بحث حول الإقتصاد الجزائري




المقدمة.


المبحث الأول : مفهوم وتطور الاقتصاد الجزائري.

• المطلب الأول : مفهوم الاقتصاد الجزائري.
• المطلب الثاني : نشأة وتطور الاقتصاد الجزائري.

المبحث الثاني : الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر.

• المطلب الأول : أهم الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة في الجزائر.
• المطلب الثاني : آفاق الاقتصاد الجزائري في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة.

المبحث الثالث : الجزائر والشراكة الاقتصادية.

• المطلب الأول : مفهوم وأشكال الشراكة الأجنبية في الجزائر.
• المطلب الثاني : أسباب اللجوء إلى الشراكة والأهداف المنتظرة منها.
• المطلب الثالث : ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.


الخاتمة.








المبحث الأول : مفهوم وتطور الاقتصاد الجزائري

المطلب الأول : مفهوم الاقتصاد الجزائري.

الاقتصاد الجزائري ريعي (Economie de rente) ومصدره الأساسي المحروقات مما نتج عنه في بنية الاقتصاد الجزائري باستثناء الحصة الإيجابية على مستوى عائدات النفط.
وهذا التخلف في البنية راجع إلى السوق الموازية (20% 25% من الناتج الداخلي الخام) والتأخر المسجل في مجال القطاع البنكي والمصرفي الذي لا يزال يشكل نقطة سوداء في الاقتصاد الجزائري، مما يعني ضعف جاذبية بنته للاستثمارات الأجنبية رغم نقاط القوة التي تعرفها الجزائر، فإلى جانب إمكانية اختفاء العديد من القطاعات الإنتاجية الجزائرية فوجب تصحيح الإختلالات المسجلة وتشجيع الشفافية وعصرنة الهياكل والمنشآت، فتحرير الاقتصاد في هذا الوضع سيؤدي إلى تجميع الثروات والقطاعات الحيوية في عدد قليل من الاحتكارات.
والتركيز على إصلاح المنظومة البنكية التي تمثل نقطة ضعف في الاقتصاد الجزائري، ويشيد الخبراء الاقتصاديون الجزائريون على ضرورة وقف نزيف الإطارات وهروب الأدمغة نحو الخارج، فتقدر خسائر الجزائر بأكثر من 8 ملايير دولار جراء هذا النزيف.
ففي ظل هذه المستجدات تسعى الجزائر إلى وضع إستراتيجية اقتصادية واجتماعية وهذا بالتعاون مع البنك العلمي على المدى المتوسط وفق ما يطلق عليه (country-assistance strategy).
فالجزائر مطالبة بالتكتل إقليميا، سواء في إطار اتحاد المغرب العربي أو السوق العربية المشتركة، قصد تكوين قوة توازن اقتصادية وسياسية مستقبلا، فالنموذج الأوربي خير مثال على التكتل الاقتصادي.
فرغم تحقيق الاقتصاد الجزائري نسبة نمو تقدر بـ: 68% سنة 2003م اعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن هذه النسبة تعد استثنائية وهذه الأخيرة كانت وراء تدعيم التوازنات الكبرى واستقرار الأسعار وإنعاش سوق العمل مما يعني أن هذا الاقتصاد يشكل خطرا ومساما بالاقتصاد الوطني وأوصي بضرورة وضع مخطط على المدى المتوسط لدعم النمو الاقتصادي وإعادة تنشيط الورشات الكبرى للأشغال العمومية وتنفذ الإصلاحات حتى لا تضيع الديناميكية التي تولدت عن برنامج الدعم الفلاحي وبرنامج الإنعاش الاقتصادي.
فاليوم أصبح انتهاج النموذج التصديري (تحول الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد تصديري Economie Exportatrice خاصة قطاع المحروقات) أمر لا يستهان به، وهذا ما سيؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الوصول والحفاظ على نسبة نمو اقتصادي عالي على المدى الطويل من خلال الاعتماد على المعرفة العلمية والتقنية أو ما يسمى بـ : Intelligentsia.




المطلب الثاني : نشأة وتطور الاقتصاد الجزائري.

عرف الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال تغيرات عدة ساهمة بشكل كبير في تغيير المفاهيم والإيديولوجية وكذا الإستراتيجية وبالتالي تغير القرارات والأنظمة، وتعتبر المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بمختلف قطاعاتها القلب النابض للاقتصاد الوطني، بالرغم من أنها كانت ولازالت مختبرا للعديد من التجارب والأنظمة المستوردة.
إن الواقع الحالي للتسيير في الاقتصاد الجزائري يلزم علينا الرجوع إلى الحقيقة التاريخية الماضية لتفسير الوضعية المتوصل إليها حاليا، لذا سنحاول من خلال مداخلاتنا أن نتطرق إلى المحاور التالية:

الفرع الأول : مرحلة التسيير الذاتي للاقتصاد الجزائري.
خرجت الجزائر من الحرب 1962م واقتصادها شبه مدمر، فبعد الاستقلال غادر العاملين بالإدارة والمراكز الحساسة مناصبهم (90% معمرين وأجانب) تاركين المؤسسات والإدارات مهملة، حيث غادر خلال 6أشهر 800ألف شخص، وكان القصد من وراء هذا الهروب خلق مشاكل أمام الدولة الجزائرية المستقلة حديثا إضافة إلى المشاكل الموضوعية التي كانت تواجههم كالبطالة (تفوق 70%)، الفقر، التهميش، الأمية (98%) ...الخ ضعف القطاعات الصناعة، الزراعة والتجارة شبه مدمرة.
إن نمط تسيير الاقتصاد الوطني وإستراتيجية التنمية الاقتصادية التي يجب إتباعها كإحدى اهتمامات قادة الثورة بالرغم من التوجه والصورة التي لم تكن واضحة حول نموذج التنمية لكن في مؤتمر طرابلس بدأت ملامح هذا النموذج تسيير نحو التوجه لإعطاء الأولوية لقطاع الفلاحة واعتباره محرك القطاعات الأخرى، وكذا تقليص الملكية الخاصة وتشجيع الشكل التعاوني، هذه الخطوة تأكيدا لنمط التسيير الاشتراكي للاقتصاد الوطني.
خلال هذا الوقت حاول العمال على اختلاف فئاتهم وقدراتهم ملء الفراغ الذي تركه المسيرين الأجانب بهدف حماية الاقتصاد الوطني ومواصلة العملية الإنتاجية في المؤسسات قصد مواجهة احتياجات المجتمع، وهذا التجاوب من طرف العمال سهل عملية تجسيد التسيير الذاتي للاقتصاد.
إن فكرة التسيير الذاتي لم تكن وليدة تفكير عميق، وإنما كانت استجابة عفوية لظروف اقتصادية سياسية واجتماعية معينة فرضت العمل بهذا النمط حيث وصل عدد المؤسسات الصناعية في سنة 1964م إلى 413 مؤسسة كانت تسير ذاتيا، وأغلبية هذه المؤسسات تتميز حجمها. إن منهاج التسيير الذاتي لم يدم طويلا حتى بدأ العمل على التقليل من انتشاره وما قرارات التأمين إلا تأكيد على ذلك، وقد عرفت الجزائر بعد تاريخ 19 جوان 1965م تغييرا حقيقيا، حيث بدأتها بمرحلة التأميمات لقطاع البنوك والمناجم في سنة 1966م، قطاع المؤسسات ما بين 1966م و 1970م قطاع المحروقات 24 فبراير 1971م.
تزامنا مع مرحلة التأميمات بدأ متخذو القرار في التفكير في خلق شركات وطنية، ففي سنة 1965م مثلا تأسست كل من الشركة الوطنية للنفط والغاز، الشركة الجزائرية للحديد والصلب، الشركة الوطنية للصناعات النسيجية، الشركة الوطنية للتأمين، إن هذه الشركات وغيرها اعتبرت آنذاك كأدوات أساسية لتحقيق إستراتيجية التنمية وخلال فترة أصبحت هذه الشركات لا تستطيع حصر أهدافها والتي كانت محددة ومسطرة من قبل الجهاز المركزي والوصاية لأن هناك أهداف أخرى تتعارض وطبيعة نشاطها بسبب عوامل عدة من بينها:
• قلة الإطارات ونقص الخبرة.
• تلبية المطالب الاجتماعية.
• خلق شروط الاستقرار السياسي.
وفي هذه المرحلة كانت أهداف الاقتصاد الوطني غير محددة حسب قانون العرض والطلب وإنما حسب منطق الخطة الاقتصادية الموضوعية، وهذا ما جعل التحكم في عملية التصنيع واتخاذ القرارات يتم خارج الشركات الوطنية من قبل الجهاز المركزي وهذا ما دفع بالسلطة إلى تغيير نمط آخر للتسيير.

الفرع الثاني : مرحلة التسيير الاشتراكي للاقتصاد الجزائري.
جاءت مرحلة التسيير الاشتراكي للاقتصاد والتي تعتمد على أساس النظام الاشتراكي الذي يرتكز على الملكية العامة لوسائل الإنتاج وتدخل الدولة، والتخطيط المركزي وتحقيق المصلحة العامة، وأن يكون العمال طرفا مهما في تسيير ومراقبة هذه الشركات، وبالتالي أصبح العامل يتمتع بصفة (المسير، المنتج).
إن العجز المالي الإجمالي الذي عرفته المؤسسات الاشتراكية خلال هذه الفترة واضح إذ أنه ارتفع من 408دج سنة 1973م إلى مليار و880دج في 1978م ومنه يظهر اتساع العجز، حسب هذا نكتشف بأن المؤسسة لا تعيش بفائض مالي محقق ولكن بكشوفات بنكية عادة ما يصدم التطور الاقتصادي بندرة الموارد المالية التي تحدد من إنتاج المواد البسيطة كمواد البناء.
هذا ما يوضح لنا أن تطور الإنتاج يكون مرتبط بالجهد المبذول من طرف جماعة مهما تكن مرفقة بتزايد إنتاجية العامل إذ أن معدل استعمال القدرات الموضوعية في سنة 1980م هي ما بين 60 و70 في الصناعة و بين 40 و50 في الإسكان بسبب تطور ارتفاع الإنتاج ما بين الشك بتساوي التسيير الاشتراكي والتزايد في الإنتاج أي أن تسيير المؤسسات لم يكن يهم نمط التسيير السليم من أجل زيادة الأرباح


فنتائج تطبيق هذا الأسلوب تظهر أنها ليست مشجعة لأن القرارات كانت ولازالت في يد الجهات الوصية وانتهى هذا النظام بالفشل وانتشار للبيروقراطية.

الفرع الثالث : مرحلة التسيير الرأسمالي (الحر) للاقتصاد الجزائري.
إن الأزمة التي عاشها الاقتصاد الجزائري سنة 1986م والتي كانت ظاهرة خطيرة على الاقتصاد الوطني حيث انخفض سعر برميل البترول وتدهورت قيمته، بالإضافة إلى التسيير السيئ للمؤسسة ولأجل هذه النتائج سعت الجزائر إلى البحث أحسن السبل لبناء اقتصاد وطني عصري وإخراج المؤسسة الوطنية من البيروقراطية وإعطائها الحرية اللازمة لإصدار قراراتها الخاصة لتسيير مواردها المالية والمادية ومن ثمة تم مناقشة قضية النظام الرأسمالي أي استقلالية المؤسسة، وفي بداية 1988م بدأت مرحلة تطبيق بعد دراسة مشاريع وقوانين حددت الحكومة شروطها ومخططاتها.
والنظام الرأسمالي هو النظام الذي يقوم على أساس الملكية الفردية لوسائل الإنتاج والحرية الاقتصادية والتنافس وتتبناه كثير من الدول ومن خصائصه: الملكية الفردية لعناصر الإنتاج وحافز الربح وسيادة المستهلك والمنافسة الحرة وهي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية وزيادة عدد أكثر من المستهلكين وجهز الثمن.
والاستقلالية تعني حرية الإدارة في التصرف دون الخضوع إلى أي إجراء من الإجراءات البيروقراطية كما تحرر الضغوطات والتدخلات المختلفة للسلطات ويترتب عليها حرية إدارة المؤسسة بتمتع هذه الأخيرة بالذمة المالية والاستقلال المالي ومن هنا فالاستقلالية ترمي أساسا إلى خلق روح المسؤولية ومن أهدافها :
- اللامركزية في السلطة القرار.
- إعطاء المؤسسة المسؤولية المباشرة في القيام بعملياتها الاقتصادية التجارية.
- تسيير مواردها المادية والبشرية وكذلك اختيار مسؤولياتها.

مرحلة اقتصاد السوق : عرفت العشرية الأخيرة من القرن الماضي مرحلة خطيرة، لم تعرف أبدا البلاد إنزلاقات كالتي عرفتها خلال هذه الحقبة، فالأوضاع السياسية غير المستقرة أثرت بصورة سلبية على كل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
لــقد عاش الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة هزات عدة جاءت نتيجة تخريب العديد من ممتلكات الدولة كحرق المصانع، هجرة الإطارات والكوادر من جهة، وإفلاس المؤسسات وغلقها، وكذا تسريح عمالها من جهة أخرى، التدهور في قيمة العملة، ولكن رغم هذا وذاك بقيت الدولة صامدة أمام هذا الوضع واستمر مسئولي القطاعات الاقتصادية في إتباع أنظمة جديدة تخرج البلاد من الأزمة.
وفي سنة 1990م أصدرت الدولة قانون 90/10 الخاص بالقرض والنقد وبموجبه أنشئ مجلس النقد والقروض والذي يعتبر مجلس إدارة البنك، فمن خلال هذا القانون (كان أول قانون صدر في تلك المرحلة) أدركت الدولة أن السير الأفضل للتنمية والنهوض باقتصادها هو الانتقال إلى تحرير الاقتصاد الوطني بإتباع سياسة السوق الحرة ورفع يد الدولة عن العديد من الأمور الاقتصادية وإبراز نية توجهها السياسي نحو ما يسمى بـ: "اقتصاد السوق"
- ماذا نعني باقتصاد السوق ؟ وما هي مبادئه ؟
- وماذا عن الدور الجديد للدولة في ظل هذا النظام ؟

إن مفهوم السوق يستند إلى مبدأ كمال السوق وهذا المبدأ مفاده سيادة الحالة الطبيعية للسوق ونعني بها المنافسة الكاملة، وفيه يكون تدخل الدولة ما هو إلا دور منظم ومسير مع ضبط تحرك السوق عن طريق القوانين لتفادي وجود احتكارات وما يعرف اليوم بـ: "اقتصاد السوق"، ومفهومه يختلف من بلد لآخر.


مبادئ اقتصاد السوق :
أ‌- المصلحة الذاتية: هي أهم مبدأ ترتكز عليه الرأسمالية وهي حق الملكية الفردية لوسائل الإنتاج فهي تقدير الدوافع الذاتية للفرد.
ب‌- الحرية الاقتصادية: ويقصد بها أن يتعامل الفرد مع من يشاء ومع من يريد في أي وقت.
ت‌- الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج: ويقصد بها في الفكر الرأسمالي حق الفرد في امتلاك واستخدام وسائل الإنتاج المملوكة بالشكل الذي يتحقق مع مصلحته الشخصية، على هذا الأساس يقوم اقتصاد السوق بتنظيم الملكية الخاصة وحمايتها.
ث‌- المنافسة والمبادرة الحرة: إن المنافسة تسمح بالديناميكية وهي تمارس على المستويين الوطني والدولي حيث تعوض رجال الأعمال والمؤسسات منافسة دولية متكافئة، أما المبادرة الحرة فتسمح بالتفتح والارتقاء وتنمي قدرات الإبداع، فالدول الأكثر تقدما هي التي تدافع عن المبادرة الحرة والمنافسة والسوق.

الدور الجديد للدولة في ظل الاقتصاد المعاصر:
إن الدولة الجزائرية اليوم تبحث عن الكفاءة والفعالية كأحد الثوابت وذلك بإدخال الاقتصاد الوطني في السوق الدولية ولتحقيق ذلك يجب المرور عبر محاربة التضخم والتحكم في الكتلة النقدية، امتصاص عدم التوازن السلبي في ميزانية الدولة وتحديد دورها في الظروف الجيدة وهي اقتصاد السوق والقيام بإصلاحات في القطاع العمومي.

دور الدولة في ظل اقتصاد السوق :
1- ففي اقتصاد السوق تصبح الدولة تلعب دور المتحكم في الاقتصاد والموجه سواءا للقطاع الخاص والعام وضرورة تفضيل القطاع الخاص لأنه صاحب القوة المحركة ضمن اقتصاد السوق.
2- أن تتجه نحو المهام العادية للدولة وتوفير قوة عمومية وتتحكم في الموارد المالية التي تتميز بالندرة المستمرة في تطلعات المجتمعات والنمو الديمغرافي وما يصاحبه من حاجيات إلى العدل والتطور.
3- الأداء التام لدور الدولة الجديدة، الذي يفرض دخول اقتصادها في تفاعل مع اقتصاديات أخرى، وتتميز حاليا العلاقات بالتكتلات على المستوى الجهوي وما يحدث من تغيرات في مختلف جهات العالم.
4- وعلى الدولة أن تحدد دورها في اقتصاد السوق اتجاه المؤسسات العمومية إذ لم يبقى دورها المتمثل في المالك والموجه والمنتج الذي أثبت فشله في مراحل سابقة.
ولقد تحسنت المؤشرات المالية والاقتصادية الجزائرية منذ منتصف التسعينات، وذلك يعود إلى السياسيات الإصلاحية المعتمدة والمدعومة من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إعادة جدولة ديون


الجزائر من قبل نادي باريس، ولقد ساهم عاملان في إخراج الجزائر ثاني أكبر بلد إفريقي من الاختناق الاقتصادي نحو آفاق استثمار واعدة
* يكمن العامل الأول في السلم الذي بدأ يستتب بعد أعمال عنف خلفت سقوط 200ألف قتيل ومنعت استقرار اقتصاد البلد الواقع على أبواب أوربا.
* أما العامل الثاني في تغيير صورة الجزائر فيتمثل في ارتفاع أسعار النفط مما جعل الإيرادات تصل إلى 45.6 مليار دولار، وقال الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" : { لقد بدأ شركاؤنا في التراجع عن التردد وأدركوا أخيرا أن فرص استثمار ثمينة في الجزائر.}.

ومن الملاحظ أن مالية الجزائر استفادت كثيرا من الفوائض التجارية التي استطاعة تحقيقها خلال السنوات 2003م-2005م، وأيضا من الرقم القياسي الذي تمكنت من تحقيقه فيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى تخفيض الديون الخارجية، كما أن الجزائر أعطت انتباها كبيرا للنشاط السياحي الذي بات يشهد نموا واضحا واستقطابا كبيرا للسواح.
ونذكر أهم المؤشرات الاقتصادية 2003م-2004م.






المبحث الثاني : الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر.

لقد طرأت على الاقتصاد الجزائري تغيرات جذرية منذ سنوات قليلة إذ تحول من اقتصاد يتركز على القطاع العام وتسيير حسب آلية السوق، فمنذ الانخفاض الذي عرفته أسعار النفط سنة 1986م والأزمة الاقتصادية التي تلته، شرعت آنذاك بإدخال إصلاحات هيكلية والتي كانت بدايتها الفعلية منذ 1994م عندما تم توقيع اتفاق مساندة مع صندوق النقد الدولي لمدة سنة وقد استمرت هذه الإصلاحات التي أصبحت تخص قطاعات الاقتصاد وذلك بعد توقيع الجزائر لاتفاق ثاني مع صندوق النقد الدولي في ماي 1995م لفترة ثلاث سنوات إلى غاية نهاية أفريل 1998م.

المطلب الأول : أهم الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة في الجزائر.

عندما نربط الإصلاحات بفكرة التحرير الاقتصادي فإن بداية الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر يمكن إرجاعها إلى بداية الثمانينات، بعدما بدأت برامج إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية والغاية هي إعطاء نجاعة وفعالية أكبر للقطاع الاقتصادي من خلال تقليص حجم الشركات الوطنية وإضافة سياسات أخرى، لكن للإشارة كان حجم المديونية في ظل جهود الجهاز الاقتصادي واختلاله من جهة وعدم ارتفاع أسعار إلى المستوى الذي يسمح بإيرادات مناسبة من الصادرات من جهة أخرى وسنتطرق إلى أبرز هذه الإصلاحات التي تبنتها الجزائر.

أولا: إعادة هيكلة واستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية.

إن سياسة إعادة الهيكلة التي عرفتها المؤسسات الاقتصادية العامة منذ 1981م لم تحقق النتائج المرجوة آنذاك مما فسح المجال لظهور إصلاح مكمل وهو ما يعرف بــاستقلالية المؤسسة التي تعد حلقة من حلقة الإصلاح.

أ‌- إعادة الهيكلة الصناعية : يمكن تعريفها على أنها تجزئة الوحدات الضخمة إلى وحدات صغيرة حسب الوظائف للتحكم أكثر في الإدارة والتسيير والبحث عن المردود الأفضل وفي واقع الأمر فإن إعادة الهيكلة الصناعية ليست مفهوما مجردا ولكن إستراتيجية ومن أجل الرفع من الفعالية والكفاءة للمؤسسات الاقتصادية ومن أهدافها نجد :

1. تخليص الدولة من الثقل المالي المتسبب في الخسائر الدائمة للقطاع العام خاصة مع ندرة الموارد وارتفاع التكاليف.


2. إعادة التوازن للقطاعات القادرة على انطلاق إعادة التنمية لتخفيض البطالة المتزايدة والمقلقة.
3. تكثيف النسيج الصناعي.



* وأما عن أسباب إنتاجها فيعود إلى :
- عدم وجود إستراتيجيات واضحة للمؤسسات.
- الإمكانيات المالية المنفقة التي لم تجد نفعا في تحقيق الجدوى الاقتصادية.

* ومن أساليب عملية إعادة الهيكلة أهمها :
- تجميع المؤسسات العامة في صورة شركات قابضة.
- تفرغ المؤسسات العامة (Filialisation).

ب‌- استقلالية المؤسسات الاقتصادية العمومية : إن سياسة إعادة الهيكلة الصناعية التي عرفتها المؤسسة الاقتصادية العامة ومنذ بداية الثمانينات لم تخرجها من الأزمة التي تتخبط فيها، ولهذا شرع إبتداءا من النصف الثاني لعقد الثمانينات في إيجاد هيكل جديد للمؤسسات القادرة على التأقلم مع المحيط الجديد ومن أهداف استقلالية المؤسسات يتمثل الهدف الأساسي في البحث عن فعالية أحسن للجهاز الاقتصادي ومن الأهداف النوعية نجد :

- إعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية لتجديد شخصيتها وأهدافها.
- منح المؤسسة حق إدارة الأعمال بنفسها عبر تنظيم العلاقات الاقتصادية واختيار المتعاملين.
- إعادة الاعتبار لروح المبادرة والابتكار وخلق خلق نظام تحفيز يتماشى وأهداف المؤسسة.

ثانيا: أسلوب الخوصصة كإصلاح اقتصادي جديد.
إن مفهوم الخوصصة في القانون الاقتصادي الجزائري يعني التحول من الملكية العامة للدولة لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعة للقانون الخاص وهذا التحويل في الملكية يعني كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو في جزء منها، أو في تحويل تسيير المؤسسات العمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعة للقانون الخاص بواسطة صيغ تعاقدية تحدد فيها كيفيات تحويل التسيير وممارسته وشروطه ولهذا تعتبر الخوصصة إحدى الدعائم المستعملة للانتقال إلى اقتصاد السوق سعيا لتقليص حجم الدولة وعملا على تر شيد الإنفاق العام ورفع كفاءة المؤسسات، وينظر إليها على أنها وسيلة من وسائل زيادة الديمقراطية الاقتصادية إن حتمية التوجه نحو سياسة الخوصصة كانت نتيجة المردود السلبي الذي وصل إليه القطاع العام في الجزائر. إن عملية الخوصصة ذات اتجاه اقتصادي يهدف إلى تحرير السوق والمبادرات الفردية وترقية المنافسة والغاية منها تتمثل في إصلاح المؤسسة وتحديثها مع الحفاظ على مناصب العمل كليا أو جزئيا في إصلاح جديد في محاولة الإعادة إلى مجراها الحقيقي كوحدة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني فيما يسمى بالاستقلالية فما هو الجديد في هذه الإصلاحات ؟



يقصد بالاستقلالية المؤسسة قانونا أساسيا ووسائل عمل تجعلها تأخذ بحرية المبادرة والتسيير من أجل الاستغلال الأمثل لطاقتها كما تتيح إمكانية التعاقد وفق القانون التجاري وللإشارة فالتطبيق الفعلي للاستقلالية 1988م، فمن بين أسباب الاستقلالية نذكر:

أ‌- أسباب اقتصادية:
- مختلف المشاكل الناجمة عن إعادة الهيكلة وعجزها عن التحكم في الاقتصاد الوطني.
- المرور من نمو اقتصادي موسع إلى نمو اقتصادي يحتاج إلى التكثيف وكان يتبع هذا تدهور إنتاجية المؤسسات.
- تداخل مهام الدولة كسلطة سياسية وكقوة اقتصادية.
- وجود مجموعة من القوانين والأوامر تجاوزتها الأحداث والتي تتناقض مع القانون الاقتصادي

ب‌- أسباب سياسية وقانونية:
- تداخل مهام الدولة كسلطة سياسية وكقوة اقتصادية.
- الدخول في اقتصاد السوق وفتح مجال المبادرة الفردية.

ج- أسباب اجتماعية:
نظرا للتحسن الملحوظ في مستوى السكان بعد الاستقلال (الصحة والتعليم) وارتفاع الطلب على السلع والخدمات في حين بقي عرضها ثابتا مما سبب ظاهرة الندرة وتفشي البطالة، ولهذا فللخوصصة آثار مباشرة سواء على ميزانية الدولة بتوفير سيولة لمواجهة الدين الداخلية والخارجية غير المدفوعة أو رفع الإنتاج الوطني من جديد وتخفيض البطالة وإعادة طرق التسيير الصحيحة على الاقتصاد الوطني عامة. لكن تبقى عملية الخوصصة الحالية مثيرة للجدل والنقاش، إذ تعترضها مجموعة من الصعوبة الميدانية أهمها :
- أنها تؤدي في الغالب إلى تسريح عدد كبير من العمال في المؤسسات التي تمت خوصصتها مما يفاقم من حدة البطالة بما لها من انعكاسات اجتماعية غير مرغوبة.
- صعوبة التقييم الاقتصادي للمؤسسات في ظل غياب أسواق مالية كفأه مما يفتح المجال بالتلاعب بالمال العام.

ثالثا: تحرير التجارة والمرور من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق مبني على القواعد الحرة.
كانت بداية غير مشجعة للمستثمرين الأجانب حيث تزامن تحرير التجارة دون أن يعاد النظر في النظام الجبائي والتعريفة الجمركية مسبقا، ففي المرحلة منح حرية استيراد بضائع بهدف إعادة بيعها وقد تميزت بالتقييد كونها تخص قطاع تجارة الجملة وتحرير البضائع المستوردة إلى جانب فرض العملة الصعبة في تسوية العمليات التجارية أما في المرحلة الثانية قد تميزت بتحرير تام للنجارة الخارجية إلا أنها تشترط القيد في السجل التجاري أما في المنتجات ذات الاستهلاك الواسع يشترط الخضوع لدفتر

الأعباء الذي يعتبر مجرد إجراء إداري. فيكن القول أن سياسة الحكومة الخارجية تهدف إلى تحسين الحساب التجاري في المدى المتوسط والتحرير الكامل لهذا القطاع والسعي لتخفيف عبء المديونية 22.5 مليار دولار حسب البنك العالمي. كما تسعى إلى تشجيع تنويع الصادرات خارج المحروقات. إن تحرير التجارة الخارجية قد أثر سلبا على الاقتصاد الجزائري حيث أدت إلى تدفق السلع والخدمات في الأسواق المحلية الذي أدى بدوره إلى تهديد السلع المحلية، واليوم إن المؤسسات الاقتصادية تمر بمرحلة إصلاحات هيكلية ونحاول من خلالها إعادة تنظيم آلياتها الإنتاجية من أجل تحقيق التوازنات المالية.

المطلب الثاني : الاقتصاد الجزائري في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة

أولا: تقييم و استشراف الجزائر ما بين ( 1999م – 2010م) من طرف مجموعة الخبراء:
- يــرى الخبير الدولي الدكتور: "عبد الرحمـان مبتــول" بأن السياسة الاقتصادية والاجتماعية ما بين 2004-2008 عليها أن تأخذ بالحسبان الاتفاقيات بين الجزائر و أوربا و المتضمنة منطقة التبادل . فالاقتصاد الجزائري مـر بعدة صعوبات منها سنة 1994م أين توقفت طاقة التسديد المالي الجزائري والدخول في إعادة جدولة الديــون rééchelonnement التي فرضها انهيار أسعار البترول والغاز والأزمة الاقتصادية الآسيوية في 1998 حيث كانت احتياطات الجزائر من العملية في حالة انحلال كقطعة سكر.


السنـــــــــــة 1991/1996 2000 2001 2002 2003
معدل النمــــــو يقارب 0 2 3 4 6
- Source le quotidien d'Oran -


فالجزائر اليوم تشهد عدة تحولات خصوصا مع مختلف الاتفاقيات التي أبرمتها مع الاتحاد الأوربي من اجل بناء منطقة للتبادل الحر حيث يمثل مكسبا في هده الفترة بعد مدة من التردد إضافة إلى المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة.

ثانيا: نتائج وتوصيات
إن الاقتصاد الجزائري مقبل على التحديات و رهنات لا يستهان بها فتحرير المبادلات التجارية الذي تنادي به المنطقة العالمية للتجارة فـــي الوقت الراهن و كل نطاق واسع بالنسبة للجزائر فتحرر الانضمام إلى المنطقة يقتضي بالضرورة توافر جملة يعن من العوامل التي من شانها تفعيل المؤسسات


الإنتاجية في النشاط الاقتصادي الوطني من بينها :
- تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما لها من أهمية في توظيف التكنولوجيا الخاصة.
- إبرام عقود الشراكة في الإطار الإقليمي والجهوي والقاري للاستفادة من التجربة والكفاءة والتخصص.
- وجود تعميق الإصلاحات وتجسيدها بغرض تهيئة مناخ استثماري مناسب.
- ضرورة مساهمة الجزائر في التكتلات الجهوية من شأنها تعزيز جاذبية الإقليم التجاري في ظل الانفتاح الاقتصادي فيترتب عنه أثر إيجابي على مستقبل الاستثمارات الأجنبية وبالتالي فتح آفاق جديدة لتطور الاقتصاد الجزائري.
- مواصلة وتشجيع الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة من النظام التفضيلي الذي منحته هذه الأخيرة للجزائر والذي يهدف للسماح للجزائر بتكيف صادراتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

مما سيجلب العملة الصعبة التي سيسجلها ميزان المدفوعات كموارد مالية، كما سيساهم هذا القرار الأمريكي في تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ورفع كل العقبات في أقرب وقت وهذا القرار دخل حيز التنفيذ في 15 مارس 2004م، وجب على الدولة أن تحدد على المدى القصير سياسة واضحة وفق إستراتيجية تهدف إلى :

- تنمية وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات


تسيير الواردات وتمويل الصادرات.
- المساهمة الجزئية الاقتصادية.

فبموجب وضع ميكــــانزمات تهدف إلى إعــــادة تأهيـــــل محيط المؤسسـة فالمــعرفة والإتقــــان le savoir et le perfectionnement"" هما أساس لتغيير الذهنيات وللتجديد والتقدم، فبلوغ هذا التغير وجب علينا أن نتمنى ثم نقدر وأن نتجند كلنا لنصل إلى المتوقع المحاسب في هذا الاقتصاد الدولي، وهذا من خلال الشفافية والثقة المتبادلة والتعاون وتجسيدها عن طريق الأفعال.
- تحديد إستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم مستقبلا على المدى الطويل إلى فعالية السوق التي تعمل في نسقها الدولة الجزائرية.
- ضرورة وجود مؤسسات اقتصادية جزائرية ذات تنافسية عالمية قادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي وفق ميكانزمات السوق وقانون المنافسة.




المبحث الثالث : الجزائر والشراكة الاقتصادية.

المطلب الأول: مفهوم وأشكال الشراكة الأجنبية في الجزائر.

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي تشهدها الدول، فرض على الجزائر التكتل والتعاون أكثر من أي وقت مضى فأصبح الاتجاه نحو إقامة علاقات اقتصادية بين دولتين أو عدة دول متباعدة جغرافيا أمرا مفروضا في ظل العولمة الاقتصادية، والجزائر بحكم موقعها الجيوستراتيجي قد سارت في هذا الاتجاه إذ هي محل أنظر العديد من الدول المتقدمة وبلك تسعى إلى عقد اتفاقيات شراكة في مختلف المجالات، فيمكن القول أن عقود الشراكة وغيرها كانت نتيجة فتح الطريق أمام استثمارات الشركات متعددة الجنسية، ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى تعريف الشراكة وأشكالها دون نسيان العوامل المساعدة لفتح هذا المجال في الجزائر.

المفهــوم: لقد تعددت مفاهيم الشراكة ويمكن أن نذكر منها:

أولا: تعرف الشراكة بأنها نمط أو نموذج من العلاقات الخاصة والمميزة والقائمة بين المؤسسات والمبني على التعاون طويل المدى والذي يتعدى العلاقات التجارية والهادف إلى هدف تحقيق غايات تلبي متطلبات المتعاملين.

ثانيا: الشراكة الإستراتيجية العالمية تعرف على أنها شركتان أو أكثر تتفقان على إعداد وتطوير إستراتيجية طويلة الأجل بغرض قيادة السوق العالمي في سلعة أو خدمات عن طريق تخفيض التكاليف وتطبيق التسويق العالمي المتميز والاستفادة من المزايا التنافسية المطلقة المتاحة لأحد الطرفين أو كلاهما.

أشكال الشراكة الأساسية:

الشكل الأول:
خلق تعاون أفقي للتموين عن طريق استغلال المنتوج بترخيص أو شرائه من المورد، تلجأ بعض الشركات لشراء بعض المنتجات من شركة أخرى عن طريق عقد أو ترخيص، وهذه الحالة شائعة في التبادلات التجارية وذلك نظرا للسمعة والشهرة التجارية العالمية التي يتميز بها المنتوج المنتج من قبل المصدر الرئيسي.


الشكل الثاني:
إنشاء شركة مشتركة أخرى وهي أحد مشروعات الأعمال التي يمتلكها ويشارك فيها طرفان بصفة دائمة، والمشاركة تكون في الحصة من رأس المال والإدارة والخبرة وبراءة الاختراع إضافة إلى العلاقات التجارية والمساهمة في عمليات الإنتاج والتوزيع ومختلف أنشطة الشركة الأخرى.

الشكل الثالث:
الاندماج الجزئي: تعتبر هذه الحالة الأكثر شيوعا في المعاملات التجارية الدولية فتلجأ الشركات إلى إبرام شراكة (اندماج جزئي) للوصول إلى الأسواق العالمية، ويتعدى الأمر إلى أن يشمل التعاون على تقديم مساعدات مالية لتشجيع البحث والتطوير على مستوى الشركة المستقبلية وكذا يمتد هذا التعاون إلى كافة القطاعات الاقتصادية.

المطلب الثاني: أسباب اللجوء إلى الشراكة والأهداف المنتظرة منها.

تعد الشراكة من بين الوسائل التي تلجأ إليها الشركات في إطار تطوير قدراتها وإمكانياتها وهذا في ظل مناخ تنافسي، لكن لماذا تلجأ هذه الشركات إلى البحث عن الشريك المناسب ؟
هناك عدة أسباب سنتحدث عنها مع التطرق إلى أهداف الشراكة.

أولا: أسباب لجوء الجزائر إلى الشراكة.

1- تدويل الأسواق: تعتبر الشراكة وسيلة فعالة للتأقلم مع مختلف الأسواق لذلك تسارع المؤسسات في إعادة ترتيب أمورها لأنها مجبرة على خلق محيط استثماري مشجع وبذلك تسعى لإبرام العقود لضمان نجاحها بسيطرتها للأهداف التالية :
- وضع برامج إستراتيجية لتقليص التكاليف الإنتاجية وللحصول عل الميزة التنافسية في الأسواق العالمية.
- الاستثمار في نشاطات جديدة.
- المعرفة الكاملة بالسوق وإدماج نشاطات جديدة مع وضع الكفاءات.

2- التطور التكنولوجي: يعد التطور التكنولوجي عامل مهم في تطوير وازدهار المؤسسة الاقتصادية وتفتحها على الأسواق الدولية مما سيساعد المؤسسة على التقليص من تكاليف الأبحاث التكنولوجية، ولأن العولمة والتكنولوجيا مظهر من مظاهر الرقي على الصعيدين الجزئي والكلي، وبذلك سيساعد المؤسسة على الرفع من الإنتاج والإنتاجية وتحسين الجودة.

3- المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية: إن اشتداد المنافسة يجبر المؤسسة أن تستخدم كل طاقاتها في مواجهتها سواء كانت منافسة محلية أو دولية فلذلك تلجأ إلى الشراكة باعتبارها وسيلة تعاون واتحاد بين المؤسسات فاستغلالها لإمكانياتها المتوفرة يمكن المؤسسة من اقتحام الأسواق والسيطرة والتحكم بواسطة التكاليف مستعملة التقدم والابتكار التكنولوجي.

أهداف الشراكــة:

أ‌- توسيع السوق (L'expansion des marchés ):
تلجأ بعض الشركات المصدرة إلى البحث عن شركاء لها في بلدان تراها مناسبة لاقتحام أسواقها الداخلية، وذلك لتوفير الأجواء المناسبة لتسويق منتجاتها لتراخص البيع ومن ذلك تسويق منتجاتها.
ب‌- التقليل من حدة المنافسة (La réduction de la concurrence):
في هذه الحالة يمكن الاتفاق حسب الإستراتيجية المشتركة على تحديد وحصر الشركات المنافسة والمتواجدة في السوق الواحد وبالتالي تكون المؤسسة على دراية بنقاط القوة والضعف والإستراتيجيات التي يتبعها المنافسين فتقوم بإعداد إستراتيجية خاصة بها.
ت‌- المصداقية والديمومة (La crédibilité et la stabilité):
تستطيع الشركات صغيرة الحجم تدعيم مكانتها ومصداقيتها باشتراكها مع المؤسسات الكبرى من ناحية لتوظيف وتثبيت سياسات الإستراتيجية المسطرة، وكذا تدعيم قدراتها المالية بارتباطها بالشركات الرائدة.
ومن هذا المنطلق استجابت الجزائر للمتغيرات الدولية خاصة بإعلانها، ورغبتها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وبالتالي الانفتاح على الأسواق العالمية.
وكما يرى فيرق من الباحثين أن الدول النامية اختارت سبيل العولمة حتى يتسنى لها الالتحاق بالدول المتقدمة للاستفادة من التكنولوجيا ورأس المال الأجنبي بعد أن أصبح الاعتماد على السوق العالمية أساسيا للحصول على التكنولوجيا اللازمة للتنمية.

ومن أمثلة الشراكة الجزائرية نذكر:
"الشراكة الجزائرية الأوربية": جاء الثناء على اتفاق الشراكة الجزائرية الأوربية على لسان كبار المسئولين الحكوميين، فمن المهم أن تستقطب الجزائر استثمارات داخلية وأجنبية من خلال شراكة صناعية وتجارية.



ويتضمن اتفاق الشراكة مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية بعض القطاعات الحساسة أو المهددة، كما التزم الطرف الأوربي بدعم المحيط الذي تعمل فيه المؤسسات ويشمل 15 مجالا منها : الخدمات المالية والنقل وترقية الاستثمار

المطلب الثالث: ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.

إن قرار الانضمام الذي اتخذته الجزائر أدرجت فيه المجهودات المبذولة في مجال تحرير الاقتصاد والتجارة والتطورات الكبرى التي حققتها على السلم التنظيم الاقتصادي للبلد، وبالتالي انتقالها إلى اقتصاد السوق فلغرض الانضمام قامت الجزائر بعدة إجراءات في هذا الشأن، حيث قانت بتحضير ملف الانضمام وتحضير المذكرة المساعدة وبتقديم العروض.
إن الجزائر تسعى جاهدة من أجل الانضمام إلى عضوية المنظمة العالمية للتجارة فمهما كانت سلبيات وإيجابيات الانضمام إلى هذه المنظمة يبقى السؤال مطروحا:
- كيف ستتعامل الجزائر مع هذه المنظمة ؟
وكمحولة للإجابة على هذا السؤال وجب على الجزائر أن تقوم بما يلي:
أن تطالب الجزائر الدول المتقدمة ومعها أو إلى جانبها الدول النامية بسريان حرية التجارة على كل من العمالة والبترول والصناعات البتروكيمياوية كون لهذه الدول النامية (منها الجزائر) قدرة تنافسية واضحة وملموسة.
وفي جويلية 2001م أعطى رئيس الجمهورية السيد: "عبد العزيز بوتفليقة" تعليمات ليعرف هذا الملف انتعاشا جديدا وأخيرا ينبغي على الدول النامية منها الجزائر في عصر التكتلات التجارية الانضواء تحت نطاق أحد صور التكامل الإقليمي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي، الأمر الذي يكفل للدول النامية (الجزائر خاصة) القدرة على التنافس مع الدول المتقدمة والإعفاء من تطبيق نصوص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على العلاقات فيما بينها.
- طبقا للمادة 24 من اتفاقية الجات "GATT". فالتكامل الاقتصادي يصبح المنفذ الاقتصادي المستقبلي الوحيد للجزائر مع الدول العربية خاصة.
بعد توقيع اتفاقية << جول الأورغواي >>، فأي تكتل اقتصادي في الجات له صوت واحد في الاجتماعات والمفاوضات، ومن ذلك مثلا المجموعة الأوربية ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ودول جنوب شرق آسيا.


الخاتمـــــة :

إن الجزائر في خضم العوامة المتسارعة واللامساواة العميقة التي كشفت التباين الفاضح بين مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي تسير اتجاه الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي، هذا الاندماج لم يعد خيارا بل مر واقع لا يمكن تخطيه وتجاوزه. لكن هذا الاندماج يتحقق كذلك وسط تحديات لا يستهان بها وكان بالموازاة مع ذلك. فإن إصلاح السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتعديل الهيكلي كان لهما فضل تقويم التوازنات الكبرى والسماح للتحولات الهيكلية بالاتجاه نحو اقتصاد السوق .
فقد تم مراجعة أطر ترقية الاستثمار وإعادة هيكلة المؤسسات والتحفيزات الجبائية والشروع في مسار الخوصصة ما كان منها يخدم العمال فوجب أن تظل الخوصصة مسعا اقتصاديا لتحسين مردودية أداء الإنتاج وتنافسيته بنقل التكنولوجيا وجلب رؤوس الأموال من الأسواق الخارجية.
فالجزائر تكون بتبنيها لسياسة اقتصاد السوق تسعى لتشجيع بصفة خاصة الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية فمسار الانفتاح الاقتصادي على الخارج يعرف بدوره تقدما. فقد تم إبراق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وهو اتفاق سيدخل قريبا حيز أحد أعضاء الوفد المعارض.
فهــل تكـون الشراكــة الأجنبية ذات نظرة جديدة وآفــاق مستقبلية تسمــح بتنشيط الاقتصاد الوطنـــي !
















+++