°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ°

**محمود** · 11/06/2012

فهوم الجهة القضائية المتخصصة: ـ هي غير جهة قضائية خاصة ـ
ـ تختص بالنظر في نوع معين من النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الإفلاس و التسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك و منازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية و النقل الجوي و منازعات التأمينات أو الجرائم حسب إختصاص إقليمي معين و تدعى بالأقطاب المتخصصة(المادة 32/7 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية).
ـ تخضع لنفس القواعد القانونية و الإجرائية المعتمدة بالنسبة للجهات القضائية العادية.
ـ تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة و الجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم.
ـ تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة .
ـ تتميز عن العادية من حيث إختصاصها النوعي و الإقليمي.

في المجال الجزائي: 1) ـ النوعي: ( المواد 37-40- و 329 من قانون الإجراءات الجزائية):
06 جرائم.
2) الإقليمي: مرسوم 05 أكتوبر 2006رقم 348/06 التنفيذي.
الإختصاص النوعي:
المادة 37: يوسع الاختصاص المحلي بالنسبة لوكيل الجمهورية لدائرة اختصاص محاكم أخرى في جرائم: المخدرات، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف(قانون 04/14 في 10 نوفمبر2004).
المـــادة 40: يمدد اختصاص قاضي التحقيق بنفس الطريقة و بخصوص نفس الجرائم (قانون 04/14).

المـــــــــادة 329: يمدد إختصاص المحاكم بنفس الطريقة و بخصــوص نفس الجــــــــرائم
(قانون 04/14).
الاختصاص الإقليمي: المرسوم رقم 348/06 في 05 أكتوبر 2006.

المادة 2: يمتد إختصاص محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة و وكيل الجمهوريــــــــة و قاضي التحقيق المحلي إلى محاكم المجالس التالية: الجزائر ، الشلف ، الأغواط، البليدة ، البويرة، تيزي وزو، الجلفة ، المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة ،و عين الدفلى، و ذلك بالنسبة للجرائم الخاصة المذكورة أعلاه.

المادة 3: يمتد الإختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة و وكيل الجهورية و قاضي التحقيق إلى محاكم المجالس القضائية التالية: قسنطينة ، أم البواقي ، باتنة ، بجاية ، بسكرة ، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة ، عنابة ، قالمة ، برج بوعريريج، الطارف ، الوادي ، خنشلة، سوق أهــــــــــراس و ميلة.

المادة 4: يمتد الإختصاص المحلي لمحكمة ورقلة و وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية التالية: ورقلة ، أدرار ، تمنراست ، إيلزي ، تندوف و غرداية.

المادة 5: يمتد الإختصاص المحلي لمحكمة وهران و وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق إلى محاكم المجالس القضائية التالية: وهران ، بشار ، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم ، معسكر ، البيض، تيسمسيلت ، النعامة ، عين تيموشنت و غليزان.

المادة 6: يختص رئيس المجلس القضائي التي تقع في دائرة إختصاصه المحكمة التي تم تمديد إختصاصها بالفصل بموجب أمر في الإشكاليات التي قد يثيرها تطبيق أحكام هذا المرسوم .

الإختصاص المشترك :
ـ يتم ما بين العادية و هي محكمة مكان إرتكاب الجريمة و المتخصصة ذات الإختصاص الإقليمي الموسع.
ـ تبقى الجهتان القضائيتان مختصتين إقليميا و نوعيا بالنسبة للجرائم المذكورة سلفا ما لم يطالب النائب العام لدى المتخصصة بالإجراءات و حسب سلطته التقديرية من حيث التطبيق القانونــــــــي و ملاءمة الإجراء.

المادة 40 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية(القانون04/14):

" تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومية و التحقيق و المحاكمة أمام الجهات القضائية التي تم توسيع إختصاصها المحلي طبقا للمواد 37،40 و 329 من هذا القانون ، مع مراعاة أحكام المواد من 40 مكرر 1 إلى مكرر 5".

المادة 40 مكرر 1: (القانون04/14): يخبرضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان الجريمة و يبلغونه بأصل و بنسختين من إجراءات التحقيق و يرسل هذا الأخير فورا النسخة الثانية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة.

المادة 40 مكرر 2: (القانون04/14): يطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا إعتبر أن الجريمة تدخل ضمن إختصاص المحكمة المذكورة بالمادة 40 مكرر أعلاه ، و في هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة إختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية.

المادة 40 مكرر 3: (القانون04/14): يجوز النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة ، أن يطالب بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى .

ـ و في حالة فتح تحقيق قضائي ، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذكورة بالمادة 40 مكرر أعلاه ، و في هذه الحالة ، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة إختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائية.

المادة 40 مكرر 4: (القانون04/14): يحتفظ الأمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم ، بقوته التنفيذية إلى أن تفصل فيه المحكمة المختصة المذكورة بالمادة 40 أعلاه ، مع مراعاة أحكام المواد 123 و ما يليها من هذا القانون (الخاصة بالحبس المؤقت و الإفراج).

المادة 40 مكرر 5: (القانون04/14): يجوز لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة و طوال مدة الإجراءات أن يأمر بإتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي إستعملت في إرتكابها.

مزايا قاعدة الإختصاص المشترك:
ـ تفادي تنازع الإختصاص.
ـ تفادي بطلان الإجراءات.
ـ إشكالية التكفل بالقضايا السابقة و الجارية .
ـ وسيلة فعالة في إنتقاء القضايا الجديرة بالإحالة على الجهة المتخصصة.
ـ فالطابع المميز للجريمة من حيث: نوعيتها ، خطورتها ، نتائجها على النظام العام، لشخصية مرتكبيها و عددهم و وسائل إقترافها.
ـ و متى إتضحت معالم الجريمة من حيث التكييف القانوني للوقائع ، الطابع المميز للجريمة، الجدوى من اللجوء إلى الجهة القضائية المتخصصة و تفادي إحالة الملفات البسيطة و العادية على الجهة القضائية المتخصصة.
ـ لمطالبة النائب العام بملف الإجراءات أثر مزدوج:
(1) ناقل الإختصاص :يضع حدا لإختصاص الجهة القضائية العادية و يحيل الدعوى برمتها للجهة القضائية المتخصصة و ينهي الإختصاص المشترك للجهتين القضائيتين.
(2) تخضع الضبطية القضائية لأجهزة الجهة القضائية المتخصصة مباشرة من حيث :
ـ الإدارة ...................لوكيل الجمهورية.
ـ الإشراف ................ للنائب العام.
ـ المراقبة ................. لغرفة الإتهام.
ـ الإنابات القضائية............... لقاضي التحقيق .

ـ إن حق المطالبة بالإجراءات آلية فعالة في إنتهاء القضايا الجديرة بالإحالة على الجهة القضائية المتخصصة لكن قد يكون مصدر إشكالات إجرائية مرتبطة بممارسته.
ـ الإشكاليات التي تثيرها المطالبة بملف الإجراءات خلال مرحلتي: تحريك الدعوى العمومية المتابعة و المحاكمة.
(1) ـ خلال مرحلة تحريك الدعوى العمومية:

ـ أ ـ التحقيق الإبتدائي:
- أبقت المادة 40 مكرر 1 من ق اج على العلاقة التقليدية التدرجية ما بين وكيل الجمهورية المختص اقليميا والضبطية القضائية في مجال التحري في الجرائم المذكورة في المادة 37 منه.
- ويتجلى ذلك من الإخبار الفوري من قبل ضابط الشرطة القضائية لوكيل الجمهورية المختص إقليميا.
- موافاة نفس القاضي بملف اجراءات التحقيق، للنائب العام لدى الجهة المختصة من طرف وكيل الضبطية القضائية من حيث:
- ادارة أعمالها وضمان قانونية وشرعية الإجراءات التي تنجزها تحت إشراف النائب العام المختص إقليميا وغرفة الاتهام،
- فيبقى النائب العام لدى الجهة المختصة بعيدا عن التحقيق الابتدائي، مما يقلل من فعالية مطالبته بالملف في الوقت المناسب.
- فمن الأنجح إفادته بنسخة ثانية للتحقيق الابتدائي متى تعلق الأمر بإحدى جرائم المادة 37 أعلاه.
- قد يطرأ إشكال ثانٍ يتمثل في العلاقة التدرجية ما بين النيابة العامة والضبطية القضائية بعد مطالبة النائب العام بالإجراءات وذلك لتقييم أداء عناصرها (م 207 ق ا ج).

ب‌) على مستوى النيابة:

- يتم إبلاغ النائب العام لدى الجهة القضائية المتخصصة بمبادرة من وكيل الجمهوريــة (م 40 مكرر1 من ق ا ج)، تنشأ علاقة مباشرة بينهما.
- قد يثور التساؤل عن دور النائب العام لدى الجهة العادية بينهما، لم تعبر التدابير الجديدة عن هذه الطبيعة-
- هل المطالبة بملف الإجراءات من النائب العام لدى الجهة المتخصصة تنهي اختصاص وكيل الجمهورية لدى الجهة العادية.
- قد يطرأ اختلاف في تقدير التكييف القانوني للوقائع ما بين النائب العام المطالب بالملف ووكيل الجمهورية المخطر.
- فماذا عن تمسك وكيل الجمهورية باختصاصه ورفضه التخلي عن الملف لصالح النائب العام المطالب به .
(1) ليس هناك أي إشكال إذا كانا ينتميان لنفس المجلس القضائي-
(2) فمتى كانا من مجلسين مختلفين تتدخل الوزارة ولتفادي الوقوع في مثل هذه الحالة، يتعين إخطارها المكرر والمستمر بتطور الإجراءات والتحقيق لكي تتدخل في الوقت المناسب.

2) ـ خلال مرحلة المتابعة:

(1) التحقيق القضائي:
يخطر النائب العام بتطور الاجراءات على مستوى التحقيق بواسطة وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي يقدم إلتماسات لقاضي التحقيق ( لم يحدد القانون الآلية الإجرائية).
- يفصل قاضي التحقيق فيها بأمر:
(1) ـ إما يوافق على التخلي لصالح زميله للجهة المتخصصة فيصدر أمرا بالتخلي.
(2) ـ و إما أن يرفض و يرى أنها لا تدخل ضمن إختصاصه لعدم إتضاح معلـم
الجريمة و أن الطلب سابق لآوانه.

ـ فهل لحق المطالبة للنائب العام للجهة المتخصصة أثر منهي و فوري لإختصاص قاضي التحقيق العادي ؟.
ـ ( هل نص المادة40/3 من قانون الإجراءات الجزائية قاعدة آمرة)؟.

صيغة الفقرة الثانية من المادة 40 مكرر3 من قانون الإجراءات الجزائية : بعبارة يصدر قاضي التحقيق: توحي غير ذلك.
فالرجوع للقواعد الإجرائية العامة و هي الإستئناف أمام غرفة الإتهام : هل هو حق ممكن للأطراف .
هل يمكن المطالبة بالمف من ذات الغرفة؟.
ـ كيف يخطر قاضي التحقيق لدى الجهة القضائية المتخصصة ، ما محتوى الطلب الإفتتاحي، من يوقعه و ما ضرورته.
ـ في حالة رفضه للتحقيق و متى صرح بعدم إختصاصه.
ـ ما القيمة القانونية للإجراءات السابقة.
ـ ما قيمة محضر السماع لدى الحضور الأول.

ـ عن الحبس المؤقت : التجديد وفقا للقواعد العامة المحددة قانونا(م40 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية).
ـ كيف يصفى الملف.
1) ـ الإحالة على الجهة القضائية العادية.
2) ـ الإحالة على محكمة المخالفات.
3) ـ في حالة وجود أحداث .

III) ـ خلال مرحلة المحاكمة:

1) ـ في حالة إعادة تكييف الوقائع.
2) ـ في حالة البراءة الجزئية.

ـ إمكانية المطالبة بالملف في هذه المرحلة(المادة 40 مكرر 3 نصت على " في جميع مراحل الدعوى" كما نصت في فقرتها الثانية على " بحالة التحقيق " و" مرحلة النيابة".
ـ و أخيرا ماذا عن تنازع الإختصاص ما بين أمر الإحالة و الحكم بعدم الإختصاص.

بالنسبة لتطوير و تكييف الشرطة القضائية:

ـ تؤخذ بعين الإعتبار متطلبات الوقاية و محاربة الإجرام و التطورات التشريعية و ظهور الأقطاب القضائية المتخصصة لتأمين و حماية الأشخاص و الممتلكات و محاربة الجنوح و الإجرام.

*على المستوى المركزي للدرك الوطني.
*مصلحة مركزية للتحريات الإجرامية s.c.i.c ذات إختصاص وطني و تتكلف بمحاربة الجريمة المنظمة اللصوصية الكبرى، القضايا الإقتصادية و المالية و الإجرام المرتبط بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال.

ـ قسم شرطة قضائية يدير و يوجه نشاطات الشرطة القضائية له هياكل متابعة الإجرام.

* على المستوى الجهوي.
*مصالح جهوية للشرطة القضائية(البليدة،وهران،بشار،ورقلة، قسنطينةو تمنراست).
ـ تعد بمثابة قسم الشرطة القضائية المركزي على المستوى الجهوي ، تنسق نشاط مختلف وحدات الشرطة القضائية و تدعمها بوسائل التحريات و الأبحاث.
ـ تقوم بالتحريات المتعلقة بالقضايا الجنائية التابعة لإختصاص المحاكم المتخصصة.
*على المستوى المحلي:
ـ توجد فصائل أبحاث تابعة للمجموعات الولائية تقوم بالتحقيقات التي لها طابـع جنائــــــي و تتطلب تحريات طويلة و معقدة بالإضافة للجرائم المنصوص عليها بالمادة 37 أعلاه.

ـ يدعم الشرطة القضائية:
1 * المعهد الوطني لعلم الإجرام و الأدلة الجنائية I.N.C.C..
2 * أجهزة للتعريفات بالبصمات و الباليستيك IBIS/AFIS.
3 * مركز محاربة جرائم الإعلام الآلي CLCC.

1) ينفذ بطلب من الوحدات و القضاة تحاليل علمية و خبرات ضرورية لمسار التحقيق القضائي، يمد الدعم للمحققين للسير الحسن للمعاينات و يوفر عناصر ذوي كفـــــاءات و قدرات عالية مع العتاد و الأجهزة الملائمة لذلك.
ـ يساهم بصفة مباشرة في تكوين محققين و تقنيين لمسرح الجريمة.
ـ يتابع في كل الميادين الخاصة بالإجرام ، الأبحاث الضرورية لتطوير العتاد و تقنيات التحريات الإجرامية.
ـ هو مدعم بثلاث(3) مخابر جهوية بقسنطينة، وهران و ورقلة.

2) نظام التعريف البيومتري: هوتعريف آلي عـن طريق البصمات (أصابع، جينية، صوتيــــــة و قرنية العين.
ـ تم إنشاء 238 محطة على مستوى الوحدات القريبة من المحاكم تساهم في التعريفات الآنية للموقوفين( يمكن الحصول على النتيجة في دقيقة).
ـ وضعت 06 محطات (جانت ، عين قزام ، برج باجي مختار، رقان ، تيميمون و مغنية ) خاصة بتعريفات الهجرة غير الشرعية.
ـ بنك المعلومات الخاصة بالحمض النووي ADN .
ـ بنك البصمات و الأسلحة.
3) جرائم الإعلام الآلي: نوع جديد من الجنوح قد تنتج عنها عواقب جد خطيرة على الأشخاص و الممتلكات تصنف إلى نوعين:

الأول: تلك المتعلقة مباشرة بتكنولوجيات المعلومة و الإتصال.
الثاني: المعتمد في تنفيذها على إستعمال هذه التكنولوجيات.

ـ يشكل مركز محاربة جرائم الإعلام الآلي نقطة إتصال وطني و يوفر المساعدة التقنية للمحققين و يتم فيه حفظ الأدلة و يوجه التحقيقات بإستخدام التكنولجية الرقمية، يعايـــن الجرائـــــــم و يراقب البحث عن الجرائم و على الخصوص على مستوى الإرهاب و القرصنة المعلوماتية.
ثانيا: دور المحاكم المتخصصة:
ـ أصبحت هذه التجربة الجديدة ببلدنا و على الخصوص في الميدان الجزائــــــي ، مألوفة من قبل المحققين و الشرطة القضائية و القضاة المعنيين بها من وكلاء جمهوريــــة و قضــــاة التحقيق و النواب العامين و قضاة الحكم، الذين تأقلموا بسرعة فائقة مع الإجراءات .

ـ إنها ناجحة لإختصار الوقت كونها تخص جرائم ذكرت كما أسلفنا على سبيل الحصر و تم تيسير إجراءاتها؛ فجودة الأحكام تظهر من تشكيلة المحكمة الثلاثية و أجرى القضاة تربصات عديــــدة و نظمت الوزارة ملتقيات درست فيها مع كل الهياكل المشاركة النقاط القانونية و الإشكالات.
ـ أملنا في تعميمها على قضايا البيئة ، العمالية ، الإيجارات ، التجارية و البحرية.
ثالثا : تدريب القضاة و المحققين.

ـ أصبح التخصص أمرا ضروريا يفرض نفسه للتحكم في الوضعيات الراهنة أمام تطور الإجرام و التكنولوجية و الإرهاب و جرائم الإعلام الآلي.

ـ نظمت الوزارة عدة تربصات في هذا الشأن و عملت على تطوير مستوى القضاة العاملين بالمحاكم المتخصصة الجزائية فقط كما أسلفنا.

ـ الوطن فــي حاجة لتعميم الأقطاب المتخصصة ضمانـــا لربح الوقت و تبسيط الإجراءات و تحقيق الجودة مع تطور الوسائل و الأجهزة و العتاد لمحاربة الجريمــة المنظمـــــة و الإرهــــــاب و للمحافظة على الأشخاص و الممتلكات.

رابعا : في مجال التعاون الدولي.
ـ يشكل هذا الموضوع دعامة أساسية في إرساء قواعده و يزيل كل العقبات بشأن حل الإشكاليات القانونية في جل الميادين الجزائية ، المدنية ، التجارية و البحرية و على الخصوص محاربة الجريمة العابرة للأوطان ، و في وقت أصبحت فيه العولمة و التقدم التكنولوجي المسهل يسهلها بتوفير آليات تخطي حدود و إنتشار الجريمة و ظهورها بسرعة في كل الأوطان.
ـ فبفضل إنشاء المديرية العامة للشؤون القانونية و القضائية و مديرية التعاون القانونــي و القضائي بوزارة العدل ، بلغ عدد الإتفاقيات (62) و أمتد ليشمل الإتفاقيات متعددة الأطراف و تدعيم التعاون المؤسساتي إنعكس بصورة إيجابية على تكوين القضاة و موظفي العدالة لتحسين الأداء القضائي المساير للعصر.
ـ لقد أصبح للتكوين التخصصي للقضاة و مساعديهم بالنسبة لوزارة العدل ، أولوية كبيرة على الميادين الأخيرة لمحاربة الجريمة العابرة للحدود ، و ذلك حفاظا على حقوق الأفراد الدستوريــة و المكرسة قانونا قصد تحقيق سلامتهم و سلامة الممتلكات و الوطن و الدفاع علـــى النظام العـــــــام و الحريات الفردية و الجماعية.
* وللأمانة العلمية ، هذا العرض مقتبس من ورقة عمل السيد محمد مجبر – مستشار بالغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا للجمهورية الجزائرية-

=

الموضوع الأصلي : المحاكـــــــم المتخصصــــــــــــة // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

**fouad** · 06/08/2012

المحاكـــــــم المتخصصــــــــــــة

الله يعطيك العافية على هذه المعلومة

جــزاك الله كـل خير

الموضوع الأصلي : المحاكـــــــم المتخصصــــــــــــة // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: fouad

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

التوظيف و المسابقات	الخياطة والطرز	الطبخ والحلويات	أزياء حواء	الرقيــة الشرعية و الحجـــــامة	إالاسلامي العام
القرآن الكريم	الحياة الزوجية	التكوين عن بعد	حساب البريد والمواصلات ccp	برامـج الـكـمـبـيــوتــر	البحوث والمذكرات ومحاضرات
التخصصات الهندسية	الكتب الإلكترونية	المكتبة الإسلامية	الثّقافة العامّة	الوثائق الإدارية	تاريخ الجزائر و شخصيات

°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ°

منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

اختر منتداك من هنا

المواضيع المتشابهه

الــرد الســـريـع

آلردودآلسريعة :