تمهيد وتقسيم
الوسيلة إجراء يستهدف باتباعه تحقيق أمر معين، والأثر هو ما تمخض عنه هذا الاتباع، فإذا كانت وسائل الرقابة مسلكاً لأعضاء البرلمان للتحقق من سلامة الأداء الحكومي، فإن أثرها هو ما أفضت إليه.
هنا يظهر كيف أن الاقتراح برغبة، وطلب الإحاطة، والسؤال، وطرح موضوع للمناقشة، والتحقيق، والاستجواب، هي تختلف عن المسؤولية الوزارية، فهذه الأخيرة هي أثر ونتيجة أفرزته تلك السبل، فصارت بمثابة الجزاء الذي أفضت إليه.
ولذلك نجد أن المشرع الدستوري – في معظم النظم الدستورية – أراد أن يجعل المسؤولية الوزارية أثراً لا وسيلة، فهو لا يرغب بأن تثار استقلالاً، وإنما لابد أن يكون ذلك على أثر استجواب، سواء كان موجهاً لأحد الوزراء أم إلى رئيس الوزراء، ولأن أكثر الوسائل الرقابية الأخرى قابلة للتحول إلى استجواب؛ فإن مفاد ذلك أنها جميعاً يمكن أن تفضي إلى إثارة هذه المسؤولية، ولو بطريق غير مباشر.
وفي تأييد ذلك، يقول البعض( ) بأنه لا يجوز اعتبار سحب الثقة بالحكومة أو اعتماد الثقة بها، أو مسؤوليتها الوزارية أداة من أدوات الرقابة، إنما هي نتيجة تنشأ عن ممارسة الرقابة، وهي قرارات تصدرها السلطة التشريعية بعد مراجعة أعمال الحكومة.
ومن المهم التنويه هنا إلى أن الأعراف البرلمانية المعاصرة لا تأخذ بإسلوب الحصر في تعدادها للأدوات الرقابية المتاحة للبرلمان في مواجهة الحكومة، وإنما هي أقرب إلى الإسلوب الاسترشادي، حيث يستطيع البرلمان – بإجراءات خاصة – أن يطور لوائحه الداخلية ويبتكر أدواتاً رقابية جديدة تتمشى مع اختصاصاته العامة المذكورة في الدستور أو المستقرة في النظم النيابية، وبالتالي لا يوجد قيد حقيقي على البرلمان في قدراته الرقابية وإسلوبه في تنظيم ممارستها( ).
ولذلك نجد أن وسائل الرقابة البرلمانية هي بمثابة تطبيقاتها عملياً، وفقاً لما تنظمه الدساتير واللوائح، وما تقتضيه طبيعة النظام السياسي في كل دولة.
بناءً على ما سبق، سنعرض لعدد من وسائل الرقابة البرلمانية في بعض النظم الدستورية المعاصرة وخاصة في بعض النظم العربية التي أخذت بالنظام النيابي البرلماني وفقاً لأسسه أو قريباً منها، وهي – كما ذكرنا – مصر والكويت والأردن، على أن يكون العرض لها تبعاً لدرجة خطورتها على النحو الآتي:
الاقتراح برغبة، طلبات الإحاطة، السؤال، طرح موضوع عام للمناقشة، التحقيق البرلماني، الاستجواب، وأن نخصص لكلٍ منها مبحثاً مستقلاً.
(1) د. إيهاب زكي سلام. مرجع سابق، ص 80.
(2) د. علي الصاوي. من يراقب من (محاولة لتأصيل نظرية الرقابة البرلمانية)، مرجع سابق، ص26.
/
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا
الأحد 9 ديسمبر - 5:41
