مقدمة و الخاتمة:

المقدّمــــة:
من المشاكل التي توجه الفرد في حياته أمنه و أمانه، مهو يتعرّض إلى الكثير من الأخطار و تصادفه ظروف قاسية، قد لا يقدر على مواجهتها بإمكانيّاته الخّاصة، لذلك وجب البحث عن الوسائل و الأساليب التي من شأنها أن تضيّق حدود الخسائر النّاتجة عن هذه المخاطر إلى أدنى نسبة ممكنة.
في القديم كان التضامن الإجتماعي وسيلة تحقّق للإنسان الأ من المخاطر التي يتعرض لها، إلى جانب وسيلة الإدخار الّتي كان يلجأ إليها الفرد، لكن سرعان ما إنتشرت روح الفرديّةوالإستقلالية
خاصّة بعد تطور المجتمعات و دخولها عصر الصناعة و التكنولوجيا و المنافسة.
فظهرت فكرة جديدة تقوم على أساس التّضامن و مؤادها أنه من الأفضل توزيع النّتائج الضّرة لحادث ما على مجموعة من الأفراد، فتتعاون بذلك الجماعة على تغطية الخطر الذي يتحقق بالنسبة لكل فرد منها و تضمن له بذلك الأمن و الأمان و هذه الفكرة الجديدة تسمى التّأمين و هي كلمة مشتقة بذاتها من كلمتي أمن وأمان.
فأساس فكرة التأمين إذن هو إعتماد الفرد على رصيد مشترك، أي على مجموعة أموال يساهم في تكوينها عدد من المؤمّن لهم بدفع أقساط، و ينشأ بالنّسبة لكل مساهم حق قانوني على هذا الإدخار و الإحتياط ما يعين على الوقوف في وجه المخاطر و في هذا التعاون و التضامن الإجتماعي ما يضمن التحكم فيها ممّا يحمله المستقبل من مصاعب و أضرار، فالتأمين ينشأ الأمن من الأضرار و الخسائر التي تهدّد الفرد في ماله و شخصه.
و علاوة على ذلك، فإنّ التّأمين يؤدّي إلى نتائج إقتصاديّة هامّة، نتيجة توظيف رؤوس الأموال و اعادة تكوينها، و في هذا دفعا لعجلة التنمية الإقتصادية، و نظرا لفوائده فقد دخل التّأمين في مجالات عديدة تختلف بإختلاف أنواع الأخطار التي تهدد الإنسانن لذلك يستعمل المشرع الجزائري الكلمة في صيغ الجمع أي ً التأميناتً و يقصد بها التأمينات الخاصة أو التجارية، وهي تأمينات مجال القطاع المصرفي، تتولى ممراستها شركات تجاريّة تتخذ شكل شركة ذات أسهم، أو شركات تعاضدية و كذا التأمينات على الأشخاص، الحرائق...الخ.
طرح الإشكالية:
عرف التأمين في الجزائر عدة تطورات منذ الإستقلال حتى يومنا هذا، خاصة بعد دخول الجزائر في إقتصاد السوق، وعليه تغيرّت القوانين المتعلقة بنشاط التأمين و أصبح بذلك قطاع إقتصادي يساهم بقوة في التنمية الإقتصادية.
و بالتالي فمن الطبيعي أن يكون لشركات التأمين محاسبة خاصة تعالج جميع عملياتها المالية من حيث الأقساط و توظيف المدخرات و تكوين الأموال الإحتياطية...الخ.
و عليه فما هو دور المحاسبة الخاصة بالتّأمينات و التي تعالج جميع العمليات التي تقوم بها شركات التّأمين و المتعلقة بنشاطها؟
فرضيّات البحث:
• مبادئ المحاسبة الخاصة بالتأمينات هي نفسها مبادئ المحاسبة العامة.
• المخطط الوطني المحاسبي للتّأمينات مختلف تماما عن المخطط المحاسبي الوطني، أم هو مستنبط منه.
• ميزانيات شركات التأمين هي نفسها ميزانية مؤسسة أخرى.
• ربما تكون المحاسبة الخاصة بشركات التأمين مستمدة من المحاسبة العامة و أضيف لها بعض الحسابات المتعلقة بنشاط التأمين، أو ربما مختلفة عنها تماما.
دوافع إختيار الموضوع:
تم إختيار هذا البحث لعدة أسباب منها:
أهمية الموضوع كون التأمين أصبح قطاع مهم و حساس في النشاط الإقتصادي.
إنتشار و تعدد شركات التأمين العمومية و الخاصة و تطور نتائجها خاصة في السنوات الأخيرة.
هذا ما يدعونا للتساؤل و الرغبة في معرفة شكل المحاسبة التي تعالج عمليات شركات التأمين و تحدد نتائجها و تظهر مكونات حساباتها.
نقص الدراسات و الأبحاث حول هذا الموضوع رغم أهميته.
بالإضافة إلى تخصصنا في مجال المحاسبة.
أهداف البحث:
نهدف من وراء هذا البحث إلى:
إعطاء صورة موضحة و مبسطة عن المحاسبة الخاصة بشركات التأمين.
أن يؤخذ هذا اببحث مستقبلا كمرجع.
مصاعب البحث:
تتمثل مصاعب البحث في خلو المكتبة العربية من دراسة شاملة و متكاملة في هذا الميدان بصفة عامة و المكتبة الجزائرية بصفة خاصة.


المنهج المستخدم :
إلتزمنا منهج قائم على الإنتقال من العام إلى الخاص و من البسيط إلى المعقد، و من الجمع بين التنظيم و التتطبيق دون الإستغناء عن الدراسة المقارنة للإبراز الطابع الدولي لنظام التأمبن في الجزائر.
الأدوات المستخدمة :
قمنا بدراسة تطبيقية لدى الشركة الجزائرية لتأمين النقل CAAT كنموذج لهذا القطاع ببعض المراجع العربية و الفرنسية بالإضافة إلى إستجواب بعض مسؤولي المؤسسة.
و للإجابة على الإشكالية المطروحة و محاولة إثبات أو نفي الفرضيات قمنا بتقسيم البحث كما يلي:
الفصل الأول : عموميات حول المحاسبة.
الفصل الثاني : مفاهيم عامة و الخاصة بالتأمينات.
الفصل الثالث : معرفة المخطط المحاسبي الوطني للتأمينات.
نتطرق فيه إلى دراسة حسابات كل من الميزانية و جدول حسابات النتائج الخاص
بشركات التأمين و كذا معالجتها المحاسبية.
الفصل الرابع : الجانب التطبيقي.
نعرض فيه الحالات التي قمنا بدراستها أثناء فترة التربص.

نرجو أن تكون قد ساهمنا في إثراء المكتبة الجامعية بهذا البحث، على أمل أن بجد القارئ أو الباحث تمايزا خاصا من حيث الفكرة و من حيث المنهجية، و خاصة المعالجات المحاسبية المنفردة و التي تخص شركات التأمين.








الخـــــاتمة:
إن المحاسبة العامة هي تقنية من تقنيات التسيير , موضوعها هو التسجيل الرقمي لكل العمليات التي تقوم بها المؤسسة و التي تسمح لها بمعرفة حال المؤسسة و النتيجة المحققة بعد مزاولة نشاط معين و كذا معرفة مختلف الأسباب التي أدت بالمؤسسة
لمعرفة نتيجة الاستغلال المتوصل إليها بعد فترة زمنية معينة(السنة المالية ) و معرفة تطور حالتها المالية , و لها دور كبير في حساب الدخل الوطني , إذ تعتبر المصدر الأساسي للمعلومات الضرورية للمحاسبة الوطنية.
نجد في المؤسسات الصناعية و التجارية استعمال المحاسبة العامة التي تستعمل المخطط المحاسبي الوطني , أما في البنوك و شركات التأمين فتتم المعالجة المحاسبية عن طريق مخطط محاسبي قطاعي خاص بكل منهما , فشركات التأمين تستعمل المحاسبة الخاصة بها و ذلك باستعمال مخطط محاسبي للتأمينات وبذلك نجد أن فكرة التأمين قديمة من حيث التفكير فيها , و حديثة من حيث التعامل معها حيث ازداد لجوء الإنسان إلى التأمين فتعددت بذلك أنواعه و أصبح له أهمية كبيرة .
إضافة إلى الدور الاجتماعي الذي يقوم به التأمين اتجاه الفرد و المتمثل في توفير الأمان و الطمأنينة له , فهو يلعب دور كبير في الحياة الاقتصادية حيث أنه يساهم في تشكيل الدخل الوطني و تنتج عنه العملة الصعبة , كما أنه يؤدي إلى تراكم كتلة ضخمة من الأموال بواسطة الاحتياطات التقنية التي تستعملها شركات التأمين في توظيفاتها المالية على مستوي السوق المالية باعتبارها وسيط مالي غير نقدي .
كثيرون هم الأشخاص الذين يحصرون مفهوم المؤسسات المالية في الوظيفة البنكية التي تركز أساسا على الوظيفة الحسابية و في الواقع أن المؤسسات التأمينية لا تقل شيئا عن البنوك بل تعتبر أحد الموارد الأساسية لتمويل المشاريع التنموية .
ولقد تبين لنا من خلال دراستنا الميدانية أن فعالية هذه المؤسسات ترتبط ارتباطا وثيقا بمدي التحكم في التقنيات الحسابية التي تعتبر الوظيفة الإدارية المحورية لدي شركات التأمين و أي خلل في عملياتها يؤدي إلى انعكاسات خطيرة سواء على المؤسسة نفسها أو على ميزانية الدولة بكاملها , و ما ينجر عن ذلك من تأخر في العملية التنموية .
كما نلاحظ أن شركات التأمين مثل أي مؤسسة أخرى لها محاسبة تعالج جميع العمليات التي تقوم بها , و محاسبتها تختلف عن المحاسبة العامة في بعض الحسابات التي يضمها المخطط المحاسبي للتأمينات المتعلقة بنشاط التأمين , وبعض التسجيلات المحاسبية الناتجة عن العمليات التي تقوم بها شركات التأمين المرتبطة بنشاطها .
ومن خلال التربص التطبيقي تم استخلاص أن شركة الجزائرية للتأمينات CAAT تقوم بتطبيق المخطط المحاسبي للتأمينات و تسهر على حسن سير الأعمال فيها .
وبالتالي نستنتج أن المحاسبة الخاصة بشركات التأمين لها علاقة كبيرة مع المحاسبة العامة بل هي مستمدة منها لكن أَضيفت لها حسابات أخرى نظرا لخصوصية نشاطها, إذ تقوم هذه المحاسبة بمعالجة كل العمليات التي تقوم بها شركات التأمين .

و في الأخير نرجوا أن نتكون قد وفقنا في دراسة محاسبة شركات التأمينات , و أهمية المحاسبة الخاصة بها و التي تتحكم و تعالج مختلف العمليات المرتبطة بهذا النشاط .

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا