فصل 1:


تمهيد الفصل:
المحاسبة عبارة عن تقنية كميّة لمعالجة البيانات النّاتجة عن حركة الأموا ل بين الأعوان الإاقتصاديّين في إقتصاد ما, و للتّعبير عن هذه الحركة المعقّدة و المتنوّعة تتّم عن طريق التّسجيل و التّرتيب و تلخيص البيانات, و هذا ما سوف نتطرّق عليه في هذا الفصل.

































الفصل الأول : عموميات حول المحاسبة
المبحث الأول: مفهوم المحاسبة
المطلب الأول: تعريف المحاسبة

هناك تعار يف عديدة للمحاسبة نذكر منها :
تعد المحاسبة فن موجه لتقديم المعلومات الرقمية،طبقا لاعتبارات قانونية أو اقتصادية من خلال الحسابات.
- المحاسبة عبارة عن تقنية ، ذات قواعد وأنظمة ، مهمتها الرئيسية تحديد نتائج المؤسسة بالنسبة لنشاطها الداخلي، أو لعلاقتها مع الغير حيث تقوم بالحسابات، وتحليل العمليات وترجمتها على شكل أرقام نقدية.
المحاسبة تقنية تقوم بجمع ، بتطبيق ، وتلخيص البايانت المالية الخاصة بعمليات المشروع، يطلق عليها في كثير من الأحيان، وعند الكثير من المختصين اسم "علم الأعمال"
والتعريف الاشمل بالمحاسبة هو:
المحاسبة علم يشمل مجموعة من المبادئ والقواعد التي تستعمل في تحليل العمليات عند حدوثها وتسجيلها من واقع مستندات مؤتية لها، ثم تبويب وتصنيف هذه العمليات وتلخيصها، بحيث تمكن الوحدة الإقتصادية من تجديد إيراداتها وتكلفة الحصول على هذه الإيرادات، ومن ثم استخراج نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة عن فترة مالية معينة وبيان مركزها المالي في نهاية الفترة.









المطلب الثاني: نشأة المحاسبة وتطورها

اهتم الإنسان منذ القدم بالاحتفاظ بالتسجيلات المحاسبية نظرا لفوائدها العديدة، حيث تكلم شارودين عن احتمال وجودها بشكل ابتدائي وهي أولى أشكال التجارة ، حيث شهدت الآثار في أقدم العصور على بقايا هذه السجلات التي لم تكن نظاما محاسبيا متكاملا بالمعنى الذي نعرفه اليوم.
إلا أنها كانت تفي بحاجاتهم في تلك المرحلة ولكن مقتصرين على التسجيل الكمي فقط.
ولما ظهرت النقود واختفى نظام المقابضة وتعددت المبادلات التجارية وتنوعت، ظهرت الحاجة إلى مسك الدفاتر لتسجيل قيمة الأشياء المتبادلة.
ثم ظهر التعامل الأجل في الحياة التجارية فأصبحت الحاجة ملحة إلى المحاسبة ووجد التاجر نفسه مضطر إلى تسجيل المعاملات التي تتم بينه وبين الغير، وقد تم تسجيل العمليات التجارية بطريقة بدائية في أول أمر كما كانت نتيجة نشاطه تقاس بمقدار الزيادة أو النقص في صافي ممتلكاتهبين تاريخين متعاقبين.
وفي القرن الخامس عشر ، ونتيجة لنمو التبادل التجاري في الداخل والخارج نشأت ضرورة توفر طريقة محاسبية علمية تقدم كوسيلة لتسجيل العمليات التجارية بأنواعها المختلفة.
وفي بداية هذه المرحلة كانت تطبق طريقة القيد المفرد، ثم وضعت نظرية القيد المزدوج على يد عالم الرياضيات الإيطالي "لوكايا تشيو" حين اصدر كتابا في الرياضيات سنة 1494 تناول في الفصل الأخير منه نظرية القيد المزدوج في المحاسبة، وكان هذا بمثابة ميلاد عصر جديد للمحاسبة وقفزة نوعية في تاريخ تطورها.
وفي نهاية القرن الثامن عشر ، نتج عن الثورة الصناعية تطور كبير في الحياة الإقتصادية ونمو في المشروعات الفردية وظهرت شركات الأشخاص بقصد الحصول على الأموال الكافية للمشروعات التجارية والصناعية.
وكان هذا الاتجاه الجديد عاملا هاما في تطور علم المحاسبة بهدف قياس نتائج أعمال هذه المشروعات بدقة ووضوح لبيان حقوق الشركاء وتحديد نصيب كل منهم في الأرباح والخسائر.
وترتب على نمو الصناعة وكثرة الاختراعات التي تلت الثورة الصناعية وحتى عصرنا الحاضر ظهور الشركات العملاقة من صناعية وتجارية ومالية ومصرفية فتطورت المحاسبة نظريا وعمليا لمسايرة التطورات الإقتصادية الكبيرة ، فتعددت أشكال المحاسبة ووسائلها وطرقها حتى أصبحت النظرية المحاسبية بقواعد ومبادئ ومفاهيم جديدة، وتكاملت المحاسبة كعلم له مضامين وأصول الخاصة.
وهكذا يمكن القول أن المحاسبة بدأت منذ القديم كفن يتطلب إتقانه ممارسة وتدريبا مستمرا لمن يرغب احترافه، ثم تطورت إلى علم له قواعده ومفاهيمه ومبادئه.


المبحث الثاني : وظائف وأهداف المحاسبة
المطلب الأول: وظائف المحاسبة

لقد اختلفت الآراء حول وظائف علم المحاسبة أو بالأحرى إيجاد تعريف واضح لهذه الوظائف ومن اجل هذا الغرض ارتأينا أن نذكر تعريفين أساسيين لوظائف المحاسبة تتمثل فيما يلي:
- قياس الموارد الإقتصادية التي بحوزة المؤسسة
- قياس الالتزام وحقوق الملكية التي تقع على عاتق هذه المؤسسة
- قياس التغيرات في الموارد والالتزامات وحقوق الملكية نتيجة لقياس المؤسسة بالوظائف الإنتاجية وذلك لتحديد الربح والخسارة.
- تخصيص الربح والخسارة وتحديد المراكز المالية على فترات زمنية محددة.
- التعبير عن ما سبق بأسلوب نقدي.

يلاحظ أن هذا التعريف يفهم أساسا على وظيفة القياس دون الاتصال. ولاشك في أن هذا يعد قصور جوهريا في تعريف وظائف المحاسبة، فوظيفة الاتصال تبدأ عند نهاية وظيفة القياس فهي تقوم بتوصيل البيانات الناتجة عن قياس إلى من يهمه الأمر في هذا الشأن من أطراف متعددة، فهذه البيانات تهم المستثمرين أولا قبل كل شيء، كما تفيد العاملين والجهات العمومية المختلفة.
إن الغرض الرئيسي لعلم المحاسبة هو إعداد البيانات المالية التي تتعلق بالمؤسسات وتقديمها للوفاء باحتياجات الإدارة والمستثمرين.
عن هذين التعريفين يتجلى لنا أن للمحاسبة وظيفتين أساسيتين هما:
وظيفة القياس ووظيفة الاتصال، غير أنه يمكن القول أن لها تقييم آخر غير بعيد عن التقييم الأول والمتمثل في، الوظيفة القانونية والوظيفة الإدارية.

أ‌- الوظيفة القانونية : تنص المادة 90 من القانون التجاري الجزائري : كل شخص معنوي أو طبيعي له صفة التاجر يجب عليه مسك الدفاتر بسجل العمليات المحاسبية لذا فإن القانون التجاري على أن مسك الدفاتر المحاسبية عملية إلزامية قانونية، كما أن الوعاء الضريبي يتم انطلاقا من النتائج المدونة على مستوى المحاسبية إذا هذا القسم يمثل المؤسسة المالية القانونية الخارجية ، وعليه يؤدي إلى تسجيل عمليات التبادل التي تقوم بها المؤسسة صاحبة المشروع على أساس نقدي وكذلك تسجيل ممتلكاتها ومصادر تحويل هذه الممتلكات وتسجيل المديونية والذاتية وهذا بهدف:
- إعداد قائمة المداخل وتبيان الربح والخسارة في نهاية الفترة المالية
- إعداد قائمة المركز المالي وتبيان ممتلكات ومصادر تمويل هذه الممتلكات وتتخذ هذه القائمة لتبيان مدى قدرة الغدارة على المحافظة على رأس المال المستثمر ، وكذا مدى مساهمتها في تدعيم المركز المالي.

ولهذا نجد المحاسب يقوم بكل الخطوات المحاسبية الأولى في إعداد الدفاتر المحاسبية للتسجيل (دفتر اليومية)، وكذا ترحيل العمليات اليومية إلى دفتر الأستاذ ثم إعداد تقارير نهاية الفترة المالية لإظهار نتيجة الربح أو الخسارة، وكذا المركز المالي (الميزانية) وفي الأخير يقوم المحاسب بنشر القوائم المالية السابقة لتبليغ المعلومات التي تتعلق بالمؤسسة إلى الأطراف الذين لهم مصالح بها كمصلحة الضرائب، الدائنين....الخ وكذا تبليغه إلى الأطراف الداخلية (الإدارة) لتتخذ القرارات المناسبة للحالة القائمة
ب‌- الوظيفة الإدارية : تعمل المحاسبة على تزويد الإدارة بالمعلومات المالية الإقتصادية والمحاسبية الضرورية لاتخاذ القرارات السليمة ، تساعد المعلومات المحاسبية إدارة المؤسسة في الرقابة على الموارد البشرية والمالية وتعتبر المحاسبة أداة من أدوات التسيير تسمى بمحاسبة داخلية هدفها إعداد البيانات المالية التي تساعد الإدارة على القيام بوظيفة التخطيط والإدارة والرقابة واتخاذ القرارات الإدارية، وهذه الإجراءات هي من مهام المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف التي تعتمد على البيانات المحاسبية المالية في تقييم المؤسسة.
الوظيفة التجارية والوظيفة المالية تمثل أعضاء المشروع، الوظيفة المحاسبية تمثل الجملة العصبية للمشروع من الطبيعي أن يتولى قسم خاص لكل وظيفة من هذه الوظائف، فالوظيفة المحاسبية هي الجملة العصبية في المشروع لأنها تنقل إلى عقل المشروع صورة عن سير العمل في مختلف الأقسام الموجودة فيه.
المطلب الثاني : أهداف المحاسبة

مما جاء في التعاريف الواردة للمحاسبة كعلم ، هو أن هذه الأخيرة هي عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الإقتصادية يمكن استخدام صافي عملية التقييم واتخاذ القرارات بواسطة مستخدمي هذه المعلومات، من هذا التعريف يمكن القول أن المحاسبة جاءت بالدرجة الأولى بهدف تكوين معلومات رقمية (مالية).
يمكن أن يستفيد منها صاحب المؤسسة في التسيير وذلك باتخاذ القرارات الملائمة ، وكذا كل من يستخدم هذه المعلومات من هيئات خارج المؤسسة مثل مصلحة الضرائب، البنوك....الخ.
ويمكن تلخيص أهداف المحاسبة كما يلي:
- توفير المعلومات المالية التي تساعد في التحليل المالي وتقدير إمكانية حصول المؤسسة على الإيرادات في المستقبل.
- تزويد المعلومات التي تقيس نتيجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة في فترة زمنية معينة ، أي بيان التغيرات التي طرأت على صافي حقوق المؤسسة كنتيجة للنشاط التي يهدف إلى الربح، نتيجة بيع سلع أو تقديم خدمات.
- الكشف بقدر الإمكان عن المعلومات المتعلقة ببنود القوائم المالية التي يحتاجها ذووا العلاقة بالمؤسسة.
- المساعدة في عمليات الرقابة على عمليات المؤسسة وذلك بتزويدهم أي القائمين على إدارتها بالوسائل والإجراءات التي تمكنهم من ناحية جميع العمليات المالية بطريقة منظمة وسليمة.
- وهناك عدة متطلبات لتلبية حاجات عدة أطراف بالمعلومات وتتمثل في:

المتطلبات الإقتصادية: وذلك بضرورة تأكد الأطراف التي تزود المؤسسة بالقروض اللازمة أو تمنح تسهيلات الائتمان ، أن دقة البيانات والمعلومات قد تأكد منها المحاسب القانوني يمنح الثقة وتسهيل عملية القروض ...إلخ.

المتطلبات الأخلاقية: والمتمثلة في مدى التقليد بمعايير الصدف والعدالة في إعداد هذه القوائم.

المتطلبات القانونية: وذلك لضرورة الكشف عن بعض المعلومات المالية والمحاسبية طبقا لقوانين الضرائب والسوق المالية.

المتطلبات الاجتماعية: والمتمثلة في مدى تأثير تطور الأفكار والقيم داخل المجتمع على سلوك نشاط المؤسسة.
المبحث الثالث: الدفاتر وتسجيلات الدورة المحاسبية
المطلب الأول: الدفاتر المحاسبية

1- دفتر اليومية: يعد دفتر اليومية المرحلة الأولى للقيد في المحاسبة ، إذ هو عبارة عن سجل تسجل فيه كل العمليات حسب حدوثها يوما بعد يوم بهدف المحافظة على البيانات في صورتها الأصلية لتسهيل عملية البحث عنها لتقدم عند الحاجة، وللتسجيل في دفتر اليومية ينبغي على المحاسب أن يحترم بعد ضوابط التسجيل تتمثل في:
- عدم استعمال الشطب في اليومية
- عدم الكتابة في الهامش في دفتر اليومية
- عدم استعمال الممحاة في اليومية
- عدم الكتابة على الكتابة الأولى
بالإضافة إلى هذه الخطوات والتي تمثل ضوابط التسجيل في دفتر اليومية يجب أن يكون هذا الدفتر مختومات من طرف القاضي التابع للمنظمة التي تتواجد فيها المؤسسة صاحبة دفتر اليومية.

1-أ شكل دفتر اليومية: الشكل 01/01 العنوان

رقم الحساب التعيين المبالغ
مدين دائن مدين دائن
د ح مدين

د ح دائن مبلغ مدين
مبلغ دائن

1-ب- وظائف دفتر اليومية: تأتي اليومية للقيام بوظائف معينة وهي في نفس الوقت استدراك العيوب والنقائص التي يتصف بها التسجيل المحاسبي من بينها:

- احتمال وقوع أخطاء السهو و النسيان عند تسجيل العملية مباشرة في الحسابات.
- صعوبة إعادة ترتيب العمليات حسب التسلسل الزمني لوقوعها عند فحص هذه الحسابات التي سجلت فيها العمليات.
- سهولة تغيير التواريخ وترتيب العمليات عن طريق الغش والتدنيس عندما يتم التسجيل مباشرة في الحسابات.
- تقوم اليومية بتسجيل العمليات بصفة نظامية مع بيان التحليل المحاسبي أكل عملية.


بمعنى بيان شرح العملية، وتحديد الوثيقة القانونية التي تم على أساسها تسجيل العملية.
- تسمح اليومية كذلك بمراجعة العمليات حسب مبدأ القيد المزدوج انطلاقا من تساوي مبلغ المدين مع مبلغ الدائن.

2- دفتر الأستاذ : يتضمن هذا الدفتر مجموعة من الحسابات التي ظهرت في دفتر اليومية حيث تتجمع في كل حساب جميع العمليات المالية المتعلقة به، ولذا يضم دفتر الأستاذ جميع حساب المؤسسة، هو دفتر عير إجباري يفيد المؤسسة في حساب نتائج الحسابات أي صحة الأرصدة، كما يسمح بإعداد ميزان المراجعة لان دفتر الأستاذ هو تمهيد لإعداد ميزان المراجعة ولاسيما في نهاية الدورة عند إعداد الميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج،إذن دفتر الأستاذ هو امتداد لدفتر اليومية.






2-أ شكل دفتر الأستاذ :
يظهر دفتر الأستاذ على الشكل التالي:02/01








3- دفتر الجرد : ونقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر مثلا في أخر السنة المالية أو بيان إجماع عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر وقوائم مستقلة للمخازن وفي هذه الحالة تعتبر تلك القوائم والدفاتر جزءا متمما للدفتر المذكور ،كما تفيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي ) للتاجر في كل سنة إذ أنها لم تقيد في دفتر آخر.
4- ميزانية المراجعة : يعرف ميزانية المراجعة بصفة عامة بأنه أداة قياس التوازن الحسابي للتأكّد من صحة التسجيل بالدفاتر، يحتوي على قائمة عمودية من حسابات المؤسسة، تجد في هذا الميزان كل الحسابات التي تم فتحها في دفتر الأستاذ مرتبة ترتيبا تصاعديا حسب ما جاء به المخطط الوطني المحاسبي، مع إظهار المجاميع المدينة والدائنة للحسابات والدائنة للحسابات وكذا أرصدتها.
4-أ- شكل رقم 03/01 ميزان المراجعة: ويتم إعداد ميزان المراجعة على التالي:

رقم الحساب التعيين المبالغ الأرصدة المبلغ الأصغر
مدين دائن مدين دائن

المجاميع



4-ب- أهداف ميزانية المراجعة:

- التأكد من صحة التسجيل في اليومية والتوصيل إلى دفتر الأستاذ، ولكن يعتبر التوازن هنا قرينة وليس دليلا قاطعا لأن هناك بعض الأخطاء لا يظهرها ميزان المراجعة لأنها لا تؤدي إلى عدم توازنه.
- التأكد من صحة عملية الترصيد وذلك عند إعداد ميزان المراجعة بالأرصدة.
- اعتبار ميزان المراجعة خطوة تمهيدية لإعداد الميزانية العمومية.

5- الدفاتر المساعدة: عندما يكبر حجم المؤسسة وتكبر عملياتها المتكرر وقوعها أي يكون أحد طرفي القيد في كل عملية متشابهة تضطر المؤسسة إلى مسك دفاتر مساعدة تثبت في كل منها العمليات المتشابهة ويختصر الوقت والجهد المبذولين في عملية الترحيل إلى الحسابات.

5ـأـ الدفاتر اليومية المساعدة :

أهمها هي:
- اليومية المساعدة كمردودات المشتريات.
- اليومية المساعدة للمبيعات
- اليومية المساعدة للمردودات المبيعات
- اليومية المساعدة لحركة المخزون
- اليومية المساعدة للبنك
- اليومية المساعدة للحسابات الجارية البريدية
- اليومية المساعدة للصندوق
- اليومية المساعدة للأوراق التجارية للتحصيل
- اليومية المساعدة للأوراق التجارية الواجبة الأداء








خلاصة الفصل:

من خلال هذا الفصل نستنتج أن المحاسبة هي الركيزة الأساسية للبيانات على مستوى المؤسسة وذلك لأنها تضمن التسجيل اليومي للعمليات المحاسبية التي تمت داخل المؤسسة من شراء وبيع وتضع البيانات في مستوى مستخدميها ، كما أنها تقيس المردودية وتدل المؤسسة من خلال التحليل المالي.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا