مبدأ الاستقلال الدستوري للأقاليم في ظل الدولة الفدرالية
(مريوان صابر حمد)
مدرس القانون العام المساعد
كلية القانون والسياسة
جامعة صلاح الدين / اربيل

مفهوم المبدأ:
الاستقلال الدستوري يعني ببساطة حيازة كل إقليم متحد، كقاعدة عامة، لدستوره الخاص به، أو على الأقل لوثائق وتشريعات ذات طبيعة دستورية رغم عدم تسميتها بالدستور كما في بعض المقاطعات الكندية مثلا.
وهذا أمر تقتضيه طبيعة الأمور لأن النظام الفدرالي يتضمن بالدرجة الأولى تقسيم السلطات بين مستويين أو أكثر للحكم وأن أي جزء من هذه السلطة المقسمة بحاجة إلى تنظيم، فالهيئات الإقليمية لا تدير وإنما تحكم والحكم يستلزم التنظيم ولا يكون ذلك إلا من خلال الدستور.
إن نصوص الدستور الإقليمي ينبغي أن تكون منسجمة مع الدستور الفدرالي كونه القانون الأعلى للبلد، وعلى هذا فإن مدى الاستقلال الدستوري لأي إقليـم فدرالي يعتمد على ما يخولـه الدستور الفدرالي من سلطات واختصاصات لذلك الإقليم.

تطبيقات المبدأ في الدساتير الفدرالية:
تنص معظم الدساتير الفدرالية على هذا المبدأ، من ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
1. الدستور الأرجنتيني لعام 1994 الذي ورد فيه بأنه: "يسن كل إقليم دستوره ضمن النظام التمثيلي الجمهوري وطبقا لمبادئ وحقوق وضمانات الدستور الوطني...".
2. دستور جمهورية جنوب إفريقيا لعام 1996 الذي جاء فيه بأنه: " للسلطة التشريعية الإقليمية أن يسن دستورا للإقليم أو تعديل دستوره، في حال نفاذه، إذا صوت لمصلحته ما لا يقل عن ثلثي أعضائه".
3. الدستور البرازيلي لعام 1988 المعدل حيث ينص على أنه: "تنظم الولايات وتحكم بواسطة الدساتير والقوانين التي يجب تبنيها، مع الأخذ بنظر الاعتبار مبادئ هذا الدستور".
4. المادة 51 الفقرة 1 من الدستور السويسري لعام 2000 "لكل مقاطعة دستورها الخاص بها ".

المبدأ في الدستور العراقي 2005:
تنص المادة الأولى من الدستور:
"جمهورية العراق دولة أتحادية مستقلة، نظام الحكم فيها جمهوري، نيابي (برلماني)، ديمقراطي".
الأقاليم في العراق:
أقرّ الدستور العراقي النظام الاتحادي في العراق والذي يتألف من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية. المادة 116 من الدستور العراقي الدائم.
إقليم كوردستان العراق:
أعترف الدستور بإقليم كوردستان وسلطاته وهيئاته بأعتباره إقليماً فدرالياً ، وكذلك الإقرار بالأقاليم الأخرى التي تتشكل وفق أحكامها.
المادة 117 من الدستور العراقي.
بالنسبة للنظام الفدرالي العراقي، فإن الاستقلال الدستوري للأقاليم منصوص عليه في صلب الدستور العراقي الفدرالي لعام 2005 الذي منح السلطة للأقاليم بإصدار الدساتير الخاصة بها على أن لا تتعارض أحكامها مع أحكامه.
وتنص المادة 120 من الدستور العراقي لعام 2005 على أنه: "يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصلاحيات على أن لا يتعارض مع هذا الدستور".
ولقد ورد النص على مبدأ سمو الدستور الفدرالي في العديد من دساتير الدول الفدرالية، اذ نصت (المادة/ 13) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 على ان (1. يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. 2. لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او أي نص قانوني آخر يتعارض معه).

مشروع دستور اقليم كوردستان:
وفيما يتعلـق بإقلـيم كوردستان باعتباره الإقلـيم الوحـيد المشكل في إطار النظـام الفدرالي العراقي حتى الان، فإنه من المفترض أن يسن دستورا خاصا به، وعلى الرغم من اتخـاذ خطوات متقدمـة في هذا المجال، فإن الموجود حتى هذه اللحظة هو وجود مشروع دستور لا يزال قيد الدراسة والمراجعة.
مشروع دستور إقليم كوردستان – العراق، إعداد لجنة إعادة النظر في مشروع دستور إقليم كوردستان-العراق، المجلس الوطني لكوردستان – العراق، 24/6/2008.
ويتكون المشروع في صيغته الحالية من (116) مادة موزعة على ( أبواب يتضمن كل باب عدة فصول.























******

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

 بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ

 

وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ

 

لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ

 

وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا