°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ°

**محمود** · 11/06/2012

بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 2

المبحث الثاني: طلب الإحاطة

تمهيد وتقسيم:

المطلب الأول: ماهية طلب الإحاطة.

المطلب الثاني: شروط طلب الإحاطة.

المطلب الثالث: مصير طلب الإحاطة.

تمهيد وتقسيم
الوسيلة الثانية من وسائل رقابة البرلمان على الحكومة تتمثل في (طلبات الإحاطة)، وهي تماثل (الاقتراح برغبة) من حيث أنها وسيلة رقابية هادئة، كما أنها تتميز بأنها أداة معلوماتية للحكومة.
وطلبات الإحاطة تعد من الوسائل الرقابية المنظمة لائحياً أي في اللائحة الداخلية للبرلمان دون أن ترد في الدستور([1]).
حيث نظمتها اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري في المواد من
(194-197) ، فنصت المادة (194) على أن "لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بأمر معين له أهمية عامة وعاجلة، ويكون داخلاً في اختصاص من يوجه إليه.."، كما نصت المادة (197) من ذات اللائحة على أنه "يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور الخطيرة ذات الأهمية العاجلة".
ولذلك فإن هذه الوسيلة تدخل في إطار الحرص على لفت أنظار الوزراء المعنيين إلى أمور مهمة تدخل في نطاق اختصاصهم، وكذلك في إطار سرعة طرح القضايا ذات الطبيعة العاجلة على المسؤولين ومطالبتهم بالتحرك الفوري لمواجهتها، مما يتطلب أن نعرض لماهية هذه الوسيلة الهادئة وشروطها، وأخيراً نتعرف على مصيرها الذي ستؤول إليه في مطلب مستقل.

المطلب الأول: ماهية طلب الإحاطة.
الفرع الأول: مفهوم طلب الإحاطة:
طلب الإحاطة يوجه إلى الحكومة لإحاطتها علماً بأمرٍ له أهمية عامة أو عاجلة يعتقد مقدمه أن الوزير المختص لم يصل إلى علمه هذا الأمر([2]).
كما ذكر في معناه، أن العضو يطلب إحاطة الحكومة علماً بأمر قد تجهله، أو بمعنى آخر أن يحيط عضو البرلمان الحكومة بأمرٍ المفروض أنها لا تعلمه([3])، أو يريد أن يستحثها عليه.
ولذلك، فإن طلب الإحاطة يختلف عن السؤال اختلافاً جذرياً، كما سنرى فيما بعد ؛ إذ بينما يقصد في السؤال أن العضو يستعلم عن أمر يجهله وتعلمه الحكومة، فإن طلب الإحاطة على العكس، فالعضو هو الذي يعلم بالأمر، وأما الحكومة لا تعلم أو من المفروض أنها لا تعلمه.
فهدف طلب الإحاطة إذن، هو مؤازرة الحكومة على أداء مهامها، وتبصرتها بأمور قد يصعب عليها معرفتها؛ لتعدد أجهزتها، وتشعب مهامها مما قد يصعب معه معرفتها بمختلف جوانب الخلل في مرافقها، فالنائب أو العضو هنا يقوم بإحاطتها بما لم تحط به، وإخبارها بما لم تعلمه، حتى إذا أثيرت مسؤوليتها فيما بعد لا تعتذر بجهلها.
والطلب لا يفقد صفته كطلب إحاطة حتى لو ثبت علم الحكومة بالمشكلة التي يثيرها، لأن جهل الحكومة بالمشكلة محل الطلب ليس شرطاً لقبوله، كما أن علمها بها سلفاً ليس سبباً لرفضه، فالطلب إن فقد دوره في إخبار الحكومة بأمرٍ عاجل، فإنه لا يفقد أهميته في إحاطتها بواجبٍ عليها فعله، وحثها على لزوم التدخل لتأديته.
وفيما إذا كان الطلب قد تضمن أسئلة توجه إلى الوزير المختص، فهنا قد تنتفي في الطلب صفته كطلب إحاطة، إذ لابد من التفرقة بين حالتين، فإذا كانت هذه الأسئلة هي قوام الطلب فقد طلب الإحاطة صفته، وتحول إلى سؤال برلماني له ذات حكم هذه الأسئلة من حيث مناقشته مع الأسئلة، ولا يتمتع عندئذٍ بالميزة الإجرائية لطلبات الإحاطة، وهي مناقشتها قبل الأسئلة، نظراً لخطورة الأمور التي تثيرها، وهذا الامتياز الإجرائي غالباً ما يغري أعضاء المجلس على تقديم أسئلتهم في شكل طلب إحاطة؛ ليضمنوا مناقشتها في ذات مواقيت طلبات الإحاطة؛ لأن هذه الأخيرة تناقش في ذات جلسة التقدم بها طالما كانت تتعلق بأمور خطيرة ذات أهمية عاجلة، أو في الجلسة التالية لانقضاء إسبوع على إبلاغها إلى الوزير المختص إذا كانت تتعلق بمسائل ذات أهمية عاجلة فحسب([4]).
ولعل هذا ما دفع البعض إلى المطالبة بوضع معايير ثابتة للتمييز بين طلب الإحاطة والسؤال؛ حتى لا يساء استخدام الميزة الإجرائية لطلبات الإحاطة.
أما إذا كانت هذه الأسئلة أمراً عارضاً استوجبه حسن العرض أو اقتضته طبيعة طرح الموضوع؛ فلا تأثير لهذه الأسئلة التي يثيرها طلب الإحاطة على طبيعته أو صفته كطلب إحاطة، إذ أنها تثار عرضاً، وتستوجبها مقتضيات طرحه ومناقشة موضوعه([5]).

الفرع الثاني: مدى دستورية طلب الإحاطة:
الدستور المصري نص على الأسئلة والاستجوابات وطرح موضوع عام للمناقشة وإبداء الرغبات في موضوعات عامة وتشكيل لجان لتقصي الحقائق، وطلبات الإحاطة أشارت إليها اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وأوردتها ضمن الباب المخصص لوسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية.
لهذا السبب، اتجه البعض([6]) إلى عدم دستورية طلبات الإحاطة، لأن الدستور قد حدد وسائل الرقابة البرلمانية، ولو كان المشرع يقصد أي طريقة أخرى لنص عليها. كما أن في ذلك تعديلاً للدستور دون اتباع الإجراءات النظامية.
وفي المقابل، فإن البعض الآخر([7]) – وهو ما نؤيده – يرى أن في قبول ذلك الرأي تجاهل لسياسة المشرع الدستوري في ذكر وسائل الرقابة البرلمانية، وهي التي قد جمعت بين الإجمال والتفصيل، فما ورد مفصلاً لم يكن إلا على سبيل التمثيل لا الحصر، وبالتالي فإنه قد قصد الإجمال ليشمل كل الوسائل التي تكفل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، ما كان معروفاً اليوم، وما يكشف عنه الغد، والمادة (86) من ذات الدستور المصري جاءت لتشمل كل ما عدا المنصوص عليها، حيث نصت على أن "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع .. كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية"، فدلت بعموم لفظها على دستورية كل الوسائل التي تمكن المجلس من ممارسة اختصاصه الرقابي، ولعل الدور الرقابي لطلبات الإحاطة يجعلها على رأس هذه الوسائل، كما لا يفوت القول بأن وسائل الرقابة البرلمانية في الأصل لا تستمد وجودها من الدستور، وإنما من طبيعة النظام البرلماني ذاته، حيث يعترف ضمناً للبرلمان بأن يقرر من الوسائل ما يراه مناسباً لتأدية دوره الرقابي.

المطلب الثاني: شروط طلب الإحاطة.
الفرع الأول: الشروط الموضوعية:
يجب أن يتعلق الطلب بمشكلة عامة أي تهم الكثير من المواطنين، ولا يكون الموضوع خاصاً بمقدمه.
كما أن الأمر لابد أن يكون عاجلاً، أي أنه يقتضي سرعة التدخل، واتخاذ ما يمكن اتخاذه من الحلول الفورية؛ حتى لا تتفاقم آثاره ويصعب تداركها، وهنا يبرز الفرق بين الموضوع العاجل والموضوع العاجل الخطير أو (البيان العاجل)، فالأول إن كان عاجلاً إلا أنه لم يصل إلى درجة الخطورة التي تستلزم تدخلاً حالاً، أما الثاني فهو من الخطورة بحيث يستلزم تدخلاً حالاً وفورياً، ومثاله: البيان العاجل المتعلق بقصور الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية نتيجة نقص الاعتمادات الخاصة بها، وما يترتب على ذلك من رفضها العلاج على نفقة الدولة([8]).

الفرع الثاني: الشروط الإجرائية:
أولاً: فيما يختص بشكل الطلب:-
يجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس مجلس الشعب المصري ، مبيناً فيه موضوعه، وعموميته، وصفة العجلة فيه، ويجب التحقق من أن موضوع الطلب ليس من الموضوعات المحالة إلى أي من لجان المجلس؛ لمنع التضارب أو التعارض، فإذا كان كذلك فإنه يجب عدم تقديمه حتى تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، ولكن إذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لتقديم تقريرها؛ فإنه لابد من إدراج الطلب في جدول أعمال الجلسة([9]).

ثانياً: فيما يختص بأطراف الطلب:
إذا كانت الطبيعة الفردية لطلب الإحاطة توجب قبوله من عضو واحد، فإنها أيضا تستلزم – وفقاً للتقاليد البرلمانية – ألا يوجه إلا إلى وزير واحد، بمعنى أنه إذا وجهه النائب إلى أكثر من وزير لا يكون مقبولاً.

ثالثاً: ضرورة عرض برنامج الوزارة:
طلب الإحاطة لا يدرج في جدول الأعمال إلا بعد عرض الوزارة لبرنامجها، وذلك ما لم يكن موضوعه له أهمية خاصة عاجلة، ففي هذه الحالة لا يعرض إلا إذا وافق رئيس المجلس([10])([11])، وهذا بالقطع خاص بطلبات الإحاطة في الأمور العامة العاجلة التي لا تصل إلى درجة الخطورة ، أما الأمور العاجلة والخطيرة (كأن يتعلق الأمر بتفشي مرض خطير، فإنها لا تتقيد بهذا الشرط، وذلك لأنها تقدم في الجلسة مباشرة دون أن تدرج بجدول الأعمال([12])، إذ أن هذه الموضوعات يقدم طلب الإدلاء بها قبل بدء انعقاد الجلسة شريطة موافقة رئيس المجلس.

رابعاً: أن يكون الطلب في حدود نصاب العضو:
فلا يجوز أن يدرج للعضو أكثر من طلب إحاطة في جلسة واحدة، كما لا يمكن أن يدرج له أكثر من ثلاثة طلبات في الشهر الواحد، ويستثنى من ذلك طلبات الإحاطة عن الأمور العامة الخطيرة العاجلة أو البيانات العاجلة.

المطلب الثالث: مصير طلب الإحاطة.
الفرع الأول: مناقشة طلب الإحاطة:
يتولى مكتب مجلس الشعب المصري([13]) فحص الطلبات التي تقيد في سجل خاص تبعاً لتاريخ تقديمها. فإذا تبين له عدم توافر الشروط السابقة في الطلب، فإنه يتخذ أحد موقفين: إما حفظه، وإما إبلاغه إلى الوزير المختص كسؤال يجيب عليه كتابة([14]). وهذا يعني أن يفقد الطلب الميزة الإجرائية التي تتمتع بها طلبات الإحاطة. وفي كلتا الحالتين يبلغ مكتب المجلس مقدم الطلب بقراره، وللعضو الحق في الاعتراض على هذا القرار بطلب كتابي يقدمه إلى رئيس المجلس خلال إسبوع من إخطاره، ويجب على رئيس المجلس عرض هذا الاعتراض على اللجنة العامة في أول اجتماع لها([15]).
أما إذا توافرت شروط قبول الطلب، فإن رئيس المجلس يتولى من ناحية إبلاغه إلى الوزير الموجه إليه، ويقوم مكتب المجلس من ناحية أخرى بإدراجه في جدول أعمال الجلسة التالية بعد مضي إسبوع على إبلاغه إلى الوزير المختص([16]).
وينتقل طلب الإحاطة – بعد إتمام هذه الإجراءات – إلى مرحلة إجرائية جديدة تتم فيها مناقشته في الجلسة المحددة لنظره، وتجري المناقشة بأن يدعو رئيس المجلس مقدم الطلب لشرح طلبه، وبعد أن يفرغ من كلامه، يدعو الرئيس الوزير الموجه إليه الطلب للرد بإيجاز عليه، وبتمام رد الوزير تنتهي المسألة إذ لا تجري مناقشة للموضوع، كما لا يجوز التعقيب على رد الوزير، كل ما هنالك أن للمجلس إحالة موضوع الطلب إلى اللجنة المختصة لتحقيقه، وتقديم تقرير عاجل عنه([17]).

الفرع الثاني: إمكانية تحويل طلب الإحاطة إلى استجواب:
قد يتقاعس الوزير أو الحكومة بما أحيطوا به علماً، هنا لم يرد في لائحة مجلس الشعب عن مدى إمكانية تحول الأمر إلى استجواب، ورغم ذلك فإن البعض([18]) يرى جواز ذلك إعمالاً للقياس واستناداً إلى المنطق، فالقياس مرده إلى التماثل في التنظيم اللائحي بين السؤال وطلب الإحاطة، أما من ناحية المنطق، فإن في تحول طلب الإحاطة إلى استجواب، تفعيل لهذه الوسيلة الرقابية، والحيلولة دون استهانة الحكومة بها، فقد لا تعبأ هذه الأخيرة بالطلب رغم أهميته أو شدة خطورته.

الفرع الثالث: انتهاء طلب الإحاطة:
ينتهي طلب الإحاطة لذات الأسباب التي تنهي السؤال بغير أثر، فهو كما ينقضي بالاسترداد أو السحب، يمكن أن ينتهي بالسقوط.
وعلى ذلك، فإن طلب الإحاطة يمكن أن ينتهي بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو بانتهاء دورالانعقاد الذي قدم خلاله([19])، على نحو ما سنعرضه فيما بعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) طلبات الإحاطة وسيلة غير معروفة في النظامين الكويتي والأردني.
([2]) سامي عبدالصادق. أصول الممارسة البرلمانية، جـ 153، القاهرة، مطابع الهيئة المصرية للكتاب، 1982م، ص 379.
([3]) د. رمضان محمد بطيخ. المرجع السابق، ص 117.
([4]) المادة (195) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([5]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 43 وما بعدها.
([6]) أنظر مثلاً: د. فتحي فكري. وجيز القانون البرلماني في مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، 2003م، ص 480.
د. زين بدر فراج. السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1991م، ص 24.
([7]) أنظر مثلاً: د. سليمان الطماوي. مبادئ القانون الدستوري، القاهرة، دار الفكر العربي، ط1، ص 311.
د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 45.
([8]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 48.
([9]) المادة (185) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.

([10]) المادة (185) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.

([11]) البعض يرى أن انفراد رئيس المجلس بسلطة تقدير توافر الاستعجال هي مسألة تحتاج إلى إعادة نظر.
([12]) المادة (197) من ذات اللائحة.
([13]) مكتب المجلس يتكون من الرئيس ووكيلين.
([14]) حتى لو كان الوزير حاضراً في الجلسة، لم تلزمه اللائحة بالرد شفاهة بل يجوز له أن يرد كتابة في حالتين: إذا كان الغرض من طلب الإحاطة مجرد الحصول على معلومات إحصائية بحتة – أو أن يكون الطلب متعلقاً بإحدى المسائل المحلية التي تقتضي إجابة من الوزير المختص.
([15]) المادة (194) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([16]) المادة (196) من ذات اللائحة.
([17]) المادة (196) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([18]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 53.
([19]) المادة (193) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.

...

الموضوع الأصلي : بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 2 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

**fouad** · 06/08/2012

بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 2

بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ

وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ

لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ

وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ

الموضوع الأصلي : بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 2 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: fouad

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

التوظيف و المسابقات	الخياطة والطرز	الطبخ والحلويات	أزياء حواء	الرقيــة الشرعية و الحجـــــامة	إالاسلامي العام
القرآن الكريم	الحياة الزوجية	التكوين عن بعد	حساب البريد والمواصلات ccp	برامـج الـكـمـبـيــوتــر	البحوث والمذكرات ومحاضرات
التخصصات الهندسية	الكتب الإلكترونية	المكتبة الإسلامية	الثّقافة العامّة	الوثائق الإدارية	تاريخ الجزائر و شخصيات

°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ°

منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

اختر منتداك من هنا

المواضيع المتشابهه

الــرد الســـريـع

آلردودآلسريعة :