°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ°

**houdib69** · 13/06/2012

الرقابة الإدارية و الرقابة المحاسبية - المراجعة الداخلية -

الرقابة الداخلية - المراجعة الداخلية -

المراجعة الداخلية

من أهم الأساليب لتحقيق فاعلية الرقابة الإدارية و الرقابة المحاسبية هو أسلوب التدقيق الداخلي ، وهذا ما يدعونا إلى تناول هذا الأسلوب وفقا للعرض التالي : المفهوم الحديث للتدقيق الداخلي و أسلوب تنفيذه ثم أهداف التدقيق الداخلي ، مجالات التدقيق ثم القيام بالمقارنة بين المدقق الداخلي و المدقق الخارجي.

المطلب الأول: المفهوم الحديث للمراجعة الداخلية و أسلوب تنفيذها وأهدافها

تعريف أول: من المفاهيم المناسبة للتدقيق الداخلي هو أنها« وضيفة داخلية تابعة لإدارة المؤسسة لتعبر عن نشاط داخلي لإقامة الرقابة الإدارية بما فيها المحاسبة ، لتقييم مدى تمشي النظام مع ما تتطلبه الإدارة وللعمل على حسن استخدام الموارد بما يحقق الكفاية الإنتاجية القصوى» كما عرفها المعهد المدققين الداخليين.

ويؤكد على ما تقدم المفهوم الذي وضعته ISAC التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين بأنها« تقويم الأنشطة المتعارف عليها داخل الوحدة كخدمة للوحدة وتشمل وظائفها« الفحص »، « التقييم» و«المراقبة» لمدى كفاية و فعالية الانضمة الرقابية الداخلية و المحاسبية.( )

تعريف ثاني: التدقيق الداخلي ( المراجعة الداخلية) هو احد الوسائل الفعالة الرقابة الداخلية ، ويمكن تعريفه بأنه« مجموعة من انضمت وأوجه نشاط مستقل داخل المؤسسة تنشئه الإدارة للقيام بخدمتها في تحقيق العمليات و القيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية و الإحصائية و في التأكد من كفاية الاحتياطات المتخذة لحماية أصول و ممتلكات المؤسسة و في التحقق من إتباع مضفي المؤسسة للسياسات و الخطط و الإجراءات الإدارية المرسومة لهم ، وفي قياس صلاحية تلك الخطط و السياسات و جميع وسائل الرقابة الأخرى في أداء أغراضها واقتراح التحسينات ألازم إدخالها عليها ، وذلك حتى تصل المؤسسة إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى » .

أما أسلوب العمل في التدقيق الداخلي ، فيمكن تلخيصه في الخطوات التالية:

1. معرفة العمل المراد انجازه و الهدف منه.

2. بناء برنامج تدقيق يناسب الهدف الموضوع ووضع الخطط للتنفيذ.

3. فحص عينة للتأكد من سلامة الانجازات .

4. مقارنة التنفيذ مع الخطط النظرية الموضوعة.

5. تقديم تقرير لمختلف المستويات الإدارية المعنية عن الانجازات و الفر وقات و أسبابها وطرق حل المشكلات.

ويمكن تلخيص طبيعة التدقيق الداخلي في الأتي:

 نشاط داخلي مستقل في المؤسسة.

 أداة رقابية بغرض انتقاد و تقييم جميع الرقابات الأخرى التي تكونها الإدارة.

 وضيفة استشارية أكثر منها وضيفة تنفيذية.

 يمتد نشاطها إلى جميع الرقابات الإدارية ، بما فيها الرقابة المحاسبية و الضبط الداخلي.

 تعمل على تقييم الرقابة المحاسبية.

 المدقق الداخلي لا يجب أن يقوم بأي عمل من أعمال التنفيذ أو يشترك في أداء عمل سوف يقوم بمراجعته.

 أهداف المراجعة الداخلية

لما كان التدقيق الداخلي يتم بعد تنفيذ العمليات المحاسبية، فقد كان اكتشاف الغش و الأخطاء و ضبط البيانات المحاسبية يمثل العمل الأساسي للتدقيق الداخلي، أي التحقيق Verification للتأكد من سلامة السجلات، و البيانات المحاسبية، و المحافظة على أصول المؤسسة.

وفي نهاية القرن التاسع عشر، حدث تطور منطقي لوظيفة التدقيق الداخلي و هو نشاط التقييم Evaluation لمساعدة الإدارة في حكمها عن كيفية التنفيذ للأنشطة المختلفة داخل المؤسسة.( )

و يتضح من هذا كله أن وظائف التدقيق أشبه ما تكون بالخدمات الوقائية Protect rice لأنها تحمي أموال المشروع و تحمي الخطط الإدارية من الانحراف، كذلك هي إنشائية constructive لأنها تضمن دقة البيانات المستعملة من قبل الإدارة في توجيه السياسة العامة للمشروع، و لأنها تدخل التحسينات و التعديلات اللازمة على الإجراءات الإدارية و الرقابية و للتماشي و التطورات الحديثة.

و تأسيسا على ما تقدم، يمكن تقسيم أهداف التدقيق الداخلي إلى الهدفين التاليين وهما:

الهدف الأول: الحماية أو التحقيق (Protecteur)

يعني مفهوم الحماية تدقيق الأحداث و الوقائع الماضية للتحقق من الآتي:

1- دقة وتطبيق الرقابة المحاسبية و من إمكانية الاعتماد على البيانات المحاسبية.

2- أن أصول المؤسسة قد تم المحاسبة عنها، و أنها محاطة بالحماية الكافية من السرقة الإهمال.

3- اختيار الرقابة الداخلية خاصة بما يتعلق بالفصل بين وظيفة الاحتفاظ و وظيفة التنفيذ و وظيفة المحاسبة.

4- تقييم الضبط الداخلي من حيث تقسيم الأعمال بما يحقق تسلسل تنفيذ العمليات، بحيث يدقق كل موظف عمليات الموظف الذي قبله، و بما لا يؤدي إلى تكرار الأعمال.

الهدف الثاني: الإنشائي أو التقييم (Construct if)

و يعد الهدف الإنشائي امتداد لتدقيق الأحداث المالية، لذا فإن مفهوم الهدف الإنشائي يتضمن التأكد من كل جزء من نشاط المؤسسة موضع الرقابة، ولذلك فإن تحقيق هذا الهدف يكون من خلال تأسيس برنامج للتدقيق الداخلي من خلال الخريطة التنظيمية و ليس من خلال التقارير المالية، و بناء على ذلك فإن المدقق الداخلي يعد في هذه الحالة ممثلا للإدارة العامة وليس ممثلا لإدارة المالية، و ذلك لأنه يقيم مدى تقارب أهداف الأنظمة الفرعية مع الأهداف التي وضعتها الإدارة العليا لها أو مدى تمشي النظام مع ما تتطلبه الإدارة.

وبصفة عامة يمكن تركيز هدفي المراجعة الداخلية في الشكل التالي:

الشكل رقم (5):الشكل التلخيصي لأهداف المراجعة الداخلية

Zone de Texte: ويعني اقتراح الخطوات ألازمة لتصحيح نتائج الفحص و المطابقة وتقديم النصح للإدارة ، وعلى دالك يعمل المراجع الداخلي بالإضافة إلى مراجعة العمليات المحاسبية و المالية إلى:

ü تحقيق مدى الالتزام بالسياسات و الإجراءات و الخطط الموضوعة

ü التحقق من مبدأ سلامة إجراءات حماية الأصول

ü اقتراح بتطوير و تحسين الأداء

Zone de Texte: حيث يتم القيام بأعمال الفحص و المطابقة بين الأداء الفعلي و المعايير الموضوعة مسبقا لكل من:

ü سياسات الشركة

ü الإجراءات المحاسبية

ü نضم الضبط الداخلي

ü سجلات المؤسسة

ü قيم المؤسسة

ü أنشطة التشغيل

المصدر: احمد حلمي جمعة، مرجع سابق ، ص (27)

خلاصة: و استنادا على ما سبق، يمكن القول بأن المراجعة الداخلية تمثل أحد حلقات الرقابة الداخلية و أداة في يد الإدارة تعمل على مد الإدارة بالمعلومات المستمرة فيما يتعلق بالنواحي التالية:

1- دقة أنظمة الرقابة الداخلية.

2- الكفاءة التي يتم بها التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام المشروع.

3- كيفية وكفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام المحاسبي، و ذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات و المركز المالي.

المطلب الثاني: أهمية المراجعة الداخلية و مجال تطبيقها.

I. أهمية المراجعة الداخلية:

نشأت المراجعة الداخلية و تطورت مع تزايد الحاجة إليها كأداة رقابية تساعد المسئولين في إدارة الأعمال و المشاريع و المنشآت وانجاز وظيفتهم المتمثلة في تحقيق إشباع أكبر قدر ممكن من احتياجات ذوي المصالح المختلفة في هذه المشاريع و المنشآت.

و لقد تبوأت وظيفة المراجعة الداخلية مكانة بارزة في معظم المنظمات حيث ارتبطت بأعلى مستويات التنظيم فلم تعد تقتصر على الرقابة فحسب، بل أصبحت تمثل نشاط تقييمي لمراجعة و فحص مختلف العمليات و النشاطات، وبهدف تطويرها و تحقيق أقصى كفاية إنتاجية هناك مجموعة من العوامل تظهر في المؤسسة و المتمثلة في:

أ) التغلب على الصعوبات التي تترتب على الظروف الاقتصادية:

تعمل إدارة المشاريع غالبا في ظروف اقتصادية تسودها المخاطرة و تتزايد فيها الرقابة الحكومية على المشاريع القائمة في بلدانها مما أستوجب مراقبة الإدارة العليا لأي مشروع تقوم بإدارته.

و بما أن وظيفة المراجعة الداخلية تقوم بمتابعة و التكفل بالطريقة التي يتم بها إنجاز مختلف المشاريع و المنشآت و منظمات الأعمال، و بذلك تصبح أداة رقابية تساعد الإدارة العليا على مواجهة الظروف الاقتصادية المعقدة عن طريق ضمان سلامة نظام المراقبة الداخلية و توفير بيانات و معلومات على مختلف النشاطات و العمليات التي يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات المتعلقة بمواجهة ظروف الاقتصادية المستقبلية مما يتطلب زيادة الحاجة إليها في فترات الركود الاقتصادي و بالأخص عندما تعجز إدارة المشروع زيادة أرباحها فتلجأ إلى طريقة الضغط على تكاليف الإنتاج.

ب) كبر حجم المشاريع و انتشارها:

بعد الثورة الصناعية التي حدثت في أوربا، كبرت حجم المشاريع و تعقدت عمالياتها و تشابكت مصالحها الأمر الذي أدى إلى ظهور البنوك وشركات المساهمة و هي هيئات لها اتصال دائم بالعملاء الدين يحتاجون إلى بيانات موثوق فيها كما أن لا يمكن تعطيل مصالحهم لإجراء عملية التدقيق في نهاية السنة المالية من طرف المراجع الخارجي، لدلك لجأت تلك الشركات و الهيئات إلى التأكد من صحة البيانات المحاسبية و المالية فورا عند أوانها حتى لاتشوه سمعتها و تسيء علاقتها مع العملاء، فأصبحت بذلك تدار العمليات من خلال تفويض السلطات و تحديد الواجبات و المسؤوليات المترتبة على إهمالها.

و حتى تطمئن الإدارة المركزية على سلامة العمليات في الفروع المختلفة ظهرت الحاجة إلى ممثلين عنها مؤهلين إداريا و فنيا و سلوكيا للتطلع على الموقع و الفروع و ميادين العمل دوريا

للتأكد من أن سياسات الشركة و المشروع تنفذ بدقة، و كذا المحافظة على المصالح العامة و الذي كان يدعى في بداية الأمر المراجع المتجول.

و مع الوقت أدرك هؤلاء المراجعون أن باستطاعتهم تقديم خدمات إلى الإدارة المركزية تتمثل في التأكد من مدى التزام تلك الفروع بالسياسات الإدارية المرسومة و تقديم اقتراحات و توصيات لتعديل بعض السياسات الإدارية المعتمدة في مختلف الفروع.

ج) انتهاج أسلوب اللامركزية الإدارية:

نظرا لكبر المشاريع و انتشارها جغرافيا لجأت الإدارة الرئيسية إلى انتهاج أسلوب اللامركزية و ذلك بتقسيم المشاريع إلى قطاعات، بحيث أن لكل قطاع إدارة مستقلة مفوضة من طرف الإدارة العليا للقيام بوظائفها الرئيسية، وحتى تضمن الإدارة العليا التزام القطاعات التابعة لها لما وضعته من خطط و سياسات عامة، وجب عليها تقييم أداء تلك الإدارات وذلك بالمعاينة و الانتقال الميداني و فحص السجلات و المستندات و متابعة طريقة انتهاج السياسات و متابعة العمليات، وذلك عن طريق وضع أشخاص متخصصين في ذالك ينبون مكانها، و يطلق عليهم اسم المراجعين الداخليين و التي حددت مهمتهم في:

• التحقق من مدى التزام إدارات القطاعات بالخطط و السياسات العامة.

• تقييم الأداء بهدف إدخال الإصلاحات على أساليب تنفيذ هذه الخطط و السياسات.

• تقديم التوصيات اللازمة لتعديل المعايير المعتمدة أو رفع كفاءة القائمين على التنفيذ من خلال زيادة عددهم أو مرد ودية مهارتهم. ( )

د) وظيفة المراجعة الداخلية كمجال لتدريب رجال الإدارة:

تقوم إدارة المشاريع المختلفة بوضع و تنفيذ وسائل وإجراءات مختلفة للمراجعة، و تقييم أنشطتها على أساس منتظم و كذلك من أجل معرفة و معالجة مواطن الضعف في العمليات بهدف إدخال الإصلاحات على العمليات أو التوصل إلى معرفة الأسباب المبدئية لعدم نجاح بعض الأنشطة لمعالجتها، وذلك من أجل الاستمرار وإنجاح النشاط الاقتصادي وتحقيق مزايد من الأرباح للأصحاب المصالح كالمساهمين و غيرهم.

وعلى العموم من أجل الوصول الإدارة العليا إلى أهدافها أدخلت عملية المراجعة على الإدارة وهو ما يسمى بالمراجعة الإدارية و التي لا توجد أية وحدة داخل المنشأة تستطيع القيام بها ما عدى وحدة المراجعة الداخلية، و ذلك لعدة أسباب منها :

• قرب المراجعة الداخلية من عملية وضع و تشغيل الأنظمة و تنفيذ الإجراءات.

• الاتصال المستمر مع المستويات التنفيذية داخل المنشأة و الاحتكاك اليومي معهم.

• تقديم البيانات التي تتطلبها القرارات الإدارية في الصورة الملائمة وفي الوقت المناسب.

• انضمام خبراء الرقابة و التحليل و التقييم للعامل في وحدة المراجعة الداخلية عند بدأ تعيينهم في المنشأة.

و عليه فأن العمل في وحدة المراجعة الداخلية التي تقوم بالمراجعة الإدارية تجعل من الأشخاص الذين يقومون بهذا النوع من المراجعة خبراء في العملية الإدارية، لأنهم يراجعون كل ما يتصل بها و يقيمون نتائجها( .)

II. مجال تطبيق المراجعة الداخلية:

إن لوظيفة المراجعة الداخلية مجالات عديدة محل التطبيق وهذا على جميع وظائف المؤسسة فالمراجعة الداخلي يمارس نشاطه لأجل مصلحة الجميع، ومن الوظائف التي تكون محل معاينة المراجعة الداخلية الوظائف التالية:

أ) الوظيفة المالية و المحاسبية: إن كل من المحاسبة والمالية وظيفتان مسجلتان ضمن برنامج المراجعة الداخلية بحيث يقوم المراجع الداخلي أثناء قيامه بمهامه بأداء رأي حول الوضعية المالية و المحاسبية بالمؤسسة و نتائج نشاطه وهذا بطريقة منتظمة.

وبصفة عامة المراجعة له ثلاث أهداف : * عدالة الذمة المالية.

* حماية جميع ممتلكات المؤسسة.

* الصراحة في المعلومات.

ب) الوظيفة التجارية: تخضع هذه الوظيفة إلى المراجعة الداخلية على أساس أن المراجع يقوم بمهامه على مختلف النشاطات التي تتم على مستوى هذه الوظيفة من بيع وشراء، تسويق وتخزين ونقل وغيرها من النشاطات الأخرى حيث يتم الكشف عنها و فحصها وتحليلها من ناحية العلاقات التجارية و الإشهارية وكذا قدرة الزبون على الدفع ونوعية التسليم …الخ.

ج) وظيفة الإنتاج: يصب عمل المراجع على هذه الوظيفة من ناحية مواقع العمل أكثر مما يصب على الجانب الإداري لها، وذلك حتى يكون على احتكاك مع العمال و المسئولين و التعرف على العراقيل و المصاعب التي تواجههم أثناء عملية الإنتاج حتى يقوم بمواجهتها، و الحد من ( الصعوبات العراقيل ).

د) الوظيفة المعلوماتية: وتشمل عمل المراجع في هذه الوظيفة على المستويات التالية:

• مراجعة مراكز التكوين.

• مراجعة المكاتب.

• مراجعة شبكة الإعلام الآلي.

ه) وظيفة التسيير: تشمل عمل المراجع في هذه الوظيفة على طرق التسيير للموظف بالمعنى الكامل و الواسع على جميع مستويات المؤسسة و المصالح الموجودة بها.

المطلب الثالث :معايير و أشكال المراجعة الداخلية.

I. معايير المراجعة الداخلية: و تشمل في 3 معايير أساسية وهي:

أ) المعايير المتعلقة بالشخص المراجع:

* الاستقلالية: ويعني ذلك أن يكون المراجع مستقل عن الوظائف التي يقوم بمراجعتها وذلك حتى يتسنى للمراجع القيام بعمله على أكمل وجه إضافة إلى ذلك يجب أن يكونوا موضوعيين أثناء القيام بمهمتهم وذلك بعدم التأثر بالظروف المادية و المعنوية إلى جانب ذلك العوامل الخارجية المحيطة بهم.

( ) * الكفاءة المهنية: وتتمثل في جملة المعارف الفنية و الخبرات المهنية التي يتمتع بها الشخص المراجع من خلال ممارسته لمهنة المراجعة.

ب) معايير العمل الميداني: إن توفر الكفاءة و الاستقلالية لدى مراجع الحسابات غير كاف للقيام بمهمته على أحسن وجه و إعطاء الرأي الصحيح حول شرعية و صدق الحسابات لذالك عليه مراعاة معايير أخرى متعلقة بأعماله و هي مقاييس يستند إليها من أجل تقييم العمل الذي قام به و بالتالي تحديد مسئوليته فيما إذا قام بواجبه في مراجعة و مراقبة الحسابات3 غير أنه من الصعب وضع معايير تطبق على مختلف المؤسسات و مختلف مراحل تطورها و من هذه المعايير نذكر:

* وضع خطة عمل كافية لأعمال مراقبة و مراجعة الحسابات و الإشراف على أعمال مساعديه وليس له الحق في تفويض السلطة لهم أو إنجاز المهمة كاملة من طرفهم.

* جمع قرائن و أدلة تبرر الرأي الفني المحايد الذي توصل إليه في نهاية عملية المراجعة بالاعتماد على جملة من الأدلة أو بعضها كالمستندات، الجرد المادي، المصادقات، الاستفسارات و البيانات المقدمة من طرف أعضاء الإدارة و غيرها، كما يجب عليه تكوين ملفين يعرفان "الملف الدائم و الملف السنوي أو الجاري "، حيث يشمل الملف الدائم على الوثائق الأساسية الصالحة للاستعمال في الدورات اللاحقة و المتعلقة بحيلة المؤسسة، نشاطها، مراحل تطورها و نظمها، حيث يعدل و يراجع سنويا فيما أذا كانت هناك تغيرات، أما الملف الجاري أو السنوي أو ما يسمى بملف المراجعة فهو يتعلق بالسنة الحالية و يتضمن وثائق الدورة التي هي موضوع المراجعة المالية و المحاسبية مع أدلة الإثبات التي جمعها، بالإضافة إلى هذين الملفين فإن المراجع يدوّن كل ملاحظاته، تساؤلاته و استفساراته و ما يجب القيام به في سجل أوراق عمله تمهيدا لكتابة تقريره النهائي.

* تقييم نظام الرقابة الداخلية: ويتم ذلك عن طريق التعرف على المؤسسة ثم تقييم نظام رقابتها ثانيا و في المرحلة الثالثة يقوم بفحص الحسابات.

* و بالاعتماد على التقييم النهائي لهذا النظام يمكنه تخطيط أعماله و نطاق التدخل فيه وتحديد الاختبارات التي ينبغي إجراءها مع تحديد درجة الثقة في بيانات المؤسسة المراقبة و معلم تقريره النهائي.

* كتابة تقرير و إبداء الرأي.

ج) معايير إعداد التقرير: تنتهي كل مهمة مراجعة بكتابة تقرير يتضمن رأي المراجع النهائي حول شرعية و صدق الحسابات، وبصفة عامة فإن من المعايير المتعلقة بإعداد التقرير نذكر:

* بنص التقرير صراحة عن تطبيق أو عدم تطبيق مبادئ المحاسبة الأساسية المتعارف عليها.

* استمرارية التطبيق للمبادئ المحاسبية من دورة إلى أخرى.

* إن القوائم المالية تظهر صراحة حقيقة المركز المالي و أن الوظيفة المالية ناتجة عن العمليات التي قامت بها المؤسسة.

II. أشكال المراجعة الداخلية: تتمثل أشكال المراجعة الداخلية في شكلين و يتمثلان في المراجعة المحاسبية و المراجعة العملية.

أ) المراجعة الحسابية: تهدف هذه المراجعة إلى فحص محتوى الحسابات و سلامة التسجيلات و صرامة تطبيق القواعد المحاسبية و القواعد الداخلية أيضا للمؤسسة، حيث يقوم المراجع الحسابي بتقدير جدية المعلومات و قربها من الواقع و كذا تأمين الإجراءات و تسجيلها في السجلات.

ب) المراجعة العملية: هذا النوع من المراجعة لا يخص فقط جانب الحسابات و إنما يشمل جميع نشاطات المؤسسة، و تنقسم هذه المراجعة إلى قسمين:

* مراجعة الوظائف العادية: تهدف هذه المراجعة إلى ضمان وجود عملية مراقبة و فحص على مستوى الوظائف المختلفة للمؤسسة، و يشمل هذا الفحص على الوظائف الواسعة كالمبيعات، المشتريات و الإنتاج و تسيير المستخدمين ...الخ، وكذا الوظائف الدقيقة كوظيفة التخزين و البعثات وغيرها من الوظائف المختلفة.

* مراجعة الوظائف المنتظمة: و يعرف هذا النوع من المراجعة بالمراجعة الإستراتيجية، و تهدف إلى فحص شروط وإجراءات العمل التي تحدث مرة واحدة كمراجعة إجراءات عملية استثمار هامة أو مراجعة وظيفة خاصة تعتبر إستراتيجية من قبل المؤسسة( ).

المطلب الرابع: الإطار القانوني للمراجعة الداخلية في الجزائر ووثائق عملية المراجعة:

I. الإطار القانوني للمراجعة الداخلية في الجزائر( )

ظهرت المراجعة الداخلية في الجزائر بصفة تدريجية باعتمادها كوظيفة داخلية بالهياكل التنظيمية للمؤسسات الاقتصادية و ذلك منذ ظهور القانون 08/05 الصادر في 01 مارس 1981 و القاضي بإنشاء المجلس الوطني للمحاسبة ثم ظهر المرسوم 81/11 الصادر في 30 ماي 1981 و الذي يلزم المؤسسات الاقتصادية بوضع تصريح سنوي يحتوي علي على قوائمها المالية الختامية قبل 30 جوان من السنة التي تلي سنة النشاط أي مهلة مدتها ستة أشهر من 31/12/ن إلى 30/06/ن+1

إلى أن جاء القانون 88/01 و الصادر في 12/01/1988 و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية أين بدأ يظهر شكل المراجعة الداخلية و حدد نطاقها و وظائفها4 .

و تشكل كل مخالفة لهذا الحكم تسييرا ضمنيا و يترتب عنها قواعد المسؤولية المدنية و الجزائية المنصوص عليها في هذا الشأن.

هذا القانون الذي كان هدفه تحرير المؤسسات الاقتصادية العمومية ( ( E.P.Eمن القيود الإدارية و إتباع اتجاهات الإصلاحات الكبرى المستأنفة من طرف الدولة.

II. وثائق عملية المراجعة:

يجب على المراجع أن تكون له معرفة نظرية و تطبيقية، تقنية و تكنولوجية خاصة أو غير خاصة بالمؤسسة، كما أنه علاوة على التكوين الذي تلقاه المراجع يلزم عليه أن تكون له وثائق و سندات تساعده على أداء مهامه و من بين هذه الوثائق و السندات:

أ) التشريعات و الأنظمة الوطنية: وتتمثل في:

• القوانين بصفة عامة.

• النصوص التي تحمل إعادة هيكلة الاقتصاد و المشاريع.

• تشكيلة الجرائد الرسمية.

• القوانين المالية العادية و القوانين المالية التكميلية للعشر(10) سنوات الأخيرة.

• النظام الأساسي للمؤسسة.

•

ب) وثائق المؤسسة: و تشمل القوانين و المراسيم التي تحرر المؤسسة إجراءاتها و تتمثل في:

• دليل الإجراءات الإدارية و الموارد البشرية.

• أوامر المديرة العامة.

• المخطط المحاسبي للمؤسسة المنحدر من المخطط المحاسبي الوطني (PCN ).

• دليل الإجراءات المالية و المحاسبية.

• الاتفاقية الجماعية.

• تقارير محافظ الحسابات.

• تعليمات المنظمات المركزية.

• إجراءات الصيانة و المشتريات و تسير العتاد.

=

الموضوع الأصلي : الرقابة الإدارية و الرقابة المحاسبية - المراجعة الداخلية - // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: houdib69

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

**fatimazohra** · 08/10/2012

الرقابة الإدارية و الرقابة المحاسبية - المراجعة الداخلية -

بارك الله فيك
جزاك الله خيرالجزاء
دمت برضى الله وفضله

الموضوع الأصلي : الرقابة الإدارية و الرقابة المحاسبية - المراجعة الداخلية - // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: fatimazohra

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

التوظيف و المسابقات	الخياطة والطرز	الطبخ والحلويات	أزياء حواء	الرقيــة الشرعية و الحجـــــامة	إالاسلامي العام
القرآن الكريم	الحياة الزوجية	التكوين عن بعد	حساب البريد والمواصلات ccp	برامـج الـكـمـبـيــوتــر	البحوث والمذكرات ومحاضرات
التخصصات الهندسية	الكتب الإلكترونية	المكتبة الإسلامية	الثّقافة العامّة	الوثائق الإدارية	تاريخ الجزائر و شخصيات

°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ°

منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير و المحاسبة

اختر منتداك من هنا

المواضيع المتشابهه

الــرد الســـريـع

آلردودآلسريعة :