الآليات القانونية لتحقيق الحكم الراشد في الجزائر و العالم العربي
المقدمة: يشير مفهوم الحكم إلى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات. ويشمل الحكم الرشيد الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يعنى بآثار التنمية طويلة الأمد على أجيال متعددة. وتتمثل أبعاد الحكم الراشد في سيادة القانون والشفافية والاستجابة والمشاركة والإنصاف والفعالية والكفاءة والمساءلة والرؤية الإستراتيجية.
فما هي الآليات القانونية التي يتعين تفعيلها للوصول إلى بناء ما يعرف بالحكم الصالح و القضاء على الفساد: هذه الآليات تعتمد في الحقيقة على توفير عاملين رئيسين يتمثل العامل الأول في المشاركة في بناء القرار و الذي يتحقق بتوفير مجتمع مدني متفتح على المشاركة في هذا البناء ، و التداول و المشاركة في القرار السياسي عن طريق الانتخابات الحرة و النزيهة و إشراك المرأة في العملية السياسية ووضع تشريعات تنسجم و هذا التوجه و أخيرا تمكين الجماعات المحلية من المشاركة عن طريق إشراكها في البناء السياسي داخل الدولة و هذا بالانتقال من التسيير المركزي إلى التسيير المحلي ، أما العامل الثاني فيتمثل في سيادة القانون الذي يستلزم تأمين حماية حقوق الإنسان بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل متساوي، عن طريق إقرار دستور يتولى تأطير المبادئ القانونية العليا في الدولة وتوزيع السلطة على سلطات الدولة الثلاثة، وتعداد حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه الدولة، تحدد الدساتير حكم القانون وتسهم في الشفافية والمساءلة في إدارة الحكم، و كذا خلق مؤسسة قضائية تسهر على ضمان تطبيق الشروط الأساسية للانفتاح السياسي و محاربة الفساد ، فالقضاء هو الأساس الوطيد الذي يستند عليه مجتمع يسير بحكم القانون، وفي مقدوره أن يضمن خضوع المؤسسات الحكومية الأخرى والقادة للمساءلة عن أفعالهم.
للتحميل ===>> الآليات القانونية لتحقيق الحكم الراشد في الجزائر و العالم العربي
*****
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا
الأحد 9 ديسمبر - 13:01
