يعرف البروفيسور أندريه هوريو الدستور بأنه تنظيم التعايش السلمي بين السلطة و الحرية في إطار الدولة [1] ، و البروفيسور جورج سل يعرفه بأنه [2] : وسيلة للتوازن السياسي في الدولة .
فالدستور إذن ، وسيلة لتنظيم ممارسة السلطة السياسية من قبل الحكام بشكل يحول دون حدوث تجاوز أو أعتداء على حقوق و حريات المواطنين ، ويقول الأستاذ (د. شيرزاد النجار) [3]: أن الدستور كقاعدة أساسية معيارية ، تمر بأزمة ، هذه الأزمة تتعلق بمكانة الدستور في الدولة ، وليس بتطبيق الدستور لأسباب ضرورية ، فالدستور هو ، كما يقول البروفسور الفرنسي (جورج سل G . Scelle) وسيلة للحفاظ على التوازن السياسي في الدولة ، حيث يحافظ الدستور على التوازن السياسي في الدولة عن طريق تنظيم ممارسة السلطة السياسية في الدولة ، ولأسباب ضرورية لا يمكن للدستور أن يلعب هذا الدور ، فيدخل في أزمة .

لذلك سنبحث في هذا الفصل المواضيع التالية :
المبحث الأول : مفهوم الأزمة الدستورية
المبحث الثاني : الأزمة الدستورية و الثقافة السياسية


للأحاطة بمفهوم الأزمة الدستورية من الضروري تعريف الأزمة الدستورية أولاً ، ثمّ بيان أسباب الأزمة الدستورية وأخيراً كيفية معالجتها ، ولذا سنبحث في المبحث الأول ما يلي :
الفرع الأول تعريف الأزمة الدستورية
الأزمة الدستورية Le crise constitutionnel [4]: هي مرحلة ناشئة عن التناقض الحاصل بين الوضع السياسي في البلاد ودستورها المعلن أو بين نصوص الدستور عند تطبيقها.
الفرع الثاني : أسباب الأزمة الدستورية
تنشأ الأزمة الدستورية نتيجة أسباب ، هي [5]:
1. حالة الطوارئ.
2. إصدار مراسيم بقوة القانون من قبل السلطة التنفيذية.
3. تعديل الدستور.
4. تغير الدستور.
هذه المظاهر التي تتعلق بأسباب الأزمة الدستورية تتمثل بعدم الوضوح وعدم الدقة وإلغاء تحديد المفاهيم ، وإن التراكم لهذه المسائل على شكل أزمات تؤدي إلى أن يصبح المفهوم الأساسي للدستور بحد ذاته مشكلة ، وبالتالي إضعاف لفكرة الدستور في الدولة، وهذه الحالة تنقلنا إلى حالة توصف بأنها أنهيار للمعايير في حياة الدولة ، ويصبح الدستور "كمعيار أو تصنيف مريض" كما يصفها (البروفسور كاييكي Werner Kägi) ، وتعني أن الدستور قد دخل في حالة لا يتمكن فيه أن يكون منظماً لممارسة السلطة في الدولة ، بالمقابل فإن ممارسة السلطة في الدولة لا تجري وفقاً للمعايير والأسس الموضوعة في الدستور [6] ، فالدستور لا يكون معبراً عن السنن Norms الملزمة ولكن يصبح معبراً عن الصراع على السلطة Nomos، إذ أن أزمة الدستور تعني أن هناك تدريجاً نحو إضعاف دوري بطيء للدستور وليس إلغاؤه مرة واحدة ، وهي ليست أزمة شكلية ، بل جوهرية ، هي أزمة القانون ، لأنها أزمة تتعلق بفكرة القانون والدولة، جوهر الدولة State raison ، فالدولة لم تعد دولة قانون ، لأن الدولة لا تأخذ مشروعيتها Legality من القانون فحسب بل من السلطة الشخصية التي تعود للحكام [7].
الفرع الثالث : معالجة الأزمة الدستورية
تعالج الأزمة الدستورية بطريقتين [8]:
1. بتصحيح الوضع السياسي للدولة .
2. بتعديل الدستور لجعله أكثر قابلية للتطبيق في جميع الظروف وفي مختلف الأحوال .



إن معالجة الأزمة الدستورية لأية دولة لها صلة بالوعي و الثقافة السياسية للمجتمع ، و المقصود بها أستعداد السلطة السياسية و المواطنين من أجل أنهاء الأزمة أو محاولة البحث عن بدائل ، على سبيل المثال ، ما توصل إليه الأتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة ، والذين برغم أختلافهم في النظام السياسي و اللغة و التراث والتقاليد و المذاهب .. ألخ ، وكذلك بعد خوضهم حربين عالميتين مدمرتين أستطاعوا تأسيس أتحاد يضمهم ، و إعداد مشروع دستور يتضمن أحكاماً لتنظيم الإتحاد وهومشروع الدستور الأوروبي المؤلف من (445 مادة) و(345 بروتوكولاً) و(34 بياناً تفسيرياً) وملحقين أثنين[9]. ويقول: (جون بيير شفينمان - كان وزيراً للدفاع الفرنسي أثناء حرب الخليج الثانية) [10]:
"أن الدستور الأوروبي لا يعبر عن الشعب وإنما عن الحكومات ، ويهدد الوحدة الأوروبية ، فتعديل مادة واحدة من مواد الدستور يتطلب الإجماع ، وهي مسألة صعبة في 25 دولة.. ولا يذكر كلمة (المواطن) إلاّ في أضيق الحدود ، في حين ذكر كلمتي (المصرف) 176 مرة ، و(السوق) 88 مرة ..إتحاد أوروبا ضرورة يفرضها الواقع الإقتصادي .. وبناء أوروبا هو عملية تكاملية يمكن أن يتحقق أقتصاداً وتجارة ومواطنة.." وقد أدلى شفينمان بهذا الرأي بعد رفض فرنسا للدستور الأوروبي في الإستفتاء الذي جرى في 29 آيار 2005 ، بالرغم من أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي وضعت عليها ثلاث تواقيع : الرئيس (جاك شيراك) ، رئيس الوزراء (جان بيان دافاران) ووزير خارجيته (ميشال بارنييه) ، وقد تولى الرئيس الفرنسي الأسبق (جيسيكار ديستان فاليري) رئاسة جمعية إعداد مشروع دستور الاتحاد الأوروبي .
وفي الحقيقة ، فإن فرنسا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي رفضت مشروع الدستور الأوروبي بل قامت مظاهرت في هولندا وبلجيكا أحتجاجاً على تصديق المشروع من قبل البرلمان بدلاً من طرحها أمام الشعب للأستفتاء لخوف الحكومات الأوروبية من رفضها في الأستفتاء كما حصلت في فرنسا .
وللأسباب السابقة الذكر فقد تم وقف مشروع الدستور ، ووجد أعضاء الأتحاد الأوروبي ضرورة البحث عن بديل للدستور المعطل وقد تمّ عقد المعاهدة الأوروبية في 13 كانون الأول 2007 في مدينة لشبونة ، والمعاهدة سارية لمدة عامين ، بهدف معالجة الأزمة الدستورية في دول الأتحاد الأوروبي .
--------------

[1] أندريه هوريو ، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ، ج1 ، الأهلية للنشر و التوزيع ، بيروت ، 1974 ، ص39.
[2] د. شيرزاد أحمد النجار ، ( الدستور كقاعدة أساسية للدولة ) محاضرات غير منشورة ألقيت على طلبة الماجستير ، الكورس الأول ، قسم القانون ، كلية القانونة، جامعة صلاح الدين ، أربيل _ العراق ، السنة الدراسية 2003_2004.
[3] د. شيرزاد أحمد النجار، (أزمة الدستور / أفول الدستور) محاضرات غير منشورة ، ألقيت على طلبة الدراسات العليا/ الماجستير، قسم القانون، الكورس الثاني، 2004، جامعة صلاح الدين، أربيل، أقليم كوردستان العراق.
[4] د. عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج1 ، ط4، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان – الأردن، 1999 ، ص159.
[5] د. شيرزاد أحمد النجار، (أزمة الدستور / أفول الدستور) ، المصدر السابق .
[6] المصدر السابق .
[7] المصدر السابق .
[8] د. عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق .
[9] د. سعيد اللاوندي، لا للدستور ... نعم لأوروبا ! المواطنة والديمقراطية هما الغائبان العزيزان في الدستور الأوروبي!،جريدة العدالة، بغداد، الأربعاء، 6/7/2005، العدد 447، ص5.
[10] المصدر السابق .














....

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

 جــزاك الله خيراً

ونفع بما طرحتة هنا وبـارك بك..

الف شكـــر لك

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا