°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ°

**nadiab** · 17/10/2012

مقدمة عن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر .

مقدمة عن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر .

مقدمة
أولا: أهمية الموضوع:
إن المواثيق و الدساتير و القوانين المؤسسات لا تعتبر سوى وسائل أو أطر يستعملها الإنسان لتحقيق أعراض معينة، وأن فاعليتها مرتبطة بمدى إيمان واضعيها والشعب بها والضمانات المقررة لتطبيقها لأن ذلك الإيمان والتقيد بها هو الذي يكفل إستمرار بقائها وإستقرارها.
وعليه فإن صيانة ووضع المواثيق والنصوص، رغم أنها تعبر عن إرادة الشعب كله أو أغلبيته فتكون لها قيمة قانونية وتاريخية الا إذا تم تطبيقها وإحترامها من قبل ممارسي السلطة إذا أريد لها أن تحترم من قبل الشعب ومن أهم الأسس التي تقوم عليها الدولة القانونية مبدأ سمو الدستور على جميع القواعد القانونية في الدولية. وإذا كان مبدأ الشرعية يقتضي ضرورة أن تكون جميع التصرفات للسلطة العامة من الدولة متفقة مع أحكام الدستور، وأن تسود القاعدة القانونية فوق إرادة كافة الأشخاص القانونية، فإن مبدأ علو الدستور يعد أهم النتائج الحتمية والملازمة لمبدأ المشروعية.هذا السمو الذي تتمتع به القواعد الدستورية يستند إلى طبيعة هذه القواعد وموضوعها من جهة، ذلك أن الدستور يعتبر مصدر كل النشاطات القانونية في الدولة، فهو يحتوي على قواعد قانونية أساسية تستمد منها القوانين العادية مصدرها وتتقيد بمضمونها وإلا عدت غير شرعية وإن هذا التمييز الشكلي والموضوعي للدستور كان ولا يزال يهيمن على الحياة القانونية لكل دولة، وقد زادت أهميته مع زيادة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية وتضخمها، حيث احتاج الأمر إلى من التدخل، ومع زيادة هذا التدخل زادت التشريعات لحل هذه المشاكل. ومن هذا المنطلق تكمن أهمية موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، وذلك نظرا لمبدأ سمو الدستور، مما أوجب توفير الحماية الكافية لهذا المبدأ
- هذا من جهة-.
من جهة أخرى تبرز أهمية موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر في أن المعاهدة الدولية تعد أهم مصدر للقانون الدولي العام،ويعتبر هذا الأخير نواة إشكالية الموضوع،من حيث مدى سمو القانون الدولي على القانون الداخلي ،و من ثمة مدى سمو المعاهدات الدولية على الدستور . وإذا ما سلمنا بنظرية التحديد الذاتي وعقيدة السيادة وفكرة الاعتراف بسمو القانون الداخلي على القانون الدولي ،يصبح هذا الأخير في مهب الربح نتيجة للتعديلات الدستورية التي تقدم عليها الدول ،أو
نتيجة إلغاء الدولة للمعاهدات والانسحاب منها أو خرقها.وبالمقابل فان نظرية التحديد الذاتي التي مفادها أن الدولة تلزم نفسها بنفسها ، وبالتالي لا يمكنها أن تكون تابعة لآية سلطة عليا غير إرادتها التي يجوز لها أن تعدل عن أي التزام متى شاءت،سواء كان التزام خارجي،ووفقا لهذه النظرية يستند مبدأ القوة الملزمة للمعاهدة على الدستور الذي يتولى تحديد صحتها و مكانتها (أي مبدأ سمو الدستور على المعاهدات الدولية ). وهذا ما سنحاول توضيحه من خلال دراستنا لهذا الموضوع الهام،بتبيان اجرءات إدراج المعاهدات الدولية و مكانتها في النظام القانوني الجزائري،و ذلك بتحليل موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية للوقوف على مدى أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بالرقابة السابقة أو اللاحقة أو الرقابيتين معا للمعاهدات الدولية ومدى خضوعها للدستور .
1- الأهمية العلمية لدراسة هذا الموضوع :
تمكن الأهمية العلمية لدراسة هذا الموضوع على التعرف و بشكل خاص على هذا النوع من الرقابة و تحديد إجراءات و مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري ، وكذا معرفة وفك إشكالية الرقابة السابقة و الرقابة اللاحقة على دستورية المعاهدات الدولية ،على اعتبار أن هذه الرقابة تعتبر وسيلة لحماية الشرعية وكفالة مبدأ السمو الشكلي والموضوعي للدستور على جميع القواعد القانونية في الدولة احتراما للتدرج الهرمي و التسلسل القانوني الذي تقرره جميع الدول بغض النظر عن توجهها السياسي و القانوني و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و الدولي هذا من جهة ،و من جهة أخرى نجد أن أهمية
2- هذا المبدأ قد زادت مع زيادة المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية في الداخل و الدولية في الخارج وتضخمها ، حيث احتاج الأمر إلى إنتاج تشريعي كبير لمعالجة هذه المشاكل ،فتوالت التشريعات العادية و الفرعية في سرعة وتطور وانتشار على نحو لم يسبق له مثيل ،وفي ظل هذه الغمرة من التشريعات تعرضت المبادئ الدستورية و الضمانات الفردية و الفواصل بين السلطة التأسيسية و باقي السلطات للاعتداءات صارخة ، فكان لابد من البحث عن وسيلة نستطيع أن نتحقق بهاعما إذا كانت هذه السلطة المشرعة و السلطة المنفذة قد راعتا حدودهما الدستورية المرسومة لهما أم لا.
2- الأهمية العامة لدراسة هذا الموضوع :
بما أن المكتبة القانونية بالجزائر تفتقر إلى الدراسات و المؤلفات العلمية المختصصة في مجال القانون الدستوري ،ورغم الأهمية البالغة لذلك ،سواء بالنسبة لطلبة الحقوق خاصة ،أو المشتغلين بحقل القانون عامة من: قضاة و محامين ومحضرين و موثقين و إطارات إدارية و غيرهم ،ونأمل بذلك رفع مستو التكوين العلمي المتخصص، وتكريس ثقافة قانونية متداولة لدى جميع الدارسين لمقياس القانون الدستوري ،وترقية الوعي القانوني بما يتوافق و المعطيات و الأسس التي يقوم عليها المجتمع الجزائري في مختلف مؤسساته ومنظوماته و الله من وراء القصد و هو ولي التوفيق.
ثانيا:إشكاليات الموضوع:
1- تحديد الإشكالية:
بناء على ما سبق ستصب دراستنا على الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر،وتركز على إجراءات إبرام المعاهدات الدولية و مكانتها ضمن النظام القانوني الجزائري هذا من جهة ،ومن جهة ثانية سنوضح في هذه الدراسة الرقابة اللاحقة على دستورية المعاهدات كصورتين من صور الرقابة باعتبار أنها ستكون محل الإشكالية الأساسية التي سنعالجها في بحثنا هذا.
2-صياغة الإشكالية :
وانطلاقا من هذا التحليل فان هذا الموضوع يطرح جملة من التساؤلات الجديرة بالبحث
عنها والإجابة عليها و المتمثلة في الأتي:
ما هي إجراءات إبرام المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري حتى تدخل حيز النفاذ إما داخليا أو خارجيا؟ ومتى تدرج المعاهدات الدولية ضمن القانون الوضعي الداخلي ؟ هل من تاريخ التصديق عليها أم من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ؟ وما هي اثأر ظهور مرسوم النشر بالجريدة الرسمية فقط ،دون المعاهدة الدولية ؟
كيف عالج المؤسس الدستوري الجزائري مسألة الرقابة على دستورية المعاهدات ؟ وذلك من خلال مدى أخذه بالرقابة السابقة فقط على دستورية المعاهدات الدولية دون الرقابة اللاحقة أو أخذه بالرقابة اللاحقة ،على دستورية المعاهدات الدولية دون اللاحقة ،أو أخذه بالرقابيتين معا السابقة و اللاحقة على دستورية المعاهدات الدولية؟
ثالثا:الدراسات السابقة للموضوع
على الصعيد العلمي لم يأخذ موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية القسط الكافي من الدراسة و التحليل، و لم تتحصل على أي دراسة شاملة لهذا الموضوع ومن هنا فان موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر موضوع حديث جدا لم يتطرق إليه الباحثين الجزائريين في مجال القانون الدستوري سواء كان ذلك في الماجستير أو في رسائل الدكتوراه ،و بالتالي فان هذا الموضوع جفت فيه الأقلام خاصة منها الأقلام الجرئرية،حيث انه عندما نفتح أي مرجع يخص القانون الدستوري ولا سيما منه الرقابة على دستورية القوانين نجد أن الكتاب يركزون على الرقابة على دستورية القوانين بصفة عامة ولا نجد أي تحليل للرقابة على دستورية المعاهدات الدولية وما تحمله من إشكاليات كبيرة جدا , وحتى وان وجدنا هناك إشارة إلى هذا الموضوع , فإن هذه الإشارة لا تتعدى الصفحة أو الصفحتان على الأكثر مثل الدكتور بو الشعير في كتابة النظام السياسي الجزائري ,وكتابة القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة , كذلك الدكتور بوبكرإدريس في لاكتابة :الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات ـ هذا على سبيل المثال إلا انه هناك مقالتين فقط بين أيدينا أشارتا إلى موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية ولو بصفة وجيزة جدا ,المقالة الأولى للأستاذ قشي الخير ـ أستاذ القانون الدولي جامعة سطيف بعنوان: . la Constitution Alge'rienne et La droit international R,G,D,I,P,1990
كما أن الدكتور عمار زريق أستاذ القانون الدولي بجامعة باتنة , أشار إلى هذا الموضوع في أطروحة دكتوراه دولة بعنوان دور الجزائر في إعداد وتنفيذ القانون الدولي الاتفاقي لحقوق الإنسان .
ومنه وانطلاقا من الدراسات العميقة لموضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية ,سنحاول دراسة هذا الموضوع مركزين على الجوانب العملية له ,وذلك من اجل السعي إلى إرساء لبنة جديدة في هذا المجال لنكون نواة لدراسات لاحقة مقترحين إضافات من شأنها أن تدعم وتحسن وتنور مسعى المؤسس الدستوري الجزائري في موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية.
رابعا :أسباب ودوافع اختيار الموضوع :
بالنسبة للأسباب التي دفعتها لخوض غمار هذا الموضوع ـ الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر ـ تتمثل أساسا ذاتية وأخرى موضوعية .
فلعل الأسباب الذاتية تتمثل في رغبتي الخاصة في محاولة البحث في هذا الموضوع على اعتبار أن موضوع ثري يثير النقاش والجدل والكثير من التساؤلات ,وإحساسي بالقدرة على إمكانية النبش في مثل هذه الموضوعات ومحاولة إثراءها , على اعتبارها تنطوي تحت فرعين مهمين من فروع القانون العام ألا وهما القانون الدولي العام والقانون الدستوري وهو موضوع تخصصنا
أما الأسباب الموضوعية التي جعلتنا نتناول هذا الموضوع بالدراسة هي انه يتعلق بمبدأ متعارف عليه متأصل الجذور تاريخيا تتبناه معظم الدول في دساتيرها وتعمل على حمايته قانونيا وتكريسه واقعيا ,ألا وهو مبدأ سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية.
خامسا: أهداف دراسة الموضوع
إن دراسة موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر يجرنا للوصول إلى الأهداف التالية:
- مدى إحترام السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية حامي الدستور، والسلطة التشريعية للإجراءات المتطلبة قانونا لإبرام المعاهدات الدولية، ومدى كفالة هذه الإجراءات لحماية الدستور.
- توضيح مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري ومنه إزالة اللبس القائم حول مدى سمو المعاهدات الدولية على القوانين العادية من جهة، ومن جهة أخرى إزالة اللبس القائم حول مبدأ سمو الدستور على المعاهدات الدولية.
- إعادة النظر في تشكيل الهيئة المنوط بها مهمة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية( المجلس الدستوري) حتى نستطيع ممارسة مهامها بإستقلالية بعيدا عن ضغوطات الجهاز التنفيذي خاصة إذا علمنا أن رئيس الجمهورية هو الذي يبرم المعاهدات الدولية، وهو في نفس الوقت القائم على تعيين أعضاء هذه الهيئة.
- توسيع مجال الهيئة المنوط بها مهمة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية وذلك بموجب الرقابة الآلية التي تقوم بها الهيئة مباشرة ومن تلقاء نفسها على دستورية المعاهدات الدولية دون الحاجة إلى أي أختار,لان مجال الأخطار قاصر فقط على بعض المؤسسات الدستورية في الدولة كرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة .
- وعلى المستوى العملي فإننا نهدف للوصول إلى إيجاد حل في ما يخص صور الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية لا سيما منها الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة وتوضيح وإزالة اللبس القائم في هذا المجال.
- كذلك الإشارة إلى أهم التعديلات التي نأمل أن يأخذ بها المؤسس الدستوري الجزائري عند تعديل الدستور ( دستور 1996) وذلك بالنسبة لبعض المواد التي تخص موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية ,وكذلك وضع حل عند اعتراف أحكام المعاهدة أو جزء منها والدستور.
سادسا: المنهج العلمي المتبع في دراسة هذا الموضوع
سنعتمد في دراستنا على المنهج المركب الوصفي التحليلي ,مبرزين مختلف جوانب الموضوع وتشريحها بغية الوصول إلى رؤية موضوعية لموضوعنا.

------

الموضوع الأصلي : مقدمة عن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر . // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: nadiab

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

**mohamedb** · 15/08/2012

مقدمة عن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر .

شكرا لك على الموضوع الرائع و المميز

بارك الله فيك

الموضوع الأصلي : مقدمة عن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر . // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: mohamedb

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

التوظيف و المسابقات	الخياطة والطرز	الطبخ والحلويات	أزياء حواء	الرقيــة الشرعية و الحجـــــامة	إالاسلامي العام
القرآن الكريم	الحياة الزوجية	التكوين عن بعد	حساب البريد والمواصلات ccp	برامـج الـكـمـبـيــوتــر	البحوث والمذكرات ومحاضرات
التخصصات الهندسية	الكتب الإلكترونية	المكتبة الإسلامية	الثّقافة العامّة	الوثائق الإدارية	تاريخ الجزائر و شخصيات

°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ°

منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

اختر منتداك من هنا

المواضيع المتشابهه

الــرد الســـريـع

آلردودآلسريعة :