ولما كان رئيس الدولة في النظام البرلماني بغير سلطة – كقاعدة عامة – فانه غير مسئول[1]. وهذا ما اتفق عليه فقهاء الفقه الدستوري، ولكن هذا القول يحتاج إلى تحديد، هل هذه الحصانة ضد المساءلة ذات طابع مطلق بحيث تشمل الإعمال السياسية والإعمال المجرمة بنص في قانون العقوبات ؟ أم تقتصر على النوع الأول من الأعمال ؟
في الحقيقة ، إن عدم مسؤولية رئيس الدولة يختلف بحسب شكل الحكومة، فإذا كانت هذه الأخيرة حكومة ملكية كانت عدم المسئولية مطلقة ، وإذا كانت الحكومة ذات شكل جمهوري كان عدم المسئولية محدودا بالأعمال السياسية الصادرة عن الرئيس .

إن عدم مسؤولية رئيس الدولة ، أي ملك ، لها طابع مطلق تطبيقاً للقول : " الملك لا يخطئ" ، ولقد قررت الدساتير الملكية عدم مسؤولية الملك بشكل مطلق ، وذلك عادة بالنص على انه ذاته ، أي ذات الملك ، مصونة لا تمس. وان كان الرئيس الأعلى في هذا النظام يسود ولا يحكم فان الوزارة هي تقوم فعلا بمهام السلطة التنفيذية وهي التي تسأل عنه[2].
ولقد ورد النص في الدستور المصري الصادر سنة 1923 حيث قررت المادة 33منه إن " الملك هو رئيس الأعلى للدولة ، وذاته مصونة لا تمس" ، وكذلك نصت المادة 30 من دستور الملكية الأردنية الهاشمية حيث جاء بها إن الملك " مصون من كل تبعة ومسؤولية " و هو ما قررته المادة 59 من دستور الملكية الليبية الملغي حيث جاء بها إن " الملك مصون وغير مسئول".
فالملك إذا غير مسئول ، وعدم المسؤولية هذه لها طابع الإطلاق:
فهو أولا لا يسال جنائياً عن أعماله وتصرفاته حتى ولو كونت هذه أعمال والتصرفات جرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات ، دون ما اعتبار إلى ما إذا كانت هذه الجرائم متعلقة بوظيفة كالخيانة العظمى أو شكلت جرائم عادية لا علاقة لها بهذه الوظيفة .
ولذلك قيل، لبيان مدى شمول وإطلاق قاعدة المسؤولية الجنائية ، انه لو فرض وقام الملك بقتل احد الوزراء فأين المسئول ، ليس هو الملك مرتكب الجريمة ، وإنما رئيس مجلس الوزراء ، وفي حالة ما قتل الملك رئيس مجلس الوزراء لا مسؤولية على احد.
ويفسر الفقه مبدأ عدم مسؤولية الملك في هذا الصدد بان خضوعه لمحاكم بلاده في المسائل الجنائية لا يتفق وطبيعة مركزه السامي.
كما إن الملك ثانيا، غير مسئول سياسيا عن كل ما يصدر عنه من تصرفات متصلة بشئون الحكم ، والمسؤولية السياسية تتحملها في هذه الحالة الوزارة يستوي في ذلك إن تكون مسؤولية تضامنية تتحملها هيئة الوزارة بجميع أعضائها ، أو مسئولية فردية تقع على عاتق كل وزير على حدة ، بالإضافة إلى ذلك يلاحظ إن أوامر الملك ، كتابية أو شفهية ، لا تعفي الوزراء من المسؤولية .
وحيث تنص بعض الدساتير أو الأعراف الدستورية على اختصاصات نظرية لرئيس الدولة فانه يباشر تلك الاختصاصات من الناحية العملية بواسطة وزرائه ولا يستطيع أن يبشرها بنفسه ، وإلا أدى ذلك إلى تناقض في النظام السياسي إذ يصبح رئيس الدولة قائما باختصاصات فعلية معينة ذلك على حين انه بمنأى عن المسؤولية السياسية[3].


وإذا كانت عدم مسؤولية رئيس الدولة في النظام الملكي لها طابع الإطلاق ، إلا أنها ظل النظام الجمهوري ليست كذلك، إذ تلتزم التفرقة بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية :
1- بالنسبة للمسؤولية السياسية ، فرئيس الجمهورية كالملك غير مسئول عما يبادر منه من أقول أو أفعال متصلة بشئون الحكم ، وعدم المسؤولية هذه إن هي إلا اثر من اثأر عدم مسؤولية الملوك وعدم إمكانية المساس بذواتهم ، وأما مبرر وجودها في الوقت الحاضر فهو إن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يتولى السلطة بنفسه، فهو لا يعمل منفردا وتوقيعاته على الأوراق الرسمية يجب أن تصاحبها توقيعات الوزراء المختصين حتى تنسب هذه الأعمال إليهم ، أي إلى الوزراء ، ويتحملون بالتالي مسؤوليتها.
بل انه في تنقلاته وأحاديثه ورحلاته، يجب إن يكون رئيس الدولة مصحوبا بالوزير المختص حتى تنسب إليه ما يقوم به الرئيس من أفعال أو ما يجريه منم أحاديث ومقابلات ، وبالتالي يتحمل الوزير مسؤولية كل ، ذلك ، ولذا صح القول بأنه لا يجب ، في ظل النظام البرلماني ، الزج باسم رئيس الدولة أو بسلطته في المناقشات البرلمانية أو توجيه النقد إليه.
ومع ذلك ، يحدث إلا تكون الدساتير واضحة تماما في هذا الصدد ، فهناك دساتير ، كدستور فيمر في ألمانيا الصادر 919 مثلا ، تقرر مسؤولية رئيس الدولة السياسية وتجيز عزله قبل انتهاء مدة رئاسته ولكن أمثال هذه الدساتير ، وان كانت موجودة ، إلا أنها تمثل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة وهي إن الأصل في النظام البرلماني هو عدم مسؤولية رئيس الجمهورية ، ومن الناحية السياسية ، شأنه في ذلك شأن الملك .
وقد يحدث أن تتبنى بعض الدساتير ، كدستور الجمهورية الخامسة الفرنسية الصادر سنة 1958، الاتجاه العكسي للاتجاه السباق بان تعترف لرئيس الدولة بسلطات واسعة : تعيين رئيس مجلس الوزراء ، تعيين عدد من أعضاء المجلس الدستوري ، أحالة القوانين قبل أصدراها إلى هذه المجلس الأخير للنظر في دستوريتها ، اللجوء إلى الاستفتاء ، حل الجمعية الوطنية ... الخ ، دون أن تقرر في نفس الوقت المسؤولية السياسية للرئيس ، وهنا يتساءل البعض : كيف تكون مسؤولية عن مثل هذه الأعمال التي لا يسأل عنها رئيس الدولة؟
ومن الناحية ، يمكن أن يحدث أن تنتهك قاعدة عدم المسؤولية السياسية لرئيس الدولة ، وقد حدث فعلاً في فرنسا في ظل الجمهورية الثالثة حيث إن البرلمان تعتمد مناصبة الرئيس العداء ليجبره على الاستقالة وقد حدث فعلا إن استقال الرئيس Grevy سنة 1887 ، والرئيس Millerand سنة 1924، أي أن البرلمان قد نظر إليهما باعتبارهما مسئولين سياسيا بالرغم من إن الدستور الذي يأخذ بالنظام البرلماني صريح في تقرير قاعدة عدم المسئولية .
2- بالنسبة للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها أثناء مباشرته لوظيفة كما هو الحال في جريمة الخيانة العظمى. وهكذا قرر الدستور الفرنسي الصادر سنة 1958، مثلا ، مسؤولية الرئيس في حالة ارتكابه لجريمة الخيانة ، تعطي غالبية الدساتير مجلس النواب وحده الحق في اتهام رئيس الدولة أو الوزير فيما نسب إليه من جرائم جنائية ترتبط بوظيفته كالخيانة العظمى والاختلاس وإساءة السلطة والإخلال بواجب الوظيفة. فيما يتولى المجلس الآخر المحاكمة كما في الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا في ظل دستور 1946 ومصر في ظل دستور 1923 والأردن في ظل الدستور الحالي مع فارق بسيط في تشكيل جهة الحكم .
وفي الولايات المتحدة الأمريكية يمارس مجلس النواب حق الاتهام الجنائي ضد رئيس الدولة وكبار الموظفين الفدراليين فيما ينسب إليهم من جرائم الخيانة أو الرشوة وبعض الجنايات والجنح الكبرى ، ثم يتولى مجلس الشيوخ إجراءات المحاكمة والإدانة بقرار أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل 4.
ولقد أثار النص الدستوري الذي يقرر مسؤولية الرئيس في حالة الخيانة العظمى قد آثار الشك حول طبيعة هذه المسؤولية . فلقد ذهب جانب من الفقه إلى التأكيد على الطبيعة الجنائية لهذه المسؤولية الأمر الذي يترتب عليه إن العقوبة التي توقع على الرئيس ، وفي حالة ثبوت تهمة الخيانة العظمى ، ويمكن أن تمس ماله وحريته وليست مقصورة على جزاء سياسي فقط (العزل).
ولكن ثمة اتجاه آخر في الفقه يرفض هذا التكيف ويقرر إن مسؤولية الرئيس في هذه الحالة لها طابع سياسي ولكنها ألبست ثوب المسؤولية الجنائية نتيجة لما كان ، سائد في الماضي من خلط بين المسؤوليتين السياسية و الجنائية .
ويسوقون ، تدليلا على قولهم بالطابع السياسي لمسؤولية رئيس الدولة ما يأتي:
فمن ناحية ، إن المحكمة التي تحاكم رئيس الدولة ليست محكمة" بالمعنى الدقيق " فهي هيئة سياسية لا يتوافر لها بتشكيلها أو بالإجراءات المتبعة إمامها وصف القضاء ولا يتحقق فيها ضماناته لأنها مكونة من سياسيون ولا تتقيد بالإجراءات المتبعة إمام المحكمة وهي التي تفصل بنفسها في طلبات رد أعضائها.
ومن ناحية أخرى ، يلاحظ انه لا الدستور ولا قانون العقوبات لم يعرفا ما هي جريمة الخيانة العظمى فضلا عن أنها لا تقابل جريمة محددة بالذات من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، فيمكن القول ، إذن إننا إمام فكرة سياسية يتحدد مضمونها وفحواها بالظروف السائدة أي إنها ذات طابع متغير وان كان من الممكن وصفها بأنها إخلال جسيم يرتكبه الرئيس في أدائه لواجبات وظيفته.
وعلى ذلك فقيام هذه الجريمة من عدمه أمر يرجع تقديره إلى البرلمان بمجلسيه كسلطة اتهام، فضلا عن إن الهيئة المختصة بنظره تفصل في هذا الاتهام دون أن تتقيد في ذلك بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ، فلها إن شاءت إن تنطبق احد نصوصه ولها إن شاءت أن تقرر جزءا سياسيا.
فهذا النظام يكون ، والحالة هذه ، استثناء على قاعدة عدم المسؤولية السياسة للرئيس في ظل النظام البرلماني .
وآيا كان الأمر بصدد هذا الخلاف، فان من المتفق عليه إن عدم مسؤولية رئيس الدولة ، ملكا كان أم رئيس جمهورية ، يرتب العديد من النتائج منها[4] :
النتيجة الأولى:انتقال اختصاصات رئيس الدولة غير المسئول إلى الوزارة المسئولة، حيث لا يقوم رئيس الدولة بوضع السياسية العامة للدولة بنفسه ، ولا يضع مشروعات القوانين حسب رأيه الشخصي ولا يبت في ارم ما وفقا لميوله الشخصية وسياسته الخاصة وإنما كل ذلك تترك للوزراء المؤيدة من البرلمان والمسئولة أمامه عن كل تصرفاتها .
النتيجة الثانية : لا يستطيع رئيس الدولة ان يعمل منفردا : وهذه القاعدة نتيجة مرتبة على قاعدة إن ليس لرئس الدولة اختصاصات فعلية أن توقيع رئيس الدولة على أي تصرف يتعلق بشئون الدولة لا يكون ملزما وقانونيا إلا إذا وقع على التصرف رئيس الوزراء و الوزير المختص. و إن كان رئيس الدولة يتمتع بسلطات اسميه إلا انه له حقان مقرران ويمارسهما فعليا وهما :
1-حق تعيين الوزراء وعزلهم
2-حق حل البرلمان رياسيا
-------------------
المصادر:
1- عثمان، حسين عثمان محمد (1989): النظم السياسية والقانون الدستوري. – الدار الجامعية.
2- ليلة، محمد كامل ( 1969): النظم السياسية الدولة والحكومة . –لبنان ، بيروت : دار النهضة العربية .
3- شيحا، إبراهيم عبد العزيز ( 2000): النظم السياسية والقانون الدستوري. – مصر، الإسكندرية: منشأة المعارف.
4- الخطيب، احمد الخطيب ( 1999): الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. –الطبعة الأولى.- الأردن: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.
5- الجمل، يحي الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة. لبنان، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
-------------
الهوامش
[1] الجمل، يحي الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة. لبنان، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
[2] الجمل، يحي الجمل: المصدر السابق
[3] الجمل، يحي الجمل: المصدر السابق
[4] للمزيد من الاطلاع راجع كل من ، ليلة، محمد كامل ( 1969): النظم السياسية الدولة والحكومة . –لبنان ، بيروت : دار النهضة العربية .
شيحا، إبراهيم عبد العزيز ( 2000): النظم السياسية والقانون الدستوري. – مصر، الإسكندرية: منشأة المعارف.
عثمان، حسين عثمان محمد (1989): النظم السياسية والقانون الدستوري. – الدار الجامعية.











...

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

 جــزاك الله خيراً

ونفع بما طرحتة هنا وبـارك بك..

الف شكـــر لك

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا