قضاء الالغاء          

 

             شهادة عليا بالادارة

·        تخضع جميع الانشطة والفعاليات التي تقوم بها سلطات الدولة ومنها السلطة الادارية لمبد ا الشرعية القانونية

·    يفترض هذا المبدا ان تلتزم الادارة في تصرفاتها جميع الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة

·    تشمل القواعد القانونية في الدولة الحديثة مجموعة القواعد المكتوبة وغير المكتوبة ( الدستور- القانون العادي – المرسوم التشريعي-اللائحة – القرار الاداري – العرف والمبادئ القانونية العامة)

·    يترتب على مبد ا الشرعية سيادة حكم القانون وسيطرته وخضوع الحكام والمحكومين له على السواء وذلك تجسيدا لمبد ا دستوري ( سيادة القانون مبدا اساسي في المجتمع والدولة )

·    على السلطة التنفيذية ان تمارس مهامها المختلفة بما يتفق مع مبدا الشرعية اي تعمل ضمن نطاق القوانين وتتقيد باحكامها وان لاتشرع لنفسها انظمة وقوانين جائرة وتعسفية والا تعرض تصرفها للطعن بعدم الشرعية وامكانية الحكم بالالغاء والتعويض وساركز على قضاء الالغاء في هذا البحث القصير المتواضع وفي بحث لاحق اركز على قضاء التعويض او ما يسمى القضاء الكامل

·    تخضع السلطة التنفيذية لرقابة السلطة التشريعيةخضوع وظيفي وليس عضوي لان اعضاء السلطة التشريعية لايتمتعون بسلطة رئاسية على عمال ورجال السلطة التنفيذية

·        قيود مبدا الشرعية:

-          السلطة التقديرية للادارة الانها اقدر على معرفة التفاصيل وتحديد الوقت المناسب

-          نظرية الظروف الاستثنائية الضرورات تبيح المحظورات لان مبدا الشرعية يعالج ظروف عادية

-          نظرية اعمال السيادةاو الحكومة اعمال لاتخضع لرقابة القضاء

·        انواع الرقابة:

-          الرقابة السياسية

-          الرقابة الادارية

-          الرقابة القضائية وهي اهم صور الرقابة لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحمابة مبدا الشرعية

·        صفات الهيئة القضائية:

-ان تكون الهيئة المكلفة بالرقابة منصوص عليها في الدستور والقوانين

-ان تتبع الهيئة الاجراءات المنصوص عليها قانونا وكفالة حرية الخصوم

-          ان تكون للاحكام الصادرة القطعية قوة وحجية الشيء المقضي به

·        انظمة الرقابة القضائية على الادارة :

-     اسلوب وحدة القضاء اي تنظيم قضائي واحد يدخل في اختصاصه النظر في كافة المنازعات   0 التجارية والمدنية والفردية والادارية )

-     اسلوب القضاء المزدوج كما هو الحال في سورية قضاء عادي للمنازعات بين الافراد وقضاء اداري للمنازعات الادارية   ولهذا القضاء الاداري حق القابة على تصرفات الادارة ةاعمالها ويتالف في سورية من :

·        مكونات القضاء الاداري :

-          محاكم ادارية في المحافظات لم تحدث حتى الان في اغلب المحافظات

-          محكمة القضاء الاداري دمشق لوظفي الفئة الاولى

-          المحكمة الادارية العليا وهي بمثابة نقض اداري

-          هيئة مفوضي الدولة والحكومة

-          المحاكم التاديبية والمسلكية

-          القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة

·        مراحل القضاء الاداري الفرنسي:

-مرحلة الادارة القاضية اي منع القضاء من التدخل في شؤون الادارة

-          مرحلة القضاء المقيد او المحجوز كان مجلس الدولة الفرنسي ذو طبيعة استشارية فقط

-          مرحلة القضاء المفوض اصبح مجلس الدولة الفرنسي يصدر اجكام نهائية بمجرد صدورها

-          اصبح مجلس الدولة الفرنسي قاضي القانون العام

                                              مجلس الدولة السوري

·    مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء تكون رئاسة المجلس لاحد اعضائه الذي يعين بمرسوم بعد انتخابه من اكثرية اعضاء الجمعية العمومية للمجلس

·    يشكل المجلس من رئيس ونواب رئيس ورئيس القسم القضائي ورئيس القسم الاستشاري والمستشارين والمساعدين والنواب المندوبين ونائب رئيس المحكمة الادارية العليا وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين

·        يعين الجميع بمرسوم ولهم ضمانات وهم غير قابلين للعزل ولهم نفس ضمانات القضاة

·        توجد لجنة تاديب وعند فقد الثقة بعضو يحال على المعاش بقرار رئيس الجمهورية

·        تاسس المجلس بالقانون رقم 55 لعام 1959 بعد الوحدة

·        يتكون المجلس من قسم استشاري للفتوى والتشريع وقسم قضائي يضم:

-          المحكمة الادارية العليا دمشق بمثابة نقض اداري

-          محكمة القضاء الاداري دمشق لموظفي الفئة الاولى

-          المحاكم الادارية في المحافطات ولم تحدث حتى الان في اغلب المحافظات

-          هيئة مفوضي الدولة والحكومة وهي بمثابة نيابة عامة ادارية

-          المحاكم المسلكية والمجالس التاديبية

·        اختصاصات محكمة القضاء الاداري دمشق:

هي محكمة وحيدة تنظر في الامور التالية التي تخص موظفي الفئة الاولى في كل انحاء القطر

-          طعون انتخابات الهيئات الاقلبمية والبلدية

-          طلبات الافراد بالغاء القرارات الادارية النهائية

-          الطعون في منازعات الضرائب والرسوم

-          دعاوى الجنسية

-     طلبات موظفي الفئة الاولى   مرتبات مكافات تعيين   علاوات ترقية معاش استيداع تعويض منازعات العقود الادارية

·        المحاكم الادارية في المحافظات:

-     لم تحدث حتى اليوم في اغلب المحافظات تصدر قراراتها واحكامها من دائرة ثلاثية برئاسة مستشار تقوم محاكم البداية مكانها الان

-          ليست فعالة

-          لا يجرؤ الموظف على الشكوى اليها

-          تحابي الادارات

-          اختصاصاتها موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة

·        هيئة مفوضي الدولة:

-          كان مفوض الدولة يمثل وجهة نظر الحكومة واصبح الان يمثل وجهة نظر القانون والدفاع عنه

-     تقدم هيئة مفوضي الدولة الراي المحايد المحقق لتوازن المصلحة العامة والمصالح الخاصة في نطاق مبدا سيادة القانون

-     تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضير القضايا للمرافعة وتهيئتها حتى يتسنى لاعضاء القضاء الاداري التفرغ للفصل في القضايا الكثيرة المعروضة

-          لاتكون جلسات المحاكم الادارية صحيحة الا بحضور احد اعضاء هيئة مفوضي الدولة

                                          القسم الاستشاري للفتوى والتشريع

·    يتكون القسم الاستشاري من ادارات مختصة لرئاسة الجمهورية والوزارات والمؤسسات ويراس كل ادارة مستشار او مستشار مساعد

·    اختصاص القسم الاستشاري يتناول وظيفة اعداد القوانين والمراسيم وصياغتها بشكل دقيق يطابق لمبدا المشروعية

·    الادارات حرة في الرجوع او عدم الرجوع الي القسم الاستشاري لكن هناك امور يتوجب على الادارة اخذ راي القسم الاستشاري فيها قبل اتخاذ القرار النهائي تحت طائلة تعرضه للالغاء نظرا لعيب الشكل

·    يبدي القسم الاستشاري الراي في المسائل الدولية الدستورية والتشريعية المحالة اليه من رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية والوزراء

                                       اختصاصات القضاء الاداري بشكل عام

·        الطعون الانتخابية

·        طعون الموظفين

·        طعون الافراد والهيئات ضد القرارات الادارية

·        المنازعات الخاصة با لعقود الادارية

·        الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم

·        دعاوى الجنسية

·        الطعون المقدمة ضد قرارات احكام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية

                       انواع القضاء التي تدخل في اختصاص القضاء الاداري

·        قضاء الالغاء

·        القضاء الكامل ( قضاء التعويض )

·        قضاء التفسير او تقدير المشروعية

·        قضاء الزجر او التاديب

لكن في سورية اختصاص القضاء الاداري ذو مظهرين فقط هما :

·        دعوى الالغاء

·        دعوى التعويض

                              دعوى الالغاء ( دعوى تجاوز السلطة )

·    ينحصر حق رافع الدعوى في طلب الغاء قرار اداري ( فردي او تنظيمي ) مشوب بعيب من عيوب عدم المشروعية ( عيب الاختصاص – عيب الشكل – مخالفة القانون – الانحراف بالسلطة )

·    دعوى الالغاء ليست موجهة ضد الادارة بل هي موجهة ضد قرار معيب ولذلك يقال ان دعوى الالغاء هي ليست بين خصوم بل دعوى ضد قرار فدور القاضي هو التحقق من شرعية او عدم شرعية القرار المطعون فيه

·    اما دعوى التعويض ( القضاء الكامل ) هناك اعتداء من قبل الادارة عل حق خاص برافع الدعوى فالدعوة موجهة ضد الادارة   فدعوى القضاء الكامل هي دعوى بين خصوم   وصلاحية القاضي الحكم بالغاء القرار = والحكم بالتعويض للمتضرر

·    تمثل دعوى الالغاء الطريق القضائي لمراقبة مشروعية القرارات الادارية لتامين احترام مبدا سيادة القانون بين الحاكم والمحكوم على السواء

                            خصائص دعوى الالغاء في فرنسا

·        دعوى الالغاء من صنع مجلس الدولة الفرنسي

·        دعوى الالغاء دعوى قضائية وليست تظلما اداريا رئاسيا

·        دعوى الالغاء تنتمي الي قضاء المشروعية

·    احاط المشرع الفرنسي دعوى الالغاء بعناية خاصة حيث لاتحتاج الي دفع رسوم ولايوجد حاجة للاستعانة بالمحامي

·        يكتسب الحكم الصادر بالالغاء حجية مطلقة

                  شروط قبول دعوى الالغاء في سورية

·        تقدم دعوى عريضة الالغاء لتبدا مهمة القاضي

·        يدقق القاضي القرار الاداري موضوع دعوى الالغاء وطبيعته

·        يدقق الشروط المتعلقة برافع الدعوى وصفته

·        يعتمد اجراءات ومواعيد

·        انعدام طرق الطعن الموازي   اي اذا نظم المشرع طريقا اخر لاعدام القرارات الادارية غير المشروعة

                          القرارات الادارية المحصنة ضد الطعن والالغاء

·        القوانين التي يقرها مجلس الشعب

·        اعمال السيادة مثل صك النقود والامن الداخلي والخارجي والعلاقات الدولية

·    الاعمال البرلمانية   ما يصدر عن البرلمان واعضائه واللائحة الداخلية للبرلمان واجراءات العمل ورقابة البرلمان للحكومة وعضوية البرلمان واسقاطها

·    الا عمال القضائية الصرفة مثل الاحكام القضائية واجراءات تنفيذ الاحكام كل هذا لايجوز الطعن فيه امام القضاء الاداري

·    دعوى الالغاء مفتوحة الي عدد كبير من الاشخاص لكنها لم ترق الي مستوى الدعوى الشعبية التي تخول المواطنين حق مراقبة الادارة في تصرفاتها

                                     الشروط المتعلقة بالمدعي رافع الدعوى

·        اهلية التقاضي والتمتع بالشخصية الاعتبارية

·    يجب ان يكون المدعي صاحب مصلحة شخصية ومباشرة   والا وجد القضاء نفسه امام سيل عارم من الطلبات تجعل رقابته مستحيلة ووهمية

·        بعض المصالح التي تبرر قبول الدعوى حسب المحكمة الادارية العليا السورية:

-          ممولي الوحدات المحلية

-          المالكين والساكنين

-          المنتفعين من المرافق العامة

-          مصلحة الناخبين

-          مصلحة الموظفين

-          مصلحة النقابات والجمعيات لحماية مصالحها الجماعية

                                     اجراءات ومواعيد رفع الدعوى

-          ميعاد رفع دعوى الالغاء الي المحكمة 60 يوم من تاريخ نشر القرار الاداري

-          القرار الفردي تبليغ والقرار التنظيمي نشر

-     في حال انقضاء ميعاد الطعن الذي حدده القانون يكتسب القرار حصانة ضد الطعن والغاء بالنسبة للقرار الباطل اما بالنسبة للقرار المنعدم لايحسب له ميعاد

-     توجد قرارات مستثناة من شرط الميعاد مثل القرارات المستمرة مثل فصل موظف حرمان من مزاولة مهنة وقرارات سلبية مثل رفض ترخيص مزاولة مهنة

                              اسباب الغاء القرار الاداري

·        عيب عدم الاختصاص اي تجاوز الادارة لحدود اختصاصها

·        عيب الشكل

·        عيب مخالفة القاعدة القانونية

·        عيب انحراف السلطة

·        من صور عيب الاختصاص:

-          غصب السلطة

-          عدجم الاختصاص الموضوعي

-          عدم الاختصاص المكاني تسمية محافظ حمص لمدير في طرطوس

-          عدم الاختصاص الزماني

                         التفويض وانواعه وشروطه

·    التفويض هو ان يعهد صاحب الاختصاص الاصلي ممارسة جانب من اختصاصه في مسالة او مسائل متعددة الي شخص اخر نائبه او مساعده والتفويض والحلول لايشكل خرقا او اعتداء على الاختصاص وله نوعان :

-          تفويض السلطة او الاختصاص

-          تفويض التوقيع للتخفيف من الا عباء

وللتفويض شروط اهمها:

-          ان تفويض السلطة يتصف بطابع تنظيمي لائحي

-          يجب ان يسمح الدستور والقانتون بذلك

-          يجب ان يكون التفويض جزئيا

-          لا يجوز تفويض السلطة الا من قبل صاحبها الاصيل

-          تفويض السلطة يوجه الي الشخص بصفته لا بشخصه بصفته معاون

-          ينسب القرار نتيجة تفويض السلطة الي المفوض اليه

-          القرار الصادر من المفوض اليه   بالتوقيع يستمد قوته من المفوض الاصلي

                                     مخالفة القرار للقاعدة القانونية

·        عيب مخالفة القاعدة القانونية هو مخالفة محل القرار الاداري لاحكام القانون العام

·        عدم تطبيق القانون مخالفة مباشرة للقاعدة القانونية   ( تخطي موظف يستحق الترفيع ولم ترفعه الادارة )

·        خطا الادارة في تفسير قاعدة قانونية تفسير يخالف ارادة الشارع

·        الخطا في القاعدة التي بني عليها القرار

·    مخالفة اي قاعدة قانونية مدونةاو غير مدونة كل ذلك يجعل القرار عرضة للالغاء ويوصف بعدم المشروعية الداخلية

                         عيب الانحراف بالسلطة او

                             عيب اساءة استعمال السلطة

·        توقيع جزاء تاديبي على موظف بسب نزاعات شخصية مع رئيسه الاداري دون ان يصدر عن الموظف مايبرر عقابه

·        لايعد عيب الانحراف متعلقا بالنظام العام

·        تحقيق غايات بعيدة عن الصالح العام

·        الخروج على قاعدة تخصيص الاهداف

·        استعمال السلطة لتحقيق منافع شخصية

·        استعمال السلطة بقصد الانتقام

·        تحقيق غرض سياسي او ديني

·        اساءة استعمال الاجراءات لتحقيق اغراض مالية

                                      مراحل دعوى الالغاء حتى الحكم فيها

·        تقديم عريضة دعوى الالغاء

·        الاستعانة بمحام

·        تحديد وقت رفع الدعوى

·        سلطة قاضي الالغاء

·        حجية الحكم الصادر في دعوى الالغاء

·        ان يكون ميعاد الطعن بالالغاء مازال قائما

·        تنفيذ الاحكام الصادرة بالالغاء

·    يستطيع القاضي وقف تنفيذ قرارات مطعون فيها قبل ان يصدر الحكم بالالغاء عندما يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها بعد التنفيذ مثل هدم منزل اثري

                                 سلطة قاضي الالغاء

·    تقف سلطة قاضي الالغاء عند حد الغاء القرار الاداري غير المشروع ولاتمتد الي اصدار اوامر الي الادارة او الحلول محلها

·    يمنع مبدا فصل السلطات اصدار القاضي امر الي الادارة لان الادارة ليست تابعة له وهناك فصل بين الوظيفة القضائية والادارة العامة

·    ان ارى من وجهة نظري ان اصدار القاضي امر للادارة لاعادة الامور الي نصابها ليست خرقا لمبدا فصل السلطات بل هو ضمانة ودعامة اخرى لحماية حقوق الافراد التي هي هدف للقضاء وهدف للادارة العامة

·    لذلك يجب الاعتراف للقاضي بسلطة اصدار الاوامر للادارة لمالجة حالة خلل خاصة وان اداراتنا ليست مؤهلة وضعيفة وهادرة للمال العام وطاردة للكفاءات

·        يرى اغلب الفقهاء الفرنسيين امكانية لجوء القاضي الي الغرامة التهديدية من باب تذكير الادارة بواجباتها

·    باعتبار ان الاحكام تصدر باسم الشعب العربي السوري والمتضررجزء من هذا الشعب السوري فالافضل ان نعترف للقضاء باصدار اوامر الي الجهات الادارية في مثل هذه الحالات

·    للاسف الشديد هناك احكام قضائية كثيرة تصدر لاتنفذ ولا تحترم اذا ما فائدة كل القضاء وما فائدة كل الرقابة القضائية على عمل الاداراات والهيئات الحكومية

  مرة اخرى اقول ان القضاء العادل السريع في حسم القضايا والشفاف في عمله والذي يقيم الحق والعدل والذي يراقب عمل الادارة الحكومية في صرفها للمال العام وفي تحقيقها لاهدافها وفي نوعية الخدمات التي تقدم للناس عنوان اساسي وبارز في نجاح سورية في تحقيق مشروع الاصلاح والتطوير والعصرنة الذي اطلفه واشاعه رئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد ونحن اليوم بامس الحاجة الى تفعيل عمل كل المؤسسات بهدف تقوية سورية في الداخل لتتمكن من مواجهة الضغوط والانتصار على القوى المتربصة بها ان علينا جميعا ادوار يجب ان نقوم بها والجميع يتكاملون من اجل صنع مستقبل سورية المشرق والزاهر

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

****