سيادة الدول في ظل العولمة- عرض للطلبة

كلية الحقوق؛ مراكش-شعبة الدراسات الدولية- الفصل السادس
السنة الجامعية 2007-2008
مادة المدخل إلى الجيوستراتيجيا
سيادة الدول في ظل العولمة

عرض من إنجاز الطالبين محمد الغزالي ويوسف العادلي
لقد برزت حركة العولمة كحركة نشيطة و حرة و متسارعة في مجال المبادلات التجارية و المالية العالمية،و لقد تنبأ المفكر" مارشال ماكلوهان" في الستينيات من القرن 20 إلى أن العالم أصبح بفضل تطور الاتصال قرية كونية، ولفظة العولمة هي ترجمة للمصطلح الانجليزي Globalization ، و بعضهم ترجمها بالكونية و الكوكبية وبعضهم بالشمولية، إلا أنه في الآونة الأخيرة اشتهر بين الباحثين مصطلح العولمة و أصبح هو أكثر الترجمات بين أهل السياسة و الاقتصاد و الإعلام. وتحليل الكلمة بالمعنى اللغوي تعميم الشيء واكتسابه الصيغة العالمية و توسيع دائرته ليشمل العالم كله.
ويعرفها جورج طرابيشي " بأنها الظاهرة التاريخية لنهاية القرن 20 و بداية القرن 21، مثل ان القو مية كانت هي الظاهرة لنهاية القرن 19 و بداية القرن 20".
كما يعرفها عبد الخالق عبد الله " بأنها في جوهرها حركة تاريخية وليدة ومازالت قيد التأسيس و هي شبيهة بحركة الحداثة التي برزت منذ حوالي 300 عام و تستهدف دمج العالم و توحيده اقتصاديا و سياسيا و حضاريا. "
إلا أنها في معناها البسيط هي إلغاء الحدود و الحواجز التشريعية و الجمركية أمام حركة تنقل السلع و رؤوس الأموال. و من تم فإن نظام التجارة العالمي أصبح أهم آلية للعولمة.
أما بالنسبة لظروف نشأتها فيمكن أن نوجزها في نقطتين أساسيتين:
أولا: أن العالم قد شهد تزايدا تدريجيا في كثافة التفاعلات الدولية بعامل تزايد درجة الاعتماد المتبادل، وتطور وسائل المواصلات،و التكنولوجيا الاتصالية.
ثانيا: أن العالم قد شهد في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي تحولا جذريا كيفيا و فجائيا في أنماط التفاعل و النظم التي تحكم علاقات ما بين الدول بشكل طارئ و سريع و متلاحق خلال فترة زمنية قصيرة و هذه التغيرات لم تقتصر على مجرد الزيادة الكمية في كثافة التفاعلات الدولية، وإنما كانت تؤثر في طبيعة أو نوعية أو أنماط التفاعلات.
وتعتبر مظاهر العولمة عديدة و متنوعة، تبلورت مثلا في:
* انحسار دور الدولة: حيث حدث تغير في وظيفة الدولة و شكلها، بسبب استعمال الشركات المتعددة الجنسية و دور الدولة و وظيفتها من أجل التجاوب مع منطقها و توجهها، و بالتالي اقتصر دور الدولة على الدفاع على السيادة و الاستقرار الوطني.
* الانتقال من اقتصاد الدولة المنطوي على ذاتها إلى الاقتصاد العالمي المتميز ببروز منظمة التجارة العالمية(OMC) التي تحل محل أنظمة الإنتاج الوطنية.

* الشركات العملاقة، حيث أن الشركات العالمية أحد أبرز آليات دفع العولمة لتحقيق مصالحها، فهي تتحكم في الاقتصاد العالمي و تشكل هدفا لاستثمار البلدان النامية.
* زيادة الاندماج و التحالفات بين الشركات العملاقة الذي يهدف إلى تقليص تكلفة المنافسة.
*الثورة المعلوماتية و التكنولوجية من خلال تطور وسائل الاتصال و الانترنيت و الإعلام فقد جاءت العولمة امتداد للثورة المعلوماتية و التكنولوجية.
وعند ذكرنا لهذه المظاهر يمكننا أن نستشف بأن هناك تدخل في سيادة الدولة، هذه السيادة التي تعتبر سلطة مستقلة و سامية تمنح الدولة قرة " اتخاذ القرارات و الأعمال المتصلة بها في حصرها على الصعيد الداخلي و الخارجي بحرية تامة".
والسيادة عموما " هي استقلال دولة بمجال جغرافي لها الحق في سن القوانين وتطبيقها باستعمال القوة والعنف أي احتكار العنف المشروع وللدولة أن تمارس سيادتها الخارجية بكل حرية ولا يحد من سيادتها سوى التزاماتها الدولية". وهي أحد مبادئ القانون الدولي المعاصر الذي كرسته معظم مواثيق المنظمات الدولية، و قد جاء في المادة الثنية من ميثاق الأمم المتحدة (الفقرة1) أن تقوم المنظمة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.
وبالتالي يمكننا أن نتساءل عن ما هي آليات العولمة سواء الاقتصادية، السياسية العسكرية، الاجتماعية و الثقافية؟ ( المطلب الأول) و ما هي مظاهر التدخل بكل أشكالها في سيادة الدول التي واكبت العولمة؟و ما هو مستقبل السيادة في ظل هذه التحولات، (المطلب الثاني) ؟.
المطلب الأول: آليات العولمة
أولا: الآليات الاقتصادية
يشكل انفلات سلطة الضبط الاقتصادي من الدولة الوطنية و انتقاله إلى الشركات و التكتلات الاقتصادية جوهر العولمة الاقتصادية التي تفترض أن العالم قد أصبح وحدة اقتصادية واحدة تحرك قوى السوق التي لم تعد تحكمها حدود الدولة الوطنية وإنما تشترط بمجموعة من المؤسسات المالية و التجارية والصناعية العابرة للقوميات ( الشركات المتعددة الجنسية) ( صندوق النقد الولي) ( البنك الدولي أو منظمة التجارة العالمية) .... و الأسواق التجارية و المالية العالمية لم تعد موحدة فحسب بل هي خارجة تحكم دول العالم بما في ذلك أكبرها و أكثرها غنى.
و من أهم الآليات التي تستخدمها هذه المؤسسات في إطار عولمة الاقتصاد العالمي:
أ- اتجهت هذه الشركات و رغبة في الربح السريع على إقامة مصانعها و خطوط إنتاجها في الدول النامية و ذلك لوجود سوق عمالية رخيصة، مما يؤدي إلى الأرباح بتقليص التكلفة.
ب- كما اتخذت لذلك السبب وسيلة ( تصدير فرص العمل إلى الدول الفقيرة) حيث التكاليف من استعمال العمال و رسوم الضرائب منخفضة كثيرا عن دول الشمال و بالتالي تحقيق ربحية أكثر.
ج- بواسطة التقنية الحديثة في الاتصالات استطاعت هذه المؤسسات التحكم في توزيع الإنتاج على أماكن مختلفة من العالم ومن تم التحكم في توزيع المنتجات و الخدمات بحيث أصبحت الصناعات المحلية لا قيمة لها بالقياس للمنتجات العالمية.
د- من خلال ما تنتهجه من سياسة توزيع الدخل و الإنتاج. تمكنت من توزيع الكثير من العقود بينها و بين الدول و بهذا تستطيع أن تمارس معاملاتها التجارية بأقل التكاليف من دفع الرسوم و الضرائب، و يمكنها فرض عقوبات كيفما ترى على الدول الوطنية التي ترفع أسعارها و رفضها لاستثمارات هذه المؤسسات، كما يمكنها سحب استثمارها من بلد لآخر حسب مصلحتها مما يؤدي لفقدان آلاف العمال لوظائفهم، مما يسبب الفقر و البطالة.
ر- تعمل هذه المؤسسات و المنظمات على أن تفصل بين الدول التي تشكل مناطق للنتاج و تلك المناطق التي تجعلها مجالا لاستثماراتها المالية...و تلك المناطق التي تقيم فيها باكتفائها الذاتي وهي الأمكنة ذات الطريقة الأكثر رخصا.
ثانيا: الآليات السياسية للعولمة:
إن العولمة تخترق أربعة جوانب رئيسية للدولة ذات السيادة و هي الاحتكار، السلطة، التشريع،الحدود الجغرافية و من هنا يتقلص دور الحكومات في إصدار التشريعات داخل الدولة و ممارسة سلطاتها و ما لم تستطع الدولة أن تحافظ على أمنها الاقتصادي و السياسي و البيئي، فإنها تفقد مصداقيتها.
- إفساح المجال أمام التعددية السياسية و حرية التعبير في إطار مبدأ السوق الحر للأفكار مما أدى إلى سقوط حواجز كانت بعض الدول تحتمي بها من تيار العولمة مثل الصين و أوربا الشرقية.
- تقليص دور السلطة التقليدية للدولة، فالدولة لا تختف و لكنها تتفكك على إجراءاتها المتميزة ووظيفيا و تقيم تلك الأجزاء شبكات مع شبيهاتها في الخارج ( مؤسسات إعلامية ، محاكم ، هيئات تنظيمية، منظمات غير حكومية) لتكون نسيجا من العلاقات التي تشكل نظاما جديدا عابر للحكومات.
- ثالثا: هناك تغيير ملحوظ في مركز الدولة، حيث أن قوتها تجبر الشركات المتعددة الجنسية تدريجيا، و تغيرت حدود السوق الجديدة لتخرج عن حدود الدولة، كما أن سيادة الدولة لم تعد تحظى بسيادة مطلقة بل أصبحت تخترق بطرق شتى مادية أو معنوية.
- رابعا: احتلت عبارات الجغرافيا الاقتصادية مكان الاعتبارات الجيوسياسية ، و أصبح لها اليد العليا في رسم السياسات الخارجية للدول، و تحديد مصالحها القومية، و تحديد مصالحها القومية و صياغة برامجها للأمن القومي.
- خامسا: إحياء المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم، و تحول المنظمات التطوعية ( حقوق الإنسان ، المرأة ، الأقليات العرقية إلى طرف فاعل في النظام الدولي يضغط على الدولة في بعض الأحيان.
- ثالثا الآليات العسكرية للعولمة
إن أهم مميزات العولمة العسكرية في ظل العصر الحالي هو التوسع و التطور الهائلين كما و كيف للترسانة العسكرية الأمريكية التي احتكرتها من دون الدول الأخرى هذه الأخيرة التي انطلقت في السبا ق نحو التسلح و لذلك نهجت الولايات المتحدة سياسة نزع التسلح للحد من هذا السباق.
ب – استعمال الترسانة العسكرية من طرف الولايات المتحدة و حلفائها من أجل التحكم بالثروات و نهبها من الأمم الأخرى.
ج- استخدام الدول الصناعية الكبرى للآلة العسكرية لتكريس الإيديولوجية الليبرالية الرأسمالية و نشرها في العالم.
د- و من نتائج العولمة في إطار سلب حريات الشعوب و كرد فعل عن هذا، ظهور خطر قيام الكتلة الإسلامية ستؤدي إلى قلب المعطيات الجيواسترتيجية الراهنة و إعادة توزيع الثروة و السلطة في النظام العالمي.
ه- لقد تجلت أهم مظاهر العولمة العسكرية في زعامة الولايات المتحدة الأمريكية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، حيث قامت بتدشين هذه الزعامة مع اندلاع أزمة الخليج الثانية قبل أن تتدخل في منازعات و قضايا دولية أخرى، و هذا الأمر الذي أتاح لهذه الدولة التدخل في المناطق النائية و ضبط بؤر التو ثر و احتواء الأنظمة و الجماعات المعادية لمصالحها، و هو ما تبين من خلال مناسبات دولية متعددة كمشكل الشرق الأوسط و أزمة البوسنة و الهرسك و المشكل الصومالي و قضية " لوكي ربي " و أزمة هايتي و أفغانستان العدوان الأخير على العراق و ذلك عبر استثمار إمكانياتها داخل المؤسسات الدولية السياسية كمجلس الأمن، و الاقتصادية كصندوق النقد و البنك الدوليين هذا بالإضافة إلى تفعيل دور حلف الشمال الأطلسي على الرغم من انقضاء الحرب الباردة ليتلاشى مع المعطيات الدولية الجديدة.
رابعا: الآليات الاجتماعية و الثقافية
كانت أهم مساعي العولمة نحو تأكيد هويتها و ترسيخ مفهومها و التي لا يتم لها ذلك إلا من خلال إستراتيجية أساسية محورية قد تبناها الفكر العولمي و هي محور الخصوصيات الفكرية و الثقافية و الاديوليولجية و مختلف القيم الاجتماعية لكل البلاد التي تقع على هامش العولمة و التي هي في موقع التابع. لقد كانت سياسة الغرب تعمل على استبعاد العالم الثالث من خلال فعالياتها العسكرية في الماضي و فرض السلطة العسكرية ، لكن اليوم و قد تغير وجه الاستعمار الغربي لدول العالم الثالث فقد اتخذت لها صور أكثر تغلغلا في قلب العالم منها السيطرة الفكرية و الوجدانية و العمل على تفكيك البنية الفكرية و العقلية بكل انتماءاتها الدينية و الايديلوجية الفكرية. ومن أهم ملامح هذه الفلسفة و بنودها الرئيسية هو التخلي عن فكرة الخصوصية و ذلك لاكتساح نمط الحياة في اتجاه ثقافة معممة أو بثقافة الأمركة خاصة في تزايد سرعة النقل و المواصلات و اتساع الأسواق وإزالة الحواجز.
إن الثورة العلمية المتمثلة في وفرة المعلومات و تراكمها و إتاحتها للاستعمال كبير أوعية المعلومات من أهمها الحاسب الآلي ... كانت من القنوات المباشرة لغزو العقول ومن تم السيطرة عليها بعد التأثير عليها و توجيهها الوجهة المطلوبة و لتحقيق هذا الهدف لعبت ثلاث قطاعات رئيسية الدور الكبير، الموصلات
و وسائل العلام و الحاسبات الالكترونية وقد ساعدت الانترنيت بشكل كبير على انتشار العولمة وذلك بسبب سرعة الاتصالات و سهولتها أيضا و هو ما ساعد على توفير المعلومة و سرعة الحصول عليها أيضا و أي مكان في العالم، من هنا أيضا يمكننا القول أن العالم بالفعل أصبح قرية كونية صغيرة.
الا أن هذا الاختراق الثقافي له عدة نتائج يمكن تلخيصهاالتالي :
أ-إن الاتجاه العالمي للفردية يحدث تأثيرات ثقافية مثماتلة بدرجة صالحة على مستوى العالم , ويكون ذلك اكتر وضوحا لذى الشباب أكثر من لدى كبار السن .
ب-إن الاختراق الثقافي يسعى الى تفتيت منظومة القيم الثقافية الوطنية و إحلال القيم ذات الطابع الاستهلاكي محل القيم الوطنية .
د-أفرزت هذه الثقافة روح التعصب لذى التي كانت من المعتقد أنها اختفت الأكراد مثلا وهي جهود تستهدف التأكيد على الهوية القومية , وتقادم الاتجاه العالمي نحو التجانس الثقافي .
المطلب الثاني : السيادة و العولمة أنماط التفاعل
أولا: مظاهر تدخل العولمة في سيادة الدولة:
أسهم انتهاء الحرب بشكل كبير في دفع أطراف المجتمع الدولي إلى الالتفاف على قضايا و مشاكل دولية جديدة لا تخلو من أهمية و خطورة في الآن نفسه كما المشاكل الناجمة عن التحولات الدمقراطية أو خرق حقوق الانسان أو الصراعات العرقية و المشاكل البيئية و الارهاب و الهجرة و تهريب الأسلحة و المخدرات و الجريمة المنظمة و الأمراض الفتاكة التي تجاوزت مخاطرها و تداعياتها حدود الدول مما أدى إلى بروز مدلول جديد وواسع للسلم و الأمن الدوليين و الذي لم يعد يعني بكل تأكيد الأمن العسكري فقط.
وأمام هذا الزعم الكبير ساد شعور قوي في الأوساط الدولية بضرورة بلورة أشكال تنسيقية جماعية و مواجهة هذه الأمور و هكذا برزت المؤثمرات الدولية كا لية لاحتواء هذه المظاهر من خلال سبل التعاون.
و أمام تسارع زحف العولمة التي اكتسحت مهام ووظائف عديدة كانت إلى حين تعد من ضمن الوظائف الأساسية للدولة، وهكذا كتفت الدول تنسيقاتها في مختلف الجالات و الأمر الذي كنا التنازل عن قسط مهم من سيادتها في سبيل موادهو التحديات الراهنة.
فما هي مظاهر تدخل
العولمة في السيادة ؟؟
1- مظاهر التدخل السياسية
ّالتدخل بموجب حماية حقوق الانسان
طالبت الدول الكبرى بإقراره في اجتمعاعات54 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث إنها كانت متحمسة لتعديل مفهوم سيادة الدولة على نحو يفتح الطريق أمام التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة تتهم بانتهاك حقوق الإنسان أو ممارسة سياسة تمييزية ضد أية فئة من الفتئات المكونة لشعبها.
و هذا التعديل فتح الباب أمام تأسيس مبدأ التدخل الإنساني خاصة و أنه ليس هناك توفيق موضوعي متفق عليه لاعتبار أمر ما جريمة ضد الإنسانية أو انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، و أهم نموذج لذلك هو حالة كوسوفو نهاية التسعينيات قبل أن تحشد الآلة الفكرية الغربية لتكريمه على المستوى النظري و انتزاع قبول دولي به.
ب- الإصلاح الديمقراطي
ظهرت قوى التغيير الديمقراطي بعد أن قررت أمريكا فجأة أن تنشر الديمقراطية في العالم، و قد انعكست التطورات السياسية و الاقتصادية على صعيد السياسة الدولية حيث استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحتل مواقع أساسية مكنتها من تقرير مسار السياسة الدولية خاصة بعد حرب الخليج الثانية، و هذا لا يعني أن أمريكا جادة في سعيها لنشر الديمقراطية و الإصلاح حيث من الممكن أن يكون السبب في ذلك هو لعدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تأمين الحماية لمصالحها.
ج- مكافحة الارهاب
إن الارهاب السياسي يأخد بعدا دو ليا و يسمى إرهاب دولي إذا تجاوز حدود الدولة الواحدة كأن يمارسه أفراد أو جماعات ضد أشخاص أو مصالح دولة غير التي ينتمون إليها أو ضد مصالح دولتهم المتواجدة خارج الدولة، هذا و يلاحظ أن التوجه الأمريكي الأخير في محاربة الارهاب أصبح يزيل الفوارق بين الإرهاب الداخلي و الارهاب الدولي من منطلق أن كل أنواع الإرهاب تهدد السلام و الأمن العالميين، و بالمفهوم الأمريكي تهدد المصالح الأمريكية، و من هنا لاحظنا إرسال الولايات المتحدة قوات عسكرية إلى الفلبين و اليمن و اندونيسيا و جو رجيا و قبل ذلك إلى لبنان و الصومال.
د- المحافظة على النظام العالمي:
برغم أن حق الدولة في العمل بقوانينها الوطنية و حقها في أن تكون في مأمن من التدخل الخارجي لم يسلبا تماما. إلا أن القداسة التي أحاطت بهما كمظاهر أساسية لسيادة الدولة لم تعد كما كانت من قبل ، لقد أصبح لممارسة الحقين شروط من منظور المساءلة الدولية، ليس كحقيقة و اقعة، و لكن من ناحية المبدأ على الأقل، لقد تم تدويل السيادة . لقد تأكدت هذه الثورة المتمثلة في الشرط الجديد لسيادة الدولة عندما صرح السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي أنا "ن لم يعد هناك حصانة للسيادة".
فعندما كان الشعب هو المصدر الأول للسيادة تعني حق الدولة في تسيير أمورها الداخلية و حصانتها أمام التدخل الخارجي، و الآن يمكن ممارسة تلك الحقوق بشرط أن تكون الدولة عنصر دعم و استقرار للنظام الدولي.
2- مظاهر التدخل الاقتصادية:
ا- المنظمات الدولية الاقتصادية
المنظمة العالمية للتجارة "OMC " و التي تأتي على رأسها، شروط الدولة الأولى بالرعاية و مبدأ شرط المعاملة الوطنية و مبدأ التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية و مبدأ إلغاء القيود الجمركية و مبدأ التفافي.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادئ هي مبادئ عامة و استمرارية و كلها تهدف على تحرير المبادلات التجارية و ذلك بالتحكم في السياسات الوطنية و لا سيما سياساتها الدولة الضعيفة المجبرة على التكيف و التخلص من أي إجراء يوصف باحمائية، تفاديا للعقوبات المنصوص عليها.
فهي تسعى خلف قناع التبادل الحر المعتاد إلى حماية الأسواق الخاصة للشركات المتعددة الجنسية المهيمنة.
كما أن هذه المنظمة أصبحت منذ 1995 مؤسسة مخصص لها سلطة متعددة الجنسية supranational أو موضوعة خارج كل رقابة من أشكال الرقابات المعروفة، حيث أنها تتدخل في التشريعات الوطنية في مادة قانون الشغل أو البيئة أو الصحة العمومية ضد حرية التجارة كما يمكنها إلغاء ما لا تراه مناسبا.
بالنسبة للبنك الدولي و صندوق النقد الدولي فقد أثارت سياسات التنمية الاقتصادية في عدد من الدول النامية قضايا متعلقة بسلامة الحكم و نزاهته و تطور لاستقرار مبادئ السيادة لكل دولة و ضرورة عدم التدخل في شؤونها الداخلية، فقد وجدت هذه المؤسسات التمويلية صعوبة في التوقيت بين احترام هذه المبادئ المستقرة و الحاجة إلى توجيه النظر إلى أهمية سلامة أساليب الحكم. فتوجهات البنك الدولي مثلا في قضايا التنمية كثيرا ما تصطدم بالاعتبارات السياسية للدول التمعلقة بالقروض من حيث عدم إمكان التعرض إلى قضايا النظم السياسية و أساليب الحكم القائمة مع ذلك فقد أظهرت تجارب التنمية في العديد من الدول خاصة إفريقيا أن فشل التتنمية كان راجعا على فساد النظم الساسية، و هذا نوع من المس بالشؤون السيادية للدول.
أما بالنسبة للمنظمات الغير الحكومية منظمة "العفو الدولية" السلام الأخضر و التي يؤسسها الأفراد فلا يمكن الحديث عنها في مجال المس بسيادة الدول لأنها لا تشكل سوى أداة للضغظ، و لا تملك القدرة على منافسة الدولة ندا لند.
ب- الشركات المتعددة الجنسية
الشركات المتعددة الجنسيات عكس المنظمات الغير الحكومية، هدفها الربح تملك جنسية دولة معينة و تتبعها فروع في باقي الدول و تمارس أنشطة إنتاجية عالمية لكن مركز قرارا تها موحد.
تلعب هذه الشركات أدوارا سياسية خطيرة، و تفرض و جهات نظرها على الدول الضعيفة و حتى القوية أحيانا، عبر أليات الضغط التي تملكها، و المثال الأكثر رمزية، ما قامت به الشركة الأمريكية "ITT " التي لعبت دورا مهما في الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس المنتخب سلفا دورا ليندي (SALVADOR ALLENDE ) و يمكن أن نذكرأيضا الحالات التي تتاجر فيها هذه الشركات سر مع دول تحت الحصار او بلدان ليست لها علاقات طيبة مع حكوماتها.
و لقد برز خلال السنوات الأخيرة جيل جديد من هده الشركات الكبرى كقوى اقتصادية موازية للدول بل و يفوق حجم تعاملاتها قدرات الدول المتوسطة، فضمن المائة ( 100) أقوى و حدات اقتصادية لصالح هذه الشركات المتعددة الجنسية.
و تتحرك هذه الشركات على الصعيد العالمي و كان العالم لم تعد له حدود سياسية أو جغرافية ، متجاوزة بذلك الحواجز و القيود التقليدية على النشاط الاقتصادي و المالي و الصناعي.
غير أن هذه الرؤية التي تفرط في تقرير قوة و تأثير الشركات المتعددة الجنسيات تكشف بعض السطحية في تحليل آليات اشتعال هذه الشركات و طبيعة علاقتها بالدول الكبرى التي تحتضنها مقراتها المركزية، و في حالا ت كثيرة غير قابلة للعد تستعمل هذه الشركات من قبل الامبريالية العالمية لتحقيق بعض الأهداف التي تعبر عنها بالوسائل الأخرى السياسية، و في جميع الأحوال فإن أغلب هذه الشركات تحتفظ بكثير من خصائصها الوطنية، وهي تنتج وتستثمر و تصدر عموما أكثر انطلاقا من مجالها الوطني باستثناء الشركات التي تنتمي إلى بلدان صغيرة مثل سويسرا و هولندا و السويد حيث أسواقها محدودة. فإن الشركات الألمانية و اليابانية تحافظ على جزء أساسي من استثماراتها و أنشطتها الانتاجية في بلدانها الأصلية.
ثانيا: مستقبل السيادة في ظل العولمة
عند الحديث عن السيادة الوطنية في ضوء المتغيرات الحادثة خاصة العولمة، نجد أن هناك رأيين متعارضين بالنسبة للرأي الأول يرى أن السيادة قد اختفت في عنصر العولمة، أما الرأي الثاني فيؤكد على استمرارية السيادة.
ا- إخفاء السيادة
هذا الرأي تمثله نخبة من الباحثين العرب و الغربين، خاصة منهم أصحاب التوجهات الإستراتيجية المنبهرين مفاهيم العولمة، حيث يرون أن مفهوم الدولة القومية لم يعد له ما يبرره في ظل التنامي الاقتصادي الدولي الكبير و تقلص الحدود بين و حداته بفعل وسائل الاتصال تعددا و تنوعا، لذا فإن الدولة تفعل هذه التغيرات قد بدأت تفقد قوتها و نفوذها على اعتبار أن تطور قوانين السوق و حرية رأس المال و تعاظم نفوذ الشركات العابرة للقارات عوامل أدت مجتمعة إلى ضعف قوة الدولة و العمل المتواصل على الحد من أدائها لأدوارها التقليدية خاصة على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي، فهؤلاء الفاعلون الجدد أصبحوا يلعبون أدوارا – الدولة- البارزة مستعينين في ذلك بالدولة ذاتها التي يراد لها أن تغدو مع الزمن عنصرا منفعلا و مستجيبا لأوامر هؤلاء الفاعلين المهنيين الجدد.
فعلى المستوى الاقتصادي نجد أن سلطة الضبط الاقتصادي انتقلت من الدولة و انتقلت إلى هؤلاء الفاعلين و المتمثلين مثلا في الشركات و التكتلات التي تفرض على العالم أنه أصبح و حدة اقتصادية واحدة تحركه قوى السوق التي لا تحطمها حدود الدولة الوطنية، كما أن الأسواق التجارية و المالية العالمية أصبحت خارجة عن تحكم كل دول العالم، كل هذا يبين على أن العالم أصبح بلا حدود اقتصادية ، فالنظام الاقتصادي اليوم هو نظام واحد تحكمه أسس عالمية مشتركة و تديره مؤسسات عالمية، مما يعني أن الدولة الوطنية لم تعد الفاعل أو المحدد الرئيسي للنشاط الاقتصادي و التجاري على الصعيد العالمي وإنما كما سبقت الشارة لذلك فالفاعلين الاقتصاديين الجدد هم الذين أصبح لهم دور محوري في مجالات الإنتاج و التسويق و النافسة.
لذلك يجب على الدولة إعادة صياغة سيادتها و سلطتها و وظائفها خصوصا في مجال رسم و توجيه السياسات الاقتصادية و ذلك تحولها إلى مؤسسة مهمتها تسهيل و تسيير عمليات العولمة في مجالات الإنتاج و الاستثمار و تحركات رؤوس الأموال.
ب- استمرارية السيادة
أما الرأي الثاني فهو عكس هذه التشاؤمية لسيادة الدولة ، فهو يشكك في قدرة العولمة الاقتصادية على التدمير النهائي لسلطة العولمة الرقابية في مجال الاقتصاد الدولي، فيعتبر كل من GRAHAME THOMPSON ET PAOL HIRST أن دراسة الإحصائيات حول التجارة العالمية تكشف بأن العولمة كانت أكثر تطورا في بداية القرن 20مما عليه الآن، و يلخص للقول بأن هذه المسيرة الطويلة لم تؤد إلى إفلاس الدولة أو التآكل التام لحدود ها و لسلطتها الرقابية، بل كانت تتكيف دوما مع ما يحمله تطور البشرية من تحديات من دون أن ينقص هذا من سيادتها و يذهب إلى أبعد من هذا و يقول على أن اقتصاد السوق و الدولة تضامن متوازيين ليس لهما الغاية نفسها و لا الزمان نفسه و لا المكان نفسه و لاسيما مع هذا التوجه في الضبط و الخوصصة بحيث أن السوق يستطيع أن ينظم كل الشيء، فإذا كان يضمن بنص النشاط الاقتصادي، و يحقق على الأقل – على المستوى النظري- التوزيع الأفضل للموارد ، فكيف يستطيع أن يحقق رغبات العدالة و الصحة و التعليم و القضاء و الأمن و الدفاع، مما يبين على أن سيادة الدولة لازالت حاضرة في كثير من المجالات الحيوية.
خاتمة:
بغض النظر عن عيوب الدولة ونواقصها، فإنها أبدت دائما مرونة مدهشة و قدرة كبيرة على التكييف مع التحولات التي تطرأ عليها، و في جميع الاحتمالات فإن الدولة الوطنية ستقاوم عولمة الاقتصاد و الثورة الإعلامية الصاحبة لها إذا أحدثت تغييرات كبيرة على نفسها خاصة في مجال السياسة الضريبية و المالية الوطنية، و السياسة الاقتصادية الخارجية و مراقبة التجارة المهمة ليست هي استبدال سيادة الدولة بل تكييفها حتى تكون أكثر استجابة لاحتياجات الإنسان في ظل الظروف الدولية إلى نهاية الدولة الوطنية، " فالدولة و حكومتها تظلان المؤسسة الوحيدة التي يستطيع المواطنون و الناخبون بالسهر على العدالة و النصوص بالمسؤولية و تحقيق التحولات المطلوبة".
المراجع المعتمدة في العرض
* هيرست (بول) طومبيسون (جراهام) العولمة محط سؤال سلسة عالم المعرفة الكويت 2001.
* أمين ( سمير) ، إدريس لكريني وآخرون العولمة والنظام الدولي الجديد – سلسلة كتب المستقبل العربي الطبعة الأولى 2004.
* الحمراوي محمد (عبد الفتاح) مجلة أنكيدو الثقافية الحرة من موقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
* ولد طلبة ( محمد سالم) دراسة علمية بعنوان العولمة السياسية من موقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] e
* بوبوش (محمد) دور المنظمات الدولية الاقتصادية في ترسيخ العولمة مجلة و جهة نظر – العدد 27- شتاء 2005
* الناصر عبد الواحد – النظام الدولي الجديد مطبعة بابل . 1999.





















-----

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
وفي انتظار جديدك الأروع والمميز
لك مني أجمل التحيات
وكل التوفيق لك

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا