أهم التعديلات المقترحة في الدسنور الجزائري
أهمها العهدات الرئاسية و التجوال لرئاسي
يشكل تقليص عدد العهدات الرئاسية إلى عهدتين اثنتين بالنسبة لكل رئيس واستقلالية المجلس الدستوري ومنع التجوال السياسي بالنسبة للبرلمانيين وترقية حقوق
الإنسان أهم التعديلات المقترحة في مراجعة الدستور، ويتناول مشروع تعديل الدستور عدة جوانب من الحياة السياسية والاقتصادية والسياسية للأمة.
ويعد تقليص عدد العهدات الرئاسية إلى عهدتين اثنتين مع الإبقاء على مدة العهدة الرئاسية كما هي أي خمس (5) سنوات أهم موضوع ضمن المقترحات.
وستكون أحكام التعديلات المقترحة من قبل لجنة متخصصة نصبت في أبريل 2013 محل نقاشات خلال لقاء في شهر يونيو المقبل بين مدير الديوان برئاسة
الجمهورية السيد أحمد أويحيى الذي عين من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ليقود المشاورات مع الأطراف المعنية بمراجعة الدستور. منع
التجوال السياسي ويتمثل الجديد الذي أتت به التعديلات في منع التجوال السياسي للبرلمانيين وإلزامهم بحضور أشغال المجلس فعليا.
وبالتالي في المادة 28 تضاف مادة 100 مكرر تقضي بأنه "يجرد من عهدته النيابية بقوة القانون المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى
حزب سياسي الذي يغير خلال عهدته الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين".
أما المادة 100 من المادة 27 من الدستور فتأتي بجديد وهو أنه "يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان.
ومن الواضح أن هذا الحكم الجديد يهدف إلى مكافحة تغيير الانتماء السياسي للمنتخبين وغيابهم أثناء أشغال الجلسات العامة أو لجان البرلمان، كما تتناول التعديلات جوانب سياسية على غرار "المناصفة بين الرجل والمرأة وحرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون وحرية الصحافة ضمن احترام حقوق وحريات الغير.
ومن أجل تعزيز المبادئ الديمقراطية ودولة القانون التي يتطلع اليها الجزائريون يقترح النص منع ممارسة أي رقابة مسبقة وحرية التظاهر والتجمع بطريقة سلمية.
كما شملت التعديلات المقترحة قطاع العدالة بحيث أقرت "الحق في محاكمة عادلة" ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونا وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بحقه في الاتصال بعائلته وإلزامية إخضاع القاصر الموقوف للنظر للفحص الطبي.
وهي اقتراحات شكلت حيزا كبيرا من تقرير 2013 للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. وكانت هذه اللجنة التي يرأسها فاروق قسنطيني قد طلبت منع التوقيف للنظر وتخفيف الإجراءات القضائية في حالة قرينة البراءة فضلا عن رفع التجريم عن فعل التسيير.
وقد برمج لقاء في نهاية شهر مايو بين أويحيى والأطراف المدعوة للمشاركة في هذا المشروع الخاص بالتعديل الدستوري من أجل تحديد تاريخ في شهر يونيو لتبادل وجهات النظر وتلقي "التعاليق والاقتراحات الخاصة بالتعديل الدستوري.
=
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا
الأحد 18 مايو - 12:09
