اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﻤﺎدة ﺘﻬﺘم ﺒﺘﻨظﻴم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ (1) .
ﻴﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤـﺸﺎﮐل اﻟﻤﺘوﻟـدة ﻋن ارﺘﺒﺎط اﻟﻨزاع ﺒﺄﮐﺜر ﻤن دوﻟﺔ ، وﻤن أﺒرزﻫﺎ ﻤﺸﮐﻟﺔ ﺘﻨﺎزع اﻟﻘواﻨﻴن أﻴن ﻴﻀﻊ ﻗواﻋـد ﻗﺎﻨوﻨﻴـﺔ اﻟﻬدف ﻤﻨﻬﺎ إرﺸﺎد اﻟﻘﺎﻀﻲ إﻟﯽ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺨﺘص ﺒﻴن اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻟﺤﮐـم اﻟﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤـل اﻟﻨزاع (2) .
وﺘﻤـر آﻟﻴـﺔ إﻨﻬـﺎء ﺘﻨﺎزع اﻟﻘواﻨﻴن ﻟﺤﮐم ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ذات ﻋﻨﺼـر أﺠﻨﺒﻲ (3) ﺒﻤـﺴﺘوﻴﻴن ﻴﻌﻤل اﻟﻘﺎﻀﻲ أوﻻ ﻋﻟﯽ ﺘﺤدﻴد اﻟﻘﺎﻨون اﻟواﺠب اﻟﺘطﺒﻴق ﻤن ﺨﻼل ﺘﮐﻴﻴف اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ ﻤﺤـل اﻟﻨزاع ﻟﺘﺤدﻴد وﺼﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻟﺘﻌرف ﻋﻟﯽ ﻓﺌﺔ اﻹﺴﻨﺎد اﻟﻤﻨﺎﺴﺒـﺔ ﻟﻴﺴﻨد إﺜـر ذﻟك اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻟﻟﻘﺎﻨون اﻟذي ﻴﺸﻴر إﻟﻴﻪ ﻀﺎﺒط اﻹﺴﻨﺎد .
ﺜـم ﻴﺄﺘﻲ إﻟﯽ ﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺨﺘص، أﻴن ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻷﻤر اﻟﺘﻌرف ﻋﻟﯽ ﻤﻀﻤون ذﻟك اﻟﻘﺎﻨون وﺘﻔﺴﻴر أﺤﮐﺎﻤﻪ إن ﺸﺎﺒﻬﺎ ﻏﻤوض ﺤﺘﯽ ﻴـﺘﻤﮐن ﻤـن ﺤـل اﻟﻨزاع .
وﻟﻤـﺎ ﮐﺎﻨت ﻗواﻨﻴن اﻟدول ﺘﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ وﺘﺨﺘﻟف ﻓﻲ ﻓﻟﺴﻔﺘﻬﺎ وﻤراﻤﻴﻬﺎ ﻓﺈن ﻓﮐرة إﻋطﺎء اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻟﻘﺎﻨون أﺠﻨﺒﻲ ﻤﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻘﺎﻨون اﻟوطﻨﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤزدوج ﻓﻲ ﺤل اﻟﺘﻨﺎزع ﺒـﻴن اﻟﻘواﻨﻴن ﻴﻨطوي ﻋﻟﯽ ﻤﺨﺎطر أﮐﻴدة، ﺘظﻬر ﻟﻤﺎ ﻴؤدي ﺘطﺒﻴق ذﻟك اﻟﻘﺎﻨون إﻟﯽ اﻟﻤﺴﺎس ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴــم اﻷﺴﺎﺴﻴـﺔ ﻟﻟﻘﺎﻨون اﻟوطﻨﻲ ﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻀﻲ .
ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟرﺠوع ﻟﻔﮐرة اﻟﻨظﺎم اﻟﻌـﺎم ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺼدي ﻟﺘﻟك اﻟﻤﺨﺎطر .
وﻤن ﻫﻨـﺎ ﻨﻘـول ﺒـﺄن اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻤن ﻗﺒل ﻗﺎﻋدة اﻟﺘﻨﺎزع اﻟوطﻨﻴﺔ ﻴﻤﮐن أن ﻴﺘم اﺴﺘﺒﻌﺎده إذا ﮐﺎن ﻤن ﺸﺄن ﺘطﺒﻴﻘﻪ اﻟﻤﺴﺎس ﺒﺎﻟﻨظﺎم اﻟﻌـﺎم اﻟوطﻨﻲ .
وﻟﻤﺎ ﮐﺎن إﻋﻤﺎل اﻟدﻓﻊ ﺒﺎﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﮐـرة ﺘﻤس ﺒﻤﺒدأ ﺤﻴﺎد ﻗواﻋد اﻟﺘﻨﺎزع
- اﻟذي ﻴﻔﻴـد ﺒـﺄن اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻴﺠب أن ﻴﻌﻟن ﻤﺨﺘﺼﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋن ﻤﻀﻤوﻨﻪ
- ﻋﻟﻴﻨﺎ أن ﺘﺘﺴﺎءل ﻋن ﻤﻀﻤون اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻴﻤﮐن أن ﻴﮐون ﻋﺎﺌﻘﺎ أﻤﺎم ﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ أو ﺒـﺎﻷﺤرى ﻋﺎﺌﻘــﺎ أﻤـﺎم ﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻋدة اﻟﺘﻨﺎزع اﻟوطﻨﻴﺔ؟ .
ﻟﻘد ﺒﻴﻨت اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أن اﻟﻤﻀﻤون اﻟﻤﺠرد ﻟﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻻ ﻴﺒـرر ﻟوﺤـده اﺴـﺘﺒﻌﺎد ﺘطﺒﻴﻘﻪ، ﺒل أن ﻫﻨﺎك ﻋدة اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻟﻴـﺔ ﺘﺘدﺨل ﻓﻲ إﺜﺎرة ﻓﮐرة اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓـﻲ اﻟﻨزاﻋـﺎت اﻟﻤطروﺤﺔ أﻤﺎم اﻟﻘﺎﻀﻲ .
وﻋﻟﻴﻪ ﻨطرح اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻫل أن ﻤﻀﻤون اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻷﺸﺨﺎص اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫو ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوطﻨﻴﺔ؟ .
ﻫل أن ﻤﻀﻤون اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻟﻤﺨـﺘص ﻴﺒرر ﻟوﺤده اﺴﺘﺒﻌﺎد ﺘطﺒﻴﻘﻪ ؟، أم أن ﻫﻨﺎك اﻋﺘﺒﺎرات أﺨرى ﺘﺘدﺨل ﻟﺘﮐون ﻋواﻤل ﻓﻲ إﻋﻤﺎل اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم؟ وﻤﺎ ﻫﻲ أﺜﺎر اﻟدﻓﻊ ﺒﺎﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم؟ .
وإن ﮐﺎن ﻫذا اﻟﺒﺤث ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻴﺘﻨﺎول أﺴﺎﺴﺎ ﺘﺤﻟﻴل أﻓﮐﺎر طرﺤﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔرﻨـﺴﻲ ﻓـﺈن ذﻟك ﻴرﺠﻊ ﺴﺒﺒﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ ﻟﮐون اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻟﻘﺎﻨون الدوﻟﻲ اﻟﺨـﺎص ﻋﻟـﯽ ﻗﻟـﺔ اﻟﻨﺼوص اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻟم ﻴﺘطرق ﻟﺘﺤدﻴد اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻲ ﻫذه اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺘروﮐﺔ ﻟﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘـﻀﺎء، ﺜـم أن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌري أﺨذ ﺒﻌدة ﺤﻟول ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﺘﺠد أﺼﻟﻬﺎ ﻋﻟﯽ ﻏرار اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري ﻓـﻲ اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ اﻟﻔرﻨﺴﻲ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟرﺠوع ﻟﺘﻟك اﻟﻘرارات ﺒﺎﻟﺘﺤﻟﻴل واﻹطﻼع ﻋﻟﯽ اﻟﺘﻌـﺎﻟﻴق اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ أﻤر ﻀروري ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌرف وﻓﻬم اﻟﻤﺎدة (4).
وﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴطرح ﺤﻟوﻻ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ أﺼﺒﺤت ﻤﺘﻘﺒﻟﺔ وﻤﺴﺘﻘﺒﻟﺔ ﻓﻲ ﻗواﻨﻴن أﺨرى وﻤن ﺨﻼل اﻟرﺠوع ﻟﺘﻟك اﻟﺤﻟول ﻨﺘﻌرف ﻋﻟﯽ اﻟﺘراﮐم اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻟﻟﻤﺎدة ﻓـﻲ ﺒﻟـد ﻴﻌﺞ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻟﺘﺼدي ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻨص .
وإن ﮐﺎﻨت ﺘﻟك اﻟﺤﻟول ﻏﻴر ﻤﺠﺴدة ﺒﻌد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌري ﻓﺈن ﻤﻌرﻓﺘﻬﺎ أﮐﻴد إﻀﺎﻓﺔ ﻋﻟﻤﻴﺔ .
















---

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
وفي انتظار جديدك الأروع والمميز
لك مني أجمل التحيات
وكل التوفيق لك

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا