 2002/ل ت/6 الصادر عن لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (A/CONF.199/4، الفصل العاشر)، وافق المؤتمر على تنظيم الأعمال على النحو المبين في الوثيقة A/CONF.199/3، وقرر أن يتم في إطار البند 8 من جدول الأعمال “الأحداث التشاركية”، عقد 6 جلسات عامة تشاركية حول مواضيع المياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي والمسائل الشاملة لعدة قطاعات. وعليه، استمع مؤتمر القمة إلى بيانات عامة في جلساته من الثانية إلى السابعة المعقودة من 26 إلى 28 آب/أغسطس 2002.
2 - وكان موضوعا الجلستين العامتين التشاركيتين الثانية والثالثة، المعقودتين في 26 آب/أغسطس هما “الصحة والبيئة” و “التنوع البيولوجي وإدارة النظام الإيكولوجي”، بينما كان موضوعا الجلستين العامتين التشاركيتين الرابعة والخامسة، المعقودتين في 27 آب/أغسطس هما “الزراعة” و “المسائل الشاملة لعدة قطاعات (التمويل/التجارة ونقل التكنولوجيا والمعلومات/التعليم/العلم وأنماط الاستهلاك، وبناء القدرات)؛ وموضوعا الجلستين العامتين التشاركيتين السادسة والسابعة، المعقودتين في 28 آب/أغسطس هما “المياه والصرف الصحي” و “الطاقة”. ويرد في الفقرات 4 إلى 43 أدناه عرض للجلسات.
3 - وفي الجلسة العامة 17، المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 2002، عرضت نائبة رئيس مؤتمر القمة بحكم المنصب، نكوسازانا كلاريس دلاميني زوما، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ملخصات للاجتماعات التشاركية العامة التي وردت في الوثيقة (A/CONF.199/16 و Add.123).

1- الصحة والبيئة
4 افتتحت نائبة رئيس المؤتمر، بحكم المنصب، الجلسة العامة الثانية في 26 آب/أغسطس 2002 وبدأ مؤتمر القمة نظره في البند 8 من جدول الأعمال “الأحداث التشاركية” وناقش موضوع الصحة والبيئة. وأدلى الأمين العام لمؤتمر القمة ببيان استهلالي.
5 - وفي الجلسة المذكورة، أدلى ببيانات كل من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، بوصفه ميسِّرا للمناقشة والمدير التنفيذي للتنمية المستدامة والبيئات الصحية في منظمة الصحة العالمية بوصفه عارضا لموضوعاتها. UNHHSF/3(1987).
6 - وأدلـى ببيان كل من الخبراء التالين: المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومدير المياه والمرافق الصحية بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وممثل للبنك الدولي، ومستشار البحوث الطبية بجنوب أفريقيا.
7 - وأدلـى ببيان ممثل كل من الدول التالية: السنغال، والنـرويج، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وسوازيلند، والدانمرك (باسم الاتحاد الأوروبي)، ورومانيا، وكوبا، وجنوب أفريقيا، وكندا، وفنلندا.
8 - وأدلــت ببيان أيضا ممثلة المنظمة النسائية للبيئة والتنمية، وهي منظمة غير حكومية.

2 - التنوع البيولوجي وإدارة النظام الإيكولوجي
9 - افتتحـت نائبة رئيس المؤتمر بحكم المنصب، الجلسة المتعلقة بموضوع التنوع البيولوجي وإدارة النظام الإيكولوجي، المعقودة في 26 آب/أغسطس 2002.
10 - وأدلـى ببيان كل من المستشار الرفيع المستوى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئـة، والمدير التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، بوصفهمـا مستعرضين لتقارير، والمبعوث الخاص للأمين العام، بوصفـه ميسـِّـرا.
11 - وكجـزء من مناقشة أجراها فريق خبـراء، أدلـى ببيان ممثل كل من الفئات الرئيسية التالية: قطاع الأعمال، والمزارعون، والسكان الأصليون، والسلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والدوائر العلمية والتكنولوجية، والنقابات، والنســاء.
12 - وكجـزء أيضا من مناقشة أجراها فريق خبراء، أدلـى ببيان ممثل كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقيـة رامســار، ومؤسسة م. س. سواميناثان، ومرفق البيئة العالمية، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية.
13 - وأدلى ببيان ممثل كل من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وإكوادور، والهنـد، وأوغنـدا، واليابـان، والجمهورية التشيكية، وبنــن، وأرمينيا، ونيبال، والدانمرك (باسم الاتحاد الأوروبي)، والنيجـر، وسيشيـل، والنـرويج، وغابـون، وهولندا، ومصـر، والمكسيك، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك المراقـب عن فلسطين.
14 - وأدلـى ببيان أيضا ممثل كل من الفئات الرئيسية التالية: القطاع الخاص، والشباب، والسكان الأصليون.

3 - الزراعـــة
15 - افتتحت نائبة رئيس المؤتمر بحكم المنصب، الجلسة العامة التشاركية الرابعة بشأن موضوع الزراعة في 27 آب/أغسطس 2002.
16 - وأدلـى ببيان كل من س. سواميناثان من مؤسسة م. س. سواميناثان، وبيدرو سانشيـز المدير التنفيذي للمركز الدولي لبحوث زراعة الغابات، بوصفـهما مستعرضين لتقارير، والمبعوث الخاص للأمين العام، بوصفه ميسـِّـرا.
17 - وكجـزء من مناقشة لفريق خبراء، أدلـى ببيان ممثل كل من الفئات الرئيسية التالية: الشباب، والنساء، والنقابات، والدوائر العلمية والتكنولوجية، والمنظمات غير الحكومية، والسلطات المحلية، والسكان الأصليون، والمزارعون، وقطاع الأعمال.
18 - وكجـزء أيضا من مناقشة أجراها فريق خبراء، أدلـى ببيان ممثل كل من البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
19 - وأدلـى ببيان ممثل كل من الرأس الأخضر، والولايات المتحدة الأمريكية، والنمسا، والعراق، وأوروغواي، وليسـوتو، وجمهورية تنـزانيا المتحدة، وكوت ديفوار، وبنغلاديش، وإثيوبيا، وملاوي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية، وغينيا الاستوائية، وأستـراليا، والجمهورية العربية السورية، ورومانيا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وفنـزويلا.
20 - وأدلـى ببيان ممثل الفريق الاستشاري المعني بالبحوث الزراعية الدولية، وهو منظمة حكومية دولية.
21 - وأدلـى ببيان ممثل اللجنة الأوروبية، باسم الاتحاد الأوروبي.
22 - وأدلـى ببيان أيضا ممثل كل من الفئات الرئيسية التالية: السكان الأصليون، وقطاع الأعمال، والصناعة.
4 - المسائل الشاملة لعدة قطاعات (التمويل/التجارة، ونقل التكنولوجيا، والمعلومات/ التعليم/العلـم، وأنماط الاستهلاك، وبناء القدرات)
23 - في 27 آب/أغسطس 2002 افتتح الجلسة العامة الخامسة المتعلقة بالمسائل الشاملة لعدة قطاعات نائب رئيس مؤتمر القمة، سـِـرجيان كـِـنم (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة)، بالنيابة عن نائبة رئيس المؤتمر بحكم المنصب.
24 - وأدلـى ببيان كل من الأمين العام لمؤتمر القمة، والمبعوث الخاص للأمين العام، بوصفه ميسـِّـرا.
25 - وكجـزء من مناقشة لفريق خبراء، أدلى ببيان ممثل كل من الفئات الرئيسية التالية: الشباب، والنساء، والنقابات، والدوائر العلمية والتكنولوجية، والمنظمات غير الحكومية، والسلطات المحلية، والسكان الأصليون، والمزارعون، وقطاع الأعمال.
26 - وكجـزء أيضا من مناقشة لفريق خبراء، أدلـى ببيان ممثل كل من اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئــة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومعهـد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، والأونكتاد، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والجمعية العالمية للتكنولوجيا المتطورة، وفرقـة العمل المعنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات التابعة للأمم المتحدة.
27 - وأدلـى ببيان ممثل كل من المملكة العربية السعودية، وبوركينا فاسـو، وفنلندا، وزامبيا، ويوغوسلافيا، وباكستان، وغانـا، وبنــن، وبنغلاديش، وأوروغواي، والسويد، وغينيا الاستوائية، والنـرويج، وكوت ديفوار، واليابـان، وكوبا، ونيبـال، والولايات المتحدة الأمريكية، وبوتسوانا.
28 - وأدلـى ببيان ممثل اللجنة المعنية بسواتـل رصـد الأرض التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.
29 - وأدلـى ببيان أيضا ممثل كل من الفئات الرئيسية التالية: النساء، وقطاع الأعمال، والصناعة.

5 - الميــاه والصرف الصحي
30 - في 28 آب/أغسطس 2002 افتتحت نائبة رئيس المؤتمر بحكم المنصب، الجلسة العامة التشاركية السادسة بشأن موضوع الميـاه والصرف الصحي.
31 - وأدلـى ببيان كل من مارغريت كاتلـي – كارلسون، نائبة رئيس الشراكة العالمية بشأن المياه، وغوريسانكار غـوش، المدير التنفيذي للمجلس التعاوني للإمداد بالمياه والمرافق الصحية، بوصفهما مستعرضين لتقارير، والمبعوث الخاص للأمين العام، بوصفه ميسـِّـرا.
32 - وكجـزء من مناقشة أجراها فريق خبراء، أدلـى ببيان ممثل كل من الفئات الرئيسية التالية: الشباب، والنساء، والنقابات، والدوائر العلمية والتكنولوجية، والمنظمات غير الحكومية، والسلطات المحلية، والسكان الأصليون، والمزارعون، وقطاع الأعمال.
33 - وكجـزء أيضا من مناقشة أجراها فريق خبراء، أدلـى ببيان ممثل كل من الفاو، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئـل)، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، وكذلك رئيس المجلس التعاوني للإمداد بالمياه والمرافق الصحية، والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالحق في المأوى المناسب.
34 - وأدلـى ببيان ممثل كل من سويسرا، وموريتانيا، واليمـن، والهنـد، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإريتـريا، وبلجيكا، ومصـر، وباكستان، وكينيا، وإسرائيل، والدانمرك (باسم الاتحاد الأوروبي)، ومدغشقـر، وكندا، والنيـجر، وفنـزويلا، وجنوب أفريقيا، واليونان، وبوركينا فاسو، وكذلك مراقب فلسطين.
35 - وأدلى ببيـان المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسانى المعني بالحق في المأوى المناسب.
36 - وأدلى ببيان ممثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الوطنية، وهو منظمة غير حكومية.
37 - وأدلى ببيان أيضا الأمين العام لاتفاقية رامسار.

6 - الطاقــــة
38 - في 28 آب/أغسطس 2002 افتتحـت نائبة رئيس المؤتمر بحكـم المنصب، الجلسة العامة التشاركية السابعة المتعلقة بموضوع الطاقة.
39 - وأدلـى ببيان كل من توماس ب. جوهانسون، مدير المعهد الدولي للاقتصاد البيئـي الصناعي بجامعة لونـد بالسويـد، وستيفيــن كاريكيزي، ممثل الشبكة الأفريقية لبحوث سياسات الطاقة بكينيـا، بوصفهما مستعرضين لتقارير، والمبعوث الخاص للأمين العام، بوصفه ميسـِّـرا.
40 - وكجـزء من مناقشة أجراها فريق خبراء، أدلـى ببيان ممثل كل من الفئات الرئيسية التالية: الشباب، والنساء، والنقابات، والدوائر العلمية والتكنولوجية، والمنظمات غير الحكومية، والسلطات المحلية، والسكان الأصليون، والمزارعون، وقطاع الأعمال.
41 - وكجـزء أيضا من مناقشة أجراها فريق خبراء، أدلـى ببيان ممثل كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئـة، واليونيدو، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
42 - وأدلـى ببيان ممثل كل من نيجيـريا، ونيوزيلنـدا، والبرازيل، وتوفالـو، وزامبيا، وكوستاريكا، وليسوتو، والدانمـرك (باسم الاتحاد الأوروبي)، واليابان، وسلوفينيا، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، والولايات المتحدة الأمريكية، وإكوادور، وناميبيا، ونيبال، وبلغاريا، وألمانيا، وأوغنـدا، والمكسيك، والهنـد، والجزائر، وبوتان، والمغرب، وشيلي، والسويد، والأرجنتيـن.
43 - وأدلـى ببيان ممثل كل من الفئات الرئيسية التالية: قطاع الأعمال، والصناعة، والمنظمات غير الحكومية.
44 - وفيما يلي نص التعليقات التي أدلت بها نائبة رئيس مؤتمر القمة بحكم المنصب، بشأن الجلسات العامة التشاركية المتعلقة بمواضيع المياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والزراعة، والتنوع البيولوجي:
“1 - كانت المهمة الرئيسية لمداولاتنا في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة هي حصر أوجُـه النجاح وأوجُه الفشل على امتداد السنوات العشر الماضية والاتفاق على تدابير واضحة وعملية لتحقيق التنمية المستدامة. وفي جهودنا الجماعية للانتقال من الالتزام إلى الفعل من أجل كفالة سبل عيش أكثر استدامة للجميع، تشكل المياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي خمسة مجالات محددة من الضروري، ومن الممكن، أن تتحقق فيها نتائج ملموسة. وهذه المجالات وغيرها من مجالات التنفيذ الهامة يجب أن يُنظر إليها من منطلق الحاجة الماسة لتعبئة ما يلزم من وسائل التنفيذ الشاملة لعدة قطاعات.
“2 - وأود أن أعـرب عن عميق امتناني للخبراء الذين شاركوا في إعداد ورقات إطار التنفيذ على ما قدموه من إسهامات عالية الجودة، شأنها في ذلك شأن إسهامات المجموعات الرئيسية، التي أثــرت نقاشاتنا أثناء جلساتنا التحاورية. وأود أيضا أن أشكر السيد جان برونك، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى مؤتمر القمة، الذي أدار هذا الحوار الثـري بكل براعة، وأن أشكر أيضا كافة المشاركين.
“3 - إن الطابع المبتكر لهذه المناقشات يحتاج للتشجيع كنموذج لزيادة مشاركة سائر الأطراف المؤثرة وقيامها بدور داخل منظومة الأمم المتحدة. وهذا هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات ملموسة. ولا بد من تمكين جميع مـَــن باستطاعتهم، ومـِـن واجبهم القيام بدور ما، من المشاركة التامة وعلى كافة المستويات في متابعة مؤتمر قمة جوهانسبرغ من خلال التعاون فيما بينهم والإسهام في طرائق التنفيذ.
“4 - وينبغي أن تكفل العملية التي بدأت بأطـُـر التنفيذ في تعزيز الموارد والتكنولوجيات المتاحة لنا، أي لدى الحكومات وكافة المجموعات الرئيسية، من أجل متابعة التنفيذ الفعلي في ظل روح من الشراكة والمشاركة العادلة والفائدة المتبادلة. كما أن المبادرات والشراكات الملموسة التي أعلنتها بعض الوفود جديرة بالترحيب وسوف نتيح لجميع المندوبين قائمة منتظمة بكافة المبادرات التي اقتـُـرحت خلال مؤتمر القمة. وإننا نتطلع جميعا إلى مزيد من الإعلانات المحددة خلال الفترة المتبقية من مؤتمر القمة.
“5 - وستتاح نتائج مداولاتنا في شكل موجز صادر عن الرئيس (A/CONF.199/16/Add.2). ومن المأمول فيه أن يساعد توفيرها الوفود على مواصلة تنفيذ التنمية المستدامة ومتابعة النتائج المتفق عليها في جوهانسبرغ.
“6 - وقد شملت أبــرز النقاط التي تحددت في كل جلسة تشاركية عامة المواضيع المشتركة التالية:
• ضرورة القيام عند وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات بشأن التنمية المستدامة، بضمان وجود سياسات واستراتيجيات سليمة، والتشاور، حسب الأصول، مع كافة أفراد المجتمعات المحلية الذين تؤثر فيهم تلك السياسات؛
• ضرورة إقامة شراكات وتعزيزها ليس فقط فيما بين الحكومات وإنما أيضا مع النساء والشباب والسكان الأصليين والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية والعمال والنقابات وأوساط الأعمال التجارية والصناعة والأوساط العلمية والتكنولوجية والمزارعين؛
• ضرورة بناء القدرات وتبادل التكنولوجيا؛
• ضرورة تعبئة موارد إضافية لكفالة التمويل المنتظم القابل للتنبؤ بــه؛
• ضرورة وضع برامج وإجراءات عملية تتضمن أهدافا واضحة ذات آجـال وأطـُـر زمنية محددة، فضلا عن وضع نظام جيد التنسيق لأغراض القياس والرصد والإبلاغ؛
• ضرورة تطوير الهياكل الأساسية؛
• ضرورة تعزيز الأطـُـر المؤسسية قصد تحسين التنفيذ والمشاركة، ولا سيما من جانب المجموعات الضعيفة.
“7 - وينبغي أن يكون هناك تركيز قوي على مسألة المتابعة من قِبَل جميع الأطراف المعنية مع مراعاة أن المبادرة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي (ويهاب) هي إحدى مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة. وسوف تكون أطـُـر هذه المبادرة جزءا من عملية تطبيق خطة التنفيذ المقترحة للمؤتمر. وبالتالي يـُـقترح أن يدعـو مؤتمر القمة الأمين العام إلى الشروع في إجراء مشاورات مع جميع الحكومات والأطراف المهتمة ذات الصلة لترجمة هذه الأطـُـر إلى عمل ملموس عن طريق عملية مرنــة وذات منحى عملي.
45 - وفيما يلي أيضا نص ملخص الجلسات العامة التشاركية، الذي أعدته نائبة رئيس مؤتمر القمة بحكم المنصب (A/CONF.199/16/Add.2):
“مقدمة
“1 - جرت المناقشات المتعلقة بمبادرة المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي في الجلسات العامة عملا بالمقرر 2002/PC/6 (انظر A/CONF/199/4، الفصل العاشر) الصادر في الدورة الرابعة للجنة التحضيرية. واقترح أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان التركيز على خمسة مجالات مواضيعية رئيسية - وهي المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي، كمساهمة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. وتسعى مبادرة المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي (WEHAB) (ويهاب) إلى تهيئة قوة الدفع للعمل في هذه المجالات المواضيعية الرئيسية الخمسة ذات الأهمية الحساسة على النطاق العالمي، وخاصة بالنسبة للفقراء في جميع أنحاء العالم النامي.
“2 - وفي جهد لضم جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المناقشات، دعت الجلسة العامة إلى اشتراك ممثلين عن المجموعات الرئيسية وعن منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك البنك الدولي، وذلك في حوار يجرى مع الحكومات بشكل متفاعل. ولكل موضوع من مواضيع مبادرة “ويهاب” اجتماع يكرس له ويتضمن نقاشا للمسائل والتحديات. وقد استخدمت وثائق الإطار التنفيذي التي أعدها فريق من خبراء منظومة الأمم المتحدة أساسا لهذه المناقشات. وكان هناك أيضا اجتماع مكرس لمناقشة المسائل الشاملة للقطاعات. وقد أتاح هذا الشكل التجريبي للاجتماعات العامة للأمم المتحدة الإعراب عن مجموعة من الآراء والمواقف القيمة بالنسبة لتنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومتابعته. وقد أشرف على إدارة الحوار المتفاعل مع المجموعات الرئيسية يان برونك، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة.
“3 - والغرض من إعداد الأطر التنفيذية والمناقشات في مؤتمر القمة هو تسهيل أعمال المتابعة والتنفيذ بعد جوهانسبرغ من جانب جميع الأطراف المعنية. ولذا يمكن أن تكون أطر مبادرة “ويهاب” جزءا من تنفيذ خطة جوهانسبرغ التنفيذية.
“بعض المواضيع المشتركة
“4 - فيما يلي بعض المواضيع المشتركة التي تخللت المناقشات الخمس.
“5 - المسائل:
• الدور الهام الذي يمكن أن تتسم به مواضيع مبادرة “ويهاب” في بلوغ أهداف التنمية للألفية والأهداف التي اتفق بشأنها حديثا في جوهانسبرغ
• أهمية مواضيع مبادرة “ويهاب” في الجهود التي تبذلها البلدان النامية للقضاء على الفقر من خلال نُهُج إنمائية محورها أفراد الشعب
• الحاجة إلى نُهُج مشتركة بين القطاعات، والترابط بين كل مجال من مجالات “ويهاب” والقطاعات الأخرى، والحاجة إلى توطيد التنسيق بين القطاعات وبين وكالات منظومات الأمم المتحدة
• المسألة الجنسانية وأهمية التركيز أكثر على تمكين المرأة وكذلك الآثار السلبية بالنسبة للمرأة في كل من هذه المجالات
• حاجات الفقراء المتباينة وضرورة التركيز على تحسين المعارف والعلوم والبحوث والعمل فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية التكنولوجية والاقتصادية الخاصة بهم
• أهمية دور المجتمع المدني وإمكانية إسهامه في السياسات وصنع القرارات، وكذلك تنفيذها
• دور الشباب كأصحاب مصلحة لهم أهميتهم في مداولات مؤتمر القمة
• أهمية دور القطاع الخاص، لكن مع شفافية ووضوح الأدوار والمعايير، ومسؤولية الشركات والمساهمة الاجتماعية
• الدور الرئيسي لأنماط الإنتاج والاستهلاك وآثارها على كل مجال من مجالات مبادرة “ويهاب”.
“6 - التحديات:
• كل مجال من مجالات “ويهاب” يشكل نقطة انطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات في أي منها يعزز الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة
• غياب العمل في معظم مجالات مبادرة “ويهاب” لا يرجع إلى غياب الاتفاقات. ففي كل مجال منها يوجد مجموعة كبيرة من الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات التي تقدم الأساس لاتخاذ إجراءات عملية
• هناك حاجة إلى التحول من معالجة علاج المشاكل إلى معالجة الأسباب الكامنة وراءها - فالوقاية والتخفيف هما الأجدى من ناحية التكلفة
• ومن المهم جعل الميدان سهلا بالنسبة للفقراء في بلدانهم وبالنسبة للبلدان النامية في النظام الدولي
• ينبغي إدراك أهمية المجتمعات المحلية كما ينبغي تمكين المجتمع المدني بحيث يكون في وسع الذين هم أكثر معرفة بحاجاتهم، المشاركة في عملية اتخاذ القرار في المجالات التي يتأثرون بها
• هناك حاجة إلى نُهُج لا مركزية تلبي حاجات المجتمعات المحلية
• هناك حاجة إلى سياسات واستراتيجيات سليمة تنطوي على خطط عملية على المستوى الوطني
• تمثل الشراكات، ولا سيما تلك التي تضم الحكومات ودوائر الأعمال وغيرها من المجموعات الرئيسية، سمة هامة من سمات التنفيذ
• هناك حاجة إلى بناء القدرات وإلى الموارد المالية
• استخدمت الوسائل الاقتصادية، بما فيها الإعانات، كحواجز أمام الدخول إلى الأسواق والتجارة بوجه عام. فينبغي بذل الجهود لإزالة هذه الحواجز واستخدام هذه الوسائل، بدلا من ذلك، لتعزيز التنمية المستدامة.
“اجتماعات مبادرة “ويهاب”

“الصحة
“7 - الصحة الجيدة ضرورية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. فالصحة لا تعني انعدام المرض فحسب بل تعني أيضا حقوق الإنسان الأساسية في المياه النظيفة، والمرافق الصحية، والخدمات الصحية العالية الجودة والمحتملة ماديا التي يراعى فيها المساواة. وهكذا تدعو الحاجة إلى وضع المسائل الصحية في قلب مشاغل التنمية المستدامة. وهناك شعور متزايد بالإلحاح بالنسبة إلى كسر هذه الحلقة المفرغة من المشاكل الـمُحكمة الوصل والمتمثلة في تدهور البيئة، واعتلال الصحة، والفقر. فتعرض الفقراء للمرض هو أكثر احتمالا؛ ووقوع المرضى في براثن الفقر هو أكثر احتمالا. ولذا تدعو الحاجة إلى إيلاء الصلات القائمة بين الصحة والبيئة مزيدا من الاعتراف.
“8 - فالصلة القوية بين الصحة والإنتاجية والتنمية لا تبرر اعتماد نُهُج مشتركة بين القطاعات إزاء الصحة أكثر تكاملا فحسب بل تتطلبها أيضا. والحاجة تدعو إلى معالجة المسائل الصحية لا من جانب وزارات الصحة وقطاعات الصحة فحسب بل أيضا، وربما كان هذا أكثر أهمية، من جانب قطاعات مثل النقل والطاقة والزراعة. بيد أن هذا العمل يتطلب موارد، وقد وُضِعت تقديرات كثيرة للمبالغ اللازمة لبلوغ أهداف التنمية للألفية بالنسبة للصحة حتى عام 2015. فقد أوصت لجنة الاقتصاد الكلي والصحة بزيادة موارد الميزانية المحلية بنسبة 1 في المائة حتى عام 2015، وهبات المانحين بمقدار 27 بليون دولار في السنة حتى عام 2007، و 38 بليون دولار حتى عام 2015، وذلك لمعالجة أمراض الفقراء.
“9 - وقد اتفق معظم المتكلمين على الحاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل على جميع المستويات لمعالجة مسائل الأولوية الصحية التالية:
• مكافحة واستئصال الأمراض التي تنتقل بالعدوى، ولا سيما السل وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وكذلك الأمراض المهمة بالنسبة للبلدان النامية، مثل الملاريا
• التشخيص والمعالجة الفوريان للأمراض الشائعة، مثل الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء داخل البيوت نتيجة الطهي على نار الحطب
• الوقاية من الأمراض الصحية والحوادث المهنية ومعالجتها
• وضع تدابير وقائية والتركيز أكثر على الوقاية بوجه عام
• تحسين سبل الحصول على مياه نظيفة وصرف صحي أفضل
• معالجة مسائل وفيات الأم والصحة الإنجابية، ومسائل صحة المرأة بوجه عام
• حماية صحة القطاعات السكانية المستضعفة، بما فيها الأطفال والنساء وكبار السن
• حماية واستخدام المعارف والأدوية التقليدية لدى السكان الأصليين والاعتراف بفوائدها والمكافأة عليها
• التمكين المتعلق بنوع الجنس.
“10 - وللنجاح في معالجة المسائل الصحية، أَقرَّ كثيرون بالحاجة إلى ما يلي:
• إرادة سياسية قوية والتزامات طويلة الأجل على مستوى رفيع
• سياسات واستراتيجيات سليمة
• برامج وإجراءات عملية على أرض الواقع، بأهداف واضحة وأطر زمنية محددة
• تنسيق وإجراءات متوائمة وشاملة للقطاعات وفيما بينها (بين الطاقة والصحة والتعليم والبيئة) على سبيل المثال على مختلف المستويات
• تعميق التنسيق بين الوكالات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة
• إجراءات لا مركزية لإيصال المساعدة الصحية إلى الأفراد والمجتمعات ممن هم في حاجة إليها
• التزامات مشتركة بين الشركاء
• شراكات قائمة على أساس البحوث والبيانات والمعلومات الموثوقة العلمية المتاحة
• مشاركة المجتمع المدني الواسع النطاق على أساس تطوعي، من خلال التعليم ورفع الوعي والحوار والمشاركة والتمكين
• حشد موارد إضافية لتحقيق التمويل بشكل منتظم وقابل للتنبؤ.
“11 - وفي الوقت ذاته، لاحظ المشتركون أن الحاجة تدعو إلى بناء القدرات وإجراء البحوث لتحقيق ما يلي:
• تقييم الأخطار بالنسبة إلى الصحة وإدارتها
• القيام في الوقت المناسب بتحديد التهديدات الصحية الجديدة والناشئة لاتخاذ تدابير وقائية، (مثل المسائل الصحية المتعلقة بالتبغ والتدخين)
• تخطيط الاحتياجات الصحية وإدارتها ورصدها
• تدريب مقدمي الرعاية الصحية والاحتفاظ بالمجيدين منهم.
“12 - ومن الأمور التي اعتبرها كثيرون جوهرية أيضا ما يلي:
• التعلم من دروس الماضي، ومن أفضل الممارسات ودراسات الحالة
• تقديم الأدلة البينة على الشراكات الناجحة
• وضع مدونة قواعد سلوك دولية من أجل تعيين موظفي الصحة من البلدان النامية (والحد من هجرة الكفاءات من الجنوب إلى الشمال)
• التخفيف من الآثار الصحية السلبية، المترتبة على الجهود التي تبذلها البلدان نحو الاستقرار، مثل برامج التكيف الهيكلي
• إحراز التقدم في الأبحاث المتعلقة باللقاحات والأدوية الوقائية من أجل أمراض الفقراء، والأطفال على وجه الخصوص، وضمان توفر الأدوية المحتملة ماديا وتحسين فرص الحصول عليها (الصلات بالنسبة إلى التجارة وحقوق الملكية الفكرية)
• رصد المزيد من التمويل العالمي من أجل فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، والملاريا والسل، كي تكون أكثر انسجاما مع الاحتياجات
• رصد المزيد من الموارد لصحة الطفل
• زيادة إدراك الصلات القائمة بين أنماط الإنتاج والاستهلاك والمسائل الصحية، والحاجة إلى تحويل المعايير
• زيادة التركيز على المرافق الصحية والفائدة من الأهداف المحددة زمنيا بالنسبة لهذا المجال الهام (تتضمن أهداف التنمية للألفية أهدافا بالنسبة للمياه لكنها لا تتضمن أهدافا بالنسبة للمرافق الصحية)
• تحسن أساليب الرصد واتخاذ إجراءات أكثر حزما بشأن الأمراض الناشئة والأنماط السلوكية التي تؤثر على الصحة، مثل تعاطي التبغ
• تفهم أفضل يمكن أن يؤدي إلى إجراءات أكثر تركيزا على معالجة أمراض الفقراء في القطاع الريفي، والمسائل الصحية الناجمة عن أنماط المعيشة والعمل اليومي
• تحسين الخدمات الصحية والمرافق الأساسية الصحية في المناطق الريفية.
“التنوع البيولوجي
“13 - التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية التي تدعمه هما الأساس الحي للتنمية المستدامة. فهما يولدان مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي. وحوالي 40 بالمائة من الاقتصاد العالمي قائم على المنتجات والعمليات البيولوجية. وتقدر القيمة الاقتصادية للتنوع البيولوجي بحوالي 2.9 تريليون دولار سنويا، في حين تقدر خدمات النظم الإيكولوجية بمبلغ 33 تريليون دولار في السنة. ولذا فإن الأنشطة التي تقلل من التنوع البيولوجي، إنما تعرض التنمية الاقتصادية للخطر وغالبا ما تعرض للخطر بقاء الكثيرين ممن يعتمدون على التنوع البيولوجي لكسب معيشتهم، مثل الفقراء في المناطق الريفية في البلدان النامية. ومع ذلك، فقلما يتسنى إدراك أو فهم الصلات القوية القائمة بين التنوع البيولوجي والمحافظة على البيئة والتخفيف من حدة الفقر.
“14 - لذا تتطلب التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي من قبل الإنسان اهتماما فوريا. وينبغي اتباع نَهج النظم الإيكولوجية، على النحو المنصوص عليه في القرارات المتخذة بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، لإحراز التقدم في المحافظة على البيئة واستخدام التنوع البيولوجي بشكل مستدام. كما تدعو الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للصلات القائمة بين الفقر والتنوع البيولوجي، بالنظر إلى ارتباطهما الوثيق. فالكثير من الفقراء في القطاعات الريفية من البلدان النامية يعتمدون على التنوع البيولوجي من أجل بقائهم على قيد الحياة.
“15 - وقد وُضع الكثير من الصكوك واتُخذ الكثير من القرارات الهامة بشأن التنوع البيولوجي. بيد أن كثرة الاتفاقات والاتفاقيات لا تنسجم مع انعدام الإجراءات والتنفيذ. فالكثير من المناقشات ركَّز على العقبات التي تعوق التنفيذ وعلى الحاجة لا إلى مزيد من الاتفاقات بل إلى إجراءات عملية على المستويين المحلي والوطني.
“16 - ورغم الحاجة إلى معرفة المزيد عن التنوع البيولوجي ودوره في عمل النظم الإيكولوجية، فهناك ما يكفي من المعرفة لتبرير القيام بالعمل. بيد أن هذه المعرفة لا تتاح عادة أمام صانعي القرارات. ومن ثم يتعين على العلماء أن يصوغوا مسائل التنوع البيولوجي بلغة مفهومة للسياسيين كي يتصرفوا بشأنها. وهناك حاجة ماسة أيضا إلى تعميم التنوع البيولوجي في جميع الاستراتيجيات القطاعية والإنمائية الشاملة، ولكن ذلك، يقتضي معالجة أفضل لمسألة سد الثغرة القائمة من حيث التأثير المتبادل بين العلم وصانعي القرارات بشكل أفضل. وعدم توفر المعرفة ينطبق على الجمهور بوجه عام. فلا يوجد دائما إدراك عام لقيم التنوع البيولوجي وصلاته بالقطاعات الأخرى. فتعزيز الصلات المشتركة بين القطاعات هو شرط مسبق أساسي لمعالجة نواحي التنوع البيولوجي المثيرة للقلق في جميع أنحاء العالم.
“17 - وتشمل التحديات التي يواجهها التنوع البيولوجي ما يلي:
• ضمان المساواة في المنافع الناجمة عن استخدام التنوع البيولوجي
• تمكين الأفراد والمجتمعات الذين يعتمدون على التنوع البيولوجي وعمل النظم الإيكولوجية لكسب معيشتهم، ودعم الذين يتأثرون بفقدان التنوع البيولوجي أو بالتغيرات السلبية في النظم الإيكولوجية
• حماية المعارف المتوفرة لدى السكان الأصليين واستخدامها والاعتراف بفوائدها والمكافأة عليها
• دمج شواغل التنوع البيولوجي وأهمية التنوع البيولوجي في كل نشاط اقتصادي، بما في ذلك الزراعة، والغابات، واستخدام الأراضي، وإدارة موارد المياه، وتطوير الهياكل الأساسية
• الاعتراف لا بالقيمة الاقتصادية للتنوع البيولوجي فحسب، بل أيضا بالقيمة الثقافية والروحية له
• تحويل التركيز من معالجة الأسباب التقريبية لفقدان التنوع البيولوجي إلى استراتيجية تعالج الأسباب الكامنة (أي معالجة المرض لا الأعراض)
• تلبية الحاجة إلى تحويل المعايير المتبعة (أنماط الإنتاج والاستهلاك هي السبب في تدهور التنوع البيولوجي وفقدانه)
• تحسين معرفة الجماهير وإدراكها أهمية التنوع البيولوجي لصالح الاحتياجات الأساسية اليومية للجمهور بوجه عام، وهذا ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى ازدياد الطلب على مزيد من الإجراءات الحازمة بشأن التنوع البيولوجي من جانب صانعي القرارات
• تحسين المعرفة بشأن الصلات القائمة بين أنماط الإنتاج والاستهلاك والتنوع البيولوجي
• تلبية الحاجات الخاصة بالمحافظة على الطبيعة في مجالات التنوع البيولوجي الهامة، والنظم الإيكولوجية الهشة، مثل النظم القائمة في كثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية.
“18 - ومن الإجراءات الكثيرة الضرورية للتصدي للتحديات، لاحظ المشتركون ما يلي:
• إيجاد عمليات وآليات أفضل من أجل الإجراءات والتنفيذ بشكل عملي
• إدخال الأدوات الاقتصادية واستخدامها بشكل أوسع نطاقا بالنسبة للتنوع البيولوجي (الحوافز الاقتصادية ونظرة أكثر تمحيصا في العلاقة بين استمرار معونات الدعم وبين فقدان التنوع البيولوجي وتدهور البيئة)
• العمل بشكل أكثر علانية على تقاسم نتائج الأبحاث العالمية والإقليمية بشأن عمل النظم الإيكولوجية وإنشاء شبكات إيكولوجية، ولا سيما الشبكات التي تؤدي إلى منوعات إيكولوجية أكثر استدامة لصالح استخدام الأراضي وإدارة النظم الإيكولوجية بشكل أفضل
• بناء القدرات، وتقاسم التكنولوجيا وطرح الأمثلة البارزة لأفضل ممارسات المجتمعات الريفية في جميع أنحاء العالم النامي
• إيجاد تضافر أفضل بين مختلف الاتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي
• تحسين إدراك الصلات القائمة بين التجارة والبيئة، وخاصة بين التجارة والتنوع البيولوجي، والحاجة إلى إيجاد تعاون لتحقيق التضافر والدعم المتبادل بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية
• التصدي لتحديات الفقر وضرورة القضاء عليه، كعقبة رئيسية أمام التنــوع البيـولوجي والحفاظ على الطبــيعة واستخدامها بشــكل مستدام، ولا سيما الفقر في الأرياف، وإيجاد خيارات جديدة مستدامة من أجل العمالة
• بناء القدرات على المستوى المحلي وتمكين المجتمعات المحلية من اتخاذ الإجراءات، كما هو الحال على المستوى المحلي، حيث يصاب التنوع البيولوجي بالإجهاد
• بناء الشراكات بين الحكومات ودوائر الأعمال التجارية، والمزارعين، والمجتمعات المحلية، وهي أفضل طريقة لتعميم نواحي التنوع البيولوجي التي تثير القلق في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية
• معالجة مسائل حقوق الملكية الفكرية لدعم المساواة في المنافع والاستخدام عن طريق بناء القدرات ووضع تشريعات مناسبة.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

“الزراعة
“19 - الزراعة هي محور التنمية المستدامة. فحوالي 70 في المائة من الفقراء في البلدان النامية يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون بطريقة أو أخرى على الزراعة للبقاء على قيد الحياة. ولذلك فإن التقدم في الزراعة يقدم أفضل شبكة أمان من الفقر والجوع في بلدان كثيرة من العالم. وبسبب دور الزراعة الهام في اقتصاد معظم البلدان النامية، تعتبر الزراعة أيضا المحرك بالنسبة للنمو. لذا تدعو الحاجة إلى ميثاق لكي (أ) يدافع عن المكاسب التي تحققت فعلا؛ (ب) ويوسع هذه المكاسب لتشمل المجالات الهامشية، (ج) وتحقيق مكاسب جديدة من خلال التنويع في النظم والمنتجات الزراعية عن طريق إنشاء هياكل مؤسسية لإدارة التغيرات الطارئة على الإيكولوجيا، والاقتصاد، والتجارة.
“20 - وتحدث أحد المتكلمين عن استقطاب الزراعة: (أ) الزراعة التي تحركها التكنولوجيا ورؤوس الأموال والإعانات (الإنتاج بالجملة)؛ (ب) والزراعة التي يحركها الفلاحون والمزارعون المحليون (إنتاج الجماهير). وتدعو الحاجة إلى وجود الزراعة التجارية وزراعة الفلاحين كلتيهما، حيث تقدمان مساهمات هامة في إطعام سكان العالم. بيد أن كلتيهما تحتاجان إلى إصلاحات رئيسية لتحقيق دوريهما المحتملين لتدارك الاتجاه الحالي المتمثل في الانخفاض البطيء في عدد الذين يعانون من الجوع ومن سوء التغذية، ولا سيما في أفريقيا.
“21 - كما تدعو الحاجة إلى النظر بصورة جدية في الصورة السيئة التي تظهر بها الزراعة كقطاع ينتج أكثر من المطلوب في ذات الوقت الذي يجوع فيه الملايين، والقطاع الذي يتلقى الإعانات في ذات الوقت الذي تغلق فيه الأسواق في وجه الذين يستطيعون الإنتاج بأسعار أقل، والذي يضر بالبيئة بما يستعمله من المواد الكيميائية، وتدارك الأمر. وتغيير صورة هذا القطاع وزيادة الإنتاجية الزراعية في العالم النامي يتطلبان معالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك وعكس الاتجاه المتناقص في المساعدة الإنمائية الرسمية خلال العقد الماضي. وتدعو الحاجة إلى وضع الزراعة والحاجة إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، حيث كانا في جدول الأعمال العالمي، في مرتبة الأولوية. وأفادت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) أن خفض الجوع بمقدار النصف حتى عام 2015، استنادا إلى برنامجها المقترح لمكافحة الجوع، يتطلب استثمارات عامة إضافية بمبلغ 24 بليون دولار سنويا طوال السنوات الـ 13 التالية.
“22 - وركز مشتركون كثيرون على مسائل التجارة وإعانات الدعم والحاجة إلى إلغاء المعونات والحواجز التجارية في البلدان المتقدمة التي تشوه التجارة. وقيل أنه بدون إيجاد حلول في هذه المجالات، فما ستحققه الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية الزراعية وخفض أعداد الذين يشكون من الجوع وسوء التغذية في جميع أرجاء العالم، سيكون ضئيلا. وركز كثيرون على “حكم الزراعة في البلدان الغنية”، باعتبارها مجالا يتطلب إجراءات جدية حازمة إن كان لنا أن نحقق التقدم في الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية. وأشير إلى أنه ربما اقتضى الأمر تخصيص جزء صغير من الإعانة التي تقدمها البلدان الغنية لقطاعها الزراعي والبالغة بليون دولار كل يوم، لمساعدة البلدان النامية على معالجة مشاكلها المتعلقة بخصوبة التربة، وتطوير السوق الداخلية (وخاصة الهياكل الأساسية الريفية) والوصول إلى أسواق البلدان الغنية.
“23 - وتتسم التحديات في مجال الزراعة بأنها ذات طابع قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل. وبغية بلوغ هدف خفض معدلات الجوع إلى النصف بحلول عام 2015، يتعين معالجة مشكلة الفقر في جميع المراحل. على أن المشكلة الملحة والحرجة في الأجل القصير والمتعلقة بتكرر حدوث حالات الطوارئ الغذائية في بعض أجزاء العالم لا تتطلب فقط توفير الموارد ولكن تتطلب أيضا حلولا ابتكارية. وقد أشير إلى إنشاء شبكات مصارف الأغذية المجتمعية ذات الطابع غير المركزي بوصفها صيغة ممكنة تتيح للمجتمع الدولي أن يدعم المناطق التي تعاني من نقص في الأغذية على تلبية احتياجاتها منها. وبالنسبة للأجلين المتوسط والطويل، يلزم توفير المؤسسات وبناء القدرات من أجل دعم تكنولوجيات الإنتاج المستدامة وقدرة الزراعة على المنافسة في مجال التجارة (على الصعيدين المحلي والدولي).
“24 - وشملت القضايا الرئيسية التي ورد ذكرها فيما يتعلق بالزراعة، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية، ما يلي:
• ضرورة العمل على مواجهة المشكلة الخطيرة المتعلقة بخصوبة التربة في البلدان النامية الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
• الحاجة إلى زيادة الإنتاجية فيما يتعلق باستخدام المياه
• إمكانية تنويع المحاصيل، وكذلك الأنشطة غير القائمة على الزراعة، كمصادر بديلة للدخل والعمالة في المناطق الريفية
• الحاجة إلى إشراك المزارعين في عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات
• إلغاء إعانات الدعم والعوائق التجارية التي تشوه عملية التجارة في البلدان النامية لكي تتاح لها ساحة عادلة للتعامل ولكي تحظى بفرص الوصول العادلة إلى الأسواق
• بناء وتعزيز الهياكل الأساسية في المناطق الريفية (الطرق، وكهربة المناطق الريفية، والهياكل الأساسية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات) وتعزيز الاقتصاد الريفي
• معالجة القضايا المتصلة بحيازة الأراضي وحقوق استغلالها، بما في ذلك ما يتصل منها بالمرأة والسكان الأصليين
• الأخذ بأساليب البحث والتطوير لزيادة إنتاجية المحاصيل والماشية لصالح الفقراء في المناطق الريفية
• توفير حوافز مالية مختارة في مجالات رئيسية لتيسير الاعتماد على الذات وتمكين المجتمعات المحلية
• تعزيز قدرات الإشعار المبكر فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية
• المساعدة على الارتقاء بالممارسات الناجحة في مجال الزراعة والأساليب الزراعية في كثير من أرجاء العالم النامي
• دعم الممارسات الزراعية المستدامة وجهود الزراعة العضوية في أنحاء العالم النامي، بما في ذلك المحاصيل المنتجة عضويا وبصورة مستدامة، التي يتزايد الطلب عليها في البلدان المتقدمة النمو
• تحسين الروابط مع قطاعات الاقتصاد الأخرى، ولا سيما المياه (تستخدم نسبة 70 في المائة من المياه في العالم في عمليات الزراعة، ومن شأن تحقيق الكفاءة بأي شكل من الأشكال في هذا المجال أن يوفر موارد المياه لقطاعات أخرى) والطاقة (ومن شأن تحقيق الكفاءة في هذا القطاع أن يساعد على تحرير خدمات الطاقة لاستخدامها في أغراض أخرى؛ بيد أنه يمكن أيضا للزراعة أن تقوم بدور رئيسي في إنتاج الطاقة بما لها من إمكانات ضخمة في مجال طاقة الكتلة الأحيائية)
• دعم التدابير الوقائية للحد من الجوع وزيادة الإنتاجية الزراعية
“25 - فيما يسهم الاستخدام التجاري للزراعة على نطاق واسع بالفعل إسهاما هاما في توفير الأغذية للعالم، فإن صغار المزارعين وسبل عيشهم يشكلون عاملا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وفي الحد من أعداد الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية في جميع أنحاء العالم. ولكن صغار المزارعين يحتاجون إلى المساعدات التقنية والمالية في أشكال من قبيل الإئتمانات الصغيرة من أجل زيادة الإنتاجية الزراعية وإنتاج محاصيل عالية القيمة والتي يمكن زراعتها على نطاق صغير. وطرح اقتراح مؤداه أنه ينبغي أن يكون هناك تمييز أفضل، من حيث السياسات والدعم، بين المنتجات المنخفضة القيمة والعالية الحجم (مثل الذرة والفول) والمنتجات العالية القيمة والمنخفضة الحجم (مثل الفاكهة والخضر)، التي تكون أكثر قابلية للتسويق محليا ودوليا بالنسبة لمن يتمتعون بقوة شرائية أكبر.
“26 - وقد تحققت الثورة الخضراء في الماضي بقوة التكنولوجيا وقامت على كثافة المدخلات. وينبغي أن تقوم الثورة الزراعية في المستقبل على صغار المزارعين، والزراعة المستدامة، وانخفاض المدخلات. ولدينا دروس كثيرة مستفادة من الثورة الخضراء ساعدت العالم على أن يحقق قفزة هائلة في الإنتاجية الزراعية. ولكنها أدت أيضا إلى أعباء ترتبت على كاهل البيئة ويمكن تجنبها عن طريق الأخذ بالممارسات الزراعية الجديدة المستدامة.
“27 - ومن أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، يلزم إجراء تغييرات من أجل:
• تعزيز التنمية التكنولوجية – على سبيل المثال، استخدام التكنولوجيا الحيوية بصورة مأمونة وخاضعة للمساءلة، التكنولوجيا الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا المعلومات
• إقامة مؤسسات إيكولوجية في مجال المياه، والتنوع البيولوجي، والمناخ، والأراضي
• تطوير المنتجات القابلة للتسويق والاستفادة من فائض تلك المنتجات
• تطبيق النهج المتكاملة بالنظر إلى الترابط الوثيق بين الزراعة والمياه والطاقة والأراضي والتنوع البيولوجي وغيرها من العوامل
• زيادة الاستثمارات العامة في مجال الزراعة وإنشاء الأسواق المحلية
• بناء القدرات وإنشاء آليات لتيسير نشر التكنولوجيات بين صفوف المزارعين، وتقاسم هذه التكنولوجيات
“28 - وفيما يتعلق بالموارد البشرية، ينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى:
• تمكين المرأة – فالمرأة تقوم بدور هام في القضاء على الجوع لأن النساء يشكلن الأغلبية بين المزارعين الأكثر تضررا من الجوع، ويعتبرن في مقدمة عناصر التغيير
• استبقاء الشباب للعمل في مجال الزراعة - فالشباب هم مفتاح المستقبل؛ وينبغي أن تكون الزراعة محل اقتناعهم فكريا وأن تكون مغرية اقتصاديا
• التعرف على أحول واحتياجات العمال الزراعيين
• الإقرار بمعرفة السكان الأصليين وتقديرها فضلا عن احترام حقوق السكان الأصليين وثقافتهم
• تمكين المجتمعات المحلية من الانضمام إلى الحملة العالمية للحد من أعداد الذين يعانون يوميا من الجوع وسوء التغذية في جميع أنحاء العالم.
“المياه والمرافق الصحية
“29 - لا تشكل المياه أهم الاحتياجات الأساسية فحسب لكنها تحتل أيضا صلب التنمية المستدامة وتعد عنصرا أساسيا للقضاء على الفقر. وترتبط المياه ارتباطا وثيقا بالصحة والزراعة والطاقة والتنوع البيولوجي. وبدون تحقيق تقدم في مجال المياه، سيكون من الصعوبة بمكان، إن لم يتعذر كلية، الوصول إلى أهداف منتصف العقد الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإن جميع البلدان تعطي أولوية دنيا للمياه، على نحو ما يشهد به انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية لهذا القطاع، وانخفاض استثمارات المؤسسات المالية الدولية، وما تحظى به من أولوية دنيا في الميزانيات الوطنية، وعدم وجود المياه كسمة رئيسية في البرامج الإقليمية الكبرى. وحتى الآن هناك نحو 1.2 بليون نسمة لا يتمتعون بالحصول على مياه الشرب المأمونة.
“30 - وترتبط المرافق الصحية ارتباطا وثيقا بسلامة الصحة، بل وبالبقاء أساسا بالنسبة للكثيرين. وليس هناك مبرر وراء وفاة 000 6 طفل يوميا نتيجة لقصور المرافق الصحية أو نقصها. وقد أدرجت ضرورة وضع خطط عمل محددة لتقليل عدد الذين لا يتمتعون بمرافق صحية كافية إلى 2.4 بليون كإحدى الأولويات التي حددها العقد الدولي لإمدادات المياه والمرافق الصحية. وجرى التشديد على جدوى وضع أهداف محددة زمنيا لبلوغ هذه الغاية في الأجلين المتوسط والطويل.
“31 - ولا يعزى عدم اتخاذ إجراءات بشأن المياه أو ما يجري إيلاؤه لها من أولوية دنيا في كثير من البلدان، إلى عدم غياب اتفاق بشأن الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات محددة. وعلى العكس من ذلك، هناك اتفاق وطيد بشأن الكثير من القضايا الرئيسية التي تكتنف موضوع المياه والمرافق الصحية. بيد أنه ليس هناك نفس القدر من الاتفاق على قضايا من قبيل استعادة التكاليف، ووضع النظم المالية لضمان توفير فرص الحصول على المياه والمرافق الصحية وإتاحة توفرها، ودور القطاع الخاص في هذا المجال. ومن شأن زيادة تنسيق الإجراءات على الصعيد العالمي وإعطاء الأمر أولوية عليا على الصعيد الوطني أن يساعدا على زيادة تيسير تسوية هذه الاختلافات. وأشار أحد مقدمي البيانات إلى أن هناك تقديرات متعددة بشأن حجم الأموال اللازمة لبلوغ أهداف منتصف العقد بشأن المياه. وعلى أساس هذه التقديرات يتطلب الأمر ما بين 14 و 30 بليون دولار سنويا بالإضافة إلى قرابة 30 بليون دولار في السنة جرى إنفاقها بالفعل.
“32 - ومن الموضوعات المشتركة في مجال المياه والمرافق الصحية ضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة في نهج ينطوي على تعدد أصحاب المصالح إزاء المياه والمرافق الصحية. ومما له أهميته أيضا ضرورة دراسة الأطر المؤسسية التي تضع الأولويات والسياسات المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية، إلا أن الكثير من القرارات المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية وآثارها على الناس يجري اتخاذها في طائفة متنوعة من القطاعات والوزارات.
“33 - وتدور موضوعات المياه والمرافق الصحية حول ما يلي:
• إتاحة فرص الوصول إليها، وتوافرها، وسعرها المعقول
• قضايا التخصيص
• بناء القدرات والاحتياجات التكنولوجية
• القضايا الاجتماعية.
“34 - وجرى إبراز القضايا التالية بوصفها قضايا هامة يتعين تناولها في كل من تلك المجالات:
“35 - إتاحة فرص الوصول والتوافر:
• إن أعداد الناس الذين يتعين الوصول إليهم وشمولهم بصورة كافية وعالية النوعية هي أعداد هائلة، وهم إما يعيشون في المناطق الريفية أو في المناطق الحضرية الهامشية أو بالقرب من المناطق الحضرية حيث تكون القدرة على دفع تكاليف الخدمات محدودة بصورة أكبر
• الحاجة إلى وضع سياسات، بما في ذلك خطط إعانات شاملة، للمساعدة على سداد تكاليف الخدمات المقدمة لأفقر قطاعات السكان
• دور القطاع الخاص كجهة لتوفير التكنولوجيا، والإدارة، والتمويل. ويكون هذا الدور أشد فعالية حينما يكون هناك قطاع خاص قوي يقوم بتحديد أولويات التخصيص، وحيث تتوافر معايير المساءلة بالنسبة لجميع القطاعات
• الحاجة إلى حلول تتسم باللامركزية بحيث تتواءم مع احتياجات المجتمعات المحلية والريفية، بما في ذلك الأخذ بالتكنولوجيات الأقل تكلفة والتي تستعين بالمدخلات المحلية من الموارد البشرية ورأس المال
• الصعوبات التي تواجه البلدان الأفقر، التي تعاني من شحة المياه، إزاء توفير فرص الحصول على المياه والمرافق الصحية، وخاصة حينما تخضع هذه البلدان لقيود المديونية.
“36 - قضايا التخصيص:
• للمياه استخدامات كثيرة وهي موضع للكثير من الطلبات المتنافسة. لا تأتي هذه الطلبات فقط من مختلف قطاعات السكان ولكن أيضا من مختلف قطاعات الاقتصاد. ويعد وضع نهج متكامل لإدارة الموارد المائية على كل من الصعيد القطري والإقليمي والمحلي عاملا رئيسيا للتوفيق بين مختلف المطالب بأسلوب رشيد.
• بالنظر إلى أن هناك قطاعات من السكان تقل قدرتها على سداد تكاليف الخدمات، تدعو الحاجة إلى وضع السياسات والاستراتيجيات التي تكفل وجود خطط متفاوتة لسداد التكاليف بحيث تحل محل النظام الحالي الذي يؤدي غالبا إلى تحمل أشد الناس فقرا أعلى التكاليف مقابل الخدمات.
• يتعين إعطاء الاعتبارات العابرة للحدود اهتماما أكبر، وحلها عن طريق التعاون الإقليمي (بما في ذلك الاعتبارات المتصلة بالصراع المدني الذي يمكن أن يؤدي إلى تدمير النظام البيئي).
• تحتاج الزراعة، وهي المستخدم الأكبر لموارد المياه، إلى تحسين أوجه الكفاءة في استخدام المياه (“محصول أكبر مقابل نقطة أوفر”).
• يفتقر الكثير من النظم الإيكولوجية ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة لإمدادات المياه إلى فئات المناصرين. ونتيجة لذلك، غالبا ما يؤدي النشاط البشري إلى تدهور هذه النظم. ويتعين الاعتراف على نحو أفضل بالصلة بين حفظ النظم الإيكولوجية والمياه.
“37 - بناء القدرات والاحتياجات التكنولوجية:
• هناك حاجة إلى بناء القدرات، ولا سيما في مجال إدخال واستخدام وصيانة التكنولوجيات التي توائم احتياجات الفئات السكانية المحلية الفقيرة.
• هناك حاجة إلى بناء القدرات والتوعية في مجال إدارة المياه وحفظها، وفي مجال المرافق الصحية والصحة العامة.
• يلزم بناء القدرات في مجال دعم التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات والمجتمعات المحلية.
• التعليم والإعلام وتوعية الجمهور من الأمور الأساسية في مجال دعم إدارة المياه وحفظها.
“38 - القضايا الاجتماعية:
• الماء حق من حقوق الإنسان. وتتفق معظم البلدان في إقرار هذا الحق لكنها أقل اتفاقا على كيفية وضعه موضع الممارسة
• يتحمل النساء والأطفال والفئات السكانية المستضعفة بوجه عام العبء الأكبر للآثار السلبية الناجمة عن غياب إجراءات بشأن المياه والمرافق الصحية - وحينما تكون هناك ندرة في المياه والمرافق الصحية في بلد أو منطقة، فإن الفقراء، وليس الأغنياء، هم الذي يتضررون من جراء ذلك
• يلزم توفير أُطر مؤسسية أفضل من أجل الحكم الرشيد، والقضاء على المركزية، ووضع ترتيبات تتعلق بتعددية أصحاب المصالح، وإلى وضع إطار شامل يساعد على الربط بين المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية (أي ربط الاستراتيجيات والسياسات بالإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي)
• ينبغي ألا يكون تخصيص المياه فيما بين قطاعات السكان قائما على قدرة الدفع ولكن على مدى الاحتياج، وفي حالة الفقراء المدقعين، ممن لا تتوفر لهم بالكامل قدرة شرائية، ينبغي اتخاذ تدابير لضمان إمدادهم بالمياه حسب الحاجة
“الطاقة
“39 - تعد الطاقة عاملا رئيسيا في حياة الفقراء وتؤثر عليهم من حيث الأغذية، والمياه، والصحة، والدخل، والوظائف. وتشكل إتاحة فرصة الحصول على الطاقة عاملا رئيسيا في التخفيف من حدة الفقر. وفي الوقت الراهن، فإن نسبة 50 في المائة من السكان الموجودين في أقل البلدان نموا يعيشون على أقل من دولار واحد يوميا، ونسبة 70 في المائة يعيشون على أقل من دولارين يوميا، وقرابة 50 في المائة بلا عمل. وتعتبر إتاحة فرصة الحصول على خدمات الطاقة بسعر معقول أمرا له أهميته البالغة من أجل زيادة الإنتاجية الزراعية، وتشجيع النشاط الاقتصادي، وتوليد العمالة وفرص الدخل، وتحسين نوعية الحياة، ولا سيما بالنسبة للمرأة والطفل. والساعات الكثيرة التي تنفق يوميا في جلب حطب الوقود وفي الطهي باستخدام الوسائل البدائية يمكن الاستفادة منها في أنشطة إنتاجية وأسرية أخرى يجري التخلي عنها الآن بسبب هذه الأعمال المنزلية.
“40 - ووفقا لما ذكره أحد مقدمي البيانات، فإن الأنشطة المضطلع بها في مجال الطاقة في الماضي لم تتسم بالكفاءة. وتعد التكنولوجيات الصغيرة، التي تتراوح أسعارها ما بين 50 دولارا و 300 دولار، وسائل ممكنة لتوفير خدمات الطاقة إلى أشد الناس فقرا، ولا سيما في المناطق الريفية. وشملت بعض التكنولوجيات التي جرت التوصية بها مضخات المياه الميكانيكية، وأجهزة التجفيف الشمسية، والأفران التي تعمل بالوقود الأحيائي. كما أوصى مقدم هذا البيان نفسه بضرورة أن تنظر البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، في تخصيص ما بين ربع وثلث ميزانياتها الخاصة بالطاقة لصالح تكنولوجيات الطاقة الصغيرة. وينبغي لهذه التكنولوجيات أن تقوم قدر الإمكان على الاعتماد على الذات من حيث المدخلات، وتصنيع وصيانة المعدات محليا.
“41 - وبالإضافة إلى تلبية احتياجات الفقراء، لخدمات الطاقة أهميتها الحاسمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتعد بمثابة نقطة انطلاق نحو مرحلة التنمية المستدامة بوجه عام. وقد أشير إلى ثلاثة مجالات تركيز رئيسية على اعتبار أنها تتطلب اتخاذ إجراءات، وهي: الحاجة إلى إتاحة فرص الحصول على خدمات الطاقة لما يقرب من بليوني نسمة، يعيش معظمهم في المناطق الريفية، دون كهرباء؛ وإلى الحاجة إلى زيادة التأكيد على الطاقة المتجددة؛ والحاجة إلى استحداث تكنولوجيات الوقود الأحفوري النظيفة والمحسنة. بيد أن التحول إلى دروب الطاقة الأنظف والأكثر استدامة يتطلب وضع سياسات واستراتيجيات. ولن يكون هذا التحول مدفوعا بندرة الطاقة، على الأقل في المستقبل المنظور. وقد شدد عديدون على وضع أهداف محددة زمنيا بشأن الطاقة المتجددة باعتبارها وسيلة مفيدة لتعزيز موارد الطاقة الأكثر استدامة.
“42 - من شأن أي برنامج شامل للسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة أن يضم برامج لبناء القدرات، وإيلاء الاهتمام لاحتياجات الفقراء في المناطق الريفية، وإلى الذين لا تتاح لهم فرص الحصول على خدمات الطاقة الكافية وعلى أي خدمات للطاقة، ودعم تنمية الطاقة المتجددة. ويعتبر الحد من مبالغ الدعم والاستيعاب الداخلي الفعال للتكاليف البيئية المرتبطة بالطاقة من بين العناصر اللازمة لفاعلية الأسواق. وينبغي العمل على تحرير أسواق الكهرباء من القيود الإدارية، وهو ما تقوم به الآن بلدان كثيرة، على نحو يكفل تلبية احتياجات الفقراء في المناطق الريفية والحضرية.
“43 - ينبغي للسياسات بوجه عام أن تكون متكاملة ومتسقة على نحو يلبي احتياجات الفقراء في المناطق الريفية والحضرية على السواء. والاستثمارات المطلوبة لزيادة توفير خدمات الطاقة استثمارات هائلة ويتعين أن يضطلع بها كل من القطاعين العام والخاص على السواء. ويتطلب الأمر الآن اتخاذ إجراءات بشأن تهيئة بيئة مواتية للاستثمارات في معظم مسارات الطاقة الملائمة بالنسبة لكل بلد دعما لتحقيق التنمية المستدامة. ومنذ 10 سنوات، لم تكن الطاقة مدرجة في جدول الأعمال، على الأقل بصورة مباشرة (وكان يجري تناولها بصورة غير مباشرة من خلال إحدى الاتفاقيات الصادرة عن ريو (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ). أما في جوهانسبرغ الآن، وبعد 10 سنوات، فالطاقة ليست مدرجة فقط على جدول الأعمال لكنها تمثل أحد مجالات التركيز بالنسبة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وهي تتطلب اتخاذ وتنفيذ إجراءات بشأنها.
“44 - ولقد تم إبراز النقاط التالية باعتبارها مسائل مهمة في المجالات المختلفة:
• أهمية الحفاظ على الطاقة وكفاءة استخدامها، والحاجة إلى دمج هذين المفهومين في السياسات القائمة وأنماط الاستهلاك
• أهمية الطاقة النظيفة وربط ذلك بمجال الصحة
• أهمية مصادر الطاقة النظيفة والحاجة إلى تطوير تكنولوجيات لتسخير هذه المصادر
• الحاجة إلى وضع أهداف واضحة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة لتشكل نسبة مئوية من إجمالي الطاقة
• الحاجة إلى إقامة توازن بين التأكيد الشديد القائم في الوقت الحالي على الاستخدام المركزي التقليدي ذي التكلفة الرأسمالية العالية للطاقة وبين الاستثمار في التكنولوجيات ذات الطابع الأقل مركزية والصغيرة النطاق، لاستخدام فقراء الريف
• الحاجة إلى التعاون في جميع المجالات المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك التغيرات المناخية، وضرورة إحراز تقدم في مجال التصديق على بروتوكول كيوتو حتى يدخل حيز النفاذ
• قدرة البلدان على اتخاذ قراراتها الخاصة في مجال استخدام الطاقة والسياسات المتعلقة بها، على أن يتم ذلك في نطاق سياسات عالمية أفضل لاستخدام الطاقة والحصول عليها
• ضرورة إشراك المجتمع المدني في تحديد السياسات وتنفيذها، مع إيلاء الاهتمام لدور المرأة والسكان المحليين، بما في ذلك السكان الأصليين
• ضرورة إلى التخلص من إعانات الدعم التي لا تساعد على الحفاظ على طاقة مستدامة
• الحاجة إلى توفير شبكات سلامة للعمال المتضررين من جراء عمليات التحول إلى استخدامات أنظف للطاقة
• الحاجة إلى إعادة هيكلة الأسواق حتى يتسنى التشجيع على التحول نحو مسارات تحقق استخداما أكثر استدامة للطاقة، وتدعم ذلك وتيسر سبل تنفيذه
• أهمية دور العلم وقطاع الأعمال التجارية لاستحداث التكنولوجيات وتحسينها
• الحاجة إلى الشروع في برامج واسعة النطاق لتعميم تكنولوجيات الطاقة ذات النطاق الصغير والأكثر نظافة
• أهمية إقامة الشراكات لتطوير وإدخال تكنولوجيات الطاقة المستدامة وخدمات الطاقة في البلدان النامية
• أهمية التكامل والتعاون على المستوى الإقليمي، وفائدة ذلك في تحقيق أهداف الطاقة على الصعد الإقليمية.
“45 - وكان من الأهداف الرئيسية للطاقة التي أُبرزت في المناقشات ما يلي:
استخدام الطاقة لأجل تخفيف حدة الفقر - ينبغي أن يكون محور تركيز التمكين من الحصول على خدمات الطاقة لأجل تخفيف حدة الفقر توفير إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات في المناطق الريفية، وتيسير حصول المرأة عليها. وينبغي أن تشمل ميزانيات الطاقة الوطنية مخصصات قيِّمة للاستثمارات في مجال استخدام الطاقة الصغيرة الحجم لأجل توفير خدمات طاقة بأسعار في متناول الفقراء. بيد أن مشاريع الطاقة الكبيرة الحجم ضرورية بدورها لتوفير الطاقة اللازمة للصناعة، ومن ثم إيجاد فرص للعمل وزيادة الدخل.
الحفاظ على الطاقة وكفاءة استخدامها - يمكن أن تتحقق مساهمة لها أهميتها في هذا المجال من خلال إدخال تحسينات على نظم تصميم المباني وإدارتها، وتوفير وسائل نقل عامة أفضل، وتبني تكنولوجيات أكثر تقدما وابتكارا ونظافة، واتباع نظام الملصقات التي تحدد مدى استهلاك الأجهزة للطاقة، والمعايير المتعلقة بالطاقة، وانتهاج سياسات للمشتريات عامة أفضل. وعلى سبيل المثال، يمكن لنقابات العمال أن تؤدي دورا في مجال الحفاظ على الطاقة في أماكن العمل. وقد أشير إلى الأهداف الإرشادية في مجال كفاءة الطاقة باعتبارها أدوات مهمة لتحقيق كفاءة الطاقة.
التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة - أعربت بلدان عديدة عن اتفاقها بأن وضع هدف يتمثل في زيادة مصادر الطاقة المتجددة الحديثة إلى معدل 10 في المائة من إجمالي مصادر الطاقة، بحلول سنة 2010 أو 2015، هو هدف مجد وقابل للتحقيق. بيد أن بعض البلدان، في الوقت الذي أبدت فيه اتفاقها مع مفهوم تحديد الأهداف في شكله العام، أعربت عن اعتقادها بأن كل بلد على حدة ينبغي أن تترك له حرية تقرير سياساته في مجال الطاقة ومجموع مصادر الطاقة، وفقا لاحتياجاته وقدراته.
استخدام السياسات والأدوات الاقتصادية - أعربت بلدان عديدة عن الحاجة إلى الحد من إعانات الدعم التي لا تشجع على استخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة. واقترحت بلدان أخرى أن بعض هذه الإعانات ينبغي أن تمنح لنفس الشركات القائمة بزيادة حجم عمليات البحث والتطوير في المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة. وأشير أيضا إلى السياسات التي تدعو إلى استيعاب التكاليف البيئية، مع التسليم كذلك بأن انتهاج مثل هذه السياسات من شأنه زيادة تكلفة الإمداد بالطاقة. فإذا ما طرأت هذه الزيادات، ينبغي معالجة تلك الآثار السلبية من خلال سياسات تهدف إلى حماية الفقراء.
تلبية احتياجات المرأة - ثمة حاجة إلى وضع سياسات للطاقة تراعي احتياجات المرأة. وينبغي أن تعالج هذه السياسات الأعباء التي تواجهها المرأة في ما يتعلق بتلوث الهواء المنزلي وجمع الحطب، والحصول على الائتمانات اللازمة لخدمات الطاقة، مع إشراك المرأة في عملية صنع القرار.
اتخاذ إجراءات بشأن التغيرات المناخية - دعت بلدان عديدة الحكومات إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى معالجة التغيرات المناخية. وأهابت بالبلدان التي لم تصدق على بروتوكول كيوتو حتى الآن أن تقوم بذلك حتى يدخل البروتوكول حيز النفاذ في أقرب موعد ممكن. بيد أن بلدانا أخرى ارتأت أن هذا الموضوع ينبغي مناقشته في محافل أخرى.
“المسائل الشاملة لعدة قطاعات
“46 - خلافا للاجتماعات الأخرى المعقودة لمناقشة المياه والمرافق الصحية والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي، فإن الاجتماع المخصص للمسائل الشاملة لعدة قطاعات لم تتوفر له وثيقة إطارية، وإن توفرت له عوضا عن ذلك ورقة بالمسائل الأساسية ليسترشد بها في أعماله. وتركزت المناقشة حول مواضيع ثلاثة: (أ) المعلومات والتعليم والعلوم؛ (ب) أنماط الاستهلاك والإنتاج؛ و (ج) التجارة، ونقل التكنولوجيا، والتنمية. ومن بين التحديات المشتركة التي تحول دون التشجيع على التنمية المستدامة في هذه المجالات الثلاثة ما يلي:
• الحاجة إلى اتباع نهج جديدة تؤكد على التمكين، والملكية، ونهج التوجه من أدنى إلى أعلى، ومراعاة الأبعاد الجنسانية
• الحاجة إلى بناء القدرات وتقاسم المعلومات
• الحاجة إلى توفير الموارد
• توجيه التعاون الدولي والعولمة إلى مسارات أكثر جدوى للتنمية المستدامة
• ضرورة إشراك الفئات الرئيسية في مجال صنع القرارات العامة المتعلقة بجميع المسائل السابقة
المعلومات والتعليم والعلوم
“47 - يوجد كم كبير من الخبرات لدى الأوساط العلمية والتكنولوجية يمكنها أن تساهم به في مجال تقاسم المعلومات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات. وتكتسي المعلومات القائمة على الأدلة العلمية أهمية حيوية أيضا لسلامة عملية صنع القرار. وثمة حاجة لمنطلقات بحثية جديدة لمعالجة الروابط بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، بحيث يتسنى للعلم والبحوث المساعدة بشكل مباشر في القضاء على الفقر وتشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، ضمن أهداف أخرى.
“48 - ويمثل التعليم عاملا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة. ولا يمكن القضاء على الفقر دون الاستثمار في التعليم الابتدائي ورفع مستويات الوعي العام. ويكتسي تعليم الإناث أهمية حيوية لتحقيق المساواة بين الجنسين.
“49 - والمبادرات المتعلقة بعملية بناء القدرات بشكل جيد ينبغي أن تقوم على خمسة مبادئ:
• الملكية التي تشرك منذ البداية أصحاب المصلحة
• العمل على إدراج ما يتم القيام به من إجراءات، وأخذها بكامل الاعتبار
• التنسيق الشامل لعدة قطاعات فيما بين المانحين والمستفيدين
• زيادة استخدامات سبل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة
• استحداث أشكال جديدة من التعاون، مثل التعاون اللامركزي فيما بين السلطات المحلية
“50 - والمعلومات ذات أهمية حيوية لعملية صنع القرار. ويعتبر تقاسم المعلومات شكلا من أشكال بناء القدرات. وتمثل سواتل مراقبة الأرض ورسم الخرائط العالمية أدوات بالغة الأهمية لرصد التغيرات الواقعة فوق سطح الأرض. وينبغي تعزيز جمع البيانات وتوزيعها.
“51 - ومن المسائل الأخرى التي يمكن النظر فيها في إطار هذه المجموعة ما يلي:
• مسألة احتكار المعرفة، من خلال براءات الاختراع على سبيل المثال
• عدم اقتصار التأكيد على المعرفة النظرية فحسب بل على المعرفة العملية أيضا
• إيجاد بيئات تمكينية لتشجيع التعليم والعلوم والبحوث
• تقاسم ثمار البحوث
• إشراك الشباب في بناء القدرات
• الإفادة من المعرفة التقليدية، وغيرها من ضروب المعرفة المتاحة
• انتهاج أخلاقيات جديدة للتنمية المستدامة
• أهمية التكنولوجيات الجديدة، مثل الاستشعار عن بعد، وما تحمله هذه التكنولوجيات من إمكانيات للتطبيق على نطاق واسع بالنسبة للبلدان النامية
• التوجهات والتكنولوجيات الناشئة، مثل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ودورها الرئيسي المتزايد في مجال التنمية.
“أنماط الاستهلاك والإنتاج
“52 - من الفروق الملحوظة بين مؤتمري ريو وجوهانسبرغ وما تم من حضور واضح لقطاع الأعمال التجارية في مؤتمر جوهانسبرغ. ولقد أبدى قطاع الأعمال التجارية اهتماما أكبر بمسائل التنمية المستدامة؛ إذ أدركت بعض القطاعات الصناعية في عدد من البلدان أن اتباعها لأنماط إنتاج أكثر استدامة قد يعود بمزيد من الأرباح. وفي الوقت نفسه، عملت الحكومات على تشجيع تبني قطاع الأعمال التجارية ممارسات تراعي جانب الاستدامة، وذلك من خلال الإعفاء من الضرائب وتقديم الحوافز. وركزت الجهود الرامية إلى تحقيق الإنتاج المستدام في البلدان النامية على مراعاة كفاءة الموارد في الإنتاج مع التقليل من حجم الإهدار، وإن كان جدوى هذه النتائج لا يزال موضع نظر.
“53 - وتتوفر لدى الشركات عبر الوطنية إمكانيات للمساهمة في التنمية المستدامة، وفي توجيه الممارسات الجيدة للبلدان التي تستثمر فيها. وتولي تلك الشركات اهتماما للتكنولوجيا الجديدة، ويعي معظمها الحاجة إلى بناء القدرات في البلدان النامية. ويمكن أن تمارس ضغوط على هذه الشركات لتبني ممارسات مستدامة من جانب البلدان المستضيفة، والمنظمات غير الحكومية، وذلك من خلال وسائل شتى مثل المساءلة البيئية والشروط المتعلقة بالإبلاغ. ويمكن للسلطات المحلية تشجيع انتهاج سياسات شراء مراعية للبيئة، من خلال حث القطاعات الصناعية على اتباع أنماط إنتاجية مراعية للبيئة وعادلة في التعامل معها.
“54 - ويمكن لجماعات المستهلكين أن تؤدي أيضا دورا مهما في تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام، ومن ثم تشجيع الإنتاج المستدام أيضا. وتعتبر المرأة من المستهلكين المهمين، ومن ثم ينبغي أن تشارك في عمليات صنع القرار المتعلقة بالإنتاج.
“55 - ومن بين المسائل الأخرى التي تم إبرازها ما يلي:
• الأوجه المتعلقة بمنظور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ينبغي بحثها
• السعي لتحقيق تحلي المؤسسات بروح المسؤولية والمساءلة الاجتماعية
• قد تقود الضوابط الحكومية إلى أن تعمل المؤسسات على الاقتصار على الحد الأدنى المشترك فيما بينها، وبالتالي فإن الحكم الرشيد أمر ذو أهمية
• ضرورة تولي البلدان المتقدمة زمام القيادة في مجال تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، وذلك في ضوء سجلاتها الماضية.
“التجارة، ونقل التكنولوجيا، والتنمية
“56 - ثمة حاجة إلى سد الثغرات الواسعة التي تفصل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية (“الأبارثيد العالمي”). ولقد جاء اجتماعا الدوحة ومونتيري ليشكلا علامات بارزة على طريق تحقيق تعهد البلدان المانحة بالالتزام بزيادة المساعدات. وثمة روابط قوية بين هذه العملية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة.
“57 - ومن نقاط التحول الرئيسية في مجال المساعدة الإنمائية، ومن وجهة نظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، توصل المانحين إلى اتفاق على العمل انطلاقا من إطار إنمائي موحد يقوم كل بلد نام بتحديده بمعرفته. وهناك حاجة للمساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف على حد سواء لمعالجة المسائل العالمية مثل الفقر، فضلا عن الحاجة للتوصل إلى نتائج ملموسة لتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأغراض المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، لتحرير الموارد كي تستخدم في تنمية البلدان المعنية.
“58 - ومن المسائل الأخرى التي أشير إليها ما يلي:
• إمكانية أن تسبب النماذج الإنمائية غير المناسبة ضررا يفوق نفعها، لا سيما بالنسبة للمجتمعات المحلية
• الحاجة إلى مزيد من التأكيد على نوعية التكنولوجيا المناسبة
• توجيه دعوة قوية للإعفاء من الديون لتحرير البلدان المعنية من وطأة المديونية التي ترزح تحتها
• إلغاء التعريفات المفروضة على المنتجات غير الزراعية
• إلغاء إعانات الدعم التي تسبب تشوهات للأنماط التجارية
• توفير التمويل في الأجل الطويل لبناء الهياكل الأساسية والقدرات
• توفير مساعدة إنمائية شاملة للقطاعات بشكل متكامل
• بناء السلام باعتباره جزءا أساسيا في الاستراتيجيات الإنمائية
• “لا مبالاة اليوم محنة الغد” – دعوة إلى إدخال بروتوكول كيوتو حيز النفاذ
• استحالة فرض ثقافة التنمية المستدامة من الخارج؛ ومن ثم الحاجة إلى انتهاج أنماط إنمائية محورها أفراد الشعب
• الشراكة باعتبارها وسيلة أساسية لتشجيع التنمية المستدامة
“استنتاجات
“59 – الحاجة الملحة للتنفيذ – تدعو الضرورة لتطبيق خطة العمل وجميع الأهداف والسياسات المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي، فضلا عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات على جميع المستويات: الحكومية الدولية، والإقليمية، والمحلية، بمشاركة فعالة من جانب جميع الفئات الرئيسية.
“60 - إقامة شراكات من أجل تحقيق الأهداف - هناك حاجة لإقامة شراكات بين الحكومات وقطاع الأعمال التجارية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية للقيام بالبحوث، ولوضع المعايير، وإنجاز الأعمال. وحتى يتسنى للشراكات أن تتسم بالفعالية، يجب أن تقوم هذه الشراكات على مبادئ الشفافية، والملكية، والاستدامة، ومشاركة المجموعات الرئيسية، مع تعزيز هذه الشراكات بموارد مالية جديدة موجهة بشكل أفضل.
“61 - عملية المتابعة - ثمة حاجة للمتابعة حتى يتسنى ترسيخ الشراكات الجديدة وغيرها من المبادرات في كل من المجالات المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي. وهناك ضرورة لإجراء مشاورات بين الأمم المتحدة والحكومات والمجموعات الرئيسية بشأن أساليب عملية المتابعة. ويمكن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان له زمام المبادرة في التركيز على مجالات المياه والمرافق الصحية والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي في العملية المفضية إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، للشروع في إجراء هذه المشاورات”.


الجلسة العامة التشاركية المعنية بالتنفيذ الإقليمي

46 - في جلسته العامة الأولى، المعقودة يوم 26 آب/أغسطس 2002،وفقا للمقرر 2002/ل ت/6 الذي اتخذته لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وافق مؤتمـر القمة على تنظيم الأعمال على النحو المبيّن في الوثيقة A/CONF.199/3 وقرر أن يعقد في إطار البند 8 جلسة عامة تشاركية بشأن التنفيذ الإقليمي نُظمت في سياق جلسته الثامنة المعقودة يوم 29 آب/أغسطس 2002. وفيما يلي ســرد لوقائع تلك الجلسة.
47 - وافتتحت الجلسة نائبة رئيس مؤتمر القمة بحكم المنصب.
48 - ثم أدلـى ببيان السيد غوستاف سبـيـث، الأستاذ بجامعة يـيــل والمدير الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي تولى إدارة النقاش.
49 - وأدلـى ببيانات الأمناء التنفيذيون للجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، كمتحدثين عن لجانهم.
50 - وكجـزء من جلسة النقاش، أدلـى ببيانات كل من ممثلـة منظمة المرأة والبيئة والتنمية؛ ووزير البيئة في كرواتيا؛ وممثلـو المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، والمركز الدولي للبيئة والتنمية، ومجلس أوروبا، والمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورابطة الصناديق البيئية الأمازونية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافـة؛ ووزير البيئة في جورجيا، وممثلـو مصرف التنمية الأفريقي والهيئة الوطنية الفلسطينية للبيئة، والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع للبرنامج الإنمائي ومنتـدى جزر المحيط الهادئ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومصرف التنمية الآسيوي، وبرنامج البيئة التعاوني لجنوب آسيا، ومبادرة البيانات البيئية.
51 - وأدلـى ببيانات أيضا ممثلو البرازيل وجنوب أفريقيا والدانمرك (باسم الاتحاد الأوروبي) وإسرائيل وسويسرا وإندونيسيا ورومانيا وطاجيكستان وتوفالـو وأذربيجان والأرجنتين.
52 - وأدلـى ببيانيـن كذلك ممثـلا المنظمتين الحكوميتين الدوليتين التاليتين: مؤسسة الأنـديـز الإنمائية وجامعة الدول العربية.
53 - وفيما يلي نص الموجز الذي أعدته نائبة رئيس المؤتمر بحكم المنصب للجلسات العامة التشاركية المعنية بالتنفيذ الإقليمي (A/CONF.199/16/Add.3):
“1 - افتتحت الجلسة العامة التشاركية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعنية بالتنفيذ الإقليمي ببيانات موجزة أدلى بها الأمناء التنفيذيون للجان الإقليمية طرقوا فيها مواضيع القضاء على الفقر والتنمية المستدامة، وتمويل التنمية المستدامة، والموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، وإدراج البيئة والتنمية المستدامة في عملية صنع القرار، والتجارة والاستثمار والعولمة في سياق التنمية المستدامة.
“2 - ثم أدلى ببيانات أعضاء فريق مناقشة مؤلف من ممثلين للمركز الدولي للبيئة والتنمية، وصندوق البيئة الأمازوني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجلس أوروبا، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة. وأجرى بعد ذلك حوار تفاعلي فيما بين ممثلي الحكومات والمستشارين من المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة؛ ومصرف التنمية الأفريقي؛ ومنظمة المرأة والبيئة والتنمية؛ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ ومصرف التنمية الآسيوي؛ والبرنامج البيئي التعاوني بجنوب آسيا؛ وهيئة البيئة الفلسطينية؛ ومبادرة البيانات البيئية لأبوظبي؛ ووزراء من بلجيكا وجورجيا وكرواتيا مثّل كل منهم منطقته دون الإقليمية. وأدار المناقشة غوستاف سبيث الأستاذ بجامعة ييل والمدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
“النقاط البارزة في الجلسة
“3 - لم ينفك التنفيذ الإقليمي يزداد أهمية منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية. وباتت عدة قضايا اقتصادية واجتماعية وبيئية، بما فيها التجارة والمالية، والتخفيف من أثر الكوارث الطبيعية، والإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار، وإدارة النفايات، تكتسي طابعا عابرا للحدود بحكم طبيعتها وأصبح من الصعب معالجتها على الصعيد الوطني وحده. وتقيم الإجراءات المتخذة على الصعيدين الإقليمي أو دون الإقليمي صلة بين الحقائق الوطنية والأولويات العالمية في حين تعالج أيضا مجالات اهتمام ومصالح مشتركة مرتبطة بالقرب الجغرافي، والتجانس النسبي، والتاريخ المشترك. وتمنح المجموعات الإقليمية صوتا جماعيا للبلدان الأصغر حجما كما تمكنها من اكتساب قدر أكبر من التكافؤ في النظام العالمي عن طريق الشبكات الإقليمية.
“4 - وتتمتع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية الأخرى بامتيازات استراتيجية في أداء عدد من الوظائف، منها:
• تعزيز الشراكات الإقليمية والتعاون الإقليمي من خلال الشراكات الشاملة للتخصصات والمشتركة بين القطاعات.
• توفير منابر للحوار الشامل للقطاعات وفيما بين أصحاب المصلحة المتعددين على الصعيد الإقليمي، ولا سيما في إطار التحضير للمفاوضات والاتفاقيات العالمية.
• العمل بمثابة مراكز للفكر وإجراء تحليلات للمشاكل العابرة للحدود المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة.
• دعم جهود بناء القدرات وتبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي.
• رصد وتقييم التقدم المحرز بما في ذلك التقدم في متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي.
“5 - وبالرغم من هذه الأدوار المحتملة للمؤسسات الإقليمية، فإنه من المهم تذكّر أن فعالية المؤسسات الإقليمية تتوقف على الدعم المتواصل من الدول الأعضاء في كل منها.
“6 - وأثيرت في الجلسة القضايا الواردة أدناه فيما يتصل بالمواضيع الخمسة التي قدمتها اللجان الإقليمية:
• أنه بالرغم من أهمية تعزيز اتباع النهج الإقليمي، من الواجب أيضا وضع إطار واضح للتأكد من أن فوائده ستصل إلى الناس عامة. ومن الأساسي في هذا الصدد العمل من أجل تمكين المرأة والسكان الأصليين والفئات الضعيفة الأخرى من المشاركة في عمليات الحوار بشأن السياسات وفي اتخاذ القرار. وعلى سبيل المثال، فإن خطة العمل من أجل المرأة، التي وضعت حديثا، تمشيا مع الأهداف الإنمائية للألفية، تمكّن المرأة في كل منطقة من رصد الإجراءات المتخذة للتنفيذ.
• أن إدارة الموارد الطبيعية واستخدامها بإنصاف تطرح تحديات عابرة للحدود لا يمكن التصدي لها إلا على الصعيدين الإقليمي أو دون الإقليمي، من خلال استراتيجيات مشتركة ومتكاملة، ومن خلال إدارة النظم الإيكولوجية الإقليمية، وأحواض الأنهار، ونظم المياه المشتركة، والبحار الإقليمية، وتحركات المواد الخطرة.
• أن صنع القرار السليم يتطلب جمع قدر أكبر من البيانات الصحيحة من المصادر المحلية والوطنية والإقليمة. وتمثل مبادرة البيانات الإقليمية لأبو ظبي مثالا لبناء القدرات على الصعيد الإقليمي في مجالات جمع البيانات وتحليلها ونشرها. ومن الأساسي إقامة شبكات معرفة للبحوث والابتكارات العلمية.
• أن وعي القطاع الخاص بأهمية قضايا التنمية المستدامة آخذ في التزايد. بيد أنه يتعين معالجة مفهوم الأرباح لكي تصبح الأعمال التجارية والصناعة ملتزمة عن حق بالاضطلاع بمبادرات خاصة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وينبغي توجيه الأسواق والأرباح بصورة فعالة للتخفيف من الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق حوافز السوق.
“7 - وأدلي أيضا ببيانات متعلقة بقضايا خاصة بكل منطقة شملت ما يلي:
• في أفريقيا، تبدو الحاجة واضحة لوجود مساعدة وشراكات مستقرة وجيدة من أجل مكافحة الفقر، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، وانعدام الأمن الغذائي، وقضايا أخرى ذات أولوية. وتمثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا مبادرة دينامية وواعدة تتميز بأنها مبادرة للأفريقيين ذاتهم وتحظى بالالتزام السياسي والتمويل المقدم من 15 بلدا أطرافا في الشراكة مع بقية أنحاء العالم. ويمكن أن

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

الفصل الرابع

المناقشة العامة

ألف - البيانات العامة المدلى بها من الكيانات من غير الدول
1 - في جلسته العامة الأولى، المعقودة في 26 آب/أغسطس 2002، وطبقا للمقرر 2002/ل ت/6 الذي اتخذته لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (انظر A/CONF.199/4، الفصل العاشر)، وافق مؤتمر القمة على تنظيم الأعمال على النحو المبيّن في الوثيقة A/CONF.199/3، وقرر سماع البيانات العامة التي تذكي بها الكيانات من غير الدول في إطار البند 9 من جدول الأعمال، يومي 29 و 30 آب/أغسطس 2002. وعليه، استمع المؤتمر إلى البيانات العامة المدلى بها من الكيانات من غير الدول في جلساته التاسعة والعاشرة والحادية عشرة، المعقودة يومي 29 و 30 آب/أغسطس 2002.
2 - وفي الجلسة التاسعة المعقودة في 29 آب/أغسطس، بـدأ مؤتمر القمة نظره في البند 8 بإجراء مناقشة عامة للكيانات من غير الدول.
3 - وأدلـى ببيانات ممثلـو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ ورئيس مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ورئيس شبكة الأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية، والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، والأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ورئيس مرفق البيئة العالمية ونائب رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية، ونائب رئيس البنك الدولي، والأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، والمدير التنفيذي لأكاديمية العالم الثالث للعلوم، ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، ووكيل الأمين العام، الممثل السامي لأقـل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، وممثل الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، وممثل مركز الاتحاد الوطني النـرويجي، والمدير العام لمجلس أوروبا، ومدير شعبة البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية، ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ورئيس لجنة الأمم المتحدة الاستشارية المعنية بالسلطات المحلية، والمدير العام للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الأحيائية، والمدير العام لصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط، ورئيس الرابطة الدولية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات المماثلة، ورئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وخاصة في أفريقيا، ورئيس شبكة بيئة السكان الأصليين، وممثل مجموعة بلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ومساعد المستشار القانوني لمحكمة التحكيم الدائمة، وممثل المنظمة الهيدروغرافية الدولية، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا، وممثلة منظمة المرأة الأوروبية من أجل مستقبل مشترك، والمدير العام للبرنامج البيئـي التعاوني لجنوب آسيا.
4 - وفي الجلسة العاشرة المعقودة في 30 آب/أغسطس، واصـل مؤتمر القمة نظره في البند 8. وأدلى ببيانات ممثلو الكيانات التالية من غير الدول: المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس رابطة المزارعين الهولندية، والأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، والأمين التنفيذي لاتفاقية مكافحة التصحر، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغيـُّـر المناخ، وممثـل رابطة الشباب من أجل الموئل وجدول أعمال القرن 21 في تركيا، والأمناء التنفيذيون للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربـي آسيا، وممثـل رابطة الإنـذار البيئـي، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيـروس نقص المناعة البشرية/الإيـدز، ونائب مدير إدارة البيئة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وممثل مؤسسة النهوض بمعارف السكان الأصليين، ونائـب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمدير الإقليمي لمكتب شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي، والمدير العام للفريق الاستشاري المعني بالبحوث الزراعية الدولية، والمدير التنفيذي لاتحاد نقـابات العمال الأوروبية، والأمين العام للمجلس الوزاري لبلدان الشمال الأوروبي، والمدير العام للاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية، ووزير الخارجية بالنيابة لكومنولث بورتوريكو، ورئيس لجنة حماية البيئـة البحرية في بحـر البلطيـق، وممثل رابطة الدول المستقلة، وممثل اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بجـزر فرجـن التابعة للولايات المتحدة، والأمين التنفيذي لاتفاقية بـازل، وممثل وزارات المناجم بمؤتمر الأميــريكتين، والمدير العام المساعد للعلوم الطبيعية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
5 - وفي الجلسة الحادية عشرة المعقودة في 30 آب/أغسطس، واصـل مؤتمر القمة نظره في البند 8. وأدلـى ببيانات ممثلـو الكيانات التالية من غير الدول: المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ونائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ونائب المديـر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس جامعة الأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لرابطة الأنشطة الاجتماعية والبيئيـة السليمة والمتكاملة، والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ونائب رئيس مصرف التنمية الأفريقي، ونائب المدير العام لأمانة الكومنولث، وممثل مجلس الشباب المكسيكي من أجل التنمية المستدامة، والأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط، ومدير إدارة البيئـة بالمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومساعد مدير شؤون البيئة برابطة أمم جنوب شرقي آسيا، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، ومدير مركز ويـلتـرن لاستراتيجيات العمل والمجتمع، والمدير التنفيذي لمركز مراقبة المخدرات ومنع الجريمة، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، ومدير إدارة التنمية المستدامة بمصرف التنمية للبلدان الأمريكية، ورئيس مؤسسة إسكــوم، والأمين العام بالنيابة للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، وممثل منظمة فرسان مالطة العسكرية المستقلة، ومدير مكتب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومدير الصندوق المشترك للسلع الأساسية، ورئيس الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، ومدير التوثيـق والاتصالات لرابطة الشركاء في مجال السكان والتنميـة، ونائب الأمين العام لمنتـدى جزر المحيط الهادئ، وممثل الفريق الذي أنشأه الأمين العام من أجل مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنوب أفريقيا، والرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني للمزارعين في كينيا، ورئيس اللجنة المعنية بسواتـل مراقبة الأرض التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والمقرر الخاص المعني بالمأوى الملائم التابع للجنة حقوق الإنسان، ونائب رئيس مركز المحيط الهادئ للبيئة والتنمية المستدامة، ونائب الأمين التنفيذي لاتفاقية حفـظ أنواع الحيوانات المهاجرة، ونائب المدير العام لمصرف التنمية الآسيوي، ومدير قسم أفريقيا بالمركز الدولي للعلوم البيولوجية التطبيقية، ورئيس الرابطة العالمية لتنسيق سلطات المـدن والسلطات المحلية، ورئيس المنظمة الأفريقية للأخشاب.

باء - البيانات العامة التي أدلى بها المسؤولون الرفيعو المستوى
6 - في جلسته العامة الأولى، المعقودة في 26 آب/أغسطس، وطبقا لتوصيات لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (انظر A/CONF.199/4، الفصل العاشر، المقرر 2002/ل ت/6)، وافق المؤتمر على تنظيم الأعمال على النحو المبين في الوثيقة A/CONF.199/3 وقرر إجراء المناقشة العامة للمسؤولين الرفيعي المستوى، في إطار البند 9 من جدول الأعمال، في الفترة من 2 إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002. وعليه، عقد مؤتمر القمة مناقشته العامة في جلساته من 12 إلى 16 في الفترة من 2 إلى 4 أيلول/سبتمبر.
7 - وفي الجلسة 12، المعقودة في 2 أيلول/سبتمبر، افتتح المناقشة العامة ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا رئيس مؤتمر القمة حيث ألقى خطابا.
8 - وفي الجلسة نفسها، ألقى كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة خطابا في المؤتمر.
9 - وفي الجلسة 12، ألقى خطابا في المؤتمر هان سونغ سو، رئيس الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين.
10 - وفي الجلسة نفسها قدم عروضا أيضا ورسائل باسم أطفال العالم كل من أناليس فيرغارا (إكوادور)، جوستين فريسين (كندا)، لياو غيو (الصين)، تيسيلاني منغاني (جنوب أفريقيا) وجوليوس ندلفينا (جنوب أفريقيا).
11 - وفي الجلسة 12 أيضا أدلى ببيانات كل من ميغاواتي سوكارنو بوتري، رئيسة إندونيسيا، هوغو شافيز، رئيس فنزويلا (باسم مجموعة الـ 77 والصين)، انديرز فوغ راسموسين، رئيس وزراء الدانمرك (باسم الاتحاد الأوربي)، كيساي هـ. رئيس جزر مارشال، رومانو برودي، رئيس هيئة الجماعة الأوروبية، بهارات جاغ ديو، رئيس غيانا، جيرهارد شرويدر مستشار ألمانيا، سام نجوما رئيس ناميبيا، باكاليكا ب. موسوسيلي رئيس وزراء ليسوتو، توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، جان كريتيان رئيس وزراء كندا، يوري كاكوتا موسيوفيني رئيس أوغندا، أحمد نجدت سيزير رئيس تركيا، خوسيه مانيويل دورايو باروسو رئيس وزراء البرتغال، عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجزائر، جاك شيراك رئيس فرنسا، فرناندو هنريك كاردوسو رئيس البرازيل، اندرانيك مارغاران رئيس وزراء أرمينيا، دانييل توروتيش آرب موي رئيس كينيا، أحمد محمد أغ هاماني رئيس وزراء مالي، الملك محمد السادس رئيس دولة المغرب، ليفي باتريك مواناواسا رئيس زامبيا، دوماتيين نيديزي نائب رئيس بوروندي، سيريستي خاما إيان خاما نائب رئيس بوتسوانا، فرانشيسكو سانتوس كالديرون نائب رئيس كولومبيا، خوسيه جيريمو خوستنيانو ساندوفال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري ووزير التنمية المستدامة والتخطيط في بوليفيا.
12 - وفي الجلسة 13، المعقودة يوم 2 أيلول/سبتمبر، أدلى ببيانات كل من جيورجي بارفانوف رئيس بلغاريا، هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا، عبد الله وادي رئيس السنغال، السيد ستجبان ميسي رئيس كرواتيا، دينيس ساسو نغويسو رئيس الكونغو، سيلفيو برلوسكوني رئيس وزراء إيطاليا، تارجا هالونين رئيس فنلندا، جوني كيرو كوسومي رئيس وزراء اليابان، غي بيرهوفاستاد رئيس وزراء بلجيكا، ديفيد أودوسون رئيس وزراء أيرلندا، فوجيسلاف كوستونيكا رئيس يوغوسلافيا، سوفاتو سوبونغا رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية وشؤون الهجرة والعمل في توفالو، آبيل بشيكو دي لا اسبريا رئيس كوستاريكا، الحاج عمر بونغو رئيس غابون، بوريس تراج كوبسكي رئيس جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الملك مسواتي الثالث رئيس دولة سوازيلند، كوفي سانا رئيس وزراء توغو، باقيلي مولوسي رئيس ملاوي، اليسيغون باسانجو رئيس نيجيريا، روبرت ج. موغابي رئيس زمبابوي، إيون إليسكو رئيس رومانيا، معصومة إبتكار نائبة رئيس جمهورية إيران الإسلامية، ألبرتو دياز لوبو نائب رئيس هندوراس، الحاج عليو ماهاما نائب رئيس غانا، الأمير البرت ولي عهد موناكو، داتوك عبد الله أحمد بدوي نائب رئيس وزراء ماليزيا، ريالوث سيرجي سوهور نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والاتصالات في فانواتو، طارق عزيز نائب رئيس وزراء العراق، سوماسافات لينغيسافاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية لاو الديمقراطية الشعيية، ألوا أوسبيلت وزير البيئة والزراعة والغابات في ليختنشتاين، جواد سالم العريض وزير الدولة للشؤون المحلية والبيئية في البحرين، جوزيف ديس المستشار الاتحادي وزير خارجية سويسرا، فاسو باباندريو وزير البيئة باليونان، محمد أحمد الجار الله وزير الصحة بالكويت، التيجاني آدم الطاهر وزير البيئة والتنمية العمرانية بالسودان، بسام عوض الله وزير التخطيط بالأردن، الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس الديوان الأميري بقطر، شوا سونغ هونغ وزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية كوريا، سالف دياللو وزير الدولة ووزير الزراعة والمياه والموارد السمكية في بوركينا فاسو، آلان فاجنر تيسون وزير خارجية بيرو، كارلوس كات وزير الإسكان الاجتماعي وتخطيط الأراضي والشؤون البيئية بأوروغواي، ميشيل موسى وزير البيئة في لبنان، فريدريك أ. ميتشيل وزير الشؤون الخارجية والخدمة العامة في البهاما، رابي ل. ناماليو وزير الشؤون الخارجية والهجرة في بابوا غينيا الجديدة، جانيز كوبا وزير البيئة والتخطيط المكاني والطاقة في سلوفينيا والأسقف روناتو رافاييل مارتينو رئيس وفد الكرسي الرسولي.
13 - وفي الجلسة 14، المعقودة في 3 أيلول/سبتمبر، أدلي ببيانات كل من ليو أ. فالكام رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة ونكسا غيم باغاباندي رئيس منغوليا ونور سلطان نازارباييف، رئيس كازاخستان وجان بيتير بلكينندي رئيس وزراء هولندا وزورونغي رئيس مجلس الدولة في الصين، الكسندر كواسنفسكي رئيس بولندا، مأمون عبد القيوم رئيس ملديف، ليونيد داني لوبيتش كشما رئيس أوكرانيا، ماثيو كيروكو، رئيس بنن (باسم أقل البلدان نموا)، ليونبو كنزانغ دورجي رئيس وزراء بوتان، غوران بيرسون رئيس وزراء السويد، ميخائيل م. كاسيانوف رئيس حكومة الاتحاد الروسي، فاتوس نانو رئيس وزراء ألبانيا، جان برتران أريستيد رئيس هايتي، ليسينيا كاراسي رئيس وزراء فيجي، برنارد ماكوزا رئيس وزراء رواندا، بيدرو بيرونا رودريغيز بيريز رئيس الرأس الأخضر، إسياس أفويرقي رئيس إريتريا، فنسنت فوكس رئيس المكسيك، جواكيم ألبرتو شيسانو رئيس موزامبيق، معاوية ولد سيد أحمد طايع رئيس موريتانيا، غوستافو نوبويا بيجارانو الرئيس الدستوري لإكوادور، خوسيه ريسو كستيون نائب رئيس نيكاراغوا، أرتورو فالارينو نائب رئيس بنما، خوان كارلوس ماكيدا نائب رئيس الأرجنتين، تشارلس غويرنز وزير البيئة ووزير التعاون والإجراءات الإنسانية في لكسمبرغ، شاهدة جميل وزير البيئة والحكومات المحلية والتنمية الريفية في باكستان، شيفاجي ركمان سيناياكا وزير البيئة والموارد الطبيعية في سري لانكا، إيراكلي ميناغاريشيفلي وزير الشؤون الخارجية في جورجيا، السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل سلطان عمان، دينيس كالومي نومبي وزير التخطيط والتعمير بجمهورية الكونغو الديمقراطية، تيموثي هاريس وزير الشؤون الخارجية والتعليم في سان كيتس ونيفس، عبد الله عبد اللاه ميغيل وزير الإسكان والشؤون الحضرية والبيئة والتخطيط القطري في جيبوتي وعباس يوسف رئيس وفد الصومال.
14 - وفي الجلسة 15، المعقودة في 3 أيلول/سبتمبر، أدلى ببيانات كل من توليبا سايليلي ماليليغو رئيس الوزراء ووزير الخارجية في ساموا، تيبورو تيتو رئيس كيريباتي، كيغيل ماغني بوندفيك رئيس الوزراء في النرويج، بنجامين ويليام ماكابا رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، بيرتي أهيرن رئيس وزراء أيرلندا، دراغان ميكيريفي رئيس وزراء البوسنة والهرسك، نيغيسان آفي رئيس وزراء كوت ديفوار، أنيرود جوغنوث رئيس وزراء موريشيوس، تيودورو أوبيانغ ميغويما موبوسوغو رئيس غينيا الاستوائية، مارك رافالومانانا رئيس مدغشقر، الأمين سيديمي رئيس وزراء غينيا، بيير تشارلس رئيس وزراء دومينيكا، جيريما ولد غيورغيس رئيس إثيوبيا، يانغ هيونغ سوب نائب رئيس مجلس الرئاسة لجمعية الشعب العليا بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى بالإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الفجيرة عثموناكون إبريموف نائب رئيس قيرغيزستان، كاتالين سيزيلي رئيس برلمان هنغاريا، شيمون بيريز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في إسرائيل، لورانس غونزي نائب رئيس الوزراء ووزير السياسات الاجتماعية ي مالطة، جيمس سيسيل كوكر نائب رئيس الوزراء في تونغا، فامغياخيم نائب رئيس الوزراء في فييت نام، جون بريسينيو نائب رئيس الوزراء في بليز، الأميرة شولبهورن مهيدول أميرة تايلند، سنيدر ريني نائب رئيس وزراء جزر سليمان، كوستاس ثيمستو كليوس وزير الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة في قبرص، ماريا يوجينيا بريزولا دي أفيلا وزيرة الخارجية في السلفادور، أروناس كوندروتاس وزير البيئة في ليتوانيا، هـ. إليزابيث تومسون وزيرة التنمية العمرانية والبيئة في بربادوس، سوليداد الفيار فالينزويلا وزير خارجية شيلي، عبد الرحمن محمد شلغم الوزير، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في الجماهيرية العربية الليبية، ليم سوي ساي وزير البيئة في سنغافورة، لويس ألبرتو ماير الوزير والأمين التنفيذي للتخطيط في باراغواي، ون أونغ وزير الشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية للشؤون البيئية في ميانمار، بوبسون سيساي وزير الأراضي والتخطيط القطري والغابات والبيئة في سيراليون، كليفورد ب. ماريكا وزير العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة في سورينام، فيليب بيريز روكي وزير الشؤون الخارجية في كوبا، ريني توماس وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء في ترينيداد وتوباغو، م. سيف الرحمن وزير المالية والتخطيط في بنغلاديش، بينيتا فيريو فالدينر الوزير الاتحادي للشؤون الخارجية بالنمسا، كارلوس كاثيريس رويز وزير البيئة والموارد الطبيعية في غواتيمالا، أسامة جعفر فقيه وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، عدنان خزام وزير الدولة للشؤون البيئية بالجمهورية العربية السورية، لاسلوميكلوس وزير البيئة في سلوفاكيا، عبد الملك أ. الإيرياني وزير السياحة والبيئة في اليمن، ولاية مختار أوغلي غولييف وزير الشؤون الخارجية في أذربيجان، فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بمصر، برم لال سينغ وزير السكان والبيئة في نيبال، دجيمر أنغار دادناجي وزير التخطيط والتنمية والتعاون في تشاد هيرسون الفاريز أمين البيئة والموارد الطبيعية في الفلبين.
15 - وفي الجلسة 16، المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر، أدلى ببيانات كل من آزالي أسوماني رئيس جزر القمر، فراديك بانديرا ميلو ديمينيزس رئيس سان تومي وبرينسيبي، تومي أ. ريمينغيساو الابن رئيس بالاو، روبرت غونتون رئيس وزراء جزر كوك، آلامارا أنتيشيا نهاسي رئيس وزراء غينيا – بيساو، هداية أمين أرسالا نائب رئيس أفغانستان، سار خينغ نائب رئيس وزراء كمبوديا، كوزي دولة قيم دودف نائب رئيس وزرء طاجيكستان، بيتر ماريس نائب رئيس وزراء الجمهورية التشيكية، فلاديمير درازين نائب رئيس وزراء بيلاروس، توكي تلاغي نائب رئيس الوزراء وزير البيئة في نيوي، لينا توني سون وزير النقل والاتصالات في إستونيا، يشوانت سينها وزير الشؤون الخارجية بالهند، أ. ج. نيكولسون وزير العدل والمدعي العام في جامايكا، رافائيل ف. ديمويا بونس وزير الموارد الطبيعية والبيئة بالجمهورية الدومينيكية، يوسف أبو صفية وزير البيئة لفلسطين، دوغلاس سلاتر وزير الصحة والبيئة في سان فنسنت وجزر غرينادين، كولين باول وزير الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، جاو برناردو دي ميراندا وزير خارجية أنغولا، محمد العنابلي وزير البيئة وإدارة الأراضي في تونس، غيورغي دوكا وزير البيئة والتعمير والتنمية الإقليمية بجمهورية مولدوفا، كلاركسون أ. تانيي مبيانور وزير البيئة والغابات في الكاميرون، جيوم ماتاس وزير البيئة في اسبانيا، روني جوميو وزير البيئة في سيشيل، عيشاتو ميندا ودو وزيرة خارجية النيجر، أولغا أديلاش وزيرة الزراعة والبيئة في أندورا، جوليان ر. هوني وزير الخارجية والتجارة الخارجية في سانت لوسيا، ديفيد كمب وزير البيئة والتراث في استراليا، فلاديميرس مكروفس وزير حماية البيئة والتنمية الإقليمية في لاتفيا، أغبا أوتيكبو ميسودي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية أفريقيا الوسطى، كلاريس موديستي كروين وزير الصحة والبيئة في غرينادا، بابوكار بليسي إسماعيلا جاغني وزير الدولة للشؤون الخارجية في غامبيا، خوسيه لويس غوتيريز نائب وزير الخارجية والتعاون في جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية.





الفصل الخامس

الحدث الجامع لأصحاب المصلحة
1 - وافق مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، خلال الجلسة العامة الأولى التي عقدها في 26 آب/أغسطس 2002، عملا بتوصية لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة (انظر A/CONF.199/4، الفصل العاشر، المقرر 2002/PC/6) على برنامج تنظيم العمل كما ورد في الوثيقة A/CONF.199/3 وقرر أن يعقد الحدث القصير الجامع لأصحاب المصلحة الذي ورد في البند 10 من جدول الأعمال، الذي يتطلب مشاركة على أرفع مستوى من جانب المجموعات الرئيسية والحكومات، يوم الأربعاء، 4 أيلول/سبتمبر 2002، بعد اختتام المناقشة العامة في جلسات المؤتمر بكامل هيئته وقبل اعتماد الوثائق الختامية وانتهاء أعمال المؤتمر، على أن يكون الهدف من هذا الحدث بمثابة محفل تجدد فيه كل المجموعات الرئيسية التزامها بالتنمية المستدامة وبتنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة.
2 - وفي الجلسة العامة السابعة عشرة المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 2002، نظر مؤتمر القمة في هذا البند واستمع إلى بيانات أدلى بها ممثلو المجموعات الرئيسية وهم: الأمين العام لمنظمة الشباب من أجل جمعية للتنمية المستدامة (الشباب)؛ والرئيس المناوب لفريق السكان الأصليين (السكان الأصليون)؛ وممثل شبكة العالم الثالث (المنظمات غير الحكومية)؛ ورئيس اتحاد مدن أمريكا اللاتينية ورابطة البلديات (السلطات المحلية)؛ والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة (النقابات)؛ ورئيس مجلس الأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة (الأعمال التجارية والصناعة)؛ ورئيس المجلس الدولي للعلوم (الدوائر العلمية)؛ ورئيس الاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين (المزارعون)؛ والمدير التنفيذي لبرنامج الشعاع الأحمر الإنمائي للمرأة (النساء).
3 - وخلال الجلسة ذاتها، أدلى رئيس مؤتمر القمة ببيان.
4 - كما أدلى ممثل الدانمرك، (باسم الاتحاد الأوروبي) ببيان خلال هذه الجلسة،
5 - وكان نص الموجز الذي أدلى به الرئيس بشأن الحدث الجامع لأصحاب المصلحة على النحو التالي:
“1 - تضمنت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 2002، حدثا جامعا لأصحاب المصلحة أدلى خلاله ممثلو كل مجموعة من المجموعات الرئيسية ببيانات أعربوا فيها عن التزامهم المستمر بمبادئ ريو، ومدى استجابتهم لنتائج مؤتمر القمة.
“2 - وقد أعربت مجموعة الشباب عن مشاعر الإحباط إزاء قلة التقدم المحرز في تنفيذ التنمية المستدامة. ودعت إلى إلغاء مديونيات البلدان الفقيرة، وتغيير نماذج التنمية غير المستدامة في مؤسسات التمويل لدولية، وإعادة تشكيل الأسواق العالمية لتصحيح أوجه عدم الإنصاف بين الشمال والجنوب، ووضع حد لسياسة الإعانات الزراعية التي تتسبب في تشويه التجارة. ولاحظت أن الصراعات تدمر الاستدامة البيئية والاجتماعية، وأن مشروع خطة التنفيذ جاء خاليا من أي إشارة لنزع السلاح، واقترحت إعادة توجيه الأموال من الأغراض العسكرية إلى التنمية المستدامة. كما اعترضت على عدم وجود آليات واضحة وأهداف وأطر زمنية بينة، ولا سيما فيما يتعلق بتغير المناخ، ودعت جميع البلدان إلى التصديق على بروتوكول كيوتو. وأعادت تأكيد التزام الشباب بتحقيق التنمية المستدامة، وطلبت إلى جميع المشاركين الوقوف تعبيرا عن تضامنهم في السعي إلى تحقيق مستقبل مستدام.
“3 - ونبهت مجموعة السكان الأصليين إلى الجهود التي يبذلونها في مختلف المحافل الدولية من أجل إظهار الحاجة الماسة للتسليم بحقوق الشعوب الأصلية في تقرير المصير، والتحكم في أراضيها ومواردها، والمحافظة على معارضها الثقافية والتقليدية. وقدمت رسميا إلى مؤتمر القمة “إعلان كيمبرلي” و “خطة العمل التنفيذية المتعلقة بالسكان الأصليين”، ونتائج مؤتمر القمة الدولي للسكان الأصليين المعني بالتنمية المستدامة المعقود في الآونة الأخيرة، الذي يجسد آمالهم والتزاماتهم بتحقيق مستقبل قائم على التنمية المستدامة. وأعربت مجموعة السكان الأصليين عن القلق إزاء جداول الأعمال غير المستدامة للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وحثت الأمم المتحدة على الاستمساك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحماية حقوق الفقراء والمظلومين. وأعربت عن أمانيهم في أن يُعترف بحقوقهم في المستقبل، وأن يتمكنوا من الانتفاع بمعارفهم التقليدية وممارساتهم في مجال المحافظة على البيئة، ومن تكوين تحالفات تقوم إلى الاحترام المتبادل والتنوع.
“4 - ولاحظت مجموعة المنظمات غير الحكومية أن المؤتمر يمثل تجربة عظيمة للتعاون مع كثير من المنظمات غير الحكومية والمواطنين العاديين ذوي التوجهات المشتركة، الذين يضمون صفوفهم معا لصالح تحقيق التنمية المستدامة. ورغم أن هذه المنظمات لا ترى أن المؤتمر يمثل فرصة ضائعة، إلا أنها لاحظت أنه كان ممكنا عمل الكثير فيه من أجل تعزيز الأهداف الإنمائية للألفية. وأكدت المجموعة على قضايا استدامة المديونيات، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وضرورة كفالة الشفافية في منظمة التجارة العالمية. وأهابت بالأمم المتحدة أن تتبوأ الريادة في جميع المحافل ذات الصلة من أجل المحافظة على روح التضامن والتعاون، وأعربت عما تحمله من مشاعر التكريم للكثير من الناس ممن لم يتمكنوا من حضور القمة لانشغالهم في معارك مكافحة الفقر والمحافظة على البقاء.
“5 - وقدمت مجموعة السلطات المحلية بيانا باسم عدد كبير من العمد والبلديات الذين اجتمعوا على هامش المؤتمر من أجل توحيد أصواتهم فيما يتعلق بتوفير المياه والصحة وسواهما من الخدمات الأساسية، التي تتصدى لها هذه الحكومات المحلية يوما بيوم. وأوضحت أهمية التماس حلول متسقة في سياق عمليات مترابطة، وبناء تحالفات، والتأكيد على التنوع، وتحمل المسؤوليات المشتركة في كافة مستويات الحكم. كما أكدت الحاجة إلى تعزيز قدرات الحكومات المحلية على تهيئة الظروف اللازمة لإحلال اللامركزية والقضاء على الفقر. كما ذكرت أن العمل الذي يضطلع به على الصعيد المحلي من خلال الشبكات وعمليات التنسيق الأفقي ضروري أيضا من أجل بناء واقع عالمي جديد، والتصدي للتحديات التي ينطوي عليها الفقر، ومن أجل تنفيذ التنمية المستدامة.
“6 - ولاحظت مجموعة النقابات أن العمال يمثلون صلب الركيزة الاجتماعية للتنمية المستدامة، وأن بوسعهم المشاركة في بناء المسؤولية الاجتماعية إذا ما أتيحت لهم فرص جيدة للعمل وتأمين المعاش، وحظيت بالاحترام، وإذا ما جرى التسليم بحقوقهم الأساسية كعمال. وحثوا على التخلي عن العقلية الحكومية الانفصالية أملا في إحداث تغييرات جوهرية، وأفادوا بأن السبيل إلى تحقيق النجاح هو إقامة الشراكات، وكفالة الإنتاج المستدام، وضمان مشاركة لجنة البعد الاجتماعي للعولمة التابعة لمنظمة العمل الدولية، وبذل جهود حكومية نشطة من أجل الاستفادة من الصكوك الدولية الحالية التي تتصدى لسلوكيات الشركات المتعددة الجنسية.
“7 - وأعربت مجموعة الأعمال التجارية والصناعية عن تقديرها للحكومات لما أبدته من ثقة في قدرة هذه الأعمال على القيام بدور في التنمية المستدامة من خلال آليات السوق، ولاحظت أهمية التعاون في مجال نقل التكنولوجيا والدور الذي يقوم به المستهلكون وخاصة الشباب. ولاحظت أيضا الوعي بالمعايير العالية التي يحكم بموجبها على الأعمال التجارية فيما يتعلق بتنفيذ مبادرات الشراكة والمشاريع ذات القاعدة الجماهيرية، كما أبدت تأييدها للنظم التي تتيح مشاركة الأعمال التجارية بمدخلات في المؤسسات الدولية من أجل تهيئة مناخ للتعاون. وأقرت المجموعة بضرورة قيام المساءلة، ووجود مبادرات للإبلاغ العلني من أجل حشد الدعم وبناء الثقة، وأعربت في هذا السياق عن استعدادها مجددا للعمل في هذا الصدد مع المجموعات الرئيسية الأخرى وسائر الحكومات.
“8 - وأفصحت مجموعة الدوائر العلمية والتكنولوجية عن رؤية لمستقبل مستدام يرتكز إلى المجتمعات المعرفية التي يكون للعلم والتكنولوجيا فيها دور رائد. وسلّطت الضوء على المنجزات المتحققة في مجالي العلم والتكنولوجيا على مدى السنوات العشر الماضية، والحاجة المستمرة لوجود بيانات علمية دقيقة. ولاحظت وجوب الاستعانة في صنع القرار بسياسة ذات منحى علمي، وأوضحت في هذا الصدد الخلل القائم بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية في الإنفاق على البحث والتطوير، وتعهدت بالتصدي لهذا الخلل عن طريق مبادرات تركز على جملة أمور، منها، كفالة الترابط والتفاعل بين النظم الإيكولوجية والنظم الاجتماعية، بما في ذلك المساهمات والسياقات المحلية والإقليمية. واقترحت إنشاء فريق استشاري معني بالعلم والتكنولوجيا ليكون بمثابة رابطة رسمية بين لجنة التنمية المستدامة والعلماء.
“9 - وأفادت مجموعة المزارعين بأهمية أن يكون للزراعة مكان محوري في عملية متابعة مؤتمر القمة. وأعربت عن التزامهم بتعزيز بناء القدرات عن طريق قيام منظمات المزارعين في بلدان الشمال بالمساعدة في تعزيز منظمات زملائهم المزارعين في بلدان الجنوب؛ وتعزيز الشراكات مع العاملين الآخرين في المجال الزراعي، وخاصة على الصعيد الإقليمي والقطري، ومواصلة بذل الجهود من أجل المشاركة في البرامج الزراعية الحكومية المستدامة. وحضت مجموعة المزارعين الحكومات على أن تفي بالتزاماتها بشأن دعم هذه الجهود، وأن تضع الزراعة المستدامة في قلب استراتيجياتها الوطنية.
“10 - ولاحظت مجموعة النساء أن المرأة تُجبر باستمرار على النضال من أجل إعادة تأكيد نفس الحقوق الإنسانية التي سبق أن وافقت عليها الحكومات منذ سنوات. وطلبت أن يكون التفاوض في قضايا الصحة وحقوق الإنسان قائما على أساس الموضوع، وألا يستند إلى الإجراءات. وأفادت المجموعة أن مؤتمر القمة لم يوفق في إنشاء المؤسسات المتعددة الأطراف الضرورية لتمكين أعمال التنفيذ؛ وحددت المجموعة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والفقر، والديون، والحرب، والعسكرة باعتبارها عقبات بوجه التقدم؛ وذكرت أن النساء ملتزمات بالعمل من أجل إحراز النجاح في عالم عماده تضامن النساء والرجال من أجل تحقيق التنمية المستدامة”.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

الفصل السادس

الموائد المستديرة


1 - عقد مؤتمر القمة، وفقا لمقرر لجنته التحضيرية 2002/PC/6، في إطار البند 11 من جدول الأعمال، أربع موائد مستديرة حول موضوع “تحقيـــق الغايــــة” في الفترة من 2 إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002. ولبحث هذا البند، كان معروضا على مؤتمر القمة مذكرة من الأمانة العامة تحيل بها ورقة مناقشة عن الموائد المستديرة أعدها رئيس المؤتمر (A/CONF.199/L.5). وفيما يلي عرض لوقائع الموائد المستديرة.

المائدة المستديرة 1

2 - في 2 أيلول/سبتمبر 2002، افتتح رئيس المائدة المستديرة 1، رئيس بولندا، السيد ألكسندر كواسنيوسكي، أعمال المائدة المستديرة وأدلى ببيان.
3 - وأدلى ببيانات ممثلو كل من إندونيسيا، وأوغندا، وأوكرانيا، وباكستان، وبيرو، وتايلند، وتونغا، والجزائر، وجزر كوك، والسلفادور، وفيت نام، ولاتفيا، ومالي، ومصر، وموريشيوس، والنرويج، والنمسا.
4 - وأدلى المراقب عن فلسطين ببيان.
5 - وأدلى ممثل اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ببيان.
6 - كما أدلى ببيان ممثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
7 - وأدلى ببيانات ممثلو المجموعات الرئيسية التالية: الاتحاد العالمي لمنظمات الهندسة؛ ومنظمة البدائل الإنمائية للمرأة من أجل عهد جديد، بولندا؛ وحركة الشباب والطلاب الدولية من أجل الأمم المتحدة؛ وغرفة التجارة الدولية؛ وغرفة الزراعة في مالي؛ والمؤتمر العام لنقابات العمال بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (الذي تكلم أيضا باسم الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة)؛ ورابطة جنوب أفريقيا لأجهزة الحكم المحلي؛ وشبكة البيئة الدولية؛ والمنظمة العالمية لتعزيز القدرات.
8 - وفيما يلي نص الموجز الذي أعده الرئيس وعُممت نسخة مسبقة منه في ورقة غير رسمية:
“1 - أشار الرئيس في مقدمته إلى الالتزامات التي تم التعهد بها في ريو ومونتيري، وفي مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي المعني بالطفل. ولاحظ أنه على الرغم من أن كلا منها قد أسهم بعناصر جديدة، فإن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ينتظر منه توفير مزيد من الزخم لمواجهة المشاكل الكبرى من قبيل الفقر والمجاعة والجوع وتدهور البيئة وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة. وأشار الرئيس إلى أن المشاركين أعربوا عن قناعتهم بأن الخطة التنفيذية التي ستعتمد خلال مؤتمر القمة سوف توفر بعض الإجابات عن الكيفية التي يمكن بها إيجاد الحلول لتلك المشاكل.

“نحو تجديد وتعزيز الالتزام بالتضامن العالمي
“2- يعد الأمن والاستقرار والسلام واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد من المستلزمـــات الأساسيـــة لتحقيق التنمية المستدامة. وحتى يتسنى القضاء على الفقر، لا بد من كفالة العدل لفقراء العالم. وينبغي إقامة شراكات مسؤولة تقوم على الحقوق دون تفكيك القاعدة الاجتماعية للتنمية المستدامة. فالشراكات الجديدة على الصعيدين العالمي والإقليمي، والتحالفات بين المجتمع المدني والحكومات، والمشاركة القوية من جانب المجتمعات المحلية تعطي الأمل في تحقيق التقدم. لكن يجب أن يرسخ هذا الالتزام بالتضامن العالمي في الإرادة السياسية للحكومات وأن تكون هناك خطة تنفيذية قوية ومبادرات شراكة متكاملة.

“تعبئة الموارد لدعم الأهداف الإنمائية للألفية والمجالات ذات الأولوية التي حددها مؤتمر القمة
“3 - انخفضت النسبة المئوية من الناتج القومي الإجمالي المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية في السنوات العشر الماضية، وأقر المشاركون كافة أنه لا يجب الوفاء بالأهداف المتفق عليها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية فحسب، بل ينبغي أيضا تعزيزها لكفالة ما يكفي من الموارد للبلدان النامية للقضاء على الفقر. ولاحظ عدة مشاركين أن المساعدة الإنمائية الرسمية لا ينبغي أن تكون شكلا من أشكال الصدقة غير المستدامة مؤكدين أن على البلدان المتقدمة النمو أن تقوم بدلا من ذلك بإعادة توجيه الموارد وإنشاء صناديق رؤوس الأموال الاستثمارية في أفقر البلدان لحفز الاستثمار في بلدان الجنوب. ويمكن الاسترشاد لدى ترتيب موارد المساعدة الإنمائية الرسمية حسب سلم الأولويات بقضايا المياه والمرافق الصحية والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي (ويهاب).
“4 - وأكد المشاركون على أن وضوح الأهداف، وتوخي المساءلة، والاستعراض الذي يجريه الأقران، والثقة في الشراكات، ومكافحة الفساد على صعيدي القطاع الخاص والحكومات تُعد عناصر أساسية لكفالة النجاح في جذب الاستثمارات اللازمة للتخفيف من حدة الفقر. ومن الممكن أن يكون القطاع الخاص عاملا إيجابيا من عوامل التغيير، لكنه يحتاج إلى إعادة تطمينه بأن الأطر القانونية والسياسية ستعزز الاستقرار اللازم للاستثمارات فضلا عن الدعم المقدم من القطاع العام.
“5 - ويجب أن تكون العولمة مقننة وأن يكون النظام التجاري المتعدد الأطراف عادلا ومنصفا للجميع. فلكي تتاح فرص تجارية جديدة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لا بد أن تقوم البلدان المتقدمة النمو بإزالة الحواجز التجارية وتحرير التجارة بشكل ملموس، ولكن رأى البعض أن تحرير التجارة كثيرا ما أُشير إليه كحل للتنمية المستدامة بينما يتحول النقاش إلى من يسيطرون على تحرير التجارة ولا تحظى حقوق المجتمعات المحلية سوى بالنذر اليسير من النقاش.
“6 - وأكد عدة مشاركين أن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ينبغي لها أن تنخرط في جهود التنمية والاندماج في النظم الاقتصادية العالمية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي رصد الأموال اللازمة لخلق فرص العمل في المناطق الريفية، ووضع مشاريع ممكنة التنفيذ ماليا وتيسير الحصول على الائتمان.
“7 - ولا تقتصر عملية تعبئة الموارد على الموارد المالية والتقنية فحسب، بل تشمل أيضا الموارد البشرية. وينبغي أن يتيح مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية حلولا لتعبئة الموارد البشرية. وأكد عدة مشاركين على أهمية خلق فرص العمل لتوليد الدخل من أجل التخفيف من حدة الفقر. وأشار أحد المشاركين إلى أن توسيع نطاق العمالة يجب أن يرتبط بتحسين نوعيتها، بما في ذلك احترام معايير السلامة والصحة الجيدة. وأكد المشاركون على المساواة بين الجنسين، ولا سيما على حقوق المرأة، فيما أكد عدد آخر على أهمية توعية المواطنين وتمكينهم.
“8 - وينبغي أن تراعي مبادرات التنمية المستدامة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والهوية الثقافية الخاصة للسكان الأصليين. وفي هذا الصدد، أكد العديد من المشاركين على ضرورة تنفيذ البرامج بالتشاور مع المجتمعات المحلية، بما في ذلك النساء والشباب والسكان الأصليين. وأفادوا بأن الاعتراف بالحق في الأرض وبالحق في تقرير المصير وتبني نهج يقوم على الحقوق لدى معالجة الفقر، بوصفها عناصر من شأنها الإسهام في تحسين السياسات على الصعيد الوطني، أمور أساسية لتعزيز المجتمعات المحلية ومجتمعات السكان الأصليين.
“تحسين التجانس والتناسق بين المؤسسات الوطنية والدولية، وقدرتها على إدماج مكونات التنمية المستدامة الثلاثة
“9 - من أوجه التقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر ريو، تحسين النظم القانونية وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الإقليمي وعلى مستوى المجتمع المدني. وتشهد عدة مناطق من العالم تقدما في بناء المؤسسات. وفي هذا الصدد، أكد عدد من المشاركين ضرورة دمج الاعتبارات البيئية في البرامج الاقتصادية عن طريق وزراء المالية والتجارة والصناعة والثروة المعدنية والزراعة. وينبغي إعطاء أولوية عظمى لهذه المهمة في العقد المقبل. وأشير إلى أن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة تتيح سبيلا لتحقيق التكامل والتعاون الوطني. وأكد المشاركون أنه لا بد من إيجاد شبكة متكاملة من المؤسسات على جميع الأصعدة لكفالة تنفيذ سياسات التنمية المستدامة تنفيذا متجانسا ومتناسقا.
“10 - والاستراتيجيات الإقليمية للتنمية المستدامة مفيدة لتحقيق التعاون والتكامل على الصعيد الإقليمي. ومن أمثلة المبادرات الإقليمية المتكاملة ذكر المشاركون مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن المياه؛ واتفاقية الألب، ومبادرة الشراكة من أجل التنمية في أفريقيا، وإطار المبادرات الإقليمية المتعلقة بالمحيطات. وأشاروا إلى أن نظام المصارف الإنمائية نظام راسخ للغاية ويساعد بصورة فعالة في تنفيذ الاتفاقات في منطقة اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
“11 - وشدد عدة مشاركين على مدى تأثر المجتمعات المحلية بعواقب تغير المناخ، ولا سيما من الكوارث الطبيعية، وأكدوا أن هناك إمكانية كبيرة لظهور انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة في هذا المجال، مؤكدين في ذلك أن على المجتمع الدولي أن يساعد على الحد من هذه السلبيات من خلال دعم الإجراءات المتخذة على الصعيد الإقليمي والتصديق على بروتوكول كيوتو على الصعيد الدولي.
“12 - وفيما يتعلق بتحسين المؤسسات، أشار بعض المشاركين إلى تعددية الوكالات الدولية وتنظيمها الهرمي، واقترح أحد المشاركين استخدام المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمنتدى لكفالة تجانس وتنسيق سياسات منظومة الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة. وقالوا إن لجنة التنمية المستدامة ينبغي لها أن تتابع مؤتمر القمة ومبادرات الشراكة. وأقر العديد منهم بأن الحكومات الوطنية ينبغي أن تعترف أكثر بالحكومات المحلية.
“تعزيز التعاون في المجالات الخمسة ذات الأولوية: المياه والمرافق الصحية والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي
“13 - سلط المشاركون الضوء على ضرورة إتاحة وتيسير المشاريع في مجالي المياه والمرافق الصحية. وفيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، أكدوا على الحاجة إلى وضع شبكات إيكولوجية خاصة وإتاحة خيارات للموازنة بين التنوع البيولوجي والاحتياجات في مجال الطاقة. ولما كانت التنمية المستدامة تهمّ المنتجين الزراعيين بشكل مباشر، فقد لاحظ عدة مشاركين أن إتلاف الأراضي الزراعية في مناطق الصراع أدى إلى انخفاض الإنتاج بسبب إهدار الموارد المائية. وأعرب المشاركون عن تأييد الأنشطة المضطلع بها لإتاحة الإفادة من المياه والإفادة من الطاقة المتجددة والمساعدة على استهلاك الطاقة بصورة تحافظ على الموارد. ودعا عدة مشاركين إلى إيجاد حلول عاجلة وعادلة ومنصفة لإعانات الدعم الزراعية. وأشار مشاركون آخرون إلى ضرورة تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة.

“الاستفادة من المعارف العلمية لدى صنع القرار وكفالة تيسير الحصول على المعارف التكنولوجية والعملية ذات الأهمية الحاسمة
“14 - يجب أن تقوم عملية صنع القرار على تحليل علمي سليم. وفي هذا الإطار، أكد عدة مشاركين أن ثمة نقصا في البيانات الموثوقة، لا سيما على الصعيد الإقليمي. وفيما يتعلق بمجالات المياه والمرافق الصحية والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي، أشاروا إلى أن المعارف والتكنولوجيات متاحة بما فيه الكفاية، لكن لا يمكن الحصول عليها بسهولة. كما أن التكنولوجيا الحديثة اللازمة للتحول إلى عمليات التنمية المستدامة باهظة التكاليف، فمن لديهم طاقة شرائية ضعيفة تتاح لهم فرص أقل لاكتساب المعلومات والتكنولوجيات الجديدة والإفادة منها. وثمة حاجة إلى بناء القدرات لتطبيق المعارف العلمية المتاحة وما يقابلها من معارف فنية. وأشار عدة مشاركين إلى وجود كم لا يستهان به من التكنولوجيا والمعرفة المقابلة في القطاع العام بالدول المتقدمة النمو يمكن إتاحتها للبلدان النامية بأسعار معقولة.

“توصيات المشاركين
“15 - تتضمن التوصيات ما يلي:
• الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية وتيسير تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلدان النامية. وينبغي أن تستهدف المساعدة الإنمائية الرسمية على وجه الخصوص أقل البلدان نموا التي لا تستطيع الإفادة بصورة تامة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• وضع مشاريع ممكنة التنفيذ ماليا وتوفير سبل الحصول على الائتمانات، وضمان التعاون الإقليمي والعالمي، وإقرار السلام والأمن، وبناء القدرات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
• إنشاء أسواق للخدمات البيئية بدعم قوي من القطاع الخاص.
• زيادة تمويل مرفق البيئة العالمية وتبسيط الإجراءات المتبعة بشأنه وزيادة شفافيتها.
• التصديق على بروتوكول كيوتو لكي يدخل حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن.
• الاعتراف بالحق في تقرير المصير وبحق مجتمعات السكان الأصليين في الأراضي.”

المائدة المستديرة 2

9 - في 3 أيلول/سبتمبر 2002، افتتحت المائدة المستديرة وأدلت ببيان رئيسة المائدة المستديرة 2، نائبة الرئيس ورئيسة دائرة البيئة بجمهورية إيران الإسلامية، معصومة ابتكار.
10 - وأدلى ببيانات ممثلو أرمينيا، والبرازيل، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسلوفاكيا، والصين، وغابون، وغانا، وفنزويلا، وفنلندا، وكوبا، وكيريباس، وماليزيا، وملديف، ومنغوليا، وناميبيا، ونيبال، ونيوزيلندا، والهند، وهنغاريا، واليابان، ويوغوسلافيا.
11 - وأجاب وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على النقاط التي أثيرت خلال المناقشة.
12 - وأدلى ببيانات كل من ممثلي منظمة الصحة العالمية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
13 - وأدلى ببيان ممثل الاتفاقية الإطارية المتعلقة بتغير المناخ.
14 - وأدلى ببيان ممثل المجلس الدولي للعلوم.
15 - ثم أدلت الرئيسة بملاحظات ختامية.
16 - وفيما يلي نص الموجز الذي أعدته الرئيسة وعُممت نسخة مسبقة منه في ورقة غير رسمية:
“1 - أشارت الرئيسة إلى أن المشاركين تناولوا مشاكل الفقر والمديونية ونقص الموارد الضرورية وخدمات الرعاية الصحية، والمرافق الصحية والإمداد بالمياه العذبة، والقضايا المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك إعانات الدعم والتعريفات وأسعار السلع الأساسية، والفجوة الرقمية والآثار المترتبة على البيئة.
“2 - ورأى عدد من المشاركين في الاحترار العالمي مشكلة عظمى تواجهها على وجه الخصوص الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من البلدان الضعيفة. وأعرب المشاركون من الدول الجزرية الصغيرة النامية عن قلقهم إزاء ارتفاع مستوى سطح مياه البحر في أجزاء من بلدانهم لا تعلو إلا مترا أو مترين عن سطح البحر. وناقشت البلدان الأخرى الأحوال الجوية التي تزداد قسوة مما كان له آثار ضارة على الزراعة وتربية الماشية فيها، وتلك مشكلة تواجهها على وجه الخصوص البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه الموارد. وأشار مشاركون إلى أن بناء قدرات السكان المحليين من شأنه أن يكون وسيلة هامة تساعد على التكيف مع الأحوال الجوية المتغيرة.

“نحو تجديد وتعزيز الالتزام بالتضامن العالمي
“3 - كثيرا ما يتم التأكيد على أهمية الإرادة السياسية لدى تقييم التنفيذ من منظور عام. وقد رئي أن توعية الرأي العام تشكل عاملا فعالا يحفز على تجلِّي هذه الإرادة والحفاظ عليها. وأكد المشاركون أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتوقف على تطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة وإن كانت متباينة.
“4 - وأبرز عدد من المشاركين أن السلم والأمن يعتبران شرطين مسبقين لا بد من توفرهما لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وكذا حماية البيئة. ويستحيل تحقيق التنمية المستدامة في المناطق والبلدان الموسومة بالصراعات والاضطرابات والحروب.

“تعبئة الموارد لدعم الأهداف الإنمائية للألفية والمجالات ذات الأولوية التي حددها مؤتمر القمة
“تنمية الموارد البشرية
“5 - أكد عدد من المشاركين في المائدة المستديرة أهمية التعليم والصحة باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة للقضاء على الفقر. وأكد المشاركون أنه من الضروري تنمية الموارد البشرية لبناء دعامة يقوم عليها النمو الاقتصادي في المستقبل، وكذلك التنمية الاجتماعية وحماية البيئة. ومن بين الأولويات التي تم تسليط الضوء عليها تعميم التعليم الأساسي، لا سيما تعليم البنات. وبحث المشاركون العلاقة بين الصحة والتعليم ورأوا أن توفير مياه الشرب، والمرافق الصحية السليمة والقضاء على الأمراض عناصر أساسية لتهيئة الظروف الداعمة للتنمية.
“6 - وناقش المشاركون بناء القدرات باعتباره حجر الزاوية في تنمية الموارد البشرية وفي غيره من جوانب التنمية المستدامة. وأفاد أحد المشاركين بأن تنمية الثقافة وبناء الهوية يعتبران في بلده عنصرين أساسيين لكفالة الكرامة الإنسانية. لأن شعور الانتماء للجماعة عنصر هام للحفاظ على مجتمع سليم ومستدام.

“الموارد المالية
“7 - ثمة تركيز خاص وقوي على الحاجة إلى توفير التمويل وتعبئة موارد جديدة وإضافية لتيسير تنفيذ جدول أعمال القرن 21 واتفاقات والتزامات جوهانسبرغ. وفي هذا الصدد، أعرب عدد من المشاركين عن القلق إزاء صعوبة إيجاد جهات مانحة تتكفل بالمشاريع المقترحة، وذكروا أن جزءا كبيرا للغاية من الأموال المرصودة للمشاريع يجري استهلاكه خلال عملية الموافقة على المشاريع وإدارتها. وينبغي تحسين هذا الترتيب بما يكفل تكريس جزء أكبر من التمويل للمشاريع ذاتها.
“8 - وحددت آلية التنمية النظيفة باعتبارها مصدر تمويل جديد يهدف إلى التصدي لظاهرة تغير المناخ. وتتسم هذه الآلية بالشفافية ويشترك فيها جميع الأطراف المؤثرة، بما فيها القطاع الخاص.
“9 - وقد حظي الاقتراح بإنشاء صندوق دولي للشؤون الإنسانية يفي بأهداف القضاء على الفقر وتوفير الرعاية الصحية والمرافق الصحية والتعليم للفقراء بدعم واسع. وسيمول هذا الصندوق بنسبة مئوية من الدين الخارجي تسددها البلدان النامية ونسبة مئوية من الأموال المصادرة من أرباح الاتجار غير المشروع في المخدرات ومن الأموال المودعة في الخارج المكتسبة عن طريق الفساد وفرض الضرائب على المعاملات المالية الكبرى. وطُرح اقتراح يدعو إلى بحث إمكانية فرض ضريبة على الصعيد العالمي لتطوير المنافع العالمية العامة.
“10 - وأكد المشاركون مرارا على ضرورة وفاء البلدان المتقدمة النمو بالتزامها بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح البلدان النامية كمساعدة إنمائية رسمية. وأشار المشاركون إلى المدخرات المحلية والاستثمارات الخاصة باعتبارها موارد هامة أخرى من موارد التمويل.
“11 - وحدد المشاركون مشروع مارشال الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية بوصفه نموذجا ممكنا لتوفير المساعدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
“12 - واعتبر المشاركون عبء الدين الذي يثقل كاهل العديد من البلدان النامية عائقا كبيرا يحول دون تعبئة الموارد المحلية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. واقترح العديد من المشاركين إلغاء الديون أو إعادة هيكلتها. كما أقترح ألا تتجاوز خدمة الدين نسبة 10 في المائة من موارد الميزانية.
“13 - ومن بين الوسائل الهامة لتعبئة الموارد المالية، أشار المشاركون إلى الاستثمارات التجارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولذلك، وجهت دعوات إلى إلغاء إعانات الدعم والحواجـــز التجاريـــة التي تؤدي إلى تشويه عمليات السوق. كما وجهت دعوات لتوسيع سبل وصول البلدان النامية إلى الأسواق.
“14 - ورأى المشاركون أن عدم استقرار الأسواق المالية يعد عائقا كبيرا يحول دون تحقيق التنمية. وأعرب عدد منهم عن قلقهم إزاء عجز الاقتصادات الضعيفة عن مواجهة التقلبات الكبيرة التي تشهدها الأسواق وعن تحمّل آثار الأزمات الأخيرة. وأكدوا أن المؤسسات المالية الدولية القائمة لا تستطيع حاليا معالجة هذه المشاكل. مما ينبغي معه تعزيز هذه المؤسسات وإصلاحها.
“تحسين الاتساق والتناسق بين المؤسسات الوطنية والدولية، وقدرتها على إدماج عناصر التنمية المستدامة الثلاثة
“15 - سُلط الضوء على أهمية اتخاذ نهج متوازن وكلي لتناول عناصر التنمية المستدامة الثلاثة. وأُشير إلى أن النهج المتكامل، رغم أنه لا يمثل فكرة جديدة، يحتاج إلى مزيد من التطوير. وحاليا ليست هناك أداة متفق عليها دوليا لاستخدام نهج متكامل في تخطيط السياسات والبرامج ووضعها. وينبغي بذل جهود لمعالجة هذا النقص.
“16 - وسُلط الضوء على أهمية التعاون والتنسيق فيما بين المنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من الجهات الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. وعلى الصعيد الوطني، هناك حاجة إلى تحسين التنسيق فيما بين الوزارات.
“17 - وأُشير إلى الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بوصفها شراكة ممكنة النجاح وصدرت دعوة عامة من أجل مزيد من التعاون والشراكة فيما بين البلدان. وينبغي تقاسم المعلومات والخبرات فيما بين البلدان النامية وأيضا بين البلدان المتقدمة النمو والنامية.

“تعزيز التعاون في المجالات الخمسة ذات الأولوية وهي: المياه والمرافق الصحية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع الأحيائي
“18 - تنمية الموارد البشرية جزء هام من عملية معالجة المسائل المتصلة بالمياه، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع الأحيائي. وذُكر تيسير حصول الفقراء على الطاقة بوصفه متطلبا رئيسيا من أجل التنمية المستدامة. وتم تناول مشاكل كفالة السلامة في توليد الطاقة، خاصة عند العمل بالطاقة النووية. وذُكر أن البلدان النامية تحتاج إلى مزيد من المساعدة المالية والتقنية لتلبية هذه الشواغل وأيضا لتطوير مصادر بديلة للطاقة. وأُعرب عن القلق إزاء أنماط الاستهلاك الحالية غير المستدامة التي تؤثر على الموارد الطبيعية.

“الاستفادة من المعارف العلمية لدى صنع القرار وكفالة تيسير الحصول على المعارف التكنولوجية والعلمية ذات الأهمية الحاسمة
“19 - أكد المشاركون أهمية بناء القدرات الوطنية في مجال العلم والتكنولوجيا في البلدان النامية والتعاون الدولي لتيسير حصول البلدان النامية على التكنولوجيا والمعرفة المرتبطة بها.
“20 - وجرى التأكيد أيضا على أهمية الاقتسام المنصف لفوائد النمو الاقتصادي والتنمية فضلا عن التقدم العلمي والتقني. وأشار بعض المشاركين إلى أن أنظمة حقوق الملكية الفكرية ينبغي أن تكفل تحقيق قدر أكبر من الإنصاف في اقتسام فوائد استخدام الموارد الوراثية والمعرفة التقليدية مع بلد المنشأ.
“21 - ومن الضروري زيادة مستوى نقل التكنولوجيا، وهناك حاجة إلى تضييق الفجوة الرقمية. وينبغي إنشاء مراكز التفوق ومعاهد التعليم العالي لبناء القدرة على التطور التكنولوجي على الصعيد الوطني. وينبغي أن تكون هذه التكنولوجيا ملائمة للحالات والظروف الوطنية. وعلى سبيل المثال، تمثل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات حاليا محركا قويا للنمو في جميع مناطق العالم، بيد أن البلدان النامية تتخلف عن الركب في هذا المجال.
“22 - ورغم أن هدف البلدان النامية هو بلوغ مستوى من التنمية يقارن بمستوى البلدان الصناعية، فإن من المهم تيسير عمليات نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية لتمكينها من التطور وتجنب تدهور البيئة في الوقت نفسه.
“23 - وأُشير إلى إدراج العلم السليم في عمليات تقرير السياسات واتخاذ القرار بوصفه متطلبا ضروريا من أجل معالجة المسائل المتصلة بالمياه، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع الأحيائي. ولا يمكن استخدام التكنولوجيا بفعالية لتحقيق التنمية المستدامة ما لم تكن هناك صلة قوية بين الدوائر العلمية ومقرري السياسات. ووردت الإشارة إلى الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ كمثال على النجاح في هذا الصدد.

“التوصيات التي تقدم بها المشاركون

“24 - شملت التوصيات ما يلي:
• إنشاء صندوق إنساني دولي لبلوغ أهداف القضاء على الفقر، وتوفير الرعاية الصحية والمرافق الصحية والتعليم للفقراء
• إنشاء نظام للاستعراض عن طريق الأنداد فيما بين البلدان لكفالة الالتزام والتنفيذ طويل الأجل للخطة التنفيذية لمؤتمر جوهانسبرغ. وسيتطلب ذلك إنشاء آلية متابعة مؤسسية لهذا الاستعراض، وقد حددت الأمم المتحدة بوصفها المحفل الممكن للقيام بذلك
• الاستثمار في التعليم بوصفه عنصرا رئيسيا في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة
• زيادة مستويات الاستهلاك لدى بعض قطاعات المجتمع بغية تخفيف حدة الفقر وفي الوقت نفسه الحد من مستويات الاستهلاك المرتفعة في البلدان المتقدمة النمو لبلوغ معدل مستدام من الاستهلاك
• تحديد السقف الأعلى لخدمة الديون الخارجية عند نسبة 10 في المائة من الموارد الوطنية للميزانية بالنسبة للبلدان النامية المثقلة بالديون
• تطوير العلم والتكنولوجيا لمعالجة مسائل إعادة التدوير والتكنولوجيا الأنظف
• النظر في إمكانية فرض ضرائب على الصعيد العالمي لتطوير الخدمات العامة”.

المائدة المستديرة رقم 3

17 - في 3 أيلول/سبتمبر 2002، قام رئيس المائدة المستديرة رقم 3، السيد غوران بيرسون، رئيس وزراء السويد، بافتتاح المائدة المستديرة وأدلى ببيان.
18 - وأدلى ببيانات ممثلو كل من أيرلندا، وموزامبيق، وإسرائيل، والسودان، والولايات المتحدة الأمريكية، وتونس، ولكسمبرغ، وغواتيمالا، والأرجنتين، وهولندا، وسوازيلند، والنيجر، وموريتانيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.
19 - وأدلى ببيانـــات ممثلـــو المجموعـــات الرئيسيـــة التاليـــة: الجمعية التشاورية لشباب إيكونو - إيني؛ واللجان العمالية، إسبانيا؛ ومؤسسة إسكوم/شبكة الأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة؛ واتحاد المزارعين السويدي؛ والمجلس الدولي للعلم.
20 - والموجز الذي أعده الرئيس والذي عممت نسخة أولية منه بوصفها ورقة غير رسمية، هو على النحو التالي:

“نحو التزام مجدد وأقوى بالتضامن العالمي
“1 - أُشير إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية بوصفه سببا رئيسيا في بطء التقدم في تنفيذ جدول أعمال القرن 21. وينبغي القيام بتجديد الالتزام بإدماج العناصر البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة من خلال تحالف عالمي من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني عن طريق زيادة الشراكات والتعاون فيما بين القطاعات ذات الصلة. وبصفة عامة، عكس النقاش اتفاقا على أن اتخاذ نهج شامل يتضمن التشاور مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة من شأنه توفير الأساس لاستمرار الجهود الرامية إلى تحديد تدابير ملموسة وتنفيذها.
“2 - وسلط بعض المشاركين الضوء على الروابط فيما بين البيئة، والتجارة، واتفاقات السلام، والحد من التسلح العسكري، وتنفيذ اتفاق مونتيري، وتنمية قيم الديمقراطية، في إطار من التنمية المستدامة. وأعرب المشاركون عن تأييدهم للالتزام بمبادئ الحرية، والمساواة، والتسامح، واحترام الطبيعة، واقترحوا إنشاء شبكات دولية للعلم تتجاوز الحواجز السياسية والدينية والاجتماعية كأساس للتضامن العالمي.
“3 - يمكن تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تحالف للتنمية المستدامة بالنظر إلى المسؤوليات المشتركة ولكنها متباينة للدول. ويتطلب ذلك التعبئة لإشراك كل شخص في تفهم التنمية المستدامة وتنفيذها. وينبغي تعزيز لجنة التنمية المستدامة لمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة.

“تعبئة الموارد لدعم الأهداف الإنمائية للألفية وأولويات مؤتمر القمة
“4 - تعتمد التنمية المستدامة على قدرة البلدان على تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية. والتزام عدد من البلدان في مؤتمر مونتيري بزيادة مستويات مواردها للمساعدة الإنمائية الرسمية خلال فترة من الزمن يمثل خطوة ملموسة صوب تعبئة الموارد من أجل الحد من الفقر. وقال المشاركون إن الاستثمار المباشر الأجنبي والمساعدة الإنمائية الرسمية ينبغي أن يكونا متكاملين واقترحوا إلغاء ديون أشد البلدان فقرا وأشاروا إلى موافقة تلك البلدان على زيادة مساعداتها الإنمائية الرسمية إلى 1 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. وذكرت مساهمة التجارة، كما نوقشت في الدوحة، بوصفها أحد أهم الموارد من أجل التنمية المستدامة.
“5 - وشدد عدد من الأعضاء على أهمية إزالة الإعانات غير المستدامة والمشوهة للتجارة، بما في ذلك الإعانات الزراعية الضارة. وأُشير إلى أن المبلغ الذي يصل إلى بليون دولار يوميا الذي ينفق في البلدان المتقدمة النمو على الإعانات الزراعية يتسبب في اشتداد حدة الفقر المدقع في البلدان النامية بحرمان صغار المزارعين من فرص التصدير ومن أسباب الرزق المستدامة، في الوقت الذي يؤدي فيه إلى زيادة التفاوتات العامة في الثروة بين الشمال والجنوب. ورغم أنه حدث هناك اتفاق عام على ضرورة اتخاذ قادة العالم إجراءات لإزالة الإعانات الزراعية الضارة، أقر أغلب المشاركين أيضا بأن ذلك سيمثل مهمة عسيرة. وقال أحد المشاركين إن من الممكن التخفيض التدريجي للإعانات المشوهة للتجارة بطريقة تكون منصفة أيضا للمزارعين في البلدان المتقدمة النمو.
“6 - يتطلب وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والجوع في أفريقيا سبلا مبتكرة أكثر لتعبئة الموارد. وينبغي تقديم دعم متزايد من مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي لمؤسسات التعليم والبحث، ويمكن للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والتنمية الصحية أن يكمل بصندوق عالمي لتخفيف حــدة الفقــر، ويمكن لصندوق تضامــن عالمي أن يعبئ الجهود عن طريق المجتمع المدني - على سبيل المثال، عقب وقوع كوارث طبيعية في بلدان نامية تقتضي مساعدة غوثية.
“7 - وساد اتفاق عام على ضرورة قيام الحكومات بزيادة الدعم المقدم إلى المؤسسات القادرة على بناء القدرات الأساسية للموارد البشرية وتمكين المنظمات المجتمعية الأساس من المساهمة في التنمية المستدامة. وينبغي للقطاع الخاص بدوره أن يحفز على الأعمال المجتمعية عن طريق تخطيط الجهود الإنمائية الاجتماعية والاقتصادية. وينبغي لصغار المزارعين الحصول على التعليم ووسائل بناء القدرات للمشاركة في الأسواق. وينبغي أن توفر المؤسسات الدولية دعما مستمرا لهذه الجهود.
“8 - واقتُرح توخي الحذر لتجنب فرض جدول أعمال مدفوع من المانحين في التنفيذ ولتجنب إنشاء بيروقراطيات جديدة. وإقرارا بأن الدول تمثل مصالح وطنية وأن مسؤولية المؤسسات الخاصة هي بالدرجة الأولى إزاء المساهمين فيها، برز تأييد لإنشاء منظمة عالمية غير حكومية تعنى بصورة براغماتية بالفقر والصحة والتعليم ومسائل أخرى على أساس طوعي، بمساهمات من القطاع الخاص تشمل الموارد والتكنولوجيا ودعم من أجل قيام تجارة حرة وعادلة.

“تعبئة الموارد لدعم الأهداف الإنمائية للألفية وأولويات مؤتمر القمة
“9 - أُعرب عن الرأي بأهمية كفالة متابعة متسقة ومنسقة لمؤتمرات الدوحة ومونتيري وجوهانسبرغ، ودعا عدد من المشاركين الأمم المتحدة إلى تجنب الازدواجية وتعزيز الاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة وإنشاء صلات واضحة بين الخطة التنفيذية ومبادرات الشراكة. إضافة إلى ذلك، ينبغي لهيئات الأمم المتحدة التركيز على الاستراتيجيات العملية المنحى والمدمجة محليا التي تضيف قيمة إلى الموارد.
“10 - أثبت التشاور مع المجتمعات المحلية أهميته الحيوية لوضع الاستراتيجيات الإقليمية والوطنية للحد من الفقر. والافتقار إلى الموارد يمثل مشكلة، إلا أن المصارف الإنمائية لديها إمكانات المساعدة في قطاعي التعليم والتكنولوجيا، ويمكن للصناعة أن تشرك العديد من أصحاب المصلحة في عمليات التشاور. ويمكن تنفيذ خطط العمل البيئية، وخطط التنمية الاقتصادية، والصحة، والزراعة، وكفاءة الطاقة، بأموال من القطاع الخاص، وقروض من المصارف الإنمائية، ومستويات أعلى من العمالة. وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنفيذ ضروري في هذا الصدد.
“11 - وبالنسبة للعمل على الصعيد الوطني، اقتُرح إنشاء آلية لكفالة الاستمرارية حتى لا تؤثر التغييرات في الحكومات الوطنية في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الدولية. وينبغي للحكم الرشيد أن يوفر إطارا، وينبغي دعم الشراكات لكي تخلف آثارا في سياق من التعاون والجهد المتسق. ووضع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة واستراتيجيات الحد من الفقر يمكن تكملته بآليات دائمة من أجل التنفيذ. وسيحدث تقدم حقيقي مع مرور الوقت، وذلك مع نشأة صلات أقوى فيما بين القطاعات.

“تعزيز التعاون في المجالات الخمسة ذات الأولوية: المياه والمرافق الصحية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع الأحيائي
“12 - توفر الشراكات أساسا جديدا للتنمية المستدامة. ويتمثل أحد الالتزامات الأساسية للتنمية المستدامة في تعزيز الحوار وتمكين المجتمع المدني. وتفهُّم التنوع الثقافي أساسي أيضا لجعل التنمية المستدامة تحدث بطريقة ليست فعالة وحسب، وإنما ملائمة أيضا لمن سيستفيدون منها. وينبغي أن تدمج الشراكات تفهما ثقافيا للمجتمعات المحلية وأنظمة قيمها بغية تحقيق النجاح في بلوغ الأهداف المتصلة بالطاقة، والتنوع الأحيائي، والمياه النظيفة والمرافق الصحية.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

“13 - وأُعرب عن الرأي بأهمية الاستثمارات في المبادرات من أجل صحة الطفل، بما في ذلك العمل في مجال الإبلاغ ووضع المؤشرات المتعلقة بصحة الطفل، والمياه والمرافق الصحية، وتلوث الهواء. وينبغي للإجراءات الواضحة الرامية إلى توصيل المياه والمرافق الصحية إلى فقراء الريف أن تنطوي على الاستثمار في البنية الأساسية الريفية، وإشراك المنظمات غير الحكومية، وتمكين المرأة والشباب، ورصد التنفيذ. ولا بد من القضاء على الاعتقاد بأن المياه تمثل موردا غير محدود.
“14 - وسلط المشاركون من البلدان الأفريقية الضوء على مشاكل الجفاف، والتصحر، والصحة. وتتطلب مشكلة التصحر في منطقة الساحل أموالا كثيرة لصيانة الطرق، والآبار، والبنية الأساسية الاجتماعية والظروف المعيشية للمجتمعات الريفية والحضرية. وفي تلك المنطقة، أُشير إلى إدماج المزارعين ونقابات العمال في جهود تناول المجالات المتصلة بالمياه والمرافق الصحية والطاقة والصحة والزراعة والتنوع الأحيائي كمثال على التعامل مع هذه التحديات بطريقة شاملة، مما يوضح العلاقة بين تنفيذ التنمية المستدامة وكفالة ظروف العمل الكريمة.

“الاستفادة من المعارف العلمية لدى صنع القرار وكفالة تيسير الحصول على المعارف التكنولوجية والعلمية ذات الأهمية الحاسمة
“15 - يتناول إعلان الألفية عالمية التعليم ويشير إلى الحاجة إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس. وجرى تسليط الضوء على مشكلة نزوح الأدمغة، وأُعرب عن آراء تتعلق باستحداث تكنولوجيات جديدة في البرامج الإنمائية والتكامل بين القطاعات ذات الصلة من أجل تقاسم المعلومات. وينبغي استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية من أجل تحقيق أقصى فائدة في البلدان النامية.
“16 - والاستثمارات في مجال العلم والتكنولوجيا ضرورية لزيادة قاعدة المعرفة العلمية والتكنولوجية في البلدان النامية. والاستثمار في البرامج التعليمية بالغ الأهمية لعكس مسار الانحدار في مجال البحث في العلم والتكنولوجيا في البلدان النامية. وهناك شبكات ومؤسسات قائمة، إلا أنها ينبغي أن تستخدم لجعل العلم عنصرا هاما في تكامل الأركان الثلاثة للتنمية المستدامة. ودعا أحد المشاركين إلى إقامة تعاون ثلاثي فيما بين الجهات التي توفر التمويل، والبلدان النامية التي حققت أوجه تقدم في تطوير التكنولوجيا، والبلدان المتلقية للعون التي تشارك في نقل التكنولوجيا بين بلدان الجنوب.

“التوصيات التي تقدم بها المشاركون

“17 - شملت التوصيات ما يلي:
• إنشاء صندوق عالمي لتخفيف حدة الفقر، مماثل للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والتنمية الصحية
• إنشاء آلية لكفالة الاستمرارية حتى لا تؤدي التغييرات في الحكومات الوطنية إلى تغيير الاتفاقات والالتزامات الوطنية السابقة
• الاستثمار في العلم والتكنولوجيا لزيادة قاعدة المعرفة العلمية والتكنولوجية في البلدان النامية
• تعزيز الاتساق داخل الأمم المتحدة وإنشاء صلات واضحة بين الخطة التنفيذية ومبادرات الشراكة
• النظر في إمكانية إنشاء منظمة عالمية غير حكومية تعنى بصورة براغماتية بالفقر والصحة والتعليم ومسائل أخرى”.

المائدة المستديرة رقم 4

21 - في 4 أيلول/سبتمبر 2002، قام رئيس المائدة المستديرة رقم 4، بهارات جاغديو، رئيس غيانا، بافتتاح المائدة المستديرة وأدلى ببيان.
22 - وأدلى ببيانات ممثلو كل من المغرب، وبليز، والرأس الأخضر، وباراغواي، وكندا، وسويسرا، وجزر سليمان، والجماهيرية العربية الليبية، وغامبيا، والعراق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
23 - وأدلى ببيانات ممثلو الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التالية: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
24 - وأدلى ببيانات المراقبان عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج البيئة الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ.
25 - وأدلى ببيانات أيضا ممثلو المجموعات الرئيسية التالية: مجموعة شركات شل الملكية الهولندية والمجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة؛ والاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين؛ وأكاديمية العالم الثالث للعلوم؛ والشبكة النسائية من أجل الاستدامة؛ والجمعية الوطنية للسكان الأصليين من أجل الحكم الذاتي؛ والاتحاد الدولي للمدن والسلطات المحلية؛ وشبكة القرى الإيكولوجية العالمية؛ ولجنة الشباب الوطنية في جنوب أفريقيا.
26 - وأبدى الرئيس ملاحظات ختامية.
27 - والموجز الذي أعده الرئيس والذي عممت نسخة أولية منه بوصفها ورقة غير رسمية، هو على النحو التالي:

“نحو تجديد وتعزيز الالتزام بالتضامن العالمي
“1 - أعرب المشاركون عن الرأي بأهمية العمليات التي تعدد فيها أصحاب المصلحة. وقدم أحد المشاركين وصفا لعملية وضع مصفوفة لتحديد الأولويات لإعادة تشكيل السياسات الوطنية، بحيث تشمل جميع أصحاب المصلحة. وينبغي الاضطلاع بالخطة التنفيذية في كل من البلدان المتقدمة النمو والنامية وهي يمكن أن تشكل أداة هامة في صياغة أساس منطقي جديد لمعالجة المسائل العالمية، بحيث تؤدي إلى إنشاء التحالفات وتكتسب تأييد الجمهور. وقد أكد مؤتمر القمة أهمية اتخاذ نهج متعدد الأطراف، وسيوفر دافعا جديدا لإشراك مجموعات رئيسية، فضلا عن وسائط الإعلام، على نحو مستمر من أجل مسألة التنفيذ.
“2 - ينبغي للنهج النُّظمية المتبعة على الصعيد المحلي أن تولي أولوية لمسائل الطاقة المتجددة، وإمدادات المياه والمرافق الصحية، ولبرامج الدعم الاجتماعي للأسر، والتنوع الثقافي والمعاملة بالمثل، والتعاون. وأيَّد أحد المشتركين النموذج الجديد من التنمية الاجتماعية القائم على تمكين المجتمعات المحلية والعدالة الاقتصادية والحنوّ الإيكولوجي. واقترح مشترك آخر إنشاء مجالس وطنية وإقليمية وعالمية للشباب.

“تعبئة الموارد من أجل دعم الأهداف الإنمائية للألفية وأولويات مؤتمر القمة
“3 - تطرقت المناقشات التي دارت حول تعبئة الموارد المالية إلى مسائل استيفاء أهداف المساعدة الإنمائية الرسمية، وربط الميزانيات الوطنية بخدمة الديون الأجنبية، وإمكانية استخدام الاستثمار الأجنبي المباشر في تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار، والحاجة إلى وجود تعاون دولي بشأن مشاكل التهريب والتهرُّب الضريبي.
“4 - ونوقشت أيضا التصورات المتعلقة بسوء إدارة المساعدة الإنمائية الرسمية. وارتأى عدة مشتركين أن الحاجة تدعو إلى تغيير النظرة السائدة بأن المساعدة الإنمائية الرسمية تُهدر، وذلك بإقامة الدليل على استخدامها الفعال. ورد آخرون على ذلك بالقول إن 70 في المائة من أموال المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة لبلدان محددة لا تُصرف في نهاية المطاف بالفعل في تلك البلدان. وعوضا عن الاعتماد على المساعدة الإنمائية الرسمية، ينبغي التشجيع على تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار. وأعرب مشتركون من البلدان الصغيرة عن شعورهم أن المؤسسات المالية الدولية لا تسمع أصواتهم وأن الاستجابة لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون كانت بطيئة للغاية. وطلبوا إلى تلك المؤسسات التعجيل بالعملية. بيد أن بعض المشتركين لاحظ أن البلدان الصغيرة ليست في وضع يمكِّنها من اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب عدم وجود وفورات الحجم لديها. وتعمل الحواجز التجارية في بعض الأحيان على إبطال مفعول تطبيقات المساعدة الإنمائية الرسمية. واقتُرح اتخاذ بعض التدابير منها فرض ضريبة قدرها نصف في المائة على التجارة الإقليمية وذلك من أجل إدرار الأموال اللازمة لتحسين الهياكل الأساسية، وكذلك فرض ضريبة توبن على المعاملات المالية الدولية.
“5 - ومن النتائج الإيجابية لمؤتمر القمة الاعتراف بأن الأعمال التجارية يمكن بل ينبغي أن تكون جزءا من الحل. وقد نوقشت هذه المسألة بالتفصيل من قِبَل عدد من المشتركين. ولوحظت بعض أوجه القصور التي تعاني منها المنظمات غير الحكومية من قبيل صعوبة الحصول على تمويل طويل الأجل. وفيما يتعلق بالحراجة، على سبيل المثال، فإن القطاع الخاص يستطيع معالجة مسألة إعادة التحريج على نحو أكثر فعالية عن طريق العمل مع صغار المزارعين، ومن خلال الإدارة الجيدة للأراضي والغابات، وتوفير حوافز من أجل حفظ الطبيعة. وتعتبر الشركات من الشركاء الممكنين ليس لأغراض التمويل فحسب وإنما كوسيلة لتنفيذ المشاريع البيئية أيضا.
“6 - ويود العديد من الشركات الخاصة أن يبرهن على أنه يتصرف بروح من المسؤولية من الناحيتين البيئية والاجتماعية. وتواجه تلك الشركات تساؤلات حول شرعيتها وتحرص بصورة متزايدة على إقامة صلات مع الأنشطة البيئية، وعلى البلدان النامية أن تحاول الاستفادة من هذا الاتجاه. وباتت الأعمال التجارية تسلّم بأن الثقة والمسؤولية عنصران أساسيان في الجهود الصادقة المبذولة بأي شراكة مفيدة من قبيل مبادرة الاتفاق العالمي. ولاحظ ممثل دوائر الأعمال التجارية أن الاستدامة تمثل فرصة بالنسبة للأعمال التجارية؛ وأن التمتع بروح المسؤولية هو المعيار الذي يجب أن يُحكم عليها به؛ وأن المساءلة هي التزام يتوجَّب عليها تحمُّله؛ وأن الشراكة هي الطريق الذي ستسير فيه في المستقبل.
“7 - ينبغي لبناء القدرات أن يبدأ على الصعيد المحلي وأن يتعزز على يد الحكومات والمنظمات غير الحكومية باستخدام التعليم كوسيلة لمواصلة التنمية. وينبغي الربط بين التعليم وبناء القدرات عن طريق العمل الجاري في الميدان الذي يتيح إمكانية حدوث نقل عملي للموارد والمهارات البشرية. واقتُرح جعل التعليم أولوية سادسة تضاف إلى مجالات الأولوية الخمسة المتمثلة في “مبادرة المياه والمرافق الصحية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع البيولوجي” (مبادرة ويهاب). وينبغي للتعليم أن يستهدف المرأة والطفلة على وجه التحديد.
“8 - هناك حاجة إلى تهيئة أصحاب مشاريع وإيجاد وظائف صغيرة ومتوسطة الحجم، ولا سيما في أقل البلدان النامية في مجالات من قبيل إمدادات الطاقة المتجددة على الصعيد المحلي. ومن شأن توظيف استثمارات في صيانة شبكات المياه والطاقة الصغيرة النطاق أن يُنشئ فرصا للعمل ويُسهم في تخفيف وطأة الفقر. وتلزم تعبئة الموارد اللازمة للمدن لتحسين ظروف الإسكان ومعالجة مسألة التحضُّر السريع.
“9 - ولاحظ عدد من المشتركين أنه بالرغم مما بذلوه من جهد لتدريب أشخاص على اكتساب مهارات، هاجر كثير من الشباب والأشخاص المتعلمين بلدانهم بحثا عن وظائف أفضل. وينبغي منح نوع من التعويض عندما تستقدم الشركات الدولية بصورة فعالة الأشخاص المزودين بالمهارات من تلك البلدان.
“10 - ويلزم وضع ميزانية مُناصِرة للفقيرات لرفــع مستوى معارفهن وقدراتهن. كما ينبغي لمبادرات الشراكة أن تأخذ بالاعتبار حق كل من المجتمعات المحلية ومجتمعات السكان الأصليين في استشارتها والاعتراف بحقوقها في تقرير المصير وبموافقتها المستنيرة المسبقة.

“تحسين التماسك والاتساق في المؤسسات الوطنية والدولية وتحسين قدرتها على إدماج المكونات الثلاثة للتنمية المستدامة
“11 - على الصعيد الدولي، ينبغي لوكالات وبرامج الأمم المتحدة أن تُبسِّط عملية تقديم التقارير القطرية بهدف تلافي الازدواجية، وذلك باستخدام شكل واحد منها فقط. ولاحظ أحد المشتركين أن مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية تعمل على تيسير إقامة تنسيق أفضل على المستوى القطري فيما بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. وأشار أيضا إلى ضرورة تحسين التنسيق مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي والمنظمات الأخرى غير الداخلة في المنظومة.
“12 - وناقش العديد من المشتركين آثار التصحر والجفاف في معرض مناقشة العمل المتعلق بإدارة المياه. وذُكر أن أفضل وسيلة لمعالجة التصحر هي معالجته من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تتضمن أحكاما تربط مكافحة التصحر بالتنمية المستدامة. ودعا عدة مشتركين إلى تنسيق تنفيذ الاتفاقية الإطارية المتعلقة بتغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر.
“13 - ومن الضروري إقامة تعاون على الصعيدين الإقليمي والوطني، لكن التنسيق الدولي مطلوب أيضا لتلافي الازدواجية وهدر الموارد. ولاحظ أحد المشتركين أن المنتدى الحضري العالمي يمكن أن يشجع على إقامة صلات على جميع الصُعُد من أجل اتخاذ عمل على الصعيد المحلي. ويمكن أن يُتَّخذ التكامل الإقليمي كحفّاز للتنمية المستدامة.
“14 - ودعا بعض المشتركين إلى إقامة منتدى يكون فيه للبلدان الفقيرة جدا صوت في المؤسسات الدولية للترويج لإقامة شراكات عريضة القاعدة؛ وأبرز أحد المشتركين الجهود الإقليمية المبذولة بالنيابة عن الدول الجزرية الصغيرة النامية لكنه أشار إلى ضرورة ترجمة بيانات السياسة العامة الصادرة عن برنامجي عمل ريو وبربادوس إلى واقع ملموس. واقتُرح إنشاء آلية للدفاع عن قضايا الدول الجزرية الصغيرة النامية في المؤسسات المتعددة الأطراف، تشمل فتح خط اعتماد لحالات الطوارئ لمساعدة الدول الصغيرة المنكوبة بالكوارث. وينبغي للهيئات التي تروج للتعاون الإقليمي أن ترتبط بالمبادرات الدولية وأن تشجع التعاون بين بلدان الجنوب عن طريق مراكز الامتياز البحثية التي تعمل في مجالات المياه والمرافق الصحية والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي (مبادرة ويهاب) وذلك بغرض تبادل الأفكار والمعارف ودعم بناء القدرات في البلدان النامية.
“15 - وهناك حاجة إلى استخدام التكنولوجيا والآليات المؤسسية للحفز على إحداث أثر مضاعف. وينبغي تعزيز وزارات التخطيط على نحو يمكنها من إدماج القضايا القطاعية على نحو أفضل. وفي استطاعة المراكز المعنية برصد المياه والبيئة أن تقيس اضمحلال التربة ومستجمعات المياه وأن تمنع التصحر قبل فوات الأوان.

“تعزيز التعاون في المجالات الخمسة ذات الأولوية وهي: المياه والمرافق الصحية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع البيولوجي (مبادرة ويهاب)
“16 - هناك حاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات (مبادرة ويهاب) للوفاء بالأهداف المتعلقة بمجال المياه والمرافق الصحية. وينبغي أن يجري بانتظام تنسيق التنفيذ أو المشاورات المتعلقة بالتعليم على الصعيد الإقليمي في مجالات (مبادرة ويهاب) لكفالة المتابعة المستمرة. ويمثل تطبيق العلم والتكنولوجيا عنصرا أساسيا في إنشاء شبكات لمعالجة المياه في المناطق الريفية.
“17 - ولاحظ عدة مشتركين أن مشروع خطة التنفيذ يتضمن عددا من الأحكام المتعلقة بالزراعة والتنمية المستدامة والتي من شأنها تنشيط أي إجراء يُتخذ في المستقبل. وينبغي بناء قدرات منظمات المزارعين على الصعيد الوطني ويتوجب معالجة الفقر في المناطق الريفية في شكل ما من خلال ملكية الأراضي وموارد المياه. وتتمتع منظمات المعونة العاملة مع منظمات المزارعين من خلال المبادلات القائمة بين المزارعين بقدرة أكبر على توزيع المساعدة التقنية والمالية.
“18 - وأوصى أحد المشتركين بأن يُعدّ التنوع البيولوجي في جملة الأشياء الثمينة التي تملكها البلدان العالية التنوع البيولوجي حتى يُصبح بالإمكان تقييمه على نحو أدق. وارتأت مجتمعات السكان الأصليين ضرورة الاعتراف بإداراتها الجيدة للتنوع البيولوجي وبوصفها مساهمة في ثروة العالم.

“الاستفادة من المعارف العلمية لدى صُنع القرار وكفالة تيسير الحصول على المعارف التكنولوجية والعلمية ذات الأهمية الحاسمة
“19 - شدّد أحد المشتركين على وجوب استناد القرارات السياسية إلى أساس علمي سليم. وأشار مشترك آخر إلى أن الحرص يمثل عنصرا ضروريا من عناصر صنع القرار لأن الجنس البشري سيتخذ حتما قرارات دون الاستناد إلى معرفة علمية كاملة. ولاحظ مشترك آخر ضرورة التماس الحكومات مشورة علمية مستقلة وموضوعية، ووجوب الاعتراف بالعلماء كمستشارين هامين للحكومات، وضرورة احترام الآراء التي تقدم لها.
“20 - ينبغي نشر تكنولوجيات مياه الشرب المأمونة على أوسع نطاق ممكن من خلال العمل مع دوائر الأعمال التجارية على توزيعها وتحديثها وصيانتها.
“توصيات مقدمة من المشتركين
“21 - كان في جملة التوصيات ما يلي:
• تعزيز المشاركة العريضة القاعدة من خلال التنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، على أن يكون التعليم الأولوية العليا
• مواصلة التكامل الإقليمي من خلال إقامة مشاريع محددة في كل بلد على حدة لتلافي العمل الانفرادي في معالجة التنمية المستدامة
• الحصول على استجابة من المؤسسات المالية الدولية لاحتياجات البلدان الصغيرة والتعجيل بالاستجابة لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
• تطوير القدرة على تنظيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولا سيما في أقل البلدان نموا كوسيلة لإيجاد فرص عمل والمساهمة في تخفيف حدة الفقر
• تشجيع منظمات المعونة على العمل بصورة أوثق مع منظمات المزارعين لتسهيل نشر المساعدة المالية والتقنية من خلال المبادلات بين المزارعين
• تأسيس عملية صنع القرار على علم سليم مع القيام في الوقت نفسه باتباع نهج الحرص عند عدم توفر المعلومات. وينبغي للحكومات أن تلتمس المشورة العلمية الموضوعية والمستقلة.”


الفصل السابع

تقرير اللجنة الرئيسية


1 - قرر مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جلسته العامة الأولى المعقودة في 26 آب/أغسطس 2002 أن يحيل البند 12 من جدول الأعمال المعنون “مشروع خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة” إلى اللجنة الرئيسية التي عليها أن تقدم توصياتها إلى مؤتمر القمة.

ألف - تنظيم العمل

2 - عقدت اللجنة الرئيسية اجتماعين في 26 آب/أغسطس و 3 أيلول/سبتمبر 2002. كما عقدت عددا من الاجتماعات غير الرسمية.
3 - وكان معروضا أمام اللجنة الرئيسية الوثائق التالية:
(أ) مذكرة من الأمانة عن المسائل التنظيمية والإجرائية (A/CONF.199/3)؛
(ب) مشروع خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (A/CONF.199/L.1)؛
(ج) تقرير اللجنة الرئيسية ((A/CONF.199/L.3؛
(د) اقتباس من مشروع تقرير اللجنة الرئيسية المقبل يتضمن المشروع المنقح لخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة (A/CONF.199/CRP.7).
4 - وقد ترأس اللجنة الرئيسية إميل سليم (إندونيسيا) الذي كان قد انتُخب بالتزكية في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر القمة المعقودة في 26 آب/أغسطس.
5 - وفي الجلسة الأولى للجنة، أدلى رئيس المشاورات غير الرسمية، دوميساني شادراك كومالو، ببيان أمام اللجنة بشأن حالة المفاوضات الجارية بشأن مشروع خطة التنفيذ.
6 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيان ممثل كل من الأرجنتين واستراليا.
7 - وفي الجلسة الثانية، المعقودة في 3 أيلول/سبتمبر، أدلى وزير خارجية جنوب أفريقيا، نائب رئيس مؤتمر القمة بحكم منصبه، نكوزانا كلاريس دلاميني زوما، ببيان.
8 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات ممثلو مالطة والأرجنتين وشيلي وهنغاريا.
9 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى الأمين العام لمؤتمر القمة ببيان.
باء - الإجراء الذي اتخذته اللجنة الرئيسية

مشروع خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
10 - في الجلسة الثانية، كان معروضا أمام اللجنة الرئيسية المشروع المنقح لخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة A/CONF.199/CRP.7))؛ الذي تم إصداره وإحالته فيما بعد إلى الجلسة العامة بوصفه الوثيقة (A/CONF.199/L.3 و Add.1-13) الذي قُدم على أساس مشاورات غير رسمية.
11 - وفي الجلسة نفسها، قدم نائب رئيس مؤتمر القمة بحكم منصبه تقريرا عن نتائج المشاورات غير الرسمية التي أجريت بشأن مشروع خطط التنفيذ.
12 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان.
13 - وفي الجلسة نفسها، أدلى المدير المساعد لشعبة التنمية المستدامة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ببيان.
14 - وفي الجلسة نفسها، قرأ أحد كبار مسؤولي شعبة التنمية المستدامة التصويبات التي أدخلت على مشروع خطة التنفيذ المنقح.
15 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ببيانات ممثلو تركيا وتونس وأستراليا وإكوادور والبرازيل والدانمرك ونيوزيلندا والمكسيك والأرجنتين والنرويج وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجمهورية كوريا والكرسي الرسولي ومالطة وغيانا.
16 - وفي الجلسة نفسها، أدلى المدير المساعد لشعبة التنمية المستدامة ببيان.
17 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثل إثيوبيا ببيان وأدلى ممثل النرويج ببيان ثان. وطلب ممثل النرويج أن يدرج بيانه في تقرير اللجنة الرئيسية. وقد جاء في البيان ما يلي:
“لديَّ قلق أود أثارته بخصوص البيان الذي أدلى به السفير جون آش باسم مجموعة الاتصال والذي أشار فيه إلى الرأي الذي تتمسك به مجموعة الاتصال بشأن المفاوضات التي جرت بشأن الفقرة 49 من مشروع خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة المتعلقة بمسؤولية ومساءلة الشركات.
“تود النرويج الإعراب عما يلي:
“(أ) أن مجموعة الاتصال لم تُنشأ بموجب إجراءات الأمم المتحدة وبالتالي ينبغي ألا يشار إليها في الوثيقة الرسمية لهذا المؤتمر،
“(ب) نتمسك بموقفنا بأن بيانات التفسير المتصلة بالفقرات المتفاوض عليها ينبغي أن تدلي بها البلدان أو الهيئات الرسمية للأمم المتحدة،
“(ج) وبناء عليه نرتاب بدواعي الإدلاء ببيان باسم مجموعة الاتصال”.
18 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل أنتيغوا وبربودا ببيان.
19 - وفي الجلسة نفسها، وافقت اللجنة، بناء على اقتراح من الرئيس، على نص مشروع خطة التنفيذ كما ورد في الوثيقة A/CONF.199/CRP.7))، بالصيغة المعدلة والمصوبة شفويا (الذي صدر وأحيل فيما بعد إلى الجلسة العامة بوصفه الوثيقة A/CONF.199/L.3/Add.1-13 و Add.1-13/Corr.1 و 2)، وأوصت مؤتمر القمة باعتماده (للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، القرار الثاني، المرفق).
20 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمدت اللجنة الرئيسية مشروع تقريرها A/CONF.199/L.3)).

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

الفصل الثامن

اعتماد الإعلان السياسي

1 - في الجلسة العامة 17، المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 2002، نظر مؤتمر القمة، في إطار البند 13 من جدول الأعمال، في مشروع الإعلان السياسي بصيغته الواردة في الوثيقة (A/CONF.199/L.6/Rev.2 و Corr.1) المعنونة “إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة” وأدلى رئيس مؤتمر القمة، ثابومبيكي، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ببعض الملاحظات وعرض مشروع الإعلان السياسي.
2 - وفي الجلسة نفسها، اعتمد مؤتمر القمة بالإجماع، بناء على توصية رئيس مؤتمر القمة، إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة وأوصى الجمعية العامة بإقراره (للاطلاع على النص انظر الفصل الأول، القرار الأول، المرفق).


الفصل التاسع

اعتماد خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

1 - نظر مؤتمر القمة في جلسته العامة 17 التي عُقدت في 4 أيلول/سبتمبر 2002 في خطــة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (المادة 12 من جدول الأعمال)، الـــواردة في تقرير اللجنة الرئيسية (A/CONF.199/L.3 و Add.1-13 و Add.1-13/Corr.1 و 2).
2 - وأدلى رئيس اللجنة الرئيسية ببيان عرض فيه مشروع التقرير وأوصى القمة باعتماده. واعتمدت القمة خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة.
3 - وفي الاجتماع نفسه، عرض ممثل فنزويلا، نيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين، مشروع القرار A/CONF.199/L.7 الذي من شأنه تعتمد به القمة خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وأن توصي الجمعية العامة باعتماده. ثم اعتمدت القمة مشروع القرار (للاطلاع على النص النهائي، انظر الفصل الأول القرار 2، المرفق).
4 - وبعد إقرار خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، أدلى ببيانات ممثلو سويسرا، والكرسي الرسولي وفنزويلا (نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين)، والمكسيك، وتونس، والدانمرك (نيابة عن الاتحاد الأوروبي)، والأرجنتين، وسانت لوسيا، والبرازيل، واستراليا، وتركيا، وساموا (نيابة عن ائتلاف الدول الجزرية الصغيرة)، وإكوادور، وبيرو، والنرويج، وفرنسا، وأوغندا، وشيلي، ومالطة (نيابة أيضا عن هنغاريا)، وتوفالو، والهند، والسلفادور والولايات المتحدة الأمريكية.

بيانات تفسيرية بشأن خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
5 - قدم ممثلو عدد من البلدان بيانات طلبوا إلى أمانة القمة تسجيلها. وترد هذه البيانات أدناه.
6 - قدم ممثل الأرجنتين البيان الكتابي التالي:
ترمي السياسة الأرجنتينية المتعلقة بالطاقة إلى تنويع مصادر التزويد بالطاقة، وتحتل مصادر الطاقة المتجددة مكانة ذات أفضلية فيها. وبالتالي، فإن صورة إنتاج الطاقة في الأرجنتين تضمن على الدوام عنصرا هاما من عناصر مصادر الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، تم اعتمــاد معايير تشجع على استخدام مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع مراعاة الإمكانات الضخمة لمنطقة باتاغونيا الأرجنتينية على وجه الخصوص.
وتمشيا مع هذا الموقف، انضمت الأرجنتين إلى مبادرة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي المتعلقة بالتنمية المستدامة، والتي تحدد أهدافا في مجال مصادر الطاقة المتجددة.
كذلك، ضمت الجمهورية الأرجنتينية صوتها إلى البيان المتعلق بالطاقة المتجددة الذي أدلى به الاتحاد الأوروبي في هذه الدورة.
وتدرك جمهورية الأرجنتين أن محتوى خطة التنفيذ مستلهمة من احترام حياة الإنسان وكرامته (المبدأ 1 من إعلان ريو). لذا، لا يمكن تفسير أي جزء من هذه الوثيقة على نحو يبرر اتخاذ إجراء من الإجراءات يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحرمة وقدسية حياة الإنسان منذ نشأتها.
وفي ما يتعلق بالفقرة 31 (هـ) من خطة التنفيذ، تفسّر جمهورية الأرجنتين إشارة الفقرة إلى تحديد حصص صيد الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والكثيرة الارتحال على أنها إشارة استثنائية إلى تحديد حصص الصيد في أعالي البحار.
7 - وقدم ممثل استراليا البيان الكتابي التالي:
تضم استراليا صوتها إلى الاتفاق العام بشأن الإعلان السياسي وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة استنادا إلى الفهم التالي:
تشكل الفقرة 44 (س) من خطة التنفيذ دعوة إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل النظر في كيفية تعزيز وصون نتائج المقرر سادسا/24 الذي اتخذه المؤتمر في اجتماعه السادس الذي عقد في لاهاي من 7 إلى 19 نيسان/أبريل 2002.
وفي ما يتعلق بالفقرة 106 (د) من خطة التنفيذ، يعني تقديم المساعدة في الوصول إلى التكنولوجيات والمعارف والدراية تقديم معلومات بشأن ما هو متاح، ويتعين على المؤسسات المشاركة أن تتفاوض بشأن شروط الوصول إلى تكنولوجيات استراليا المملوكة من القطاع العام. أما التكنولوجيات والمعارف والدراية الموجودة لدى الجامعات الاسترالية فليست “مملوكة من القطاع العام”، إذ أن التمويل الذي تحصل عليه البحوث الجامعية من هيئات التمويل التابعة للقطاع الخاص بحقوق الملكية الفكرية تقدمه هذه الهيئات دون لبس على نحو مجرد من أي مطالبة لاحقة.
ولا يشكل الإعلان السياسي وخطة التنفيذ مساسا بالحقوق والالتزامات الدولية لاستراليا، بما في ذلك ما يندرج في إطار منظمة التجارة العالمية، أو بتفسير تلك الحقوق والالتزامات.
8 - وقدم ممثل البرازيل البيان الكتابي التالي:
تود البرازيل أن تشدد على انضمامها إلى توافق الآراء المتعلق بخطة التنفيذ. وثمة مجال لتوخي صيغة أفضل للخطة، لكن الاتفاق الذي تسنى التوصل إليه قد تم بعد مفاوضات بالغة الكثافة والدقة استغرقت مدة طويلة. ورغم هذه الظروف، لا يمكن أحدا أن ينكر أنه تم إحراز تقدم في مجالات عدة، من بينها المرافق الصحية والمواد الكيمياوية، والمصائد، ووسائل التنفيذ والحكم. ونلاحظ أيضا إنشاء صندوق التضامن من أجل القضاء على الفقر والقرار بالتفاوض من أجل وضع صك دولي بشأن تقاسم فوائد استخدام التنوع البيولوجي. وهذا يشكل خطوة كبرى، ونحن بصدد العمل على استصدار جيل ثان من الاتفاقات الدولية يستند إلى الاتفاقات التي اعتمدت في ريو في عام 1998، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي.
وقد انضمت البرازيل إلى توافق الآراء المتعلق بالفقرات المعنية بالطاقة الواردة في مشروع خطة التنفيذ الذي اعتمده المؤتمر بعدما أدركت للأسف، أن هذا التوافق هو القاسم المشترك الأدنى الممكن حاليا.
وعلى نحو ما ذكره رئيس البرازيل فرناندو انريكو كاردوسو يوم الاثنين في الجلسة العامة، وعلى نحو ما شدد عليه وزير البيئة في المناقشة التي عقدت في إطار فريق الاتصال الذي ناقش مسألة الطاقة، أتينا إلى جوهانسبرغ يحدونا تصميم للترويج لهدف يتمثل في جعل الطاقة المتجددة مصدرا لعشرة في المائة من مجموع الطاقة التي ستستهلك بحلول 2010، وحمل المؤتمر على الاعتراف بهذا الهدف.
هذا وقد أقرت بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بهذا الهدف وهو حاليا يشكل أحد العناصر المركزية لمبادرة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي التي اتخذها وزراء البيئة في منطقتنا. والسياسات التي ينتهجها قطاعنا العام والقطاع الخاص مستلهمة من روح هذا الهدف.
ولم تأت النتائج التي حققناها جماعيا على مستوى توقعاتنا. لكننا إذا ما قارنا النص المتفق عليه في خطة التنفيذ بالنصين اللذين تم الاتفاق عليهما في جدول أعمال القرن 21 والدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة لأمكننا أن نرى خطوة إلى الأمام. فقد اتفقنا جميعا على زيادة الحصة العالمية من مصادر الطاقة المتجددة زيادة كبرى وإجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز تحقيقا لهذه الغاية. وقد تم بوضوح إدراج مفهوم تحديد الأهداف في جدول الأعمال الدولي للتنمية المستدامة.
وسوف نواصل السعي من أجل الترويج للطاقة المتجددة على نطاق العالم. ونحن مستعدون للتعاون مع أفريقيا وأوروبا، وهما المنطقتان اللتان سبق لهما تحديد أهداف لزيادة نصيب الطاقة المتجددة من موارد طاقاتهما الإجمالية. ونحن نعتزم البحث عن ترتيبات تروج لهذه الأهداف وتنفذها تنفيذا فعالا. ونعتقد أن مسألة الطاقة المتجددة يجب أن تصبح محورا لاهتمام لجنة التنمية المستدامة، بوصفها الهيئة التي ينبغي أن تناط بها متابعة جدول أعمال الـ 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تؤيد البرازيل الإعلان الصادر عن الاتحاد الأوروبي.
9 - وقدم ممثل الدانمرك البيان الكتابي التالي:
إن النظر في العلاقة المحتملة بين حقوق الإنسان والبيئة المشار إليها في الفقرة 169 من خطة التنفيذ المنبثقة عن مؤتمر جوهانسبرغ ينبغي، على حد فهم الاتحاد الأوروبي، أن يأخذ في الاعتبار ما يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئات الحكومية وغير الحكومية الأخرى من أعمال في هذا الميدان.

10 - وقدم ممثل إكوادور البيان الكتابي التالي:
في ما يتعلق بالفقرة 40 من خطة التنفيذ، يود وفد إكوادور الإعراب عما يلي:
يشدد بلدنا على أهمية الفقرة 40 التي تحث على تعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة، في ضوء ما تتسم بها هذه الزراعة من آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية ضارة.
وإننا نرى من الأهمية المطلقة والمناسبة القضاء على هذه الزراعات غير المشروعة. بيد أننا نشدد على ضرورة أن تتم عملية الاستئصال هذه بوسائل مؤاتية للبيئة لا تشكل ضررا بالصحة البشرية وتقلل من الآثار السلبية الاجتماعية والبيئية المحلية.
ويسجل وفدي ضرورة أن يتماشى تطبيق هذه الفقرة ومبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، ولا سيما المبدأ 2 الذي يحدد مسؤولية الدول عن كفالة التمتع بمواردها وفقا لسياساتها البيئية والتنموية الخاصة بها، ومسؤولية كفالة عدم تسبب الأنشطة التي تجري ضمن سلطة هذه الدولة وتحت سيطرتها بأضرار لبيئة دول أخرى أو مناطق تقع خارج حدود سلطتها الوطنية.
ولا تواجه الإكوادور مشاكل تتعلق بالزراعات غير المشروعة للنباتات المخدرة، وهي تعيش ضمن مناخ من السلام الداخلي.
11 - وقدم ممثل الكرسي الرسولي البيان الكتابي التالي:
يسر الكرسي الرسولي، وفقا لطبيعته ورسالته الخاصة، أن ينضم إلى توافق الآراء المتعلق بخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، ويعرب عن شكره لحكومة جمهورية جنوب أفريقيا وشعبها ولكل من ساهم في العمل الذي تكللت به نهاية هذه القمة.
ويعيد الكرسي الرسولي تأكيد موقفه من أن أي مناقشة لموضوع التنمية يجب أن تركز على كرامة الإنسان، وهويجدد التزامه بمبادئ ريو التي يشير أولها إلى أن “الكائنات البشرية هي محور هواجس التنمية المستدامة. ويحق لها العيش بصحة وإنتاج في وئام مع الطبيعة”.
ولا يأسف الكرسي الرسولي إلا لكون هذا المبدأ الأول لم يجد صدى له في مقدمة كل جزء من الوثيقة، بما يذكرنا ويوجه عملنا هنا وفي كل ميدان من ميادين التنمية المستدامة.
ويسر وفدي الإشارة إلى أنه ينضم إلى توافق الآراء دون تحفظ. وفي الوقت نفسه، يعيد الكرسي الرسولي تأكيد كافة التحفظات التي أعرب عنها في اختتام مختلف مؤتمرات الأمم المتحدة وقممها، وكذلك في الدورات الاستثنائية للجمعية العامة من أجل استعراض هذه الاجتماعات.
12 - وقدم ممثل الهند البيان الكتابي التالي:
في الجلسة العامة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المسستدامة التي عقدت في 4 أيلول/سبتمبر 2002، أدلت الهند ببيان تفسيري بشأن الفقرة 20 (هـ) من خطة التنفيذ.
وذكر ممثل الهند أن لدى بلده نهجا شاملا إزاء التزويد بالطاقة وأنه يولي أولوية عليا للطاقة المتجددة، فضلا عن كونه أحد البلدان القليلة التي لديها وزارة مستقلة تعنى بمصادر الطاقة المتجددة. بيد أن بلدا بحجم الهند وتنوعه يحتاج إلى الاعتماد على مصادر طاقة متنوعة، وتتسم تكنولوجيات الوقود الأحفوري والطاقة النووية في هذا السياق بأهمية مماثلة. وبذلك، تشمل تكنولوجيات الطاقة المشار إليها في الفقرة 20 (هـ)، من زاوية تفسير الهند، الطاقة النووية.
13 - وقدم ممثل نيوزيلندا البيان الكتابي التالي:
إن تأييد نيوزيلندا للفقرتين 20 (هـ) و 20 (ق) من خطة التنفيذ مرهون بعدم تفسير الإشارات إلى تكنولوجيات الطاقة في هاتين الفقرتين على أنها تشمل تكنولوجيات الطاقة النووية.
14 - وقدم ممثل النرويج البيان الكتابي التالي:
تؤيد النرويج بشدة خطة تنفيذ نتائج مؤتمر جوهانسبرغ، لكنها تأسف لكون صيغة الفقرة 20 (هـ) التي تعهد إلى الدول بتطوير تكنولوجيات أكثر تقدما وفعالية وتيسرا للوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة قد تخضع لسوء تفسير. وتوافق النرويج على محتوى الفقرة 20 (هـ) على أن يكون مفهوما بوضوح ألا تشمل أحكامها الطاقة النووية.
15 - وقدم ممثل بيرو البيان الكتابي التالي:
يشكر وفد بيرو حكومة جنوب أفريقيا وشعبها على ما أبدياه من حسن ضيافة وعلى ما قدماه من مساهمة هامة في نتائج هذه القمة.
لقد شارك وفد بيرو في إقرار خطة تنفيذ القمة بتوافق الآراء. بيد أنه يشاطر رئيس فنزويلا ما أعرب عنه باسم مجموعة الـ 77 والصين من قلق، ويؤيد إعلان الكرسي الرسولي ويضم صوته إلى التحفظات التي أبداها وفد المكسيك في ما يتعلق بهشاشة التغير البيئي، والتمتع على نحو منصف بفوائد الموارد الجينية واحترام المعارف التقليدية المرتبطة بها، وكذلك بالدور الحاسم الذي تؤديه المرأة في التنمية المستدامة، ولا سيما المرأة الأصلية.
وفي هذا الصدد، يعيد وفد بيرو تأكيد موقفه من وجوب مبادرة المجتمع الدولي إلى تعميق الإجراءات الرامية إلى معالجة آثار معينة للتغير البيئي، من قبيل ظاهرة النينيو التي يتعاظم حجم وتواتر تأثيرها في كل مرة على بيرو وبلدان حوض المحيط الهادئ وكذلك ظاهرة ذوبان الكتل الجليدية التي سجلت في الفترة الأخيرة على نحو مثير للقلق في سلسلة جبال الأنديز، وبصورة تشكل خطرا على إمدادات المياه والطاقة الكهربائية في بلدنا وعلى استدامة النظام البيئي لا في جبال الأنديز فحسب بل وفي الغابة الأمازونية نفسها.
إن بيرو تحث المجتمع الدولي على المبادرة في أقرب وقت ممكن إلى إنفاذ بروتوكول كيوتو، بما في ذلك تطبيق آلية التنمية النقية وتنمية سوق الكربون.
ويسر بيرو أيضا أن تشارك في فريق العمل التابع لمجموعة البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة التفكير لها، إلى جانب أربعة عشر بلدا آخر من هذه الفئة، ويسجل اهتمامه بالشروع مباشرة في مفاوضات من أجل وضع نظام دولي، في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، ينظم مشاركة بلدان المنشأ في التمتع بعدل وإنصاف بفوائد الموارد الجينية، وكذلك الإقرار بحقوق السكان الأصليين بما لديهم من معارف تقليدية.
وختاما، يسجل وفد بيور مشاركته في الهدف الإقليمي الذي تسعى إليه أمريكا اللاتينية، والذي أعرب عنه وفد البرازيل، بأن يتأتى ما لا يقل عن 10 في المائة من الطاقة، بحلول العام 2010، من مصادر متجددة وأكثر نقاوة، وهو يضم صوته إلى ما أعلنه الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن معربا في الوقت نفسه عن أسفه لعدم تمكن المجتمع الدولي خلال هذه القمة من التوصل بكامله إلى هدف مشترك في هذا الصدد.
16 - وقدم ممثل سويسرا البيان الكتابي التالي:
رغم إعراب سويسرا عن ارتياحها للتوصل إلى تسوية بشأن مقدمة الفقرة 47 من خطة تنفيذ نتائج مؤتمر جوهانسبرغ، يود بلدنا هنا أن يعيد بوضوح تأكيد التزامه بالقرارات التي اتخذت خلال مؤتمري القاهرة وبيجين، ولا سيما في ما يتعلق بالصحة الوقائية والصحة الانجابية. وترى الحكومة السويسرية أن نتائج هذين المؤتمرين تتسم بأهمية أساسية وهي سوف تواصل الدفاع عن صياغة هذه المنجزات.
ففي ما يتعلق بالوقاية، لاحظت سويسرا بارتياح عدم تشكيك أي بلد في تطور مفهوم الوقاية تطورا هاما منذ مؤتمر ريو، وكون هذا المفهوم تجسد بشكل ملموس على المستوى الدولي في العديد من الميادين الهامة، مثل المنتجات الكيماوية والأمن البيولوجي. من هنا، فإن إعادة تأكيد المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية في خطة تنفيذ نتائج القمة العالمية للتنمية المستدامة لا يمكن أن ينظر إليه على أنه إنكار لهذا التطور الهام، بل اعتراف بكون المبدأ 15 يشكل أساسا لتعزيز مبدأ الوقاية في القانون الدولي.
17 - وقدم ممثل تونس البيان الكتابي التالي:
تعرب تونس عن ارتياحها لاعتماد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الفقرة 7 (ب) من خطة التنفيذ والمتعلقة بإنشاء صندوق للتضامن العالمي وتعرب عن اقتناعها الراسخ بأن هذا القرار يشكل انجازا هاما وأداة قيمة من شأن المجتمع الدولي أن يستخدمها في مكافحة الفقر.
وتناشد تونس المجتمع الدولي وكافة أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات، المشاركة في إنشاء هذا الصندوق، على نحو ما هو مذكور في تلك الفقرة.
وتدعو تونس جميع البلدان إلى العمل سوية بغية الانتهاء، خلال الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة، من طرائق تشغيل صندوق التضامن العالمي وحشد الموارد اللازمة له.
18 - وقدم ممثل تركيا البيان الكتابي التالي:
إن موافقة تركيا على خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لا تشكل مساسا بموقف تركيا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ولا تؤثر فيه.
19 - وقدم ممثل توفالو البيان الكتابي التالي:
ترحب توفالو، مع بعض التحفظات، بخطة التنفيذ، وتشاطر رأي الوفود الأخرى التي أعربت عن خيبة أملها من عدم تضمن خطة التنفيذ أهدافا وأطرا زمنية تتعلق بالطاقة المتجددة. ويشاطر بلدنا التفسير الذي أدلت به النرويج من أن أي إشارة إلى الطاقة في الفقرة 20 لا ينطوي على إشارة إلى الطاقة النووية.
ونحن نشاطر الآراء التي أعربت عنها سانت لوسيا في ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية. وتوفالو طرف في اتفاق منظمة التجارة العالمية، ومن هنا فإننا نود أن نسجل بأن أي إشارة إلى منظمة التجارة العالمية في خطة التنفيذ لا يستتبع التزاما من جانب حكومة توفالو.
20 - وقدم ممثل الولايات المتحدة الأمريكية البيان الكتابي التالي:

المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية

على نحو ما سجلته الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992، فإن مبلغ فهم بلدنا أن المبدأ 7 من إعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية يركز على الدور القيادي الخاص المنوط بالبلدان المتقدمة، بفعل تطورها الصناعي، وتجربتها في مجال السياسات والإجراءات المتعلقة بالوقاية البيئية، وخبراتها وإمكاناتها التقنية، والولايات المتحدة تقبل هذا المبدأ. بيد أن الولايات المتحدة لا تقبل أي تفسير للمبدأ 7 يستدل منه اعتراف الولايات المتحدة أو قبولها بأي التزامات أو مسؤوليات دولية، أو أي انتقاص من مسؤوليات البلدان النامية في إطار القانون الدولي.
وترد عبارة “مسؤوليات مشتركة لكنها مميزة” في الجملة الثانية من مبدأ ريو 7 الذي ينص على أنه “نظرا لاختلاف درجات الإسهام في تدهور البيئة العالمية، على الدول مسؤوليات مشتركة لكنها مميزة”. وتفسير الولايات المتحدة الإشارات إلى المسؤوليات المشتركة ولكن المميزة في خطة التنفيذ على هذا النحو.

مسؤولية الشركات
ذكر رئيس اللجنة الرئيسية خلال المؤتمر أن مبلغ “الفهم الجماعي” لفريق الاتصال المعني بوسائل التنفيذ هو أن الفقرة 49 من خطة التنفيذ، المتعلقة بمسؤولية الشركات ومساءلتها، تشير إلى الاتفاقات الحكومية الدولية والمبادرات الدولية القائمة، وأن هذا الفهم ينبغي أن ينعكس في التقرير الختامي للمؤتمر. وتضم الولايات المتحدة صوتها إلى هذا البيان، وتلاحظ أن هذا الفهم يتسم بأهمية حاسمة في فهم الفقرة 49 وتنفيذها بشكل ملائم.

التنوع البيولوجي
إن الولايات المتحدة، رغم انضمامها إلى توافق الآراء بشأن خطة التنفيذ، تتحفظ على موقفها بشأن الفقرة 44 (س). فهذه الفقرة تتوخى التفاوض “في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة مبادئ بون التوجيهية، ووضع نظام دولي لتشجيع وصون عملية تقاسم الفوائد المتأتية من استخدام الموارد الجينية بصورة عادلة ومنصفة”. وفي سياق المفاوضات الختامية بشأن هذه الفقرة، حذفت عبارة “ملزم قانونيا” قبل كلمة “نظام”، بناء على طلب وفود عدة. وفي ضوء هذه الخلفية التفاوضية، تفهم الولايات المتحدة أن التعهد المتوخى في هذه الفقرة ليس من شأنه أن ينطوي على وضع صك ملزم قانونيا. وترى الأمم المتحدة كذلك أن هذه الفقرة تشكل دعوة إلى الدول من أجل استكشاف أدوات غير ملزمة لتحسين تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ومبادئ بون التوجيهية، وقد اعتمدت هذه الأخيرة في نيسان/أبريل من هذه السنة. وفي رأي الولايات المتحدة أن أي مبادرات تتخذ في هذا الميدان يجب أن تتيح الوصول بالكامل إلى الموارد الجينية وأن تحترم الحقوق والالتزامات المنصوص عليها بموجب القانون الدولي.

الصحة
إن مبلغ فهم الولايات المتحدة أنه لا يمكن بأي وجه من الوجوه تفسير أي تعبير وارد في خطة التنفيذ، بما في ذلك الإشارات إلى الصحة و “الصحة الإنجابية والجنسية” و “الخدمات الصحية الأساسية” و “خدمات الرعايا الصحية”، أو الإشارات إلى الحقوق أو الحريات، على أنها تنطوي أو تشجع على الإجهاض أو على استخدام المحفزات المتصلة به. كذلك، لا ترى الولايات المتحدة أن وجود أي إشارة في الوثيقة إلى مؤتمرات الأمم المتحدة أو قممها، بما في ذلك مؤتمر القمة المعني بالطفل، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، والمؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والاجتماعات التي عقدت لاحقا لمتابعة هذه المؤتمرات، يشكل تأييدا للإجهاض أو ترويجا له. لكن الولايات المتحدة تؤيد معالجة الإصابات أو الأمراض التي يعود سببها إلى الإجهاض غير الشرعي أو الشرعي، بما في ذلك، على سبيل المثال، الرعاية التي تقدم في الفترة اللاحقة لعملية الإجهاض بدافع الرأفة.

المساعدة الإنمائية الرسمية
تعيد الولايات المتحدة تأكيد عدم قبولها أهداف المعونة الدولية التي تستند إلى النسب المئوية للناتج القومي الإجمالي للبلدان المانحة. وتعتقد الولايات المتحدة إزاء ذلك أنه ينبغي زيادة المعونة المقدمة للبلدان النامية التي تبدي التزاما جليا بالتماس العدل في الحكم، والاستثمار في شعبها، وبتشجيع المؤسسات الخاصة والأعمال.

طبيعة خطة التنفيذ وإعلان جوهانسبرغ
تشدد الولايات المتحدة على أهمية خطة التنفيذ وإعلان جوهانسبرغ وتلاحظ أن هاتين الوثيقتين اللتين اعتمدتا في هذا المؤتمر تتضمنان، على غرار الإعلانات والوثائق الأخرى ذات الصلة، مقاصد سياسية هامة وخططا منسقة للعمل، لكنهما لا تفرضان على الدول تعهدات ملزمة بموجب القانون الدولي.


الفصل العاشر

تقرير لجنة وثائق التفويض

1 - في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في 26 آب/أغسطس 2002، قام المؤتمر، وفقا للمادة 4 من نظامه الداخلي، بتعيين لجنة لوثائق التفويض لها نفس تكوين لجنة وثائق التفويض في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والخمسين، أي الاتحاد الروسي وأوروغواي وجامايكا والدانمارك وسنغافورة والسنغال والصين وليسوتو والولايات المتحدة الأمريكية.
2 - وعقدت لجنة وثائق التفويض اجتماعا واحدا يوم 29 آب/أغسطس 2002.
3 - وانتخبت ماريا غابرييلا شيفليت (أوروغواي) رئيسا بالإجماع.
4 - وكان معروضا على اللجنة مذكرة من أمين المؤتمر، مؤرخة 29 آب/أغسطس 2002، تتعلق بوثائق ممثلي الدول والجماعة الأوروبية لدى المؤتمر. وأدلى ممثل عن مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة ببيان يتصل بالمذكرة كان مما قام به فيه أن أضاف ما استجد إلى مذكرة أمين المؤتمر، مبينا وثائق التفويض والرسائل التي وردت بعد الانتهاء من إعدادها.
5 - وكما هو مبين في الفقرة 1 من المذكرة وفي البيان المتصل بها، وردت، حتى وقت اجتماع لجنة وثائق التفويض، وثائق تفويض رسمية للممثلين لدى المؤتمر، بالشكل المطلوب في المادة 3 من النظام الداخلي للمؤتمر، من الدول الـ 77 التالية أسماؤها ومن الجماعة الأوروبية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، أيسلندا، البحرين، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بوتان، بوركينا فاسو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونغا، جامايكا، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، سورينام، السويد، الصين، غانا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، كازاخستان، الكرسي الرسولي، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كيريباس، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملديف، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، نيبال، النيجر، نيجيريا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
6 - وكما هو مبين في الفقرة 2 من المذكرة وفي البيان المتصل بها، وردت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حتى وقت اجتماع لجنة وثائق التفويض، معلومات تتعلق بتعيين ممثلي الدول لدى المؤتمر، وذلك بالبرق والفاكس، من رؤساء الدول والحكومات، أو وزراء الخارجية، أو عن طريق رسائل أو مذكرات شفوية من البعثات المعنية، من الدول الـ 112 التالية: إثيوبيا، أرمينيا، أستونيا، أفغانستان، إكوادور، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، جمهورية إيران الإسلامية، أيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البرازيل، بربادوس، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، توغو، توفالو، تونس، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر كوك، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، ليبريا، مالطة، مالي، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موريتانيا، موزامبيق، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، نيوي، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان.
7 - وكما هو مبين في الفقرة 3 من المذكرة وفي البيان المتصل بها، لم ترسل الدولة التالية المشاركة في المؤتمر، حتى وقت اجتماع لجنة وثائق التفويض، أي معلومات إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن ممثليها لدى المؤتمر: تشاد.
8 - وقررت اللجنة قبول وثائق تفويض ممثلي جميع الدول المذكورة في المذكرة المشار إليها آنفا وفي البيان المتصل بها، وكذا وثائق تفويض ممثلي الجماعة الأوروبية، على أساس أن وثائق التفويض الرسمية لممثلي الدول المشار إليها في الفقرتين 6 و 7 أعلاه سترسل إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن.


9 - واعتمدت اللجنة مشروع القرار التالي دون تصويت:
“إن لجنة وثائق لجنة وثائق التفويض،
“وقد نظرت في وثائق تفويض الممثلين المشاركين في المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة، المشار إليها في مذكرة أمين المؤتمر المؤرخة 29 آب/أغسطس 2002.
“تقبل وثائق تفويض ممثلي الدول والجماعة الأوروبية المشار إليها في المذكرة المشار إليها آنفا”.
10 - وقررت اللجنة، دون تصويت، أن توصي المؤتمر باعتماد مشروع قرار بالموافقة على تقرير اللجنة.

الإجراءات التي اتخذها مؤتمر القمة

11 - في الجلسة العامة السابعة عشرة، المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 2002، نظر المؤتمر في تقرير لجنة وثائق التفويض (A/CONF.199/15).
12 – واعتمد المؤتمر مشروع القرار الذي أوصت به اللجنة في تقريرها (للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، القرار 4)

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

الفصل الحادي عشر

اعتماد تقرير المؤتمر

1 - في الجلسة العامة السابعة عشرة، المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 2002، قدم المقرر العام تقرير المؤتمر (A/CONF.199/L.2 و Add.1-4).
2 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمد المؤتمر مشروع التقرير وأذن للمقرر العام بوضع التقرير في صيغته النهائية، جريا على ما درجت عليه الأمم المتحدة، تمهيدا لتقديمه إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.


الفصل الثاني عشر

اختتام المؤتمر

1 - في الجلسة العامة السادسة للمؤتمر، المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 2002، عرض ممثل فنزويلا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين، مشروع قرار (A/CONF.199/L. يعرب عن امتنان المؤتمر للبلد المضيف.
2 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمد المؤتمر مشروع القرار (للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، القرار 3).
3 - وفي الجلسة ذاتها أيضا، أدلى ببيانات ممثلو الدانمرك (باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
4 - وفي الجلسة ذاتها أدلى مراقب فلسطين ببيان باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في المجموعة العربية.
5 - وفي الجلسة ذاتها أيضا، أدلى رئيس القمة ببيان، وبإعلان يتصل بالوثيقة A/CONF.199/CRP.6/Rev.1.
6 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى الأمين العام للقمة ببيان.
7 - وفي الجلسة ذاتها، أيضا، أدلى ممثل فنزويلا ببيان، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين.
8 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى رئيس المؤتمر ببيان وأعلن اختتام المؤتمر.


الحواشي
(1) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 19 (A/56/19)، الفصل الثامن، الفرع باء، المقرر 2001/PC/3؛ A/CONF.199/PC/14، الفقرة 13، و A/CONF.199/4، الفقرة 24.


المرفق الأول

قائمة الوثائق
الرمز
بند جدول الأعمال
العنوان أو الوصف



A/CONF.199/1
4
جدول الأعمال المؤقت
A/CONF.199/2 و Corr.1
3
النظام الداخلي المؤقت
A/CONF.199/3
6
المسائل التنظيمية والإجرائية
A/CONF.199/4

تقرير لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة عن دورتها الرابعة
A/CONF.199/5
9
رسالة مؤرخة 28 آذار/مارس 2002 موجهة إلى وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة
A/CONF.199/6
9
رسالة مؤرخة 17 تموز/يوليه 2002 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة
A/CONF.199/7
9
رسالة مؤرخة 24 تموز/يوليه 2002 موجهة إلى الأمين العام لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة من القائم بالأعمال في البعثة الدائمة لبيرو لدى الأمم المتحدة
A/CONF.199/8
9
رسالة مؤرخة 6 آب/أغسطس 2002 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لبنغلاديش لدى الأمم المتحدة والقائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لهولندا لدى الأمم المتحدة
A/CONF.199/9
9
رسالة مؤرخة 5 آب/أغسطس 2002 موجهة إلى وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من الممثل الدائم لعمان لدى الأمم المتحدة بوصفه رئيسا للمجموعة العربية
A/CONF.199/10 و Corr.1
9
رئاسة مؤرخة 12 آب/أغسطس 2002 موجهة إلى الأمين العام من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة
A/CONF.199/11
9
رسالة مؤرخة 13 آب/أغسطس 2002 موجهة من الأمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى الأمين العام لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
A/CONF.199/12
9
رسالة مؤرخة 16 آب/أغسطس 2002 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة
A/CONF.199/13
4
مشاركة المنظمة الحكومية الدولية في أعمال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة: مذكرة من الأمانة العامة
A/CONF.199/14
9
رسالة مؤرخة 22 آب/أغسطس 2002 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة
A/CONF.199/15
7 (ب)
تقرير لجنة وثائق التفويض
A/CONF.199/16 و Add.1-3
8
ملخصات الأحداث التشاركية
A/CONF.199/17 و Add.1
11
ملخصات اجتماعات المائدة المستديرة
A/CONF.199/18
9
رسالة مؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 2002 موجهة إلى الأمين العام لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة من رئيس مؤتمر القمة الرابع لرؤساء دول وحكومات تحالف الدول الجزرية الصغيرة
A/CONF.199/19
12
رسالة مؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 2002 موجهة إلى رئيس مؤتمر القمة الرابع للتنمية المستدامة من وزارة خارجية الدانمرك باسم الدول الأعضاء المنتمية إلى عضوية الاتحاد الأوروبي
A/CONF.199/L.1
12
مشروع خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
A/CONF.199/L.2 و Add.1-4
14
مشروع تقرير مؤتمر القمة
A/CONF.199/L.3 و Add.1-13 و Add.1-13/Corr.1 و 2
12 و 13
مشروع تقرير اللجنة الرئيسية
A/CONF.199/L.4
8
المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي: محصلة الورقات الإطارية للفريق العامل المعني بالمياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي (ويهاب)
A/CONF.199/L.5
11
ورقة مناقشة لاجتماعات المائدة المستديرة
A/CONF.199/L.6 و Rev.1 و 2 و Rev.2/Corr.1
13
مشروع الإعلان السياسي
A/CONF.199/L.7
12
مشروع قرار مقدم من فنزويلا باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين معنون “خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة”
A/CONF.199/L.8
14
مشروع قرار مقدم من فنزويلا باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين، معنون “إعراب عن الشكر لشعب وحكومة جنوب أفريقيا”
A/CONF.199/CRP.1
12
تعليقات على مشروع خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة: مذكرة من الأمانة العامة
A/CONF.199/CRP.2

برنامج الاجتماعات والأنشطة
A/CONF.199/CRP.3

جلسة عامة بشأن المجالات الشاملة لعدة قطاعات: مسائل للنظر فيها
A/CONF.199/CRP.4
8
قائمة الشراكات/المبادرات المتعلقة بالمجالات الشاملة لعدة قطاعات
A/CONF.199/CRP.5 و Add.1
8
مبادرات الشراكات من النوع 2
A/CONF.199/CRP.6 و Rev.1

حالة الأحداث المتعلقة بالمعاهدات
A/CONF.199/CRP.7
12
مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة: خطة التنفيذ
ورقة معلومات أساسية رقم 1

البيان الختامي للرئيسين المشاركين في المؤتمر: المؤتمر الدولي السادس المعني بتطبيق المعايير البيئية وإنفاذها
ورقة معلومات أساسية رقم 2


إعلان مونتيفيديو: تقرير اللجنة البيئية لبرلمان أمريكا اللاتينية إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
ورقة معلومات أساسية رقم 3

الاتصالات والتنمية المستدامة: تحديد القدرات المحلية، وبناء الأولويات والدعم المتاح
ورقة معلومات أساسية رقم 4

إعلان الاجتماع السنوي السادس عشر لجمعية بيولوجيا الحفظ
ورقة معلومات أساسية رقم 5

إطار عام للبرنامج الإسلامي للتنمية المستدامة. الإعلان الإسلامي المتعلق بالتنمية المستدامة
ورقة معلومات أساسية رقم 6

التنمية المستدامة في قلب الكمنولث
ورقة معلومات أساسية رقم 7

بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
ورقة معلومات أساسية رقم 8

بيان عن المكتبات والتنمية المستدامة
ورقة معلومات أساسية رقم 9

الدول الصغيرة والتنمية المستدامة: سد الفجوة
A/CONF.199/INF.1

معلومات للمشاركين
A/CONF.199/INF.2 (Parts I and II)

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

قائمة المشاركين



المرفق الثاني

البيانات الافتتاحية

بيان كوفــي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة

في مناطق ليست بعيدة عن غرفة الاجتماع هذه، في ليسوتو وملاوي وموزامبيق وسوازيلند وزامبيا وزمبابـوي، هناك 13 مليون شخص تتهـددهم المجاعات. فإذا كان ثمــة من حاجـة إلى شـيء يذكـِّرنا بما يحدث عندما نتخاذل عن التخطيط لمستقبل كوكبنا وحمايته على المدى البعيد، فبـإمكاننا أن نصغـي إلى ذلك الشـيء في صرخات الاستغاثة القادمة من الملايين الثلاثة عشر هؤلاء.
وإذا كانت هناك كلمة واحدة ينبغي أن تكون على فـم كل منا في هذه القمـة، أو مفهـوم واحد يجسد كل شيء تتجـه آمالنا نحوه لتحقيقه هنا في جوهانسبرغ، فتلك الكلمة أو ذلك المفهوم هي المسؤولية. مسؤولية كل منا تجاه الآخرين، وبوجـه خاص تجاه الفقراء والمستضعفين والمضطهدين لأنهم أفراد أسرة إنسانية واحدة. إنها المسؤولية عن كوكبنا الأرض الذي تشكل ثرواتـه مصدرا لرفاه البشرية وتقدمـها. إنها، فوق ذلك كلـه، المسؤولية عن أبنائنا وأبناء أبنائنا.
على مدى العقد المنصرم، وفي مؤتمرات ولقاءات قمـة، كهذا الذي نحن فيـه، وضع العالم مخططا لعالم ينعم بالاستقرار والازدهار في القرن الحادي والعشرين. إن مؤتمر القمة هذا، شأنـه شأن سابقاته من مؤتمرات القمة الرئيسية المعقودة في ستـوكهولم وريو دي جانيرو، يركز على عنصر أساسي في ذلك المخطط، ألا وهو العلاقة بين بنــي البشر وبيئتهم الطبيعيـة.
إننا نلتفت إلى البيئة لنستمد منها الغذاء والوقود والدواء والمواد التي تعتمد عليها مجتمعاتنا، إننا ننظر إليها بوصفها موطنا للجمال وغذاء الروح.
ولكن علينا ألا ننـزلق، ونحن ننظر إلى سماء صافية زرقاء، إلى الاعتقاد بأن كل شـيء على ما يرام. فليس كل شـيء على ما يرام. والعلم يقول لنا إننا إن لم نتخـذ الإجراء الصحيح الآن، فإن المناخ المتغير سيجلب معـه الدمار، حتى ونحن ما زلنا ندبّ على هذه الأرض. علينا ألا ننـزلق، ونحن نحـدِّق في الأرض الفسيحة الممتدة، إلى الاعتقاد بأن الصحراء لا تزحـف نحونا أو أن المواد الكيميائية الضارة لا تسمــم التـربة. وعندما ننظر إلى سطح بحيرة أو محيط متلألــئ، علينا ألا ننسـى ما تحت السطح من مياه ملوثـة وثروات سمكية في طريقها إلى النضوب.
لم يعـد هناك متسع لإخفاء الحالة الخطيرة التي وصلت إليها الأرض، أو للزعم بأن الحفاظ عليها باهظ الثمـن، ونحن نعلم أن ثمـن التخاذل عن القيام بأي عمل أفدح كثيرا. علينا أن نتوقف عن اتخاذ مواقف دفاعية، لدواعٍ اقتصادية، وأن نبدأ باتخاذ مواقف سياسية شجاعة.
علينا أن نواجـه الحقيقة المـرَّة وهي: أن نموذج التنمية الذي عهدناه لم يعد بالخير إلا على القلـَّـة غير أنـه بالنسبة للكثرة كان مليئا بالثغرات. والطريق الذي نسلكه نحو الرخاء، والذي يدمـر البيئـة ويخلـِّـف وراءه الغالبية العظمى من بنـي البشر في بؤس، لا بـد أن يتكشف سريعا عن كونـه طريقا مسدودا أمام الجميع. هناك ممارسات تعوق التنمية المستدامة محبوكة بـعـُـرى متينـة في نسيج الحياة الحديثة. وبعضهم يقول إن علينا أن نمـزق هذا النسيج. وأقول إننا نستطيع ذلك وإن علينا أن نحبـك فيـه خيوطا جديدة من المعرفة والتعاون.
لقد اتخذنا بالفعل خطوات أولى في هذا الاتجاه. وهنا، في جوهانسبرغ، علينا أن نحقق المزيـد. ولا بـد، من الآن فصاعدا، أن ينصـب التركيـز على تنفيذ الاتفاقات العديدة التي تم التوصل إليها. ويشمل ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. والاستدامة هي أحد تلك الأهداف. ولكنها أيضا شرط سابق لتحقيق جميع الأهداف الأخرى.
العمل يبـدأ من الحكومات. وعلى أغنـى البلدان أن تقود المسيـرة. فلديها الثروة. ولديها التكنولوجيا. وهـي تسهم بصورة غير تناسبـيـة في خلق المشاكل البيئية على الصعيد العالمي.
ولكن الحكومات لا تستطيع القيام بذلك وحدها. فهناك دور بالغ الأهمية يقع على عاتق مجموعات المجتمع الوطني بوصفها شريكا ومنبـرا للدعوة ورقيبا في هذا الصدد. وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات التجارية. فمن دون القطاع الخاص، تبقـى التنمية المستدامة حلما بعيد المنال. ونحن لا نطلب من الشركات أن تمارس نشاطا مغايرا لنشاطها المعتاد: إننا نطلب منها أن تمارس نشاطها المعتاد بطريقة مغايرة.
ولا ينبغي للتنمية المستدامة، إن أريـد لها أن تتحقق، أن تظل في انتظار فتوحات تكنولوجية في المستقبل. فالسياسات والعلوم والتكنولوجيا الخضراء التي بين أيدينا اليوم قادرة على أن تبدأ المهمـة. وبجهود متضافرة في مجالات خمسة هي: المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي، يمكـن أن يكون التقدم أسرع خطـى مما يُـعتقد بوجــه عام.
يقـال إن لكل شـيء موسمـه. والعالم اليوم بحاجة إلى أن يبدأ موسما للتحول، موسما للتدبير. فليكن موسما نوظـف فيـه استثمارا كان لا بـد أن يتم منذ أمــد بعيـد، استثمارا يضمن للأجيال المقبلة بقاءها وأمنهــا.
وفي الختام، أود أن أشكر الرئيس مبيكــي وحكومتـه وشعب جنوب أفريقيا إذ فتحـوا قلوبهم وأبواب منازلهم للعالم. وإنـي على أمل في أن يكون مؤتمر القمة هذا مفتاحا لفصل جديد لنا جميعا، فصل سماتـه المسؤولية والشراكة والتنفيذ.


بيان من تابـو مبيكــي، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

باسم شعبنا وشعوب أفريقيا قاطبـة، أود أن أعرب لكم عن خالص شكري لما أوليتمونا إيـاه من شرف بانتخابنا رئيسا لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. وسوف نسعى جاهدين إلى الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطـة بهذا المنصب الرفيع واعتمادنا إنما يكون على ما ستقدمونه لنا من دعم وتعاون في هذا الصدد.
ويسرنـي أن أنضم إلى نيتيــن ديسـاي في الترحيب بقدومكم جميعا إلى جوهانسبرغ وإلى جنوب أفريقيا وإلى أفريقيا. وإنـي على ثقـة في أنكم ستنعمون بإقامة سعيدة ومثمرة في مدينة الذهب هذه التي ما زالت منذ ما يربـو على قرن من الزمـن موطنا لأناس جاءوا إليها من مناطق شتـى في أفريقيا وبقية العالم.
في السنوات الثلاثين الأخيرة، انتقلت شعلة التنمية المستدامة من أوروبا إلى أمريكا وعبـر آسيا. وهـي الآن تتوهـج في أفريقيا. فبعد رحلة تأخر موعدها، وصلت إلى القارة التي كانت مهـد البشريـة.
إن قيامنا بعقد هذا المؤتمر في مهـد البشرية هذا يؤكد الواجب الذي علينا وفاءه وهو أن نستجيب بكل جدية وسرعة وأن نعتمد خطة تنفيذية لجوهانسبرغ تكون هادفة وتعود بالمصلحة على الإنسانية جمعاء وعلى كوكبنا المشترك.
وإنـي على قناعة بأننا متفقون في الرأي بأن علينا أن نمارس نشاطنا بهذه الروح خلال الأيام القليلة المقبلة. وإنـي أيضا على يقين بأننا نتفق في الرأي على أن الفقــر والتخلــف واللامساواة داخل بلداننا وفيما بينها وتفاقم الأزمـة الإيكولوجية على الصعيد العالمي، كل هذه تلقـِــي بتلك الظلال القاتمة التي يعيش فيها معظم سكان العالم.
وإنـي على يقين أيضا من أننا متفقون على أن واجب التضامن الإنساني، وكذلك الخبرات الفعلية المكتسبة، تستوجب منا أن نعمل معا جاهدين من أجل تحقيق رخاء مشترك للجميع. فتحقيق مجتمع إنساني عالمي يكون فيـه الفقــر للكثرة والرخاء للقلـّـة، وتعـوم فيـه جزر من الرخاء في بحار من الفقر، أمـر لا يمكــن قبولــه.
كلنا يعرف أن هدف الرخاء المشترك ممكـن تحقيقه، لأن المجتمع الإنساني يمتلــك، لأول مرة في تاريخ البشرية، القـدرة والمعرفة والموارد الكفيلة بالقضاء على الفقر والتخلف. وتوظيف هذه الإمكانيات بنجـاح يتطلب أن نتفق أيضا على مفهوم تقاسم المسؤولية، كل حسب طاقتــه.
جميعنا ندرك ونقبــل أيضا تلك المواقف التي تم الاتفاق عليها في ستـوكهولم وريو دي جانيرو إزاء الحاجة إلى أن نعمل معا من أجل حماية البيئــة العالمية. وجميعنا متفقـون على أن أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة تحدث دمارا بيئيـا يهدد الحياة بوجـه عام وحياة البشر بوجـه خاص.
وقد تمخض مؤتمر قمة الأرض لعام 1992 المعقود في ريــو عن عدد من الاتفاقات التي تمثل نقاط تحول والتي تهدف إلى وقـف الدمار البيئـي والفقر وعدم المساواة وعكس مسارها. وكان من شأن جدول أعمال القرن 21 أن وضع الإطار الملائم للتنمية المستدامة في وسط التحديات التي تواجـه البشرية. فنحـن، إذ قبلنا بجدول أعمال القرن 21، إنما نكون قد قبلنا إدماج التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الحماية البيئيــة، بطريقة تكفل استدامة كوكبنا واستدامة الرخـاء للبشرية قاطبـة.
وقد تعززت هذه القرارات الهامة بفضل النتائج التي تم التوصل إليها في مجموعة من المؤتمرات الدولية تغطـي قضايا هامة من قبيل المساواة بين الجنسين، والتنميـة الاجتماعية، والسكان، وحقوق الطفل، والتجارة العالمية، والأمن الغذائي، والصحــة، والموئــل، والعنصرية، والتمييز العنصري، وتمويل التنمية، والبيئــة.
وتتجلى قمة الألفية للأمم المتحدة بارزة بين هذه اللقاءات العالمية، لأن نتيجتها، ألا وهـي إعلان الألفية، تشكل عهـدا موحدا قطعـه القادة السياسيون في العالم على أنفسهم، على أعلى المستويات. وقد التـزم هؤلاء القادة بالوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية، وهي أهداف يجب أن تشكل نتائج مؤتمر القمة هــذا.
وبصرف النظر عن تفاصيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سياق المفاوضات التي جرت على الصعيد العالمي خلال العقد المنصرم، أصبح مسلـَّـما بــه بصورة متعاظمة بأن العالم أصبح قريـة عالمية. فبقاء كل واحـد منا في هذه القرية يتطلب منا أن ننشـئ توافقا عالميا في الآراء، على أن نعمل معـا على ضمان ألا يعود هناك أي خـط يشطـر موئلنا المشترك إلى أجزاء فقيـرة وأخرى غنيــة.
ويـدل ذلك على أن المفهوم النبيل للتضامن الإنساني استعاد مرة أخرى قيمته بوصفه قوة دافعة في عملية إعمار عالمنا المشترك وإنمائـه. ويؤكـد هذا قدرتنا الجماعية على أن نتغلب على الأنانية وأن نسمــو على الأصولية السوقية وأن نقبل واجب تحقيق تنمية مركزها الإنسان. ومن بين الإنجازات الأخرى، فـإن ميثاق الأرض يمثل تطورا صحيا في هذا الاتجاه.
بإمكاننا إذن أن نقول بشجاعة إن هناك جدول أعمال عالميا تفصيليا للتنمية المستدامة يمثل قاعــدة صلبـة يتعين على مؤتمر قمـة جوهانسبرغ للتنمية المستدامة أن ينطلـق منها. وتوفـر لنا المبادرات الإقليمية، من قبيل الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، الإطار والمؤسسات الكفيلة بترجمة جدول الأعمال العالمي إلى حقيقة.
مما يبعث على الأســى أننا لم نحرز تقدما ذا شأن في تحقيق الرؤيـا الكبرى الواردة في جدول أعمال القرن 21 وغيره من الاتفاقات الدولية. وليس ســرا أن المجتمع العالمي لم يظهر بعـد الإرادة اللازمة لتنفيذ القرارات التي اتخذها بمحـض إرادتــه.
وتتمثـل النتيجة المأساوية لذلك في حدوث زيادة لا يمكن تجنبها في البــؤس الإنساني وفي التدهور الإيكولوجي، بمـا في ذلك تعاظم الفجــوة بين الشمال والجنوب. ويبـدو الأمر وكأننا عازمون على الانحطـاط إلى أدنـى الظروف البدائيـة للوجود في عالم الحيوان، عالم البقاء للأصلح. ويبـدو الأمر وكأننا قررنا أن نزدري بعيـدا ما يقولـه لنا العقل الإنساني ومؤداه أن عالم البقاء للأصلح لا يفضـي إلا إلـى دمار الإنسانية جمعاء.
فعلينا، ونحن نتداول مسألة الطريق الذي نسلكـه للمضي قدما، ونعمل من أجل تحديده، أن نقيـِّـم حالة الجمود التي اتسـم بهـا العقد المنصرم وأن نتفق على اتخاذ تدابير تكون واضحة وعملية جدا تساعدنا على التصدي بصورة نهائية للتحديات التي تواجهنا. هذه هي المهمــة المحوريــة للقمــة.
لسنــا بصـدد اكتشاف جدول أعمال جديد. ولسنــا ملزمين أن نتعلم مجددا ما سبق أن عرفناه عن الحالة المحفوفة بالمخاطر التي تكتنـف المجتمع الإنساني والبيئــة. ولا حاجة بنا إلى بــدء معارك سبق أن خضناها وسوَّيــنا أمرها.
إننا بحاجة ماســة إلى أن نثبـت للبلايين من الناس الذين نتولـى شؤونهم أننا ملتزمون بتضامن الإنسانية فكـرا وعملا، وأننا لا نقبل أن يشيـَّـد المجتمع الإنساني على أساس مبدأ الغاب القائم على أن البقاء للأصلح.
إن مؤتمر القمة هذا يجتمع في إطار موضوع “الناس وكوكب الأرض والرخاء”. وينصب تركيزه على تحسين حياة الناس في كل مكان بتحقيق التنمية المستدامة. المطلوب منا هو أن نتفق على اتخاذ تدابير عملية تساعد الإنسانية على تحقيق هذه النتائج. أما خطة تنفيذ جوهانسبرغ التي يتعين علينا أن نناقشها ونتفاوض بشأنها، فيجب أن تكون خطة تنفيذ حقيقية، خطة عمل عالمية موثوقة وهادفة من أجل تحقيق الأهداف التي سبق أن حددتها الإنسانية ذاتها.
كذلك، يجب أن يشكل الإعلان السياسي لمؤتمر القمة، تعهدا صادقا من جانب حكومات العالم بتنفيذ البرنامج الوارد في خطة التنفيذ. والعمل جـارٍ في سبيل إعداد هذا الإعلان الذي لا يمكن إنجازه خارج سياق خطة التنفيذ. وسوف تجري المشاورات اللازمة لضمان أن يكون الإعلان حقا ملكا لنا جميعا وأن يشكل التزاما صادقا بالعمل.
وينــص برنامــج مواصلــة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن 21 (قــرار الجمعيــة العامــة د إ – 19/2، المرفق)، في الفقرة 23، على أن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، والشفافية والمساءلة في الحكم والإدارة في قطاعات المجتمع كافة، والمشاركة الفعلية للمجتمع المدني إنما تمثل أيضا جزءا لا غنـى عنـه من الأسس اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي محورها الشعوب. بنـاء على ذلك، يجب أن تأخذ إجراءاتنا في الحسبان مشاركة المجتمع المدني الفعلية سواء في تقرير ما ينبغي عمله وفي تنفيذ ما اتــفق عليــه.
إن مؤتمر القمـة هـذا يأتي بعد عملية طويلة ومكثفة من التفاعل العالمي. وفي هذا الصدد، يسعدني أن أشكر الأمين العام للأمم المتحدة، كوفـي عنان، والأمين العام لمؤتمر القمة نيتيـن ديســاي وفريقـه، ومكتب العملية التحضيرية لمؤتمر القمــة، والرئيسة ميغاواتي سوكارنوبوتري، وحكومة إندونيسيا، وإمـيل سليم، وكثيرين آخرين، لما أنجزوه من عمل رائع كيما نصل إلى ما وصلنا إليــه.
إن شعوب العالم تنتظر من مؤتمر القمة هذا أن يفـي بوعده بأن يكون ذروة ملائمة لعقد من الزمن كان مفعمـا بالآمال، وذلك بأن يعتمد برنامجا يترجم حلم التنمية المستدامة إلى حقيقة ويؤدي إلى نشـوء مجتمع عالمي جديد قوامـه التعاطف والإنسانية. سوف نحقق ذلك لو توفرت لنا عوامل التغيير في قريتنا العالمية. هذه العوامل هي أولئك الرجال والنساء الذين سينهضون بالعمل الجاد لتحقيق الأهداف المتفق عليها. ويتطلب هذا الأمر أناسا يتحلون بالشجاعة والجـرأة والضمائر الحيــة. إننـي مؤمن بأننـي الآن أخاطب تلك المجموعة من الناس.
أتمنـى لكم التوفيق في مداولاتكم البالغة الأهمية.

بيان السيد نيتين ديساي الأمين العام لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

بادي ذي بدء نشكركم، سيدي الرئيس وشكرا لكم مني إلى شعب جنوب أفريقيا وسكان مقاطعة أوغوتنج وسكان جوهانسبرغ الذين بذلوا جهودا جبارة لتدبير هذه الترتيبات الخارقة والرائعة لعقد اجتماعاتنا هنا. وأغتنم أيضا هذه الفرصة لأشكر في شخصكم جميعا أعضاء فريقكم – الوزير دلليميني زوما والوزير فالي موسى وجميع المسؤولين في وزارتيهما وفي الوزارات الأخرى الذين عملوا على امتداد عام ونصف جاهدين لضمان نجاح القمة نجاحا عظيما.
إن هذه القمة هي في وجوه عديدة آخر قمة تختتم دورة كبيرة من المؤتمرات العالمية التي شرعت فيها الأمم المتحدة في التسعينات. قد بدأت هذه الدورة بمؤتمر القمة العالمي للطفل وبقمة الأرض في ريو وتواصلت بمجموعة من المؤتمرات التي عالجت جميع الأبعاد الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإن هذه المؤتمرات لم تحدد لنا في مجملها وللعالم مجرد إطار للسياسات الإنمائية والتعاون الإنمائي وإنما وضعت لنا أيضا رؤية شاملة عن ماهية التقدم الإنساني. ولربما كان مؤتمر ريو أكثر هذه المؤتمرات طموحا حيث أن جدول أعماله ينطوي على أوسع طائفة من المسائل. وتشمل نتائج مؤتمر ريو جدول أعمال القرن 21 وإعلان ريو وإعلان المبادئ بشأن الغابات واستهلال عدد من الاتفاقيات الرئيسية التي وضعت جميعها أمام العالم جدول أعمال طموح بحق يجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية ويركز على ما يواجهه من تحديات في ثلاثة مجالات رئيسية: القضاء على الفقر، الانتقال بنا إلى نمط للاستهلاك والإنتاج أكثر استدامة إيكولوجيا ويسمح لنا بمعالجة النظم الإيكولوجية الحيوية كالغابات والمحيطات على نحو أكثر شمولا وتكاملا.
وقد أجريت العديد من التقييمات استعدادا لهذا المؤتمر بشأن ما أحرز من تقدم على سبيل التصدي لتحديات ريو. وكانت هذه التحديات موضوع العديد من التقارير ومناقشات مستفيضة خلال العام الماضي. نحن نعرف أنه قد حققت بعض أوجه النجاح وأن الوعي قد تزايد وأن العديد من المنجزات حققت ولا سيما لدى الجماعات التي وضعت جدول أعمال محلي للقرن الحادي والعشرين. وقد تمكنت المنظمات غير الحكومية من إنجاز بعض الأشياء الابتكارية جدا ولا سيما على المستوى المحلي. ولكن وبالرغم من التحسينات في الأوضاع الاجتماعية والتقدم في سن التشريعات لحماية البيئة، تظل النتائج العامة ضعيفة جدا. فالفقر المدقع والأمراض التي يمكن تجنبها لا تزال قائمة وتدهور التربة والمياه والمحيطات والغابات لا يزال متواصلا. وتتراكم المخاطر كما هو الحال فيما يتعلق بتغير المناخ العالمي وبما يتعلق كذلك بمجالات أخرى. بيد أنه يجب علينا بدل اللف والدوران حول المشاكل أن نسأل أنفسنا عن سبب استمرارها. فالهدف من هذه القمة التصدي للعقبات التي تحول دون تحقيق التقدم وتحديد ما يمكن أن نقوم به لاتخاذ إجراءات وتحقيق نتائج.
ومن العوامل الأساسية في هذا المجال أن العالم لا ينفك يتغير بسرعة في هذا العقد. ونحن نتحدث الآن كل يوم وفي كل مكان عن العولمة، هذه الكلمة التي قلما استخدمناها في ريو. والأكيد أن التنمية الاقتصادية قد أصبحت مرهونة الآن على نحو متزايد بتحرير التجارة والشؤون المالية الأمر الذي زاد من صعوبة تحقيق البعض من الأهداف الاجتماعية والبيئية التي حددت في الدورة الكبيرة لمؤتمرات الأمم المتحدة التي بدأت بمؤتمر ريو. وتصديقا لقولكم، سيدي الرئيس، فإن العولمة لم تحقق المزيد من التكافؤ. وقد وسعت في حالات كثيرة من الفجوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء سواء فيما بين بلد وآخر أو داخل نفس البلد.
وهذه التغييرات لا تمثل الشيء الوحيد الذي ينبغي لنا الاهتمام به. ففي ريو، قليلا ما تحدثنا عن جائحة الإيدز. وفي البلدان المتأثرة على نحو خطير بفيروس نقص المناعة البشريـــــة/الإيـــــدز، فإنه ببساطة لا يمكن التفكيـــر في تنفيذ أهداف مؤتمرات الأمم المتحدة ما لم نتصد مباشرة لهذه الجائحة ونجد سبلا للسيطرة عليها ووقفها.
وهناك تغييرات أخرى ذات طابع آخر حصلت خلال هذا العقد تضعنا أمام مجموعة من الظروف تختلف كثيرا عما كان عليه الحال عندما عُقد مؤتمر ريو. ومن الأمثلة على ذلك أن هذا العقد كان عقد تكنولوجيا المعلومات وأن بلدانا كثيرة ازدهرت بفضلها. وقد أصبحنا اليوم نعتبر ذلك في أماكن كثيرة من العالم تحصيلا حاصلا. وأجد أحيانا لزاما عليَّ أن أذكَّر الناس أنه عندما عقد مؤتمر ريو لم تكن هناك شبكة إنترنت. والشبكة كانت موجودة ولكن لم تكن موجودة في جميع أنحاء العالم. وحتى الآن لم نربط بعد إمكانات تكنولوجيا المعلومات بجدول أعمال التنمية المستدامة.
وهكذا فإن من الأسباب التي حالت دون نجاحنا على نحو كامل في تنفيذ ما اتفقنا عليه في ريو أننا لم نستطع أن نكيف وسائل تنفيذ جدول أعمال ريو وجداول أعمال المؤتمرات التي تلته، مع ما يتماشى مع التغييرات الرئيسية التي جدت خلال هذا العقد. ولكن هناك أسبابا أساسية أخرى لا تقل أهمية.
فلقد كان من المسلم به في اتفاقات ريو أن التنمية ستستفيد من التحسن في مناخ الاقتصاد الكلي. وهذا ما لم يشهده هذا العقد. لقد كان هذا العقد عقدا تراجع فيه الاقتصاد. وجميع التدابير المحتمل أن تحدث تحسينات في فرص الوصول إلى الأسواق والتخفيف من عبء الديون لم تظهر سوى في آخر العقد ولا تزال نتائجها متواضعة. ويجب علينا بالتالي أن نسلم بأن الآمال التي عقدناها في ريو بشأن آفاق تحسن الاقتصاد الكلي أبعد من أن تكون قد تحققت. وهذا بالتأكيد سبب هام جدا يفسر لماذا لم نحقق التقدم الذي كنا ننشده. بيد أن غياب الدعم المناسب في مجال الاقتصاد الكلي لا يفسر وحده لماذا لم نحقق النتائج التي كنا نريد تحقيقها على أرض الواقع في مجالات الفقر والبيئة وإدارة المخاطر.
ومن القيود الرئيسية أننا لم نفهم حقا كيف نجمع هذه الأشياء. فالكثيرون سألونني عن سبب اتساع نطاق جدول أعمال القمة، ولماذا نتناول هذا العدد الكبير من المسائل. والجواب أننا بقينا نعمل حتى الآن كل قطاع على حدة، هذه طريقة هي، ببساطة غير صالحة. ويمكن إعطاء أمثلة كثيرة ولكنني أكتفي بمثل واحد صارخ: جلب البنات إلى المدرسة وتعليم البنات. ففي أماكن كثيرة من العالم، يشكل توريد المياه أحد الأشياء المفيدة جدا لتحقيق هذا الغرض. فالأمر بسيط جدا، فإذا طرأ تحسن في توريد المياه يقل الوقت الذي تقضيه البنات في توريده وحمله إلى منازلهن مما يحسن دوامهن في المدرسة. والآن، تصوروا وزارة تعليم وهي تذهب إلى وزير المالية وتقول له إن برنامج التعليم يتطلب أموالا لتوريد المياه. وبطبيعة الحال فإن وزير المالية إذا كان جريئا وبصيرا مثلكم فسيرد على الأرجح “بنعم”. ولكني أشك في أن الكثيرين من وزراء المالية سيسرهم عرض كهذا. وهذا مجرد مثال واحد. إن الربط هو ما نحتاجه. ولكننا لم نضع المسارات التي تسمح لنا بذلك على المستوى الوطني أو المستوى العالمي.
ومن العوامل الأخرى أن ريو كانت رؤية كبيرة وخارطة طريق. ولكن خارطة الطريق لا تكفي للبدء في رحلة. فأنت بحاجة أيضا إلى خطة للطريق. وأنت بحاجة إلى أن تقول سأبدأ من هنا وأنتهي هناك وهذه هي الموارد التي أستخدمها. إن ثمة حاجة إلى إطار متوسط المدى.
وأعتقد أن هذا الإطار قد أصبح متوفرا لدينا الآن لاستخدامه في أعمالنا في جوهانسبرغ التي تتصدى لبعض هذه الحواجز.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، شهدنا تطورات هامة إيجابية في الاتفاقات المتوصل إليها في جولة الدوحة. ولدينا النتائج الإيجابية لمؤتمر مونتيري لتمويل التنمية حيث اتُخذت التزامات كبيرة لتقديم مساعدة إنمائية إضافية. ولدينا الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة بشأن المرفق العالمي للبيئة. كما أن قمة الألفية أعطتنا أهدافا شاملة متوسطة المدى لعام 2015 تركز على مسائل الفقر والتعليم والصحة والتنمية المستدامة. وعلى نحو ما ذكرت آنفا، لدينا العديد والعديد من الأمثلة الرائعة على التجارب المحلية الناجحـــــــــة. وعلينا أن نجمع جميع هذه الأشياء ليتسنى لنا تحقيق هذه النجاحات على نطاق واسع بحيث أن ما يحدث في بضعة أماكن يحصل على نطاق أوسع بكثير. وإذا ربطنا الإطار المتوسط المــــدى الــــــذي قبلناه جميعــــــا في قمة الألفية مع الرؤيــــــــة الأوسع للتنمية المستدامة، وإذا ما استخدمنا ما يتيح نجاح تنفيذ نتائج مؤتمري الدوحة ومونتيري في الجانب المالي، فسنحقق عندئذ نتائج. وهذا هو المنحى الذي اتخذه عملنا حتى الآن: خطة تنفيذية تركز على الأهداف وجداول بالمواعيد وأهداف وأنشطة بإمكانها أن تؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة.
ومن الأهمية بمكان أن نركز هنا على التحديات الرئيسية الحالية في مجالات المياه والمرافق الصحية والطاقة والصحة والزراعة والتنوع الإحيائي، بطرق تمنحنا شعور بالتزام ملموس يعطينا شيئا يمكن تحقيقه ورصده في آن. وبالإضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى أن نربط بين ما تتوافق عليه الحكومات مع ما يمكن القيام به بتوسيع نطاق المبادرات الرائعة التي تحققت على المستوى المحلي وحققتها المنظمات غير الحكومية وتحققت في حالات عديدة في قطاع الأعمال. وهنا يأتي دور الشراكات. فالشراكات تفيد أساسا في ربط الدينامية التي نراها على المستوى المحلي بالالتزامات التي ينبغي للحكومات أن تقطعها على نفسها. فنحن بحاجة إلى هذا وذاك معا وليس لأيهما على حدة. فالشراكة بدون التزامات من الحكومات لن تنجح. فالتزامات الحكومات مسألة هامة. ولكن الشراكات تضيف مصداقية على تلك الالتزامات وتعزز قدرتنا على تنفيذها على مستوى الممارسة.
وستمثل هذه الشراكات أيضا مرحلة جديدة في إشراك المجتمع المدني في الأمم المتحدة. فمؤتمر ريو كان مرحلة حاسمة لإشراك المجتمع المدني مع الأمم المتحدة في مجالي الدعوة ووضع السياسات، فلنعمل من أجل أن تمثل هذه القمة مرحلة تستكمل فيها هذا المسعى لإشراك المجتمع المدني بحيث لا يُقصر على عمليتي الدعوة ووضع السياسات وإنما يشمل أيضا عملية التنفيذ الفعلي. ولهذا فإن المهم في هذه القمة لا يتمثل فقط فيما حصل في سانتون وإنما أيضا فيما حصل في أماكن كثيرة أخرى من هذه المدينة التي يجتمع فيها أعضاء المجتمع المدني.
ولكن ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن الأمر يتعلق هنا بإطار متوسط المدة. وسأذكر الناس دائما بأنه ما دام هناك عدد من السكان لا يحصلون على المياه المأمونة حتى عام 2015، فإننا سنظل في منتصف الطريق إلى تحقيق الاستدامة. وعندما نخرج نصف الفقراء من خط الفقر، فإن ذلك نصف الطريق فقط نحو تحقيق الاستدامة. فلا يزال أمامنا طريق طويل.
نحن نركز على المستوى المتوسط لأننا نريد أن نرى عملا. ولكن هناك في طبيعة جدول أعمال التنمية المستدامة ما يشير إلى أننا لن نغفل المدى الطويل، لا في أفكارنا فحسب وإنما في قراراتنا أيضا. وعندما نطلب من السكان ألا يركزوا فقط على عام 2015 بــــل على عام 2050 أيضا، فإنهم يقولون أحيانا أليس هذا بعيدا جدا؟”. ولكن ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا أن أكثر من نصف السكان الذين سيكونون أحياء في عام 2050 قد ولدوا فعلا، ولذا فإن التركيز فقط على عام 2015 بل والتركيز أيضا على عام 2050 ليس ضربا من النظريات المحضة. فنحن نتحدث عن حياة أكثر من نصف السكان الموجودين حاليا في العالم: أطفالنا وأحفادنا. وهناك مجالات كثيرة للاستهلاك المستدام كالطاقة وإدارة النظم الإيكولوجية حيث يجب علينا أن نعمل في إطار طويل المدى.
ولا بد أن يكون هناك أولا وقبل كل شيء شعور بأن الأمور لم تعد تحتمل التأخير وأن ندرك أنه لم يعد لدينا وقت نهدره. وفي كل سنة، يموت ثلاثة ملايين من السكان بسبب تلوث الجو ويموت خمسة ملايين بسبب الأمراض المنقولة عن طريق المياه. فإذا كانت هذه الأمــــراض مرضــــا واحــــدا وكان لها اسم واحد، أفلا يحق أن نعلن حالة الطوارئ؟ ولكننا لا نفعل ذلك ونترك الأمر يتواصل. وإذا ما جمعنا بين الشعور بضرورة التحرك سريعا، والدقة في الإطار المتوسط المدى للعمل وإقامة الشراكات وتوفرت لنا رؤية تحقق لنا الاستدامة على المستوى الطويل، نتمكن إذن من تحقيق نتائج. وعندما نلتقي بعد 10 سنوات من الآن وقد يكون ذلك في جوهانسبرغ، فسأتمكن من أن أتحدث لا عما لم يتحقق وإنما عما تحقق والمزيد الذي يمكن تحقيقه.
وفي الختام، اسمحوا لي سيادة الرئيس بأن أذكِّر بشيء ورد على لسانكم بالأمس. لقد وصفتم العالم بأنه أصبح الآن شكلا “لنظام عنصري عالمي”، وقد وجدت هذه العبارة صدى كبيرا لدى الكثيرين: عالم منقسم بين أغنياء وفقراء، بين من يحصلون على المياه المأمونة ومن لا يحصلون عليها، بين بلايين الناس الذين يحصلون على الطاقة وبلايين آخرين لا يحصلون عليها. وقد طلبتم وكنتم محقين في طلبكم أن نتصدى لهذا الشكل من الفصل العنصري بنفس الصرامة التي يبديها العالم في مكافحة الفصل العنصري الذي وجد في بلدكم الرائع حتى ماض قريب.
وكيف تم ذلك، سيدي الرئيس؟ لقد كان هناك شيئان مهمان. أولا أن بقية العالم لم يقل “هذه ليست مشكلتي” وإنما قال “إنها مشكلتنا أيضا”. وثانيا تضامن الآخرون معكم وقبلوا مسؤولية دعمكم في كفاحكم لتغيير هذا النظام. وهذا هو نفس الشعور بالتضامن والمسؤولية الذي نحتاجه اليوم لمعالجة المسائل الكامنة وراء هذا الفصل العنصري العالمي.
أشكركم مرة أخرى سيدي الرئيس وأتطلع إلى نتائج تشكل انعطافا في هذا الصراع للقضاء نهائيا على هذا الفصل العنصري العالمي القائم بين الأغنياء والفقراء والذي أصبح يميز عالمنا اليوم.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

بيان كلاوس توبفر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

إن مؤتمر القمة للتنمية المستدامة المعقود في مدينة جوهانسبرغ يمثل لحظة حاسمة في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوضع عالمنا على طريق التنمية المستدامة في المستقبل. إنه لحظة حاسمة لأسباب عديدة أولها، كما ذكَّرنا بعضهم منذ عشر سنوات عندما اجتمعنا في ريو لبدء رحلتنا كمجتمع دولي على طريق التنمية المستدامة، أن جنوب أفريقيا لم تكن معنا. ففي ذلك الوقت كانت فكرة إقامة جنوب أفريقيا حرة لا تزال حلما. وبعد عشر سنوات ها نحن نجتمع لنخط مسلكا جديدا تحت قيادة رئيس منتخب لجنوب أفريقيا، في هذا البلد العظيم الذي برز عضوا قويا ومفعما بالحيوية في المجتمع الدولي.
سيدي الرئيس، لقد أسميتم ما تحقق من نصر على الفصل العنصري وبروز جنوب أفريقيا حرة وديمقراطية تحضن الجميع “انتصارا للروح الإنسانية”، وهو حقا كذلك. إن أعين العالم ترقبنا هنا، منتظرة دلائل تقول لهم إننا قادرون على رأب الخلافات، وقادرون على إيجاد الإرادة السياسية الكفيلة بتحقيق اتفاق ذي معنى. إن تحويل مجتمعاتنا على نحو يحقق التنمية المستدامة سيكون هو انتصار الروح الإنسانية ذاته الذي يجب أن يكون الشعلة التي نسترشد بها. لقد حققنا الكثير منذ ريو. فقد وضعت صكوك قانونية دولية جديدة. وازداد الوعي، وأحرز تقدم على الصعيدين الوطني والدولي في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. وفي الوقت ذاته، كان من شأن الدلائل العلمية الجديدة لأبعاد التغير البيئي العالمي على كوكب الأرض أن أبرزت الحاجة إلى زيادة كبيرة في ما نبذله من جهود. لقد اتفقنا جميعا على أن تكون هذه القمة قمة للتنفيذ، وقمة للمسؤولية وللشراكة. واتفقنا جميعا على وجوب أن يكون التنفيذ الملموس هو محط اهتمام عملنا. لقد حان الوقت لترجمة الالتزامات السياسية إلى أعمال. فيجب أن يكون التنفيذ هو هدفنا إن أردنا مكافحة الفقر من أجل تحقيق رخاء مسؤول لجميع بني البشر.
لقد حددت توقعات البيئة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي تم تجميعها بفضل الأعمال التي قام بها عدة مئات من العلماء حول العالم، الأسباب الجذرية للتدهور البيئي في العالم. وترجع هذه الأسباب إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية كالفقر المدقع وأنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة وحالات عدم المساواة المنتشرة والمتعاظمة في توزيع الثروة. من السمات التي تميز عالمنا تلك المدن المقسمة والمحتلة في أداء وظائفها، وتناقص موارد المياه، والصراعات المحتملة على الموارد الشحيحة، وتسارع الخسائر في رأس المال البيئي الذي ترتكز عليه الحيــــاة على الأرض. إننا نعانـــي من مشاكل عالمية. ومن ثم فإن هذه المشاكل تتطلب استجابة عالميــة. فالاستثمار في التنمية المستدامة معناه الاستثمار في تحقيق الأمن لنا جميعا في المستقبل.
وكما تؤدي أنماط الاستهلاك غير المستدامة إلى تدهور البيئة، فإن أقسى آثار التوجهات البيئية السلبية إنما يعاني منها الفقراء أي أولئك الذين هم أقلنا قدرة على التصدي لها والذين هم في كثير من الحالات أقلنا مسؤولية عن هذه التوجهات السلبية. إننا ندرك العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية. ومن ثم، فإننا نتولى التحضير لمؤتمر القمة في نطاق موضوع واضح وهو “البيئة والتنمية”. وفي هذا الصدد، يجب أن ندرك أن المنظومة الدولية لا يزال أمامها شوط بعيد لتحقق التكامل بين أعمدة التنمية المستدامة الثلاثة في أنشطتها. وعلينا، بوجه خاص، أن نراعي البعد الاجتماعي ودور المرأة في المجتمع. فالمجتمع الذي لا يستطيع أن يحيا ولديه أمل في أن توفر فيه الخدمات الاجتماعية الأساسية والعمل والخدمات الصحية لا يمكن أن يكون مجتمعا مستداما. وعلينا أن نسعى إلى مواصلة ما سبق أن أحرزناه من تقدم في إشراك منظمات المجتمع الدولي، على جميع الصعد، فيما سنضطلع به من أعمال في المستقبل. وعلينا أن نستنهض القطاع الخاص من أجل تغيير ذاته. وعلينا أن نوجد السبل الكفيلة بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض أكثر إبداعا.
لقد شهدنا مؤخرا ظواهر مناخية قصوى، ما فتئت تتكرر بصورة متعاظمة، كظاهرة الجفاف الذي لحق بالجنوب الأفريقي وأدى إلى أسوأ أزمة غذائية منذ عقد من الزمن، والذي يهدد 13 مليون شخص من الفقراء. ودمرت الفيضانات التي اجتاحت أوروبا وآسيا مؤخرا حياة مئات الآلاف. هذا الأمر يدعو الآن أكثر منه في أي وقت مضى إلى استجابة عالمية في الاتجاه الصحيح. فلا يمكن أن نخيب آمال أولئك الملايين من ضحايا أنماط التنمية غير المستدامة. وليس بإمكاننا أن نترك هذه القمة العظيمة ونحن نشعر أن خلافاتنا لم تتح لنا مواجهة التحدي الذي يتسم به عصرنا هذا. إنها مسؤولية كل واحد فينا هنا بأن يعمل تحت قيادتكم، سيدي الرئيس. ففي ظرف أسبوعين، يتوجب علينا أن نترك هذه المدينة وهذا البلد الجميلين والمضيافين بنتيجة تكون جديرة بانتصار الروح الإنسانية الذي حققه شعب جنوب أفريقيا. وهذه هي فرصتنا لأن نثبت أن إحياء التضامن الدولي والشراكة الدولية اللذين نتكلم عنهما جميعا ليس مجرد أمنية كاذبة. وسيكون ذلك إعرابا عن شكرنـا على هذه الضيافة والصداقة العظيمتين اللتين وجدناهما في هذه المدينة وفي هذه القمة.
لقد حققت جنوب أفريقيا حلمها في الحرية. وعلينا أن نحقق حلم التنمية المستدامة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا، وحلم الرخاء المسؤول للجميع. وجميعنا يعلق أهمية كبرى على نجاح هذا المؤتمر. دعنا سيدي الرئيس نعلن تعهدنا بأن نقدم كامل دعمنا لكم وللأمين العام لمؤتمر القمة، صديقي وزميلي نيتين ديساي، وللبلد المضيف، ولمؤتمر القمة ذاته، من أجل تحقيق ذلك النجاح.

بيان هان سونغ – سو رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

يسعدني ويشرفني كثيرا أن أخاطب هذه القمة العالمية التاريخية للتنمية المستدامة. فباسم الجمعية العامة للأمم المتحدة، أود أن أعرب عن عميق امتناني لجنوب أفريقيا حكومة وشعبا لاستضافتها هذا الاجتماع. وإني على أمل في أن يفضي مؤتمر القمة هذا تحت قيادتكم، سيدي الرئيس، إلى نتائج مثمرة، لتحقيق علامة هامة أخرى في مسعانا المشترك من أجل تحقيق الرفاه والازدهار للبشرية جمعاء.
رحَّب المجتمع الدولي، بكل صدق، منذ عشر سنوات، باعتماد مبادئ ريو وجدول أعمال القرن 21 في قمة ريو، اللذين مثلا خريطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة. واليوم نجتمع هنا في جوهانسبرغ لنؤكد من جديد التزامنا الذي قطعناه على أنفسنا في ريو ولنتخذ مزيدا من الخطوات نحو ضمان تنفيذها. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرز خلال السنوات العشر الماضية، علينا أن نقر بأننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق ما اتفقنا على تحقيقه.
بل إن الأمر، على النقيض من ذلك، زاد سوءا في بعض الحالات. فقد زاد عدد الناس الذين يعيشون في فقر مدقع على مدى العقد المنصرم. ولا يزال التدهور البيئي يشكل تهديدات خطيرة ومرعبة بالنسبة لسلامة كوكبنا. وإني مؤمن بأن ما يحظى بنفس الأهمية التي يحظى بها تعزيز التنمية المستدامة هو معرفة كيف نزيل الأسباب التي تعمل على عكس مسار عملية التنمية، وهو ما يمكن أن نلقي عليه مصطلح “اللاتنمية”. قد تكون هناك عدة أسباب مختلفة وراء عملية “اللاتنمية”، ولكن مهما كانت هذه الأسباب، فإن علينا أن نتعاون تعاونا وثيقا على الصعيد الدولي لوقف ذلك.
وفي هذا السياق، فإن الميادين الخمسة، وهي المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي، التي اقترحها الأمين العام كوفي عنان، بوصفها ميادين يمكن إحراز تقدم فيها في مؤتمر القمة العالمي هذا، تستحق كل الدعم والتعاون الفعلي من جانبنا جميعا. هناك أيضا بعض التحديات الهائلة في ميدان التنمية تدعونا إلى أن نواجهها على الصعيد الدولي.
يحتل القضاء على الفقر مكان الصدارة في جهودنا الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. ولا تقل عنه أهمية حماية بيئتنا. فعلى مدى العامين الماضيين، بذلت الأمم المتحدة بوجه خاص جهودا جادة لتوفير الزخم اللازم في هذه الميادين.
وكانت قمة الألفية التاريخية مفيدة في توجيه مزيد من التركيز والاهتمام نحو عدد من الأهداف الإنمائية الدولية. ومما يبعث على الرضا أن نشير إلى أن الزخم الذي ولدته قمة الألفية أسهم بشكل ملحوظ في نجاح الجهود الكبيرة التي بذلها المجتمع الدولي، وخاصة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المعقود في الدوحة في نوفمبر الماضي، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، بالمكسيك، في آذار/مارس من هذا العام.
والآن يتيح لنا مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة فرصة مناسبة لاستكشاف الطرق اللازمة للبناء على أساس ما سيحرز من تقدم في تنفيذ جدول أعمال الدوحة الإنمائي، وتوافق آراء مونتيري. ويكتسب مؤتمر القمة هذا أهميته أيضا فيما يتعلق بضمان إشراك جميع أصحاب المصالح والجهات الفاعلة، ولا يشمل ذلك الدول فحسب بل والمنظمات غير الحكومية أيضا مشاركة فعالة في عملية التنفيذ بإقامة شراكة حقة.
ويحدوني أمل صادق في أن تكون خطة التنفيذ التي نعتمدها ملموسة وعملية ولها إطار زمني ووسائل مناسبة لتسهيل التنفيذ. وفيما يتعلق بمتابعة هذه القمة، لدي اعتقاد راسخ، إذ أتكلم باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن لمنظومة الأمم المتحدة دورا بالغ الأهمية تضطلع به في هذا المجال.
وإني أرى أيضا أن هناك حاجة ماسة إلى تكامل أعمال متابعة إعلان الألفية وجدول أعمال الدوحة الإنمائي وتوافق آراء مونتيري ونتائج هذا الاجتماع. وتوفر الجمعية العامة أنسب منتدى لهذا الغرض. وأقترح بشدة اللجوء إلى الحوار على مستوى رفيع في الجمعية العامة للتداول بشأن السبل والوسائل الفعالة اللازمة لتحقيق مختلف الأهداف الإنمائية الدولية والتنمية المستدامة على نحو أكثر تآزرا.
إن العالم يواجه تحديات هائلة ورهيبة. ونحن نحاول أن نحدد أهدافا طموحة. لذلك، فلا مفر أمامنا من التعاون وتوحيد جهودنا لتحديد الطريقة التي بها نحقق هذه الأهداف. وينبغي لخطة التنفيذ أن ترشدنا نحو جعل تحقيق مجتمع عالمي مستدام حقيقة واقعة.
دعوني أشدد على أن المهام التي أمامنا ليست لنا وحدنا فحسب ولكن للأجيال المقبلة. فلنعمل معا من أجل المحافظة على موطننا، هذه الأرض. ولنعمل على إقامة شراكة عالمية للمضي بالتنمية المستدامة قدما.



المرفق الثالث

الأنشطة المصاحبة للمؤتمر والمرتبطة به

1 - اتسم مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بارتفاع مستوى مشاركة المجموعات الرئيسية، وفقــــا لقرار الجمعيــــة العامــة 55/199 الذي حثَّ على المساهمة الفعالة والمشاركة النشطة من جانب جميع المجموعات الرئيسية على نحو ما هو محدد في جدول أعمال القرن 21. وطلب القرار أيضا من لجنة التنمية المستدامة، بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة، اعتماد المنظمات غير الحكومية التي ليست بعد في مركز استشاري لدى المجلس الاقتصــــادي والاجتماعي لعمليــــة القمة. بناء على ذلك، اعتُمدت 737 منظمة جديدة لمؤتمر القمة (إلى جانب ما يربو على 500 2 منظمة معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومدرجة في قائمة لجنة التنمية المستدامة). وفــــي الإجمال، حضر الجزء الرسمــــي للقمة 046 8 ممثلا عن المجموعات الرئيسية. وقد شاركت المجموعات الرئيسية بنشاط في أحداث القمة الرسمية، بما فيها حدث أصحاب المصالح المتعددين (4 أيلول/سبتمبر) واجتماعات المائــــدة المستديرة الرفيعة المستوى (2-4 أيلول/سبتمبر)؛ والجلسات العامة المواضيعية (26-28 آب/أغسطس). وأطلقت 220 مبادرة في القمة، شاركت مجموعات رئيسية في عدد كبير منها. (للاطلاع على قائمة كاملة بهذه الشراكات، انظر: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ونظمت المجموعات الرئيسية أيضا نفسها في 40 مجموعة على أساس جغرافي وموضوعي. وكانت ثمانية إلى عشرة اجتماعات تعقد يوميا لهذه المجموعات.
2 - إلى جانب ذلك، عقد بصورة موازيــــة للقمــــة ما يزيــــد على 150 حدثا، نظم عــــددا منها منظمات المجتمع المدني والمجموعات الرئيسية. وفي مركــــز اكسبو ناسريك، عقــــد فــــي الفترة من 19 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر منتدى عالمي للمجتمعات المدنية نظمته أمانة المجتمع المدني لجنوب أفريقيا. وشمل هــــذا المؤتمــــر “خيمة للمرأة” وحضره ما يزيــــد علــــى 000 25 شخص. وكان من نتائجه إعلان وبرنامج عمل للمجتمع المدني (انظر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وشاركت المجموعات الرئيسية أيضا في عدد من الأحداث الأخــــرى الموازية للقمة، منها “ليكغوتلا: يوم للعمل التجاري”، الذي استضافته منظمة العمل التجاري من أجل التنمية المستدامة في 1 أيلول/سبتمبر. وقد ضم قادة رجال الأعمال في العالم مع مجموعات رئيسية أخرى ومسؤولين حكوميين لمناقشة إنشاء مبادرات وشراكات من أجل التنمية المستدامة (انظر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وعقد في الفترة من 27 إلى 30 آب/أغسطس، حدث الحكم المحلي “الإجراءات المحلية تدفع بالعالم إلى الأمام” الذي نظمه المجلس الدولي للمبادرات الدولية المحلية وشركاء آخرون. وقد تمخض هذا الحدث عن إعلان الحكم المحلي إلى مؤتمر القمة (انظر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وجسد حدث “قرية أوبونتو” المعرض الدولي لأفضل الممارسات. وكان بمثابة ملتقى فريدا لأناس جاءوا من خلفيات متنوعة لتحقيق التفاعل فيما بينهم ولمشاطرة بعضهم البعض مواريثهم الثقافية الفريدة وأثرها على التنمية المستدامة، من خلال الأنشطة الترفيهية وأنشطة المعارض (انظر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وعقدت في الفترة من 28 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر، في قبة المياه عدة أحداث تتصل بالمياه وشملت مؤتمرات وحلقات عمل ومؤتمرات صحفية وأحداثا ومعارض جانبية. وكان الهدف من هذا المعنون “لا ماء، لا مستقبل” هو زيادة الوعي بأهمية المياه بوصفها عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة (انظر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3 - وعقد منتدى تسخير العلــــم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنميــــة المستدامة فــــي الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر. وكان بين المجموعات الرئيسية التــــي أقامت شراكة لتنظيم المنتدى المجلس الدولي للعلم وأكاديمية العالم الثالث للعلوم، والاتحاد العالمي لمنظمات الهندسة. وقد كان المنتدى منصة لتسليط الضوء على المساهمات البالغة الأهمية التي يقدمها العلم والتكنولوجيا و الابتكار لصالح التنمية المستدامة (انظر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وعقــــد مؤتمــــر قمــــة السكـــان الأصلييــــن للتنميــــة المستدامــــة فــــي كيمبرلــــي، بجنــــوب أفريقيا، فــــي الفتــــرة مــــن 20 إلى 23 آب/أغسطــــس. ومــــن الأشيــــاء التي تمخض عنها إعلان كيمبرلي المؤرخ 28 آب/أغسطس 2002 (انظر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] واستضاف مجلس شباب جنوب أفريقيا القمة الدولية للشباب وقمة شباب أفريقيا في الفترة من 15 إلى 19 آب/أغسطس ومن 19 إلى 23 آب/أغسطس، على التوالي، في موغواسي، في المحافظة الشمالية الغربية لجنوب أفريقيا (للاطلاع على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالعنوان التالي: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
4 - وعقد، خلال القمة، ما يبلغ مجموعه 48 حدثا جانبيا في مركز ساندتون كوفيتشن. ونظمت جميع الأحداث الجانبية على هامش الاجتماعات الرسمية، خلال فترات تناول الغداء وفترات الاستراحة المسائية.
5 - وكانت الأحداث الجانبية متوازنة من حيث جهات تنظيمها والإشراف عليها (الحكومات، المنظمات الحكومية الدولية، المجموعات الرئيسية)؛ ومن الناحية الجغرافية، ومن حيث تغطية المواضيع الرئيسية (ومنها المياه والتصحاح والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي). أما من الناحية العملية، فقد شارك رؤساء الدول والحكومات في جميع الأحداث الجانبية، خلال الأسبوع الثاني من القمة. بوصفهم مشاركين.
041202 031202 02-63691 (A)
*0263691*

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، استوكهولم 5 إلى 16 حزيران/يونيه 1992 (من منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A/73.II.A.14 والتصويب)، الفصل الأول.

([2]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1992 (من منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A/93.I.8، والتصويبات) المجلدات من الأول إلى الثالث.

([3]) المرجع نفسه، المجلد الأول: القرارات التي اعتمدها المؤتمر، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.

([4]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (من منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.

([5]) انظر الوثيقة A/C.2/56/7، المرفق.

([6]) انظر قرار الجمعية العامة 55/2.

([7]) انظر إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ومتابعته، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين، جنيف، 18 حزيران/يونيه 1998، جنيف، مكتب العمل الدولي، 1998.

([8]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1992 (من منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب).

([9]) المرجع نفسه، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.

([10]) قرار الجمعية العامة د أ- 19/2، المرفق.

([11]) قرار الجمعية العامة 55/2.

([12]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3 – 4 حزيران/يونيه 1992، (من منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، المجلد الأول، القرارات التي اعتمدها المؤتمر، القرار 1، المرفق الأول.

([13]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18 – 22 آذار/مارس 2002، (من منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.

([14]) مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 1954، الرقم 33480.

([15]) انظر إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ الأساسية والحقوق في العمل، ومتابعته، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين، جنيف، 16 حزيران/يونيه 1998، (جنيف، مكتب العمل الدولي، 1998).

([16]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 9 (E/2001/29)، الفصل الأول – باء.

([17]) UNEP/FAO/PIC/CONF.5، المرفق الثالث.

([18]) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

([19]) المنتدى الحكومي الدولي المعني بالسلامة الكيميائية، الدورة الثالثة، التقرير الختامي للدورة الثالثة للمنتدى (IFCS/Forum.III/23W)، المرفق السادس.

([20]) مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 1673، الرقم 28911.

([21]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، المجلد السابع عشر، (من منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (E.84.V.3، الوثيقة A/CONF.62/122.

([22]) انظر وثيقة منظمة الأغذية والزراعة C.200/INF/25، التذييل الأول.

([23]) انظر UNDP/CPD/COB/5/23، المرفق الثالث.

([24]) انظر صكوك المصايد الدولية (من منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (E.98.VII،الجزء الأول؛ انظر أيضا A/CONF.164/37.

([25]) المرجع نفسه.

([26]) المرجع نفسه، انظر الجزء الثالث.

([27]) روما، منظمة الأغذية والزراعة، 1999.

([28]) المرجع نفسه، 2001.

([29]) انظر A/51/312، المرفق الثاني، المقرر II/10.

([30]) اتفاقية رامسار المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلا للطيور المائية، (مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 996، الرقم 14583).

([31]) انظر اتفاقية التنوع البيولوجي (مركز النشاط البرنامجي للقانون والمؤسسات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة)، حزيران/يونيه 1992.

([32]) A/51/116، المرفق الثاني.

([33]) انظر E/CN.17/2002/PC.2/15.

([34]) A/AC.237/18 (الجزء الثاني) و Add.1 و Corr.1، المرفق الأول.

([35]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1 و CP.3، المرفق.

([36]) FCCC/CP/2001/13 و Add.1-4.

([37]) قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21)، المرفق.

([38]) تقرير مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة، الدورة الخامسة والثلاثون، روما، 2-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (C/2001/REP)، التذييل دال.

([39]) انظر A/C.2/56/7.

([40]) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

([41]) قرار الجمعية العامة د إ – 26/2، المرفق.

([42]) تقرير المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل – 16 أيار/مايو 1994، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.49.1.18، والتصويبات الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني).

([43]) E/CN.17/2002/PC.215/Add.2.

([44]) E/CN.17/2002/PC.2/8.

([45]) ECE/ACC.22/2001/2، المرفق الأول.

([46]) A/CONF.192/13.

([47]) A/CONF.191/11.

([48]) A/C.2/56/2، المرفق، الفقرتان 13 و 14.

([49]) المرجع نفسه، الفقرات 17 إلى 19.

([50]) قرار الجمعية العامة 2625 (د – 25)، المرفق.

([51]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 9 (E/2001/29)، الفصل الأول، باء.

([52]) الإحالات الواردة في هذا الفصل إلى جدول أعمال القرن 21 تشمل: جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، ونتائج مؤتمر القمة.

([53]) UNEP/GCSS.V11/6، المرفق الأول.

([54]) A/CONF.165/14؛ الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا