رغم أهمية الضمانات القانونية السالفة الذكر ، التي تلجأ اليها الدول الحديثة لكفالة ضمان حسن تطبيق الدستور وحماية الحقوق والحريات ، وعلى وجه الخصوص الرقابة القضائية التي تعد من أنجع وأقوى تلك الضمانات القانونية ، إلا انها – حسب المختصين – لا تكفي وحدها لتحقيق هذا الضمان بعدما ثبت عمليا أن احترام الدستور وحمايته لا يتوقف على مقدار ما تحوطه به النصوص من ضمانات ، بقدر ما يعتمد على إيمان الشعب به وحرصه عليه.
ولهذا فإن الضمانات السابقة تبقى في الحقيقة نسبية والتي قد تعجز احياناً عن توفير الحماية اللازمة للدستور واحترام حقوق الافراد وحرياتهم وتتمثل هذه الضمانات في رقابة الرأي العام وحق المواطنين في مقاومة طغيان السلطات الحاكمة.

يراد بمصطلح الرأي العام مجموعة الآراء التي تسود مجتمع معين في وقت ما بخصوص موضوعات معينة تتعلق بمصالحهم العامة والخاصة.
إن رقابة الرأي العام تعد في الواقع العامل الرئيس في ردع الحكام وإجبارهم على احترام الدستور وما يتضمنه من حقوق وحريات للأفراد فكلما كانت هذه الرقابة قوية كلما كان التقيد بالدستور قوياً. وكلما كانت رقابة الرأي العام ضعيفة أو منعدمة كلما ضعف تبعاً لذلك احترام الدستور.
إذ إن احترام القواعد الدستورية إنما يرجع إلى مراقبة الأفراد لحكامهم، إلا أن هؤلاء لا يمكنهم التأثير على تصرفات الحكام ما لم يكن رأيهم مستنيراً ناضجاً ومنضماً من جهة أخرى.
ومن الواضح أن هذا النوع من الرقابة له الأثر البالغ في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنعها من التعسف في استعمال السلطة غير أن هذا الطريق لا يتسع تأثيره إلا في الدولة التي تكفل حرية التعبير والتي يبلغ فيها الرأي العام من النضج ما يؤهله القيام بواجب الرقابة وعدم الخضوع لمصالح فئات معينة تسخر الإرادة الشعبية والرأي العام لتحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة فتفقد بذلك حقيقة تعبيرها عن المصلحة العامة.
ويشترك في تكوين الرأي العام مختلف الهيئات والتنظيمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب عن طريق طرح أفكارها والدعوة إليها في مختلف الوسائل التي تؤدي الصحافة والوسائل السمعية والبصرية دوراً كبيراً في نشرها وتعبئة الجماهير وتوجيههم من خلالها.
1- مؤسسات المجتمع المدني
برز مفهوم المجتمع المدني في إطار أفكار ورؤى بعض المفكرين والفلاسفة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر والتي تعتمد أفكارهم أساسا على أن الإنسان يستمد حقوقه من الطبيعة لا من قانون يضعه البشر وهذه الحقوق لصيقة به تثبت بمجرد ولادته. وان المجتمع المتكون من اتفاق المواطنين قد ارتأى طواعية الخروج من الحالة الطبيعية ليكون حكومة نتيجة عقد اجتماعي اختلفوا في تحديد أطرافه.
والمفهوم المستقر للمجتمع المدني يقوم على أساس انه مجموعة المؤسسات والفعاليات والأنشطة التي تحتل مركزاً وسطياً بين العائلة باعتبارها الوحدة الأساسية التي ينهض عليها البنيان الاجتماعي والنظام القيمي في المجتمع من ناحية والدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذات الصبغة الرسمية من جهة أخرى.
وبهذا المعنى فان منظمات المجتمع المدني تساهم بدور مهم في ضمان احترام الدستور وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتمثل الأسلوب الأمثل في إحداث التغيير السلمي والتفاهم الوطني مع السلطة في سبيل تعزيز الديمقراطية وتنشئة الإفراد على أصولها وآلياتها. فهي الكفيلة بالارتقاء بالفرد وبث الوعي فيه وتعبئة الجهود الفردية والجماعية للتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم احترام الدستور وسيادة القانون.
2- وسائل الإعلام.
تلعب وسائل الإعلام دوراً سياسياً مهماً يساهم في تعبئة الرأي العام الشعبي من خلال كتابات وأقوال المفكرين والصحف والفضائيات المرئية والمسموعة والاجتماعات والندوات التي تساهم في اطلاع الجماهير على المشاكل الأكثر إلحاحاً والتي يتعرض لها المجتمع وتكون مراقب جماعي لصالح الشعب من خلال انتقاد سياسات الحكام وكشف فضائحهم وفسادهم وانتهاكهم لسيادة القانون.
3- الأحزاب السياسية.
من أساسيات العمل الديمقراطي أن تسعى الأحزاب السياسية إلى تحقيق الاتصال الجماهيري. فالدور الأساسي الذي تقوم به الأحزاب السياسية هو السعي للحصول على تأييد الإفراد لبرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعد بتنفيذها إذا ما وصلت إلى السلطة عبر الانتخاب. وحتى تحقيق ذلك تبقى الأحزاب مراقبة لعمل الحكومات لضمان احترامها للدستور وسيادة القانون.



قد لا تؤدي الضمانات القانونية دورها في حماية حقوق الافراد وحرياتهم ويتمادى الحكام في انتهاك الدستور اما لضعف المؤسسات القانونية او لسيطرة الحكام عليها. مما يستدعي رد فعل شعبي لردع السلطات عن تعسفها وجورها.
وقد حفل تاريخ الشعوب بكثير من الثورات والانقلابات فما مدى مشروعية مقاومة الطغيان لضمان احترام القواعد الدستورية وحقوق الافراد وحرياتهم ؟
1- موقف الفكر السياسي من حق مقاومة الطغيان.
كان الخضوع للسلطة يمثل فضيلة وواجب في الديانة المسيحية، ففي رسالة ( بولس الرسول) الى اهل روما يقول (لتخضع كل نفس للسلطات العليا، فما السلطان إلا لله والسلطات القائمة على الارض انما هي من امره، فمن يعص السلطات الشرعية فأنما يعصي الرب ومن يعصها حلت عليه اللعنه..) .
وان التزام المسيحي بطاعة الحكام مبدأ راسخ لا يمكن انكاره إلا إن هذه الطاعة قد تدرجت من كونها طاعة عمياء مطلقة حتى اصبحت مشروطة بفعل الاراء التي قال بها الفقهاء ورجال الدين المسيحيون.
وكان اول من خرج على نظرية الطاعة العمياء الفقيه ورجل الدين (جون نوكس) الذي ذهب الى ان من واجب المسيحي تصحيح وقمع اي خروج من الملك على كلمة الرب وشرفه ومجده، (فهو يقول ان القول بأن الله امر بطاعة الملوك عندما يفتقدون التقوى والصلاح لا يقل تجديفاً عن القول بأن الله بسنته هو المبدع والمحافظ على كل جور).
وبذلك دافع جون نوكسن عن حق مقاومة الطغيان والخروج على طاعة السلطان الظالم بل انه جعل ذلك واجباً دينياً واخلاقياً يلتزم به المسيحي فالحاكم يكون مطاعاً ما كان قائماً بواجباته الدينية والدنيوية وفق ما تمليه عليه العدالة والايمان فأذا انحرف عن ذلك كان الافراد في حل من طاعته واصبح واجباً عليهم ان يخلعوه.
اما في الشريعة الاسلامية فقد اكد القرآن الكريم على واجب طاعة الله ورسوله واولي الامر قال تعالى:- ( يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ) ويظهر من هذه الاية الكريمة ان طاعة اولي الامر واجبه. وفي حديث للرسول ( من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني).
لكن السؤال ما حدود هذه الطاعة وهل هي مقيدة ام لا ؟
ذهب الجانب الاكبر من الفقهاء المسلمون الى القول بان الاسلام حينما اوجب على الرعية ان تطيع اميرها لم يأمر بان تكون هذه الطاعة عمياء، وانما حددها في اطار دائرة معينة لا تخرج عنها، فطاعة الامير واجبة ما دام مؤمناً محافظاً على المصالح التي يحميها الاسلام.
والاصل ان يأمر الحاكم المسلم الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينشر العدل والفضائل بينهم فان فعل ذلك استحق الطاعة من رعيته، اما اذا خالف ذلك حرمت طاعته.
- ضوابط مقاومة الطغيان في الشريعة الاسلامية.
اذا وجبت طاعة الحاكم القائم بأمور الحكم في الشريعة الاسلامية فان مقاومته وبلا سبب ظاهر يعد جريمة ( حرابة) لان ذلك يعد افساداً في الارض. وعليه فيحرم على الرعية او أي فرد من افرادها ان تعص امر الحاكم المسلم اذا كان هذا الامر اجتهادياً وان كان يخالف رأيه.
اما اذا خرج الحاكم عن اصول الحكم وعاث فساداً في امور الدين والرعية فان طاعته غير واجبة وتجوز مقاومته وفق قيود معينة حفاظاً على اقامة الامن والاستقرار في المجتمع، وانقاذه من الفتنة وما تجره على الامة من ويلات.
فقد تدرج الفقهاء في كيفية الخروج على الامير ودرجة مقاومته بحسب كل حال وحسب التدرج الآتي:-
أ‌- انكار القلب من الاعتزال: اول رد فعل على المنكر هو انكار القلب ولا يعذر المسلم بتركه لقول الرسول "ص" ( من راى منكم منكراً فليغره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان).
ب‌- انكار اللسان: من اكبر الجهاد عند الله الكلمة عند السلطان والسكوت على هذه الكلمة مشاركة في المعصية.
ج‌- اسقاط حق الطاعة والامتناع عن تنفيذ الامر: اذا لم تجد الوسيلتان السابقتان يمتنع المسلم عن تنفيذ امر الحاكم تبعاً لقدر المعصية التي ارتكبها الحاكم.
د‌- الخروج على الحاكم: بعد استنفاذ الوسائل السابقة يكون من الواجب الثورة على الحاكم والخروج لعزلة بشرط الاستطاعة على الخروج والقدرة على النجاح.
- نظريات العصيان السياسي ومقاومة الطغيان (*)
تقدم دراسات الفكر السياسي وأدبيات علم الاجتماع السياسي العديد من النظريات التي تسعى إلى تفسير مثل هذه العمليات والمظاهر المعبرة عن العصيان السياسي وحق مقاومة الطغيان، بداية من أرسطو الذي يرجعها إلى ظاهرة "عدم المساواة" التي يحرك واقعها المحرومون لتحقيق "العدالة" وينتقل إلى القول بأن هؤلاء المحرومين هم أكثر الناس خضوعاً وانقياداً لعدم قدرتهم على حماية أنفسهم من الجزاءات التي توقعها عليهم السلطة الحاكمة.. ولكن في ظروف حدوث تغييرات "جذرية" في المجتمع ككل تتاح للمحرومين ظروف مناسبة للتعبير عن احتياجاتهم عن طريق عمليات العصيان السياسي ومقاومة الطغيان، وإذا انتقلنا إلى مستوى النظريات الكبرى فإننا نقسمها إلى نوعين:
النوع الأول: النظريات التي تؤكد على "طبيعة القوى الضاغطة" على جسد المجتمعات والتي تقود إلى حدوث انفجار عمليات العصيان السياسي.. فالتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحادة وغير المتوازنة تخلق ما يسمى "ثورة التوقعات المتزايدة" ولكن وجود مصاعب حقيقية عائقة لتحقيق عملية الإشباع تؤدي إلى ما يسمى "ثورة الإحباطات المتزايدة"؛ الأمر الذي يقود إلى حدوث العصيان السياسي، ومن ثم فإنهم يرون أن الحرمان الاقتصادي والذي يمكن قياسه بتدني مستويات المداخيل الاقتصادية في المجتمع عامة، إذا ترافقت مع عدم العدالة التوزيعية بين فئات المجتمع وطبقاته والذي من مؤشراته اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، أو الطبقة الطافية والغاطسة على حد وصف د. رشدي سعيد للحالة المصرية – إذا حدث ذلك في إطار وعي جماعي شعبي مع وجود تنظيمات سياسية تقود وتحول هذه الطاقة من الغضب الشعبي العام إلى فعل أو عصيان سياسي فإننا نكون أمام بدايات ممارسة مقاومة الطغيان، نفس الأمر ولكنه أوضح في حالة الاستبداد السياسي، والذي من أهم مؤشراته وجود حالة من الاحتكار للسلطة والحكم (غالبا ما تقترن بعملية فساد ونهب منظمة للثروة القومية)، وذلك لصالح مؤسسة معينة، أو أعداد قليلة من الحكام وربما الحاكم وعائلته فقط، وإبعاد غالبية الشعب عن ممارسة حقوقه السياسية – إذا حدث وعي شعبي جماعي ومع وجود تنظيمات سياسية فعالة، وتوافرت لحظة تاريخية محددة فإننا نكون أمام بدايات ممارسة مقاومة الطغيان ،غير أن الكثيرين يخالفون القائلين بهذه النظريات الذين ينطلقون من أن "الاستقرار" هو الأصل وأنه الحالة الطبيعية في كل المجتمعات وأنه قيمة إيجابية في كل الأحوال، وأن الضغوط الناشئة عن التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي حالة استثنائية ينبغي التخلص منها للعودة إلى هذه الحالة الاستقرارية، وإذا كان ذلك صحيحاً في المجتمعات الغربية التي حققت قدراً معقولاً من الحريات السياسية والتنمية الاقتصادية فإن ذلك لم يتحقق في تلك المجتمعات إلا بعد أن مارست شعوبها مختلف صور مقاومة الطغيان طوال القرنين التاسع عشر والعشرين ، وما زالت تمارس بعض أشكاله حتى الآن، لكن الأمر مختلف في المجتمعات النامية التي تعد فيها التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما ينشأ عنها من عصيان سياسي هي السياق الأساسي والأصل وليست استثناء أو حالة طارئة تعود بعدها إلى الاستقرار ومن ثم فإن قصرها على هذا الأخير عبر القضاء بأدوات العنف السلطوي على أشكال مقاومة الطغيان كافة هو تجميد لتطور هذه المجتمعات وإبقائها في مضمار التخلف تحت شعار الحفاظ على الاستقرار.
النوع الثاني: النظريات التي تؤكد على التغييرات في الأبنية التنظيمية المجتمعية والسلطوية خاصة تلك التغيرات السريعة والحادة النابعة من عدم المقدرة على مواكبة التطورات والأحداث، ومن ثم يتم التركيز على انهيار القدرات التنظيمية في المؤسسات الاجتماعية والسياسية المختلفة باعتبارها سبباً رئيساً من أسباب نشأة مختلف مظاهر وأشكال العصيان السياسي ومقاومة الطغيان، فعلى سبيل المثال هناك نظريات "الفوضى الاجتماعية" والتي تركز على انهيار الضوابط المنظمة والضمنية في المؤسسات، حيث يتم التركيز على العلاقة بين التغييرات الاجتماعية وانهيار المؤسسات السياسية والذي يسمى كسر روتين الحياة السياسية– وبين نشأة مختلف مظاهر العصيان السياسي، في حين يرى آخرون أن تسارع التغيرات ترفع من درجة الاستياء السياسي بينما تضعف من القدرات الكامنة في تركيبة الحياة المؤسسية ،فتنشأ الثورة عندما يعجز الناس عن مواصلة الحياة بشكل طبيعي؛ فمزاولة الشعوب حياتها بشكل طبيعي تتيح لها إعادة ربط العلاقات باستمرار"، ولكي تنشأ حركة عصيان سياسي من المعاناة اليومية يجب على الناس إدراك أن الحياة بما فيها من حرمان سياسي واقتصادي قابلة للتصحيح.
النوع الثالث: النظريات التي تؤكد على أن الانقسامات التي تحدث داخل "الصفوة" السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قد تؤدي إلى نشأة مختلف مظاهر العصيان السياسي ومقاومة الطغيان؛ ففي الظروف العادية الطبيعية يكون من مصلحة هذه الصفوة الحفاظ على الأوضاع القائمة، ولكن ظروف التحولات المؤسسية والاجتماعية التي تؤثر على الصفوة بأشكال مختلفة يهدر من قوة البعض، ويرفع من قوة الآخرين مما يؤدي إلى خلافات داخل الصفوة؛ الأمر الذي قد يقود إلى تآكل سيادتهم، وخاصة إذا سعت بعض الأطراف - في فترة التنافس على السيطرة -للحصول على دعم من الجماهير المحرومة اقتصادياً والمستبعدة أو الملغاة سياسياً- وذلك بوصف مطالبهم بـ"العدالة "؛ فإن ذلك يغذي آمال التغيير عبر ممارسة مقاومة الطغيان ويضعف من شرعية المؤسسات السياسية القائمة، وحتى عندما لا تلعب الصفوة دورا في ذلك فقد تختلق الجماهير لها أدواراً في هذا الصدد كما يذهب البعض.
- العوامل المحدِّدة لأشكال العصيان السياسي
تختلف الأشكال التي تأخذها ظاهرة العصيان السياسي ويتم التعبير بها عن حق مقاومة الطغيان السياسي؛ فلماذا تأخذ "شكلا" دون آخر؛ فالبعض قد يختار "المقاطعة "و"الإضراب"، والآخر قد يختار "الاحتجاج" والتظاهر، والهبات، والثورة الشاملة، بما في ذلك العصيان المدني البعض من المحللين السياسيين يرجعونها إلى عدة عوامل نذكر منها:
1- طبيعة الأوضاع والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تقود إلى عمليات العصيان السياسي وتفرض مقاومة الطغيان، وهي ليست كلها بالطبع أو حتى معظمها نتاج عملية نظرية أو فكرية مسبقة فقط وإنما بالأساس معايشة ومعاناة حقيقية؛ الأمر الذي يسهم في تحديد "شكل" و"اتجاه" عملية العصيان السياسي ومقاومة الطغيان، وأيضاً تحدد مضمونها وأجندة مطالبها...
2- يشكل "النمط المؤسسي" طبيعة واتجاه الحركات الشعبية التي تقود العصيان السياسي أو حق مقاومة الطغيان؛ فالبيئة المؤسسية هي التي تجمع وتفرق الناس وتشكل شخصية المجموع، فالنقابات تشكل شخصية المجموع وتعطيه تجربة مشتركة إلى حدٍ كبيرٍ، بينما صغار التجار متفرقون مما يجعل القاسم المشترك المرئي وإمكانيات التعاون أقل، أما الطلاب في الجامعات والمدارس فإن تجربة التجمع أكبر مما يجعل شكل التحرك أوسع ولكنه مؤقت أو موسمي لارتباطه بطبيعة عمل المؤسسة.
3- تحدد "الأدوار المؤسسية" الفرص والإمكانيات المتاحة، أما ممارسة العصيان السياسي فهو يحدث ضد القوانين والمسؤولين الذين لهم ارتباط بالعمل المعتاد؛ فالعمال يضربون لأنهم موجودون في نفس الإطار (المصنع)، بينما العاطلون عن العمل لا يمكنهم الإضراب ولكنهم يتظاهرون، نفس الوضع بالنسبة للطلاب بينما يتعذر ذلك على الفلاحين على سبيل المثال.
إن الحياة المؤسسية تفرض الانقياد والخضوع أو الإذعان السياسي، وتشكل التغييرات المؤسسية معالم انفجار "الاستياء" السياسي، وكذلك يحدد مضمون الحياة المؤسسية التي يعيش الناس في إطارها "الشكل" الذي تتخذه عملية العصيان السياسي وحق ممارسة الطغيان السياسي.
4- تعبر المعارضة في الظروف العادية عن نفسها من خلال "صناديق الانتخاب" التي يجب أن تتم من خلالها عملية التغيير السياسي؛ ويعتبر أولى علامات "الاستياء الشعبي" هو حدوث تحولات حادة في نتائج الانتخابات المختلفة كأن تتراجع بشدة قوة حركة شعبية، أو ينهزم حزب حاكم لفترة طويلة هزيمة ساحقة أو ذات دلالة، أو عندما تبدو عملية الانتخابات والتغيير عبر صناديق قليلة الجدوى تخرج عملية العصيان السياسي وحق مقاومة الطغيان بعيداً عن صناديق الانتخاب، عندئذ تتاح للمستبعدين من الحياة السياسية وللمحرومين الفرصة لممارسة بعض النفوذ في التغيير، ولا يعود النظام الانتخابي قناة التأثير في الحياة السياسية.
5- قد تمارس الصفوة السياسية أدوارها كما رأينا في استثارة العصيان السياسي الشعبي، وكذلك في تشكيل مطالبه من ناحية، ومن ناحية أخرى قد تشكل تصرفاتها دوراً في الإرضاء ومحوراً تلتقي حوله الهموم، كما أنها قد تمتص الغضب الجماهيري بالحديث عن "حقوقهم"، والتدخل أحياناً للاستجابة لبعض المطالب الجزئية.

-----
(*)- د. حامد عبد الماجد قويسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - مصر، والأستاذ المشارك بكلية الدراسات الشرقية بجامعة لندن – انظر الموضوع كاملا في الرابط : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


2- موقف الوسائل الدستورية القانونية من حق مقاومة الطغيان: من الصعب ان تتضمن الدساتير والقوانين الاعتراف للافراد بحق مقاومة السلطة على الرغم من اعتراف بعض نصوص اعلانات الحقوق بذلك ومنها العهد الاعظم في انكلترا سنة 1215 واعلان الحقوق الامريكي 1776 والاعلانات الفرنسية لعامي 1789 (المادة2) ولعام 1793 في المواد 33و34.
بل نجد ان من النظم الوضعية قد جرمت الثورة ومحاولات الانقلاب باعتبارها عنف سياسي غير مشروع. لشل ارادة الجماهير في السعي للتغيير السياسي والاجتماعي. فقد يلجأ الافراد الى المقاومة بقصد اقصاء الحكومة وتولي السلطة او تصحيح مسارها فيقعون تحت طائلة القانون الذي يجرم ذلك باعتباره جريمة سياسية في منظور القانون الداخلي.
* الانقلاب العسكري: أما ظاهرة الانقلاب العسكري بأنواعه وصوره المختلفة فهي تغيير غير شرعي في الأداة الحكومية، أي لا يأخذ الانقلاب العسكري بالأسلوب الذي يسمح به نص القانون الوضعي، ولا يتعدى إلى تغيير أو تجديد المثالية السياسية والنظام القيمي الذي يحكم النظام القائم، أي لا يتعدى إلى تغيير المفهوم السياسي العام الذي يسيطر على المجتمع المعين بل محض استبدال النخبة الحاكمة بأخرى.
والانقلاب بهذا المعنى ظاهرة قديمة متجددة فقد عرفتها الحضارات اليونانية والرومانية - ما يعرف بالنمط البريتوري- ومصر الفرعونية عن طريق الكهنة وتدخلهم في تغيير الأسر الحاكمة، كما عرفتها الحضارة الإسلامية في معظم تطبيقاتها، كما تشهدها العديد من دول العالم النامي ومنها العربي والإسلامي سواء عبر المؤسسة العسكرية أو بدونها كما في الانقلابات الداخلية أو انقلابات القصر، غير أن الملاحظ هو أن المؤسسة العسكرية الرسمية هي التي قادت في العقود الماضية عملية الانقلابات العسكرية وبالتالي ازداد تدخلها في الحياة المدنية والسياسية لاعتبارات منها: أنها الأداة الوحيدة القوية والمنظمة المعبرة عن روح التضامن والتجانس والانتماء العصري، واختفاء الأحزاب الحقيقية والقوى السياسية غير العسكرية، وعدم فعالية إن لم يكن عدم وجود الطبقة المثقفة، واختفاء تأثير الرأي العام.
ولكن الانقلاب الذي تقوده المؤسسة العسكرية مهما قيل في وصفه فهو لا ينبع من حق مقاومة الطغيان؛ فالمؤسسة العسكرية تمثل مهنة محددة وتعبر عن جزء ليس من حقه أن يعبر أو يتحدث باسم الكل، فهو يمثل أقلية لا تملك إرادة الأغلبية ولو قيل بعكس ذلك لكان معناه منح حق الوصاية لفئة على الجميع أو الكل، فليس من حق هذه المؤسسة أن تتحدث باسم المجتمع وتبدو وكأن إرادتها حلت محل الإرادة العامة، وبالتالي لا تستطيع المؤسسة أن تزعم أنها صاحبة الاختصاص الأصيل أو الوحيد في استخدام حق مقاومة الطغيان؛ لأن المنطق الديمقراطي الذي ينبع منه مفهوم وظاهرة مقاومة الطغيان هو سيادة الكم على الكيف أي جعل منطلق الإرادة السياسية هو الحقيقة الرقمية، ومهما قيل في حق هذه المؤسسة أن تقود أمتها فعليها أن تبحث عن تبرير آخر غير حق مقاومة الطغيان من قبيل: الضرورات التي تبيح المحظورات، أو حكم الفئة المختارة، أو الأقلية المتميزة، أو أصحاب الشوكة... إلخ وجميعها تصلح تبريرات لانقلاب العسكر بالأساس وهو كما رأينا لا يعبر عن حق مقاومة الطغيان ولا يقوم علي الأصول الديمقراطية للعلاقة السياسية...
* الثورة: أما ظاهرة الثورة فهي أوضح صور ومظاهر التعبير عن حق مقاومة الطغيان، وهي رد الفعل العنيف الذي يرتبط بالعنف الجماعي ليعلن عن التغيير في النظام السياسي، وهي تفترض التغيير الكلي في المفهوم الفكري الذي يسيطر على المجتمع السياسي، وهي في أحد جوانبها إعادة تأسيس للشرعية السياسية وتصور جديد لمقوماتها، وأيضا تغيير في الغايات التي يسعى لتحقيقها النظام السياسي، فهي تغيير في مفهوم الوظيفة القانونية والسياسية للدولة، وقد تعني انقطاعا بين الحاضر والمستقبل أو عودة إلى الماضي عقب تحطيم الحاضر، ولكنها تعني دائما بناء مفهوم سياسي يختلف عن السائد لحظة الانفجار؛ فالثورة تعني حقائق ثلاثة:
تغيير في الفئات الحاكمة ووصول الفئات المحكومة إلى ممارسة السلطة، فهي ممارسة قوى الرأي العام لحقوقها بأسلوب واضح وصريح، فلا تعرف انقلاب القصر ولا تعترف بشرعية المماليك الجدد.
والثانية أنها تغيير عنيف حيث سدت السبل البديلة لحماية حقوق المواطن الأساسية، والثالثة: الأكيد لقيم جديدة ودفاع عن القيم الثابتة التي خضعت لعملية اعتداء؛ فهي ربط للمستقبل بالماضي من خلال تخطي المغالطات القائمة المرتبطة بالحاضر.
وتقاس مدى قوة ممارسة الأمة وقوى الرأي العام لحق مقاومة الطغيان -أيا كان شكله أو نوعه- بحجم التأثير السياسي الذي يفرزه ويقع على السلطة الحاكمة بحيث يدفعها تحت ضغوطه المختلفة إلى التبني، أو العدول أو على الأقل "تعديل" سياسة معينة أو محددة وذلك في الاتجاه المرغوب، وأحياناً يمكن أن يؤدي إلى إسقاط هذه السلطة الحاكمة في حالة الثورة خاصة إذا توافرت شروطها ومقوماتها من حيث: الاتساع، والشمول، والاستمرارية، ووجود قيادات وتنظيم فعال، وشعارات تحريضية... إلخ. ولقد جاءت كل الحركات الإصلاحية والتغييرية من منطلق حق ممارسة مقاومة الطغيان.
بالرغم من المنع الصريح للاسلوبين السابقين في معظم دساتير العالم،إلا إنه واستثناءً من هذا المنع هناك بعض المظاهر المشروعة لمقاومة الطغيان من قبيل:
* المظاهرات العامة: وتكون لمطالب محددة او احتجاجاً على وضع معين وقد اعترفت الكثير من الدساتير بحق الافراد في التظاهر السلمي .
* حق الاضراب: وقد برزت في الحركة العمالية والنقابية ثم تغلغلت في الحركة السياسية خلال القرن التاسع عشر قبل أن يتم إقرارها وإضفاء المشروعية القانونية عليها لاحقاً، ويعرفها البعض باعتبارها تمثل توقف مجموعات مهمة من الأفراد عن تأدية أدوارهم المؤسسية؛ الأمر الذي يؤدي إلى حدوث نوع من الشلل المؤسسي، في حين يعرفها آخرون بأنها تتمثل في منع مساهمة مهمة يعتمد عليها الآخرون في النظام وبالتالي تمثل مصدراً للضغط عليهم.
وتعتمد فعالية الإضراب على عناصر منها: مدى أهمية المساهمة التي تم منعها، ووجود موارد يمكن التنازل عنها لدى الطرف الآخر في التفاوض بشأن تسوية ما، ومدى قدرة المضربين على حماية أنفسهم من الانتقام.
ولم يعد الإضراب مرتبطاً فقط بالظاهرة النقابية أو بهدف الحصول على تنازلات ومزايا اقتصادية فقط، وإنما اتسعت تطبيقاته كآلية لتنظيم عملية المواجهة مع السلطة الحاكمة، وأداة لتكتيل الرأي العام للإعلان عن الاستياء والرفض لسلوك أو أداء الطبقة الحاكمة وتذكيرها بأنها فشلت وأخفقت ولم تعد تحوز الثقة وتتمتع بالدعم من جانب المحكومين؛ وبالتالي يصبح الإضراب الأداة الحقيقية المعبرة عن حق مقاومة الطغيان من خلال التحرك السلمي...
























*********

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

 بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ

 

وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ

 

لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ

 

وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا