ملخص :






يهدف هذا البحث – بشكل رئيس- إلى دراسة مدى توافق النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع معايير المحاسبة الدولية (ias/ifrs ). ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، وبعد تقديم أهم الأسباب و العوامل التي أدت إلى تبني هذا النظام المحاسبي سواء كانت تتعلق بالمستجدات المحاسبية الدولية أو كانت مرتبطة بالتحولات الجذرية التي عرفها الاقتصاد الجزائري ، وبعد التطرق إلى أهم معالم النظام المحاسبي الجديد ،قام الباحث بإجراء مقارنة بين هذا الأخير ومعايير المحاسبة الدولية من حيث الإطار المفاهيمي النظري ،من جهة ؛ والمعالجة المحاسبية لأهم القضايا المطروحة على مستوى المحاسبة من جهة أخرى .
و قد توصل الباحث إلى نتيجة أساسية مفادها أن النظام المحاسبي الجزائري الجديد يتوافق بشكل كبير مع معايير المحاسبة الدولية إلا أن سريان العمل به يواجه عدة تحديات تتعلق بشروط ومستلزمات التطبيق الجيد له، مما يجعل المنافع المنتظرة من تطبيقه محل شك .
وعليه فإن الباحث يوصي بضرورة إجراء إصلاحات سريعة و دقيقة تمس الأنظمة القانونية ،التكوينية،
المالية و الضريبية.من أجل توفير مناخ ملائم لتطبيق هذا النظام المحاسبي و تثمينه .
الكلمات المفتاحية :معايير المحاسبة الدولية،التوافق المحاسبي الدولي،النظام المحاسبي الجزائري الجديد .
مقدمة :
شهد العقد الأخير من القرن الماضي جهودا كبيرة لتطوير إعداد معايير المحاسبة الدولية
أسفرت عن نتائج هامة أ تت ثمارها في مطلع القرن الحالي و مازالت نتائج هذه الجهود تتوالى على الفكر و التطبيق المحاسبيين على مستوى معظم دول العالم،وقد ساعد على جذب انتباه كافة المهتمين بالمحاسبة من مستفدين و مدققين خارجيين و صناع المعايير والمنظمين على المستوى الدولي إلى نتائج هذه الجهود حدثين مهمين هما :
* فشل بعض الشركات العملاقة في الولايات المتحدة في مطلع القرن الحالي وفي مقدمة هذه الشركات شركة "إنرون" و هي واحدة من شركات الطاقة العملاقة ،هذا الفشل أدّى إلى كوارث مالية في شكل خسائر مالية كبيرة، وقد تم توجيه أصابع الاتهام للمعايير المحاسبية الأمريكية كأحد أسباب هذه الكوارث المالية، و بدأت أصوات نظامية و أكاديمية تدعو إلى التوجه نحو المعايير الدولية .كما نتج عن هذا الفشل فرض ضوابط صارمة على مهنة التدقيق كآلية لحوكمة الشركات .
* صدور قرار البرلمان الأوروبي رقم 1606 في 19 جويلية 2002 بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ، ورغم محدوديته غير أنه كان حدثا مدعما للمعايير الدولية على المستوى العالمي ، واعتبر نقطة البدء في تحول الكثير من الدول مثل كندا و اليابان و استراليا إلى معايير المحاسبة الدولية .
تخطت تبعات هذه الأحداث حدود الولايات المتحدة الأمريكية و أوربا و امتدت إلى دول عديدة متقدمة و نامية.بل أن معظم الدول النامية قد سبقت إلى معايير المحاسبة الدولية و استرشدت بها لأسباب تتعلق بضعف نظامها المحاسبي من جهة، ووجود ضغوط داخلية و خارجية على منظمي المحاسبة لتبني المعايير الدولية .
مع هذا الاتجاه المتنامي لعولمة المعايير المحاسبية ،تتفاعل البيئة الجزائرية- بشكل عام - تفاعلا إيجابيا و مضطردا مع البيئة المحاسبية الدولية و ذلك بإجراء إصلاح على النظام المحاسبي للمؤسسات يهدف إلى تحقيق توافق بين الممارسات المحاسبية في الجزائر مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية ،في ظل تبني الجزائر لنظام اقتصاد السوق وتوقيع اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ،إضافة إلى اقتراب انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.في الوقت الذي يعاني المخطط المحاسبي الوطني المعتمد منذ عام 1975 قصورا في خدمة كل مستعملي المعلومات المالية و المحاسبية من مقرضين و مستثمرين وغيرهم. لقد كللت جهود الإصلاح بتبني نظام محاسبي جديد يوم25 نوفمبر2007 والذي سيكون ساري المفعول ابتداء من أول جانفي 2010م .
يمكن تحديد أربعة جوانب رئيسية يهدف إليها هذا البحث :
1- تقديم أهم المستجدات المحاسبية الدولية و أثرها على مهنة المحاسبة .
2- وصف النظام المحاسبي الجزائري الجديد وتحديد أهم خصائصه،ودرجة توافقه مع معايير المحاسبة الدولية .
3- تشخيص واقع البيئة الجزائرية ومدى ملائمتها لتطبيق النظام المحاسبي الجديد .
إن تحقيق أهداف هذا البحث ستكون من خلال الإجابة على التساؤلات التالية :
1- ماهو الإطار الفكري و التنظيمي لمعايير المحاسبة الدولية ؟
2- ما هي تداعيات تبني معايير المحاسبة الدولية ؟
3- ما هي مبررات إصلاح النظام المحاسبي القديم ؟ ما طبيعة النظام المحاسبي الجديد ؟ وما هي مميزاته؟
4- ما مدى توافق هذا النظام مع معايير المحاسبة الدولية ؟
5- هل تم الإيفاء بمتطلبات تطبيق هذا النظام ؟ وما هي التحديات المنتظرة ؟
لتحقيق أهداف البحث بالإجابة على الأسئلة السابقة فإن خطة البحث تشتمل على المحاور الآتية :
1- نظرة تارخية عامة على المحاسبة الدولية .
2- التوافق المحاسبي الدولي : المزايا و المعوقات .
3- محدودية المخطط المحاسبي الوطني (1975) ،وضرورة الاستجابة للتحولات المحاسبية الدولية .
4- النظام المحاسبي الجزائري الجديد ومدى استجابته لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية .
- نظرة تاريخية عامة على المحاسبة الدولية : 1
البداية الحقيقية لصناعة معايير المحاسبة الدولية ترجع إلى عام 1973 حيث تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية ( iasc) بموجب اتفاق أبرم بين هيئات المحاسبة الوطنية في عشر دول التي تعد رائدة في هذا المجال و هي :استراليا ،كندا ،فرنسا ،ألمانيا ،اليابان ،المكسيك ،هولندا ، بريطانيا ،إيرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية . في هذا العنصر سوف نتطرق إلى كافة التغيرات التي طرأت على هذه اللجنة منذ تأسيسها .
1-1 – الهدف من تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية :
تأسست سنة 1973، مقرها لندن ،اتخذت شعار التوحيد المحاسبي الدولي كأحد مهامها الأساسية، تمكنت من إصدار العديد من المعايير و النشرات التفسيرية و الأعمال التنظيمية التي ساهمت في إرساء نظام محاسبي دولي موحّد تميّزت معلوماته المحاسبية بالحجم الكافي المدروس و بالنوعية العالية .
لقد كان الهدف من تأسيس تلك الهيئة منذ نشأتها محدد في الآتي :
- مناقشة القضايا المحاسبية الوطنية فيما بين الدول المشاركة على نطاق دولي .
- طرح أفكار محاسبية يمكن تبنيها و إصدارها كمعايير دولية تخدم المصلحة العامة .
- تحقيق قدرا من التوافق بين الممارسات المحاسبية فيما بين الدول المشاركة يسمح بالقابلية للمقارنة .
- العمل على تحقيق قدر من القبول الدولي لما يصدر عن اللجنة من معايير .
1 -2- التطورات التاريخية للجنة معايير المحاسبة الدولية :
مرت لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ إنشاءها عام 1973 بتحولات يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات :
أولا:الفترة ما بين 1973 و 1992 :
بدأت اللجنة بمجلس إدارة تتكون من عشرة أعضاء هم ممثلي هيئات المحاسبة الوطنية في الدول العشرة المؤسسة لها ، صدر عن اللجنة أول معيار رقم 01 عام1974 موضوعه "الإفصاح عن السياسات المحاسبية " ، وفي عام 1976 تلقت اللجنة أول دعم قوي من المؤسسات الاقتصادية و المالية حيث قررت مجموعة محافظي البنوك المركزية للدول العشر الكبرى التعاون مع اللجنة الدولية و تمويل مشروع تتبناه اللجنة لإصدار معيار محاسبي عن القوائم المالية للبنوك ،هذا الدعم أدى إلى إصدار معيار محاسبي للتقرير المالي في البنوك .
و منذ 1978 بدأت دائرة عضوية اللجنة تتسع بانضمام العديد من الدول من مختلف القارات،.اعتبارا من عام 1984 ، بدأت الاهتمامات الدولية بتوحيد و توفيق معايير المحاسبة عالميا ،حيث عقدت عدة مؤتمرات دولية لهذا الغرض نظمتها هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية و منظمة التنمية و التعاون الاقتصادية و الجمعية الدولية للأوراق المالية في هذه المؤتمرات بدأ الحديث عن عولمة أسواق المال و آليات حماية المستثمرين وكذلك عولمة التقرير المالي .
انضم إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ 1986 عدة هيئات و منظمات دولية فاعلة منها:المنظمة الدولية للبورصات العالمية iosco التي كانت المحرك الأساسي وراء إعادة هيكلة اللجنة و تحويلها إلى هيئة دولية متكاملة مستقلة عن الإتحاد الدولي للمحاسبين ، وكما لعبت هذه المنظمة دورا بارزا في توجيه عملية تطوير معايير المحاسبة الدولية و قبولها عالميا .
تواصل الدعم الدولي للجنة بانضمام مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ( fasb) الذي تأسس سنة 1973 ،كملاحظ و هذا سنة 1988 كما ارتفعت الأصوات في أوربا للمشاركة الفعلية في أنشطة اللجنة الدولية خاصة من طرف جمعية الخبراء الاستشاريين في أوربا fee سنة 1989 و هذا ما تجسد فعليا في انضمام الإتحاد الأوربي إلى اللجنة الاستشارية سنة 1990 .
ثانيا : الفترة ما بعد 1992 :
هذه الفترة من تاريخ لجنة معايير المحاسبة الدولية تتميز ببدء الأنشطة التي ترمي إلى زيادة قبول الهيئات النظامية الدولية و منها المنظمة الدولية للبورصات العالمية لمعايير المحاسبة الدولية .
و كان المعيار رقم 07 :" قائمة التدفقات النقدية" أول معيار تقبله المنظمة و ذلك عام 1993،ليليه قبول "14" معيارا من المعايير التي أصدرتها اللجنة الدولية و ذلك في العام الموالي ،كما أفتكت هذه اللجنة قبول هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية (sec) قبول ثلاثة معايير دولية .
تواصل الدعم للجنة معايير المحاسبة الدولية بقبول مجلس معايير المحاسبة الأمريكي fasb العمل المشترك مع اللجنة على مشروع أرباح الأسهم ووافق البنك الدولي على تمويل مشروعا لإصدار معيار عن المحاسبة الزراعية .
و لم يزل الاهتمام و الاقتناع الدولي يتواصل لتوحيد الممارسات المحاسبية؛ فقد طالب الكونغرس الأمريكي ووزراء التجارة لمنظمة التجارة العالمية و كذا لجنة البورصة الأسترالية سنة 1996 بضرورة العمل على الانتهاء من المعايير المحاسبية و تقرير المعايير المحلية من المعايير الدولية .
كثفت اللجنة نشاطها التنظيمي و المحاسبي بصورة ملحوظة عام 1997 فقد تم تشكيل فريق عمل الإستراتيجية و تشكيل لجنة دائمة للتفسيرات المحاسبية (sic) و كذلك فريق عمل مع ممثلين من المجالس الوطنية للعمل على مشروع الأدوات المالية و المشتقات ، وفي عام 1998 تجاوز عدد الدول الأعضاء في اللجنة الدولية رقم مائة .
أما التطور المهم في عام 2002 هو صدور القانون الأوروبي يلزم الشركات المقيدة في البورصات الأوروبية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في موعد أقصاه أول جانفي 2005 غير أنه مدد الأجل إلى غاية 2007 للمؤسسات التي تطرح سندات فقط .
كما تعاظمت الثقة في لجنة معايير المحاسبية الدولية بإعلان لجنة بازل الخاصة بالشؤون المصرفية عام 2000 دعمها و قبولها المعايير المحاسبة الدولية و للجهود المبذولة لعولمة المحاسبة ،في نفس العام قبلت منظمة البورصات العالمية ثلاثين (30 ) معيارا دوليا و سمحت للشركات المقيدة في البورصات العالمية باستخدامها في التقرير المالي كمتطلب للقيد و التداول خارج حدود موطنها الأصلي .
كما عرف عام 2000 موافقة اللجنة على المعيار (41 ) المحاسبة الزراعية و إدخال تعديلات على المعيارين (12) و( 14) و إصدار إرشادات تفسيرية لمعيار الأدوات المالية رقم (39 ).
لقد حققت اللجنة معايير المحاسبة الدولية إنجاز كبيرا و انتشارا عالميا واسعا و مع ذلك فإن الطريقة التي تتم بها صناعة معايير الدولية و كذلك الطريقة التي تتم بها عملية القبول تكشف عن وجود ضعف في الكيان الدولي يخدش سمعته و يضعف قبول المعايير الصادرة عنه، و هذا ما أثمر بإعادة هيكلة لجنة معايير المحاسبة الدولية في سنة 2001 بتأسيس مجلس معايير المحاسبة الدولية iasb في 25 جانفي 2001 طبقا للائحة الصادرة في 24 ماي 2000 .
لقد كان لهذا التغيير عدة أهدافها أهمها :
- تحقيق استقلالية الهيئة و ذلك بإبعاد عملية صناعة المعايير المحاسبية عن كل الضغوط خاصة من الإتحاد الدولي للمحاسبين و بعض المنظمات المالية العالمية .
















...

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

طرح مميــز

جــزاك الله خيراً

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

جزاك الله خير وجعله في موازين حسناتك

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا