°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ°

**nirmin** · 12/10/2014

بحث في النظام الضريبي في الجزائر 1962-2005

بحث في النظام الضريبي في الجزائر 1962-2005

خطة البحث :

مقدمة

المبحث التمهيدي : الاطار العام للنظام الضريبي

المطلب الأول : تعريف النظام الضريبي

المطلب الثاني : مكوناته

المطلب الثالث : محددات وتصميم نظام ضريبي فعال

المبحث الأول : النظام الضريبي في الجزائر 1962-1992 .

المطلب الأول : النظام الضريبي قبل الاصلاح

المطلب الثاني : نقائص النظام الضريبي القديم

المطلب الثالث : التلاؤم مع النظام الضريبي الجديد ومبرراته

المبحث الثاني : الاصلاح الضريبي في الجزائر

المطلب الأول : السياق الدولي للإصلاح

المطلب الثاني : السياق الوطني للاصلاح

المطلب الثالث : دوافع وأهداف الاصلاح

المبحث الثالث : محتوى الاصلاح الضريبي في الجزائر

المطلب الأول : الضريبة على الدخل الاجمالي

المطلب الثاني : الضريبة على أرباح الشركات

المطلب الثالث: الرسم على القيمة المضافة

المطلب الرابع ضرائب مختلفة

المبحث الرابع : تحديات الألفية الثالثة والجباية في الجزائر

المطلب الأول : نمو التجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية

المطلب الثاني : تطور الاتصالات وانتشار الشبكة العالمية للانترنت

المطلب الثالث : الاتجاه المتزايد نحو التشكيلات الإقليمية

المطلب الرابع : تحدي النفط والبيئة

المطلب الخامس : التفكيك الجمركي الناجم عن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية

المبحث الخامس : تقييم مردودية النظام الضريبي

المطلب الأول : تطور الحصيلة الضريبية

المطلب الثاني : مستوى الضغط الضريبي

المطلب الثالث : مدى استقرار النظام الضريبي الجزائري

المطلب الرابع : الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية

الخاتمة

المراجع :

الملاحق :

قائمة المراجع :

عباس محرزي : اقتصاديات الجباية والضرائب ، دار هومة ، 2003 .

عبد المجيد قدي :المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ، دراسة تحليلية تقييمية ، د م ج ، 2003 .

عبد المجيد قدي : الدور الجديد للدولة في ضل مستجدات الاقتصادية الحالية : مداخلة في ملتقى 11 ديسمبر 2001 ( هواري بومدين ) ورقلة .

صالح الرويلي اقتصاديات المالية العامة د م ج 1992

ناصر مراد : فعالية نظام ضريبي بين النظرية والتطبيق ، طبعة 2003 .

الملاحق :

1- بولفعة سمية ، هلوب فاطمة : أثر السياسة الضريبية على المتغيرات الاقتصادية مع تحليل جزئي للضغط الضريبي على مؤسسة إنتاجية دفعة 1999-2001 .

2- هادف عمر – الضامن لخضر – ميهوبي سفيان : النظام الجبائي في الجزائر وعلاقته بالمحاسبة 2004-2005 .

زدباني بوجمعة – سواهلية أحمد العدالة الضريبية دفعة 2004 -2005 .

المقدمة:

إن التحولات الديمقراطية وعملية التنمية التي يشهدها القطر الجزائري طرحت جملة من المهام الجديدة أمام النظام الضريبي أو السياسة الضريبية على اعتبارها جزء من السياسة المالية خصوصا بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية و ما تركته من آثار سلبية على الاقتصاد الجزائري بصفة خاصة مما أدى إلى إحداث تغيرات جديدة وطرح جملة من الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية وقد أنجز عنها مبادرة الحكومة إلى توسيع شروط ممارسة المتعاملين الاقتصاديين النشاط الاقتصادي و ذالك ما تجلى سنة1991م بالإصلاح الشامل للنظام الجبائي وخلق ضرائب جديدة أكثر استجابة لمتطلبات معركة التنمية التي تخص الجزائر خصوصا في المرحلة الراهنة لكن النظام الجبائي الفعال ذو المرودية لن يتأثر إلى بالوعي الضريبي لدى المكلف بالضريبة و المراقبة الصارمة لتصريحات المكلفين .

إنطاقا مما سبق ذكره سنحاول طرح الإشكالية الرئيسية وهي ما هو النظام الضريبي في الجزائر ويحيرنا هذا السؤال إلى طرح الأسئلة الجزئية المتمثلة في خطة البحث لقد تم تقسيم البحث إلى مباحث :

تعرضنا في المبحث الأول :الإطار العام للنظام الضريبي بالإضافة إلى أهم أهدافه و خصائصه و مؤشراته.

لذا يشكل هذا المبحث أرضية تمهيدية لتوضيح النظام الضريبي.

أما المبحث الثاني فيعالج أجهزة النظام الضريبي و هي:

_السياسة الجبائية _الإدارة الجبائية _التشريع الجبائي .

انطلاقا و بناءا على ما تقدم ذكره تبرز معاني الإشكالية المطروحة و هي تحديد مفهوم جوهر النظام الضريبي ودراسة كيف تطور خلال الإصلاحات وقبلها و ما هي الأدوات المناسبة لتحقيق هذا النظام وللإجابة على هذه الأسئلة تم الاعتماد على .

المبحث التمهيدي : مفهوم النظام الجبائي

مطلب الأول : تعريف النظام الجبائي

يشتمل النظام الجبائي على مفهومين أساسيين أو لهما المفهوم الواسع الذي يتمثل في تسوية العناصر التي تعمل على تحقيق التلاؤم المناسب بين النظام الجبائي والواقع الاقتصادي ، وهذه العناصر بصفتها التكنولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تراكبها معا إلى خلق كيان ضريبي معين ذلك لكيان التي تختلف صورته في مجتمعين الرأس مالي و اشتراكي وكذا من دولة متقدمة اقتصاديا إلى دولة مختلفة.

ويمكننا أن نتصور أن النظام الجبائي وفقا لمفهومه الواسع هو مجموعة محددة و مختارة من الصورة الفنية للضرائب التي تتلاءم مع الواقع الاقتصادي ة الاجتماعي و لسياسي للمجتمع وتشكل في مجموعها هيكلا ضريبيا متكاملا تعمل بطريقة محددة من خلال التشريعات و القوانين الضريبية و اللوائح التنفيذية و المذكرات التفسيرية من أجل تحقيق أهداف سياسية ضريبية ومن خلال هذا المفهوم يتضح لنا أن النظام الجبائي يتكون من :

_ أهداف محددة هي ذاتها أهداف السياسية الضريبية .

_ مجموعة من صور الفنية المتكاملة للضريبة .

_ مجموعة من التشريعات و القوانين الضريبية .

ثانيا : المفهوم الضيق الذي هو عبارة عن قواعد القانونية و التي تتمثل في القواعد العدالة ، لوضوح و اليقين الملائمة للاقتصاد في جني الضريبة ولا ينبغي علينا نسيان القواعد الفنية التي تتمثل في مجموعة الأساليب المختلفة و طرق التحصيل و التقدير المتبعة من طرف الإدارة الضريبية و يعرف النظام الجبائي على أنه مجموعة من الضرائب و الفرائض التي يلتزم بها رعايا الدولة المعينة في زمن محدد بأدائها للسلطة العامة مع اختلاف مستوياتها من المركزية أو المحلية.

المطلب الثاني :مكونات النظام الجبائي:

يكون النظام الجبائي من العناصر الآتية :

1_السياسة الضريبية: تلعب السياسة الضريبية دورا هاما في تحقيق الأهداف السياسية المالية باعتبارها إحدى أدواتها ومع اتساع دور الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي فإن تحديد دور السياسة الضريبية يعتبر من أهم أدوات السياسة المالية : وذلك بمساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ، حيث تعتبر الاقتطاعات الضريبية إحدى العناصر المؤثرة في توجيه النشاط الاقتصادي ، كذلك تنوع دور الضريبة بمختلف أنواعها داخل إطار الهيكل الضريبي ، داخل إطار الهيكل الضريبي ،يجعل أثر الضريبة يظهر على المجتمع ونمط الاتفاق العام ، إضافة إلى كون أن الطريقة التي تنتهجها كل دولة في إطار تحصيل ما هي إلا جزاء من السياسة المالية و التي بدورها هي جزء من السياسة الاقتصادية للدولة .

2_الإدارة الضريبية : ونعني بها مجموعة الأجهزة الإدارية التي تسهر على تنفيذ قواعد التشريع الضريبي عن طريق متابعة فرض الضريبة على المكلفين وكذا عملية تحصيل تلك الضرائب و عليه فإن إحدى العوامل التي تساهم في نجاح أي سياسة ضريبية تتمثل بلا شك في تواجد الإدارة الضريبية ذات كفاءة و الخبرة الميدانية ومرونة العمل.

كثيرا ما نلاحظ أن الدولة النامية تلجأ إلى تعديلات في نظامها الجبائي لكن بعد ذلك يتضح لنا أن الخلل يمكن في ضعف وعدم مقدرة الإدارة الجبائية التي أو علوا لها مهمة تنفيذ هذه المبادئ لذلك على الدولة النامية أن تهتم أولا بتحسين أداء إدارتها الجبائية ثم تنتقل بعد ذلك إلى التحولات في التشريعات الضريبية بحيث أنه لا يمكن أن تكون هذه التعديلات مجدية ما لم تكن هناك إدارة جبائية فعالة .

وهناك نوعين من الإدارة الجبائية فمنها ما تؤدي وظائف معينة و هنا نذكر الإدارة الجبائية المركزية أو المديرية العامة للضرائب التي تقوم بإجراءات البحث _التخطيط_ الترقية و إصدار التعليمات و كذا متابعة أداء العملية في إدارات الضرائب و السهر على تكوين المستمر للمخلفين و الدفع أدائهم العملي أما النوع الثاني فيتمثل في الإدارة الضريبية التنفيذية والتي تهتم بكافة الأعمال المتعلقة بفرض وتحصيل الضريبة ونقصد بها هنا مفتشية الضرائب و القابضات.

التشريع الضريبي قانون الجبائي .

الجانب القانوني من الجبائية يعتمد على دراسة أسس ومصادر هذا القانون التبديداب القانونية للجوانب المتعددة لسن الضريبة وفرضها و الفرع القانوني نفسه يمكن أن ينقسم إلى عدة أقسام بأخذ بالتحليل الإدارة ودراسة الأسس التاريخية و الاجتماعية للقواعد القانونية ومبرراتها أو ليعمق إلى جانب التحليل النقدي لهذا الأسس التاريخية إما اعتمادا على دراسة مقارنة لمختلف الأنظمة القانونية للدولة أو انطلاقا من الحقائق و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية الجديد ، دائما للدولة ومن الخصائص العامة للقانون الجبائي :

الخاصية التشريعية للضريبة :

إضافة إلى الخصائص و المميزات القانون الجبائي فإن الضريبة المصدر الرئيسي والأساسي لأي نظام جبائي يستجيب لشروط معنية أهمها

المشروعة : فالمشروعية القانونية للضريبة تعني أساسا أن تصدر عن جهاز تشريعي وأن تخالف الدستور وبالمفهوم الواسع أن تكون عادلة .

هذا الجهاز يقرره المجلس الشعبي البلدي أي هذا الأخير هو الهيئة التشريعية ومع ذلك رئيس الجمهورية له الحق بأن يشرع هو أيضا .

إعادة قانون المالية :

المبدأ العام يتمثل في كون المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية كما أنها حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني فالنسبة المالية لا تأخذ صورة قانون ألا بعدة مراحل تبتدئ من مدرجات للسلم التدرجي الإداري لتصل إلى أخر مراحلها المناقشة والتصويت بالمجلس الشعبي الوطني ثم الإمضاء و التسيير في الجديد الرسمية للجمهورية الجزائرية .

المطلب الثالث : محددات تصميم نضام ضريبي فعال:

هناك الكثير من الدراسات المتعلقة بتحديد ملامح النظام الضريبي الجيد .

1_ مؤشرات vito.tanzi للنظام الضريبي الجيد :

يحدد فيتو تانزي مؤشرات أساسية يمكن اعتمادها لتصميم نظام ضريبي فعال

أ_مؤشرات التركيز : ويقضي هذا المؤشر بأن يأتي جزء كبير من إجمالي الإيراد الضريبي من عدد ضئيل نسبيا من الضرائب و المعتلات الضريبية ،لأن ذلك من شأنه أن يساهم في تخفيض تكاليف الإدارة و التنفيذ .

فتجنب وجود عدد كبير من الضرائب و جداول المعتلات إيرادات محدودة يمكن أن يؤدي إلى تسهيل تقيم آثار تغيرات السياسية وتفادي خلق الانطباع بأن الضرائب مفرطة .

ب_ مؤثر التشتت : ويتعلق الأمر بما إذا كانت هناك ضرائب قليلة الإيراد، وإذا كانت موجودة هل عددها قليل ، مثل هذا النوع من الضرائب يجب التخلص منه سعيا لتبسيط النظام الضريبي دون أن يكون له أثر على مردو دية النظام .

ج_ مؤشر التآكل:و يتعلق الأمر بما إذا كانت الأوعية الضريبية الفعلية قريبة من الأوعية الممكنة ،لأن إشباع الوعاء الضريبي يمكن من زيادة الإيرادات رغم اعتماد معتلات منخفضة نسبيا.

و إذا ابتعدت الضريبة الفعلية عن الممكنة بفعل الإفراط في منح الإعفاءات للأنشطة و القطاعات فإن ذلك يؤدي إلى تآكل الوعاء الضريبي . و هناك ما يدعوا إلى رفع المعدلات طمعا لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات و مثل هذا السعي من شأنه أن يخفض من التهرب الضريبي .

د_مؤشرات تأخرات التحصيل : و يتعلق الأمر بوضع آجال التي تجعل المكلفين يدفعون المستحقات الضريبية في آجالها لأن التأخر يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للمتحصلات الضريبية بفعل التضخم و هذا لابد أن يتضمن النظام الضريبي عقوبات صارمة تحد من الميل إلى التأخر في دفع المستحقات .

هـ_مؤشر التحديد: و يتعلق الأمر بمدى اعتماد النظام الضريبي على عدد قليل من الضرائب ذات المعدلات المحددة وهذا لا ينفي الواقع إمكانية الإخلال بعض الضرائب بضرائب أخرى . فمثلا يمكن إخلال على أرباح الشركات والضريبة على الدخل بضريبة واحدة على كامل الثروات ذات المعدل منخفض .

و_مؤشر الموضوعية : ويتعلق الأمر بضرورة جبائية الضرائب من أوعية يتم قياسها بموضوعية ،بما يضمن للمكلفين التقدير بشكل واضح لالتزامهم الضريبي على ضوء أنشطتهم التي يخططون لها ، و يصب هذا ضمن مبوأ اليقين الذي يقص على حسب آدم سميث بان تكون الضريبة الملزم بدفعها المواطن محددة على سبيل التقييم دوما .غموض أو تحكم بحيث يكون ميعاد الدفع وطريقته و المبلغ المطلوب دفعه واضحا و معلوما للممول أي لأي شخص آخر و هذا ما يمكن الممول من الدفاع عن حقوقه من أي تعسف أو سوء استعمال السلطة من قبل الإدارة الضريبية.

ي_مؤشر التنفيذي: ويتعلق بمدى تنفيذي النظام الضريبي بالكامل بفعالية وهذا يتعلق أيضا بمدى سلامة التقديرات و التنبؤات و مستوى تأصيل لإدارة الضريبية لأنها القائم الأساسي على التنفيذ ، فضلا عن مدى معقولية التشريعات وقابلية للتنفيذ على ضوء الواقع الاجتماعي و الاقتصادي.

ن_ مؤشر تكلفة التحصيل : وهو مؤشر مشتق من مبدأ الاقتصادي في الحياة الجبائية وهذا يجعل تكلفة تحصيل الغرائب أقل ما يمكن حتى لا ينعكس .مما يمكن حتى لا ينعكس ذلك سلبا على مستوى الحصيلة الضريبية.

-2مؤشرات أخرى لتصميم الأنظمة الضريبية الجديدة: يرى بعض الاقتصاديين أن تصميم الأنظمة الضريبية وفق مقتضيات الفعالية يمكن أن يتم وفق أسلوبين :

الأسلوب الأول: وذلك بوضع معايير محددة يجب توفرها في النظام الضريبي وهذه المعايير هي :

-العدالة .

-الوضوح.

-الملائمة في الدفع.

-الاقتصاد في نفقة التحصيل .

-المحافظة على كفاءة جهاز السوق .

-عدم التعارض بين الغرائب وأهداف النظام المالي .

الأسلوب الثاني :من خلال الربط بين النظام الضريبي و الرفاهة العامة للمجتمع حتى وإن كان تطبيق هذا الأسلوب صعبا بالنظر إلى كون نظرية الرفاهية لم تطور و تبين بالشكل الكافي إلا أنه بالرغم من ذلك لابد من الإشارة إلى مجموعة من الأهداف الضرورية لتحقيق الحجم الأمثل للرفاهية هذه الأهداف هي :

-لتوفير الحد الأدنى من الحرية الاختيار .

-تحقيق أعلى مستوى معيشة .

-توظيف عوامل الإنتاج الراغبة في العمل.

-النمو الاقتصادي .

-العدالة في توزيع الدخل

المطلب الأول : النظام الضريبي في الجزائر 1962-1992 .

النظام الجبائي قبل الإصلاحات سنة1992كان يضم ثلاث عائلات من الضرائب: -الضريبة على الدخل .

- الضريبة على النفقات.

- الضريبة على رئس المال .

وفي هذا التصنيف لا يعني أن النظام لا يحتوي على الضرائب المركبة بالعكس فإنه نظام تصريحي بحيث النوعية من فرض الضرائب وهي تخلف من حيث تطبيقها في شتى المواد المفروضة على الأشخاص الطبيعيين .

1-الضرائب على الدخل :المدخولات الواردة من النشاط الصناعي و التجاري يخضعون للضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية

-مدخولات المهن غير التجارية تخضع للضريبة على الأرباح الغير التجارية.

-المداخيل المنقولة تخضع للضريبة على الدخل و رسم الودائع و الكفالات .

-المداخيل العقارية تخضع للرسم العقاري على الملكية البناء .

-الأجور و المداخيل تخضع للضريبتين مقتطع من طرف المستخدم الأجير و هو ضريبة على الرواتب و الأجور و النفقات الدائمة و الثاني مقتطع من المستخدم و هو الدفع الجزافي كل مدا خيل الشخص الطبيعي الصافي من الضرائب المحددة لهم ما عدا الأجور الملزمة من الأشخاص الطبيعيين الذين عندهم الإقامة العادية في الجزائر و كذا الأشخاص الأجانب الذين لديهم الإقامة في الجزائر .

-الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و وعاؤها رقم الأعمال و ليست الأرباح.

-الرسم على النشاط الغير التجاري و يطبق على النشاطات المهنية الغير تجارية و يكون هذا الرسم ملحق.

2-الضرائب عن النفقات :الرسم على رقم الأعمال :وهو الضرائب على استهلاك السلع و الخدمات المستوردة أو المتوجات المحلية و هي تتكون من رسمين

Tvop الرسم الوحيد الإجمالي على الأداءات و الخدمات و هي متعلقة بالأداآت و الخدمات بصفة عامة و أيضا على المبيعات للاستهلاك في الحين و تمويل المساكن الضرائب الغير مباشرة و هي متعلقة ببعض المتوجات كالكحول و الخمور و غيرها من المشروبات المماثلة ، المنتجات البترولية ومناجم الفضة و الذهب البلاتيني وهي مؤسسة من طرف القانون الداخلي للاستهلاك.

3- الضرائب على رئس المال : عموما تضم هذه الضرائب على الملكية ما عدى الرسم العقاري لها تكون منخفضة أو تعمل بطريقة منخفضة التدفقات (على الميراث ) وهذه الضرائب محددة بقانون التسجيل في مناسبة تقديم قواعد التسجيل العقود المتبدلة سواء بين الأحياء بصفة مكلفة و رخيصة أو بين الوارث هذه العقود تلتزم قوانين محددة نسبيا أو اقتصاديا.

المطلب الثاني :نقائص النظام الجبائي القديم .

كان النظام الجبائي ما قبل الإصلاح لا يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر ، لكونه كانت تسوية عوائق تقنية وهيكلية عرقلة عن أداء وظائفه بشكل فعال إضافة على عدم تماشيه مع المعطيات ومتطلبات الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة عند توجه الاقتصاد السوق الحر ، كما أن هيكل النظام الجبائي في حد ذاته لا يخدم إستراتجية الاستثمار على مستوى المؤسسات الاقتصادية .

فهذه الأسباب دفعت بالسلطات القائمة على تسيير شؤون الاقتصاد الوطني إلى تكوين اللجنة الوطنية الإصلاح سنة 1987 لتقديم تقريرها الأول في جوان سنة 1988 حيث دخلت الإصلاحات حين التنفيذ سنة 1991 .

- ومن أهم نقائص النظام الجبائي التي تطلب الإصلاح الضغط الضريبي ، ضعف وتعقد النظام الضريبي المتعدد التعدد الحالات تحدد المعدلات و الخلط بين الأشخاص الطبيعيين و المعنويين .

- تعدد الضرائب وتعدد المعدلات :

احتوى النظام الجبائي ضرائب ورسوم عديدة لنفس النوع ، ومعدلات عديدة أيضا مما أدى إلى تعقيد الهيكل الضريبي و جعله عائقا أمام التنمية الاقتصادية فمثلا : تواجد كل من الرسم taic و الرسم tanc ، رغم أنهما من نفس النوع أي يفرضان على رقم الأعمال و لهما أغراض مالية واقتصادية مشتركة.

إضافة إلى تواجد الرسم الوحيد الإجمالي عند لإنتاج و الرسم الوحيد على الخدمات فهذه الضرائب تفرض بمعدلات مختلفة مثل :TUGPبنسخ معدلات TUGPSبثمانية معدلات ...الخ ...

إن تعاقد هذا النظام كان بتعدد الضريبي و معدلات، مما أدى إلى انتقال العبء الاقتصادي و الاجتماعي ، وكذا صعب تسيير عمليات الخصم ، التصريح برقم الأعمال و الأرباح و لفاتورة ...الخ ... ، ومن الأوضح أن لتشجيع الاستثمارات و تحقيق العدالة أمام الضريبة يفرضان نضام الجبائي منضم و بسيط.

2- الضغط الجبائي المرتفع :

إن ارتفاع الاقتطاعات الضريبية والمولدة للضغط الجبائي المرتفع تفسيره أن الدولة الجزائرية كانت دولة متدخلة ،أي تتدخل في النشاط الاقتصادي والاجتماعي مما يتطلب مورد مالية كبيرة خاصة الجبائية لتغطية ادوار الدولة المتعددة ، وأن الدولة كانت تعتمد على اقتصاد مخطط و العدالة الاجتماعية ، لتفادي تراكم الثروة لدى الخواص .

كان الضغط الضريبي سنة 1986 يقدر 45.5\ من نتائج الإجمالي المحلي وارتفع إلى 46\ سنة 1987 .

3 - تعقد وعدم استقرار النظام الضريبي :

لقد واجهت المؤسسة نظاما ضريبيا معقدا نظرا للعدد الكبير للضرائب وتعد معادلتها و اختلال مواعيد تحصيلها ، الأمر الذي صعب من مهمة الإدارة الضريبية والمؤسسة في تسيير الجبائية

إضافة إلى ما سبق فكرة التعديلات سواء في إطار بقوانين المالية أو في إطار القوانين أخرى تتعلق بالنشاط الاقتصادي تؤدي إلى الاستقرار فمثلا : نجد معدل الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية شهدت تغيرا ملحوظا ويتضح ذلك فيما يلي :

60\قبل تاريخ 1-1-1986

50\ من بعد 1-1-1986 إلى 31-12-1986

55\ من قبل 1-1-1987 إلى 31-12-1988

50\من قبل 1-1-1989 إلى 31-12-1991

الدورات الاجتماعية للضريبية تهدف إلى تحقيق عدالة من خلال فرض الضرائب مرتفعة على الأغنياء ومن أجل توزيع عادل للثروة .

كما تهم الضريبة في تحديد السل بالنسبة البلدان التي لها نمو ديمغرافي كبير فتقوم بفرض ضرائب جديدة متعلقة بعدد أولاد سينا في الدولة التي لها نقص في نمو الديمغرافي فتقوم الدولة بزيادة الإعفاءات الضريبية كلما زاد عدد الأولاد

هناك سياسة تنتهجها الدول المحاربة استهلاك المواد والسلع التي يحرمها الدين الإسلامي أو أن تكون ضارة من الناحية الخلفية و الصحة الأج فترتفع قيمة الضرائب المتعلقة بهذه المواد تجعل المكلف ينفر منها وفي نفس الوقت هناك سياسة تحضيرية لاستقلال و المنتوجات الخاصة و التي يكون استهلاكها واسع.

المطلب الثالث : التلاؤم مع النظام الاقتصادي الجديد ومبرراته:

إن التغير الذي عرفه الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة أي الانتقال إلى اقتصاد السوق عن طريق التعديل الهيكلي فرض على الدولة إعادة النظر في سياستها المالية في مستوى التدخل في الاقتصاد ومن بينها إعادة هيكلة النظام الجبائي الموجود .إن الإصلاح الجبائي يهدف إلى تخفيض الضغط الضريبي ودعم التنمية باعتبار أن النظام الضريبي يعتبر ميكانزم استراتيجي تبنى عليه السياسات الاقتصادية لذلك فإن الإصلاح قد مس الضريبة على الإنفاق اtca و الضريبة على الدخل .

من خلال هذا التعريف يعتبر الضغط الضريبي في الجزائر و دول المغرب العربي كبيرا مقارنة بدول العالم فمن بعض الإحصائيات بينت أن الضغط الضريبي فإن في سنة 1994 يقدر في الجزائر 11.10 خارج المحروقات 22.80 تونس و 20.10 بالمغرب وهذا مقارنة بالضغط الضريبي 19.20 في الو.م.أ. و 18.70 باليابان ...الخ ... ، فكان الاقتصاد

الوطني منذ الاستقلال يسير في سياسة التخطيط والمركزية التي كانت ظاهرة من خلال مراقبة الاستثمارات على مستوى المؤسسة مراقبة الأسعار إذ أن السياسة الجبائية توجد موارد على مستوى المؤسسة ومستوى المستهلك وفقا للنظام الاقتصادي المخطط .

كما أن السنوات الأخيرة عملت الجزائر على السرعة في إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني مستعملة عدة وسائل ابتدءا من سنة 1988 لتحسين الفعالية الاقتصادية وتوزيع المواد وتحصيلها ،فمنها إعادة تنظيم التدخل الاقتصادي عن طريق المؤسسات العمومية حيث أصبحت تتمتع بالاستقلالية إضافة إلى تحرير الأسعار ،فتح مجال القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشرة.

أهداف الضريبة

الأهداف الاقتصادية للضريبية :يعتبر الضريبة أداة التدخل الدولة الاقتصادي للتأثير على الوضع الاقتصادي قصد التحقيق أهداف السياسية الاقتصادية وتكمن الأهداف الاقتصادية للضريبة فيما يلي:

تحقيق نمو الاقتصادي : نمو الاقتصادي يؤدي ذلك إلى تطور من خلاله ينمو إنتاج الموارد و الخدمات عن كل فرعي زمني النمو الظاهر تراكم لأربعة عوامل رئيسية الرأسمال المدى التكنولوجي و البشري والعمومي ويعتبر النمو من الأهداف الهامة التي تسعى الدولة التي تحققها ،لذا تقوم الدولة بدور المحرك لإنعاش النمو الاقتصادي وذلك بتحسين مستوى المعيشي للأجزاء من تخفيض العب الضريبي المعز وفي وعلى المكلفين بالضريبة حيث أن تخفيض الضرائب بنسبة يحدث زيادة الدخل بالنسبة dy /c الميل الحد للمستهلك bt c =dy تخفيض الضرائب بهدار d+ يؤدي إلى زيادة الدخل المناخ الأفراد و المستثمر أما تستعمل الدولة ألبان أخرى في المحال غير الضرائب لتحقيق النمو الاقتصادي أهمها المفارقات العامة وضعية هيكل النظام الاقتصادي

ب-تحقيق الاستقرار الاقتصادي هدف السياسة الاستقرارية في المجتمع ينمو هو تحقيق استقرار في معدل النمو وليس على نبات حجم الدخل القومي وإن حوافز سياسة نحقق الاستقرار الاقتصادي يكمن في تأثير على حجم الإنفاق الكلي سواء بزيادته أو تخفيضه وعادة تستخدم الغزسة كأداة لتحقيق الاستقرار في حالة عدم توازن ميزانية الدولة متوازية الدولة وحتى وإن كانت ميزانية الدولة متوازية قصد المحا فضة على الاستقرار الاقتصادي .

معارية الضغط التضخمي والمحا فضة على قيمة النقد الوطني :

يرجع التضخيم إلى زيادة العرض النقدي عن حجم السلع وتتدهور قيمة النقد الوطني وتكمن أهم أسباب التضخيم فيما يلي :

ارتفاع التكاليف الإنتاج نتيجة وجود النقابات عمال قوية تطالب برفع الأجور بمعدل أكبر من معدل زيادة إنتاج العمل ولمحاولة ظاهرة التضخيم تلجأ الدولة إلى زيادة حجم الضرائب فينخفض الدخل الأفراد مما يؤدي إلى تخفيض الطالب الكلي وتخفيض الحد الكلي .

تحقيق التوازن الإقطاعي والجهوي للاستثمار:

تستعمل الدولة الضريبية كأداة لتحقيق التوازن الإقطاعي لاستثمار وذلك عن طريق التنمية في معاملة الضريبة قصد توجيه عناصر الإنتاج نحو القطاعات الغير عون فيها من أجل تسعين الدولة سياسية التاريخي الضريبي في شكل أعضاء أو بفرض الضريبة اقل بالمقارنة مع القطاعات الأخرى .

حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية :

تهدف الضرائب إلي حماية الصناعة الوطنية وذلك من خلال فرض ضرائب جمركية مرتفعة على الواردات قصد الحد الاستيراد السلع المناقشة للسلع الوطنية وباعقاء المبادرات جزئيا أو كليا قصد تشجيعها نشر إلى المنظمة العالمي التي تحريرها النجارة من جميع القيود بها الهزائيا الجمر وكية .

المساهمة في تخفيض الشغل الكامل في الدولة الرأسمالية :

يرتبط حجم العمالة للعلية في المجتمع بحجم إنفاق الكلي على الاستثمار والاستهلاك تستخدم الضريبة وسيلة من وسائل تحقيق التشغيل من خلال تمويل النفقات الحكومية

زيادة الإنفاق العام تتطلب تشغيل الطبق العاملة زيادة الحقول المزروعة زيادة الإنفاق الكلي امتصاص الفائض المخزون من لسلع الراكدة ، ونشير إلى أنه في ظل ازدياد حدة البطالة في أروبا تعمل الدولة على تخفيض الضرائب على المؤسسات التي تستخدم تكنولوجيا كثيفة العمل .

المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية :

تكمل المشكلة الاقتصادية الرئيسية في الدول النامية في انخفاظ حجم الاستثمار ، ودائما تهدف إلى رفع المعدلات الاستثمار حيث تستخدم أداة لزيادة الادخار من خلال الحد من الاستهلاك الغير الضروري وذلك بفرض ضرائب مرتفعة على السلع الكمالية وضرائب المباشرة تنخفض أهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية حيث حصيلتها ضعيف نتيجة انخفاض مستوى الدخول بالإضافة إلى التهرب ضريبي لنقص الوعي الضريبي وعدم فعالية الإدارة الضريبية ، أنا الضرائب الغير المباشرة فإنها تؤدي دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال زيادة معدل الاستثمار واقتصاد الوطني عن طريق الضغط استهلاك الكماليات وزيادة معدل الادخار .تتميز الضرائب الغير المباشرة بقدرتها على تعبئة جانب كبير من الزيادة التي تحدث في الإنتاج الوطني حيث تتميز بوفرة الحصيلة لأن النطاق فرضها الواسع إذ يشمل الاستهلاك الإنتاج ومعاملات .

تصحيح إخفاقات السوق:

يقصد به عجز السوق التنافسي عن تخصيص الموارد بكفاءة وعدم قدرته على تحقيق العدالة في توزيع الدخول و يرجع هذا الإخفاق إلى عدة عومل ترتبط أساسا بطبقة عمل السوق بحد ذاته.

../..

الموضوع الأصلي : بحث في النظام الضريبي في الجزائر 1962-2005 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: nirmin

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

**nirmin** · 12/10/2014

بحث في النظام الضريبي في الجزائر 1962-2005

المبحث الثاني : الإصلاح الضريبي في الجزائر:

تتميز الأنظمة الضريبية الفعالة بتطورها المستمر تبعا للتحولات الاقتصادية و المالية ، لذلك فهي تطبق خلال فترة زمنية ثم تصبح غير مناسبة مما بقيت في تعديلها وإصلاحها سواء تعلق الأمر بالدول المتقدمة أو النامية ومن هنا فلقد أدرج النظام الضريبي الجزائري في سنة 1992 حيث ظهرت معطيات جديدة على المستوى الدولي و كذلك على المستوى الوطني من خلال توجه اقتصاد الوطني من اقتصاد مخطط نحو اقتصاد السوق وسعى هذا الإصلاح الوصول إلى فعالية التي هي مؤشر نجاح أي نضام .

المطلب الأول: السياق الدولي للإصلاح الضريبي :

يندرج الإصلاح الضريبي الذي انتهجته الجزائر منذ سنة 1992م في سياق مختلف التحولات التي عرفتها الساحة الدولية و الوطنية ، لذلك سنستعرض مختلف هذه التحولات حتى يتسنى لنا تشخيص و تقييم مختلف الضرائب التي أنشئت ضمن الإصلاح الضريبي في الجزائر .

لقد تزامن الإصلاح الضريبي في الجزائر مع عدة تحولات هامة عرفتها الحياة الاقتصادية الدولية و التي تتمثل في ما يلي:

- فشل النظام الاشتراكي وسيطرة النظام الرأس المالي بقيادة الو.م.أ و الذي يتحكم في إدارة الاقتصاد العلمي ، و السياسة الدولية ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات المالية ، الصندوق النقد الدولي ، مؤسسات التجارة العالمية .

- إعادة هيكلة الاقتصاد العلمي نتيجة للثروة العلمية التكنولوجية بما أفرزته من تحولات جديدة في سياق ظاهرة العولمة .

- الاتجاه المتزايد نحو التكتل الاقتصادي بين الدول المتقدمة و الذي يتطلب تنسيق الآليات الاقتصادية لهذه الدول ، وتدعيم لقدراتها التفاوضية في مجال التجارة العلمية .

- استثمار أزمة التنمية في دول العالم الثالث نتيجة أزمة المديونية وهذا ما جعلها تخضع لضغوطات فيما يتعلق بتعقد شروط الاقتراض في الأسواق المالية الدولية وبنمو أعباء الديون .

- لمساهمة هذه التحولات التي عرفها الاقتصاد الدولي في بروز معالم نظام عالمي جديد له خصائصه المميزة ، و في هذا الظرف أصبح الإصلاح الضريبي أداة هامة لتنسيق السياسات الاقتصادية لمختلف الدول و لمواجهة تحديات العولمة التي من أهم انعكاساتها التأثير على مصير الاقتصاديات الوطنية.

وبعد ذلك دول الاتحاد السوفيتي سابقا كأوكرانيا سنة 1993م . وفي سياق الاتحاد المغرب العربي يمثل الضريبة إحدى الأدوات الهامة خاصة إذا علمنا أن أصول الجباية في دول المغرب العربي باستثناء ليبيا ترجع إلى المالية الفرنسية إلا أن مبادرة الإصلاح الضريبي تختلف من دول إلى أخر ففي سنة 1982م. قدمت الحكومة المغربية مشروع قانون يتعلق بالإطار العام للإصلاح الضريبي وفي نفس السنة تم المصادقة عليه من طرف البرلمان إلا انه دخل حيز التطبيق سنة1986م.

_ أما في تونس بدأ الإصلاح الضريبي حيز التطبيق ابتداء من سنة 1988م. بشكل متدرج ومتسلسل و لهدف تنشيط النظام الضريبي – تخفيف معدلات الضريبية توسيع الوعاء الضريبي وتحسين مردو ديته.

_أما بالنسبة للجزائر : ففي سنة1987 شكات لجنة للإصلاح الضريبي و التي قدمت سنة1989تقاريرا مفصلة داخل حيز التنفيذ1992 وهدف ها إلى تحقيق غاية رئيسية تكمن في الإنعاش الاقتصاد لوطني و تطوير المؤسسة خلال التكيف مع الديناميكية الاقتصادية .ويتمحور المضمون الإصلاح لضريبي لسنة 1992على مايلي : إدخال نضام الرسم على ما يلي :

- ادخار السم على القيمة المضافة : وتتضمن أربعة معدلات : 7/ - 13/ -21/ - 40/

-ادخار الضريبة على الوجه الإجمالي .تطبيق جدول متصاعد .

-إدخال الضريبة على أربح الشركات تطبيق معدل عادي قيمته 42/ و معدل منخفض بـ 5/ للأرباح المعاد استثمارها .

ونشر الإصلاح الضريبية لسنة1992 م عرف عدة تعديلات على جميع الضرائب السابقة سواء في معدلات الضريبة أو في مجال التطبيق قصد زيادة المالية من خلال تخفيض العبئ الضريبي على المكلف إلا إن ذلك إصلاح لم يؤمه إصلاح الإدارة الضريبية مما انعكس سلبا على النتائج المحققة .

من خلال هذا الاستعراص للإصلاح الضريبي نلاحظ ديناميكية بغيره على مستوى الأنظمة لمعظم دول المغرب لعربي من سياق السيادة الضريبية لتلك الدول لذلك ارتكز الإصلاح الضريبي على نفس المقومات و المكونات :

- الضريبة على TVA الضريبة على الدخل الإجمالي للأشعار الطبيعيين .

الضريبة على أرباح الشركات

إن عملية الإصلاح المصرفين في المغرب _ تونس _ الجزائر تندرج ضمن سياق الاندماج الاقتصادي المغار بي في إطار اتحاد المغرب العربي الكبير يتطلب وجود هوية من تنسيق على مستوى السياسات الأخر ( مالية _ جمر وكية (

المطلب الثاني :السياق الوطني للإصلاح الضريبي :

‘ن الإختلالات التي ميزة الاقتصاد الوطني خاصة تراجع أسعار البترول سنة1986م. وتراجع معدلات النمو وتراب في حجم المديونين الخارجين دفعت بالمسيرين إلى التفكير إدخال الإصلاح عميق على الاقتصاد الوطني لا بغاشة من خلال معالجة الدستور التحويلي سنة 1989م. القاضي بالتوجه نحو اقتصاد السوق

- إن الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر مست العديد من الجوانب والتي تحسبت في المظاهر التالية :

تحول عاقت الدول بالمؤسسات الاقتصادية :

في ظل الإصلاحات الاقتصادية تحولت الدولية مالكة لرأس المؤسسة وليست مسيرة وتقتصر مجال حلها على التخطيط التوجيهي لتحديد أهداف وقواعد التنمية الشاملة وذلك من خلال استخدامها للأدوات الضبط الاقتصادي كالأدوات السياسية النقدية والضريبية .لذلك تزداد أهمية النظام الضريبي الذي يجب أن يتكيف مع إصلاح المؤسسة العمومية وأن يشكل لتشجيع الأنظمة الاقتصادية وتوجيهها في هذا الإطار سجل قانون المالية لسنة1989م. عدة تدابير ضريبية هي

- مراجعة طريقة الإهتلاك حيث أصبح للمؤسسة حق اللجوء إلى عدة أشكال من الاهتلاك (متصاعد و متناقص) مهما كان مقترا على الاهتلاك الثابت فقط.

- تخفيض المعدل الضريبي على الردح الصناعي و التجاري من55/ إلى 50/

- تمكين المؤسسات نقا و تحميل الخسائر لفترة 3 سنوات إلى5سنوات

-تخفيض عبء المؤسسات من خلال عدم إخضاع التنازلات الداخلية مابين وحدات الوحدات المؤسسة إلى رسم على النشاط الضريبي التجاري الوحيالا لإعمالي على الإنتاج من هذا التشكل هذه التدابير الضريبية سنة1989م. خطوة أولية مهدت الطريق الإصلاح ضريبية واسع تجسد في قانون المالية لسنة1991م.

إصلاح نظام الأسعار :

في ظل الاستغلالية ولتمكين المؤسسة اتخاذ القرار تمت مراجعة نظام الأشغال من خلال فاتورة 89-12 المتعلق بالأشغال ونميز بين نوعين :

-الأسعار المقننة : وهي تخضع لإدارة الدولة عن طريق تحديد الإشعار القصوى أو هوامش القصوى.

المطلب الثالث: أهداف ودوافع الإصلاح الضريبي .

سعى الإصلاح الضريبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ، يمكن إجمالها فيما يلي:

• تحقيق نمو اقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي، مع تخفيف الضغط الضريبي المفروض على المؤسسات، الناجم عن تعدد الضرائب من جهة وارتفاع معدلاتها من جهة أخرى.

• خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات ، لكون هذه الأخيرة مهيمنا عليها بالمنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها السوق النفطية تتمتع بعدم الاستقرار .

• إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل التحكم في التضخم ، بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد الوطني آنذاك.

• المساهمة في تحقيق أهداف جهود اللامركزية السياسية والاقتصادية للبلاد ، إدراكا من السلطات بأن هناك حالة من عدم التوازن الجهوي، وتباين الاستفادة من جهود التنمية بين مناطق وجهات البلاد .

• تحسين شفافية النظام الضريبي الجزائري بتبسيط إجراءاته، ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه ، بالنظر إلى تواضع مستوى تأهيل الإدارة الضريبية.

ضعف العدالة الضريبية: إن النظام الضريبي القديم يبعد عن العدالة الضريبية وذلك من خلال ما يلي:

-تعتبر عملية الإتتطاع من المصدر مقتصرة فقط على بعض المداخل ما جعل إمكانية التهرب الضريبي قائمة وخاصة بالمداخل الأخرى

- اعتماد الضرائب المباشرة على المعدل النسبي وليس المعدل التصاعدي حيث أن المعدل النسبي يعادل كل المداخل بنفس المعاملة دون الأخذ بعين الاعتبار الفروق في المداخل مما يشكل إجحاف في حق لمكلفين ذوي الدخل الضعيف .

- إن اختلاف في تحصيل الضريبة قد يشكل إجحاف في حق بعض المكلفين بالضريبة كالضرائب على الأجور تحصيل في كل نهاية كل شهر عكس الأرباح الصناعية والجارية التي تحصل في نهاية السنة

- عدم الاستقرار النظام الضريبي : إن النظام الجنائي القديم يتميز بتقدير الضرائب وكثرة المعدلات مما خلق صعوبة للممول سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري إضافة إلى هذا النظام الجنائي القديم تعرض إلى عدة تغيرات مما أدى إلى عدم الاستقرار مثلا : الأرباح الصناعية أو التجارية تغيرات أربع مرات من 60إلى 50، ثم 55 ثم 50، وذالك خلال المدة من 1986م-1991م

-انتشار الغش والتهرب الضريبي تتشكل هذه العملية في

- وجود عدة تغيرات في التشريع الجنائي مما يدفع المكلفين لاستغلالها والتهرب من الضريبة

2- نقص الوعي الضريبي لدى المكلفين واعتقادهم أن الضريبة تسمى أموالهم الخاصة دون مقابل مما يدفعهم إلى استعمال كل الطرق من أجل التهرب من الضريبة .

المبحث الثالث: محتوى الإصلاح الضريبي في الجزائر.

لقد جاء قانون المالية لسنة 1991 م بعدة إصلاحات ضريبية جذرية حيث تعرضت إلى هيكل النظام الضريبي قصد عصرتنه وجعله أكثر تكيفا مع الإصلاحات الاقتصادية لسنة 1988 فقد تم تأسيس ضريبتين جديد تين على الدخل هما الضريبة على الدخل الإجمالي والتي تفرض على الأشخاص الطبعيين والضريبة على أرباح الشركات التي تفرض على الأشخاص المعنويين بالإضافة إلى دلك تم تأسيس ضريبة على الاتفاق العام تتمثل في الرسم على القيمة المضافة إن تأسيس الضرائب الثلاث تمثل صلب الاصلاح الضريبي لسنة 1992 م

ضعف العدالة الضريبية: إن النظام الضريبي القديم يبعد عن العدالة الضريبية وذلك من خلال ما يلي:

-تعتبر عملية الإتتطاع من المصدر مقتصرة فقط على بعض المداخل ما جعل إمكانية التهرب الضريبي قائمة وخاصة بالمداخل الأخرى

- اعتماد الضرائب المباشرة على المعدل النسبي وليس المعدل التصاعدي حيث أن المعدل النسبي يعادل كل المداخل بنفس المعاملة دون الأخذ بعين الاعتبار الفروق في المداخل مما يشكل إجحاف في حق لمكلفين ذوي الدخل الضعيف .

- إن اختلاف في تحصيل الضريبة قد يشكل إجحاف في حق بعض المكلفين بالضريبة كالضرائب على الأجور تحصيل في كل نهاية كل شهر عكس الأرباح الصناعية والجارية التي تحصل في نهاية السنة

- عدم الاستقرار النظام الضريبي : إن النظام الجنائي القديم يتميز بتقدير الضرائب وكثرة المعدلات مما خلق صعوبة للممول سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري إضافة إلى هذا النظام الجنائي القديم تعرض إلى عدة تغيرات مما أدى إلى عدم الاستقرار مثلا : الأرباح الصناعية أو التجارية تغيرات أربع مرات من 60إلى 50، ثم 55 ثم 50، وذالك خلال المدة من 1986م-1991م

-انتشار الغش والتهرب الضريبي تتشكل هذه العملية في

- وجود عدة تغيرات في التشريع الجنائي مما يدفع المكلفين لاستغلالها والتهرب من الضريبة

2- نقص الوعي الضريبي لدى المكلفين واعتقادهم أن الضريبة تسمى أموالهم الخاصة دون مقابل مما يدفعهم إلى استعمال كل الطرق من أجل التهرب من الضريبة .

المطلب الأول الضريبة على الدخل الإجمالي.

لقد أسست الضريبة على الدخل الاجمالي من خلال قانون المالية لسنة 1991 م وهب تتسم بعدة خصائص

ضريبة سنوية بحيث تفرض مرة واحدة في السنة على المداخبل المحققة خلال السنة

ضريبة وحيدة بحيث تجمع مختلف أصناف الدخل الصافي للمكلف وتفرض عليه ضريبة وحيدة في السنة.

ضريبة شخصية : حيث انها تراعي الوضعية الشخصية للمكلف

ضريبة تصريحية ودلك لاعتمادها على تصريح المكلف بالضريبة ودلك قبل الفاتح من افريل منكل سنة إلى مفتشية الضرائب

ضريبة تصاعدية أي انها تحسب على أساس جدول تصاعد شرائح الدخل فيرتفع معدل الضريبة بارتفاع شرائح الدخل

المطلب الثاني : الضريبة على أرباح الشركات .

و التي تأسست بموجب المادة (98) من قانون المالية لسنة 1991م حيث تنص المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة على ما يلي

تؤسس الضريبة السنوية على محمل الأرباح أو المداخل التي تحققها من شركات و غيرها من الأشخاص لمعنيين المشار إليهم في المادة 136 وتسمى هذه الضريبة بالضريبة على أرباح الشركات

وقد تم تأسيسها لتعويض الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية bic التي كانت موجود في النظام السابق وإزالة نقائصها ، ومن مزايا هذه الضريبة ما يلي:

- تشجيع إقامة الشركات في شكل مجموعات (الشركة الأم وفروعها (

-زيادة المزايا الصالح المساهمين من خلال تقليص الضرائب المدفوعة على الأرباح الصور به بعد إدراج تقنية الرصيد الجبائي

نتقص الضريبة المدفوعة من خلال السماح بترحيل الخسائر السابقة إلى غاية السنة الخامسة

- تتميز الضريبة على أرباح الشركات بعدة خصائص نحملها ميما يلي

ضريبة الوحيدة : وذلك لتعلقها بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنويين

الضريبة العامة : وذلك لفرضها على جميع الأرباح بغض النظر عن طبيعتها

الضريبة السنوية: وذلك لكون وعائها يتضمن ربح سنة واحد فقط

الضريبة النسبية : وذلك لأن ربحها يتضح لمعدل واحد

الضريبة التصريحية: وذلك لأن المكلفين بها ملزمين بتقديم الميزانية الضريبية لمصلحة الضرائب قبل الفاتح من أفريل من كل سنة تلي سنة تحقيق الربح

مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات :

حسب مبدأ إقليمية الضريبة تفرض الضريبة على الأرباح المحققة بالجزائر سواء كانت تلك الأرباح الخاصة بالشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر ويأضع مجال تطبيق الضريبة على أرباح الصبغة الإجبارية وكذالك الإخبارية ويتضح ذلك فيما يلي :

أ- الشركات الخاضعة وجوبا للضريبة على أرباح الشرك

ت -شركات ذات المسؤولية المحدودة

-شركات التوصية بالأسهم

-المؤسسات و الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري

-الشركات المدينة المتكونة تحت شركة الأسهم

ب-الشركات الخاضعة اختياريا للضريبة على أرباح الشركات

شركات تعتبر خاضعة للضريبة لكن المشروع سمح لها الاختيار في الخضوع للضريبة في هذه الحالة يترتب على تلك الشركات تقديم طلب الاختيار المرفق بالتصريح المنقوص عليه في المادة 151 من قانون الضريبة المباشر لدى مفشية الضرائب المعنية ويشكل هذا الاختيار نهائي أي لا رجعة فيه مدى حياة الشركة وتتمثل هذه الشركات في :

شركات الأشخاص : وهي تكون في شكل الشركات التالية :

شركات التضامن _ شركات التوصية البسيطة _ جمعيات المساهمة

تحديد المعدلات الضريبية على أرباح الشركات :

حددت المادة (150) من قانون الضرائب المباشر والرسوم المتماثلة لسنة 1992 ثلاث أضعاف من المعدلات كالأتي :

معدل العام :حدد بموجب قانون المالية لسنة1992م. ب 42/ وعدل بموجب قانون المالية لسنة1994 م. ب83/ أما بموجب قانون المالية لسنة1999 م. فقد أصبح بقدر ب30/

المعدل المنخفض : حسب قانون المالية لسنة 1992م. حدد معدل الضريبة على أرباح المعاد استثمارها ب 5/ إلا أنه عدل بموجب قانون المالية لسنة 1994م. ب33/ وأصبح بموجب قانون المالية لسنة 1999م. يقدر ب 15/

معدلات الخاصية : حددت هذه المعدلات كما يلي :

20/ من الأرباح الموزعة 15/ من عائدات الديون و الودائع و الكفالات 20/ من المبالغ العائدة عن السندات الصناديق المجهولة الأسهم 10/ من المبالغ التي تق بصفتها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض ضريبة على مؤسسات الجزائرية للنقل البحري 18/ من المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات 8/ من المداخل التي تحققها المؤسسات الأجنبية للأشغال العقارية التي ليست لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر .

تحصيل الضريبة على أرباح الشركات :

يتم التحصيل الضريبة المستحقة على أرباح الشركات حسب أربعة تسبيقات مؤقتة (على الحساب ) بحيث كل مبلغ يمثل خمس الربح الصافي للسنة السابقة ، أو الربع الضريبي المحقق من أخر فترة فرض للضريبة ويتم دفع التسبيقات بالصيغة الآتية :

التسبيق الأول : يكون قبل 20 فيفري

التسبيق الثاني : يكون قبل 20 ماي

التسبيق الثالث : يكون قبل 20 أوت

التسبيق الرابع : يكون قبل 20 نوفمبر

وتتم عملية تحديد المبلغ الواجب الدفع قبل 31 مارس من السنة الموالية ويكون رصيبيا لقصية كما يلي :

رصيد القصية : ربح السنة ن 30/ - مجموع التسبيقات الأربعة

الفصل من الجبائية البترولية الجبائية الكاملة وذلك في إطار السعي إلى احتلال الجبائية البترولية الجبائية العادلة بالنظر إلى استقرار الأولى وخضوعها المتغيرات كثيرة خارج سيطرة السلطة خاصة بعد الهزة التي عرفها السوق النفطية سنة 1956م.و الجبائية البترولية تتمتع بعدة خصائص :

. إن مراجعة الجبائية تترابط بتطور تقنيات الاستكشاف و الاستغلال في مجال النفطي

إن الجبائية البترولية تخضع لقواعد وأعراف تتجاوز الدولة وترتبط بالقواعد العامة المنتهجة من قبل منظمة الأوبك لهذا الثأن و الممارسة الضريبية في الدولة الصناعية على استهلاك الطاقة .

إن أساس فرض الضرائب البترولية هو كونها مقابل الترخيص الممنوح من قبل الدولة لاستغلال باطن الأرض التي تعتبر للجماعة الوطنية في حين أساس فرض الضرائب العادلة هو مساهمة في الأعباء العانة للدولة دون مقابل مباشر

إصلاح الجبائية البترولية في الجزائر ارتبط بالإصلاح القوانين المتعلقة بالإست كشاف الاستغلال و النقل عن طريق القنوات و التي يعود أخرها إلى قانون 86_14 المتعدل المهتم بالقانون 91_21 .

المطلب الثالث : الرسم على قيمة المضافة (TVA) :

إن الرسم على القيمة المضافة هو مصدر المداخيل مالية هامة لذلك ادخل بدلا من الرسم على رقم الأعمال إبتداءا من قانون المالية لسنة 1991م. ولذي يهدف إلى ضمان الشفافية البساطة وكذا الرسم حيادية

إن مجال التطبيق tvc جد واسع ( حيث يتضمن العمليات الخاضعة tvcp و tvcps ) وعمليات أخرى تمثل التجارة بالجملة والمساحات الكبرى القطاع لعلاي خصص للرسم سنة 1995م.

من خلال الإصلاحات التي عرفها هذا الرسم تمكن القول بأنه متر بأربع معدلات 40/ على عمليات و السلع الكمالية كالتجميل وصالون الحلاقة

21/ وتسمى بالمعدل العادي تطبيق على العمليات التي ليس لها أهمية كبيرة في الحياة العادية . بيع السيارات المطاعم المقاهي

13/ على عمليات إنجاز السكنات العادية والعقارية والاشهارية المتعلقة بالعقار

7/ المعدل المخصص الخاص بالعمليات الاستراتيجية مثل إنجاز عمليات ذات طابع الاجتماعي كاستيراد الكتب والمجلات

والي غاية 1996م. كان هناك رسم تطبيق العمليات البنكية Toba واخضع فيمان إلى TVA وإدماج معها

وخلال الفترة الأخيرة من سنة 1996 إلى 2001 الغي معدل وأصبحت 4/ _20/ _ 14/ _ 7/

وبحلول قانون المالية لسنة 2001م. تم إلغاء معدل 21/ وبقي معدل 7/ 17/ 7/ على عمليات ذات الطابع الاجتماعي وعمليات اسراد المواد الاستهلاكية

17/ على عمليات التي لإنفاع في مجال تطبيق 7/ أو غير معفا

أما الاعضاءات الرتبة ل TVA نصت المادة 8 من قانون الضرائب تعطي من الرسم على TVA العمليات المغلقة بالإعجاب الخاضعة للرسم

النتيجة والعمليات المنجزة من طرف الأشخاص الذين بقل الرقم أعمالهم عن 100.000 دج

كما نصت المادة 9 من نفس قانون بعضي من TVA العمليات التالية : عملية البيع المتعلقة ببيع الخبز و السميد وكذلك العمليات المتعلقة بالدقيق والمخربات و طحن الحبوب عمليات المتعلقة ببيع المنتوجات الصيدلية النخهرات و المواد الخدمات المتعلقة بالنشاطات البحث و التنقيب والأشغال والنقل عن طريق الأنابيب للمحروقات السائلة و الغازات المنجزة لصالح مؤسسة سونا طراك و المؤسسات المشتركة معها .

بالإضافة إلى المصانع المراسلة بصفة هبات إلي الهلال الأحمر الجزائري

_ من خلال ما سبق فإن الرسم على صمت المضافة مشجع الاستثمار و خفض الواردات وزاد من نسب الصادرات

فما أن رفع TVA إلى رفع تكلفت العمل بهذا المستوى الأسعار الذي قاد حثا إلى رفع الأجور ومصاريف المستخدمة

إن ال TVA خلافا على الضريبة على الدخل تشجع على حساب الاستهلاك لأنه لا تؤثر على إعداد قبل مع عدم إحساس بالبيع و الخدمات ذات الاستهلاك الواسع

المطلب الرابع : الضرائب المختلفة الاخرى

الدفع الجزافي 1- مجال تطبيق الدفع الجزافي

بالجزائر والتي الدفع الجزافي عبارة عن ضريبة مباشرة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة تدفع مرتبات وجور لمستخدميها الاغفاءات من الدفع الجزافي لقد وضع المشرع بعض الاعفاءات من هده الضريبة بهدف تشجيع العمل وتتمثل الاعفاءات في

تعفى من الدفع الجزافي لمدة 3سنوات انطلاقا من بدء استغلالها النشاطات المعلن عنها ضمن المخططات التنموية السنوية او امتعددة السنوات وترفع مدة الاعفاء الى 5 سنوات ادا تمت ممارسة هده النشاطات في منا طق يجب ترقيتها

تعفى من الدفع الجزافي لمدة 5 سنوات ابتداءا من السنة المالية 1996 م المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع السلع الموجهة للتصدير ويطبق هدا الاغفاء حسب نسبة رقم الاعمال المحقق بالعملة الصعبة.

تقييم الدفع الجزافي على المؤسسة : يعتبر الدفع الجزافي ضريبة مباشرة على عاتق المؤسسة ورغم ضالة معدلها 2 % الا انها تشكل عبئا ثقيلا على المؤسسة خاصة المؤسسات الضخمة التي توظف عددا هائلا من العمال بحيث يفرض الدفع الجزافي على أساس اجور العمال بغض النظر عن الوضعية المالية للمؤسسة كما ان مواعيد دفعها تتم خلال العشرين يوما الاولى التي تلي شهر الاستغلال ادا تجاوز المبلغ الدي تم تسديده خلال السنة الماضية 50000 دج اما في حالة العكس فان التسديد الضريبة يكون خلال 20 يوم الاولى التي تلي ثلاثة اشهر من الاستغلال وامام هدا الوضع قد ينتج عن هده الضريبة عدة صعوبات على مستوى الخزينة للمؤسسة.

يتضح مما سبق ان ضريبة الدفع الجزافي تؤثر على نتيجة المؤسسة بحيث تعتبر تكلفة على عاتق المؤسسة كما انها تؤثر على خزينة المؤسسة بسبب مواعيد دفعها المتقدمة كدلك يجب اعادة النظر في معدل وتنظيم هده الضريبة ورغم الإجراءات المتخدة من قبل المشرع من اجل تخفيض معدل الضريبة من 6% الى 3% الى 2 % الا انه تبقى جهود اخرى في نفس السياق قصد تشجيع التوظيف و بالتالي التخفيض من حدة البطالة.

الرسم على النشاط المهني : لقد انشىء الرسم على النشاط المهني في أول جانفي 1996 م وقد عوض هدا الرسم النظام السابق الدي كان يتكون من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري.

المبحث الرابع : تحديات الألفية الثالثة و الجباية في الجزائر) عولمة(

المطلب الأول : نمو التجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية.

1- نمو التجارة العالمية باعتبارها اليوم المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي بحيث تسعى الدول بدعم وترقية الصادرات في ظل القوة المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات واعتبارا لكن اتساع حجم السوق يساهم في الاستفادة من وفورات الحجم.

ان نمو التجارة يتحدد في النهاية بمدى قدرة المؤسسات الجزائرية على اداء الخدمات التي أصبحت تتجاوز خمس التجارة العالمية وهذا من شانه ان يجعل الصناعات التي تعتمد في نجاحها على كفاءة الخدمات في وضع حرج ورغم التدابير الضريبية المتعلقة بإعفاء الصادرات من بعض الرسوم والضرائب فان ذلك لم بكن له الأثر على رفع تنافسية المؤسسات لان جزءا من المدخلات الصناعية لإنتاج المواد مستورد ويخضع لرسوم جمركية مرتفعة وأحيانا الى رسوم أخرى كالرسم النوعي الإضافي الذي تم إلغاؤه او الرسم الداخلي و معاملته ضريبيا على الأساس بالإضافة الى كون الضرائب على الأجور و الاشتراكات الاجتماعية تؤثر تأثيرا واضحا على تكلفة العمل و من ثم على سعر التكلفة.

2- نمو الاستثمارات الأجنبية حيث أصبح ينظر إليها على إنها الشكل التمويلي البديل للمديونية و تعمل الدول على ترقيته و تحفيزه بتهيئة المناخ الملائم له

الجزائر بالرغم من التدابير الجبائية الكثيرة الواردة في القانون 22/93 المتعلق بترقية الاستثمار وبعده الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار فان استقطابها للاستثمارات الأجنبية محدودة خاصة في القطاعات غير النفطية فمجمل عقود الاستثمار التي تمت مع الشركات القابضة العمومية سنتي 97 و98 ولم تبلغ مستوى مليار دولار أمريكي وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الاقتصاد الجزائري و يعود جزء من ذلك الى طبيعة النظام الضريبي الجزائري المتسم بتعقد إجراءاته الإدارية كما تتميز الإدارة الضريبية يبطئها نتيجة عدم اعتمادها على الإعلام الآلي في التسيير وانخفاض مستوى تأهيل مواردها البشرية وذلك ما أدى الى الانتقال الى الاقتصاد السوق

المطلب الثاني :تطور الاتصالات وانتشار الشبكة العالمية للانترنت.

أصبحت الحدود الجغرافية غير ذات معنى وإذا كان التعامل بالانترنت متاحا اليوم للجميع فانه يقتضي من الدول النامية ومن بينها الجزائر تحرير اقتصادياتها والانسجام مع المعايير الدولية في مختلف المحالات

إذ أن الكثير منها يفتقر إلى البنية الأساسية والمهارات الفنية واللغوية لاستخدام هذه ه الشبكة التي أصبحت تلعب دورا بارزا في المعاملات التجارية فقد بلغ حجم التجارة الالكترونية سنة 1996 م مستوى 3 مليار دولار ليرتفع الى 84 مليار سنة 1998 . ويتوقع إلى أن يصل إلى حدود 1234 مليار دولار أمريكي . وتطرح التجارة الالكترونية مجموعة من التحديات الضريبية لكن هناك من يرفض أصلا لخضوعها لمبدأ الضريبة وهذا قصد تسهيل تعميمها . إلا انه على اعتبار إخضاعها بالمعاملة بالمثل مع التجارة العادية . فان ثمة مشكلات منها صعوبة تحديد مكان إجراء المعاملات بالنظر إلى طبيعة المؤسسات القائمة بهذا النوع من المعاملات فاغلبها مؤسسات افتراضية

صعوبة إثبات المعاملات والعقود حتى لا تخضع عملية التسليم لنقطة جغرافية واضحة مثل البرمجيات الموسيقى الاستشارات ...الخ

صعوبة إيجاد الأساس الذي يتم بموجبه إخضاع المعاملات للضريبة.

ضرورة إيجاد إدارة ضريبية عالية الكفاءة مجهزة بأحدث وسائل الإعلام الآلي

وهذا أمر صعب في الواقع الجزائري . فلا زال الإعلام الآلي لم يعمم في المدارس والمعاهد وشبكة الانترنت الجزائرية من اضعف شبكات الانترنت من حيث ضعف التدفق وارتفاع تكلفة الاستخدام.

../..

الموضوع الأصلي : بحث في النظام الضريبي في الجزائر 1962-2005 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: nirmin

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

**nirmin** · 12/10/2014

بحث في النظام الضريبي في الجزائر 1962-2005

المطلب الثالث:الاتجاه المتزايد نحو تشكيل تجمعات إقليمية.

باعتبار رافدا من روافد العولمة و عاملا مساعدا على خلق الأسواق الكبيرة ومثل هذا الاتجاه يدفع بالدول إلى تنسيق سياساتها الضريبية و الجزائر تنتمي في الواقع الى اتحاد المغرب العربي الذي سعت دول منفردة الى إبرام اتفاقيات شراكة مع دول ارويا وهذ ا مؤشر انعدام التنسيق بين الدول الا انه التحديات الراهنة تفرض عليها تفعيل الاتحاد لمواجهة التهديدات الاقتصادية للتجمعات الإقليمية الاخرى و لتتمكن من التفاوض من موقع قوة في المنابر الدولية.

ان تنسيق الأنظمة الضريبية المختلفة لابد ان ينصب على الجوانب التالية

تنسيق مدونة الضرائبي بتوحيد التسميات و المفاهيم الضريبية المستعملة

تنسيق معدلات الضريبية المستخدمة لتوفير جو سليم للتنافس على استقطاب الاستثمارات

تنسيق أنظمة الامتلاك المعتد و المعدلات المستخدمة لما يوفر ظروف مشابهة لاستخدام القيم الثابتة

تنسيق أنظمة الإعفاء والتخفيض الضريبي

العمل على تفادي الازدواج الضريبي بتفعيل الاتفاقية المغربية المؤرخة في 14/07/1993 و التي تضمنت

إرسال القواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل

تكريس مبدأ التعاون المستمر لبناء صرح مغرب عربي موحد

تيسير تنقل الأشخاص و البضائع حرصا على تبادل الخبرات و انجاز المشاريع المشتركة في شتى المجالات

وضرورة توسيع الاتفاقية إلى الضرائب الأخرى من غير الدخل التنسيق في مجال التهرب الضريبي تتبادل المعلومات عن المبادلات والانشطة الاقتصادية الممارسة و التبليغ المتبادل عن العمليات المشبوهة.

ان الجهد المبذول في مجال التنسيق للضريبي المغربي بدا سنة1990 باجتماع فريق مل بالجزائر بتاريخ 14/07/1990 لرسم خطة لتحقيق هذ ا الهدف .تلاه اجتماع بالرباط في 16/10/1996 إلا أن العمل سرعان ما توقف على غاية افريل 1993 حيث تم في تونس تقدير إعداد العناصر المرجعية الخاصة بالسياسات النقدية والمالية و الضريبية إلا أن النتائج لم تظهر لحد الآن

ان تحديد الإطار الاقتصادي الذي يأخذه اتحاد المغرب العربي و تحديد الآفاق الزمنية للانتقال الى مراحل أعلى من الاندماج قد يكون عاملا مساعدا على تحديد الاتجاه الذي يأخذه التنسيق و الآفاق الزمنية كذلك.

المطلب الرابع تحدي البيئة والنفط.

1- تحدي البيئة أصبحت البيئة منذ تحدي مؤتمر ستوكهولم عنصرا مهما من عناصر السياسة الاقتصادية خاصة بعد طهور مشكل طبقة الأوزون و مشاكل الانبعاث الحراري وبهذا أصبحت البيئة اهتماما عالميا من خلال المنظمات الدولية كالبنك العالمي و سعت الدول إلى الاعتماد الكثير من الآليات لحماية البيئة ومن بينها الضريبة التي اعتمدتها الكثير من الدول ولقد سعت الجزائر في قانون المالية لسنة 1992 م بفرض رسم على الأنشطة الملوثة او الخطيرة على البيئة إلا ان مرد ودية هذه الضريبة غير كافية لتغطية تكاليف تسيير النفايات و تلوث الهواء و تسعى الدول الصناعية خاصة إلى جعل الضرائب البيئية وحيدة ماليا لا تضيف أعباء ضريبية إضافية على المكلف

2- تحدي النفط

يعتبر المولد الأساسي للميزانية ومن العملة الصعبة للجزائر إلا أن ذلك يصطدم بصفة أساسية بالعمر الإضافي للنفط على ضوء الاحتياطات المؤكدة المعروفة حاليا حيث ان كثافة الاستكشاف في الجزائر تعتر ضعيفة اذ ا تقدر ب 9 آبار في كل 10000 كلم مربع في حين هي في حدود 500 بئر في أمريكا الشمالية و 65 بئر في الدول الاشتراكية سابقا

ويعتبر نظام الجباية البترولية الجزائري من أثقل الأنظمة الضريبية إلا أن اصطلاحه يتطلب بالضرورة مراجعة القانون البترولي وإعادة النظر في مهام سونا طراك و الفصل بين مهام التنقيب ومهام الاستكشاف

كما ساهمت الآثار المترتبة عن انخفاض أسعار النفط في سنة 1998 م في دفع الشركات البترولية الكبرى إلى الاندماج في صورة شركات طاقة متكاملة وكل هذه ه العوامل لها تأثيرها على الواقع الجزائري

المطلب الخامس : التفكيك الجمركي الناجم عن الشراكة الاورومتوسطية

أشعرت الجزائر الاتحاد الأوروبي في 13/10/1993 برغبتها في محادثات مجدية بغرض الدخول في مفاوضات حول اتفاقية شراكة هادفة بذ لك الوصول الى منطقة تبادل حر في الآفاق 2010 ولقد توقفت المفاوضات سنة 1997 نتيجة إلحاح الجزائر على الاعتراف بخصوصية اقتصادها المعتمد على النفط وينطلق الاتفاق من مبدأ تفكيك التعريفة الجمركية على عدة مراحل على امتداد 12 سنة من تاريخ التوقيع الذي قامت به الجزائر في افريل 2002.

ولقد تم تقسيم السلع الى ثلاثة أصناف

1- المدخلات والمنتجات نصف المصنعة غير المنتجة محليا والتي تخضع لتعريفة جمركية تقدر ب %5 والتي يمثل تفكيكها تأشيرة الدخول

2-المواد الأولية و المدخلات الخاضعة الى التعريفة الجمركية مقدرة ب 15 % و25 %

3- المنتجات المصنعة والمنتجات ذات قيمة مضافة عالية و التي تخضع لحقوق جمركية مرتفعة وتتمتع هذ ه المنتجات بفترة إعفاء تقدر بخمس سنوات

ومثل هذا التفكيك يؤدي الى انخفاض الإيرادات الجمركية بالنظر الى الحجم الكبير للتعامل الجزائري مع الاتحاد الأوروبي الذي يتجاوز65 % من التجارة الخارجية للجزائر ولأهمية حاصل الجمارك ضمن الإيرادات العادية للميزانية وهي تمثل أزيد من 2.5 % من الناتج المحلي الخام

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نسبة الواردات الخاضعة للتفكيك

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 %10.89 القائمة الاولى

0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0 %9.84 القائمة الثانية

10 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 %55.08 القائمة الثالثة

ومثل هذ ا الوضع يطرح إمام النظام الضريبي مشكلة كيفية تعويض النقص ي الإيرادات إذا كان الاتحاد الأوروبي يلتزم بالمساعدة على تأهيل الجهاز الإنتاجي الوطني تحسبا للمنافسة فهل تتمكن هذ ه المؤسسات من الافادة من هذ ه المساعدات و الوصول الى التنافسية العالمية في ظرف زمني قصير

المبحث الخامس :تقييم مرد ودية النظام الضريبي .

المطلب الاول : تطور الحصيلة الضريبية .

بعد أكثر من عشرة سنوات على تطبيق الإصلاح الضريبي نتساءل على مدى فعالية الإصلاحات الضريبية لذلك سنحاول تقييم مرد ودية النظام الضريبي من خلال عدة مؤثرات على النحو التالي

1- تطور الحصيلة الضريبية يهدف الاصلاح الضريبي الى تحسين مستوى المر دودية المالية للجباية العادية على حساب الجباية البترولية التي تهيمن بشكل كبير في تمويل ميزانية الدولة لمعرفة مدى تحقيق ذلك الهدف نستعرض تطور حصيلة الجباية العادية و لجباية البترولية مع حساب نسبتها الى إجمالي الإيرادات الضريبية حسب الجدول التالي

الوحدة مليار دج

2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنة

البيان

362.40 343.77 342.56 312.79 284.94 241.99 الجباية العادية

33.48 38.03 49.55 35.40 35.94 41.86 نسبة الجباية العادية

720.01 560.12 348.72 570.76 507.83 336.14 الجباية البترولية

66.52 61.97 50.45 64.60 64.06 58.14 نسبة الجباية البترولية

1082.41 903.89 691.28 883.55 792.77 578.13 الجموع الاجمالي

المصدر وزارة المالية المديرية العامة للضرائب

نلاحظ في الجدول السابق ارتفاع الإيرادات الضريبية من578.13 مليار دج سنة 1995 الى 1082.41 مليار دج سنة 2000 الا إننا نلاحظ هيمنة الجباية البترولية للهيكل الضريبي اذ انها في سنة 2000 تمثل 66.52 % من إجمالي الإيرادات الضريبية لذلك تشكل الجباية البترولية موردا رئيسيا لخزينة الدولة الا ان هذا الوضع لا يساهم في فعالية النظام الضريبي بحث ان تقديرات هذ ا المورد لا ترتكز على عوامل داخلية بل هي رهينة عوامل خارجية تتمثل أساسا في أسعار المحروقات التي تخضع لتقلبات سعريه في الأسواق الدولية

بالاضافة الى عدم استقرار الدولار الأمريكي المستخدم كأداة تسوية بذلك القطاع كما ان أهم أهداف الإصلاحات الضريبية تكمن في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية والذي لم يتحقق بعد.

المطلب الثاني مدى استقرار النظام الضريبي الجزائري.

لم يتمكن النظام الضريبي الجزائري من تحقيق الاستقرار مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية لدى السلطات بالإضافة الى تعقد ذلك النظام في هذا المجال نلاحظ سنويا صدور تعديلات ضريبية الا ان هذ ه الأخيرة تضمنت بعض الاتجاهات الايجابية للنظام في :

*-تخفيض نسبة الضريبية على أرباح الشركات الى 30% والأرباح الموجهة الى اعادة الاستثمار الى 15 %

*- تخفيض نسبة الاقتطاع العليا للضريبية على الدخل الاجمالي الى 40 % ورفع الحد الأدنى المعفى من الإخضاع الى 60000 دج

*- تخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة من أربع معدلات عند التأسيس الى معدلين فقط هما 7 % و 17 %

*- تخفيض الدفع الجزافي الى2 % والرسم على النشاط المهني الى 2 % أيضا

*- إلغاء الازدواج الضريبي بالنسبة للمداخيل الآتية من توزيع الأرباح التي أخضعت للضريبية على أرباح الشركات

المطلب الثالث: مستوى الضغط الضريبي .

يعتبر الضغط الضريبي من أهم المؤثرات الكمية المستخدمة لتقييم مرد ودية النظام الضريبي حيث انه يبحث عن الإمكانيات المتاحة للاقتطاعات الضريبية لتحقيق اكبر حصيلة ممكنة دون إحداث ضرر في الاقتصاد الوطني ويعبر الضغط الضريبي على العلاقة الموجودة بين الإيرادات الضريبية والثروة المنتجة المعبر عنها بالناتج المحلي الخام ولقد حدد الاقتصادي الاسترالي كولن كلارك مستوى الضغط الضريبي النموذجي ب 25 ونظرا لكون جزء كبير من الناتج المحلي الخام الذي يصل أحيانا الى 35 هو عبارة عن النفط وان الجباية البترولية عادة اكبر من 54 من الحصيلة الضريبية لذلك فان اعتماد الضغط الضريبي للجباية العادية منسوب الى الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يكون أكثر دلالة

1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنة

18.65 19.33 20.51 20.43 22.02 18.95 16.67 نسبة الضغط الضريبي %

تطور المعدل الضريبي في الجزائر خلال الفترة 1993-1999

المطلب الرابع: الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية .

ويدخل هذا ضمن الاتجاهات العالمية السائدة الرامية إلى تعزيز لامركزية الحكم من جهة وتتميز الجماعات المحلية بمواردها الخاصة التي يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية.

ولقد أسفر هذا التمييز على تعيين الضرائب التالية لصالح الدولة.

أ. الضريبة على الدخل الإجمالي : وتأتي في سياق إصلاح الضرائب على الدخل بالانتقال من نظام فروع الدخل إلى نظام إجمالي من جهة وكذلك التمييز بين الضرائب المفروضة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين ، وتفرض هذه الضريبة على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف وهي سنوية، تصريحية، يخضع اقتطاعها لسلم تصاعدي بالشرائح ويخضع لها الأشخاص ذوي محل إقامة جبائية بالجزائر، أو الذين تكون مداخيلهم من مصدر جزائري حتى وإن كان مصدر تكليفهم خارج الجزائر

الضريبة على أرباح الشركات: وهي ضريبة سنوية تفرض على الأرباح المحققة من قبل شركات الأموال وفق معدل سنوي ثابت، بعد أن يتم التصريح بالأرباح لدى الإدارة الضريبية.

الضرائب على الإنفاق :وتتضمن هذه الضرائب مجموعة من الرسوم أهما الر سم على القيمة المضافة الذي حل محل الرسم الواحد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات ويمس الرسم على القيمة المضافة مجالات بما يمكنه رفع مردودية الخزينة العمومية

ويأتي اللجوء إلى الرسم على القيمة المضافة في سياق الانسجام مع الممارسات العالمية في المجال الضريبي من جهة ولكون الرسم على القيمة المضافة يمكن تحقيق بعض الأهداف أهمها .

• إنعاش النمو الاقتصادي لكونه ليمس الاستثمارات وبالتالي فأن تكاليف الاستثمار تنخفض بشكل محسوس .

• رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية على مستوى الأسواق الخارجية بإعفاء المنتجات المصدرة المصدر من هذا الرسم .

• زيادة الشفافية لاعتماد الرسم أساسا على الفاتورة وشفافية المعاملة .

الخاتمة

من خلال العرض السابق تبدو الألفية الثالثة مليئة بالمتغيرات الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى قلب معطيات الواقع الاقتصادي و تغير من آليات سيره بالنظر إلى تحولات التي تفرزها لعولمة من يوم إلى آخر . و الاقتصاد الجزائري لا يمكنه أن يكون بعيدا عن هذه التحولات مما يدفعه إلى تكيف معها بتكيف الآلية تسييره ، و تكييف سلوك الأعوان الاقتصاديين ، وهنا يلعب النظام الجبائي دورا محوريا في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوجيه التحول بشكل يقلل من الأعباء ويضمن استمرارية المرفق العمومي بضمان تحقيق الإيرادات الضريبية.

=

الموضوع الأصلي : بحث في النظام الضريبي في الجزائر 1962-2005 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: nirmin

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

**fouad** · 06/08/2012

بحث في النظام الضريبي في الجزائر 1962-2005

سلمت على روعه طرحك
نترقب المزيد من جديدك الرائع
دمت ودام لنا روعه مواضيعك

الموضوع الأصلي : بحث في النظام الضريبي في الجزائر 1962-2005 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: fouad

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

التوظيف و المسابقات	الخياطة والطرز	الطبخ والحلويات	أزياء حواء	الرقيــة الشرعية و الحجـــــامة	إالاسلامي العام
القرآن الكريم	الحياة الزوجية	التكوين عن بعد	حساب البريد والمواصلات ccp	برامـج الـكـمـبـيــوتــر	البحوث والمذكرات ومحاضرات
التخصصات الهندسية	الكتب الإلكترونية	المكتبة الإسلامية	الثّقافة العامّة	الوثائق الإدارية	تاريخ الجزائر و شخصيات

°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ°

منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير و المحاسبة

اختر منتداك من هنا

المواضيع المتشابهه