القانون الدستوري - الجزء الثامن


النظام السياسي الجزائري([1])
أولا:- التطور التاريخي للنظام الدستوري الجزائري
ابتداء من القرن الرابع قبل الميلاد عرفت الجزائر قيام عدة ممالك أهمها مملكة نوميديا، ومع مجيء الفتح الإسلامي اعتنق الشعب الجزائري الإسلام وساهم في نشره،و خلال هذه الفترة قامت عدة دول كالدولة الزيرية،و الحمادية و دولة الموحدين وغيرها .في بداية القرن 16 تعرضت منطقة المغرب لهجمات الإسبان فاستنجد الجزائريون بالأخوين عروج وخير الدين اللذين تقلدا الحكم في الجزائر، و بذلك دخلت هذه الأخيرة تحت حماية الدولة العثمانية، إلا أنها سرعان ما انفصلت عنها في 1671، و بقيت ترتبط معها بروابط معنوية فقط, فكانت بذلك تعتبر دولة مستقلة ذات سيادة تقيم علاقات دبلوماسية مع كثير من الدول القائمة آنذاك ، ولها نفوذ على الحوض الغربي للبحر المتوسط. في 1830 وبعد سقوط الخلافة تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي فقاومه الشعب الجزائري بأشكال عدة سواء عن طريق الثورات المستمرة بدءا من ثورة الأمير عبد القادر وانتهاء بثورة أول نوفمبر، أوعن طريق المقاومة السياسية بإنشاء جمعيات وأحزاب سياسية كجمعية العلماء المسلمين ، أصدقاء البيان و الحرية ، و حزب نجم شمال إفريقيا الذي تحول إلى حزب الشعب عام 1937 ثم إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية عام 1946 والتي انبثقت عنها المنظمة السرية في 1947،ثم جبهة التحرير الوطني التي فجرت ثورة نوفمبر.
أردنا من خلال هذه المقدمة المختصرة أن نلفت الانتباه إلى أن الدولة الجزائرية ليست وليدة اتفاقية أيفيان كما ادعى المستعمر ، بل أن جذورها ممتدة في التاريخ. وهي الفكرة التي عبرت عنها لجنة التنسيق والتنفيذ في المذكرة التي أرفقتها مع الإعلان عن الحكومة المؤقتة والتي جاء فيها: "إن الدولة والحكومة الجزائريتين اللتان يشرفنا الاعتراف بهما لا تشكلان كيانات قانونية جديدة فلا يتعلق الأمر بالاعتراف بدولة جديدة وإنما بتكريس الإحياء الشرعي لدولة سابقة الوجود"[1] . رغم ذلك فإن دراسة التاريخ الدستوري للدولة الجزائرية يستلزم الانطلاق من عام 1958 بسبب أن الوثائق المتعلقة بتنظيم السلطة لم توجد إلا من هذا التاريخ حيث كان أولها "الإعلان عن الجمهورية والحكومة المؤقتة للجمهورية"الصادر عن لجنة التنسيق والتنفيذ والذي يعتبره البعض دستورا مؤقتا.لذلك سنتناول التطور الدستوري للدولة الجزائرية وفق المراحل التالية :
1- : مرحلة الثورة التحريرية : بعد مرور سنتين من اندلاع الثورة التحريرية انعقد مؤتمر جبهة التحرير الوطني الذي عرف بمؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 و انبثقت عنه ما يمكن تسميتها بالمؤسسات الدستورية لمرحلة الثورة التحريرية و المتمثلة في :
أ- المجلس الوطني للثورة الجزائرية (CNRA) :ضم هذا المجلس 34 عضوا ثم ارتفع إلى 50 عضوا بعد انعقاد دورته الثانية بالقاهرة، وهو يعتبر بمثابة البرلمان يشرع و يراقب الحكومة إضافة إلى تمتعه مؤقتا بصفة المجلس التأسيسي (إصدار الأوامر الدستورية). وبالإضافة إلى صلاحياته التشريعية فإنه يصادق على المعاهدات التي تبرمها الحكومة كما يصادق على وقف القتال .
ب- الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA) : أعلن عن تأسيسها في 19 سبتمبر 1958 لتحل محل لجنة التنسيق والتنفيذ التي انتخبها المجلس الوطني في 27 أوت 1957. تمارس الحكومة المؤقتة السلطة التنفيذية وتتمتع بصلاحيات واسعة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية[2].
2 - : المرحلة الانتقالية : بعد إبرام اتفاقيات إيفيان ، ووقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 أنشأت إلى جانب الهيئات السابقة هيئات مؤقتة للإشراف على استفتاء تقرير المصير و نقل السلطة إلى الجزائريين وتتمثل في :
أ- المحافظ السامي : يمثل الحكومة الفرنسية، ويحتفظ بالاختصاصات السيادية كالسياسة الخارجية والدفاع وغيرها، كما يشارك الهيئة التنفيذية في تسيير بعض المجالات كالتعليم والموانئ والمطارات….
ب- الهيئة التنفيذية المؤقتة : تتكون من 12 عضوا ،وتلخص مهامها الأساسية في استفتاء الشعب حول موضوع تقرير المصير وتنظيم انتخاب مجلس تأسيسي وطني خلال ثلاث أسابيع من الاستفتاء.بالإضافة إلى الإشراف على الشؤون العامة للجزائر إلى أن يتم تنصيب السلطة الرسمية .وبعد إعلان نتائج تقرير المصير في 03 جويلية 1962 أصبحت كل السلطات بيدها حيث كان من المقرر أن تنتهي من الإشراف على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي قبل 12 أوت 1962 لكن الحوادث التي عرفتها البلاد آنذاك[3] أخرت عملها إلى 20 سبتمبر 1962 حيث انتخب الشعب الجزائري المجلس الوطني التأسيسي و بذلك انتقلت إليه كل السلطات سواء من الهيئة التنفيذية المؤقتة أو من مؤسسات الثورة.
3- المجلس الوطني التأسيسي : انتخب هذا المجلس في 20 سبتمبر 1962 ، وهو يتكون من 196 نائبا،و قد حددت مهامه كالآتي :
أ- تعيين الحكومة : في جلسته المنعقدة في 26 سبتمبر 1962 أعلن عن تأسيس أول حكومة للجمهورية الجزائرية[4] برئاسة "أحمد بن بلة" الذي كلف بتشكيل الحكومة وتقديم برنامجه للموافقة عليه من طرف المجلس. بحيث تولى كافة مهام السلطة التنفيذية كرئيس للحكومة بالإضافة إلى مهام رئيس الدولة التي كانت تعود إلى المجلس التأسيسي ، وتقررت مسؤولية الحكومة أمام الرئيس .
ب‌- التشريع مؤقتا باسم الشعب الجزائري : استنادا لما ورد في استفتاء 20 سبتمبر 1962 .
ت‌- إعداد مشروع الدستور : وهو ما لم يتم حيث شكل رئيس الحكومة لجنة خاصة بإعداد مشروع الدستور ونوقش في ندوة وطنية لإطارات الدولة والحزب وعرض فيما بعد على المجلس التأسيسي[5] الذي أقره في 28 أوت 1963، ثم قدم للاستفتاء الشعبي في 1963/09/08 و صدر في الجريدة الرسمية في 1963/09/10، و بذلك أعلن أول دستور في تاريخ الدولة الجزائرية الحديثة. للإشارة فإن المجلس التأسيسي استمر في العمل كسلطة تشريعية تحت اسم المجس الوطني إلى غاية 20 سبتمبر 1964 بموجب نص في الدستور نفسه[6].
3- : مرحلة دستور 1963[7]
يقوم النظام السياسي في ظل دستور 1963 على أساس النظام الجمهوري ، و يعتمد الاشتراكية كمنهج ،و أداة ذلك الحزب الواحد المتمثل في جبهة التحرير الوطني التي تحدد سياسة الأمة و توجه و تراقب مؤسسات الدولة. وتحت عنوان ممارسة السيادة ذكر الدستور الهيئات الآتية : المجلس الوطني – السلطة التنفيذية – العدالة .
1- السلطة التشريعية(المجلس الوطني) : ينتخب لمدة 5 سنوات يتولى التصويت على القوانين ويراقب الحكومة بواسطة الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان ، والسؤال الكتابي والشفهي بمناقشة أو بدونها.
إن أهم ما يميز هذا المجلس هو تبعيته المطلقة- من الناحية الواقعية-لرئيس الجمهورية الأمين العام للحزب الشيء الذي يجعله مضطرا للتعاون مع السلطة التنفيذية من موقع ضعف.
2- السلطة التنفيذية : يتولاها رئيس الجمهورية الذي ينتخب بالاقتراع العام لمدة 05 سنوات،وهو يتمتع بسلطات واسعة بحيث يجمع بين منصبي رئيس الجمهورية والحكومة ويتولى تعيين الوزراء(الثلثان منهم على الأقل من نواب المجلس)وهم مسؤولون أمامه فقط،في حين يبقى هو وحده المسؤول أمام المجلس الوطني الذي يمكنه أن يسحب الثقة منه
4- : المرحلة بين 1965 و1976: بموجب أمر 10 جويلية 1962 (الذي يسمى بالدستور الصغير) الذي جاء تتويجا لحركة 19 جوان التي أطاحت بالنظام القائم .تم إنشاء أجهزة جديدة تحل محل المؤسسات السابقة وتتمثل في :
1- مجلس الثورة : يتكون من 26 عضوا و قد جمعت بيده كل الصلاحيات باعتباره مصدر السلطة المطلقة والمنشئ للمؤسسات والمحدد لاختصاصاتها، فهو يشرع و يعين ويراقب الحكومة.
2- الحكومة : و هي أداة تنفيذ بيد مجلس الثورة و يرأسها رئيس مجلس الثورة.
5- : مرحلة دستور 1976: بعد إجراء استفتاء شعبي تم إصدار الميثاق الوطني في 5 جويلية 1976 ، و بعدها حضّر مشروع دستور عرض على الاستفتاء الشعبي في 19/11/1976، و دخل حيّز التنفيذ من هذا التاريخ.
قسم دستور 1976 وظائف السيادة إلى ما يلي :
1- لوظيفة السياسية: و يمارسها حزب جبهة التحرير الوطني (المؤتمر، اللجنة المركزية، المكتب السياسي).
2- الوظيفة التنفيذية: و يتولاها رئيس الجمهورية بمفرده و هو يمارس بالإضافة لذلك مهام تشريعية عن طريق الأوامر.
3- الوظيفة التشريعية: و يتولاها المجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى الوظيفة الرقابية و القضائية و التأسيسية.
6- : مرحلة دستور 1989: مهدت أحداث 05 أكتوبر 1988 للتغيير في طبيعة النظام السياسي الجزائري عبر مجموعة من الإصلاحات انطلقت بإجراء تعديل جزئي لدستور 1976 في استفتاء 03 نوفمبر 1988، تم بموجبه استحداث منصب رئيس الحكومة وإقرار المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان ،ثم تبعها إعداد مشروع دستور جديد عرض للاستفتاء الشعبي في 1989/02/23 ، ومن أهم المبادئ التي استحدثها الدستور 1989 :
- التخلي عن خيار الاشتراكية.
- الأخذ بالتعددية الحزبية و التراجع عن نظام الحزب الواحد .
- الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث تبنى موقفا وسطا بين النظام البرلماني والرئاسي عبر إحداث هيئات مستقلة ومتوازنة تتميز بالتعاون والتنسيق،وتبنى مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية . لقد اصطدمت أول تجربة تعددية حزبية في ظل دستور 1989 بصعوبات متعددة ترتب عنها استقالة رئيس الجمهورية وتوقيف المسار الانتخابي في جانفي 1992، وحيث أن الاستقالة قد تزامنت مع حل المجلس الشعبي الوطني، فقد أوجدت فراغا دستوريا عولج بإنشاء مؤسسات انتقالية ممثلة في المجلس الأعلى للدولة الذي استبدل برئيس الدولة، و المجلس الوطني الانتقالي.
-----------------
[1] - لمين شريط : النظام السياسي الجزائري، بحث غير منشور
[2] - بواسطة الأوامر ذات الطابع التشريعي التي تصدرها بموجب تفويض من المجلس الوطني
[3] - تتلخص هذه الحوادث في الخلاف الحاد الذي ثار على هامش الدورة السادسة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس بين 27 ماي و7جوان 1962 ، بخصوص تشكيل السلطة السياسية لما بعد الاستقلال ومسألة تشكيل قيادة سياسية جديدة في شكل " مكتب سياسي". ما أدى إلى انسحاب الحكومة المؤقتة بقيادة "بن خده « من الاجتماع. وفي 30 جوان 1962 أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا بعزل أعضاء قيادة الأركان بقيادة العقيد "هواري بومدين"، وفي 03 جويلية دخلت إلى العاصمة لتتولى السلطة.
في المقابل قامت مجموعة مشكلة من "بن بلة » وقيادة الأركان وأعضاء آخرون من المجلس بالاستقرار في تلمسان ضمن ما سمي « مجموعة تلمسان" وأعلنوا في 20 جويلية 1962إنشاء المكتب السياسي تنفيذا لتوصيات اجتماع طرابلس.ومن جهة أخرى تشكلت مجموعة عرفت "بمجموعة تيزي وزو » من طرف "كريم بلقاسم" و"بوضياف" و"آيت احمد" والتي رفضت الاشتراك في المكتب السياسي .
في 03 أوت 1962 دخل المكتب السياسي الجزائر العاصمة تبعه الاعتراف به وانسحاب الحكومة المؤقتة من الصراع.وتم في 03 سبتمبر الاتفاق على وقف إطلاق النار ونزع السلاح من العاصمة وتنظيم الانتخابات في اقرب الآجال.وهو ما تم في 20 سبتمبر اثر دخول الجيش الذي يقوده "بومدين » إلى العاصمة.
[4] - بموجب لائحة دستورية تسمى "لائحة المجلس الوطني التأسيسي المحدد لكيفيات تعيين الحكومة »
[5] - هذا الإجراء لم يرض رئيس المجلس "فرحات عباس" ما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة المجلس في 02 أوت 1962 ثم استقالته من عضوية المجلس في 20 سبتمبر 1962. وقام "آيت احمد" بتأسيس جبهة القوى الاشتراكية.
[6] - حيث تنص المادة المادة 77 من دستور 1963 : "يمدد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بتاريخ 20 سبتمبر 1962، حتى تاريخ 20 سبتمبر 1964. و تجرى قبل هذا التاريخ انتخابات المجلس الوطني طبقا للدستور، و لمدة أربع سنوات ».
- [7] لم يستمر العمل بهذا الدستور إلا 23 يوما حيث تم وقف العمل به في 23 سبتمبر1963 استنادا إلى المادة 59 منه، وهذا على اثر التمرد العسكري الذي قاده "ايت احمد" ثم الخلاف الحدودي مع المغرب والتمرد العسكري للعقيد" شعباني ».


ثانيا : - تنظيم السلطات في ظل دستور 1996

1- : السلطة التنفيذية :حصر الدستور السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية و الحكومة


α – رئيس الجمهورية

أولا- انتخاب رئيس الجمهورية :ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام والمباشر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد[1].ويشترط في المترشح للرئاسة أن يكون جزائريا بالجنسية الأصلية، مسلما، بالغا 40 سنة، متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية، و أن يثبت مشاركته في الثورة التحريرية إذا كان مولودا قبل 1942 ،أو يثبت عدم تورط أبويه في أعمال مناهضة للثورة إذا كان مولودا بعد هذا التاريخ.
تتمثل إجراءات الترشح في تقديم طلب إلى لمجلس الدستوري مدعما بتوقيع 600 عضو منتخب في مختلف المجالس موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو بتوقيع 75 ألف مواطن على الأقل من الناخبين المسجلين في القوائم على أن يكونوا موزعين على 25 ولاية على الأقل ولا يقل عدد التوقيعات عن 1500 توقيع في كل ولاية. وحتى يعلن فائزا يجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين و إلا تجرى دورة ثانية بين المرشحين(02) الحاصلين على الأغلبية في الدور الأول. في حالة حدوث مانع يمنع الرئيس من القيام بمهامه يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد التثبت من المانع يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، ثم يعلن البرلمان المجتمع بغرفتيه معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية 3/2 أعضائه وحينئذ يتولى رئاسة الدولة رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 45 يوما ، فإن استمر المانع بعد 45 يوما يعلن شغور منصب الرئاسة بالاستقالة وجوبا. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا و يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية. و في حالة اقتران استقالة رئاسة الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يتولى رئيس المجلس الدستوري رئاسة الدولة لمدة 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ثانيا- اختصاصات رئيس الجمهورية :
أ- في الظروف العادية : يتولى رئيس الجمهورية السلطات الآتية :
(1) - في المجال التنفيذي : خول الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية اختصاصات عديدة أهمها :
*- سلطة التعيين : لكل من : الوزير الأول ، أعضاء الحكومة، ثلث أعضاء مجلس الأمة ،السفراء و المبعوثين فوق العادة ، 03 من أعضاء المجلس الدستوري بما فيهم الرئيس ،أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ،رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسئولي أجهزة الأمن ، الولاة ...
*- سلطة التنظيم: ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون[2]، بموجب مراسيم رئاسية طبقا للمادة 77 .
- رئاسة مجلس الوزراء
- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و المسؤول الأول عن الدفاع الوطني
- قيادة الشؤون الخارجية،فهو الذي يقرر السياسة الخارجية للأمة.
- إصدار القوانين خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه إياها.
(2) - ممارسة السلطة السامية
- يمكنه إجراء استفتاء شعبي حول أي قضية ذات أهمية وطنية.
- يبرم المعاهدات و يوقع عليها.
- يسلم أوسمة الدولة و شهاداتها.
- يمكنه أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و الوزير الأول.
- رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
- إصدار العفو و تخفيض العقوبات أو استبدالها.
(3) - في المجال التشريعي :
*- إذ للرئيس التدخل في المجال التشريعي بموجب أوامر من أجل مواجهة فترات الأزمة في غيبة البرلمان (المادة 124 من الدستور الجزائري لسنة 1996 ).
وحتى تتضح لنا إلى أي مدى تصل سلطة الرئيس بموجب الأوامر وجب تحديد نطاقها والطبيعة القانونية لهذه الأوامر. فأما عن نطاقها فهي تنحصر في سن القوانين دون تجاوزها إلى الوظائف الأخرى كالتصويت على المعاهدات وعملية تعديل الدستور بل حتى بالنسبة لسن القوانين يستثنى من ذلك القوانين العضوية وذلك لسببين: المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة وهو ما لا يشترط عند موافقة البرلمان على الأوامر والرقابة الدستورية السابقة الإجبارية وهو ما ليس مفروضا بالنسبة للأوامر. أما بالنسبة للطبيعة القانونية للأوامر باعتبارها صادرة عن جهة إدارية فإنها تعتبر قرارات إدارية من حيث طبيعتها القانونية أما من حيث قوتها فلها قوة القانون، وتبقى قرارات إدارية لا تكتسب الصفة التشريعية إلا بعد موافقة البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل عليها ، وذلك في أول دورة له ،حيث يتم التصويت عليها بدون أي تعديل.
*- أو في حالة عدم مصادقة م.ش. و على قانون المالية في أجل 75 يوما.
*- له حق الاعتراض على القوانين،حيث يمكنه طلب إجراء مداولة ثانية في قانون أحيل عليه خلال 30 يوما
ب- في الظروف غير العادية( السلطات الاستثنائية ) : نعني به حالة واقعية غير عادية تحتاج إلى تدخلات سريعة. ولقد نصت الدساتير محل الدراسة المقارنة على الحالات الاستثنائية وخولت للرئيس سلطات استثنائية لمواجهتها نذكرها:
(1)- سلطات حالتي الطوارئ والحصار تتجلى سلطة الرئيس في إعلان حالتي الطوارئ والحصار وإن كانت في فرنسا تنسب لمجلس الوزراء المادة 36 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 ، فقد تم إعلان حالة الحصار الثانية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 91 - 196 لسنة 1991 ، وكذا حالة الطوارئ تم إعلانها بذات الأداة بالمرسوم الرئاسي رقم 92-44 لسنة 1992 ، كما يتمتع الرئيس في هذا المجال بسلطة تحديد المدة التي لم يشترط كلا من الدستورين المصري المادة 148 و الجزائري المادة 91 حدا أقصى لا يمكن تجاوزه ، فللرئيس أن يختار أطول مدة ممكنة في حين الدستور الفرنسي جعلها لا تتجاوز 12 يوما.
(2)- سلطات اللجوء إلى تطبيق المادة 93 : للرئيس سلطة إعلان تطبيق المادة 93 رغم تلك الاستشارات المفروضة وبهذا هو الذي يقدر الخطر الموجب للحالة، وله كذلك اتخاذ الإجراءات التي يستوجبها الظرف لمواجهته وهي سلطة مطلقة لم يجعل لها الدستور حدا حيث يمكنه تعديل الدستور، وقف العمل بالدستور ولو جزئيا وسلطة التشريع بأوامر وفق المادة 124 الفقرة الرابعة من دستور 1996 .
(3)- سلطات التعبئة العامة والحرب خول له الدستور سلطة تقرير التعبئة العامة وهذا خلافا للدستور المصري والدستور الفرنسي، أما حالة الحرب فالرئيس ينفرد لوحده بإعلان الحرب المادة 95 من دستور 1996 ، في حين المصري والفرنسي جعلاها شراكة بين البرلمان والحكومة، كما يتولى الرئيس جميع السلطات فيكون مشرعا ومنفذا وقاضيا، أضف إلى إيقاف العمل بالدستور طيلة مدة الحرب.
ثالثا- المسؤولية السياسية والجنائية لرئيس الجمهورية:- ([2])
من الثابت أن التلازم بين السلطة والمسئولية يمثل ضمانة لممارسة السلطة فى إطار ديمقراطى , فالسلطة بلا مسئولية تشكل استبدادا محققا ,والمسئولية بلا سطلة تشكل ظلما محققا أيضا .
ﻓﻲ اﻟﺤﮐوﻤﺎت اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋﮐس اﻟﺤﮐوﻤﺎت اﻟﻤﻟﮐﻴﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺴﺌول ﺠﻨﺎﺌﻴـﺎ وﻤن اﻟﻨﺎﺤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺨﺘﻟف ﻤوﻗف اﻟدﺴﺎﺘﻴر ﻤن ﺤﻴث ﺘﻘرﻴر اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ أو ﻋدم ﺘﻘرﻴرﻫﺎ، ﻓﻬﻨﺎك ﺒﻌض اﻟدﺴﺎﺘﻴر ﺘﻘرر اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻟرﺌﻴس وذﻟك ﺒﺈﺒﺎﺤﺔ ﻋزﻟﻪ ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء ﻋﻬدﺘﻪ اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل دﺴﺘور أﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺴﻨﺔ 1931 اﻟذي أﺠﺎز ﻋزل اﻟرﺌﻴس ﺒﻘرار ﻤﺸﺘرك ﻴـﺼدر ﻋـن اﻟﻤﺠﻟـس اﻟﺸﻌﺒﻲ وﻤﺠﻟس اﻟوﻻﻴﺎت ﺒﺄﻏﻟﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻟﮐن ﻫﻨﺎك دﺴﺎﺘﻴر ﻻ ﺘﻘرر اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻟرﺌﻴس وﺘﻟﻘﻲ ﻫذه اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻋﻟﯽ ﻋﺎﺘق اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﺤدﻫﺎ ﺴواء ﮐﺎﻨت ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ أو ﻤـﺴؤوﻟﻴﺔ ﻓردﻴﺔ. ﻟﻘد ﮐﺎن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ظل دﺴﺘور 1963 ﻫو وﺤده اﻟﻤﺴﺌول أﻤـﺎم اﻟﻤﺠﻟـس اﻟوطﻨﻲ ﻓﻬو اﻟذي ﻴﺤدد اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟداﺨﻟﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻟﻟﺒﻼد، طﺒﻘﺎ ﻹرادة اﻟﺸﻌب اﻟﺘﻲ ﻴرﺴـﻤﻬﺎ اﻟﺤزب وﻴﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺠﻟس اﻟوطﻨﻲ ، ﺒل ﻤن ﺤﻴل ﻫذه اﻟﻤرﺤﻟﺔ أن اﻟﺘﺼوﻴت ﻋﻟـﯽ ﻻﺌﺤـﺔ ﺴﺤب اﻟﺜﻘﺔ ﺘﺘم ﺒﺎﻷﻏﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤطﻟﻘﺔ ﻟﻨواب اﻟﻤﺠﻟس اﻟوطﻨﻲ ﻗد ﺘؤدي إﻟﯽ اﺴﺘﻘﺎﻟﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ واﻟﺤل اﻟﺘﻟﻘﺎﺌﻲ ﻟﻟﻤﺠﻟس .
وﻓﻲ ظل دﺴﺘور 1976 ﻓﺈن اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﺘﻨﺼب ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻟـق ﺒﺤـﺴن ﺘﻨﻔﻴـذا ﻷواﻤـر اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺒدو ﻤن ﺨﻼل ﻨص اﻟﻤﺎدة 115 ﻤن اﻟدﺴﺘور " .
إن أﻋﻀﺎء اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻤـﺴﺌوﻟون أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﮐل ﻤﻨﻬم ﻟﻤﻬﺎﻤﻬم أﻤﺎم رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻤﺎ اﻷﺤﮐﺎم اﻟﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬـﺎ دﺴـﺘور 1989 ﻓﻘد ﻗررت ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ رﺌﻴس الحكوﻤﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺠﻟـس اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟـوطﻨﻲ وأﻤـﺎم رﺌـﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ دون أن ﺘﻘرر ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ، رﻏم أن ﻀﺒط اﻟﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻟﮐﺒرى ﻟﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘم ﺒﻤﻌﻴﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ وﺘﺤت إﺸراﻓﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺠﻟس اﻟوزراء .
ﻟذﻟك ﻨﺘﺴﺎءل ﻋن ﮐﻴﻔﻴﺔ ﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺠﻟس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻬﻤﺘـﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴـﺔ، واﻟﺤـﺎل أن اﻟﻨﺼوص اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺸﺘرك إن ﻟم ﻨﻘل ﻴﺘﺨذﻫﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ بمفرده.
اذا ﮐﺎن دﺴﺘور 1963 ﻗد أﻗر اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ، أﻤـﺎ دﺴـﺘوري 1976 و 1989 ﻓﻟم ﻴﻟﻘﻴﺎ أﻴﺔ ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻋﻟﯽ ﻋﺎﺘق رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻨﺘﺴﺎءل ﮐﻴف ﻫو اﻟﺤـﺎل ﻓﻲ ظل اﻟﺘﻌدﻴل اﻟدﺴﺘوري ﻟﺴﻨﺔ 1996 ؟
(1)- المسؤولية السياسية : ﻴﮐﺘﺴﻲ ﻤﻨﺼب رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎرزة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟدﺴﺘورﻴﺔ ﻟﻸﻤـﺔ، ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤن ﺴﻌﺔ اﻟﺴﻟطﺎت أﻤﺎم ﻏﻴره ﻤﺜل ﺤق ﺤل اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ، ﻴﺠﺒر رﺌـﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻋﻟﯽ اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ، ﺘرأس اﻟﻤﺠﻟس اﻷﻋﻟﯽ ﻟﻟﻘﻀﺎء ﻴوﺼف ﺒوﺼﻔﻪ اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﻌﻟﻴـﺎ واﻟﻬﻴﺌـﺔ اﻟﻤﻘوﻤﺔ ﻟﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .
اﻟﻘﺎﻋدة أن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺌول ﻋن اﻷﻓﻌﺎل واﻷﻗوال اﻟﺘﻲ ﺘﺼدر ﻤﻨﻪ أﺜﻨـﺎء أداﺌﻪ ﻟوظﻴﻔﺘﻪ، ﻻﺴﻴﻤﺎ وأﻨﻪ ﻤﻨﺘﺨب ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن طرف اﻟﺸﻌب، وأﻨﻪ ﻴﻌد ﻤﺤـور اﻟﻨظـﺎم ﻤﻤـﺎ ﻴﺼﻌب ﻤﻌﻪ إﺜﺒﺎت أن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ أﻟﺤﻘت ﻀررا ﺒﺎﻟﻐﻴر ﻤﺎدﻴﺎ أو ﺒدﻨﻴﺎ أو ﻤﻌﻨوﻴﺎ ﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن ﺘﺼرﻓﺎت ﻻ ﺼﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺄداء اﻟوظﻴﻔﺔ اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻪ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋـدم ﻤـﺴؤوﻟﻴﺘﻪ ﻤـدﻨﻴﺎ ﻋـن اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ ﻴﻟﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻐﻴر أﺜﻨﺎء أداء وظﻴﻔﺘﻪ وﻤﺎ ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺘﻀرر إﻻ اﻟﻌودة ﻋﻟﯽ اﻟدوﻟﺔ . ﮐﻤﺎ أﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﺴﺌول ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻻﻨﻌدام أي ﻨص ﻓﻲ اﻟدﺴﺘور اﻟﺠزاﺌري ﻴﺸﻴر إﻟﯽ ذﻟك أو ﻴﺒﻴن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻟﯽ ﻤﺤﺎﮐﻤﺘﻪ أو ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ ﺒل ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺘﻘﻟﻴدﻴﺎ ﺒﺠرﻴﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ ﻻ ﻨﺠد ﻟﻬﺎ أﺜر ﻓﻲ اﻟدﺴﺘور اﻟﺠزاﺌري.
وإذا ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ دﺴﺘور 1996 ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺠد أﺜرا ﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ وإن ﮐـﺎن إﻨﺸﺎء ﺠﻬﺎز ﻤﺴﺎﻋد ﻟﻪ ﻴﻘوده رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻗد ﻗﻟص ﻤن اﻟﺴﻟطﺎت اﻟﻤﺨوﻟﺔ ﻟﻪ ﻓﻘد أﺴﻨدت ﻤﻬﻤﺔ اﻟﺸؤون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟرﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ اﻟذي ﻴﻌﻴﻨﻪ وﻴﻨﻬﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴـﺔ، وﻫو ﻤﺴﺌول أﻤﺎم اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻴن اﺤﺘﻔظ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺎﻟـدﻓﺎع اﻟـوطﻨﻲ واﻟﺸؤون اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻤراﻗﺒﺔ ﻨﺸﺎط اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻋن طرﻴق اﻟﺘﻌﻴﻴن وإﻨﻬﺎء اﻟﻤﻬﺎم ورﺌﺎﺴـﺔ ﻤﺠﻟـس اﻟوزراء اﻟذي ﺘﻌرض ﻓﻴﻪ ﺒراﻤﺞ اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻘواﻨﻴن وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤـﺴﺎﺌل واﻻﺤﺘﻔـﺎظ ﺒﺎﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴن ﻓﻲ اﻟوظﺎﺌف اﻟﻬﺎﻤﺔ وﺤل اﻟﺒرﻟﻤﺎن وﻤﺎ إﻟﯽ ذﻟك ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎت دون أن ﻴﻘرر ﻤﺴؤوﻟﻴﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻟﯽ اﻷﻗل وﻫو اﺘﺠﺎه ﻴﺘﺠﺎﻓﯽ ﻤﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻴـث ﺘوﺠد اﻟﺴﻟطﺔ ﺘوﺠد اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ . وﻴظن اﻟﺒﻌض أن ﻟﺠوء رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ إﻟﯽ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﺤﺴب ﻨص اﻟﻤـﺎدة 07 ﻓـﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻷﺨﻴرة واﻟﻤﺎدة 77 / 08 ﻴرﺘب ﻤﺴؤوﻟﻴﺘﻪ وﻫذا ﻨـﺎدر اﻟﺤـدوث، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ وأن ﺒﺈﻤﮐـﺎن اﻟرﺌﻴس أن ﻴﻌﺘﻤد اﻟﺤﻴﺎد ﻟدى طرح اﻟﻤوﻀوع ﻋﻟﯽ اﻟﺸﻌب، ﮐﻤﺎ أن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﻗد ﺘـﺼﻌب ﻤن ﺒﻘﺎء رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﮐم إذا اﺘﺨذ اﻟﺸﻌب ﻤوﻗﻔﺎ ﻤﻌﺎرﻀﺎ ﻟﻪ، ﻟﮐـن ذﻟـك ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﺒﺎﻟﻀرورة إﺠﺒﺎره ﻋﻟﯽ ﺘﻘدﻴم اﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻻﻨﻌدام اﻟﻨص ﻓطﺎﻟﻤﺎ أﻨﻪ ﻤﻨﺘﺨب ﻤن ﻟﻤـدة ﻤﺤـددة وأن اﻟدﺴﺘور ﻟم ﻴرﺘب ﻋﻟﻴﻪ أي ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻴﻤﮐﻨﻪ أن ﻴواﺼل ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺤﮐم واﻟﺘﻘﻴد ﺒرأي اﻟﺸﻌب، ﮐﻤﺎ أن رأي اﻟﺸﻌب ﻗد ﻴﮐون ﻤﻌﺎرﻀﺎ ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﺒﺎﻟرﺌﻴس ﺒﺎﻟﺘـﻀﺤﻴﺔ ﺒـرﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﺘﻌﻴﻴن آﺨر ﻴﻘدم ﺒرﻨﺎﻤﺠﺎ ﻴﺴﺎﻴر ﻤطﺎﻟب اﻟﺸﻌب.
- أﻤﺎ ﻋن ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟدﺴﺘور وﻗﻴﺎدة اﻟدﻓﺎع أو ﺘﻘرﻴـر اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻟﺤﺎﻻت ﻏﻴر اﻟﻌﺎدﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻨﻪ ﻻ وﺠود ﻷي ﻨص ﻴﺒﻴن إﻤﮐﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘـﺄﺜﻴر ﻋﻟﯽ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺎ إﻻ إذا ﮐﺎن اﻟﻨص ﻴﺨول ﻟرﺌﻴس اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ اﻟﻟﺠـوء إﻟﯽ اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﻟﻟﺤﮐم ﻋﻟﯽ ﻤدى دﺴﺘورﻴﺔ اللوائح ( اﻟﻤﺎدﺘـﺎن 165 و 166 ) أو ﻓـﺘﺢ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤول اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ( اﻟﻤﺎدة 130 ) وﻫﻲ أدوات ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ آﺜﺎر ﻤﻌﻨوﻴـﺔ ﻻ ﺘرﻗﯽ إﻟﯽ ﺘﻘرﻴر المسؤوﻟﻴﺔ ذﻟك أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﺘﺨﺎذ ﻤوﻗف ﻤﻌﺎرض ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺠﻟـس ﻟﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ وﻨﻔذﻫﺎ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟوﺤﻴدة اﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤل أن ﺘﺴﻔر ﻋﻨﻬـﺎ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻲ إﺼدار اﻟﻤﺠﻟس ﻟﻼﺌﺤﺔ ﺘﺒﻟﻎ ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻫذه اﻟﻼﺌﺤﺔ ﻟﻴﺴت ﻤﻘﻴـدة ﻟـﻪ وﻻ ﺘرﺘب أو ﺘﻘرر ﻤﺴؤوﻟﻴﺘﻪ، ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻤر أﻨﻪ ﺘﻨﻘل إﻟﻴﻪ اﻨﺸﻐﺎﻻت اﻟﻨواب ﺒـﺸﺄن اﻟﻤوﻀـوع وﻤﻬﻤﺎ ﻴﮐن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎره ﺤﺎﻤﻲ اﻟدﺴﺘور وﻤﻤﺜل اﻟـﺸﻌب ﻻ ﻴﻤﮐـن أن ﻴﺘﺠﺎﻫـل اﻨﺸﻐﺎﻻت اﻟﻨواب إﻻ أﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﻟزم ﺒﻬﺎ ﻓﻘد ﻴﺘﻤﺴك ﺒﻤوﻗﻔﻪ ﺒل ﻴﻤﮐﻨﻪ أن ﻴﻘدم ﻋﻟﯽ ﺤل اﻟﺒرﻟﻤﺎن .
وﻤن ﮐل ﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻤﮐن ﻟﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ظل دﺴـﺘور 1996 ﻏﻴر واردة، إذ ﻻ ﻨﺠد أي ﻨص ﻴﺸﻴر إﻟﻴﻬﺎ أو إﻟﯽ اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴرﻫـﺎ أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻟﯽ اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻤدى ﺘواﻓر ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ وإﺼدار اﻟﺤﮐم ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، وﻟﻬذا ﮐﺎن ﻻﺒد ﻤـن ﺘدارك ﻫذا اﻟﻨﻘص ﻟﻤﺎ ﻴﺤدﺜﻪ ﻤن ﻓﺠواة ﮐﺒﻴرة ﻓﻲ اﻟدﺴﺘور ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺤدة اﻟﺼراع ﻋﻟﯽ اﻟﺴﻟطﺔ واﻟﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى .
إذا رﻋﻨﺎ إﻟﯽ اﻟدﺴﺘور اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ رﻏم اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟواﺴـﻌﺔ اﻟﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﻟـرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﻴﺔ أو اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻘد ﻨص اﻟدﺴﺘور ﻓﻲ ﻤﺎدﺘـﻪ 68 ﻋﻟـﯽ أن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺌول ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻋن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻬﺎﻤﻪ .
وﻨﻔس اﻷﻤر ﻴﻼﺤظ ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺸرع اﻟﻤﺼري ﺒﺄن اﻟرﺌﻴس ﻏﻴر ﻤﺴﺌول ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﺒل ﺘﻘـﺎم ﻫذه اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺤﮐوﻤﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻻﺤظﻨﺎه ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺠزاﺌري .
(2)- المسؤولية الجنائية : ﻟﻘد ﺨطﯽ اﻟﻤﺸرع اﻟدﺴﺘوري ﺨطوة ﮐﺒﻴرة ﻓﻲ ظل اﻟﺘﻌدﻴل اﻟدﺴﺘوري اﻷﺨﻴر، ﺒﺘﻘرﻴره ﻟﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴظﻬر ﻤن ﺨـﻼل ﻨـص اﻟﻤـﺎدة 158 / 01 ﻤـن اﻟدﺴﺘور اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒـ : " ﺘؤﺴس ﻤﺤﮐﻤﺔ ﻋﻟﻴﺎ ﻟﻟدوﻟﺔ، ﺘﺨﺘص ﺒﻤﺤﺎﮐﻤﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋـن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻴﻤﮐن وﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ، ورﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻋن اﻟﺠﻨﺎﻴـﺎت واﻟﺠـﻨﺢ، اﻟﺘـﻲ ﻴرﺘﮐﺒﺎﻨﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺄدﻴﺘﻬﻤﺎ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻤﺎ ".
ﻫذا اﻟﻨص ﻟﻴس ﻟﻪ ﻤﺼدر ﻓﻲ أﺤﮐﺎم اﻟدﺴﺎﺘﻴر اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، وﻋﻟﻴﻪ ﻓﻬذا اﻟﻤﺒـدأ اﻟدﺴـﺘوري ﺤدﻴث اﻟﻌﻬد، وﻤﮐن اﻟﻤؤﺴس اﻟدﺴﺘوري اﻟﻤﺤﮐﻤـﺔ اﻟﻌﻟﻴـﺎ ﻟﻟدوﻟـﺔ إﻤﮐﺎﻨﻴـﺔ ﻤﺤﺎﮐﻤـﺔ رﺌـﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ، وذﻟك ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ إداﻨﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻔﻌل اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ، وﻴﺘﺠﻟﯽ ﻟﻨﺎ ﻤـن ﮐـل ﻫذا أن اﻟﻨظﺎم اﻟدﺴﺘوري ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر أﻓﻀﯽ إﻟﯽ إﺒﻌﺎد اﻟﺒرﻟﻤﺎن وﺒﺎﻟﺨﺼوص اﻟﻐرﻓﺔ اﻷوﻟﯽ ﻟﮐﻲ ﻻ ﻴﮐون ﻟﻪ أي دﺨل ﻓﻲ ذﻟك واﻟو ﺤﺘﯽ ﻤن ﺤﻴث ﺘﺤرﻴك اﻻﺘﻬﺎم اﻟرﺌﺎﺴﻲ ﮐﻤﺎ ﻫو ﻋﻟﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺼري والفرنسي ، ﻓﺈذا رﺠﻌﻨﺎ إﻟﯽ ﻨص اﻟﻤﺎدة 85 ﻤن اﻟدﺴﺘور اﻟﻤـﺼري ﻨﺠـدﻫﺎ ﺤددت ﺨطوات اﻻﺘﻬﺎم واﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﮐﻤﺎ ﻴﻟﻲ :
أ ـ اﻻﺘﻬﺎم : وذﻟك ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ أو ارﺘﮐﺎب ﺠرﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ وﻴﮐون اﻻﺘﻬﺎم ﺒﻨﺎء ﻋﻟﯽ " اﻗﺘراح ﻤﻘدم ﻤن ﺜﻟث أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌب ﻋﻟﯽ اﻷﻗل "
ب ـ ﻗرار اﻻﺘﻬﺎم : وﻻ ﻴﺼدر إﻻ ﺒﺄﻏﻟﺒﻴﺔ ﺜﻟﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻟس وﻫﻲ أﻏﻟﺒﻴﺔ ﻤﺸددة .
ج ـ أﻤﺎ اﻟﻤﺤﺎﮐﻤﺔ : ﻓﺘﮐون أﻤﺎم ﻤﺤﮐﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻨظم اﻟﻘﺎﻨون ﺘـﺸﮐﻴﻟﻬﺎ، وإﺠـراءات اﻟﻤﺤﺎﮐﻤﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ، ﮐﻤﺎ ﻴﺤدد اﻟﻌﻘﺎب اﻟذي ﻴﺠوز ﺘوﻗﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹداﻨﺔ .
د ـ وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹداﻨﺔ ﻴﻌﻔﯽ اﻟرﺌﻴس ﻤن ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻷﺨرى .
هـ ـ ﻤﺘﯽ ﻤﺎ ﺼدر ﻗرار ﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌب ﺒﺎﻻﺘﻬﺎم ﺒﺎﻷﻏﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ " ﻴﻘـف رﺌـﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋن ﻋﻤﻟﻪ ﺒﻤﺠرد ﺼدور ﻗرار اﻻﺘﻬﺎم، وﻴﺘوﻟﯽ ﻨﺎﺌب رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻟرﺌﺎﺴﺔ ﻤؤﻗﺘﺎ ﻟﺤﻴن اﻟﻔﺼل ﻓﻲ اﻻﺘﻬﺎم.
ﻫذا وﻟم ﻴﺼدر ﺤﺘﯽ اﻵن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص ﺒﺘﺸﮐﻴل اﻟﻤﺤﮐﻤﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟذي ﺘـرك ﻟـﻪ اﻟدﺴﺘور ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨظﻴم إﺠراءات اﻟﻤﺤﺎﮐﻤﺔ، وﺘﺤدﻴد اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻤﮐن أن ﺘوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻤﺤﮐﻤﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹداﻨﺔ.
ﮐﻤﺎ أن اﻟدﺴﺘور اﻷﻤرﻴﮐﻲ أﻗر إﻤﮐﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﺌﻟﺔ اﻟرﺌﻴس ﻋﻨد ارﺘﮐﺎﺒـﻪ ﺠـراﺌم اﻟﺨﻴﺎﻨـﺔ اﻟﻌظﻤﯽ أو اﻟرﺸوة، وﺘﺘم ﻤﺤﺎﮐﻤﺔ اﻟرﺌﻴس ﺒﻌد ﺘوﺠﻴﻪ اﺘﻬﺎم ﻤـن طـرف ﻤﺠﻟـس اﻟﻨـواب ﺒﺎﻷﻏﻟﺒﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴطﺔ وﻴﺘوﻟﯽ ﻤﺠﻟس اﻟﺸﻴوخ ﻤﺤﺎﮐﻤﺘﻪ وﻴﺼدر ﺤﮐﻤﻪ ﺒﺄﻏﻟﺒﻴﺔ اﻟﺜﻟﺜﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ إﺜﺒﺎت اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻟﻪ، وﻓﻲ ﻫذه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘم ﻋزل اﻟرﺌﻴس .
وﻋﻟﯽ ﻀوء اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟواردة ﺘﺒدي أن اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻤذﮐورة ﻴﺘﺤﻤـل ﻟوﺤـده إﻗﺎﻤﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻟﯽ اﻟرﺌﻴس وﻴﮐون ذﻟك وﻓق اﻟوﺠﻪ اﻟﻤﺒﻴن ﻟذات اﻟﺒﻟـد، وﻤـن ذﻟـك ﺨﺎﻟﻔت ﻫذه اﻟدول اﻟدﺴﺘور اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ ﮐﻴﻔﻴﺔ وإﺠراءات إﻗرار اﻟﻤـﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟـرﺌﻴس اﻟدوﻟﺔ، ﺒﻴد أن ﺠﻤﻴﻊ ﻫذه اﻟدول ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر اﻨﺘﻬﯽ ﺒﻬم اﻟﻤطﺎف إﻟﯽ اﺴﺘﻘرار ﻋﻟﯽ أن ﺘﺘوﻟﯽ ﻤﺤﮐﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻟرﺌﻴس .
وﻟﮐن ﻨﺘﺴﺎءل ﻋن ﻤدﻟول اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ اﻟﺘﻲ ﻋﻟﯽ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﺘرﺘب اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ، إن اﻟﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ اﻟﻨص ﻴﺠد ﺒﺎن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻴﺠوز أن ﻴﺴﺄل ﻋﻟﯽ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﺤددة ﺒﺎﻟذات أي ﻋﻟﯽ اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ، وﻟﻟﻌﻟم ﻫذه اﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ ﺒﺎﺴم اﻻﺘﻬﺎم اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ وﻤن ذﻟـك اﻟﻔﻘﻪ ﻓرق ﺒﻴن ﻫذه اﻟﺠرﻴﻤﺔ وﺒﺎﻗﻲ اﻟﺠراﺌم اﻷﺨرى اﻟﻤﺤﺼورة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون، وﻤن ﺜم ﺤدد أرﮐﺎﻨﻬﺎ وﻤﻘدار اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻘررة ﻟﮐل ﻓﻌل ﻤﻨﻬﺎ وﺒﻨﺎء ﻋﻟﯽ ﻫذا اﻟﺘﻤﻴﻴز ﻓﺠرﻴﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ ﻟﻬﺎ ﺼﺒﻐﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺒل أن ﻴﮐون ﻟﻬﺎ طﺎﺒﻊ ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻤن ﺨروج ﻓﺎﻋﻟﻬﺎ ﻋﻟـﯽ ﻤﻘﺘـﻀﯽ ﻤﺒـﺎدئ اﻟﻤواطﻨﺔ . وﻟﮐﻲ ﻻ ﻴﻘﻊ اﻟﻤؤﺴس اﻟدﺴﺘوري ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎس، ﻓﻤن ﺜم ﻋﻤد ﻋدم ﺘﻔﺴﻴر ﻋﺒﺎرة اﻟﺨﻴﺎﻨـﺔ اﻟﻌظﻤﯽ وﻴﺠﻊ ذﻟك اﻟﺘﺠﺎﻫل إﻟﯽ ﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻤن ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴن اﻟﺠﺎﻨﺒﻴن اﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ والقـﺎﻨوﻨﻲ وﻤﻨـﻪ اﻟدﺴﺘور ﻟم ﻴﺘﻀﻤن ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﻟﻬذه اﻟﺠرﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ طﺒﻴﻌﺔ ﻤزدوﺠﺔ، وﺘرﺘﻴﺒﺎ ﻋﻟﯽ ذﻟـك ﺠرﻴﻤـﺔ اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ ﻟﻴس ﻟﻬﺎ أي ﻤﻌﻨﯽ ﻋﻤﻟﻲ ﻤﻟﻤوس، واﻟﺴﺒب ﻓﻲ ذﻟك أن ﻟم ﻴﺤدد ﻨطﺎق اﻟﺠرﻴﻤـﺔ وﻋﻟﯽ ﻤﺎ ﻴﺒدو ﻓﻌل اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ ﻴﻨﺤﺼر ﻓﻴﻤﺎ ﻴرﺘﮐﺒﻪ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤن ﺘﻘﺼﻴر ﺨطﻴـر، وﻴﮐون ذﻟك ﻋن ﻋﻤد أي اﻹﻀرار ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻟﻔﻌل ﻤن ﻤﻔﻬوم واﺴﻊ . وإن ﮐﺎن اﻟدﺴﺘور ﻟم ﻴظﻬر ﻤﺎ ﻟﺠرﻴﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ ﻤن ﻤﻀﻤون وﻤﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻟﻴـﻪ ﻤن ﻤﻌﻨﯽ، وﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟك ﻤن ﺘﺤدﻴد، ﻟﮐن ﻋﻟﯽ ﻤﺎ ﻴﺒدوا أﻨﻪ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻟﻴﻬـﺎ طـﺎﺒﻊ اﻟﻤـﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، وﻋﻟﻴﻪ ﻴﺠوز أن ﻴﺴﺄل رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ، وارﺘﺄى اﻟﻤؤﺴس اﻟدﺴﺘوري اﻟﺠزاﺌري أن ﺘرﺠﻊ ﻤﺤﺎﮐﻤﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ إﻟﯽ اﻟﻤﺤﮐﻤﺔ اﻟﻌﻟﻴﺎ ﻟﻟدوﻟﺔ وﻤرد ذﻟك ﻤﺎ ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴـﺔ ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﺠﺴد وﺤدة اﻟدوﻟﺔ ﺒرﻤﺘﻬﺎ وﻴﻤﺜﻟﻬﺎ ﻋﻟﯽ اﻟﺼﻌﻴدﻴن اﻟـداﺨﻟﻲ واﻟﺨـﺎرﺠﻲ. وﺘﻨﺼب اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻋﻟﯽ ﺸﺨص اﻟرﺌﻴس دون ﺴواه ﺤﺴب اﻟﻤﺒدأ اﻟﻘﺎﺌل" ﻤن ﻴرﺘﮐب ﺠرﻴﻤﺔ ﻋﻟـﻪ وزرﻫﺎ وﺤده ".
وما يمكن استخلاصه في هذا الجانب إلى أن التعسف وارد وأن المؤسس الدستوري الجزائري لم يحتاط، لذلك نأمل إن صار تعديلا للدستور في المستقبل أن يؤخذ بعين الاعتبار:
1. ضرورة تقليص سلطات رئيس الجمهورية مع تحديد بدقة بالغة ما يتمتع به الرئيس من سلطات و تحديد مداها.
2. يجب الاتفاق حول قاعدة الربط الوثيق بين السلطة والقابلية للمحاسبة
3. لا شك أن خير ضمان لأمن الأفراد و استقرار الدولة هو تقرير الرقابة البرلمانية على أعمال رئيس الجمهورية وفي ذات النص المقرر لها وتحديد أثرا فعالا لها.


β- الوزير الأول(رئيس الحكومة سابقا)

أ‌. تعين الوزير الأول : تشكل الحكومة في النظام السياسي الجزائري الطرف الثاني في المؤسسة التنفيذية،تتكون من الوزير الأول المعين بموجب مرسوم رئاسي ،ومن عدد من الوزراء يعينون أيضا بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة الوزير الأول[4] .
وتنتهي مهام الوزير الأول إما باستقالته الإرادية أو من طرف رئيس الجمهورية كما يمكن أن تكون هذه الاستقالة وجوبية في الحالات التالية :
- حالة رفض المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة .
- حالة سحب الثقة من الحكومة من قبل المجلس الشعبي الوطني عند التصويت على ملتمس الرقابة.
- أو عند رفض المجلس الشعبي الوطني طلب الوزير الأول تجديد الثقة.
- حالة ترشحه للانتخابات الرئاسية .
ب‌. صلاحيات الوزير الأول : حددتها المادة 85[5] من الدستور فيما يلي :
- توزيع المهام بين أعضاء الحكومة.
- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.
- يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها.
- يعين في وظائف الدولة(بعد موافقة رئيس الجمهورية).
- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
بالإضافة إلى مهام واردة في أحكام أخرى من الدستور ومنها :
- يضبط مخطط عمل الحكومة[6] ويعرضه على مجلس الوزراء.ثم يقدمه إلى م.ش.و، ثم يعرضه على مجلس الأمة.
- تقديم بيان سنوي عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني أو إلى مجلس الأمة.
- حق المبادرة بالقانون.
كما خص الدستور الوزير الأول بمهام استشارية بحيث يقوم رئيس الجمهورية باستشارته او اعلامه لدى تقرير حالتي الحصار والطوارئ أو الحالة الاستثنائية أو الحرب أو قبل حل المجلس الشعبي الوطني او تقرير اجراء انتخابات تشريعية مسبقة.


2- : السلطة التشريعية

1- تنظيم السلطة التشريعية
أخذ المشرع الجزائري في دستور 1996 بازدواجية السلطة التشريعية بعدما كانت موكلة لمجلس واحد ،حيث وبموجب المادة 98 منه يمارس السلطة التشريعية حاليا برلمان مشكل من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام والمباشر لمدة 05 سنوات، أما الغرفة الثانية-مجلس الأمة-فيتم انتخاب 2/3 من الأعضاء عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، أما الثلث المتبقي فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.
ويلاحظ أن عدد أعضاء مجلس الأمة ( 144 عضوا ) يساوي على الأكثر نصف أعضاء المجلس الشعبي الوطني ( 389 عضوا ) وتحدد مهمة مجلس الأمة ب 06 سنوات على أن يجدد النصف كل 03 سنوات.
يمكن للبرلمان أن يجتمع بغرفتيه معا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الأمة.
2- اختصاصات السلطة التشريعية
أ‌. مجال التشريع : تتمثل الوظيفة الأساسية للبرلمان بغرفتيه في سنّ القوانين لكن هل للبرلمان أن يشّرع في كل المجالات ؟ هناك نظريتان تسود في القانون الدستوري.
- الاولى : نظرية المجال المفتوح: وهي التي تمنح البرلمان سلطة التشريع في كل المجالات التي تنظم جميع مجالات نشاط المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا دون قيد موضوعي ( في الموضوع)
وهو الأمر الذي كان سائدا في البرلمانات التي أعقبت الثورات الديمقراطية ولا يزال في بعض الأنظمة البرلمانية ( بريطانيا، إيطاليا، تركيا) وبه أخذ دستور الجزائر الأول سنة 1963 الذي وضعه المجلس الوطني
وبقي العمل به في فرنسا إلى دستور الجمهورية الرابعة ، وفي ظله بالغ البرلمان في إصدار نصوص وقوانين في تفاصيل أرهقت الحكومة الفرنسية آنذاك، وكان من نتيجة ذلك الدعوة إلى العمل البرلماني المعقلن الذي تكّرس في دستور الجمهورية الخامسة على عهد ديغول وكان بذلك أول دستور يقيد مجال تدخل البرلمان في التشريع، ويحدد تلك المجالات تحديدا حصريا.
- الثانية: نظرية المجال المحدود: والتي كما سبق جاءت بها الجمهورية الخامسة في فرنسا، وكرسها دستورها، وطبقها ديغول بيد من حديد، ثم أخذتها من فرنسا الدول التي تقيد من حرية برلماناتها، والتي يهيمن فيها التنفيذي على التشريعي( الدول العربية عموما وبهذه النظرية أخذت دساتير الجزائر منذ سنة 1976
وبموجب دستور 1996 تم تحديد مجالات التشريع في المادة 122 والتي تعتبر أطول مادةحيث ذكرت 30 مجالا تشكل موضوعات التشريع الحصرية إضافة إلى المجالات التي يخولها الدستور للقانون العضوي المنصوص عليه في المادة 123وهي ثمان ( مواضيع وفي مواد أخرى متفرقة ليصل مجموعها إلى 21 مجالا.
وعلى أساس هذه النظرية: تعتبر المواضيع التي هي من اختصاص القانون محدودة العدد، لكن هي التي تحتل الأهمية الكبرى في النظام القانوني. ما عدا ذلك من مجالات ومواضيع، وهي المواضيع والمجالات الأخرى غير المتناهية، وكذا المستجدة، والتي تبدأ في المنطلق أقل أهمية، لكن مع المستجدات وتطور الحياة تصبح ذات أهمية، تندرج ضمن السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الجمهورية وفق المادة 125 . ولكل من الحكومة والنواب (نواب م.ش.و فقط دون أعضاء مجلس الامة ) حق المبادرة بالقوانين .
- يدرس المجلس ويصوّت على النص المودع أمامه وفق الإجراءات المحددة في الدستور والنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم سير المجلس وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
- إيداع مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة أو اقتراحات القوانين التي يقدمها النّواب، لدى مكتب م.ش.و .
- دراسة النص من طرف اللجنة المختصة في الموضوع ، وكذا التعديلات المقدمة بشأنها.
- مناقشة النص خلال الجلسة العامة.
- التصويت على النص حسب الكيفيات التي يحددها القانون (الأغلبية بالنسبة للقوانين، الأغلبية المطلقة بالنسبة للقوانين العضوية، التصويت بدون مناقشة بالنسبة للأوامر التشريعية...).
- إرسال نص القانون الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني إلى مجلس الأمة.
- يجري مجلس الأمة مداولات على النّص المحال إليه ، و يصوّت على القوانين بنوعيها بأغلبية ¾ الأعضاء، علما أنه لا يتمتع بسلطة تعديلها. وفي حالة رفض هذه الغرفة لحكم أو عدة أحكام في هذا النص يستدعي الوزير الأول اللجنة المتساوية الأعضاء التي تقترح نصا يخص تلك الأحكام التي لم تحظ بأغلبية ¾.
- يعرض الوزير الأول النص الذي أعدّته اللجنة المتساوية الأعضاء على المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة تباعا، قصد الموافقة عليه- دون تعديل- وفي حالة عدم المصادقة عليه يسحب نهائيا.
- بعد مصادقة غرفتي البرلمان على مشروع أو اقتراح القانون، يرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره في أجل 30 يوما، ماعدا في حالة طلبه قراءة ثانية، أو عند إخطار المجلس الدستوري بالنص المصادق عليه.
ب‌. مجال الرقابة : يتمتع المجلس الشعبي الوطني بصلاحيات رقابية يمارسها وفق الكيفيات التي سنفصلها في المطلب الموالي.
ت‌. مجالات أخرى : إلى جانب الاختصاصات السابقة يمارس البرلمان الجزائري الاختصاصات التالية :
- يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية أو الشغور بالاستقالة الوجوبية عند استمرار المانع ، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لمدة 45 يوما أو 60 يوما حسب الحالة(المادة 88).
- يستشار رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة عند إعلان الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 91-96 من الدستور.
- لا يمكن تمديد حالة الحصار والطوارئ إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
- تشترط موافقة كل غرفة صراحة على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم قبل أن يصادق عليها رئيس الجمهورية.
- يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين(المادة 130).
- تنتخب كل غرفة عضوين منها لعضوية المجلس الدستوري(المادة 164).
- يمكن لرئيسي الغرفتين ان يخطرا المجلس الدستوري بشأن القوانين العادية(المادة 166).
- يصوت البرلمان على اقتراح الرئيس بتعديل الدستور(المادة 174).
- يصوت البرلمان بنسبة ¾ أعضاء غرفتيه المجتمعتين معا على اقتراح تعديل الدستور الذي يوافق عليه المجلس الدستوري (المادة 176).
- يمكن ¾ أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية(المادة 177).

----------------------
- [1] كانت غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة قبل تعديل 2008.
- [2] لمادة 125
- [4] قبل تعديل 2008 كان رئيس الحكومة يقدم أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس






../..

الموضوع الأصلي : القانون الدستوري - الجزء الثامن // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

الموضوع الأصلي : القانون الدستوري - الجزء الثامن // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

الموضوع الأصلي : القانون الدستوري - الجزء الثامن // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود