الفرع الثاني :لفـظ المال بمقتضى القانون 05/01:

ذكرنـا سلفا أن نص المادة 04 من القانون المذكور قامت بتحديد مفهوم المال ، وإن كانت العبارات المستعملـة واسعة لتشمل تقريبـا كل أشكال المال .
وإذا كان سلوك هذا التحديد منتقد لأنه من عمل القضاء ، وإن التعداد كما جرى به العمل في مناسبات كثيرة في القانون الجزائري يؤدي إلى التضييق في نطاق الجريمـة ويصبح قيدا على سلطة القاضي في التقديـر ولكننا نرى أن العبارات التي أدرجها المشرع مطاطـة وكافيـة لإستيعاب أكبر قدر من الأموال والأشياء .
ونخلص من خلال كل ماذكرناه في هذا المبحث أن المشرع الجزائري إشترط لقيام جريمة تبييض الأموال وجود جريمـة سابقـة رتبت أموالا غير مشروعـة ، فإن كان غير ذلك فلا مجالا لإعمال أحكام جريمة تبييض الأموال .

المبحـــث الثاني
الركــــــن المــادي

لقـد حددت المادة 389 مكرر صور السلوك الإجرامـي لجريمة تبييض الأموال بأنهــا :
أ – تحويل الممتلكات أو نقلهـا .
ب- إخفاء أو تمويـه الطبيعة الحقيقية للممتلكات .
ج – إكتساب أو حيازة أو إستخدام الممتلكـات .
د – المشاركة في إرتكاب الجرائم المذكورة أو التواطؤ أو محاولـة إرتكابها والمساعدة والتحريض وتسهيلـه وإسداء المشورة بشأنهـا.
مانلاحظـه بادئ ذي بدء في الصور المذكورة أن المشرع الجزائري قد نقل بصورة شبـه حرفيـة صور السلوك الإجرامي من إتفاقيـة فيينا ، وأراد من خلال ذلك تكريس الوافع الدولي المفروض- ليس على الجزائر فقط - على أساس إعتبار الجريمـة من الجرائم المنظمـة والعابرة للحدود الوطنيـة .
ومانلاحظـه من جهـة ثانيـة أن المشرع الجزائري قد عد من صور السلوك ماذكره في الفقرة د ( المشاركـة .. ) حتى وإن كان خروج عن القواعـد العامة المقررة في الإشتراك ، كما ذكر المحاولـة أو الشروع في إرتكاب الجريمـة وهذان العنصران ستناولهمـا تباعا نظرا للأهميـة الخالصـة اللتين يحتلهما في هذه الجريمـة لنرى خروج المشرع الجزائري عن القواعد العامـة المقررة في الإشتراك والتوسع في شأنها فيما يخص جريمـة تبييض الأموال ، كما نلاحظ أن المشرع الجزائري عاقب على الشروع على جريمـة تبييض الأموال رغم أنها جريمـة تبعيـة وهو مايعـد شيئا نادر الوقوع ذلك أن الشروع عادة ما يتم المعاقبة عنه في الجرائم الأصلية .
كما نلاحظ أن المشرع الجزائري قد خلط بين النشاط الإجرامي والنتيجة الإجراميـة فمن جهـة ينص على أن التحويل والنقل في الفقرة الأولى من المادة يكون بغرض الإخفاء أو التمويـه فهما نتيجـة إجراميـة ، ومن جهـة أخرى نجده في الفقرة الثانيـة يتحدث عن الإخفاء والتمويـه بوصفهمـا نشاطان إجراميان .
وهذا هدفـه رغبة المشرع في الإحاطـة بكافة أشكال السلوك الإجرامي وذلك في إطار الإلتزام بالشرعيـة .

المطلب الأول :تحليل صور السلوك الإجرامــي :

ذكرت المادة 389 مكرر أنماط السلوك الإجرامـي ، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالـي :
أ‌- تحويل الأموال ونقلهـا .
ب – إخفاء وتمويه حقيقة الأموال .
ج –إكتساب أو حيازة أو إستخدام الأموال المتحصلـة من جريمة .
وسنتناولهـا تباعـا على النحو التالــي في فروع ثلاثــــة:
الفرع الأول : تحويل الأموال أو نقلهــا :
يختلف تحويل الأموال عن نقلــه لذلك سنتناول بداءة مفهوم تحويل الأموال ثم نقلـه مع الإشارة إلى بعض السلوكات التي قد يحتويها الفعـلان .
1/- تحويل الأموال : وهو عبارة عن القيام بعمليات مصرفيـة أو غير مصرفيـة ، يكون الغرض منها تحويل الأموال المتحصلـة من جريمة في شكل آخر .
فقد يـــــتم تحويـل شكل الأموال أو العملـة كشراء المجوهرات أو السبائك الذهبيـــة
أو اللوحات الفنيـة بعملة ضعيفـة ثم إعادة بيعها في الخارج بعملات قويـة بالدولار أو اليورو .
وقد يتم التحويل من عملـة وطنيـة إلى عملـة أجنبيـة في ظل عدم وجود قيود تشريعيـة على هذه التحويلات ، كذلك التحويلات من خلال شركات الصرافـة أو سنذات التأمين أو إنشاء فروع لشركات أجنبيـة وهميـة لأجل تحويل الأموال في الخارج .
وقد تكون التحويلات إليكترونيـة والتي إستفاد منها المتورطون في الإتجار بالمخدرات ومبيضو الأموال ويقدر حجم الأموال التي تقوم المؤسسات الماليـة الدوليـة بتحويلها إلكترونيـا بمبلغ بليون دولار يوميا .
ومن صور التحويلات في هذا الإطار :
- التحويل من داخل نفس البنك لعميل واحـد يحوز على حسابين .
- التحويل المصرفي بين عميلين ( الأمر والمستفيد ) في نفس البنك .
- التحويل المصرفي بين حسابين مستقلين في بنكين مختلفين .
- إستخدام بعض النظم السريـة المصرفيـة .
- إستخدام الوسائل التكنولوجيـة الجد حديثـة كبنوك الإنترنت أو الكارت الذكي .
ثانيا:مفهوم نقل الأموال :
يختلف تحويل الأموال عن نقلهـا ذلك أن التحويل يكون الغرض منه تغيير أو تحويل شكل الأموال إلى شكل آخر ، على حين أن النقل يعني إنتقال الأموال من مكان لأخر أو حمل الأموال بغرض تغيير مكان الأموال غير مشروعـة المصدر ، وهو الأمر الذي يثير مشكلـة الاموال الهاربـة التي تنتقل من بلد لأخـر .
ويقصد بها هروب الأموال والتدفقات النقدية قصيرة الأجل التي تهرب للخارج لأغراض المضاربـة وهذا مايطلق عليه رأس المال الساخن Hot money أو بسبب سوء الأحوال الإقتصاديـة أو السياسيـة أو وجود أنظمـة رقابية صارمة للرقابة على التعامل الأجنبـي .



الفرع الثاني :إخفاء أو تمويــه حقيقة الأموال :

وهذا السلوك يعني إبعاد الأموال عن مصدرهـا الجرمـي ، المستمدة منه عن طريق إتباع أساليب بالغة التعقيد من التحويلات الماليـة ، والهدف هو إخفاء مصدر الأموال والحد من إمكانية تتبع الخطوات للوصول إلى مصدرها وتصعيب إكتشاف مصدرها وذلك عن طريق سلسلة طويلة من العمليات الماليـة المعقدة بعدد كبير من التحويلات البنكيـة داخل البلد الواحـد أو بلدين أو أكثر .
ويفرق الفقـه بين مصطلح ي الإخفاء والتمويـه فالإخفاء يشمل كل عمل من شأنه منع كشف الحقيقة للمصدر غير المشروع ، وبأي شكل أو وسيلـة كانت ، حتى ولو كانت بطريقة مشروعـة كشراء الشيء المتحصل من السرقـة أو إكتساب الأموال غير المشروعـة بطريق الهبـة أو الوديعـة .
أما فعل التمويـه فهو إصطناع مشروع غير حقيقي للأموال غير المشروعـة كإدخال هذه الأموال القذرة في صلب الأرباح الناتجـة عن إحدى الشركـات القانونيـة حيث نظهر هذه الأموال كأنها أرباح مشروعـة ناتجـة عن النشاط المشروع لهذه الشركـة .
كما أن الإخفاء يعني الحيازة المستترة للأموال كي لايدرك الغير حقيقـة مصدرها أو مكانهـا أو طريقـة التصرف فيها أو تحركهـا ، أما تمويـه حقيقـة الأموال فيقصد بهـا تداول الأموال أو فصل حصيلـة الأموال الغير مشروعـة عن مصدرها الحقيقي من خلال مجموعـة معقدة ومتتابعـة من العمليات المالية لتمويه الصفـة الغير مشروعـة للأموال .
والمشرع الجزائري كما ذكرنا آنفا يعتبر من جهة الإخفاء والتمويـه نتيجة كما ورد في الفقرة الأولى من المادة ، ثم في الفقرة الثانيـة يعتبرهـا نتيجـة إجراميـة ، فهما بنظر المشرع سلوك ونتيجـة في آن واحـد .

الفرع الثالث :إكتساب أو حيازة أو إستخدام الأموال المتحصلـة من جريمـة :

إن التجريم في هذه الحالـة يتعلق بمجرد الإكتساب والحيازة والإستخدام للأموال مع ضرورة توافر علم مرتكب الفعـل بأن تلك الأموال متحصلـة من عائدات إجراميـة كما سنرى في معرض الحديث عن الركن المعنوي للجريمـة .
ويلحق التجريم أفعال الإكتساب وإستخدام الأموال غير النظيفـة حتى ولو كانت أموالا مغسولـة تتمتع بالصفة القانونيـة طالما أن الجانـي يعلم وقت تسلمه إياها أنها أموال قذرة متحصلـة من عائدات إجراميـة سواء من أشخاص طبيعيـة أو معنويـة .
فالحيازة التي أوردها المشرع تعني الإستئثار بالشيء على على سبيل الملك والإختصاص دون حاجـة إلى الإستيلاء المادي عليـه ، فيعتبر الشخص حائزا ولو محرز الشيء شخصـا آخر نائبـا عنـه ، ويكفي لإعتبار المتهم حائزا أن يكون سلطانـه مبسوطـا على الشيء ولو لم يكن في حيازته الماديـة .
أما الإكتساب فهو التصرف فيـه وإدارته وإيداعـه وحفظـه ونقلـه وتحمـل جميعـا مدلول الحيازة ، ويصبح النص على هذه الأفعال تكرارا أو تزيدا لامحل لـه وإن كنا نعتبر أن تعداد العبارات كان الهدف الأسمى منه و الرغبـة في الإحاطـة بكافـة سلوك النشاط الإجرامـي لجريمـة تبييض الأموال ، ورغبـة في تدعيم مبدأ شرعيـة الجريمـة المكرس دستورا .
وخلاصـة لذلك فإن صور السلوك الإجرامي وفقا للمادة 389 مكرر يمكن تقسيمها إلى طائفتين :
- تجريم الأفعال لمجرد الإتصال بالمال دون التعامل بـه ، وفي هذا التجريم تدرج كافـة أفعال الحيازة – الحفظ – النقل المادي للأموال .
- تعني الأفعال التي تدفع بالأموال إلى دائرة التعامــل .
وغنى عن البيان فإن القانون النموذجـي الصادر عن الأمم المتحدة أضافت صورة أخرى وهي تمويل موارد أو ممتلكات مشتقـة من الإتجار بالمخدرات.

المطلب الثاني :الإشتراك في جريمـة تبييض الأموال :

لابد لكي يستقيم فهمنـا إلى مفهوم الشريك في جريمـة تبييض الأموال وماإستحدثـة المشرع الجزائري من جديد في هذه الجريمـة من إضافـة أوضاع جديدة إلى ماهو متعارف عليه في صور الإشتراك أن نشير بداءة بمفهوم الإشتراك في النظريـة العامـة للجريمـة وفقا للقانون الجزائري .

الفرع الأول : الإشتراك في النظريـة العامة للجريمة :
قد حددت المادة 42 الإشتراك التي تشكل شكلا من أشكال المساهمـة الجزائيـة وقد عرته على النحو التالـي يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك إشتراكا مباشرا ، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على إرتكاب الأفعال التحضيريـة أو المسهلـة أو المنفذة لها مع علمـه بذلك ) .
فالإشتراك يقتضي عمل مساهمـة في إرتكاب الجريمـة ، وقد حصر المشرع الجزائري هذا العمل في المساعدة والمعاونة على إرتكاب الأفعال التحضيريـة أو المسهلـة أو المنفذة لهـا .
ويأخـد حكم الشريك مماورد ذكره في نص المادة 43 من قانون العقوبات بقولهـا :
(يأخد حكم الشريك من إعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكان لإجتماع واحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصيـة أو العنف ضد أمن الدولـة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمـه بسلوكهم الإجرامــي )
وعلى غرار ماهو مقرر للفاعل الأصلـي تتطلب المتابعة والعقاب من أجل الإشتراك في الجريمة المرتكبة من قبل الفاعل الأصلي توافر الأركان الثلاثـة وهي:
1/- وقوع فعل معاقب عليـه : على إعتبار أن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل الأصلي والفرع يتبع الأصل .
2/- طرق الإشتراك : ويشكل الركن المادي ويتمثل هذا العمل أساسا في المساعدة أو المعاونة ، وهما عبارتان تؤديـان نفس المعنى ، وتقتضيان عمل إيجابي تم تنفيبذه ، فإن كان من السائغ متابعـة شخص على أساس إشتراكـه في جريمة شرع فيها الغير في إرتكابها ، فإنه من الغير الممكن متابعة هذا الشخص من أجل محاولته التي تكون منه شريكـا ، وذلك أنه إذا كان ثمة إشتراك في محاولة فليس هناك محاولة إشتراك بسبب إنعدام فعل رئيسي معاقب عليـه .
كما يقتضي أن يكون هذا العمل سابق للجريمـة أو معاصر لها أو لاحق عليها .
3/- القصد الجنائي وهو نيـة الإشتراك : فيسلتزم أن يكون الجاني على علم بالجريمة التي يرتكبها ، وأن يقصد بعملـه المشاركة في فعلها فإذا كان الجاني غير عالم بالجريمة فلا يكون شريكـا ولو قام بعمل إستعان به الجاني لتنفيذها ، والعلم وحده لايكفي لتوافر الإشتراك بل يجب فوق ذلك أن يكون الجاني قاصدا المشاركـة في الجريمـة .

الفرع الثاني : الإشتراك وفقا للمادة 389 مكرر :

وبالنظر إلى نص المادة 389 مكرر في فقرتها الأخيرة فلم تحدد صور الإشتراك لتقصره فقط على المعاونـة أو المساعدة بل إنها توسعت في مفهومـه وجعل من مجرد المشورة أو المعرفـة إشتراكا معاقبا عليه بنفس عقوبة الفاعل الأصلي للجريمـة تأكيدا مرة أخرى على رغبة ملحـة منـه في حصر هذا النشاط .
ومن قبيل المشروة التي إعتبرت صورة للإشتراك في جريمة تبييض الأموال ماقضى بـه فرنسـا من إدانة موثق إستقبل مروج مخدرات إتخذ إسما مستعارا ( لصدور أمر بالقبض ضده ) وأبلغ المروج الموثق أنه يريد شراء شقة بإسم عشيقته ، فقام الموثق بذلك ، ونصحـه بأن يتم دفع الثمن عن طريق حوالات بنكيـة دوليـة واردة من الخارج وليس بواسطة نقل للعملة الأجنبية حتى يمكن إجراء العمليـة بمظهر مشروع لايثير الشكوك .
فقد جرم المشرع وإعتبره شريكـا تزويد الفاعل بالمعلومات والتعليمات والتوجيهات والتفاصيل التي تساعده على إقتراف الفعل بقطع النظر عن الطريقة التي أفضي بها الشريك سواء بالقول الشفهي أو كتابـة أو الدلالـة الماديـة أو مجرد الإيماء وبقطع النظرعن الموضوع الذي ينفذه أكان من صميم تنفيذ الجريمة نفسهـا في تحذير الفاعـل من الصعوبات التي قد تعترضه أم في الإشارة إليه بطريقـة التخلص منهـا وبقطع النظر ماإذا كانت قد أفضت أم لم تفض إلى النتيجـة .
كما ذكر المشرع الجزائري عن التواطؤ والتآمر وهما لفظان متشابهان إلى حد بعيـد ومن شأنها تسهيل أو تغاضي النظر عن تمرير بعض العمليات المشبوهة وهو سلوك قد يكون سلبي كما قد يكون إيجابي .
ذكر من جهة ثانية التحريض كصورة من صور الإشتراك ، وهنا يكمن التناقض ما بين المادة 41 من قانون العقوبات التي تعتبره فاعلا أصليـا ونص المادة 389 مكرر / الفقرة الأخيرة التي تعتبره شريكـا ومرد ذلك إلى النقل العشوائـي لمص المادة 389 مكرر من إتفاقيـة فيينـا ، وإن كان النص الفرنسي للمادة لايوجد مايفيد إلى التحريـض فلم ترد عبارةProvocation بل إن المشرع في النص الفرنسـي يتحدث عن Association , entente, complicité, aide وهي عبارات تحمل تقريبا نفس الدلالـة وتصب في قالب واحـد وهو الإتفاق ولم يدرج مطلقا في النص مفهوم Provocation .
إن مدى التوسع في صور الإشتراك وتخصيص فقرة لذلك خرج المشرع بها عن القواعـد المألوفـة يوضح رغبـة المشرع على محاصرة نشاط تبييض الأموال .

المطلب الثالث :الشروع في جريمـة تبييض الأموال :

لاتقع الجريمـة دفعـة واحدة بل قد يمر الفاعل في الغالب بعدة أدوار قبل أن يبدأ في تنفيذهـا ، فتنشأ فكرة تختلج نفس صاحبهـا ، سرعان ماتستقر في ذهنه ، فيصمم عليها ويعزم على تحقيقهـا ، وهي على كل حال لاتزال في العالم الداخلي لنفسـه ولم تظهر إلى العالم الخارجي بعد .
ومتى إستقرت فكرة الإجرام في نفس الفاعل فإنه لابد وأن يقوم بتهيئـة الوسيلـة والحصول على الواسطـة التي يستطيـع بها الوصول إلى تحقيق الجريمـة .
فإذا ماتهيأت الأسباب والوسائل لدى الفاعل بدأ في تنفيذها إذا بقي مصمما على تحقيقهـا ، وقد يستطيع أن يستمر في تنفيذها دون أن يحول بينه وبين مسعاه ظروف خارجيـة عن إرادته ، فيكون نشاطـه في إحداث الجريمـة قد إنتهى وقد تتدخل ظروف ضد رغبته وعكس مشيئته فتمنعـه من الإستمرار في تنفيذهـا فيقف عملـه عند حد الشروع فيهـا .
وكما ذكرنـا سالفا فإن جريمة تبييض الأموال وليصل الأشخاص المبيضون إلى نتيجتهم الإجرامية وهي إضفاء الشرعيـة على المال القذر فيمرون بعدة مراحل قد تطول أو تقصـر بحسب الظروف المحيطـة بهم ، فقد تبدأ عمليات التبييض بسلوكات ثم تدخل عوامل خارجيـة عن إرادة المبيضين تحول بينها وبين تمامها فلا تتحقق النتيجة الإجراميـة كأن يكتشف البنك مصدر الأموال بعد تحريـه أو يرسل البائعون إلى المصالح المختصـة بقمع الجريمـة فيترصدون لصاحبها ويقوم بمحاصرة الأموال والعائدات ..الخ.
والصور في هذا المجال على الشروع عديدة ومايتشرطـه القانون في النظريةالعامة ينطبـق على جريمـة تبييض الأموال فلكي يكون الشروع في هذه الجريمـة يجب أن يتوافر أركان الشروع وهــي الركنان المعروفان وسوف نتناولهما في فرعين مستقلين.

الفرع الأول :البدء في التنفيـذ :

وهو يعني مباشرة الفاعل في إتيان الأفعال الحسيـة والملموسة التي من شأنها حال إتمامها أو نفاذهـا أن تؤدي إلى إقتراف الجريمة المقصودة كاملـة على الوجه المادي والفني الذي أراده الجاني.
والبدء في التنفيذ يتجاوز الأعمال التحضيريـة ويخرج منهـا ويبتعد عنهـا فيسبقها ويتقدمها ، ولكنه في الوقت نفسه لايصل إلى درجة الأفعال التنفيذيـة بل يبقى قاصرا عنها لعلها توقف الأعمال فيها عند هذا الحـد بصورة عارضـة وطارئـة .
والتفرقـة مابين الأعمال التي تعتبر شروعا معاقبا عليـه وتلك التي لاتعتبر كذلك مسألـة قانونيـة تتعلق بتفسير النصوص القانونيـة وتطبيقهـا ، وليس فصـلا في مسألـة موضوعية تتعلق بتحقيق الوقائع وإثباتها ، وذلك لأن المشرع قيد القاضي في الحكم على الفعل الذي يعتبره شروعا معاقبا عليـه .
وفصلا في هذا السجال فإن المشرع الدولي لم يبـال بهذه التفرقـة فقد قرر أن الأعمال التحضيريـة أو التمهيديـة التي تسبق الشروع في الجريمـة وتتخد كيانا ماديـا بالأفعال التي يأتيهـا الجاني يعبر عن إتجاه فكره لإرتكاب الجريمـة وهذا رغبـة منه في ملاحقة الجاني في كافة صور النشاط ، وهذا مانصت عليـه المادة 23 من القانون النموذجـي للأمم المتحدة ( الأعمال التمهيدية والعمليات التمويلية التي يتم تنفيذهـا عمدا وترتبط بالجرائم السابقة الذكر يجب أن يعاقب عليها بنفس طريقة العقاب على الجريمة نفسهــا ).
وإن كان المشرع لم يأخد بهذا المنحى وإنما جرم الشروع فقط كما تقتضيـة المادة 389 مكرر، وعاود ذكر الشروع ثانيـة وبأنه معاقب عليـه بعقوبـة الجريمة التامة في نص المادة 389 مكرر 3.
ومن قبيل سلوكات التي يمكن أن تشكل بدءا في التنفيذ إنشاء شركات وهميـة قصد القيام بعمليات مشبوهـة ، تصدير مواد بمبالغ بخسـة مصرح بهـا ، على أن يتم تحويل الفارق بين الثمن المصرح بـه والثمن الحقيقي للسلع إلى الخارج وبالعملـة الصعبـة.

الفرع الثاني :عدم إتمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيـه:

لايكفي أن يرتكب الجاني أفعالا ترمي مباشرة إلى إرتكاب الجريمة أي صالحة ولوقوعهـا حتى يتوافر في حقه الشروع في الجريمة ، وإنما يلزم ألا تتم تلك الجريمـة وأن يكون عدم إتمامها راجعـا لأسباب لادخل لإرادة الجاني فيها ، وأن يكون عدولـه عن تمام الجريمة غير إرادي وبعبارة أخرى يشترط أن يكون عدم إتمام الجريمـة نتيجـة إضطرار من جانب الجاني .
ويكون العدول إضطراريا في كل حالة يتدخل فيها سبب خارجي يحول بين الجاني وبين تنفيذ الجريمة ، ويضظره على عدم إتمام تنفيذهـا سواء أكان نتيجـة لإكراه معنوي أو مادي ، وفي جميع الحالات يكون عدم إتمام التنفيذ بسب لا دخل لإاردة الجاني فيـه .
أما إذا عدل عن فعله طواعية وبصورة تلقائيـة فيعتير عدولا ناتجـا عن إرادته ومن تم فلا يعاقب الجاني عن عدوله الطوعـي والعلـة في ذلك إلى إعتبار هذا أحد أساليب المعاملة العقابيـة التي يهدف المشرع من ورائهـا مكافحة الجريمة عن طريق إغراء الفاعل عن العدول بإرادته عن إتمامه مقابل إفلاته من العقاب .

وهي في نفس الوقت سياسـة تشريعيـة تهدف إلى مكافأة وتشجيع الجناة على إيقاف سلوكاتهم الإجراميـة وإحباط النتيجـة الإجراميـة من تلقاء أنفسهم إذا شاؤوا لأنفسهم النجاة من عقوبـة هذا السلوك .

نخلص إلى أن المشرع الجزائري قد جرم الشروع في جريمـة تبييض الأموال بالعقوبـة نفسها المقررة للجريمـة التامـة ، ومايلفت الإنتباه هو أن الشروع لايعاقب عليـه عادة إلا في الجرائم الأوليـة أما الجرائم التبعيـة إن كانت جنحـا فلا عقاب على الشروع فيهـا ، وإفراد العقاب على الشروع في جريمـة تبييض الأموال يزكـي مرة أخرى رغبـة المشرع في الإحاطـة بهذه الظاهرة بشتى الوسائـل القانونيـة الممكنـة .

المبحث الثالث
الركـن المعنوي في جريمـة تبييض الأموال

الركن المعنوي ضروري لقيام الجريمـة قانونا ، فلا يكفي مجرد توافر الركن المادي وإنما يلزم أن تكون الماديات التي يتكون منها هذا الركن لها إنعاس في نفسيـة الجاني ، أي يجب أن توجـد رابطـة نفسيـة بين النشاط الإجرامي ونتائجـه وبين الجاني الذي صدر عنه هذا النشاط وبين السلوك الإجرامي ونتائجه ، هذه الرابطة النفسية هي التي يعبر عنها بالركن المعنوي فالقاعدة أن لاجريمـة بدون ركن معنوي.
فالركن المعنوي يتمثل في العناصر النفسيـة لماديات الجريمة والسيطرة النفسية عليها وتعتبر الإرادة أهم هذه العناصر ولهذا أجاز البعض القول بأن الإرادة هي جوهر الركن المعنوي .
ولاتكفي الإرادة وحدها للقول بتوافر الركن المعنوي ، وإنما يلزم أن تتجـه هذه الإرادة إلى الماديات غير المشروعة للجريمة ( الركن المادي ) أي يلزم أن تكون إرادة غير مشروعة أي آثمة أو خاطئة أو مايعبر عنه بالإرادة الإجرامية وهي تستمد تلك الصفـة من الماديات غير المشروعـة .
ولاتختلف جريمة تبييض الأموال عن أيـة جريمـة أخرى من حيث مكونـات الركن المعنوي ،ولايمكن فهم ذلك إلا بتحليل صور السلوك الإجرامي المكونة للجريمة وجوهر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي ، ويفهم ذلك من خلال إستعمال المشرع الجزائي للعبارة التاليـة ( مع علم الفاعل بأنها عائدات إجراميـة ) في صور السلوك الإجرامي في الفقرات الثلاث من المادة 389 مكرر ، مما يؤدي بنا إلى القول أن المشرع إعتبرها جريمـة قصديـة لايمكن إرتكابهـا بطريق الخطـا الذي لم يعتد بـه مطلقـا كجوهر للركن المعنوي في كافـة صور تبييض الأموال ، بل إشترط القصـد الجنائي العام كمحتوى للركن المعنوي ليؤكد سيطرة الفاعل النفسيـة على ماديات السلوك الإجرامـي.
والأصل الثابت أن الجرائم عمديـة إلا إستثناءا تكون غير عمديـة فحواها الخطأ غير العمدي من هنا تأكدت القاعدة التي تقرر أن المشرع حين يسكت عن النص على ماهيـة الركن المعنوي في جريمة ما ، بمعنى أنـه تنطبق فيـه القاعدة العامـة وهي أن الجرائم عمديـة أو قصديـة ، أما إذا أراد إعتبار الخطأ كجوهر لـه أو ساوي بينه وبين العمد فيجب حينئذ النص على ذلك صراحـة وهو مالم يشترطـه المشرع إطلاقا .
فالثابت من كل هذا أن المشرع الجزائري في هذه الجريمـة وفي تحديد الركن المعنوي إكتفى بالقصد العام بعنصريـة العلم والإاردة ، لذلك سوف نحللهما على النحو التالـي في مطلبيـن مستقليــن .

