الأسس.:
1 –وجود أمر ونهي 2 -وجود جزاء 3- وجود حاكم سياسي
النتائج:
1 ـ إنكار صفة القانون على القانون الدولي ( لا توجد سلطة عليا على هذه الدولة) ( مجرد قواعد مجا ملا ت أو واجبا ت أدبية)
2ـ إ نكار صفة القانون على القانون الدستوري ( قواعد الأخلاق الوضعية )
3ـ التشريع هو المصدر الوحيد للقانون ( إنكار العرف )
4ـ التقيد في تفسير القانون بإرادة المشرع وقت وضع هذه النصوص
النقد :
1 ـ الخلط بين القانون والدولة
2ـ الخلط بين القانون والقوة التي تؤدي إلى الاستبداد والحكم المطلق
3ـ يعتبر التشريع مصدرا وحيدا ويهمل غيرها ( العرف)
4ـ إنكاره للقانون الدولي العام غير مؤسس لوجود هيئة الأمم المتحدة
5ـ إنكاره للقانون الدستوري هو للقانون الأعلى للدولة ويتوفر له عنصر الإلزام (سلطة الأمة أعلى من سلطة الحاكم )
6ـ تفسير القانون حسب إرادة المشرع وقت وضعه يهمل التطور وتغير الظروف
7- مذهب سطحي يأخذ بالمظهر ويهمل الجوهر

الأسس :
1-تقديس النصوص التشريعية 2-التشريع هو المصدر الوحيد للقانون
النتائج :
1-عدم جواز المساس بالنصوص او الخروج على أحكامها
2-التقيد بالإرادة الحقيقية أو المفترضة للمشرع دون الاحتمالية
النقد : انتقادات استــن نفسها

القانون هو إرادة الدولة في الداخل بالنسبة للأفراد ’ وهو إرادتها في الخارج بالنسبة لعلاقتها بغيرها من الدول
الأسس :
1-سيادة دولة واحدة لا تتجزأ 2-إرادة الحاكم هي القانون واجب النفاد 3-الحرب هي وسيلة الدولة لتنفيذ إرادتها بالمجتمع الدولي
النتائج :
1-التشريع هو المصدر الوحيد للقانون
2-عدم وجود(ق) دستوري أو (ق) دولي بل إن القوة هي الأساس الوحيد
3-كل الحروب عادلة ومشروعة (بمنطق القوة)
4-تدعيم وتبرير الحاكم الأستبدادي المطلق طالما أنه إرادة الحاكم هي واجب النفاد
النقد :
1-الإدعاء في وجود مصدر وحيد للقانون والتشريع لكن كل هذا تكذبه الحقائق التاريخية
2-التوحيد بين إرادة الحاكم المعززة بالقوة وبين القانون مما يؤدي للاستبداد المطلق داخل الدولة
3-إهمال دور الظروف الاجتماعية في نشأة القانون و تطوره
4-إهتمام بشكل القاعدة القانونية و إهمال جوهرها
5-تقوم فلسفة هيقل على النزعة العرقية


(مذهب القانون البحت)أوامر صادرة من إرادة تملك قوة الاجبار
الأسس :
1-إستبعاد جميع العناصر غير القانونية من نطاق القانون 2-وحدة القانون والدولة
الدولة : هي مجموعة من القواعد القانونية بعضها فوق بعض(بناء هرمي) قاعدته (الاوامر الفردية والعقود والاحكام) وأعلاها (الدستور)
النتائج :
1-رفع التناقض بين إعتبار القانون إرادة الدولة وبين ضرورة تقيد الدولة بسلطان القانون
2-وحدة القانون وعدم جواز تقسيمه إلى عام وخاص
النقد :
1-وحدة الدولة والقانون(لكن الدولة مستقلة عن القانون)
2-لا مكان للعرف في الهرم
3-لا مكان للقانون الدولي
4-وجود القاعدة الفردية : أين العموم والتجريد ؟
5-تجريد القانون من العوامل إجتماعية , إقتصادية , و الأخلاقية , والسياسية بالرغم من أنها هي الإطار العام لنشأة القواعد القانونية
6-مذهب شكلي يراعي الشكل دون الجوهر















***

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا