°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ°

**manel** · 17/10/2012

مقدمة 2 عن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر

مقدمة 2 عن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر .

مقـدمـــة
إن المواثيق، والدساتير، والقوانين والمؤسسات لا تعتبر سوى وسائل أو أطر يستعملها الإنسان لتحقيق أغراض معينة، وأن فاعليتها مرتبطة بمدى إيمان واضعيها والشعب بها، والضمانات المقررة لتطبيقها، لأن ذلك الإيمان والتقيد بها هو الذي يكفل إستمرار بقائها وإستقرارها.
وعليه فإن صيانة ووضع المواثيق والنصوص، رغم أنها تعبر عن إرادة الشعب كله أو أغلبيته لا تكون لها قيمة قانونية وتاريخية الا إذا تم تطبيقها وإحترامها من قبل ممارسي السلطة إذا أريد لها أن تحترم من قبل الشعب.
ومن أهم الأسس التي تقوم عليها الدولة القانونية مبدأ سمو الدستور على جميع القواعد القانونية في الدولة.
وإذا كان مبدأ الشرعية يقتضي ضرورة أن تكون جميع التصرفات التي تقوم بها السلطة العامة في الدولة متفقة مع أحكام الدستور، وأن تسود القاعدة القانونية فوق إرادة كافة الأشخاص القانونية، فإن مبدأ سمو الدستور يعد أهم النتائج الحتمية والملازمة لمبدأ المشروعية، هذا السمو الذي تتمتع به القواعد الدستورية يستند إلى طبيعة هذه القواعد وموضوعها، ذلك أن الدستور يعتبر مصدر كل النشاطات القانونية في الدولة، فهو يحتوي على قواعد قانونية أساسية تستمد منها القوانين العادية مصدرها وتتقيد بمضمونها وإلا عدت غير شرعية.
وإن هذا التمييز الشكلي والموضوعي للدستور كان ولا يزال يهيمن على الحياة القانونية لكل دولة، وقد زادت أهميته مع زيادة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية وتضخمها، ومن هذا المنطلق تكمن الأهمية العلمية لموضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبرز أهمية هذا الموضوع، أن المعاهدة الدولية تعد أهم مصدر للقانون الدولي العام، وهذا يطرح مدى تأثير المعاهدات على القانون الداخلي، و من ثمة مدى سمو المعاهدات الدولية على الدستور والقوانين العادية، ومنه رقابة مدى دستوريتها للحفاظ على مبدأ سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية.
وإذا ما سلمنا بنظرية التحديد الذاتي وعقيدة السيادة وفكرة الاعتراف بسمو القانون الداخلي على القانون الدولي الاتفاقي ، حيث يصبح هذا الأخير في مهب الريح نتيجة للتعديلات الدستورية التي تقدم عليها الدول، أو نتيجة تملص الدولة من المعاهدات، أو الانسحاب منها، أو خرقها. وبالمقابل فان نظرية التحديد الذاتي التي مفادها أن الدولة تلزم نفسها بنفسها، وبالتالي لا يمكنها أن تكون تابعة لآية سلطة عليا غير إرادتها التي يجوز لها أن تعدل عن أي التزام متى شاءت، سواء كان التزام خارجي، ووفقا لهــذه
النظرية يستند مـبدأ القوة الملزمة للمعاهدة على الدستور الذي يتولى تحديد صحتها و مكانتها (أي مبدأ سمـو الدستـور علــى المعاهدات الدولية ).
وهذا ما سنحاول توضيحه من خلال دراستنا لموضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر، بتبيان إجراءات إدراج المعاهدات الدولية و مكانتها في النظام القانوني الجزائري، و ذلك بتحليل موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية للوقوف على مدى أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بالرقابة السابقة والرقابة اللاحقة معا للمعاهدات الدولية، أو أخذه بالرقابة السابقة فقط، وكذلك إلقاء نظرة على المجلس الدستوري كمؤسسة دستورية تراقب مدى دستورية القوانين والمعاهدات الدولية والتنظيمات، على اعتبار أن هذه الرقابة تعتبر وسيلة لحماية الشرعية وكفالة مبدأ السمو الشكلي والموضوعي للدستور على جميع القواعد القانونية في الدولة احتراما للتدرج الهرمي و التسلسل القانوني الذي تقرره جميع الدول بغض النظرعن توجهها السياسي، والقانوني، والاقتصادي، والاجتماعي والثقافي والدولي.
وكذلك تبرز الأهمية العلمية لموضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر في إثراء أن المكتبة القانونية، سواء بالنسبة لطلبة الحقوق خاصة، أو المشتغلين بحقل القانون عامة، من قضاة، و محامين، ومحضرين، وموثقين، و إطارات إدارية و غيرهم، ونأمل بذلك رفع مستو التكوين العلمي المتخصص، وتكريس ثقافة قانونية متداولة لدى جميع الدارسين لمقياس القانون الدستوري وترقية الوعي القانوني بما يتوافق والمعطيات والأسس التي يقوم عليها المجتمع الجزائري في مختلف مؤسساته ومنظوماته، و الله من وراء القصد و هو ولي التوفيق.
أما بالنسبة للأهمية العملية لدراسة موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر تكمن في مدى موافقة البرلمان بغرفتيه(المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) للمعاهدات الدولية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، والدور العملي الذي يقوم به المجلس الدستوري الجزائري عند رقابة دستورية المعاهدات، كذلك مدى تأثير المعاهدات الدولية التي ألغيت من طرف المجلس الدستوري على المراكز القانونية للأفراد الذين اكتسبوا حقوقا من جراء هذه المعاهدات التي أبرمتها الدولة الجزائرية، ودور القاضي في هذه المنازعات.
و بالنسبة للدراسات السابقة لهذا الموضوع ، فعلى الصعيد العلمي لم يأخذ موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية القسط الكافي من الدراسة و التحليل، و لم تتحصل على أي دراسة شاملة لهذا الموضوع، ومن هنا فان موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر موضــوع

جدير بالبحث والاهتمام، حيث لم يتطرق إليه الباحثين الجزائريين في رسائل الماجستير أو في رسائل الدكتوراه، حيث انه عندما نفتح أي مرجع يخص القانون الدستوري ولا سيما منه الرقابة على دستورية القوانين نجد أن المؤلفون يركزون على الرقابة على دستورية القوانين بصفة عامة ولا نجد أي تحليل معمق للرقابة على دستورية المعاهدات الدولية وما تحمله من إشكاليات، وحتى وان وجدنا هناك إشارة إلى هذا الموضوع، فإن هذه الإشارة لا تتعدى الصفحة أو الصفحتان على الأكثر، مثل الدكتور" سعيد بو الشعير" في كتابة "النظام السياسي الجزائري"، وكتابة "القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة"، كذلك الدكتور " بوبكرا إدريس " في كتابة :"الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات" - هذا على سبيل المثال- . إلا انه هناك مقالتين فقط بين أيدينا أشارتا إلى موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، المقالة الأولى للأستاذ الدكتور "قشي الخير" أستاذ القانون الدولي جامعة ســـطيف بعـنوان: "تطبيق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائر" الصادرة بمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد4 سنة1995، أمــا المقالــة الثانيــة لأســتاذنا الدكــتور" احمد محيو" فهــي بعنـــوان: ". la Constitution Algérienne et Le droit international R,G,D,I,P,1990"
كما أن الدكتور "عمار رزيق" أستاذ القانون الدولي بجامعة باتنة، أشار إلى هذا الموضوع في أطروحة دكتوراه دولة بعنوان: "دور الجزائر في إعداد وتنفيذ القانون الدولي الاتفاقي لحقوق الإنسان" .
ومنه وانطلاقا من الدراسات السابقة لموضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، سنحاول دراسة هذا الموضوع وتحليله، من اجل اقتراح إضافات من شأنها أن تدعم وتحسن وتنور مسعى المؤسس الدستوري الجزائري.
بالنسبة للأسباب التي دفعتها لاختيار هذا الموضوع تتمثل أساسا في أسباب ذاتية وأخرى موضوعية .
فالأسباب الذاتية تتمثل في رغبتي الخاصة في محاولة البحث في موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر على اعتباره موضوع يثير النقاش، بالإضافة إلى إحساسي بالقدرة على إمكانية تحليله ومحاولة إثرائه بالاقتراحات اللازمة، على اعتباره ينطوي تحت فرعين مهمين من فروع القانون العام، ألا وهما القانون الدولي العام والقانون الدستوري الذي هو موضوع تخصصنا.
أما الأسباب الموضوعية، فهي تتعلق بمبدأ متعارف عليه متأصل الجذور تاريخيا تتبناه معظم الدول في دساتيرها وتعمل على حمايته قانونيا وتكريسه واقعيا، ألا وهو مبدأ سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية.
والهدف من دراسة موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر يجـرنا للوصـول إلى:
- مدى إحترام السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية حامي الدستور، والسلطة التشريعية للإجراءات المتطلبة قانونا لإبرام المعاهدات الدولية، ومدى كفالة هذه الإجراءات لحماية الدستور.
- توضيح مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري ومنه إزالة اللبس القائم حول مدى سمو المعاهدات الدولية على القوانين العادية من جهة، ومن جهة أخرى إزالة اللبس القائم حول مبدأ سمو الدستور على المعاهدات الدولية.
- توضيح إجراءات إدراج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري في ظل غياب شرط النشر سواء في اتفاقية فييينا لقانون المعاهدات أو في الدستور الجزائري.
- مدى اختصاص المجلس الدستوري في رقابة دستورية القوانين والمعاهدات الدولية.
- مدى استقلالية المجلس الدستوري حتى يستطيع ممارسة مهامها بعيدا عن ضغوطات الجهاز التنفيذي خاصة إذا علمنا أن رئيس الجمهورية هو الذي يبرم المعاهدات الدولية، وهو في نفس الوقت القائم على تعيين أعضاء هذه الهيئة.
- توضيح إجراءات إخطار المجلس الدستوري عند وجود معاهدة تتعارض مع الدستور.
- الوصول إلى إيجاد حل في ما يخص صور الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية ومدى اخذ المؤسس الدستوري الجزائري بالرقابة السابقة والرقابة اللاحقة معا، أو أخذه بالرقابة السابقة فقط ومنه توضيح وإزالة اللبس القائم في هذا المجال.
- كذلك الإشارة إلى أهم التعديلات التي نأمل أن يأخذ بها المؤسس الدستوري الجزائري عند تعديل الدستور ( دستور 1996)، وذلك بالنسبة لبعض المواد التي تخص موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، وكذلك وضع حل عند اعتراض أحكام المعاهدة أو جزء منها والدستور.
وانطلاقا من هذا التحليل، فان موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر تكمن اشكاليته الرئيسية في:
* كيف عالج المؤسس الدستوري الجزائري مسألة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية وذلك من خلال مدى اختصاص المجلس الدستوري بالرقابة السابقة والرقابة اللاحقة معا لدستورية المعاهدات الدولية، أو اختصاصه بالرقابة السابقة فقط دون الرقابة اللاحقة ؟ وهذا نظرا للخلل الموجود وعدم التناسق بين نصوص المواد 165/1 و 168و 169 من دستور 1996، حيث عالجت المــادة 165/1
الرقابة السابقة والرقابة اللاحـقة لدستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات. أما نص المادة 168 تناولت الرقابة السابقة فقط دون اللاحقة لدستورية المعاهدات و المادة 169نصت على الرقابة اللاحقة لدستورية القوانين والتنظيمات دون ذكر المعاهدات الدوليــة.
وان هذه الإشكالية الرئيسية تطرح جملة من الإشكاليات الفرعية تتمثل أساسا في:
- ماهي إجراءات إدراج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري حتى تدخل حيز النفاذ إما داخليا؟ ومتى تدرج المعاهدات الدولية ضمن القانون الوضعي الداخلي ؟ هل من تاريخ التصديق عليها أم من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ؟ وما هي اثأر ظهور مرسوم النشر بالجريدة الرسمية فقط، دون دون ظهور أحكام ونصوص المعاهدة الدولية ؟
- ماهي مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري؟ وذلك من حيث مدى سموها على الدستور من جهة، ومدى سموها على القوانين العادية من جهة أخرى.
وللإجابة على هذه الإشكاليات، اعتمدنا المنهج المركب الوصفي التحليلي، مبرزين مختلف جوانب الموضوع وتشريحها بغية الوصول إلى رؤية موضوعية لموضوعنا هذا، ووفقا للتقسيم المنهجي الأتـــي:
* الفصل الأول: إجراءات إدراج المعاهدات الدولية و مكانتها في النظام القانوني الجزائري
المبحث الأول: إجراءات إدراج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري
المبحث الثاني: مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري
* الفصل الثاني: مدى اختصاص المجلس الدستوري برقابة دستورية المعاهدات الدولية
المبحث الأول: تنظيم المجلس الدستوري وإجراءات رقابته للمعاهدات ومدى حجية قراراته في ذلك
المبحث الثاني: مدى اخذ المؤسس الدستوري بالرقابة السابقة و الرقابة اللاحقة
للمعاهدات الدولية وموقف الفقه من ذلك

-----

الموضوع الأصلي : مقدمة 2 عن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: manel

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

**manel** · 17/10/2012

مقدمة 2 عن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر

بـارك الله فيـك علـى الموضـوع

الموضوع الأصلي : مقدمة 2 عن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: manel

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

التوظيف و المسابقات	الخياطة والطرز	الطبخ والحلويات	أزياء حواء	الرقيــة الشرعية و الحجـــــامة	إالاسلامي العام
القرآن الكريم	الحياة الزوجية	التكوين عن بعد	حساب البريد والمواصلات ccp	برامـج الـكـمـبـيــوتــر	البحوث والمذكرات ومحاضرات
التخصصات الهندسية	الكتب الإلكترونية	المكتبة الإسلامية	الثّقافة العامّة	الوثائق الإدارية	تاريخ الجزائر و شخصيات

°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ°

منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

اختر منتداك من هنا

المواضيع المتشابهه

الــرد الســـريـع

آلردودآلسريعة :