قراءة في التعديل الدستوري لسنة 2008
بقلم: الدكتور عمار عباس، باحث في القانون الدستوري والنظم السياسية
المقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية لسنة 2009
أعلن رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاحه للسنة القضائية 2008/2009 عن إدخال تعديلات جزئية على دستور 1996، وقد أكد خلال كلمته أمام القضاة عن رغبته القديمة في تعديل الدستور عن طريق استفتاء الشعب إلا أن الظروف حالت دون ذلك، نظرا لثقل الالتزامات وتراكم الأولويات والمواعيد الانتخابية خاصة تلك المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية[1].
كما أكد رئيس الجمهورية على أن هذه المبادرة ليست سوى تعديلا جزئيا استعجاليا أملاه تداخل السلطات في ممارسة مهامها، وحتى يُضمن التحكم في تسيير شئون الدولة[2]. وإذا كان رئيس الجمهورية قد أكد على أن الشعب باعتباره مالك السيادة هو الذي تعود له الكلمة الأخيرة في التعديل الدستوري، وهي الرغبة التي كانت لديه سابقا، إلا أنه وطبقا لأحكام الدستور فإنه يمكن إدخال تعديلات دستورية استعجاليه دون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
وعلى الرغم من عدم كشفه عن النص الكامل لمشروع التعديل، إلا أنه أشار في كلمته إلى معالم التعديل الدستوري بكل وضوح، ليتأكد ذلك رسميا عقب اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة على مشروع التعديل الدستوري[3]، ليحال بعد ذلك على المجلس الدستوري[4]، لإبداء رأيه حوله قبل أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه[5].
وسنحاول في هذه الورقة أن نتطرق إلى أسباب تعديل الدساتير بصفة عامة، ونبين كيف كانت الدساتير الجزائرية معالجة للأزمات ثم نتناول الإجراءات الواجب إتباعها لتعديل دستور 1996(أولا) لنصل في الأخير إلى استعراض وتحليل الجوانب التي مسها التعديل الدستوري(ثانيا).
إحالة الى الموضوع كاملا من موقعه الاصلي =========>> قراءة في التعديل الدستوري لسنة 2008
***
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا
الأحد 9 ديسمبر - 5:37