المطلب الأول :العلم نشاط تبييض الأموال :

يجب أن يحيط الجاني علما بجميع العناصر القانونيـة للجريمـة أي بأركانها القانونيـة كما حددها نص التجريم، فإذا إنتفى العلم بأحد هذه العناصر بسبب الجهـل أو الغلـظ إنتفى القصد بدوره.
وجريمة تبييض الأموال في هذا الشأن لا تشذ عن القواعد العامة ، فالمقصود بالعلم هنا هو العلم بالوقائع وليس العلم بالقانون ، فيجب على مرتكب الجريمـة أن يكون على علم بأن مايقدم عليـه هو جريمـة تابعـة un crime de consequence لجريمة أوليـة un crime préalable سبق إرتكابهـا .
وهذه الفرضيـة تفترض أن مرتكب إحدى صور السلوك الإجرامي على علم تام بأن الأموال حصيلـة لعمليات إجراميـة ، إضافـة إلى ذلك أن يكون العلم بالهدف الحقيقي من وراء نشاط تبييض الأموال ألا وهو إخفاء أو تمويـه المصدر الغير مشروع لهذه الأموال .
وقد أكدت المادة 389 مكرر على أن يكون العلم معاصرا للنشاط حيث نصت في الفقرة 3 - وقت تلقيهـا - ، لكن هذا الوقت بالعلم بالجريمـة قد يثير إشكالات ويطرح تساؤلات عديدة خاصـة لميقات هذا العلم ، لذلك ذهب فريق من الفقـه إلى إرتباطـه بطبيعة جريمة تبييض الأموال ، فإذا سلمنا بأنها جريمة وقتية يستغرق السلوك الإجرامي فيها مدة محددة من الزمن يبدأ وينتهي بصرف النظر عن بقاء الجريمـة أو تكون هذه الجريمة وقتية يجب العلم بحقيقـة الجريمة لحظـة السلوك الإجرامـي ذاتـه .
ولكن إذا سلمنـا بأنها جريمـة مستمرة أي حالـة مرتبطـة بالزمـن فإن القصد الجنائي يتوافر متى ثبت العلم لدى الجاني في أي لحظـة تالية لبدء السلوك الإجرامـي .
وبالرجوع إلى الصياغـة التي إعتمدها المشرع الجزائري في النص المذكور نجده لايخص أي حالـة بالذكر مما يقودنـا إلى الإعتقاد بأنه قد قصد إعتبار جريمة تبييض الأموال تحتمل الوصفين المذكورين.
فهي جريمة مستمرة متى قام الجاني بحيازة المال غير المشروع أو حفظه أو أخفاه أو حازه أو إستخدمـه ، وهي جريمة وقتية متى تمثل السلوك الإجرامـــي في نقـل الأموال أو تحويلهـا .
وعلى أيـة حال فإنه وفي أية صورة من صور السلوك الإجرامي ينبغي تعاصر العلم بالمصدر غير المشروع للأموال محل التبييض مع لحظـة إرتكاب السلوك الإجرامي.
والجهل بالوقائـع أو الغلط فيها ينتفي القصد الجنائي فلا يجوز إفتراض العلم بالوقائـع .
والعلم لاينصب فقط على مجرد تمويـه أو إخفاء مصدر الأموال الغير مشروعـة بل ينصب على كافـة صور السلوك الإجرامي فالعلم قد ينصب على تحويل الأموال أو نقلها إذا كانت متحصلـة من جريمـة بهدف إخفاء الصفـة غير المشروعة لمصدرها ، وقد ينصب على إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو التصرف في الحقوق الناشئـة عنها ماإذا كانت حقوق إنتفاع أو ملكيـة أو أحـد أفعال الإشتراك .
وتوسع إتفاقيـة فيينا في مفهوم العلم إذ تجيز الإستدلال من الظروف الواقعيـة والموضوعية على العلم أو النية أو القصد المطلوب ، مما يؤكـد إمكانيـة الإستدلال من أي ظروف واقعية على وجود القصـد .

المطلب الثانــي : إرادة نشاط تبييض الأموال :

الإرادة أساس في مفهومهـا الأصلـي هي تسليط النشاط الذهني والنفسي نحو تحقيق أمر معيـن بحد ذاته فعـلا أو قولا على سبيل إبرازه إلى الوجود الخارجي والظاهري الملموس والحس المادي ، بكافـة عناصر ومقوماته عن طريق الوسائل والوسائط المعتمدة في ذلك ، التي يقررها الإنسان في خلده وخاطره مهما تعددت وتنوعت.
فهي إذا القوة المحركـة والفعالـةForce dynamique et motrice التي يستعين بها الشخص لخلق العمل أو لإعتماد السلوك أو لإظهار التصرف ، بما يأتى من جرائه من أثار وتأثيرات على القوى البنيويـة التي لاتقع لوحدهـا بصورة عفويـة آليـة وأنيـة مالم بتوافر فيها الإرادة وتتولى إدارتها .
والإرادة في نشاط تبييض الأموال لاتختلف عن ماذكرنا سلفا بأن تتجـه إلى الرغبـة في إضفاء الشرعيـة على المتحصلات والعائدات الإجراميـة .

نخلص أن نشاط تبييض الأموال وفقا لأحكام المادة 389 مكرر من قانون العقوبات يعتبر جريمـة عمديـة تتطلـب القصد الجنائي بعنصريـة العلم والإرادة اللذان ينبغي أن يتجها إلى إحداث إحدى صور السلوك الإجرامي وأن يكون مريدا للنتيجـة الإجراميـة المترتبـة عليـه .

المبحث الرابع
العقوبات المقررة لجريمة تبييض الأموال

إن العقوبات المقررة في جريمة تبييض الأموال هي عقوبات جنحيـة دومـا سواء عندما يتعلق الأمر بالتبييض البسيط أو التبييض المشـدد .

ولكن يجـب علينا قبل التطرف إلى بيان العقوبات أن نفرق بين العقوبات المسلطـة على الشخـص الطبيعي ، ثم بعـد ذلك نتناول العقوبات المقررة على الشخـص المعنوي .

المطلب الأول : العقوبات المسلطـة على الشخـص الطبيعي :

إن العقوبات المسلطـة على الشخص الطبيعـي تتمثل فيما يلــــي :

1/- الحبس والغرامة :

فإن العقوبة الأصليـة المقررة في نص المادة 389 مكرر عي الحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامـة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج ، وهي العقوبـة المقررة للجريمـة ، سواء وقعت كاملـة أو عند حد الشروع، إذ ساوى المشرع في مقدار العقوبـة بين الجريمـة التامـة والشروع فيها كما طبقا لنص المادة 389 مكرر 3 كما أشرنا أنفـا .
مايلاحظ أن هذا القدر من العقوبـة المقررة لجريمة تبييض الأموال فيه تزيد كبير عن العقوبة المقررة للجريمة الأصليـة التي تحصل منها المال الغير مشروع كجرائم السرقات البسيطـة 350 ق . العقوبات،جنحـة الإختلاس المادة 119 /1 ، أفعال الدعارة المنصوص عليها في المادة 343 منه .
فهذه الجرائم تقل عقوبتها كثيرا عن العقوبة المقررة لجريمة تبييض الأموال ، إذ من أصول الصياغـة التشريعيـة الحكيمـة أن العقوبـة المقررة للنشاط الجنائي الأصلـي يجـب أن تزيد عن مثيلتها المقررة للنشاط الجنائي التبعي والعكس ليس صحيحـا ، حيث لايجوز من حيث المنطق القانوني أن تقرر عقوبـة للنشاط التبعي تفوق العقوبـة التي قررها المشرع للنشاط الرئيسي .
وإن كان جانب من الفقـه يرى أنه ليس من حسن السياسـة التشريعيـة أن تكون عقوبـة جريمة تبييض الأموال أشد جسامـة من الجريمـة الأوليـة أو الأصليـة مصدر المال غير المشروع ولذلك فالحل أن يعاقب الجاني في جريمـة تبييض الأموال بعقوبـة هذه الجريمـة متى كانت مساويـة لعقوبـة الجريمـة الأوليـة أو أقل منهـا ، وبعقوبـة الجريمـة الأصليـة أو الأوليـة متى كانت أقل من مقدارهـا من عقوبـة جريمة تبييض الأموال ، ولامانع من إيراد ظروف مشددة .
ولكننا نرى أن المشرع حتى ولو كانت الجريمـة السابقـة غير محددة فإنه لم يكن يقصد الجرائم التي نوهنا عليها سابقا إنما إنصب قصده على جرائم أشد خطورة كجريمـة المتاجرة في المخدرات طبقا للمادة 17 من القانون رقم 04/18 المؤرخ في 25/12/2004 وجريمـة إختلاس أموال عموميـة طبقا للمادة 119 الفقرة 3و4 وغيرها من الجرائم الخطيـرة .
وتشدد العقوبـة المذكورة أعـلاه لتصبح الحبس من 10 إلى 15 سنــة وبغرامة من 4.000.000 دج إلى 8.000.000 دج( وهو مايعرف بالتبييض المشدد) في حالـة ماإذا كان إرتكاب الجريمـة :
• على سبيل الإعتيــاد .
• بإستعمال التسهيـلات التي يمنحها نشاط مهنـي .
• في إطار جماعـة إجراميـة .
2/-المصادرة :
إعتبر المشرع المصادرة في هذه الحالـة من العقوبات التكميليـة الوجوبيــة ، إذ أنها في الأصل جوازيـة مالم يوجبها القانون ، وهي عقوبـة ماليـة وجوبيـة .
والمصادرة هي التجرد والحرمان الدائم من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط وهي كما عرفتها المادة 15 من قانون العقوبات الأيلولـة النهائيـة لمال أو مجموعـة من أموال معينـة إلى الدولـة .
والهدف من المصادرة بالطبع هو وصد الأبواب وسد الطريق أمام محاولات مرتكبي جرائم تبييض الأموال ، الإفلات بالأموال التي يجري تبييضها بأي صورة عليها تلك الأموال سواء أكانت نقديـة أم في شكل أعيان أو وسائط كأجهزة الحاسوب الألـي المستخدمـة في إطار التبييض ، أو أي وسيط إلكتروني آخر تم إستخدامـه في هذه العمليـة .
وفي كل الأحوال يجب أن لايخل الحكم بالمصادرة في جرائم تبييض الأموال بحقوق الغير حسن النيـة كالشخص الذي إكتسب على سبيل المثال حقا عينيا دون علم بالجريمـة على مال من أموال هذه الجريمـة ، ولعل قصد المشرع من حمايـة الغير حسن النيـة في هذه الحالـة هو الحيلولـة دون حصول إضظراب في المعاملات المدنيـة أو التجاريـة وذلك دعمـا لإستقرارهـا .
ولكن لو ثبت أن الغير إكتسب حقا على الأموال محل الجريمـة – ولم يكن حسن النيـة – فلا بد من إعمال الجزاء بمصادرة تلك الأموال .
والحكم بمصادرة الأموال محل الجريمـة يمكن أن تقضي بـه ولو بقي الفاعلون مجهولون .
وقد يحدث أن يهلك الشيء محل المصادرة أو يتعذر الحصول عليه سواء بفعل الجاني نفسـه أو الغير فلايمكن الحكم بالمصادرة في الوقت نفسـه لايجوز إلزام الجاني بدفع قيمة مالم يتم ضبظـه ، ذلك لأن المصادرة عقوبـة عينيـة ترد على المال المعين بالذات .
وخروجا على هذه القواعـد العامـة فإن المشرع نص على أنه إذا تعذر مصادرة الأموال المضبوظـة فإنه يحكم بعقوبـة ماليـة ، وهذه العقوبـة يرى جانب من الفقـه أنها مصادرة حكميـة ، ويرى جانب من الفقـه أنها عقوبـة تبعيـة .
ويلحق بحالـة تعذر الضبط كما أسلفنا الذكر التصرف في الأموال محل جريمة تبييض الأموال إلى الغير حسن النيـة ، ذلك أن نوع من تدعيم شخصيـة العقوبـة والتي لايجوز بأي حال من الأحوال أن تمتد إلى الغير حسن النيـة ، وإن ثبت بالفعل حسن نيـة الشخص الذي ثم التصرف في الأموال محل جريمـة تبييض الأموال لصالحـه.
ومراعاة دائما للشخص حسن النيـة ولضمان إستقرار المعاملات فإنه إذا إندمجت عائدات جنائيـة أو جنحيـة مع الأموال المتحصلـة عليها بطريقـة شرعيـة فإن المصادرة لاتكون إلا بمقدار هذه العائدات .
ولابد أن يتضمن الحكم أو القرار القاضي بالمصادرة في تعيين الممتلكات المعنيـة وتعريفها وكذا تحديد مكانها .
وتحتاج هذه العمليات ، وليكون القاضي على بينـة من أمره إلى إجراء خبرات ماليـة وحسابيـة وبنكيـة معمقـة قصد تحديد بدل المصادرة بدقـة ، ولبيان الفصل مابين العائدات المجرمـة مع العائدات المكتسبـة بطرق شرعيـة .
3/-العقوبات التكميليـة :
نصت المادة 389 مكرر 5 على أنـه يطبق على من ثبت في حقـه إرتكابـه لجريمة تبييض الأموال العقوبات المنصوص عليها في المادة 9 وهذه العقوبات هي عقوبات جوازيـة يجوز للقاضي أن ينطق بهـا وتتمثـل في :
1/- تحديد مقر الإقامـة ولايجوز أن تجاوز مدتـه 5 سنوات ، يبدأ تنفيذه من يوم إنقضاء العقوبـة الأصليـة أو الإفراج عن المحكوم عليـه .
2/-المنع من الإقامـة هو الحظر على المحكوم عليـه أن يوجد في بعض الأماكن .
3/- الحرمان من مباشرة بعض الحقوق وهي الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات وهذا لمدة لاتتجاوز 5 سنوات .
4/- المصادرة الجزئيـة للأموال وهي العقوبة التي ذكرناها أنفا فهي في هذه الحالة جوازيـة.
5/- حل الشخص الإعتباري وهي مقررة للشخص المعنوي كما سيرد بيانه.
6/- نشر الحكم في جريدة يوميـة أو تعليقـه في الأماكن التي يبينها .

المطلب الثاني :العقوبات المقررة للشخص المعنـــوي :

لاشك أن إقرار مسؤوليـة الشخص المعنوي بموجب تعديل قانون العقوبات بقانون رقم 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 وفي تعديل نص المادة 51 مكرر التي نصت على أن يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيـا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليـه الشرعيين عندما ينص القانون .
ومسؤوليته لايمنع من مساءلـة الشخص الطبيعي كفاعل أصلـي أو كشريك في نفس الأفعال.
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد إنحاز وبعد تردد طويل إلىالرأي القائل بمسؤوليـة الشخص المعنوي الجزائيـة ، وقد حدد للشخص المعنوي العقوبات المقررة في المادة 389 مكرر وتتمثل فيما يلــي :
* غرامـة لايمكن أن تقل عن أربع ( 4 ) مرات الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 389 مكرر 1 ومكرر 2.
ومرة أخرى يعرض مبدأ الشرعيـة إلى خطر أو إلى المساومـة بعدم النص على الحد الأقصـى مكتفيا بالحد الأدنى وهو مايعد مخالفا للمبدأ المذكور ومن شأنه أن يؤدي إلى غل يد القاضي في إعمال سلطته التقديريـة وإفادة مرتكب الجرم بظروف التخفيف.
* مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها وتطبق عليـه نفس الأحكام السالفـة التي تنطبق على الشخص الطبيعي .
*مصادرة الوسائل والمعدات التي إستعملت في إرتكاب الجريمـة كالأجهزة الإلكترونيـة والحاويات ، والشاحنات ....
وإذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات فيصار إلى بدل المصادرة بعقوبـة ماليـة تساوي قيمة الممتلكات ، ولايكون ذلك إلا بناءا على خبرات معمقـة كما أسلفنا الذكر .
كما يمكن للمحكمـة أن تقضـي عقوبات تكميليـة تخص الشخص المعنوي وهي جوازيـة، تمثل في :
* المنع من مزاولة نشاط مهني أو إجتماعي لمدة لاتتجاوز 5 سنوات .
* حل الشخص المعنــــوي .

وإضافـة إلى ذلك فإن هناك تدابير أمـن نصت عليها قوانين مختلفــة نذكر منهــــا /
- المادة 8 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بممارسة الأنشطة التجاريـة نصت على أنه لايمكن أن يسجل في السجل التجاري ، أو يمارس نشاطا تجاريـا الأشخاص المحكوم عليهم في جريمة تبييض الأموال .
- المادة 80 من قانون النقـد والقرض 03-01 المؤرخ في 26 أوت 2003 نصت على أنه لايكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة ماليـة أو عضو بمجلس إدارتها من سبق إرتكابـه لجرم تبييض الأموال .
















ذكرنا في الفصل الأول التحليل القانوني لجريمـة تبييض الأموال وبينا أركانها والعقوبات المقررة لهـا ، ولكن التجريم والعقاب وإن كانا سمتا في القانون الجزائي ، فإن المشرع لايكتفي بهمـا في سبيل الحد من أيـة ظاهرة إجراميـة لذلك فهو يقوم بوضع تدابير للحد منهـا وإستحداث أجهزة تسهر على ذلك وهو ماسنتناولـه في هذا الفصل .
فكان صدور القانون 05/01 المذكور من أجل هذه الغايـة ، وهو لوضع التدابير للتقليل من إنتشار ظاهرة تبييض الأموال والحد منهـا .
ونخصص المبحث الأول منـه لبيان الطرق والتدابير التي تقع على المؤسسات الماليـة لضامن الحد من إنتشار الظاهرة ، ثم نتناول في المبحث الثاني الهيئـة المكلفـة بالمكافحة وطرق إخطارها .
المبحث الأول
تقويـة النظام المالي للدولــة

إن التفتح الإقتصادي الذي عاشته الجزائر ، وبقدر ما ساهم في تحقيق بعض النتائج الإيجابيـة، فإن نتائجه السلبيـة لاتخفى على أحـد ، فقد كان لذلك أسوأ الأثر على النظام البنكـي الذي إضمحل دوره في البناء الإقتصادي ، ونفر المجتمع من التعامل معـه إلا للإقتراض دون غيره ، وهذا للطريقـة التقليلديـة التي يسير بها البنوك ، مانتج عنه من فوضي إقتصاديـة عامـة وسيولـة نقديـة خارج السيطرة تشكل إقتصادا موازيـا لذلك كان القانون المذكور بادرة في سبيل الحد من ذلك .

وتقويـة النظام المالـي للدولـة من أولى الأولويـات ، وسنتناول ذلك في مطلبيـن نخصص المطلب الأول لبيان المراقبـة المفروضـة على العملاء ، ثم في مطلب ثاني المراقبة التي تقع على العمليـات في سبيل ذلك .
المطلب الأول : المراقبـة المفروضة على العمــلاء :
على ضوء القانون المذكور يمكن أن نقسم المراقبة المفروضة على العملاء إلى شقين الأول يتناول مبلغ المدفوعات ، والثاني الفحص الدقيق لهوية العملاء في فرعين مستقلين .
الفرع الأول :الدفع عن طريق القنوات الماليــة والبنكيـة: نظرا لوجود سيولـة نقديـة كبيرة خارج نطاق المراقبـة ، فإن القانون المذكور 05/01 ألزم على كل من يقوم بدفـع مبلغ يحدد عن طريق التنظيم أن يكون عبر القنوات البنكيـة والماليـة ، كما أشارت إلى ذلك المادة 06 من القانون المذكور .
وقد صدر بصدد تطبيق المادة المذكورة المرسوم التنفيذي رقم 05-442 في 12 شوال 1426 الموافـق لـ 14 نوفمبر 2005 لتطبيق النص المذكور ، وحدد المبلغ الأدني الواجب للدفع عن طريق القنوات البنكيـة والماليـة بمبلغ 50.000 دج .
ويجب أن يتم الدفـع المبلغ المذكور إما بواسطـة :
1- الصكLe Chéque.
2- التحويل Le virement .
3- بطاقـة الدفـع La carte de payment .
4- الإفتطاع Le prélèvement .
5- السفتجــة La lettre de change .
6- السند لأمــر Billet à ordre .
أو بكل وسيلـة دفـع كتابيــة .
على أنـه يجوز للأشخاص الطبيعيـن غير المقيميـن في الجزائر ، أن يدفعوا مبلغا يفوق الحد المذكور إذا برروا صفتهم كغير مقيمين في التراب الوطني ( المادة 6 من المرسوم ) .
ويسري مفعول هذا الإجراء إبتداء من 01/09/2006 ، ويتعرض كل مخالـف للعقوبات المقررة في المادة 31 من القانون 05-01 ( وهي غرامـة ماليـة من 50.000 دج إلـى 500.000 دج ) .
ومايلاحـظ على هذا الإجراء السريـع الذي إتخدتـه السلطـة التنفيذيـة ، وإن كان ينم على رغبـة أكيدة في بسط السيطرة على السيولـة النقديـة المنتشرة بشكل حاد ، فإن مبلغ العتبـة المحدد بـ 50.000 دج وأمام إنهيار العملـة الوطنيـة وتراجعهـا أماما العمـلات العالميـة ، وماصاحبـه من غلاء في المعيشـة وهو الشيء الذي يجعل من المبلغ جد زهيـدا ، كما أن تدنـي أداء العمل البنكـي قد يعقـد الأمور كثيرة .
لذلك وحسب رأينـا كان من الأجدر أن نسلط الأضواء بداهـة على المبالغ الكبيرة التي تتم نقـدا بيبن المتعامليـن الإقتصاديين والشركات الكبيرة ، ثم نعرج في خطوة ثانيـة نحو مراقبـة السوق الداخليـة للأفراد ، كل ذلك بالموازاة مع تحسين أداء البنوك ، وتحسيس الموطنيـن في آن واحـد بالمخاطر المنجرة عن التعامل بالسيولـة النقديـة ، ونرى أن السير على هذا النهج الذي رأته السلطـة التنفيذيـة من شأنـه أن يخلق إضظرابا داخل السوق الوطنيـة بشكل قد يعيـق الإسثتمار والمعاملات التجاريـة في آن واحـد.
الفرع الثاني:الإهتمام بفحص هويـة العمــلاء : Identification des clients
هناك قاعـدة مصرفيـة مشهورة لدى البنوك وهي ( إعرف عميلـك ) والتي إستقر عليها العمل المصرفي ، فمنح وإدارة الإئتمان يقتضـي من البدايـة التعرف على العميـل وعملياته .
والهدف من تفعيـل ذلك معرفـة شخص العميـل ونشاطـه وعملياته للتحقق من سلامتها ومشروعيتهـا .
تطبيق هذه القاعدة عند بدايـة التعامل مع العميـل كفتح حساب له أو عند إجرء أي عمليـة مباشرة أو بمعرفـة شخص آخر كنائب عن العميـل .
ونظرا للأضرار البليغة التي يمكن أن تنجر من عدم فحص هويـة العملاء للتأكد من العمليات التي يرغب القيام بها فقد وضعت المادة 07 قيدا على المؤسسات الماليـة بضرورة التأكد من هويـة وعنوان العميل قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أيـة علاقـة عمل أخرى .
ويقتضي ذلك التحقق من شخص العميـل سواء أكان شخصا طبيعيـا أو معنويـا ، وسواء أكان من يتعامل مع البنك العميـل نفسه أو نائبـه ، كالوكيل عن شخص العميـل ، ويمتد هذا التحقق ليشمل العميل المؤقت وهو العميل العابر كالشخص الذي ليس لـه حساب أو علاقات قائمـة مع البنوك ويتقدم بخدمـة ما ، أو يتلقى تحويلات نقديـة عن طريق البنك ، أو يقوم بإستبدال عملـة أجنبيـة من البنك كما تقتضي ذلك المادة 8 من القانون المذكور.
والإلتزام بفحص هويـة العملاء يقتضي أن يمتنع البنك عن إجراء أيـة تعاملات أي كان نوعهـا من أشخاص بأسماء وهميـة أو مستعارة أو مجهولـة ويكون التحقق من الهويـة إستناذا إلى وثائـق رسميـة وتختلـف وثائـق إثبات هويـة العميـل من شخص لأخر كما يلــي :
فبالنسبـة للشخص الطبيعـي :
عن طريق وثيقة رسميـة أصلية ساريـة الصلاحية متضمنـة لصورته الشخصيـة، ومن عنوانه بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك .
لذلك فإنه وأمام عمومية النص فإن كافـة الأوراق التي تصدرها السلطات أو الهيئات العموميـة تعتبر وثائـق تثبت هويـة العميـل ( بطاقـة التعريـف ، رخصـة السياقة ، جواز السفر ، بطاقات الإقامة ...)
ونفس الأمر ينصرف بالنسبـة إلى تحديد هويـة العميـل تثبت بوثيقـة رسميـة ( شهادة الإقامة ، شهادة وجود .. )
ويجب الإحتفاظ بنسخـة من هذه الوثائـق للرجوع إليها عند الحاجـة .
وبالنسبـة إلى الشخص المعنوي :
يتم التعرف عن هويـة الشخص الإعتباري من خلال مستنداته ، وهي عادة العقد التأسيسي للشركـة ( القانون الأساسي )أو أيـة وثيقـة تثبت تسجيلـه أو إعتماده أو أن لـه وجود فعلـي كنسخـة من ملخص العقـد المنشور بإحدى الجرائد الوطنيـة ، أو نسخـة من ملخـص العقـد التأسيسي المشهور على مستوي النشرة الرسميـة للإعلانات القانونيـة (BOAL ) ، ونفس الحكم ينصرف إلى نسخـة من السجل التجاري .
ويتعين دائمـا الإحتفاظ بنسخـة من الوثيقــة .
وفي كلتا الحالتين سواء أكان العميـل شخصـا طبيعيـا أو إعتباريـا ، تعين تحيين المعلومات كل سنـة ، أو في حالـة كل تغيير يطرأ .
وينبغي على البنك التعرف على المستفيد الحقيقي من التعامل مع البنك والتعرف على العلاقـة الحقيقيـة بين العميـل ومن يقوم بالتعامل نيابـة عنه ، لذلك وجب على الوكلاء والمستخدمين الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا فضـلا على الوثائـق المذكورة أعـلاه التفويض بالسلطات المخولـة لهم بالإضافـة إلى الوثائق التي تثبت شخصيـة وعنوان وأصحاب الأموال الحقيقيــن .
وتعتبر تقويـة مراقبـة الشخصيـة Renforcement des controles d'identité
ضمن أهم واجبات المراقبة من جانب البنكLa surveillance exercée par les établissements bancaires والتي تبناها القانون الفرنسي الصادر في 12 جويليـة 1990 مع التوصيات الأربعين والقانون النموذجي وجميع دول الإتحاد الأوروربي .
أما في حالـة عدم تأكد البنوك والمؤسسات الماليـة من أن الزبون يتصرف لحسابهالخاص عليها التأكد عن هوية الآمر الحقيقي بالعملية أو الذي تحدد طرق لحسابـه وهذا بكافـة طرق الإتصال الممكنـة كالإتصال بمكتب العميـل أو مسكنـه أو النزل الذي يقيم فيـه بصفـة مؤقتة أو الإتصال بالجهات الرسميـة وغير الرسميـة ذات علاقـة بالموضوع كمصلحـة الأموال ، مصالح السجل التجاري ، مصالح الضرائب ، الجمارك ، الغرف التجاريـة .
ولابد للبنك والمؤسسات الماليـة أن تحدد طرق التحقق من هويـة العملاء والمستفيدين وأوضاعهم الحقيقيـة من خلال وسائل الإثبات رسميـة كانت أو عرفيـة .
وإذا كانت البنوك والمؤسسات الماليـة تملك الحريـة في تحديد وحصر طرق التحقيق من الهويـة إلا أن الإثبات لابد أن يتقيـد بوسائل الإثبات الرسميـة المقبولـة ، بما في ذلك طرق الإثبات الإلكتروني مع العلم أنـه بموجب التعديل الجديد للقانون المدنـي فقد إعترف المشرع بالحجية الكاملـة للمحرر الإلكتروني في إثبات المعاملات المدنيـة والتجاريـة بعد إستحدا

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا