الملخص
يحتل موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية أهمية بالغة ، كونه يتعلق أولا بحماية أعلوية الدستور وقدسيته لا أمام التشريع الوطني ، ولكن أمام التشريع الدولي ، هذا إضافة إلى أن هذه الرقابة بصورتها المثالية تشكل سدا منيعا أمام أي خرق لسيادة الدولة ومصالحها . إذا ما علمنا أن الكثير من الدول لم تهدد مصالحها ولم يمس استقلالها وسيادتها إلا بفعل المعاهدات التي أبرمتها .
وتبنت الدساتير المقارنة اتجاهات متعددة في تنظيمها لهذا النوع من الرقابة ، فمنها من أسندها للسلطة التشريعية (التصديق ) ومنها من تركها للقضاء باعتباره السلطة المختصة بالفصل في المنازعات والحارس الأمين على القانون وتطبيقه، ومن الدساتير من أسند هذه المهمة لهيئة مستقلة ( المجلس الدستوري) تمارسها إلى جانب اختصاصات أخرى .
لكن الإشكال يثار بالنسبة للدساتير التي لم تسند مهمة الرقابة لا للقضاء ولا لهيئة مستقلة ، بل ولم تحدد أصلا القيمة القانونية للمعاهدة بالنسبة للتشريع الداخلي ( العادي – الدستور ) واكتفت برقابة السلطة التشريعية . ويتفاقم الإشكال في ظل هذه الدساتير بفعل عدم استقلال السلطة التشريعية و تبعيتها للسلطة التنفيذية أو نتيجة لعدم الخبرة والاختصاص ، ومثل هذا الإشكال ما تعاني منه العديد من البرلمانات العربية .
المصدر :












////

الموضوع الأصلي : الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

الموضوع الأصلي : الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: imad